سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. پاسخ دیوان عدالت به سخنگوی دولت درباره حقوق کارمندان - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

پاسخ دیوان عدالت به سخنگوی دولت درباره حقوق کارمندان

 رای دیوان عدالت باعث افزایش چشمگیر حقوق‌ کارمندان می‌شود.
دنیای اقتصاد- به گفته معاون قضایی دیوان عدالت اداری، وقتی آقای الهام می‌گوید رای دیوان باعث کاهش حقوق شده است این یک اشتباه و مغلطه است چون همه می‌دانند که ضریب 7/13درصد چندین برابر پنج‌درصد است، لذا مصاحبه اخیر دارای ایراد حقوقی و قانونی است.

 

 


پاسخ معاون دیوان عدالت اداری به سخنگوی دولت:
عدالت آن نیست که همه مساوی باشند
دنیای اقتصاد- «گفته‌های جناب آقای الهام درباره رای دیوان عدالت اداری و کاهش حقوق کارمندان یک اشتباه و مغلطه است.»
این جمله بخشی از پاسخ معاون قضایی دیوان عدالت اداری به اظهارات سخنگوی دولت در مورد ابطال مصوبه دولت در خصوص افزایش پلکانی معکوس حقوق کارمندان دولت از سوی دیوان عدالت اداری است.
الهام که روز دوشنبه در سخنان خود به رای دیوان عدالت اداری اعتراض کرده و از کاهش 70درصدی حقوق کارکنان دولت در صورت اجرای رای این دیوان خبر داده بود، روز گذشته از جانب مقدسی فرد، معاون قضایی دیوان عدالت اداری پاسخی را در این زمینه دریافت کرد.
به گزارش ایسنا، مقدسی فرد مصاحبه اخیر الهام را دارای ایراد حقوقی و قانونی دانست و گفت عدالت آن نیست که همه برابر و مساوی باشند.
وی سپس درباره رای دیوان عدالت اداری توضیح داد: رای دیوان در خصوص ابطال مصوبه دولت مورخ 28/1/86 در بخش ضریب افزایش حقوق نسبت به کارکنان شاغل و بازنشسته به استناد ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه واقع شده است. براساس این ماده دولت موظف شده است حقوق کلیه کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته را در طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
وی ادامه داد: دولت در سال 86 حقوق کارکنان شاغل را حدود پنج و خرده‌ای ‌درصد و حقوق بازنشستگان را فقط 5‌درصد افزایش داد. در حالی که نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود، حدود 7/13‌درصد بوده است، لذا دیوان عدالت اعلام کرد با توجه به واژه تناسب که در قانون ذکر شده است، افزایش پنج‌درصدی هیچ تناسبی با 7/13‌درصد ندارد و عنوان تناسب علاوه بر این‌که بار حقوقی و قانونی خود را دارد، در عرف نیز به معنای مساوی یا نزدیک به مساوی است. با توجه به این مطلب هیات عمومی تشخیص داد که 5‌درصد هیچ تناسبی با 7/13‌درصد ندارد و از این لحاظ دیوان مصوبه را برخلاف صراحت ماده 150 قانون برنامه چهارم تشخیص داد و آن را ابطال کرد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری، سپس خاطرنشان کرد: با ابطال این مصوبه مسلما باید ضریب حقوق کارکنان افزایش یابد و این افزایش متناسب با نرخ تورم باشد؛ یعنی یا 7/13‌درصد یا نزدیک به آن افزایش صورت گیرد که قطعا بر این اساس افزایش حقوق به میزان دو برابر یا 8/1 برابر خواهد بود.
وی با اشاره به مصاحبه ایسنا با غلامحسین الهام گفت: وقتی جناب آقای الهام می‌گوید رای دیوان موجب کاهش حقوق شده است، این یک اشتباه و مغلطه است. همه می‌دانند که ضریب 7/13 چندین برابر 5‌درصد است. نمی‌توانیم بگوییم با افزایش 5‌درصد حقوق، افزایش حقوق صورت می‌گیرد، اما با افزایش 7/13‌درصد، حقوق افزایش نمی‌یابد، لذا مصاحبه اخیر دارای ایراد حقوقی و قانونی است.
مقدسی فرد در خصوص افزایش پلکانی حقوق نیز اظهار کرد: مساله افزایش پلکانی بحث دیگری است که دیوان براساس ماده 6 قانون نظام پرداخت هماهنگ آن را ابطال کرد. در ماده 6 این قانون آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه‌های مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده فوق‌العاده‌های خاصی وضع کند.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ادامه داد: از متن قانون بر می‌آید که این فوق‌العاده خاص برای جذب و نگهداری نیروهای مناسب و آن هم در مشاغل تخصصی و مدیریت است در حالی که دولت به استناد این ماده عنوان تعدیل را نسبت به تمام کارکنان اجرا کرد. دیوان می‌گوید ماده 6 مفید این بحث نیست؛ یعنی اگر بنا است دولت تعدیل انجام دهد، باید به مواد دیگری استناد کند و استناد به ماده 6 قانون نظام پرداخت هماهنگ قانونی نیست؛ به عبارت دیگر دیوان مساله تعدیل را ماهیتا ابطال نکرده است؛ بلکه ایراد دیوان بر مورد استناد دولت برای تصویب بند 6 مصوبه بوده است.
