سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. بسته اجرایی وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ شد - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

بسته اجرایی وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ شد

با تصویب هیئت دولت
بسته اجرایی وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ شد

با تصویب هیئت دولت بسته اجرایی وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ شد.

خبرگزاری فارس: بسته اجرایی وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ شد

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس،هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/7/1391 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تـأیید معاونت برنامه‌ریـزی و نظارت راهبـردی رییس‌جمهور و به استـناد مـاده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ تصویب نمود:

بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده (217) قانون یادشده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

 


بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع ماده (217) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

مقدمه

وزارت امور اقتصادی و دارایی از مهم‌ترین متولیان سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور است. حیطه وظایف این وزارتخانه، بخش ستادی با 5 معاونت، و مؤسسات و سازمان‌های تابعه و استان‌ها را شامل می‌شود. هدف اصلی این وزارتخانه تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور زمانی و اجرای سیاست‌های مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی است.

چشم‌انداز و سیاست‌های کلی:

از آنجا که حیطه حضور و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی، کل اقتصاد اعم از بخش پولی و بانکی، امور مالیاتی، گمرک، بودجه عمومی دولت و.... می باشد. بنابراین، در رابطه فعالیت­های این وزارت می‌توان در سند چشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، موارد ذیل را احصا کرد:

رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی و دستیابی به توسعه همراه با عدالت اجتماعی

قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز

ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی

گسترش همه‌جانبه همکاری با کشورهای منطقه جنوب‌غرب آسیا در امر سرمایه‌گذاری

تبدیل نظام بودجه‌ریزی به بودجه‌ریزی عملیاتی

توزیع متناسب درآمد و کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه

که در قالب دستیابی و اجرای بهتر وظایف این وزارتخانه قابل حصول است.

مسائل اساسی:

اهم مسائل این وزارت‌خانه که در تدوین بسته‌های اجرایی فرعی دستگاه مورد توجه بوده است عبارتند از:

1 ـ ناکارآمدی ساختار نظام مالیاتی کشور با توجه به:

ـ پایین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی

برای قطع وابستگی هزینه‌های دولت، بویژه هزینه‌های جاری، به درآمدهای نفتی، افزایش ظرفیت و پایه‌ی مالیاتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. به‌گونه‌ای که دستیابی به نسبت 10 درصد در پایان برنامه پنجم هدف‌گذاری شده است.

ـ نرخ بالای فرار مالیاتی

یکی از مسائلی که علاوه بر مسأله درآمدی، بازتاب اجتماعی منفی دارد، موضوع فرار مالیاتی است. برای کاهش فرار مالیاتی، موضوعاتی مانند شناسایی کامل مؤدیان و شفافیت مبادلات اقتصادی (داخلی و خارجی ـ گمرکی)، در قالب ایجاد بانک اطلاعاتی و مرکز داده‌ها، و فرهنگ‌سازی و اعمال تشویق‌ها برای خوداظهاری، اصلاح ساختار گمرکی و... مورد توجه قرار گرفته است.

ـ فقدان نظام یکپارچه مالیاتی

به دلیل عدم وجود نظام یکپارچه مالیاتی که گاه به صورت تعدد مالیات‌ها و عوارض بروز می‌کند، اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده، طرح جامع مالیاتی و.. برای دستیابی به نظام مالیاتی کارآمد، پیش‌بینی شده است.

2ـ نیاز به تجدید ساختار گمرکی و استقرار گمرک نوین:

برای تنظیم بازارهای داخلی و تعامل سازنده با اقتصاد بین‌الملل، حمایت از تولید ملی، مقابله با تورم و رکود، تأمین بخشی از درآمدهای دولت، موضوع گمرک از اهمیت ویژه برخوردار است. با توجه به مشکلاتی از قبیل: 

ـ تعدد و پراکندگی گمرکات در سطح کشور

ـ طولانی بودن مراحل و زمان تشریفات گمرکی

ـ بالابودن آمار تخلفات و جرائم سازمان یافته در حوزه گمرکات کشور

ضرورت توجه به اصلاح ساختار گمرک مشهود است.

