سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. دادنامه شماره 1779 مورخ 15/10/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

دادنامه شماره 1779 مورخ 15/10/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال بند 2 مصوبه شماره 562/93/206- 20/1/1393 شورای عالی اداری در خصوص بازنشستگی پیش از موعد کارکنان (دادنامه شماره 1779 مورخ 15/10/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

 

شماره دادنامه: 1779

تاریخ دادنامه: 15/10/1393

کلاسه پرونده: 93/140

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 562/93/206- 20/1/1393 شورای عالی اداری در خصوص بازنشستگی پیش از موعد کارکنان

گردش کار:

معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره 59/20000- 2/1393 اعلام کرده است که :

«سلام علیکم،

احتراماً، در خصوص مصوبه شماره 562/93/206- 20/1/1393 شورای عالی اداری به استحضار می‌رساند:

وفق بند (د) تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، «بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید آن در دستگاه‌های اجرایی دولتی با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید آن در دستگاه‌های اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (57) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها یا صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور می‌رسد، قابل تأمین و پرداخت است.»

بر این اساس، حکم بند (2) مصوبه شورای عالی اداری مورخ 20/1/1393 که صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد را ممنوع و موارد استثنا را بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و با تأیید رییس‌جمهور مقرر کرده است، برخلاف موازین قانونی فوق‌الذکر است.

علی هذا، در اجرای مواد (12) و (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال موارد مغایر از آیین‌نامه مبحوث‌عنه از زمان تصویب مورد استدعاست.»

متن مصوبه مورد اعتراض در قسمت مورد نظر به قرار زیر است:

«ماده 2- در سال 1393 ایجاد هر گونه مؤسسه و شرکت دولتی، توسعه تشکیلات داخلی دستگاه‌های اجرایی و صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد ممنوع می‌باشد. موارد استثنا با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و تأیید رییس‌جمهور اتخاذ تصمیم می‌شود.»

در پاسخ به شکایت شاکی، رییس امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، به موجب لایحه شماره 5628/93/233- 24/4/1393 اعلام کرده است که:

«همانگونه که مستحضرند، اجرای مفاد بند «د» تبصره 19 قانون بودجه سال 1393 کل کشور، به صورت کلی و بدون قید و شرط، مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است، بلکه با مداقه در متن تبصره مزبور مشاهده می‌شود که اولاً، اجرای بازنشستگی پیش از موعد موضوع تبصره مورد بحث، اختیار و اجازه‌ای بوده که قانونگذار به بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط تفویض کرده و نه تکلیف بی قید و شرط. مضافاً اینکه اختیار مزبور نیز با راعایت شرایطی نظیر موافقت بالاترین مقام هر دستگاه بوده است. در ماده 2 مصوبه شورای عالی اداری، با توجه به نقش این معاونت در راهبرد نظام اداری و اجرای برنامه های تحول اداری بازنشستگی پیش از موعد را به پیشنهاد معاونت تجویز کرده است. لذا صرفاً نحوه اعمال اختیار مزبور مورد حکم قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق، رد شکایت مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند (د) تبصره 19 قانون بودجه سال 1393 کل کشور، بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 1386 و قانون تمدید آن در دستگاه‌های اجرایی دولت با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور، بدون سنوات ارفاقی مجاز اعلام شده است. نظر به اینکه به موجب بند 2 مصوبه مورد اعتراض، صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد به طور کلی ممنوع اعلام شده است و به این ترتیب اجازه و اختیار مذکور در بند (د) تبصره 19 قانون بودجه سال 1393 کل کشور از دستگاه‌های اجرایی دولتی در قبول تقاضای بازنشستگی پیش از موعد بدون سنوات ارفاقی سلب شده است، بنابراین، بند 2 مصوبه معترض‌به خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.

محمدجعفر منتظری- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

   + مهدی زاده - ٧:٤٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۳