سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. قانون بودجه سال 92 کل کشور - بخش دوم - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

قانون بودجه سال 92 کل کشور - بخش دوم

پول و اوراق مشارکت

38 ـ

1 ـ 38 ـ به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت وجهادکشاورزی اجازه داده می‌شود یکصدوپنجاه هزار میلیارد(150.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، احداث و تکمیل طرحهای آب‌شیرین‌کن، تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و نیروگاه‌های برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک با رعایت ماده(88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرحهایی که به ‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود منتشر نمایند. اوراق مشارکت فروش‌نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط است. اوراق واگذارشده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌محض فروش اوراق مشارکت و صکوک ارزی و ریالی از سوی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها، گزارش آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه‌داری کل کشور) اعلام نماید.

آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع این بند با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ـ اوراق مشارکت و صکوک منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

2 ـ 38 ـ به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ذی‌ربط و با تضمین شرکت جهت افزایش توان تولیدی برق با 25000 مگاوات در سقف سی‌هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ارزی و ریالی منتشر نماید.

3 ـ 38 ـ وزارت نیرو مکلف است دوازده هزار میلیارد (12.000.000.000.000) ریال جهت کنترل و بهره‌برداری هرچه سریعتر از آبهای مرزی از طریق فروش اموال و سهم‌الشرکه و یا اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام نماید و به حساب خاصی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید.


39 ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرحهای انتفاعی خود منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف درآمد عمومی خزانه‌داری کل واریز نماید. منابع واریزی صرف طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مطابق جدول شماره(18) این قانون می‌شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاه‌ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است. اوراق مشارکت فروش‌نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط است. اوراق واگذارشده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

40 ـ

1 ـ 40 ـ به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف هفتادهزار میلیارد (70.000.000.000.000)ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر نمایند.

2 ـ 40 ـ ‌ به شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود برای اجرای طرحهای قطار شهری مبلغ شانزده هزار میلیارد (16.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد(50%) دولت و پنجاه درصد(50%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر منتشر نمایند. بانکهای عامل موظفند جهت تأیید پروژه‌های املاک، اوراق بهادار، حسابهای بانکی و سایر دارایی‌های شهرداری‌ها را به‌عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی لحاظ و صرفاً با أخذ تضمین‌های مذکور نسبت به پذیرش ارکان عاملیت، ضمانت و پذیره‌نویسی اقدام کنند.

تبصره 1 ـ میزان سپرده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل حداکثر پنج درصد(5%) است که در حساب کوتاه‌مدت سپرده‌گذاری می‌شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکتهای دولتی تعیین می‌گردد. شهرداری‌هایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سالهای 1390 و 1391 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده‌اند می‌توانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقیمانده سالهای1390 و 1391 در سال 1392 استفاده کنند.

تبصره 2 ـ بانکهای عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطارهای شهری، اموال، املاک و طرحهای دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداری‌های ذی‌ربط را بپذیرند.

تبصره 3 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، مسئولیت اجرای این بند درخصوص تضمین پنجاه‌درصد (50%) سهم دولت را بر عهده دارد.

41 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه چاپ و انتشار ایران‌چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران‌چک‌های منتشره تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده(21) قانون پولی و بانکی کشور به‌عمل آورد.

42 ـ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی‌نام و بانام، صادر کرده و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده (20) قانون محاسبات‌عمومی‌کشور اسناد مزبور را به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار – مصوب 1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شوند.

تبصره 1 ـ دولت به منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

تبصره 2 ـ اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.

تبصره 3 ـ تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد.

تبصره 4 ـ خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

تبصره 5 ـ آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه‌ماه از زمان تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

43 ـ بانکهای عامل مکلفند سود تسهیلات اعطائی را مطابق دستورالعمل شورای پول و اعتبار دریافت نمایند. درصورتی‌که سود تسهیلات اعطائی بالاتر از نرخ سود تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار باشد دولت مکلف است مبلغ مازاد را به‌عنوان جریمه تشخیص داده و صددرصد(100%) آن را وصول نماید.

44 ـ بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش ‌از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی‌باشند.

45 ـ به سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه داده می‌شود به‌منظور تأمین مالی طرحهای انتفاعی عام‌المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبرکه با نظارت بانک مرکزی و تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت (اوراق صکوک اسلامی) تا سقف سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال و اوراق وقفی (‌بدون سود) تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال نماید.

اوراق وقفی، اوراق بهادار غیرانتفاعی است که براساس قرارداد صلح به منظور وقف منتشر می‌گردد. دارنده اوراق(مصالح) بخشی از اموال خود را براساس قرارداد صلح در اختیار بانی(متصالح) قرار می‌دهد تا وی همراه سایر اموال صلحی طرح عام‌المنفعه‌ای را احداث کرده سپس از طرف صاحبان اوراق، وقف شرعی نماید.

46 ـ به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های مشمول بند(ب) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در راستای تکمیل پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1391 نسبت به أخذ وام از بانکهای دولتی اقدام و در جهت تکمیل و یا احداث پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای خود استفاده نمایند و با تنفس یکساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. وجه‌الضمان وثیقه آن طبق بند(8) این قانون خواهد بود.

نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض

47 ـ در اجرای ماده(44) قانون محاسبات عمومی کشور تمامی شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به‌صورت یک‌دوازدهم می‌باشند. درصورت عدم اجرای ماده(44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی(ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه‌داری‌کل کشور به‌عنوان علی‌الحساب وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت و یا سایر شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه‌درصد(50%) است را پس از واریز به حسابی که خزانه‌داری کل کشور برای این امور افتتاح می‌نماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108 جدول شماره(5) این قانون منظور نماید. احکام فصل نهم، باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود.

48 ـ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج‌سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

49 ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392، مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور در سال‌های 1390 و 1391 به‌میزان 10 ‌درصد‌ خواهد بود.

50 ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1392تمدید می‌گردد.

51 ـ شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده(101) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3 /12/ 1366 و تبصره(2) ماده(119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای1390، 1391و 1392 الزامی نیست.

52 ـ اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1392 مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین‌شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده در سال مربوط محروم می‌شوند.

53 ـ تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای بانکها و بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.

