قانون بودجه سال 92 کل کشور - بخش دوم

39 ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرحهای انتفاعی خود منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف درآمد عمومی خزانه‌داری کل واریز نماید. منابع واریزی صرف طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مطابق جدول شماره(18) این قانون می‌شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاه‌ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است. اوراق مشارکت فروش‌نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط است. اوراق واگذارشده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

40 ـ

1 ـ 40 ـ به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف هفتادهزار میلیارد (70.000.000.000.000)ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر نمایند.

2 ـ 40 ـ ‌ به شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود برای اجرای طرحهای قطار شهری مبلغ شانزده هزار میلیارد (16.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد(50%) دولت و پنجاه درصد(50%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر منتشر نمایند. بانکهای عامل موظفند جهت تأیید پروژه‌های املاک، اوراق بهادار، حسابهای بانکی و سایر دارایی‌های شهرداری‌ها را به‌عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی لحاظ و صرفاً با أخذ تضمین‌های مذکور نسبت به پذیرش ارکان عاملیت، ضمانت و پذیره‌نویسی اقدام کنند.

تبصره 1 ـ میزان سپرده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل حداکثر پنج درصد(5%) است که در حساب کوتاه‌مدت سپرده‌گذاری می‌شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکتهای دولتی تعیین می‌گردد. شهرداری‌هایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سالهای 1390 و 1391 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده‌اند می‌توانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقیمانده سالهای1390 و 1391 در سال 1392 استفاده کنند.

تبصره 2 ـ بانکهای عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطارهای شهری، اموال، املاک و طرحهای دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداری‌های ذی‌ربط را بپذیرند.

تبصره 3 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، مسئولیت اجرای این بند درخصوص تضمین پنجاه‌درصد (50%) سهم دولت را بر عهده دارد.

41 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه چاپ و انتشار ایران‌چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران‌چک‌های منتشره تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده(21) قانون پولی و بانکی کشور به‌عمل آورد.

42 ـ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی‌نام و بانام، صادر کرده و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده (20) قانون محاسبات‌عمومی‌کشور اسناد مزبور را به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار – مصوب 1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شوند.

تبصره 1 ـ دولت به منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

تبصره 2 ـ اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.

تبصره 3 ـ تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد.

تبصره 4 ـ خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

تبصره 5 ـ آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه‌ماه از زمان تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

43 ـ بانکهای عامل مکلفند سود تسهیلات اعطائی را مطابق دستورالعمل شورای پول و اعتبار دریافت نمایند. درصورتی‌که سود تسهیلات اعطائی بالاتر از نرخ سود تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار باشد دولت مکلف است مبلغ مازاد را به‌عنوان جریمه تشخیص داده و صددرصد(100%) آن را وصول نماید.

44 ـ بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش ‌از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی‌باشند.

45 ـ به سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه داده می‌شود به‌منظور تأمین مالی طرحهای انتفاعی عام‌المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبرکه با نظارت بانک مرکزی و تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت (اوراق صکوک اسلامی) تا سقف سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال و اوراق وقفی (‌بدون سود) تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال نماید.

اوراق وقفی، اوراق بهادار غیرانتفاعی است که براساس قرارداد صلح به منظور وقف منتشر می‌گردد. دارنده اوراق(مصالح) بخشی از اموال خود را براساس قرارداد صلح در اختیار بانی(متصالح) قرار می‌دهد تا وی همراه سایر اموال صلحی طرح عام‌المنفعه‌ای را احداث کرده سپس از طرف صاحبان اوراق، وقف شرعی نماید.

46 ـ به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های مشمول بند(ب) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در راستای تکمیل پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1391 نسبت به أخذ وام از بانکهای دولتی اقدام و در جهت تکمیل و یا احداث پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای خود استفاده نمایند و با تنفس یکساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. وجه‌الضمان وثیقه آن طبق بند(8) این قانون خواهد بود.

نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض

47 ـ در اجرای ماده(44) قانون محاسبات عمومی کشور تمامی شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به‌صورت یک‌دوازدهم می‌باشند. درصورت عدم اجرای ماده(44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی(ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه‌داری‌کل کشور به‌عنوان علی‌الحساب وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت و یا سایر شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه‌درصد(50%) است را پس از واریز به حسابی که خزانه‌داری کل کشور برای این امور افتتاح می‌نماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108 جدول شماره(5) این قانون منظور نماید. احکام فصل نهم، باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود.

48 ـ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج‌سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

49 ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392، مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور در سال‌های 1390 و 1391 به‌میزان 10 ‌درصد‌ خواهد بود.

50 ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1392تمدید می‌گردد.

51 ـ شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده(101) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3 /12/ 1366 و تبصره(2) ماده(119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای1390، 1391و 1392 الزامی نیست.

52 ـ اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1392 مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین‌شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده در سال مربوط محروم می‌شوند.

53 ـ تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای بانکها و بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.

تبصره ـ خزانه‌داری کل کشور مکلف است براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور درصورت عدم واریز، مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکتهای دولتی را از حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حسابهای ذی‌ربط واریز نماید.

54 ـ حداکثر شش‌ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، درصورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال 1390 بخشوده می‌شود. درآمد حاصل پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور از محل اعتبار ردیف 88 ـ 530000 جدول شماره(9) این قانون بابت ارتقای توان کنترل فضای مجازی، توسعه ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات، اختصاص می‌یابد.

55 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سـازمان تــوسعه ونــوسازی مــعادن وصنایــع معــدنی‌ایــران و یــا شرکتهای تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (به مأخذ حداقل 5 ‌درصد‌ میانگین قیمت آزاد (دوره سه‌ماهه) شمش فولاد خوزستان) از سنگ‌آهن، دانه‌بندی و یا کنسانتره أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130419جدول شماره(5) این قانون واریز نمایند. معادل 40 ‌درصد‌ از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت صرف تکمیل طرحهای فولادی نیمه‌تمام، طرحهای اکتشافی، ایجاد زیرساخت‌های معدنی و حمایت از تولید گردد.

تبصره 1 ـ درخصوص سایر معادن که پروانه بهره‌برداری آن به نام سازمان و یا شرکتهای تابعه فوق می‌باشد، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می‌شود.

تبصره 2 ـ در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام نماید.

تبصره 3 ـ حداقل 20 درصد‌ از درآمد هریک از معادن موضوع این بند پس از واریز به خزانه معین هر استان که معدن در آن واقع است به ترتیب صرف طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای به نسبت 80 درصد‌ و 20 درصد‌ مورد نیاز به ترتیب بخش، شهرستان و استان محل استقرار معدن با پیشنهاد فرماندار و تأیید کمیته برنامه‌ریزی شهرستان یا پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامه‌ریزی استان خواهد شد.

تبصره 4 ـ حقوق دولتی حقی است که به استناد ماده(12) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/8/1390 پرداخت می‌گردد. حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره‌برداری از معدن تعلق می‌گیرد تا مطابق این بند توزیع گردد. حق انتفاع پروانه بهره‌برداری مربوط به گذشته صرفاً شامل معادنی است که پروانه بهره‌برداری آن متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران بوده است.

56 ـ به‌ منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر:

1 ـ 56 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات برارزش افزوده دارند و همچنین مدیران و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتهایی که به صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می‌ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات نمی‌نمایند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام نماید.

اداره مذکور موظف است، درخصوص مدیران و اعضای هیأت مدیره که پس از تصویب این قانون مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا مؤسسه به‌نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یادشده در سایر شرکتها ممانعت کند.

2 ـ 56 ـ احکام مقرر در تبصره ماده(201) قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص افراد مذکور در این بند جاری خواهد بود.

57 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به‌منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

58 ـ در سال 1392 معافیت‌های گمرکی موضوع ماده(121) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و ماده(12) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 25/8/1388 جهت حمایت از تولید داخل، لغو می‌گردد.

