سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. ابلاغ - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

رییس جمهور قانون بودجه سال 1392 را ابلاغ کرد

دکتر احمدی نژاد طی نامه ایی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، قانون بودجه سال 1392 را ابلاغ کرد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن این نامه به شرح زیر است:


بسمه تعالی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
قانون بودجه سال 1392 کل کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خرداد 1392 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/3/1392 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره 17296/249 مورخ 21/3/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است با لحاظ موارد زیر به پیوست ابلاغ می گردد.
با توجه به تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه تقدیمی دولت بعمل آمده و عملا شاکله لایحه مذکور دچار تغییر و تحولات اساسی شده است و وجود مغایرت بندهایی از آن با قانون اساسی و قوانین دائمی، وجود تبعیض در اعتبارات دستگاههای اجرایی، آثار تورم زا در برخی مفاد قانون مذکور و جهت گیری برجسته در ایجاد محدودیت برای دولت، که از مهمترین موارد آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
ایجاد 192000 میلیارد ریال منابع مشکوک الوصول و در نظر گرفتن مصارف قطعی در مقابل آن؛
کاهش حداقل 40000 میلیارد ریال درآمد حاصل از هدفمندسازی و عدم محاسبه 15000میلیارد ریال بابت پرداخت سهم خانوار و برخی موارد دیگر در اجرای قانون هذفمندسازی یارانه ها که منجر به کسری اعتبار قابل توجه برای پرداخت سهمیه خانوار موضوع قانون فوق می گردد؛
حذف نقش خزانه داری کل کشور در تخصیص منابع حاصل از فروش نفت به ذینفعان علیرغم ضرورت حفظ و تقویت مسئولیت و نقش خزانه داری کل کشور در تامین به موقع اعتبار هزینه های اجتناب ناپذیر و همچنین برنامه ریزی تخصیص منابع در طول سال.
افزایش تعداد 66 طرح تملک دارایی سرمایه ای جدید به لایحه که موجب تاخیر در اتمام طرح های موجود می باشد در شرایطی که اتمام طرح های موجود در اولویت دولت قرار داشته است؛
تکلیف به دولت برای مبادله موافقتنامه طرح های غیر انتفاعی در قالب طرح انتفاعی برای مجاز گردیدن این طرح ها به استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت؛
برهم زدن ساز و کار تخصیص طرح های تملک داراییهای سرمایه ای که عملا منجر به تعطیلی طرحهای عمرانی خواهد شد(بند7-2 ماده واحده) در صورتیکه در شرایط موجود دولت ناگزیر به مدیریت منابع محدود می باشد؛
ارتقاء حدود 20 موسسه آموزشی و دانشکده به دانشگاه که یا فاقد مجوز شورای گسترش آموزش عالی بوده و یا با مصوبات آن شورا در تناقض می باشد؛
وچندین تغییر مهم دیگر؛
لازم است در اجرای قانون بودجه فوق تدابیر کافی لحاظ گردد تا از بروز مشکلات و آسیب به مردم عزیز و اقتصاد کشور جلوگیری شود.
محمود احمدی نژاد

 

   + مهدی زاده - ۸:٤٥ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢

شاخص های تعیین مشاغل حاکمیتی ابلاغ شد

با تصویب دولت؛

شاخص های تعیین مشاغل حاکمیتی ابلاغ شد

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور شاخص های تعیین مشاغل حاکمیتی را مشخص کرد.

