سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. شرایط کار در قانون کار جمهوری اسلامی ایران - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

شرایط کار در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول‌
حق السعی‌

ماده 34
کلیة دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار، اعم ازمزد یا حقوق ، کمک عائله‌ مندی‌، هزینه‌های مسکن‌، خواربار، ایاب‌ و ذهاب‌، مزایای غیرنقدی‌، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند.

 

 

 

 

 


 

ماده 35

مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع ‌آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. تبصره 1. چنانچه مزد با ساعت انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی ‌و در صورتی که براساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده‌ باشد، کارمزد و چنانچه براساس محصول تولید شده و یا میزان ‌انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی نامیده می‌شود. تبصره 2. ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی‌، کارمزد ساعتی ‌و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین می‌گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.

 

ماده 36

مزد ثابت‌، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای‌ ثابت پرداختی به تبع شغل‌. تبصره 1. در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی و ارزیابی ‌مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل‌، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم‌ مزد در ساعات عادی کار پرداخت می‌گردد، از قبیل مزایای سختی‌ کار، مزایای سرپرستی‌، فوق العاده شغل و غیره‌. تبصره 2. در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل به مرحلة اجرا درآمده است مزد گروه و پایه‌، مزد مبنا را تشکیل می‌دهد. تبصره 3. مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینة مسکن‌، خواربار و کمک عائله‌مندی‌، پاداش افزایش تولید و سود سالانه‌ جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌شود.

 

ماده 37

مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضـی طرفین به ‌وسیلة چک عهدة بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود: الف ـ چنانچه براساس قرارداد یا عرف کارگاه‌، مبلغ مزد به صورت‌ روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه‌ در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد. ب ـ در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه‌، پرداخت مزد به‌صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. دراین حالت مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود. تبصره‌. در ماههای سی و یک روز مزایا و حقوق باید براساس سی‌ و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

 

ماده 38

برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه‌انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض‌در تعیین میزان مزد براساس سن‌، جنس‌، نژاد و قومیت و اعتقادات‌ سیاسی و مذهبی ممنوع است‌.

 

ماده 39

مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات‌کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود.

 

ماده 40

در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت‌ غیرنقدی پرداخت می‌شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این ‌گونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.

 

ماده 41

شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به ‌معیارهای ذیل تعیین نماید: 1 ـ حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک ‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. 2 ـ حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای‌باشد تا زندگی یک خانواده‌، که تعداد متوسط آن توسط مراجع ‌رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید. تبصره‌. کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین ‌شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شدة جدید، پرداخت ننمایند و در صورت تخلف‌، ضامن تأدیة مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.

 

ماده 42

حداقل مزد موضوع ماده 41 این قانون منحصراً باید به ‌صورت نقدی پرداخت شود. پرداختهای غیر نقدی به هر صورت که‌ در قراردادها پیش ‌بینی می‌شود، به عنوان پرداختی تلقی می‌شود که‌اضافه بر حداقل مزد است‌.

 

ماده 43

کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی‌، استحقاق دریافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه میانگین ‌کارمزد آنها در]این‌[ روزها، کارکرد آخرین ماه کار آنهاست‌. مبلغ ‌پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.

 

ماده 44

چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد، در قبال این‌ دیون وی‌، تنها می‌توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه‌برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد. تبصره‌. نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می‌باشد.

 

ماده 45

کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت ‌نماید: الف ـ موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد. ب ـ هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد. ج ـ اقساط وامهایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط ‌مربوطه‌. د ـ چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد. ه ـ مال الاجارة خانة سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین ‌گردیده است‌) در صورتی که اجاره‌ای باشد با توافق طرفین تعیین‌ می‌گردد. و ـ وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس‌ ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است‌. تبصره‌. هنگام دریافت وام مذکور در بند ج‌، با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.

 

ماده 46

به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به‌ مأموریت‌های خارج از محل خدمت اعزام می‌شوند فوق العادة‌ مأموریت تعلق می‌گیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یامزد مبنای روزانة کارگران باشد، همچنین کارفرما مکلف است‌ وسیله یا هزینة رفت و برگشت آنها را تأمین نماید. تبصره‌. مأموریت به موردی اطلاق می‌شود که کارگر برای انجام‌ کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید.

 

ماده 47

به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران‌، طرفین قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید رامطابق آیین‌ نامه‌ای که با تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین‌ می‌شود منعقد می‌نمایند

ماده 48

به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری‌، وزارت کار و اموراجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را بااستفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه ‌نماید و به مرحلة اجرا در آورد.