وی در بخش دیگری از این گفت وگو در مورد اظهارات سخنگوی دولت در خصوص عطف به ماسبق نشدن تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: اصولا آرای هیات عمومی در خصوص ابطال با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان در مواردی که صادر می‌شود از زمان تصویب و ابطال جنبه اجرایی می‌یابد و براساس قانون جدید، دیوان می‌تواند ابطالیه را نسبت به گذشته نیز تسری دهد؛ ضمن این که در تفسیر شورای نگهبان آمده است در صورتی که مصوبه دولت حقوق اشخاص را تضییع کرده باشد، تصمیمات عطف به ماسبق می‌شود؛ لذا اشکالی در این بخش هم بر تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد نیست.
مقدسی فرد اضافه کرد: علاوه بر این حتی اگر از همان زمان تصویب نیز این تصمیم بخواهد اجرا شود باز هم به سال 86 بر می‌گردد و پایه ای برای سال 87 می‌شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت: اصولا آنچه مهم‌تر از بحث رای دیوان عدالت اداری است آن است که در قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 125 تصریح شده: ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا 500 ریال تعیین می‌شود و در سال‌های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود افزایش می‌یابد. با توجه به قانون و با عنایت به این‌که این قانون در سال 86 تصویب شده و در تاریخ 18/7/86 به تایید شورای نگهبان رسیده است، نتیجه می‌گیریم که قانون در سال 86 لازم‌الاجرا شده است و براین اساس دولت مکلف می‌شود در این سال به حقوق کارکنان اضافه کند؛ در حالی که براساس افزایش 5‌درصدی حقوق در این سال ضریب به 454 رسیده است و براساس قانون مدیریت خدمات کشوری دولت مکلف است در سال 86، 500 ریال ضریب اعمال کند.
وی افزود: بر همین اساس دولت موظف است بالاتر از 7/13‌درصد افزایش حقوق دهد؛ یعنی در سال 86 موظف به افزایش 15‌درصدی حقوق است. اگر رای دیوان را هم در نظر نگیریم براساس قانون مدیریت خدمات کشوری ضریب افزایش 500 است نه 454. مقدسی فرد در مورد سال‌های بعد نیز با اشاره به ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، اظهار کرد: در خود این ماده آمده است که در سنوات بعد یعنی مثلا در سال 87 حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش حقوق اعمال شود، یعنی دولت نمی‌تواند کمتر از نرخ تورم حقوق را افزایش دهد؛ بلکه باید این افزایش بیشتر یا مساوی با نرخ تورم باشد که این مطلب نیز موید رای دیوان عدالت اداری است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری در توصیه‌ای به دولت، گفت: چنانچه دولت قصد نزدیک کردن حقوق کارکنان را دارد راهش این است که حقوق پایین افراد را افزایش داده و سپس اعمال ضریب کند، نه این که اقدام به کاهش حقوق افرادی کند که براساس حق مکتسبه شان حقوق بالایی دارند. بنابراین راه صحیح آن است که دولت پایه حقوق‌های پایین را افزایش دهد و در نتیجه حقوق کارکنان افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: اصولا عدالت و عدالت محوری آن است که هر شی در جای خود قرار بگیرد. عدالت آن نیست که همه مساوی باشند، چرا که به طور مثال فردی عائله‌مند است و دیگری عائله‌مند نیست یا یک نفر در شرایط سخت و زیان‌آور اشتغال به کار دارد و شرایط فرد دیگر برای کار ساده تر است. براین اساس نمی‌توان تحت عنوان اصل مساوات حقوق همه این افراد را یکسان در نظر گرفت؛ چرا که اگر این گونه باشد، تمام انگیزه‌ها و استعدادها از بین رفته و رقابت منتفی می‌شود.
مقدسی فرد گفت: دولت باید با توجه به تورم موجود قدرت خرید افراد را افزایش دهد، نه این‌که حقوق بالای افراد را بکاهد.

   + مهدی زاده - ٧:۱۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٧