59 ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود به ازای صدور هربرگ سند مالکیت حدنگاری(کاداستری) مبلغ سیصدهزار(300.000) ریال أخذ و به ردیف درآمدی 140141 واریز نماید.

60 ـ به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود بابت صدور و تعویض و تمدید هرجلد گذرنامه زیست‌سنجی(بیومتریک) برای کلیه شرایط سنی، مبلغ هفتصد و پنجاه هزار (750.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید.

61 ـ به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به ازای تعویض و تبدیل هر قطعه کارت پایان خدمت عادی به هوشمند مبلغ یکصد و بیست هزار(120.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید.

62 ـ ‌ به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به ازای واگذاری پلاک خودرو اعم از نوشماره، نقل و انتقال و تعویض پلاک مبلغ چهارصد ‌هزار(400.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید.

63 ـ تعرفه غرامت موضوع ماده(11) قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب 25/11/1345، حداقل چهار میلیون(4.000.000) ریال و حداکثر بیست و پنج میلیون (25.000.000) ریال تعیین می‌گردد.

64 ـ تعرفه‌های رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری شوراهای حل اختلاف به‌ترتیب از مبلغ سی هزار(30.000) ریال به مبلغ یکصد هزار(100.000)‌ریال و از مبلغ پنج هزار (5.000) ریال به مبلغ پنجاه هزار(50.000) ریال افزایش می‌یابد.

65 ـ حکم ماده(119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری خواهد بود.

66 ـ هزینه مصرف با رعایت الگوی مصرف وحق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزه‌های علمیه، مساجد، دارالقرآن‌ها، ‌حسینیه‌ها و اماکن دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.

67 ـ یک درصد‌ قیمت بلیط هواپیما و کشتی از هر مسافر توسط شرکتهای ذی‌ربط أخذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. معادل وجوه حاصله تا سقف چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف متفرقه 530000 در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

68 ـ به دولت (‌وزارت راه و شهرسازی ) اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 1392 به ازای واردات هر دستگاه وسیله نقلیه سواری یک میلیون و پانصد هزار(1.500.000) ریال تا دومیلیون و پانصد هزار(2.500.000) ریال‌،‌وانت یک میلیون(1.000.000) ریال، مینی‌بوس دومیلیون(2.000.000) ریال‌، اتوبوس پنج میلیون(5.000.000) ریال، کامیون پنج‌میلیون (5.000.000) ریال و تریلر ده میلیون(10.000.000) ریال به‌عنوان عوارض وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

69 ـ وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی‌ ‌ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به‌استثنای مشترکین خانگی روستایی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می‌شود. منابع مذکور به‌عنوان درآمد شرکتهای ذی‌ربط محسوب نمی‌شود.

70 ـ به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اجازه داده می‌شود به‌منظور صدور، تعویض و تمدید گواهینامه‌های مهارت و پروانه تأسیس آموزشگاههای آزاد از تمامی متقاضیان به ازای هر مورد مبلغ سی هزار ‌ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید

71 ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند عوارض مربوط به شهرداری‌ها را هر ساله طبق قوانین و مقررات پرداخت و تسویه حساب نمایند. رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب آن مسئول حسن اجرای این بند می‌باشند.

72 ـ دولت مکلف است از طریق سازمان امور مالیاتی در مقاطع سه‌ماهه درآمد حاصل از افزایش پانزده درصد(15%) قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و 20 ‌درصد قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی را دریافت و به حساب ردیف درآمدی 160123 واریز نماید. درآمد وصولی به نسبت 60 درصد‌ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پیشگیری و درمان بیماران دیابتی و 40 درصد‌ به وزارت ورزش و جوانان جهت توسعه ورزش همگانی روستایی پرداخت شود.

73 ـ در راستای اجرای ماده(174) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مدت زمان تقسیط عوارض شهرداری‌ها، موضوع ماده(32) قانون آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها تا شش سال افزایش می‌یابد.