 

ماده 49

به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینة مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنة مسؤولیت مشاغل‌ مختلف در کارگاه‌، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری ‌کمیتة طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا مؤسسات ذیصلاح‌، طرح ‌طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تأیید وزارت کار و اموراجتماعی به مرحلة اجرا درآورند. تبصره 1. وزارت کار و امور اجتماعی ‌دستورالعمل و آیین ‌نامه‌های‌ اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد. تبصره 2. صلاحیت مؤسسات و افرادی که به تهیة طرح‌های‌ طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها می‌پردازند باید مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی باشد. تبصره 3. اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیأت حل اختلاف قابل رسیدگی‌ است‌.

 

ماده 50

چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین ‌شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی نکرده باشند، وزارت کار و امور اجتماعی‌، انجام این امر را به یکی از دفاتر مؤسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص ‌صاحب صلاحیت (موضوع تبصره 2 ماده 49) واگذار خواهد کرد. تبصره‌. کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به این امر، مکلف به پرداخت جریمه‌ای معادل 50% هزینه‌های مشاوره به‌ حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل است‌. از تاریخی که ‌توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود کارفرما باید مابه‌التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.

 

مبحث دوم‌

مدت‌

 

ماده 51

ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یاوقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. به‌ غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کارکارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید. تبصره 1. کارفرما با توافق کارگران‌، نماینده یا نمایندگان قانونی‌ آنان می‌تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان‌ مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند، به شرط آنکه‌مجموع ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند. تبصره 2. در کارهای کشاورزی کارفرما می‌تواند با توافق کارگران‌، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان‌، ساعات کار در شبانه روز را باتوجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.

 

ماده 52

در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی‌، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید. تبصره‌. کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی به موجب‌ آیین ‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار و اموراجتماعی و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

 

ماده 53

کار روز کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 می‌باشد و کار شب کارهایی است که زمان انجام آن بین 22 تا 6 بامداد قرار دارد. کار مختلط نیز کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می‌شود. در کارهای مختلط‌، ساعاتی که جزء کار شب محسوب می‌شود، کارگر از فوق العادة موضوع ماده 58 این قانون استفاده می‌نماید.

 

ماده 54

کار متناوب کاری‌ است که ‌نوعاً در ساعات متوالی انجام ‌نمی‌یابد، بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می‌گیرد. تبصره‌. فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او درکارگاه الزامی نیست‌. در کارهای متناوب‌، ساعات کار و فواصل‌ تناوب و نیز کار اضافه نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعاً از 15ساعت در شبانه روز بیشتر باشد. ساعت شروع و خاتمة کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع ‌کار و عرف کارگاه تعیین می‌گردد.

 

ماده 55

کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع می‌شود.

 

ماده 56

کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می‌کند و نوبتهای ‌کار وی در صبح و عصر واقع می‌شود 10% و چنانچه نوبتها در صبح ‌و عصر و شب قرار گیرد 15% و در صوتی که نوبتها به صبح و شب ‌یا عصر و شب بیفتد 5/22% علاوه بر مزد به عنوان فوق العادة نوبت‌ کاری دریافت خواهد کرد.

 

ماده 57

در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از 8 ساعت در شبانه ‌روز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعات‌ کار در چهار هفتة متوالی نباید از 176 ساعت تجاوز کند.

 

ماده 58

برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی 35% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می‌گیرد.

 

ماده 59

در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل ‌مجاز است‌: الف ـ موافقت کارگر. ب ـ پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی‌. تبصره‌. ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین‌).

 

ماده 60

ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت‌ اضافه کاری (موضوع بند ب ماده 59) و برای مدتی که جهت مقابله‌ با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه‌ کاری موضوع این ماده 8 ساعت در روز خواهد بود (مگر در موارداستثنایی با توافق طرفین‌): الف ـ جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارتی که‌نتیجة حوادث مذکور است‌. ب ـ اعادة فعالیت کارگاه‌، در صورتی که فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل سیل‌، زلزله و یا اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینی دیگر قطع شده باشد. تبصره 1. پس از انجام کار اضافی در موارد فوق ، کارفرما مکلف‌ است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت‌، موضوع را به ادارة کار و امور اجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود. تبصره 2. در صورت عدم تأیید ضرورت کار اضافی توسط ادارة‌ کار و امور اجتماعی محل‌، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود.

 

ماده 61

ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای‌ خطرناک و سخت و زیان آور انجام می‌دهند ممنوع است‌.