تبصره ـ خزانه‌داری کل کشور مکلف است براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور درصورت عدم واریز، مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکتهای دولتی را از حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حسابهای ذی‌ربط واریز نماید.

54 ـ حداکثر شش‌ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، درصورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال 1390 بخشوده می‌شود. درآمد حاصل پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور از محل اعتبار ردیف 88 ـ 530000 جدول شماره(9) این قانون بابت ارتقای توان کنترل فضای مجازی، توسعه ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات، اختصاص می‌یابد.

55 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سـازمان تــوسعه ونــوسازی مــعادن وصنایــع معــدنی‌ایــران و یــا شرکتهای تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (به مأخذ حداقل 5 ‌درصد‌ میانگین قیمت آزاد (دوره سه‌ماهه) شمش فولاد خوزستان) از سنگ‌آهن، دانه‌بندی و یا کنسانتره أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130419جدول شماره(5) این قانون واریز نمایند. معادل 40 ‌درصد‌ از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت صرف تکمیل طرحهای فولادی نیمه‌تمام، طرحهای اکتشافی، ایجاد زیرساخت‌های معدنی و حمایت از تولید گردد.

تبصره 1 ـ درخصوص سایر معادن که پروانه بهره‌برداری آن به نام سازمان و یا شرکتهای تابعه فوق می‌باشد، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می‌شود.

تبصره 2 ـ در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام نماید.

تبصره 3 ـ حداقل 20 درصد‌ از درآمد هریک از معادن موضوع این بند پس از واریز به خزانه معین هر استان که معدن در آن واقع است به ترتیب صرف طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای به نسبت 80 درصد‌ و 20 درصد‌ مورد نیاز به ترتیب بخش، شهرستان و استان محل استقرار معدن با پیشنهاد فرماندار و تأیید کمیته برنامه‌ریزی شهرستان یا پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامه‌ریزی استان خواهد شد.

تبصره 4 ـ حقوق دولتی حقی است که به استناد ماده(12) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/8/1390 پرداخت می‌گردد. حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره‌برداری از معدن تعلق می‌گیرد تا مطابق این بند توزیع گردد. حق انتفاع پروانه بهره‌برداری مربوط به گذشته صرفاً شامل معادنی است که پروانه بهره‌برداری آن متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران بوده است.

56 ـ به‌ منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر:

1 ـ 56 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات برارزش افزوده دارند و همچنین مدیران و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتهایی که به صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می‌ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات نمی‌نمایند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام نماید.

اداره مذکور موظف است، درخصوص مدیران و اعضای هیأت مدیره که پس از تصویب این قانون مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا مؤسسه به‌نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یادشده در سایر شرکتها ممانعت کند.

2 ـ 56 ـ احکام مقرر در تبصره ماده(201) قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص افراد مذکور در این بند جاری خواهد بود.

57 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به‌منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

58 ـ در سال 1392 معافیت‌های گمرکی موضوع ماده(121) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و ماده(12) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 25/8/1388 جهت حمایت از تولید داخل، لغو می‌گردد.

59 ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود به ازای صدور هربرگ سند مالکیت حدنگاری(کاداستری) مبلغ سیصدهزار(300.000) ریال أخذ و به ردیف درآمدی 140141 واریز نماید.

60 ـ به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود بابت صدور و تعویض و تمدید هرجلد گذرنامه زیست‌سنجی(بیومتریک) برای کلیه شرایط سنی، مبلغ هفتصد و پنجاه هزار (750.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید.

61 ـ به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به ازای تعویض و تبدیل هر قطعه کارت پایان خدمت عادی به هوشمند مبلغ یکصد و بیست هزار(120.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید.

62 ـ ‌ به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به ازای واگذاری پلاک خودرو اعم از نوشماره، نقل و انتقال و تعویض پلاک مبلغ چهارصد ‌هزار(400.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید.

63 ـ تعرفه غرامت موضوع ماده(11) قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب 25/11/1345، حداقل چهار میلیون(4.000.000) ریال و حداکثر بیست و پنج میلیون (25.000.000) ریال تعیین می‌گردد.

64 ـ تعرفه‌های رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری شوراهای حل اختلاف به‌ترتیب از مبلغ سی هزار(30.000) ریال به مبلغ یکصد هزار(100.000)‌ریال و از مبلغ پنج هزار (5.000) ریال به مبلغ پنجاه هزار(50.000) ریال افزایش می‌یابد.

65 ـ حکم ماده(119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری خواهد بود.

66 ـ هزینه مصرف با رعایت الگوی مصرف وحق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزه‌های علمیه، مساجد، دارالقرآن‌ها، ‌حسینیه‌ها و اماکن دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.

67 ـ یک درصد‌ قیمت بلیط هواپیما و کشتی از هر مسافر توسط شرکتهای ذی‌ربط أخذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. معادل وجوه حاصله تا سقف چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف متفرقه 530000 در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

68 ـ به دولت (‌وزارت راه و شهرسازی ) اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 1392 به ازای واردات هر دستگاه وسیله نقلیه سواری یک میلیون و پانصد هزار(1.500.000) ریال تا دومیلیون و پانصد هزار(2.500.000) ریال‌،‌وانت یک میلیون(1.000.000) ریال، مینی‌بوس دومیلیون(2.000.000) ریال‌، اتوبوس پنج میلیون(5.000.000) ریال، کامیون پنج‌میلیون (5.000.000) ریال و تریلر ده میلیون(10.000.000) ریال به‌عنوان عوارض وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

69 ـ وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی‌ ‌ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به‌استثنای مشترکین خانگی روستایی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می‌شود. منابع مذکور به‌عنوان درآمد شرکتهای ذی‌ربط محسوب نمی‌شود.

70 ـ به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اجازه داده می‌شود به‌منظور صدور، تعویض و تمدید گواهینامه‌های مهارت و پروانه تأسیس آموزشگاههای آزاد از تمامی متقاضیان به ازای هر مورد مبلغ سی هزار ‌ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید

71 ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند عوارض مربوط به شهرداری‌ها را هر ساله طبق قوانین و مقررات پرداخت و تسویه حساب نمایند. رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب آن مسئول حسن اجرای این بند می‌باشند.