74 ـ کلیه جریمه‌های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سالهای 1389،1390 و 1391 بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری که بتوانند ظرف شش‌ماه پس‌از لازم‌الاجراء شدن این‌قانون نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی‌شده خود اقدام نمایند، بخشوده می‌شود.

75 ـ مبلغ مندرج در ماده(202) قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولیدشده دارای پروانه بهره‌برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال افزایش می‌یابد.

76 ـ وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد(100) ‌ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد‌ وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (390.000.000.000)ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامه‌ریزی استانداری‌‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولی‌ها صددرصد(100%) تخصیص‌یافته است و وجوه فوق به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌شود.

77 ـ دولت مکلف است در سال 1392علاوه بر هرگونه عوارض دریافتی برای واردات دخانیات به کشور به ازای هرنخ سیگار وارداتی مبلغ بیست (20)ریال دریافت و وجوه حاصله را تاسقف یکهزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000)ریال به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160144 جدول شماره(5) این قانون واریز نماید. 50 درصد‌ از منابع حاصل به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) برای ساخت، تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشی دانش‌آموزی و 50 درصد ‌به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای فرهنگی دانشگاه‌ها اختصاص می‌یابد.

سوم ـ توسعه منطقه‌ای

78 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مبلغ یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال درآمد مندرج در ردیف 130410 جدول شماره(5) این قانون را به‌صورت ماهانه یک‌دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی کسر و به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

معادل مبالغ واریزی از محل ردیف شماره 101 ـ 530000 جدول شماره(9) این قانون و همچنین سایر درآمدهای سازمان مذکور براساس موافقتنامه‌های هزینه‌ای و سرمایه‌ای متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به ترتیب صرف طرح تکمیل موج‌شکن، پناهگاه‌های کوچک در سواحل جنوب و شمال و بهسازی و توسعه بنادر کوچک و راههای منتهی به بنادر و نیز سایر مصارف هزینه‌ای و سرمایه‌ای سازمان گردد.

79 ـ در سال 1392 به منظور تأمین مسجد و واحدهای آموزشی مورد نیاز در شهرکهای مسکونی جدید در شهرهای با جمعیت بیش از دویست هزار نفر، سازندگان مکلفند در مجموعه‌های مسکونی با بیش از یکهزار واحد مسکونی، نسبت به احداث و یا تأمین هزینه‌های مسجد و واحدهای آموزشی مورد نیاز بر اساس استانداردهای آموزشی و برآورد اداره‌کل نوسازی مدارس استان مربوط و اداره اوقاف و امور خیریه اقدام نمایند.

صدور پروانه و گواهی پایان کار توسط شهرداری‌ها در این شهرکها منوط به أخذ تأییدیه احداث، تأمین و یا اعلام عدم نیاز واحدهای آموزشی توسط اداره‌کل نوسازی مدارس استان ذی‌ربط می‌باشد.

تبصره ـ به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) اجازه داده می‌شود که پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی را بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با استفاده از مشارکت خیّرین مدرسه‌ساز تکمیل نماید.

به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجازه داده می‌شود پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی را با استفاده از مشارکت خیّرین دانشگاه‌ساز تکمیل نماید.

چهارم – اجتماعی

هدفمندسازی

80 ـ درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال 1392 تا مبلغ پانصد هزار میلیارد(500.000.000.000.000) ریال شامل موارد ذیل است:

1 ـ 80 ـ تا مبلغ سیصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد (388.000.000.000.000) ریال به‌صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمتهای مواد(1) و (3) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15 /10/ 1388

2 ـ 80 ـ تا مبلغ یکصد و دوازده هزار میلیارد(112.000.000.000.000) ریال یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون

تبصره 1 ـ در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون، ممنوع است.

تبصره 2 ـ رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه است و باید از ارقام هزینه‌ای به‌طور ماهانه یک‌دوازدهم تخصیص داده شده و هزینه شود و جابه‌جایی ردیفها ممنوع می‌باشد.

