سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. رونق تولیدبا کاهش نرخ سود - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

رونق تولیدبا کاهش نرخ سود

 در خیلی از کشورها به منظور تقویت رشد و تولید اقدام به کاهش نرخ سود بانکی نموده و نتایج مثبتی از اقدام خود دیده اند. این امر در اقتصاد ایران نیز می تواند نمایان شود.
براساس مواد برنامه چهارم توسعه کشور که دولت عهده دار اجرای آن است قرار است «نرخ سود تسهیلات بانکی تا پایان سال ۱۳۸۸ تک رقمی شود. دولت نهم نیز با توجه به رویکرد عدالت محوری، یکی از برنامه های اصلی خود را تحقق این سیاست اعلام کرده و تلاش گسترده ای را در این مسیر به کار گرفته است. که در همین راستا نرخ سود تسهیلات بانکی در عرصه صنعت برای سال ۱۳۸۷ از سوی دولت ۹ درصد اعلام شد.»

 


سؤال اساسی این است که رویکرد دولت به این مهم چه تأثیرات مثبتی می تواند در اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد
عملکرد دولت سابق و حال درباره میزان نرخ سود بانکی نشان می دهد که این نرخ از ۲۶ درصد به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. هفته گذشته نیز رئیس جمهور کاهش نرخ سود را اعلام کرد.
گروهی از کارشناسان اقتصادی که بعضاً در گذشته نیز مسئولیت هایی را برعهده داشته اند این ابلاغیه را شتابزده و بدون کار کارشناسی ارزیابی می کنند و گروهی دیگر از کارشناسان با اشاره به نتایج و آثار آن بر اقتصاد کشور از تصمیم رئیس جمهوری حمایت می کنند.
هرگونه سیاست فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به صورت مطلق خوب یا بد نیست، بلکه یکسری آثار مثبت یا منفی را به همراه دارد و در تصمیم گیری های اقتصادی باید شرایط موجود هر کشور و ویژگی های اقتصاد آن کشور را سنجید و وضعیت سرمایه گذار، کار و اشتغال، منابع بانک ها و سایر شاخص های کلان اقتصادی کشور، آن گونه که مصلحت و انصاف قضاوت می کند، در این تصمیم گیری ها موردنظر قرار گیرد هرچند که اصل موضوع کاهش نرخ سود بانکی رویه ای مثبت است.
در روزهای اخیر واکنش های مختلفی درباره اجرای سیاست اخیر دولت در عرصه اقتصادی مبنی بر کاهش میزان نرخ تسهیلات بانکی ارئه شد. هرچند دیدگاه کارشناسان، دولتمردان و نمایندگان مجلس نشان می دهد، سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اقدام درستی است، اما اختلاف نظرها در مقوله چگونگی و شرایط اجرای آن و پیامدهای ناشی از آن است.
نظام تولید در کشور طی سال های گذشته به دلیل نرخ بیش از حد بالای سود تسهیلات بانکی دارای مشکلات عمده ای بوده است و اجرای این سیاست می تواند به سیستم تولید کمک کند. گرچه نظام تولید از عدم بهره وری رنج می برد و حتی شرکت های دولتی که به وام های کم بهره و ارز ارزان قیمت دسترسی داشته به دلیل نبود نظارت کافی و جدی در نحوه تخصیص منابع به سمت و سوی تجارت کوتاه مدت حرکت می کردند. در عین حال که تولیدکنندگان ما با رقبایی در عرصه خارجی رقابت می کنند که گاه سود بانکی و تسهیلات آنها نزدیک به صفر است.
برای شرکت های تولیدی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، موجب کاهش مخارج و نرخ هایی مانند نرخ بازگشت سرمایه، جریمه دیرکرد و... می شود هرچند این امر موجب هزینه برای دولت می شود اما با توجه به این که شرکت های دولتی استفاده کننده عمده از این تسهیلات هستند در نهایت سود نهایی نیز برای دولت خواهد بود مشروط بر آن که سیستم نظارتی تخصیص منابع با جدیت تمام از انحراف منابع از تولید به واسطه گری این منابع مالی جلوگیری کند.
در حقیقت کشورها به روش های مختلف و حتی دامپینگ، تولید خود را رونق می دهند و در مسیر ایجاد اشتغال پایدار حرکت می کنند و این اقدام با توجه به این که با هدف تقویت نظام تولید می باشد می تواند اثرات مثبتی بر تولید بگذارد. هرچند بنابر نظر تحلیلگران در هزینه های مختلف موجود نظام تولید نرخ سود تسهیلات دارای اثرگذاری محدودی است و سایر عوامل مانند نظام مدیریت، بهره وری، تکنولوژی، سرمایه گذاری بازاریابی، کنترل کیفیت و... نیز تأثیرات جدی در تولید دارند.
نرخ بالای سود تسهیلات بانکی خسارات جدی بر اقتصاد کشور وارد آورده و راه را برای سوءاستفاده برخی از افراد و جریان های اقتصادی بی توجه به منافع ملی و با روحیه سوداگری و ربا باز گذارده است.
هرچند این امر را نیز باید در نظر گرفت که بدون توجه به مجموعه سیاست های کشور کاهش نرخ سود می تواند منجر به انحراف تخصیص منابع و زمینه ساز رانت و سوءاستفاده جریانات رانت جو شود که تنها راه آن کنترل و نظارت سازمان یافته و جدی در این امر خواهد بود. چرا که با توجه به نرخ بالای تورم برخی جریانات با استفاده از این امکان فراهم شده دولت به بهره برداری از این فرصت و دریافت تسهیلات و انتقال آن به حوزه های دیگر برای افزایش درآمدهای غیرقانونی و دریافت سودهای کلان خواهد شد.
نکته بعد این که گرچه تکلیف قانونی برنامه چهارم توسعه بر دولت کاهش نرخ سود بانکی به نرخ تک رقمی است، اما دولت باید همزمان به ایجاد ساز و کاری برای کنترل تورم نیز بیندیشد که در نتیجه آن نظام تولید با رشد تورم فزاینده می تواند به چالش کشیده شود و همزمان کاهش نرخ سود بانکی را بی اثر کند. انضباط مالی و پولی زمینه ساز جدی چنین سیاستی خواهد بود و چنانکه این سیاست ها با هماهنگی کامل اجرا نگردد می تواند منجر به اتلاف منابع گردد. گرچه اجرای طرح چک پول های جدید و ارائه بسته پیشنهادی بانک مرکزی می تواند زمینه ساز و نویدبخش این امر باشد.