72 ـ دولت مکلف است از طریق سازمان امور مالیاتی در مقاطع سه‌ماهه درآمد حاصل از افزایش پانزده درصد(15%) قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و 20 ‌درصد قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی را دریافت و به حساب ردیف درآمدی 160123 واریز نماید. درآمد وصولی به نسبت 60 درصد‌ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پیشگیری و درمان بیماران دیابتی و 40 درصد‌ به وزارت ورزش و جوانان جهت توسعه ورزش همگانی روستایی پرداخت شود.

73 ـ در راستای اجرای ماده(174) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مدت زمان تقسیط عوارض شهرداری‌ها، موضوع ماده(32) قانون آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها تا شش سال افزایش می‌یابد.

74 ـ کلیه جریمه‌های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سالهای 1389،1390 و 1391 بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری که بتوانند ظرف شش‌ماه پس‌از لازم‌الاجراء شدن این‌قانون نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی‌شده خود اقدام نمایند، بخشوده می‌شود.

75 ـ مبلغ مندرج در ماده(202) قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولیدشده دارای پروانه بهره‌برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال افزایش می‌یابد.

76 ـ وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد(100) ‌ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد‌ وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (390.000.000.000)ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامه‌ریزی استانداری‌‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولی‌ها صددرصد(100%) تخصیص‌یافته است و وجوه فوق به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌شود.

77 ـ دولت مکلف است در سال 1392علاوه بر هرگونه عوارض دریافتی برای واردات دخانیات به کشور به ازای هرنخ سیگار وارداتی مبلغ بیست (20)ریال دریافت و وجوه حاصله را تاسقف یکهزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000)ریال به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160144 جدول شماره(5) این قانون واریز نماید. 50 درصد‌ از منابع حاصل به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) برای ساخت، تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشی دانش‌آموزی و 50 درصد ‌به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای فرهنگی دانشگاه‌ها اختصاص می‌یابد.

سوم ـ توسعه منطقه‌ای

78 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مبلغ یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال درآمد مندرج در ردیف 130410 جدول شماره(5) این قانون را به‌صورت ماهانه یک‌دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی کسر و به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

معادل مبالغ واریزی از محل ردیف شماره 101 ـ 530000 جدول شماره(9) این قانون و همچنین سایر درآمدهای سازمان مذکور براساس موافقتنامه‌های هزینه‌ای و سرمایه‌ای متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به ترتیب صرف طرح تکمیل موج‌شکن، پناهگاه‌های کوچک در سواحل جنوب و شمال و بهسازی و توسعه بنادر کوچک و راههای منتهی به بنادر و نیز سایر مصارف هزینه‌ای و سرمایه‌ای سازمان گردد.

79 ـ در سال 1392 به منظور تأمین مسجد و واحدهای آموزشی مورد نیاز در شهرکهای مسکونی جدید در شهرهای با جمعیت بیش از دویست هزار نفر، سازندگان مکلفند در مجموعه‌های مسکونی با بیش از یکهزار واحد مسکونی، نسبت به احداث و یا تأمین هزینه‌های مسجد و واحدهای آموزشی مورد نیاز بر اساس استانداردهای آموزشی و برآورد اداره‌کل نوسازی مدارس استان مربوط و اداره اوقاف و امور خیریه اقدام نمایند.

صدور پروانه و گواهی پایان کار توسط شهرداری‌ها در این شهرکها منوط به أخذ تأییدیه احداث، تأمین و یا اعلام عدم نیاز واحدهای آموزشی توسط اداره‌کل نوسازی مدارس استان ذی‌ربط می‌باشد.

تبصره ـ به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) اجازه داده می‌شود که پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی را بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با استفاده از مشارکت خیّرین مدرسه‌ساز تکمیل نماید.

به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجازه داده می‌شود پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی را با استفاده از مشارکت خیّرین دانشگاه‌ساز تکمیل نماید.

چهارم – اجتماعی

هدفمندسازی

80 ـ درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال 1392 تا مبلغ پانصد هزار میلیارد(500.000.000.000.000) ریال شامل موارد ذیل است:

1 ـ 80 ـ تا مبلغ سیصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد (388.000.000.000.000) ریال به‌صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمتهای مواد(1) و (3) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15 /10/ 1388

2 ـ 80 ـ تا مبلغ یکصد و دوازده هزار میلیارد(112.000.000.000.000) ریال یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون

تبصره 1 ـ در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون، ممنوع است.

تبصره 2 ـ رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه است و باید از ارقام هزینه‌ای به‌طور ماهانه یک‌دوازدهم تخصیص داده شده و هزینه شود و جابه‌جایی ردیفها ممنوع می‌باشد.

81 ـ منابع مندرج در بند(80)‌ به‌شرح ذیل هزینه می‌شود:

1 ـ 81 ـ تا مبلغ چهارصد و ده میلیارد (410.000.000.000)ریال به منظور اجرای ماده (7) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

2 ـ 81 ـ تا مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000)ریال به منظور اجرای مواد (8) و (11) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

3 ـ 81 ـ تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

بیمه

82 ـ به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود هر دوماه به‌ترتیب مبلغ یک‌هزار(1.000) ریال و پانصد(500) ریال از هر واحد مسکونی شهری أخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.

تبصره ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند گزارش عملکرد این بند شامل منابع دریافتی، هزینه‌های پرداختی به شرکتهای بیمه و خسارتهای پرداختی به مشترکین اعم از شهری و روستایی را هر شش‌ماه یک‌بار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نمایند.

83 ـ کلیه سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند 60 ‌درصد‌ صورتحساب‌های ارسالی از سوی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دوهفته به‌عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه‌ماه پس از تحویل اسناد مربوط، پرداخت کنند. درصورت عدم‌اجرای حکم این بند سازمان‌های بیمه‌گر موظفند جریمه‌های آن را به نرخ سالانه 15 ‌درصد‌ جبران نمایند.

84 ـ شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه(پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره(5) این قانون واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکتهای بیمه‌ای مکلف به اعمال 5 درصد‌ تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب 1392 می‌باشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند(ب) ماده(37) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

85 ـ صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش‌بینی‌شده مندرج در قانون بودجه کل کشور که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد به ‌انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، حقوق جاری سالانه را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران خود تأمین نمایند.

