سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. اجرای سیاست‌های اصل ‪ ۴۴یک امر ملی است - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

اجرای سیاست‌های اصل ‪ ۴۴یک امر ملی است

رئیس جمهور: اجرای سیاست‌های اصل ‪ ۴۴یک امر ملی است

رییس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی یک امر ملی و نیازمند عزم ملی است و این امر مهم نباید در کش و قوس‌های سیاسی و حرف و حدیث‌های بی‌ربط انداخته شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت و به نقل از ایرنا،، محمود احمدی نژاد با تاکید بر اینکه دولت به اجرای این سیاست‌ها اعتقاد دارد و با همه توان آماده پیشبرد قانون و اجرای این سیاست هاست گفت: کسی نباید در کشور وجود داشته باشد که مخالف اجرای این سیاست‌ها باشد.


احمدی نژاد خاطرنشان کرد: اینکه گفته می‌شود دولت سیاست‌های اصل ۴۴را اجرا نمی‌کند و یا اعتقادی به آن ندارد باعث تعجب ماست و این در حالی است که این سیاست‌ها هنوز قانون نشده و به ما هنوز ابلاغ نشده است.

رییس جمهوری با بیان اینکه البته در قانون سیاست‌های اصل ۴۴نیز حدود اختیارات و حوزه نظارت و اجرا خلط شده است گفت: وقتی این سیاست‌های قانون شد و ابلاغ گردید همه باید آن را اجرا کنیم و قوای سه گانه باید به گونه ای حرکت کنند که خدشه‌ای وارد نشود و انحرافی رخ ندهد که در این صورت سال ها بعد صدمات آن مشخص خواهد شد.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه دولت با همه توان آماده پیشبرد قانون و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴است گفت: دولت با اعتقاد و باور در مسیر اجرای این سیاست‌ها حرکت می‌کند و آن را راه درست می‌داند.

رییس جمهوری ا بیان اینکه مجلس و قوه قضاییه نیز باید با این نگاه کار را به جلو ببرند افزود: برخی قوانین و روندها باید اصلاح و برخی ممانعت ها باید کنار گذاشته شود.

احمدی نژاد با بیان اینکه خیلی‌ها به اقتصاد دولتی خو کرده‌اند و گرفتن منابع و امکانات از آنان سخت است گفت: شفاف کردن برخی پنهان کاری‌ها و برطرف کردن موانع کار سختی است و نیازمند عزم ملی است و در این راه اجرا و نظارت مکمل یکدیگرند .

رییس جمهوری روش‌های دولتی و بازار آزاد را روش‌های مدیریتی شناخته شده در ادبیات رایج اقتصادی دنیا عنوان کرد و افزود: هر دوی این روشها دارای اشکالات مبنایی هستند.

وی گفت : اقتصاد دولتی برخلاف عدالت است چون همه فرصت‌های شکوفایی را از مردم می‌گیرد و زمینه ساز تبعیض و سوء استفاده‌ها است ، موجب اتلاف منابع می شود و بهره وری را پایین می‌آورد .

رییس جمهوری خاطرنشان کرد: در نقطه مقابل اقتصاد دولتی، اقتصاد کاملا آزاد است که بر اساس آن امور اقتصادی در رقابت‌های بازار رها شود که اینگونه اقتصاد نیز برخلاف عدالت و موجب تبعیض است و نمی‌تواند مردم را در اقتصاد به نقطه تعادل پایدار برساند.

احمدی نژاد وضعیت امروز جهان را ناشی از حاکم بودن اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد دردنیا دانست و افزود: بن بست‌های بوجود آمده در اقتصاد و مدیریت جهان حاصل این نگاه به اقتصاد است .

رییس جمهوری با بیان اینکه آنچه در فرهنگ اسلامی و قانون اساسی و به روشنی در سیاست‌های کلی اصل ۴۴مورد اشاره قرار گرفته ، راه معتدل و میانه است، تصریح کرد:اقتصاد را باید مردم اداره و مدیریت کنند و فرصت برای شکوفایی همه فراهم شود اما حکومت و دولت هم باید بتوانند تعادل‌ها و تنظیمات لازم را در اقتصاد اعمال کنند .

احمدی نژاد ادامه داد: نباید اینطور باشد که بازار ، حکومت را هدایت کند یا نظامات و بنگاههای اقتصادی ، دولت تشکیل دهند و دولت را اداره کنند بلکه دولت باید بتواند در صیانت از حقوق عامه و اجرای عدالت تصمیمات لازم را در اقتصاد اتخاذ کند.