مبحث سوم

تعطیلات و مرخصی‌ها

 

ماده 62

روز جمعه‌، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می‌باشد. تبصره 1. در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب‌، برق ،اتوبوسرانی و یا در کارگاه‌هایی که برحسب نوع یا ضرورت کار و یاتوافق طرفین‌، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود،همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال‌ تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است‌. کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می‌کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیلی روز جمعه 40% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد. تبصره 2. در صورتی که روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یاحقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود. تبصره 3. کارگاه‌هایی که با انجام 5 روز کار در هفته و 44 ساعت ‌کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می‌کنند، مزد هر یک ‌از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانة کارگران خواهد بود.

 

ماده 63

علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر (11اردیبهشت‌) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید.

 

ماده 64

مرخصی استحقاقی سالانة کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه‌، جمعاً یک ماه است‌. سایر روزهای ‌تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال‌، مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه ‌می‌شود.

 

ماده 65

مرخصی سالیانة کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آوراشتغال دارند 5 هفته می‌باشد. استفاده از این مرخصی‌، حتی الامکان ‌در دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می‌گیرد.

 

ماده 66

کارگر نمی‌تواند بیش از 9 روز از مرخصی سالانة خود را ذخیره کند.

 

ماده 67

هر کارگر حق دارد به منظور ادای فریضة حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک ماه به عنوان ‌مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

 

ماده 68

میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه‌های‌ کارکرد تعیین می‌شود.

 

ماده 69

تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین ‌می‌شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر ادارة کار وامور اجتماعی محل لازم الاجراست‌. تبصره‌. در مورد کارهای پیوسته (زنجیره‌ای‌) و تمامی کارهایی که‌ همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می‌نماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی ‌کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تأیید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نمایندة کارگران اعلام ‌نماید.

 

ماده 70

مرخصی کمتر از یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی ‌منظور می‌شود.

 

ماده 71

در صورت فسخ یا خاتمة قرارداد کار یا بازنشستگی و از کار افتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه‌، مطالبات مربوط به مدت‌ مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثة او پرداخت می‌شود.

 

ماده 72

نحوة استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن ‌و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی‌ کارگر یا نمایندة قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.

 

ماده 73

کلیة کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند: الف ـ ازدواج دائم‌. ب ـ فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان‌.

 

ماده 74

مدت مرخصی استعلاجی‌، با تأیید سازمان تأمین‌ اجتماعی‌، جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهدشد.

ماده 75

انجام کارهای خطرناک‌، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی‌، برای ‌کارگران زن ممنوع است‌. دستور العمل و تعیین نوع و میزان این قبیل‌ موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و اموراجتماعی خواهد رسید.

 

ماده 76

مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً 90 روز است‌ حتی الامکان 45 روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توأمان 14 روز به مرخصی اضافه ‌می‌شود. تبصره 1. پس از پایان مرخصی زایمان‌، کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق‌ خدمت وی محسوب می‌شود. تبصره 2. حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تأمین‌ اجتماعی پرداخت خواهد شد.

 

ماده 77

در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأمین ‌اجتماعی‌، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده ‌شود، کارفرما تا پایان دورة بارداری وی‌، بدون کسری حق‌السعی‌، کارمناسب تر و سبکتری به او ارجاع می‌نماید.

 

ماده 78

در کارگاه‌هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف‌ است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه‌ساعت‌ ، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جزء ساعات ‌کار آنان محسوب می‌شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب ‌با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به ‌نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه‌، مهد کودک و ...) را ایجادنماید. تبصره‌. آیین ‌نامة اجرایی‌، ضوابط تأسیس و ادارة شیرخوارگاه ومهد کودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب ‌وزیر کار و امور اجتماعی به مرحلة اجراء گذاشته می‌شود.

 

مبحث چهارم

شرایط کار نوجوانان‌

 

ماده 79

به کار گماردن افراد کمتر از 15 سـال تمام ممنوع است‌.

 

ماده 80

کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین‌اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد.

 

ماده 81

آزمایش‌های پزشکی کارگر نوجوان‌، حداقل باید سالی‌ یکبار تجدید شود و مدارک مربوط در پروندة استخدامی وی ضبط ‌گردد. پزشک دربارة تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهارنظر می‌کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف‌ است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.

 

ماده 82

ساعات کار روزانة کارگر نوجوان‌، نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران است‌. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین می‌شود.

 

ماده 83

ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع‌ کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست‌ ، بیش ازحد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ‌ممنوع است‌.

 

ماده 84

در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که ‌کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‌آور است‌، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود.تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است‌.

 

   + مهدی زاده - ٤:٥٠ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٧