86 ـ صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به ‌عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی می‌باشند (موضوع جزء «و» بند(16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور مصوب 24 /12/ 1388) را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار(کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. حق بیمه سهم کارفرما تا سقف دو هزار و چهارصد میلیارد (2.400.000.000.000) ریال از محل ردیف 74 ـ 550000 جدول شماره(9) این قانون تأمین می‌شود. وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل‌کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی بوده و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند.

87 ـ صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند به‌منظور اجرای بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشکری و عائله درجه یک تحت پوشش آنها، اقدامات لازم را انجام دهند. هزینه‌های مربوط به نسبت برابر، توسط بیمه شده، دولت و سازمان بیمه‌گر(صندوق بازنشستگی) تأمین می‌شود.

88 ـ به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی که تا پایان سال 1391 دارای بدهی قطعی‌شده حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند، درصورتی‌که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به تسویه یا تعیین‌تکلیف اصل بدهی قطعی‌شده اقدام نمایند، جریمه‌های حق بیمه آنان بخشوده می‌شود.

89 ـ در نه ‌ماهه سال 1392 پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف می‌شود. سازمان مالیاتی مکلف است معادل مبلغ نه هزار میلیارد (9.000.000.000.000)ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مندرج در بندهای(ج) و (د) ماده(38) قانون مالیات برارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور را به عنوان 20 ‌درصد‌ حق بیمه سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دریافت هفت‌درصد(7%) حق بیمه سهم بیمه‌شده از کارگر و بیست‌درصد(20%)‌سهم کارفرما هشتصدهزارنفر از کارگران ساختمانی را بیمه نماید و گزارش عملکرد خود در این خصوص را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کارفرمایان امور ساختمانی موظفند کارگران ساختمانی غیرمشمول این بند را بیمه حوادث حین کار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه نمایند.

90 ـ 5 درصد‌ موضوع جزء(2) بند(د) ‌ماده(38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً سهم کارکنان شاغل و بازنشسته بدون کمک از بودجه عمومی کشور تبدیل می‌شود و عبارت «حداکثر دو برابر» به عبارت «سه برابر حق بیمه مشمولین جزء(1)» اصلاح می‌گردد. منابع حاصله در جهت کمک به یارانه داروهای بیماران سرطانی، صعب‌العلاج، خاص و نادر صرف می‌شود.

91 ـ کارگاههای کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان، در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 و اصلاحات بعدی آن است. آیین‌نامه اجرای قانون مذکور توسط وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی ظرف یک‌ماه از تصویب قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

92 ـ کلیه افرادی که حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت نموده‌اند، درصورتی‌که در روستای دیگری نیز ساکن باشند، می‌توانند از مزایای این قانون در سال 1392 استفاده نمایند. این حکم شامل افرادی است که در طول ایام اجرای قانون حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

93 ـ سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مکلفند در ازای دریافت به‌ترتیب 7 درصد‌ و 5 ‌درصد‌ حق بیمه، نسبت به بیمه نمودن زنان خانه‌دار متأهل به تعداد دویست هزارنفر اقدام نمایند.

دولت مکلف است براساس فهرست اعلامی سازمان‌های مذکور نسبت به تأمین سهم کارفرما ازمحل ردیف 96 ـ 550000 به‌مبلغ یک‌هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال اقدام نماید.

ایثارگران

94 ـ بانک مرکزی موظف است از طریق بانکهای عامل در سال 1392 به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان 20 درصد‌ و بالاتر با اولویت درصد جانبازی، آزادگان، خانواده شهداء (همسر، والدین و فرزندان)‌، ایثارگران با حداقل دو و نیم سال حضور در جبهه، فرزندان جانبازان 70 درصد‌ و بالاتر و وراث تحت تکفل جانبازان 25 درصد‌ و بالاتر و وراث تحت تکفل آزادگان متوفی فقط یک فقره تسهیلات مسکن براساس قوانین مربوطه و برابر قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی مصوب 22 /1/ 1380 (واجدین شرایط) برای خرید یا ساخت مسکن اعطاء نماید.

مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک‌میلیون نفر، ششصدمیلیون (600.000.000) ریال، مراکز استانها، پانصد میلیون (500.000.000)ریال، سایر شهرها چهارصد میلیون (400.000.000)ریال، روستاها دویست میلیون(200.000.000)ریال و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ چهاردرصد(4%) با مدت بازپرداخت بیست‌ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین می‌شود.

تبصره 1 ـ دولت موظف است نسبت به تضمین پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانکهای عامل با تأیید وزارت راه و شهرسازی(‌سازمان ملی زمین و مسکن) اقدام و اعتبار مورد نیاز را در ردیفهای مربوطه منظور نماید. همچنین بانکهای عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و أخذ تضمین‌های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر(4 درصد‌) اقدام نمایند.

تبصره 2 ـ ایثارگرانی که در سال‌های گذشته از تسهیلات مسکن تا سقف پنجاه میلیون(50.000.000) ریال استفاده نموده‌اند و همچنین افرادی که وام دریافتی قبلی خود را بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ طی مدتی کمتر از سه سال تا پایان سال 1391 تسویه نموده‌اند و جانبازان 70 درصد‌ و بالاتر که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می‌باشند با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌توانند مجدداً از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

تبصره 3 ـ وامهای حمایتی غیرایثارگری از قبیل وامهای کارمندی و شرکتی و نظایر آن مانع دریافت این تسهیلات نمی‌شوند. افراد مشمول می‌توانند مشترکاً از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده نمایند.

تبصره 4 ـ اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی ملاک ارائه تسهیلات نزد بانکهای عامل می‌باشد. مشمولینی که مسکن آنها از طریق تعاونی‌های معتبر همانند نیروهای مسلح تأمین می‌شود و همچنین مشمولین ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند، می‌توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارائه سند ملکی رسمی و یا ثبتی تسهیلات مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خرید نمایند.

تبصره 5 ـ بانکهای عامل مجازند جهت احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این بند تسهیلات مربوطه را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی می‌شوند فروش اقساطی نمایند.

تبصره 6 ـ بانک مرکزی موظف است از طریق بانکهای عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام می‌باشند و در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال 1391 استفاده کرده‌اند فقط برای یک‌بار با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران‌، مابه‌التفاوت وام قبلی و یا با فک رهن و تسویه از یک فقره وام مسکن در قالب تسهیلات ساخت با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید پرداخت نماید.