دولت شاخص های تعیین مشاغل حاکمیتی را مشخص کرد که بر اساس آن پستهای سازمانی (شغل) دستگاههای اجرایی که در مجموعه تشکیلات تفصیلی به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور رسیده‌اند، مبنای تعیین مشاغل حاکمیتی خواهندبود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور شاخص های تعیین مشاغل حاکمیتی را مشخص کرد.
بر اساس این مصوبه، نوع وظایف واحد سازمانی در تطبیق با امور حاکمیتی ،محل جغرافیایی استقرار پست سازمانی ،حساسیت شغل (پست)،عدم امکان انجام وظایف پست سازمانی توسط بخش غیردولتی،پستهای سازمانی واحدهای سازمانی مستقر در ستاد مرکزی و ستادهای استانی وزارتخانه‌ها سازمانهای مستقل تحت نظر رئیس‌جمهور و مؤسسات دولتی و استانداریها که عهده‌دار وظایف سیاستگذاری، هدایت و نظارت هستند، به عنوان مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شوند.
بر اساس مصوبه دولت، پستهای خدماتی و پستهای (مشاغل) مربوط به امور خدماتی و پشتیبانی از قبیل حمل و نقل، تعمیر و نگهداری، خدمات رایانه‌ای، امور چاپ و تکثیر، امور آشپزخانه و رستوران، نگهبانی، باغبانی، نامه‌رسانی، ماشین‌نویسی و امور تأسیساتی، شغل حاکمیتی محسوب نمی‌شوند.
بر این اساس ، سایر پستهای واحدهای سازمانی معاونت پشتیبانی یا اداری و مالی و عناوین مشابه در ستاد مرکزی و ستاد استانی دستگاه اجرایی، شغل حاکمیتی محسوب می‌شوند.
بر اساس این مصوبه، پستهای سازمانی (مشاغل) منشی، رئیس دفتر، مسئول دفتر، متصدی امور دفتری و بایگانی و ماشین‌نویس در حوزه دفاتر وزیران و معاونان رئیس‌جمهور، استانداران، معاونان وزرا و همطراز آنها، شغل حاکمیتی محسوب می‌شوند.
بر این اساس ،دستگاههای اجرایی در موارد استثنایی که پستها و مشاغل موضوع این بند را به دلایل امنیتی یا ضرورتهای اجتناب‌ناپذیر، حاکمیتی تشخیص می‌دهند، پیشنهاد خود را با ذکر دلایل توجیهی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ارایه کنند تا نسبت به اینگونه پستها و شاغلان آنها تصمیم‌گیری شود.
بر این اساس ، درباره پستهای سازمانی واحدهای سازمانی در سایر واحدهای تقسیمات کشوری (شهرستان، بخش و دهستان) به این ترتیب عمل خواهدش که چنانچه واحد سازمانی مستقر در واحدهای تقسیمات کشوری براساس شاخصهای مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور عهده‌دار وظایفی باشد که به عنوان حاکمیتی شناخته شود (نظیر صدور مجوز، تأیید صلاحیت و نظارت)، پستهای مربوط به عنوان مشاغل حاکمیتی شناخته شوند.
همچنین چنانچه واحد سازمانی مستقر در واحدهای تقسیمات کشوری از نوع واحد عملیاتی نظیر پارک ملی، مجتمع بهزیستی، مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای، واحد ثبتی و بیمارستان باشد، تمامی پستهای (مشاغل) آن واحد به عنوان مشاغل تصدی محسوب می شوند، مگر در مواردی که مطابق بند (ل) ماده (8) قانون مدیریت خدمات کشوری با تأیید هیئت وزیران قابل‌ واگذاری به بخش غیردولتی شناخته نشوند که در این صورت پست‌های (مشاغل) مربوط به عنوان مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شوند.
بر این اساس ،از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، هرگونه درخواست صدور مجوز استخدام رسمی از سوی دستگاههای اجرایی منوط به تعیین مشاغل حاکمیتی آن دستگاه می‌باشد.
بر اساس این مصوبه، دستگاههای اجرایی موظفند براساس این تصویب‌نامه، امور و مشاغل حاکمیتی و تصدی‌گری خود را احصا و به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اعلام کنند.
این تصـویب‌نامه پس از تأییـد رئیس جمهور از سوی محمدرضا رحیمی،معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

   + مهدی زاده - ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ ; جمعه ۳٠ مهر ۱۳۸٩