رییس جمهوری با بیان اینکه در نوشتن اصل ۴۴ظاهر آن به گونه‌ای تنظیم شده بود که این تصور را ایجاد می‌کرد که گرایش آن به اقتصاد دولتی در جامعه است ،تاکید کرد: این مسیر سالها در کشور دنبال شد اما خوشبختانه ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴که نوعی تفسیر بر اصل بود ابعاد گوناگون آن را باز کرد و راه درست را ترسیم نمود و ما را در آستانه یک انقلاب اقتصادی قرار داد.

احمدی نژاد با بیان اینکه کشور ما به لحاظ منابع مادی و نیروی انسانی، فقیر نیست ، گفت: کشور ما سرشار از منابع ارزشمند مادی و فکری است و در طول ۲۹سال بعد از انقلاب نیز کارهای بسیار ارزشمندی در کشور صورت گرفته اما جایگاه ایران این نیست که امروز در آن قرار داریم و نیازمند جهش هستیم.

رییس جمهوری با اشاره به اینکه سیاست‌های اصل ۴۴راه را برای یک جهش بزرگ و اصلاح مسیر حرکت ، باز کرده است این سیاست‌ها را با دو بخش واگذاری تصدی گری‌های دولت و بسترسازی برای حضور مردم در اقتصاد تقسیم کرد.

احمدی نژاد واگذاری‌ها به بخش خصوص را سخت‌ترین و پیچیده‌ترین بخش از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴دانست و گفت : تجربه بسیاری از کشورها و از جمله ایران نشان داده که هرجا بنگاههای اقتصادی بطور کامل واگذار شده، با بحران کارگری مواجه شده‌اند و نوعا تعطیل گشته‌اند .

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه عاقلانه‌ترین و بهترین راه در واگذاری ها همان است که در سیاست‌های اصل ۴۴آمده، گفت: براساس این اصل کار واگذاری بنگاههای کوچک انجام شده و در مورد بنگاههای بزرگ و اصلی نیز مطابق اصل ۴۴قانون اساسی ، ۴۰درصد بصورت سهام عدالت باید به محرومان و مستضعفان واگذار شود، ۴۰درصد نیز در بورس به متقاضیان ارائه شود و ۲۰درصد باقیمانده نیز در اختیار دولت باشد.

احمدی نژاد با طرح این سوال که سرعت این واگذاری‌ها باید به چه میزان باشد و اینکه آیا وضعیت بورس ظرفیت این مقدار واگذاری را دارد یا نه، گفت: هر چند که ارزش معاملات بورس در دوسال گذشته دو برابر شده اما ظرفیت آن محدود است .

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه اگر روند واگذاریها از یک حد مشخص سریعتر باشد، رشد اقتصادی را دچار مشکل خواهد کرد، گفت : البته دولت برنامه ریزی کرده و طراحی نموده که این کار به بهترین وجه ممکن انجام شود .

احمدی نژاد به واگذاری‌های صورت گرفته از سال ۷۰در کشور اشاره کرد و گفت : از سال ۷۰تا ۸۳دو هزار و هفتصد میلیارد تومان واگذاری داشتیم اما از ۸۴ تا ۸۶رقم واگذاری ۳۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بوده است .

 

رییس جمهوری با بیان اینکه بورس با تجدید سازمان خود امروز بهترین دوران را می‌گذراند و حبابها تخلیه شده و پنهان کاری‌ها تا حدود زیادی برطرف شده است ، گفت: امروز بطور تقریبی همه بنگاهاهی دولتی در صف واگذاری هستند و نگاه و اراده دولت همین است .  

احمدی نژاد تاکید کرد که هر کسی که بخواهد این بنگاهها را برای خود و یا تیم خود حفظ کند جایی در دولت ندارد و سیاست واگذاری‌ها باید به جدیت در دولت اجرا شود و همه دولت مصمم است که این سیاست‌ها را به خوبی اجرا کند وی با بیان اینکه امروز بنگاهی نداریم که در صف واگذاری نباشد، گفت : اگر ظرفیت بورس کشور امروز سه برابر هم شود ما بنگاه اقتصادی آماده واگذاری در بورس داریم ، ضمن اینکه سرمایه‌گذاری جدید را نیز در نظر خواهیم داشت .

احمدی نژاد زمینه‌سازی برای حضور مردم در اقتصاد را بخش مهم دیگر در واگذاری‌ها عنوان کرد و گفت: واگذاری‌ها بالاخره به پایان خواهد رسید اما بخش اصلی فرصت‌سازی برای حضور و فعالیت مردم در اقتصاد است .

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه آیین نامه‌ها و قوانین کشور که همچون چرخ دنده یک طرفه اقتصاد را در اختیار دولت قرار داده باید عوض شود، گفت : نگاه و اندیشه‌ها باید تغییر کند و این یک وظیفه عمومی و تلاش همه جانبه است .

   + مهدی زاده - ٦:٠٩ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢ تیر ۱۳۸٧