تبصره 7 ـ زمان پذیرش تقاضای این تسهیلات توسط بانکهای عامل از ابتدای تیرماه 1392به مدت یک‌سال و ملاک تاریخ صدور معرفی‌نامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشد.

95 ـ تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند(ک) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است. هزینه‌های مربوط به دانشگاه پیام‌نور، دانشگاههای علمی ـ کاربردی و دوره‌های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه 30467 پیوست شماره(4) این قانون به‌صورت صددرصد‌ تخصیص یافته و پرداخت می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند به‌پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرف دوماه به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

96 ـ بند(ک) ماده(20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 با اضافه شدن عبارت «و همسران شهدا‌ و همسران جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر و همسران آزادگان» اجرا می‌شود. اعتبار مورد نیاز تا سقف بیست و پنج میلیارد (25.000.000.000)ریال از محل صرفه‌جویی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط این بنیاد پرداخت می‌شود.

97 ـ افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب‌جسمی، روحی و روانی شده‌اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی همزمان را ندارند، با معرفی یگانهای اعزام‌کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تأیید قرار می‌گیرد و متناسب با میزان جانبازی‌ آنها تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند.

98 ـ ایثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاه اجرایی و افراد تحت تکفل آنها مخیّر به استفاده از خدمات بیمه و درمان تکمیلی و صددرصد‌ هزینه‌های درمانی مربوطه از دستگاه اجرایی متبوع یا بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشند.

استفاده ایثارگران از خدمات درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران منوط به واریز هزینه‌های مربوط از دستگاه اجرایی به بنیاد می‌باشد. اعتبارات این بند از محل ردیف 107 ـ 550000 تأمین می‌گردد.

در اجرای بند(ب) ماده(44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به تأمین صددرصد‌ هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان از سقف اعتبارات هزینه‌ای خود اقدام نمایند.

99 ـ در اجرای بند(ل) ماده(44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تأمین مسکن پنجاه و دوهزار نفر (یک‌چهارم واجدین شرایط) از جانبازان 25 درصد ‌ و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان 70 درصد‌که قبلاً‌ از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده‌اند با مالکیت عرصه به قیمت منطقه‌ای و اعیان به قیمت تمام شده اقدام نمایند.

خانواده و جوانان

100 ـ مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مجازند تا فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر از طریق دستگاه‌های اجرایی در چهارچوب تفاهمنامه فی‌مابین از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند. دستگاه‌های اجرایی مجازند تا یک‌درصد(1%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به استثنای فصول(1) و (6)، در امور مربوط به زنان، خانواده و جوانان دستگاه متبوع خود هزینه نمایند.

امور حمایتی

101 ـ در اجرای بند(ز) ماده(112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی موظفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور موظف است منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی همان مناطق پرداخت نماید.

102 ـ به‌منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان و محکومان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ دوهزارمیلیارد(2.000.000.000.000) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام نماید.

تبصره ـ محکومانی که در شرف بازداشت و اجرای حکم هستند، مشمول حکم مذکور در این بند خواهند بود.

103 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای دولتی نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصد میلیارد (14.400.000.000.000)ریال از محل پس اندازهای قرض‌الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط پنجساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام نماید.

104 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است 30 ‌درصد‌ مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک 20 درصد‌ کمیته امداد امام خمینی(ره) و 10 ‌درصد‌ سازمان بهزیستی کل کشور با معرفی این دستگاه‌ها به مددجویان تحت پوشش این نهادها پرداخت نماید.

105 ـ مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک‌بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند و دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات مذکور موظف به ارائه این خدمات به‌صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی می‌باشند. اعتبارات این بند از منابع این قانون تأمین و به دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت می‌گردد.

106 ـ به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید و معادل صددرصد‌ وجوه مذکور را تا سقف دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال علاوه بر موارد هزینه درآمد حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول برای کلیه دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت وجوه اداره شده برای تأمین سهم آورده مددجویان در برنامه تأمین مسکن معلولان و مددجویان و کمک به سرمایه در گردش با ایجاد صندوق فرصتهای شغلی مددجویان موضوع بند(3) ماده(7) قانون جامع حمایت از معلولان به‌مصرف برساند.

107 ـ به منظور تأمین هزینه‌های اجرایی طرحهای خود اشتغالی نهادهای حمایتی و نظارت بر پایداری طرحهای مذکور معادل 5 ‌درصد‌ تسهیلات تخصصی از محل جزء (6) ردیف 520000 به سر جمع ردیف بودجه کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی اضافه می‌گردد.

حوادث غیرمترقبه و امداد

108 ـ

1 ـ 108 ـ در اجرای بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بخشی از اعتبارات موضوع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31 /2/ 1387 معادل مبلغ دو هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد(2.750.000.000.000) ریال به نسبت 40 درصد‌ هزینه‌ای و 60 ‌درصد‌تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای شبکه امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و تأمین امکانات، تجهیزات، پایگاهها و انبارهای اضطراری و خودروهای امداد و نجات به‌منظور پیش‌بینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها به جمعیت مذکور اختصاص می‌یابد.

2 ـ 108 ـ 10 ‌درصد‌ از اعتبارات پیش‌بینی‌شده در ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا سقف دو هزار و سیصد میلیارد(2.300.000.000.000) ریال به نسبت مساوی هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت اجرای مأموریت، تکالیف و وظایف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران به جمعیت مذکور اختصاص می‌یابد.

109 ـ منابع بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به‌صورت کمک‌بلاعوض، یارانه، حق‌بیمه محصولات کشاورزی و دامی، یارانه سود تسهیلات، تسهیلات قرض‌الحسنه یا به‌صورت ترکیبی در همه بخشها به‌طور مستقیم یا از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقها نیز حسب مورد اقدام، پرداخت، هزینه و مصرف گردد.

مبلغ یک‌هزار و پانصد میلیارد(1.500.000.000.000) ریال از محل اعتبارات موضوع بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به صندوق بیمه محصولات کشاورزی تخصیص می‌یابد.