● ضرورت های اجرای کاهش نرخ سود بانکی

۱- اصلاح مقررات بانکی و تدوین و اجرای بسته پیشنهادی بانک مرکزی مهم ترین گام در جهت اجرای درست کاهش نرخ تسهیلات بانکی خواهد بود.
۲- بررسی و ارزیابی صلاحیت دریافت کننده تسهیلات در روند تولید
۳- نظارت بانک ها بر نحوه واگذاری منابع باید با سیستم های نظارتی رایانه ای به صورت شفاف در اختیار مراجع نظارتی و کنترلی قرار گیرد.
۴- در شرایط کنونی و با اعمال سیاست جدید دولت، برخی صنایع زیان ده یا کم بازده سودآور جلوه خواهند کرد و تلاش برای دریافت این تسهیلات بیشتر خواهد بود. لذا واگذاری تسهیلات به طرح های با بازده پائین، مشکل بازپرداخت ایجاد می کند.
۵- رفع مشکل نظام بانکی در زمینه ضعف سیستم نظارتی از طریق کارآمد نمودن ساز و کارهای نظارتی برای جلوگیری از تبانی و اتلاف منابع.
۶- برخی از افراد که از سیاست کاهش نرخ سود فعلی متضرر می شوند می توانند به عقود مشارکتی که دارای مبانی شرعی نیز هست روی آورند و عقود اسلامی را عملیاتی کنند.
۷- براساس تئوری های موجود با کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری سهم سپرده های میان مدت و بلندمدت بانکی کاهش می یابد و در نتیجه قدرت تسهیلات دهی بانک ها کم خواهد شد. اما آمارهای سپرده های بانکی نشان می دهد خوشبختانه این اتفاق در اقتصاد ما روی نداده و این مسئله نیازمند بررسی جدی است که چرا این روند شکل نگرفته است. که به نظر می رسد سپرده های مؤسسات و شرکت های دولتی از عوامل آن باشد.
مصطفی آذری
مدیر مؤسسه تدبیر اقتصاد
روزنامه ایران
پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۸۷

   + مهدی زاده - ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ ; جمعه ۳ خرداد ۱۳۸٧