سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. 18 مصوبه دولت غیرقانونی اعلام شد - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

18 مصوبه دولت غیرقانونی اعلام شد

در نامه لاریجانی به احمدی‌نژاد

18 مصوبه دولت غیرقانونی اعلام شد

خبرگزاری فارس: علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای به احمدی‌نژاد رئیس جمهور 18 مصوبه هیات وزیران را بر اساس بررسی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور غیرقانونی اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در نامه لاریجانی به احمدی نژاد آمده است: به استناد قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن فهرست تصویبنامه‌های هیأت وزیران که در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین احرازشده ضمن تأئید مراتب به شرح پیوست اعلام می‌گردد.


شماره31282هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 1970/ت29291هـ مورخ 8/1/1390 ناظر بر اصلاح مصوّبه شماره 64648/ت29291هـ مورخ 16/12/1382، موضوع « کاهش سود بازرگانی واردات کالاهای تجاری از مناطق آزاد به داخل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
1ـ الف: به موجب ذیل ماده(14) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1372 «... مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقرّرات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد.» ب: وفق ماده(20) قانون صادرات و واردات مصوّب 1372 « دولت مکلّف است از ابتدای سال 1373 از واردکنندگان بخش‌های غیردولتی که به صورت تجاری کالا وارد می‌نمایند، برابر یک درصد (1%) از مجموع وجه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیّة کالاهای وارداتی را ... به عنوان عوارض ویژه دریافت... نماید...» نظر به اینکه قوانین مذکور هیچگونه ترجیح و امتیازی را برای تعیین و دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به داخل کشور قائل نشده است، علیهذا بند(2) مصوّبه اصلی، یعنی تصویب‌نامه مورخ 16/12/1382 که مقرّر می‌دارد: « سود بازرگانی دریافتی از کالاهای یادشده و حداکثر معادل پانزده درصد(15%) ارزش سیف کالاهای مذکور کاهش می‌یابد... » چون متضمّن ترجیح و امتیاز برای کالاهای وارداتی از مناطق آزاد می‌باشد، مغایر قانون است. 2ـ مضافاً اینکه تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 1970/ت29291هـ مصوّب 8/1/1390 متضمّن اصلاح بند(2) مصوّبه قبلی که به موجب اصلاحیّه بعمل آمده، مقرّر گردید تا سالانه حداکثر به میزان سه میلیارد دلار کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به سایر نقاط کشور، مشمول برخورداری از تخفیف و کاهش تا پانزده درصد(15%) در سود بازرگانی گردند مبنیّاً بر مغایرت اعلامی در فوق، مغایر با قانون می‌باشد».



شماره31284هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 20045/ت46295ک مورخ 3/2/1390، موضوع « اصلاح مصوّبه شماره 32555/30905 مورخ 14/2/1389 ناظر به آئین‌نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
نظر به اینکه علی‌رغم اقدام هیأت محترم وزیران به حذف عبارت « موضوع تصویب‌نامه شماره 64018/ت25342هـ مورخ 14/12/1381»، از قسمت پایانی ماده(6) آئین‌نامه، کارکنان دبیرخانه شورای اسلامی کشور از نظر مقرّرات استخدامی و نظام حمایتی کماکان مشمول آئین‌نامه تشکیلاتی کارکنان دبیر‌خانه شوراهای اسلامی کشور می‌باشند که نظر قطعی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، مبنی بر مغایر بودن همین قسمت از بند(6) آئین‌نامه با قانون، قبلاً به موجب رأی شماره 70908هـ/ب مورخ 21/10/1389 ابلاغ گردیده است، علیهذا، چون اقدام دولت به حذف عبارت صدر‌الذّکر رافع مغایرت‌های اعلامی نمی‌باشد، بنابراین، متن تصویب‌نامه اصلاحی همچنان مغایر قانون است». ذیلاً متن رأی قطعی سابق‌التّقدیم،‌ جهت بهره‌برداری تحریر می‌یابد: «به موجب تبصره(4) الحاقی به قانون نحوة اجرای اصول(85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب 1378 « چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و... ظرف مدت مقرر در قانون ـ یکهفته پس از اعلام‌نظر ـ نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهدبود.» از آنجا که ماده(6) آئین‌نامه مصوّب، استناد به تصویب‌نامه‌ای نموده است که مغایرت آن با قانون، قبلاً طی آراء قطعی صادره از هیأت، متضمّن نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغی به شماره‌های 151921/7935هـ/ب مورخ 26/12/1383 و 63801/8093هـ/ب مورخ 21/2/1384 به دستـگاههای اجرائی ذیربـط اعلام و به موجـب قانون از درجـه اعتبار
ساقط است، علیهذا، بخش‌هائی از ماده(6) آئین‌نامه مصوّب، از حیث استناد به آئین‌نامه ملغی‌الاثرشده، مغایر با قانون است.»


شماره31288هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 7561/ت45517هـ مورخ 17/1/1390، موضوع « اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.