110 ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است درخصوص ایجاد، تأسیس و راه‌اندازی مرکز مدیریت اطلاعات بلایای طبیعی آسیا و اقیانوسیه در جمهوری اسلامی ایران موضوع قطعنامه شماره4/67 مورخ 3 /3/ 1390 برابر با 25/ 5/ 2011 میلادی کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل مرکز آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) براساس برنامه‌های مرکز که مورد تأیید طرفین است، اقدام نماید.

111 ـ مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (550.000.000.000)ریال از محل بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به‌منظور مقابله با روند فزاینده و شدت وقوع پدیده‌های مخرب جوی نظیر سیل و گرد و غبار و خشکسالی در کشور و پایش آنها به سازمان‌های حفاظت محیط زیست و هواشناسی کشور اختصاص می‌یابد.

فرهنگ اسلامی

112 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است 10 ‌درصد‌ از اعتبارات مربوط به معاونت قرآن و عترت خود را برای امور تبلیغ و ترویج و آموزش و پژوهش‌های قرآنی و فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد هزینه نماید.

113 ـ شرکتها، مؤسسات و بانک‌های دولتی مجازند جمعاً تا سقف سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال از هزینه عملیاتی خود را در جهت اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی و صرفاً برای تربیت ده میلیون حافظ قرآن کریم و براساس سیاستهای کمیسیون آموزش عمومی شورای توسعه فرهنگ قرآنی هزینه نمایند.

پنجم ـ علم و فناوری

114 ـ مصوبات هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی با رعایت مواد (20) و (29) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران معتبر است. هیأت‌های مذکور موظفند در مصوبات خود به گونه‌ای عمل نمایند تا ضمن بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های در اختیار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی تمامی تعهدات قانونی در سقف اعتبارات ابلاغی تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازاد در منابع ابلاغی جلوگیری به‌عمل آید.

تبصره ـ کلیه مصوبات هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی برای افزایش و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیأت علمی، رسمی و پیمانی و حق‌الزحمه سایر کارکنان صرفاً در چهارچوب اعتبارات این قانون معتبر است و هرگونه ایجاد تعهد مازاد بر اعتبارات ابلاغی ممنوع است.

115 ـ اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در سمتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دانش‌بنیان، مشمول «قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 2/ 10/ 1337» نیستند.

116 ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (1%) تا 3 درصد ‌از اعتبارات خود را برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه نمایند.

اعتبارات موضوع این بند فقط در چهارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و نظارت شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه‌ها و شرکتهای ذی‌ربط که به‌تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جزء(1) بند(م) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات هزینه می‌گردد، مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع است.

آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان تیرماه 1392 توسط شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

117 ـ صددرصد‌ وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1388 به صندوق رفاه دانشجویان، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویان تلقی می‌گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد. دولت موظف است گزارش عملکرد این بند را به مجلس‌شورای‌اسلامی ارائه دهد.

ششم ـ نظام اداری و مدیریت

118 ـ افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.

119 ـ در تمامی دستگاه‌های اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت(سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌گردد.

120 ـ ماده(17) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه‌های اجرایی است و شامل اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نمی‌شود. همچنین اختیارات هیأت‌وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به‌صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.

121 ـ بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد(52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی پیش از موعد مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاه‌ها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.

122 ـ سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه‌ها موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1392 توسط هیأت‌وزیران تعیین می‌گردد. از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یادشده امکانپذیر است. در اصلاحیه بودجه سال 1392 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظورشده در بودجه مصوب سال 1392 شرکتهای مزبور ممنوع است.

عضویت کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/ 10/ 1373 در هیأت مدیره شرکتهای دولتی یا شرکتهای وابسته و تابعه شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به‌صورت موظف و غیرموظف فقط در قالب مأموریت با دریافت حقوق و مزایا مجاز بوده و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است.

123 ـ کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد(2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.

124 ـ از ابتدای سال 1392 استخدام نیروی انسانی صرفاً براساس ماده(51) ‌قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ذی‌ربط قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هرگونه وجهی توسط هر دستگاه اجرایی برای جبران استخدام‌های غیرقانونی تصرف در اموال عمومی و موجب تعقیب قضائی مسئول دستگاه اجرایی است.

هفتم ـ بودجه و نظارت

125 ـ افزایش اعتبار هر یک از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای معادل ده‌درصد(10%) از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاه‌ها و دارندگان ردیف منوط به‌پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است.

126 ـ در اجرای بند«ب» ماده(214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای شروع عملیات اجرایی پروژه‌ها و طرحهای تملک دارایی‌ سرمایه‌ای ملی خود و یا طرحهای بزرگ مصوب(مجمع و یا دولت از محل منابع داخلی) شرکتهای دولتی با رعایت مواد(22) و (23) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/ 12/ 1351 و قانون برگزاری مناقصات به روش ذیل اقدام کنند:

1 ـ 126 ـ قرارداد تأمین منابع مالی، اجراء و بهره‌برداری طرحها (پروژه‌ها) را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفاً به‌همین منظور تأسیس می‌شود واگذار کنند و با آنها برای پیش‌خرید تأسیسات احداثی(نوع الف)، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات(نوع ب)، خرید درازمدت و یا پیش‌خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح (نوع ‌ج)، بهبود کارآیی آب و انرژی(نوع د) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی برای ارائه خدمات عمومی(نوع هـ) اقدام ‌کنند.

تبصره 1 ـ شرکت پروژه شرکت سهامی‌خاص با سرمایه حداقل یک‌چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی‌ است که توسط مؤسسات و شرکتهای سرمایه‌گذاری، مشاوره‌ای، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرارداد و انجام پروژه تأسیس می‌شود.

تبصره 2 ـ قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تولیدی این پروژه‌ها و طرحها که ‌مستقیم به عموم عرضه می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین می‌شود.

تبصره 3 ـ دولت مجاز است صرفاً در قرارداد نوع(هـ) پس از پیش‌بینی ردیف بودجه کمکهای فنی و اعتباری به تفکیک سنوات مورد نیاز و از طریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه تا 40 درصد‌ مبلغ برآورد دستگاه مناقصه‌گزار برای ساخت، کمک مالی اعطاء کند.

تبصره 4 ـ مشارکت دولت و دستگاه‌های دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است.

تبصره 5 ـ به‌کارگیری روشهای موضوع این بند در پروژه‌های(طرحهای) استانی ویژه و استانی بلامانع است.