81 ـ منابع مندرج در بند(80)‌ به‌شرح ذیل هزینه می‌شود:

1 ـ 81 ـ تا مبلغ چهارصد و ده میلیارد (410.000.000.000)ریال به منظور اجرای ماده (7) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

2 ـ 81 ـ تا مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000)ریال به منظور اجرای مواد (8) و (11) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

3 ـ 81 ـ تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

بیمه

82 ـ به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود هر دوماه به‌ترتیب مبلغ یک‌هزار(1.000) ریال و پانصد(500) ریال از هر واحد مسکونی شهری أخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.

تبصره ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند گزارش عملکرد این بند شامل منابع دریافتی، هزینه‌های پرداختی به شرکتهای بیمه و خسارتهای پرداختی به مشترکین اعم از شهری و روستایی را هر شش‌ماه یک‌بار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نمایند.

83 ـ کلیه سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند 60 ‌درصد‌ صورتحساب‌های ارسالی از سوی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دوهفته به‌عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه‌ماه پس از تحویل اسناد مربوط، پرداخت کنند. درصورت عدم‌اجرای حکم این بند سازمان‌های بیمه‌گر موظفند جریمه‌های آن را به نرخ سالانه 15 ‌درصد‌ جبران نمایند.

84 ـ شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه(پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره(5) این قانون واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکتهای بیمه‌ای مکلف به اعمال 5 درصد‌ تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب 1392 می‌باشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند(ب) ماده(37) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

85 ـ صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش‌بینی‌شده مندرج در قانون بودجه کل کشور که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد به ‌انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، حقوق جاری سالانه را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران خود تأمین نمایند.

86 ـ صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به ‌عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی می‌باشند (موضوع جزء «و» بند(16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور مصوب 24 /12/ 1388) را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار(کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. حق بیمه سهم کارفرما تا سقف دو هزار و چهارصد میلیارد (2.400.000.000.000) ریال از محل ردیف 74 ـ 550000 جدول شماره(9) این قانون تأمین می‌شود. وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل‌کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی بوده و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند.

87 ـ صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند به‌منظور اجرای بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشکری و عائله درجه یک تحت پوشش آنها، اقدامات لازم را انجام دهند. هزینه‌های مربوط به نسبت برابر، توسط بیمه شده، دولت و سازمان بیمه‌گر(صندوق بازنشستگی) تأمین می‌شود.

88 ـ به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی که تا پایان سال 1391 دارای بدهی قطعی‌شده حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند، درصورتی‌که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به تسویه یا تعیین‌تکلیف اصل بدهی قطعی‌شده اقدام نمایند، جریمه‌های حق بیمه آنان بخشوده می‌شود.

89 ـ در نه ‌ماهه سال 1392 پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف می‌شود. سازمان مالیاتی مکلف است معادل مبلغ نه هزار میلیارد (9.000.000.000.000)ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مندرج در بندهای(ج) و (د) ماده(38) قانون مالیات برارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور را به عنوان 20 ‌درصد‌ حق بیمه سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دریافت هفت‌درصد(7%) حق بیمه سهم بیمه‌شده از کارگر و بیست‌درصد(20%)‌سهم کارفرما هشتصدهزارنفر از کارگران ساختمانی را بیمه نماید و گزارش عملکرد خود در این خصوص را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کارفرمایان امور ساختمانی موظفند کارگران ساختمانی غیرمشمول این بند را بیمه حوادث حین کار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه نمایند.

90 ـ 5 درصد‌ موضوع جزء(2) بند(د) ‌ماده(38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً سهم کارکنان شاغل و بازنشسته بدون کمک از بودجه عمومی کشور تبدیل می‌شود و عبارت «حداکثر دو برابر» به عبارت «سه برابر حق بیمه مشمولین جزء(1)» اصلاح می‌گردد. منابع حاصله در جهت کمک به یارانه داروهای بیماران سرطانی، صعب‌العلاج، خاص و نادر صرف می‌شود.

