سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. رأی شماره 200 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع به همسران بیمه‌شدگان متوفی - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

رأی شماره 200 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع به همسران بیمه‌شدگان متوفی

۱۳۹۰/۰۵/۲۹ رأی شماره 200 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع به همسران بیمه‌شدگان متوفی، در صورت فوت شوهر دوم مجدداً باید مستمری پرداخت گردد شماره هـ/88/563
     
     

       تاریخ دادنامه: 10/5/1390     شماره دادنامه: 200     کلاسه پرونده: 88/563
      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
      شاکی: خانم طاهره ضمیری با وکالت آقای مرتضی صلحی
      موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1/20 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی
      گردش کار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره 1/20 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام داشته است که:
      « 1ـ آقای عبدالحسین اجتهادی کارگر شرکت نفت در سال 1340 فوت کرده است که حین‌الفوت دارای فرزندی به نام محمود اجتهادی و همسری به نام خانم طاهره ضمیری بوده است که از تاریخ فوت وی فرزندش تا سن قانونی عواید قانونی خود را دریافت می‎کرده است و همسر مرحوم اجتهادی به مدت 8 سال یعنی تا سال 1348 مستمری خود را دریافت می‎کرده که به دلیل ازدواج مجدد ایشان در سال 1348، قانوناً مستمری وی قطع می‎شود تا این که همسر دوم او که کشاورز بوده است در تاریخ 19/5/1376 فوت می‎کند و ایشان عملاً از تاریخ مذکور بدون هیچ پشتوانه مادی روزگار می‎گذراند.