2 ـ 126 ـ تــأمین منابع مـالی اجرای طرحها طبق دستورالعمل‌های ابلاغی موضوع ماده (23) قانون برنامه و بودجه کشور حسب نوع قرارداد (با رعایت کمک دولت در نوع هـ) به‌عهده شرکت پروژه طرف قرارداد می‌باشد.

3 ـ 126 ـ زمین مورد نیاز طـرح با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاه اجرایی تأمین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار می‌گیرد، در غیر این‌صورت تأمین زمین برای اجرای طرح، جزئی از موضوع قرارداد خواهد بود.

4 ـ 126 ـ دولت موظف است حداکثر دوماه پس ‌از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه‌ این بند را شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و یا برقراری تسهیلات لازم (أخذ وام و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه) و توثیق قراردادهای موضوع این بند به‌عنوان بخشی از وثائق لازم در بانکهای عامل را به تصویب برساند. در هر صورت مسئولیت تأمین تمام منابع مالی احداث و اجرای طرحها به استثنای سهم کمک مالی دولت (از پیش تعیین‌شده) بر عهده مشارکت (کنسرسیوم) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است.

5 ـ 126 ـ هزینه‌های مطالعات و نظارت دستگاه‌های اجرایی بر اجرای طرح برعهده دستگاه است. همچنین تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پیش‌پرداخت‌ها و پرداخت‌های آتی قراردادهای مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی بوده و یا مقدم بر سایر پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات و منابع دستگاه‌ها و ردیف‌های مصوب مربوط در قانون، تأمین و پرداخت می‌گردد.

ذی‌حساب دستگاه اجرایی مکلف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین‌شده در قراردادهای موضوع این بند را برای ارائه به مؤسسات مالی و بانک‌ها به‌عنوان وثیقه (مکمل وثیقه موضوع جزء 4 ـ 126) برای دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.

تبصره ـ پرداخت‌های قراردادهای (نوع د)صرفاً براساس و از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی ناشی از اجرای قرارداد ذی‌ربط صورت می‌گیرد.

6 ـ 126 ـ پس ‌از احداث پروژه در صورت توافق طرفهای قراردادهای موضوع این بند، شرکت پروژه مجاز است متناسب با سهم(آورده) خود امتیازات، حقوق، مستحدثات، دارایی، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث دارای صلاحیت واگذار کند و یا با رعایت قوانین و مقررات از این حقوق، دارایی و منافع برای أخذ تسهیلات و یا انتشار اوراق بهادار استفاده نماید.

تبصره 1 ـ پس‌از احداث، نقل و انتقال سهام شرکای شرکت پروژه حسب مورد به اشخاص صاحب صلاحیت با توافق طرفهای قرارداد بلامانع است.

تبصره 2 ـ در طول دوره اجرا‌ و پس ‌از احداث پروژه، استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه به منظور تأمین منابع مالی ارزی و ریالی برای اجرای پروژه با توافق طرفهای قرارداد و حفظ مسؤولیت‌های شرکت پروژه در قرارداد بلامانع است.

7 ـ 126 ـ مشارکت (کنسرسیوم) مؤسس شرکت پروژه موضوع این بند صرفاً با برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای (با پیشنهاد فنی بازرگانی و مدل مالی قابل قبول) انتخاب می‌شود. ارزیابی مالی مناقصات براساس کمترین ارزش حال کل پرداختی به شرکت پروژه( از جمله هزینه بیمه احتمالی قرارداد، پیش‌پرداخت سال عقد قرارداد، پرداخت‌های آتی، هزینه و سود تسهیلات دوره ساخت و بهره‌برداری حسب مورد) با احتساب نرخ سالانه 15 درصد‌ تا 25 ‌درصد‌ صورت می‌گیرد.

تبصره 1 ـ پیشنهاد مالی مناقصه‌گران باید متضمن گواهی رسمی مؤسسات سرمایه‌گذاری و مالی و یا بانکهای دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تأمین مالی پروژه باشد.

تبصره 2 ـ پیش‌پرداخت، سایر پرداخت‌ها و کمکهای دولت به شرکت پروژه قبل ‌از بهره‌برداری از طرح صرفاً در مقابل أخذ ضمانتنامه معتبر صورت می‌گیرد.

تبصره 3 ـ برنده در مناقصه (نوع د) براساس مناسب‌ترین نسبت ارزش ‌حال باز‌پرداخت پیشنهادی به ارزش ‌حال هزینه‌‌های آب یا انرژی صرفه‌جویی‌شده خواهد بود.

8 ـ 126 ـ شرکتهای مشارکت‌کننده در مناقصه‌ها و شرکت پروژه‌ طرف قرارداد باید حسب مورد بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، تشخیص صلاحیت شده باشند. همچنین اجراء و احداث طرحهای موضوع این بند صرفاً توسط پیمانکاران صاحب صلاحیت و با رعایت استاندارد‌های لازم صورت گیرد.

9 ـ 126 ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند حسب مورد امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه اجرائی، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پیشنهاد مالی مناقصه‌گران، مبلغ پیش‌‌پرداخت عقد قرارداد و همچنین زمانبندی، مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالی دولت به پروژه(نوع هـ) را مشخصاً در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام نمایند.

10 ـ 126 ـ دستگاه‌های اجرایی در مورد ادامه اجرای طرحهای نیمه‌تمام که براساس مواد(46)، (47) و (48) شرایط عمومی پیمان و یا مواد متناظر در سایر پیمانها، فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند براساس این بند اقدام کنند.

در مورد پیمانکارانی که قراردادشان خاتمه یافته و مجدداً به روش این بند در مناقصه همان پروژه برنده می‌شوند، به میزان 2 درصد‌ مبلغ برآورد ساخت، به عنوان تشویق به مبلغ قرارداد جدید آنها اضافه می‌شود.

11 ـ 126 ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است امور تجمیع اطلاعات، تسهیل أخذ مجوزها و تضمین‌ها، تدوین دستورالعمل‌ها، تشخیص صلاحیت شرکتها، هماهنگی بین دستگاه‌ها و پشتیبانی راهبردی از مشارکت عمومی ـ خصوصی برای راه‌اندازی فرآیند سرمایه‌گذاری، ساخت و بهره‌برداری را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دستگاه‌های اجرایی موظفند هماهنگی لازم با آن معاونت را به ‌عمل آورند.

