سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. ابطال مصوبه افزایش پلکانی معکوس حقوق کارکنان دولت از سوی دیوان عدالت اداری - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

ابطال مصوبه افزایش پلکانی معکوس حقوق کارکنان دولت از سوی دیوان عدالت اداری

 

خبرگزاری فارس: دیوان عدالت اداری مصوبه دولت برای افزایش پلکانی معکوس حقوق کارکنان دولت را باطل اعلام کرد و بر افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به نسبت یکسان و متناسب با نرخ تورم تاکید کرد.

 


 


به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، سال گذشته موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به مصوبه دولت برای افزایش پلکانی معکوس حقوق کارکنان دولت در سال 86 شکایت کرد که دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم طی روزهای اخیر این مصوبه را باطل اعلام کرده است.


متن حکم دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:


1_ ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 دولت را موظف کرده است حقوق کلیه کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته را در طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.


2_ طبق بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور دولت موظف است در سال 1386 در اجرای ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیف‌های پیش‌بینی شده برای هر دستگاه اقدام کند. ولیکن متأسفانه بر اساس تصویب‌نامه شماره 11008/ت 37150 هـ مورخ 28/1/1386 ضریب جدول حقوق کارکنان و بازنشستگان 5درصد افزایش یافته است.
و این در حالی است که نرخ تورم اعلام شده توسط مراجع ذی‌صلاح بیش از ضریب فوق الذکر است.
با عنایت به شرح فوق تصویب‌نامه مورد شکایت خصوصاً بندهای یک، 2 و 6 آن مغایر با ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 است و ابطال مصوبه مذکور را دارد.
مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 108761/1996 مورخ 22/8/1386 اعلام داشته‌ است،

 1_ مطابق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، تکلیف دولت، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان «متناسب» با نرخ تورم است، افزایش متناسب با نرخ تورم متفاوت از افزایش معادل نرخ تورم است و وجود احکام و موازین قانونی دیگر در این زمینه از جمله موارد زیر رعایت قانون در تصویب بندهای یک و 2 مصوبه یاد شده را تأیید می‌کند.


1- الف) قانونگذار هر گاه نظر به افزایش حقوق به میزان نرخ تورم داشته، با عبارات متفاوت و به صورت صریح این مطلب را بیان داشته است که آخرین مورد آن ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری است که پس از تعیین ضرایب حقوق به میزان ریال مقرر می‌دارد، «... و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که همه ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، افزایش می‌یابد.» همچنین در ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه که متضمن حکمی مشابه ماده 150 قانون برنامه چهارم بود، بلافاصله پس از عبارت «متناسب با نرخ تورم» عبارت «و حداقل مساوی با آن» درج شده بود در حالی که عبارت اخیر در ماده 150 قانون برنامه چهارم نیامده است. بدیهی است اگر عبارت «متناسب با نرخ تورم» دلالت بر افزایش «به میزان نرخ تورم» داشت، نیازی به درج عبارت «و حداقل مساوی با آن» نبود. خصوصاً که ادامه عبارت و متن ماده 30 برنامه سوم در خصوص مطابقت افزایش با نرخ تورم و تامین مابه‌التفاوت در فرض «افزایش کمتر از نرخ تورم» در ماده 150 درج نشده است.


ب) مصوبه مورد اعتراض از مصادیق مصوبه دارای بار مالی است و به صراحت بند (ز) تبصره 20 قانون بودجه صدور این قبیل مصوبات منوط به آن است که بار مالی آن قبلا تامین شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زاید بر اعتبار بودجه است. بر همین مبنا نیز بوده است که در بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه 1386 که در آن به اجرای ماده 150 قانون برنامه چهارم تصریح شده، تکلیف دولت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان به طور مطلق نیامده بلکه مقید به عبارت «با استفاده از منابع موجود در ردیف‌های پیش‌بینی شده برای هر دستگاه» شده است.


ج) نکته قابل توجه اینکه دولت در بند (6) مصوبه مورد اعتراض علاوه بر افزایش موضوع بندهای یک و 2 تصویب‌نامه، پرداخت فوق‌العاده‌ای را نیز به کارکنان دولت و بازنشستگان پیش‌بینی کرده است.


2- بند 6 مصوبه مورد اعتراض بر اساس اختیار قانونی دولت موضوع ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به تصویب رسیده و به موجب آن پرداخت فوق‌العاده به کارکنان دولت پیش‌بینی شده است. طبیعی است در چارچوب این ماده، هیئت وزیران هم حق تصویب اصل فوق‌العاده را دارد و هم در جزئیات و میزان آن اختیار تصمیم‌گیری دارد. بنا به مراتب تقاضای رد شکایت را دارد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌کند.»

رأی هیئت عمومی


«الف- به صراحت ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی اران دولت موظف شده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. نظر به اینکه معنی و مفهوم واژه (متناسب) چه در لفظ و چه در اصطلاح مبین وجود تساوی و تناسب بین دو یا چند نسبت معین و مشخص است و حکم قانونگذار در باب ضرورت افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نیز مفید لزوم رعایت تناسب بین افزایش تورم و افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به نسبت یکسان است.
بنابراین بندهای یک و 2 تصویب نامه شماره 11008/ت 37150 هـ مورخ 28/1/1386 هیات وزیران در خصوص افزایش ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از واحد 432 به 454 و همچنین افزایش 5 درصد به حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص مذکور در بند 2 مصوبه به لحاظ عدم تناسب آن با نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در سال 1386 به میزان 7/13 درصد و عدم تساوی نسبت افزایش حقوق کارکنان شاغل با حقوق بازنشستگان خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‌شود.


ب- حکم مقرر در ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 متضمن تفویض اختیار وضع فوق‌العاده‌های خاص به هیات دولت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه‌های مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروی مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت است. بنابراین بند 6 مصوبه مورد اعتراض که در جهت ایجاد تعادل نسب در میزان حقوق و مزایای مطلق کارکنان دستگاه‌های اجرائی متضمن وضع و برقراری فوق‌العاده تحت عنوان فوق‌العاده تعدیل است. انطباقی با مدلول ماده 6 قانون فوق‌الذکر و اهداف مقنن به شرح آن ماده ندارد. بنا به جهات فوق‌الذکر بندهای یک و 2و 6 مصوبه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 ابطال می‌شود.»

منبع :خبرگزاری فارس تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۷

   + مهدی زاده - ٦:٤۱ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٧