      3ـ حال با توجه به مراتب فوق و با توجه به بندهای 2 و 16 اصل دوم قانون اساسی و به لحاظ مغایرت بخشنامه مذکور با اصول 20 و 29 قانون اساسی و همچنین مغایرت با بخشنامه شماره 20 مستمریها و ماده 80 قانون تامین اجتماعی و روح حاکم بر قانون مذکور و با عنایت به این که صدور بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات صادرکننده آن است صدور حکم بر ابطال آن را خواستار است.»
در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی طی لایحه دفاعیه‎ شماره 2374/7100 مورخ 26/7/1389 توضیح داده است که:
      «1ـ وکیل شاکی دلیل قانونی مبنی بر برقراری مستمری موکل خود را ارائه ننموده و تنها به عنوان نمودن اصول کلی از قانون اساسی از جمله اصول 20 و 29 بسنده نموده است. لازم به ذکر است که همسر شاکی مشمول قانون بیمه‎های اجتماعی مصوب 1339 بوده که در سال 1340 فوت نموده و به استناد ماده 68 قانون بیمه‎های اجتماعی، وی از مستمری بازماندگان بهره‎مند گردیده، لیکن در سال 1348 به دلیل ازدواج مجدد، وی از عداد مستمری‌بگیران خارج شده است. بنابراین با توجه به این که وقوع فوت همسر و ازدواج مجدد وی قبل از تصویب قانون تامین اجتماعی (مصوب 10/5/1354) صورت گرفته و از ردیف مستمری‌بگیران خارج شده است و هرگز تحت پوشش مقررات تامین اجتماعی قرار نگرفته، نمی‎تواند حتی به دلیل قوانین اخیرالتصویب که بر اساس قانون تامین اجتماعی تدوین گردیده از مزایای قانون مذکور بهره‎مند شود، زیرا قانون حاکم در زمان وقوع فوت همسر و ازدواج مجدد وی قانون بیمه‎های اجتماعی مصوب1339 بوده که در زمان قانون مزبور تصریحی برای بهره‎مندی این قبیل افراد از استفاده مجدد مستمری پیش‎بینی نشده است.
      2ـ شاکی مدعی است که بخشنامه معترض‎عنه مغایر ماده 80 قانون تامین اجتماعی تنظیم گردیده، در حالی که ماده مذکور حالات مختلف بیمه شده متوفی را بیان داشته، که در صورت انطباق وضعیت بیمه شده متوفی با موارد مذکور، بازماندگان وی حسب مورد می‎توانند از مزایای مقرر قانونی استفاده نمایند. لذا در صورتی که بازماندگان بیمه شده متوفی واجد شرایط مقرر در ماده 81 قانون تامین اجتماعی باشند می‎توانند از مستمری بازنشستگی به نسبت سهام مقرر در ماده 83 قانون تامین اجتماعی بهره‎مند گردند.
      3ـ مستند صدور بخشنامه معترض‎عنه، تبصره ماده یک آیین‎نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بند یک ماده 81 قانون تامین اجتماعی (مصوب 6/4/1375) می‎باشد. قانونگذار در مفاد تبصره یاد شده به طور کلی اعلام نموده که همسران بیمه شده متوفی که شوهر اختیار نموده‎اند (عقد دائم) از تاریخ تصویب قانون (21/6/1374) به بعد چنانچه همسر دوم آنها فوت شده باشد امکان برقراری مجدد از ناحیه همسر اول ایجاد شده است که در این راستا وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و عطف به ماسبق نمی‎گردد مگر اینکه در خود قانون در این خصوص مقررات خاصی اتخاذ شده باشد.
لازم به ذکر است در مواقعی که مقررات تامین اجتماعی دچار تغییراتی می‎گردد که ناظر به گروه خاصی است و اجرای آن تعهدات مالی سنگین به سازمان تحمیل می‎نماید قانونگذار محل تامین منابع مالی آن را تعیین می‎نماید که در این خصوص بار مالی ناشی از اجرای این تبصره از محل 3% کمک دولت به بیمه‌شدگان تعیین گردیده است. با عنایت به مراتب فوق و اینکه مشمولین قانون مزبور به طور خاص همسران بیمه شده متوفی که همانا مشمولین قانون تامین اجتماعی بوده و مشمولین قانون تامین اجتماعی افرادی هستند که از ابتدای سال 1354بیمه شده محسوب می‎شوند. در این راستا با عنایت به اینکه قانون مزبور ناظر به آینده بوده، بنابراین نمی‎توان آن را به قبل از سال 1354 تعمیم داد زیرا قانون به طور مطلق اثر آن را نسبت به آینده دانسته و موضوع تبصره ماده یک آیین‎نامه اجرایی قانون موصوف نیز یک امر ارفاقی نسبت به قبل قانون تا زمان اجرای قانون تامین اجتماعی مصوب 1354می‎باشد. لذا قانون مزبور قابل تسری و تعمیم به زمان اجرای قانون بیمه‎های اجتماعی مصوب 1339 نبوده و بخشنامه معترض‎عنه منطبق با قانون و مقررات مربوطه تنظیم گردیده است.
      4ـ تبصره الحاقی به بند یک ماده 81 قانون تامین اجتماعی فرضی را پیش‎بینی نموده که همسران بیمه شده‎ای که ازدواج مجدد نموده و شوهر دوم آنها فوت می‎نماید امکان برقراری مجدد مستمری بازماندگان شوهر اول آنان فراهم گردد. با توجه به ماده 4 قانون مدنی که اثر قانون را ناظر به آینده می‎داند و با توجه به این که در متن قانون مذکور از عبارت « فوت می‎نمایند» استفاده نموده که ناظر به فوت شوهر دوم از تاریخ تصویب تبصره مذکور (سال 1374) است در نتیجه امکان تسری حکم مزبور به همسران بیمه شده‎ای که شوهر دوم آنها قبل از سال 1374 فوت نموده‎اند وجود ندارد هر چند هیأت وزیران از این امر فراتر رفته و اثر قانون را با به کار بردن عبارت « همسران بیمه‌شدگان متوفی که مشمول قانون تامین اجتماعی» در آیین‎نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بند یک ماده 81 قانون تامین اجتماعی به گذشته یعنی از سال 1354 (زمان تصویب قانون تامین اجتماعی) تسری داده که همین حکم نیز موضوع بخشنامه معترض‎عنه نیز قرار گرفته است. لذا تسری حکم قانون امتیازی اضافه به حکم مقرر در تبصره بند یک ماده 81 قانون مذکور بوده و به هیچ عنوان حق قانونی بیمه‌شدگان نمی‎باشد تا آنها مدعی اجرای آن از زمان قانون بیمه‎های اجتماعی کارگران باشند.
با عنایت به مراتب فوق و اینکه بخشنامه معترض‎عنه منطبق با قانون بوده و هیچ گونه مغایرت با موازین قانونی دیگر ندارد، رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
      هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی


      مطابق ماده 10 قانون تامین اجتماعی از تاریخ اجرای قانون، سازمان بیمه‎های اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستائیان در سازمان تامین اجتماعی ادغام شده‎اند و کلیة وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده است و به موجب حکم مقرر در قانون الحاق یک تبصره به بند یک ماده 81 قانون تامین اجتماعی همسران بیمه‎شدگان متوفی که شوهر اختیار کرده‎اند در صورت فوت شوهر دوم، توسط تامین‌اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد. بنابراین با توجه به این که همسر بیمه شده متوفی به اعتبار همسر سابق از بیمه‎های اجتماعی برخوردار بوده و تکلیف سازمان بیمه‎های اجتماعی در قبال بیمه شده و همسر او به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده است و به موجب تبصره الحاقی فوق‎الذکر در صورت فوت شوهر دوم، تامین اجتماعی مکلف به برقراری مستمری برای همسر بیمه شده متوفی بوده است، بخشنامه 1/20 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی که حکمی مخالف قوانین فوق‎الذکر دارد، با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.



 
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری    

   + مهدی زاده - ٦:٤٤ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٠