127 ـ سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح می‌شود.

128 ـ اجرای طرحهای مربوط به مطالعه و اجراء مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده(215) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

129 ـ در سال 1392 کلیه قوانین عام و خاص که احکام و تکالیفی برای مصرف اعتبارات تعیین کرده‌اند، به شرح عناوین، ارقام، احکام و جداول این قانون و موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولی‌ها، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.

130 ـ صورتجلسات مجامع عمومی کلیه شرکتهای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که معاون برنامه‌ریزی‌و‌نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آن‌ هستند، در صورتی که نصاب رأی داشته باشد و توسط یکی از این دو نفر امضاء شود، معتبر است. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلفند حداکثر ظرف یک‌ماه از زمان تحویل صورتجلسه به دفتر آنان نسبت به تأیید و یا رد صورتجلسه اعلام‌نظر نمایند. درصورت عدم اعلام‌نظر در موعد مقرر صورتجلسه تأییدشده تلقی می‌شود.

131 ـ در اجرای ماده(35) قانون برنامه و بودجه، کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده(222) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مکلفند تمامی اطلاعات درخصوص عملکرد قانون بودجه سالهای 1391 و 1392 از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده، عملکرد منابع و مصارف را به‌ترتیبی که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مقرر می‌نماید، به این معاونت ارائه نمایند.

132 ـ در اجرای حکم ماده(219) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های اجرایی مکلفند فعالیت‌های مربوط به هریک از برنامه‌های اجرایی مندرج در پیوست شماره(4) این قانون را به همراه اهداف کمّی ذی‌ربط در موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور منظور نمایند. چگونگی انتخاب فعالیت‌ها، هزینهابی و مدیریت عملکرد اجرای بودجه هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی براساس دستورالعملی است که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

133 ـ تخصیص و پرداخت اعتبار ردیفهای درآمد ـ هزینه‌ای و درآمد اختصاصی به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور به استثنای دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و دستگاه‌های مشمول بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با احتساب اعتباری که دستگاه مربوط از محل سایر ردیف‌ها دریافت می‌دارد، به‌عمل می‌آید.

134 ـ به‌منظور تشویق خیّرین و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به دستگاه‌های اجرایی مجری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره(1) این قانون و همچنین طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی استانها اجازه داده می‌شود تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر طرح را برای تأمین سود تسهیلات دریافتی توسط خیّرین از شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری که به‌منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد پرداخت و به هزینه قطعی منظور نمایند.

تضمین بانکی لازم توسط خیّر تأمین و انتخاب مجری براساس سازوکارهای اجرای طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخشهای دولتی و عمومی انجام می‌شود. مبالغ وام گرفته‌شده توسط بانک و مؤسسه اعتباری با تأیید دستگاه اجرایی به مجری پرداخت می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند به‌ تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

135 ـ رئیس قوه قضائیه مجاز است اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قوه و سازمانهای وابسته را با رعایت ماده(79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند(ل) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بدون افزایش در سر جمع اعتبارات جابه‌جا نماید.

136 ـ به‌منظور ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از تأخیر در روند اجرای طرحهایی که از طریق تسهیلات مالی توسعه‌ای بلندمدت بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی تأمین‌مالی می‌شوند، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است نسبت به تخصیص صددرصد‌ سهم داخلی و اعتبار ریالی طرح‌های مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.

137 ـ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور بوده و هرگونه دریافت و پرداخت غیر، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود و کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط، معاونین،‌ ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند.

138 ـ شورای برنامه‌ریزی استان حداقل 8 ‌درصد‌ از اعتبارات عمرانی استانها را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و شهرستان قرار می‌دهد تا صرف اجرای طرحهای عمران و بهسازی روستاهای استان شود.

139 ـ در سال 1392 ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم موظف است کلیه مصوبات خود را که دارای آثار اقتصادی، مالی و تجاری و مرتبط با این قانون است، طی بیست و چهار ساعت پس از تصویب کتباً برای کلیه اعضای اصلی شورای‌عالی امنیت ملی ارسال نماید. هریک از اعضاء اگر مصوبه را خلاف قانون یا مصلحت کشور تشخیص دهند می‌توانند لغو آن را از رئیس شورا تقاضا کنند. در این صورت مصوبه ستاد تدابیر در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح و در صورت تصویب با رعایت اصل یکصد و هفتاد و ششم (176) قانون اساسی قابل اجراء است. چنانچه هیچ عضوی طی پنج روز از تاریخ دریافت مصوبه ستاد تدابیر، تقاضای لغو آن را نکند، مصوبه قابل اجراء است. مفاد این بند رافع مسئولیت قانونی ستاد تدابیر ویژه و اعضای آن نیست.

140 ـ در سال 1392 پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی دانشگاههای سراسر کشور طبق روش بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 کل‌کشور مصوب 24/ 12/ 1385 قابل انجام است.

141 ـ اعتبارات هزینه‌ای غیر از فصل (1) و (6) وزارت ورزش و جوانان و اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای آن به جز ردیفهای مشخص شده در قانون بودجه به نسبت هفتاد و پنج درصد (75%) در شهرها و 25 درصد‌ در روستاها قابل هزینه است.

142 ـ عوارض ساخت و ساز و جرائم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاهای دارای دهیاری تا سقف یکهزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000)ریال به حساب خزانه معین استان واریز تا صددرصد‌ درآمد حاصل آن در جهت توسعه و عمران روستاها میان دهیاری‌های همان استان توزیع و هزینه گردد.

143 ـ پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به‌جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاه‌های دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی دولتی، مساجد، حوزه‌های علمیه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، پروژه‌های ورزشی و بهداشتی و روستایی پرداخت می‌گردد، ممنوع است.

144 ـ دولت مکلف است با توجه به تکالیف سازمان انرژی اتمی ایران مندرج در قوانین و اسناد بالادستی معادل 90 درصد‌ اعتبارات مصوب مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را تا پایان سال مالی به سازمان تخصیص و توسط خزانه پرداخت نماید.

145 ـ احکام این قانون در سال 1392 قابل اجرا‌ست.

146 ـ این قانون از تاریخ 1/1/1392 لازم‌الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل 146 بند و 59 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/3/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

   + مهدی زاده - ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