رأی شماره ۷۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، به موجب لایحه شماره ۲۹۵۳۷/۹۰/۲۳۱ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
«با سلام و احترام:
بازگشت به نامه شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۱۷۶۸ـ ۱۸/۸/۱۳۹۰ در ارتباط با شکایت نامبرده، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۴۴۴۷۷/۹۰/۲۲۱/دـ ۲۰/۹/۱۳۹۰ امور توسعه منابع انسانی این معاونت، این نکته را اضافه می‌نماید که برخلاف آنچه که درماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ آمده است، شاکی جهات مغایرت مصوبه مورد شکایت با شرع یا قوانین عادی را در دادخواست خود ذکر نکرده و ماده قانونی مغایر را نیز مشخص ننموده و خارج بودن تصویب مصوبه از اختیار مرجع تصویب را نیز عنوان نکرده است، بنابراین خواسته وی فاقد دلیل و توجیه قانونی بوده و تقاضای رد آن را دارد. »
متن لایحه شماره ۴۴۴۷۷/۹۰/۲۲۱/دـ ۲۰/۹/۱۳۹۰ رئیس امور توسعه منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به قرار زیر است:
«با سلام
بازگشت به نامه شماره ۴۳۳۰۵/۹۰/۲۳۱/دـ ۱۶/۹/۱۳۹۰ موضوع دادخواست آقای حسین اسماعیلی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می‌دارد:
۱ـ با توجه به ابهامات دستگاههای اجرایی کشور در خصوص چگونگی اجرای بند «الف» ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و سئوالات متعددی که در این خصوص از این معاونت مطرح می‌کردند و همچنین با توجه به مفاد بندهای ۴ و ۵ از ردیف «ب» ماده ۱۱۶ قانون مذکور موضوع وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، به منظور رفع ابهام و روشنگری و تعیین تکلیف دستگاهها در این خصوص، موضوع در شورای مذکور مطرح و مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت و مراتب طی بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون یاد شده ابلاغ گردید.
۲ـ بر اساس مواد ۴۴ و ۴۵ قانون استخدام کشوری و در برهه‌ای از زمان که دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور پاسخگوی نیازهای نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز دستگاهها نبودند، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وقت به استناد مفاد مواد قانونی یاد شده به دستگاههای اجرایی، مجوز اجرای دوره‌های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی در مقاطع مربوط (کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد) را صادر می‌کردند که پس از اتمام تحصیلات و دوره مربوط به فارغ‌التحصیلان آنها گواهینامه در مقطع مربوط که از نظر استخدامی کارکردی نظیر مدارک دانشگاهی را داشت اعطا می‌کرد. بدیهی است فارغ‌التحصیلان این دوره‌ها در همان مشاغلی که دارندگان مدارک رسمی دانشگاهی اشتغال می‌یافتند منتسب شده و وظایف اداری خود را ایفا       می‌کردند و از مزایای استخدامی مدارک خود بهره می‌جستند.
۳ـ با ابلاغ نظام آموزش کارکنان دولت که بر اساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه سوم توسعه و بندهای «د» و «هـ» ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه ابلاغ گردید و ایجاد انگیزه و رغبت برای شرکت در دوره‌های آموزشی کوتاه مدت با رویکرد پودمانی امتیازاتی برای شرکت‌کنندگان در این دوره‌ها در نظر گرفته شد که یکی از این امتیازات اعطای گواهینامه نوع دوم (مهارتی، تخصصی و تخصصی، پژوهشی) به کارکنان دولت بود که این گواهینامه‌ها به ترتیب در نظام اداری کارکردی نظیر مدارک تحصیلی دانشگاهی (کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد) را داراست و دریافت‌کنندگان آن می‌توانند برابر مقررات از مزایای استخدامی آنها بهره‌مند شوند.
۴ـ بر اساس تبصره ۶ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی آن، این معاونت اختیار دارد تا نسبت به بررسی و ارزشیابی دوره‌های آموزشی غیررسمی طی شده توسط کارکنان دولت اقدام نماید و در چارچوب رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط برای آنها ارزشی معادل یکی از مقاطع تحصیلی رسمی کشور و در شرایط احراز مشاغل مندرج در طرحهای طبقه بندی مشاغل دولت تعیین نماید.
۵ ـ با توجه به مفاد بندهای ۲، ۳ و ۴ و از آن جا که برخی از مشمولین بندهای یاد شده که بر اساس مقررات موضوعه و در نظام اداری با آنان از نظر استخدامی همانند دارندگان مدارک کارشناسی ارشد رفتار می‌گردید، موضوع بازنشستگی آنان بر اساس مفاد بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد ابهام و سئوال دستگاهها قرار گرفت که به منظور رفع ابهام و روشنگری و تعیین تکلیف دستگاهها در این زمینه و بر اساس مقررات قانونی مورد اشاره، موضوع در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مطرح مورد تصمیم‌گیری قرار گرفت که مراتب بر اساس مفاد بند ۱ این نامه طی بخشنامه‌ای به دستگاهها اعلام گردید.
با عنایت به مراتب فوق شکایت آقای اسماعیلی به طرفیت این معاونت موضوعیتی نداشته و خواستار رد آن است.
مقتضی است دستور فرمایند با در نظر گرفتن جنبه‌های حقوقی در رابطه با موضوع مورد شکایت اقدامات لازم درخصوص رد شکایت یاد شده صورت پذیرد. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
رأی هیأت عمومی
در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، مقرر شده است که: «دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط ذیل می‌تواند کارمند خود را بازنشسته نماید: الف ـ حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از سی سال. ب : ...» نظر به این که بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره ذیل بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ـ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، کارمندان فاقد تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر را مشمول بند الف ماده ۱۰۳ قانون یاد شده دانسته است و همچنین به موجب ذیل ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ، تصمیمات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی پس از تأیید رئیس‌جمهور برای دستگاههای مشمول قانون، لازم الاجرا اعلام شده است و در بخشنامه مورد شکایت تصمیم شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده است و دلالتی بر تأیید تصمیم شورای یاد شده توسط رئیس‌جمهور ندارد، بنابراین بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره ذیل بخشنامه مورد شکایت، خلاف قانون و خـارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲، ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

/ 0 نظر / 39 بازدید