سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. کاهش چشمگیر حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان بااجرای رای دیوان عدالت اداری - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

کاهش چشمگیر حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان بااجرای رای دیوان عدالت اداری

 یک معاون معاونت نیروی انسانی:
اجرای رای دیوان عدالت اداری به کاهش چشمگیر حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان منجر می شود

مقام ارشد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: اجرای رای دیوان عدالت اداری ، نه تنها باعث افزایش چشمگیر حقوق ،‌ مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان نخواهد شد ، بله در مورد کارمندانی که از حقوق و مزایای پایین برخوردارند (که البته اکثریت کارکنان دولت در این گروه قرار دارند) موجب کاهش چشمگیر دریافتی آنان نیز خواهد شد


دکتر محمد حسن پاسوار معاون معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت با اشاره به ابطال مصوبه دولت درباره افزایش حقوق پلکانی معکوس کارمندان از سوی دیوان عدالت اداری،  اظهار داشت: اجرای رای دیوان ، نه تنها باعث افزایش چشمگیر حقوق ،‌ مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان نخواهد شد ، بله در مورد کارمندانی که از حقوق و مزایای پایین برخوردارند (که البته اکثریت کارکنان دولت در این گروه قرار دارند) موجب کاهش چشمگیر دریافتی آنان نیز خواهد شد .

عضو شورای اطلاع رسانی دولت تاکید کرد:  با اجرای حکم دیوان مبلغ فوق العاده تعدیل موضوع بند (6) مصوبه دولت از حقوق و مزایای شاغلین و بازنشستگان حذف شده و بجای آن صرفاً حدود 8  در صد به حقوق آنان افزوده خواهد شد که برای معلمان و کادر بهداشتی درمانی که حدود یک میلیون و دویست هزار نفر از کارکنان دولت را شامل می شوند ، کاهش بین 15 الی  38 هزار تومان را به دنبال خواهد داشت که این رقم بخشی مهمی از حقوق و مزایای کارکنان با حقوق پایین را شامل می شود .

معاون معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور  ادامه داد: با توجه به صراحت ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری ، تسری حکم دیوان به گذشته مستلزم ذکر تاریخ اجرا در متن رای صادره است که چنین حکمی  در رای اخیر درج نگردیده است .

پاسوار توضیح داد: بحث کاهش حقوق معطوف به مقایسه ضریب (5%) با (7/13%) نیست ، بلکه سر جمع حقوق و مزایای  کارکنان با حذف فوق العاده تعدیل موضوع بحث بوده است که به آن عنایت نشده ،  بنابراین هر چند با افزایش نرخ ضریب از (5%) به (7/13%) بطور متوسط در سطح حقوق سه میلیون ریالی در میان معلمان و کادر بهداشتی و درمانی دولت 250 هزار ریال به حقوق و مزایای آنان افزوده می شود ، در مقابل با حذف فوق العاده تعدیل 545 هزار ریال از حقوق آنان کاهش خواهد یافت که مقایسه این دو رقم خود گویای ضرر وارده به کارکنان دولت با اجرای رآی دیوان عدالت است .

این مقام ارشد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ، ضمن تایید نکته اعلام شده از سوی معاون قضایی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مساوی بودن حقوق همه به معنای عدالت نیست، تاکید کرد: دولت براساس مقررات جاری همواره این تفاوت‌ها را از طریق برقراری فوق العاده‌ها و کمک هزینه‌های مربوط نظیر عائله مندی و اولاد ،‌مناطق محروم و دور افتاده ، مناطق مرزی ، بدی آب و هوا ،‌دوری از تسهیلات زندگی ، کسر صندوق ،‌کار با اشعه ، سختی شرایط محیط کار ، نوبت کاری و بسیار کلام دیگر ، ‌مد نظر داشته است.

عضو شورای اطلاع رسانی دولت گفت: دولت بر منطق پرداخت فوق العاده تعدیل به مشمولین مربوط تاکید دارد البته بر خلاف نظر اعلام شده دیوان عدالت اداری این فوق العاده صرفاً به شاغلین مشاغل پشتیبانی و خدماتی محدود نمی شود ، بلکه بخش اعظم کارکنان برخوردار از این فوق‌العاده را نیرو‌های متخصص مورد هدف ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت تشکیل می دهند ( از قبیل کادر آموزشی وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و کادر بهداشتی و درمانی دولت شامل پرستاران ،‌ماماها‌، پزشکان و پیراپزشکان و ...) که وظیفه تربیت متخصصین آینده کشور را همین افراد متخصص بر عهده دارند و وظیفه دولت ایجاد انگیزه بیشتر در آنان برای خدمت رسانی بهتر و موثرتر به مردم عزیز کشور می باشد .

دکتر پاسوار تصریح کرد نه تنها در گذشته بلکه در قانون نیز هیچگاه تاکید نشده است که افزایش حقوق کارکنان باید برابر با نرخ تورم باشد بلکه قانون حفظ تناسب میان نرخ تورم و فزایش حقوق را مد نظر داشته است و این روالی است که در گذشته نیز عمل می شده است.

   + مهدی زاده - ٦:٥٠ ‎ق.ظ ; شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٧