3ـ عدم کارایی نظام مالی و محاسباتی دولت برای استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی:

برای شفاف‌سازی نظام مالی و محاسباتی دولت، تحقق تعامل مناسب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی، بودجه‌ریزی عملیاتی، و مانند آن، اصلاح نظام مالی و محاسباتی دولت الزامی است. با وجود مشکلاتی از قبیل:

ـ عدم توجه به عملکرد و نتایج برنامه‌ها در تخصیص بودجه به دستگاه‌های اجرایی،

ـ طولانی شدن دوره‌ی اجرای پروژه‌های عمرانی،

- ارتباط ضعیف بین برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی،

این مهم در بسته اجرایی مورد نظر لحاظ شده است.

4ـ نیاز و الزام کشور در جذب منابع مالی خارجی:

کاهش وابستگی سرمایه‌گذاری‌ها به درآمدهای نفتی، و اجرای طرح‌های عمرانی بخش دولتی و خصوصی، بهبود زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری‌ها و تعامل بیشتر با اقتصاد بین‌الملل الزامی است. لذا با توجه به:

ـ الزام به تقویت روی‌کرد تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بخش‌های دولتی و غیردولتی از خارج از کشور

ـ ضرورت استفاده از تسهیلات مالی خارجی 

ـ لزوم اعمال مشوق‌های مناسب برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی

ـ رفع تنگناهای اداری و زمانبری، هزینه بالا و تعداد زیاد فرایندهای کاری در دستگاه‌های اجرایی

این موضوعات در بسته اجرایی فرعی ذی‌ربط مدنظر قرار گرفته است.

راهبردهای اصلی:

برای حل مسائل در حوزه‌های مالیاتی، گمرگ، نظام مالی و محاسباتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، چهار بسته اجرایی فرعی حاوی مهم‌ترین راهبردهای متخذه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حل‌مشکلات و مسائل مطرح‌شده به شرح ذیل ارایه گردیده است: 

ـ اصلاح ساختار نهادی نظام مالی و محاسباتی

ـ اصلاح قوانین و مقررات مالی و محاسباتی

ـ بازنگری و اصلاح فرآیندها و رویه‌های عملیاتی در نظام مالی و محاسباتی

ـ  تشویق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی

ـ  تغییر شیوه مدل‌سازی و روش‌های تأمین مالی خارجی طرح‌های زیربنایی

ـ  بهبود، ارتقاء و تجهیز منابع مالی خارجی (فاینانس)

ـ  بهبود فضای حقوقی و اجرایی سرمایه‌گذاری خارجی

ـ  ارتقاء روابط اقتصادی بین‌المللی

ـ  کاهش هزینه های عملیاتی

ـ  به‌کارگیری کارآمد و اثربخش تکنولوژی

ـ  شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مالیاتی

ـ متناسب‌سازی ساختار نیرو و تشکیلات سازمانی با فعالیت گمرک نوین

ـ  اعمال مدیریت واحد گمرک در مبادی ورودی و خروجی

ـ  تحقق گمرک الکترونیک

ـ  توسعه همکاری‌های گمرکی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی

سیاست‌های اجرایی:

برای تحقق این راهبردها، مجموعه‌ای از سیاست‌های اجرایی که دربرگیرنده مهم‌ترین اولویت‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت می‌باشد و با نگاه به امکانات و محدودیت‌های کنونی وزارتخانه اتخاذ شده است، به‌شرح زیر خواهد شد:

ـ ایجاد زمینه برای شناسایی و طراحی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور متناسب با استانداردهای بین‌المللی برای ارتقاء جذب سرمایه‌گذاری خارجی

ـ توسعه فعالیت‌های بازاریابی بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران

ـ تبیین روش‌ها، ‌ارائه آموزش‌ها و ظرفیت‌سازی و پیگیری از دستگاه‌های اجرایی صاحب طرح‌های زیربنایی برای طراحی و تأمین مالی طرح‌ها بر پایه مدل‌های مشارکتی با بخش خصوصی با تأکید بر مدل‌های ppp

ـ تبیین و پیگیری اجرای روش‌های آماده‌سازی و بازاریابی طرح‌های مشمول خصوصی سازی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

ـ توسعه‌ی روابط مالی با مؤسسات مالی و تجاری خارجی

ـ ارتقاء و تجهیز منابع مالی از مؤسسات مالی توسعه‌ای بین‌المللی

ـ تعیین اعمال مشوق‌ها به تناسب نیاز روز و رقابت‌های بین‌المللی برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی (بند ب ماده 111 قانون برنامه پنجم)