91 ـ کارگاههای کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان، در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 و اصلاحات بعدی آن است. آیین‌نامه اجرای قانون مذکور توسط وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی ظرف یک‌ماه از تصویب قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

92 ـ کلیه افرادی که حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت نموده‌اند، درصورتی‌که در روستای دیگری نیز ساکن باشند، می‌توانند از مزایای این قانون در سال 1392 استفاده نمایند. این حکم شامل افرادی است که در طول ایام اجرای قانون حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

93 ـ سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مکلفند در ازای دریافت به‌ترتیب 7 درصد‌ و 5 ‌درصد‌ حق بیمه، نسبت به بیمه نمودن زنان خانه‌دار متأهل به تعداد دویست هزارنفر اقدام نمایند.

دولت مکلف است براساس فهرست اعلامی سازمان‌های مذکور نسبت به تأمین سهم کارفرما ازمحل ردیف 96 ـ 550000 به‌مبلغ یک‌هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال اقدام نماید.

ایثارگران

94 ـ بانک مرکزی موظف است از طریق بانکهای عامل در سال 1392 به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان 20 درصد‌ و بالاتر با اولویت درصد جانبازی، آزادگان، خانواده شهداء (همسر، والدین و فرزندان)‌، ایثارگران با حداقل دو و نیم سال حضور در جبهه، فرزندان جانبازان 70 درصد‌ و بالاتر و وراث تحت تکفل جانبازان 25 درصد‌ و بالاتر و وراث تحت تکفل آزادگان متوفی فقط یک فقره تسهیلات مسکن براساس قوانین مربوطه و برابر قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی مصوب 22 /1/ 1380 (واجدین شرایط) برای خرید یا ساخت مسکن اعطاء نماید.

مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک‌میلیون نفر، ششصدمیلیون (600.000.000) ریال، مراکز استانها، پانصد میلیون (500.000.000)ریال، سایر شهرها چهارصد میلیون (400.000.000)ریال، روستاها دویست میلیون(200.000.000)ریال و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ چهاردرصد(4%) با مدت بازپرداخت بیست‌ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین می‌شود.

تبصره 1 ـ دولت موظف است نسبت به تضمین پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانکهای عامل با تأیید وزارت راه و شهرسازی(‌سازمان ملی زمین و مسکن) اقدام و اعتبار مورد نیاز را در ردیفهای مربوطه منظور نماید. همچنین بانکهای عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و أخذ تضمین‌های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر(4 درصد‌) اقدام نمایند.

تبصره 2 ـ ایثارگرانی که در سال‌های گذشته از تسهیلات مسکن تا سقف پنجاه میلیون(50.000.000) ریال استفاده نموده‌اند و همچنین افرادی که وام دریافتی قبلی خود را بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ طی مدتی کمتر از سه سال تا پایان سال 1391 تسویه نموده‌اند و جانبازان 70 درصد‌ و بالاتر که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می‌باشند با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌توانند مجدداً از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

تبصره 3 ـ وامهای حمایتی غیرایثارگری از قبیل وامهای کارمندی و شرکتی و نظایر آن مانع دریافت این تسهیلات نمی‌شوند. افراد مشمول می‌توانند مشترکاً از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده نمایند.

تبصره 4 ـ اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی ملاک ارائه تسهیلات نزد بانکهای عامل می‌باشد. مشمولینی که مسکن آنها از طریق تعاونی‌های معتبر همانند نیروهای مسلح تأمین می‌شود و همچنین مشمولین ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند، می‌توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارائه سند ملکی رسمی و یا ثبتی تسهیلات مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خرید نمایند.

تبصره 5 ـ بانکهای عامل مجازند جهت احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این بند تسهیلات مربوطه را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی می‌شوند فروش اقساطی نمایند.

تبصره 6 ـ بانک مرکزی موظف است از طریق بانکهای عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام می‌باشند و در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال 1391 استفاده کرده‌اند فقط برای یک‌بار با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران

/ 0 نظر / 11 بازدید