ـ تجدید ساختار و تحول تشکیلات سازمان سرمایه‌گذاری (بند الف ماده 111 قانون برنامه پنجم)

ـ شناسایی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مخل و مانع انجام فعالیت‌های اقتصادی (در چارچوب شرح وظایف هیأت مقررات‌زدایی موضوع تبصره 4 و2 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه)

ـ شناسایی و پیگیری تعدیل تنگناهای اداری و کاهش زمان، هزینه و تعداد فرایندهای کاری در دستگاه‌های اجرایی مرتبط با طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی

ـ توسعه روابط و گسترش تبادل هیأت‌های اقتصادی رسمی و سرمایه‌گذاری با کشورهای هدف

ـ عضویت در ترتیبات و مجامع اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی و تقویت مراودات مالی و اقتصادی کشور

ـ هماهنگی و یکپارچگی بین پروژه‌ها

ـ ارتقاء همکاری و هماهنگی در طرح جامع مالیاتی

ـ تسهیل ارتباطات برون سازمانی

ـ تسری مالیات بر ارزش افزوده به کلیه مشمولین

ـ متناسب‌سازی ساختار سازمانی و توسعه منابع انسانی

ـ استقرار نظام‌های نوین مدیریتی

ـ ایجاد پنجره واحد تجاری

ـ ارتقاء سرعت و دقت در عملیات کنترلی در گمرکات کشور

ـ بازنگری رویه‌های گمرکی بر اساس کنوانسیون‌ها و استاندارد‌های بین‌المللی

ـ مهندسی مجدد فرآیندها و سیستم‌های داخلی گمرک 

ـ طراحی و پیاده‌سازی سیستم یکپارچه گمرکی

ـ حضور مؤثر و فعال در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی گمرکی و توسعه همکاری بین گمرکی

ـ طراحی نظام تشکیلات اداری و تقسیم کار کلان دولت متناسب با اصلاح نظام مالی و محاسباتی

ـ تدوین و ارایه پیش‌نویس مبانی قانونی نظام جدید مالی و محاسباتی در چارچوب لایحه قانونی که جایگزین مبانی قانونی موجود مشتمل بر قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ...خواهد شد.

ـ طراحی بسترهای لازم برای اعمال چارچوب‌های حسابداری تعهدی در فعالیت‌های بخش عمومی

ـ تدوین و ارایه رویه‌های اجرایی نظام جدید گزارشگری مالی

ـ ارایه سازوکارهای اجرایی در تخصیص اعتبار دستگاه‌های اجرایی بر مبنای عملکرد و نتایج برنامه‌ها

اقدامات اساسی در طول برنامه پنجم:

طبق مواد قانون برنامه پنجم توسعه، مهم‌ترین اقداماتی که برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است، به صورت فهرست‌وار به شرح ذیل می‌باشد:

ـ کاهش وابستگی به نفت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و تأمین منابع اعتبارات هزینه‌ای طبق ماده 117

ـ اصلاح نظام مالیاتی با هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی (موضوع ماده 119)، ایجاد پایگاه مؤدیان مالیاتی (موضوع ماده 120)، شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان و مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه‌های صندوق فروش (موضوع ماده 121) و توزیع عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولید در هر شهرستان (موضوع ماده 123)

ـ ایجاد پنجره واحد (در فعالیت‌های گمرگی) بر اساس ماده 70،

ـ افزایش کارآمدی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از طریق اتخاذ استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی این نوع طرح‌ها (موضوع ماده 214 بند ه)، استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی (موضوع ماده 219)

ـ تأمین منابع طرح‌ها از تسهیلات مالی خارجی توسط دستگاه‌های اجرایی و بانـک‌های تجاری و تخصصـی (موضـوع ماده 82) و جـذب سرمایه‌گذاری خـارجی (موضوع ماده 111)

به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم‌انداز، سیاست‌ها و قانون برنامه پنجساله پنجم در حوزه امور اقتصادی، بسته‌ اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکرد مسئله محوری شامل چهار بسته اجرایی فرعی به شرح زیر می باشد:

1ـ اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور

2ـ اصلاح ساختار و استقرار گمرک نوین

3ـ ارتقاء نظام مالی و محاسباتی دولت

4ـ بهبود زمینه‌های جذب منابع مالی خارجی

 

منبع: روزنامه رسمی کلیک کنید

   + مهدی زاده - ۱:٢٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۱