1ـ الف: به موجب ماده (135) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 « شرکت‌های دولتی مکلّفند هر سال معادل ده درصد(10%) سود ویژه شرکت را... به عنوان اندوخته قانونی موضوع... نمایند» ب: با عنایت به ماده(10) همین قانون، درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی جزء درآمدهای عمومی محسوب که طبق ماده (11) قانون مزبور باید در حسابهای خزانه‌داری کلّ متمرکز شود؛ علیهذا، به توجه به ماده (4) اساسنامه مبنی بر دولتی‌بودن صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، از آنجاکه ماده (18) اساسنامه اصلاحی به جای تصریح به ضرورت واریز ده درصد (10%) سود ویژه سالانه به حسابهای خزانه‌داری کل، صندوق را به واریز وجوه مزبور به حساب اندوخته احتیاطی تکلیف می‌نماید، مغایر با قانون است».



شماره31286هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 168411/ت44899ک مورخ 28/7/1389، موضوع « انعقاد قرارداد جهت اجرای قطعه اول آزاد‌راه اصفهان ـ شیراز»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.


نظر به اینکه به موجب ماده(27) قانون برگزاری مناقصات، در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار « به تشخیص هیأت سه نفره» مرکب از مقامات مذکور در ماده(28) همان قانون میسّر نباشد، می‌توان معامله را به ترتیبی که هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائی ذیربط ـ وزارت راه و ترابری ـ تعیین می‌نماید انجام داد، علیهذا، تبصره(1) ذیل بند(2) تصویب‌نامه به لحاظ تجویز واگذاری پیمانکاری اجرای طرح به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت بهار دیمه، بدون رعایت ترتیبات مقرّر در ماده(27) قانون فوق‌الذّکر، مغایر با قانون است.»



شماره31329هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 194648/ت45718هـ مورخ 30/8/1389، موضوع « استفاده از اعتبار موضوع جزء « ب» بند(9) قانون بودجه 1389 کل‌کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
1ـ به موجب جزء « ب» بند(9) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور، اعتبار موضوع این جزء با پیشنهاد معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رئیس‎جمهور و تصویب هیأت محترم ‎وزیران قابل هزینه‌ می‌باشد. بنابراین، مفاد تصویب¬نامه از جهت فقدان پیشنهاد معاونت مذکور، مغایر با قانون است.

2ـ از آنجا که بر اساس جزء « ب» بند(9) قانون مذکور اعتبار موضوع این جزء صرفاً به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، قابل هزینه می¬باشد، علیهذا، بندهای « پ» در خصوص تکمیل مصلای تهران، « ت» در خصوص طرح¬های هادی روستایی، « ث» در مورد جبران ضرر و زیان شرکت تعاونی صیادی پره دهنه‌سر سفیدرود و شبکه¬های فاضلاب استان گیلان، « ج» در خصوص برقراری خط اعتباری در کارت سوخت خودروهای حمل و نقل عمومی، « چ»، « ح» و « خ» در خصوص هزینه¬های ناشی از هدفمندسازی یارانه¬ها، « ر» در خصوص تسهیلات اعطایی به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، « ژ» در خصوص مأموریت¬های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «س» در خصوص منطقه آزاد قشم، « ش» در خصوص اماکن موردنیاز نهاد ریاست جمهوری، « ط»، « ظ»، « ع» و « غ» در ارتباط با عبارت « و نیز احداث و تکمیل و تقویت پروژه‌های عمرانی و عمران شهری استان»، « ف» در خصوص پروژه پل ورودی شهر همدان، « ق» در خصوص خرید، نصب و راه¬اندازی بیست دستگاه ایکس‌ری، و «ک» در مورد تأمین قیمت تمام‌شده خرید یک دستگاه هواپیما برای نهاد ریاست جمهوری، چون موضوعاً خارج از شمول عناوین و مصادیق موردنظر قانونگذار می‌باشد، مغایر با قوانین‌ مذکور است. 3ـ به موجب قسمت اخیر جزء «ب» بند‌(9) قانون بودجه سال 1389 کل‌کشور، اعتبارات اختصاص‌یافته به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران باید مطابق اساسنامه جمعیت به مصرف برسد. علیهذا، بند «و» مصوبه از حیث اقدام هیأت محترم وزیران به تعیین محل‌های مصرف چون مخلّ با وظایف و اختیارات جمعیت مزبور می‌باشد، مغایر با قانون است. 4ـ تصویب‌نامه شماره 202585/38252 مورخ 5/11/1387 مذکور در بند «س» مصوّبه از حیث عدم تأمین بار مالی علاوه بر مغایر بودن با بند (17) قانون بودجه 1387 کل‌کشور، مغایر با قسمت اخیر ماده (127) قانون محاسبات عمومی کشور است که بر ضرورت اخذ نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی، تأکید می‌نماید».



شماره31331هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 3813/ت45389ک مورخ 14/1/1390، موضوع « اصلاح مصوّبه شماره 20144/ت39028ک مورخ 15/2/1387 ناظر به آئین‌نامه اجرائی قانون اصلاح ماده(33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.


تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 20144/ت 39028ک مورخ 15/2/1387 موضوع « آئین‌نامه اجرائی قانون اصلاح ماده(33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور» از جمله بند « الف» ماده(9) آئین‌نامه مذکور، قبلاً به موجب نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغی به شماره 25561/290هـ/ب مورخ 31/5/1388 مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید. از آنجا که استناد هیأت محترم وزیران به مصوّبه مذکور، قبل از رفع مغایرت و صدور مصوّبه اصلاحی، به معنای احیای مصـوّبه ملغی‌الاثرشـده قبلی می‌باشد، مغـایر تـبصره (4) الحاقی به قانون نـحوة اجرای
اصول(85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب 1368 و اصلاحات و الحاقات بعدی است که به موجب آن « چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود».



شماره31364هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 78190/ت44916هـ مورخ 21/4/1389، موضوع « پرداخت مطالبات ایثارگران و... ، از محلّ واگذاری بخشی از سهام شرکت خودروسازی سایپا»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.


1ـ به موجب جزء « ط» بند (7) قانون بودجه سال 1389 کل‌کشور « دولت موظّف است بابت ردّ دیون و مطالبات ایثارگران و... از محلّ واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا واگذاری آن یا از محلّ وجوه حاصل از فروش آنها و... ، اقدام نماید.»، علیهذا، جزء « الف» بند(1) مصوّبه که پرداخت مطالبات را مشروط به حضور فعّال سازمان‌ها و نهادهای بستانکار در تالار بورس اوراق بهادار و انجام اقدامات لازم برای خرید سهام می‌نماید، مغایر قانون است. 2ـ جزء « ب» بند (1) مصوّبه که انجام تهاتر را مشروط به موفقیّت نهادهای بستانکار در بورس می‌داند، مبنیّاً بر ایراد فوق، مغایر قانون است».



شماره31334هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 104451/ت41672ک مورخ 24/5/1388، موضوع « آئین‌نامه اجرائی ماده(29) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل(44) قانون اساسی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
1ـ از آنجا که طبق تبصره(2) ماده(29) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل(44) قانون اساسی مصوّب1387، تصویب آئین‌نامه اجرائی این ماده نیازمند پیشنهاد و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت تعاون می‌باشد، علیهذا، صدر آئین‌نامه از حیث عدم تصریح به پیشنهاد و همکاری دستگاه‌های ذیربط، مغایر قانون است. 2ـ بند(2) ماده(29) قانون مذکور صرفاً محدود و مقیّد به اختصاص یافتن اعتبار به « تعاونی‌های فراگیر ملّی» است، حال آنکه بندهای « ب» و « ج» ماده(9) همین قانون ناظر به تمامی شرکت‌های تعاونی می‌باشد، بنابراین، بند « ب» ماده(4) آئین‌نامه که اجازه انجام حمایت‌ها و ارائة خدمات به شرکتهای تعاونی موضوع بند‌های « ب» و « ج» ماده(9) را از محلّ اعتبار مربوط به بند(2) ماده(29) داده است، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر با قانون می‌باشد. 3ـ نظر به اینکه بند(6) ماده(29) قانون، در مورد تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شرکتهای دولتی، علاوه بر طرح‌هائی که از منابع عمومی دولت اجراء می‌شود، طرح‌های در حال اجراء از محلّ منابع داخلی شرکت‌های مذکور را نیز شامل می‌گردد، علیهذا، در قسمت اخیر ماده(8) آئین‌نامه عبارت « که وجوه طرح‌های یاد‌شده از محلّ منابع عمومی دولت تأمـین شده باشد» از حیث مقیّد نمودن امکان اختصاص اعتبار به طرح‌های نیمه تمامی که صرفاً از محلّ منابع عمومی دولت، تأمین اعتبار شده‌اند چون، موجب تضییق شمول قانون می‌گردد، مغایر با قانون است. 4ـ طبق بند(7) ماده(29) قانون لازم است اعتبارات موضوع این بند به « ایفاء وظایف حاکمیّتی دولت در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر» اختصاص یابد، علیهذا، اطلاق حکم ماده(9) مصوّبه و مقیّد نشدن آن به «وظایف حاکمیّتی دولت» چون موجب توسعه شمول قانون به عناوین غیرحاکمیّتی خواهد شد، مغایر قانون است».


شماره31338هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 104460/ت43081ک مورخ 24/5/1388، موضوع « چگونگی اجرای بخشی از قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل(44) قانون اساسی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
1ـ به موجب بند « الف» ماده(13) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل(44) قانون اساسی مصوّب 1387 « کلیّه امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیّتی ـ در شرکتهای دولتی ـ ... به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب دولت تعییین می‌شود»؛ 2ـ طبق پاراگراف میانی اصل(138) قانون اساسی « دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر واگذار نماید» علیهذا، تبصره ذیل بند(7) مصوّبه که به موجب آن « تعیین نهائی مصادیق حاکمیّتی... در شرکتهای دولتی منوط به تشخیص کارگروه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ای رئیس جمهور گردیده است» چون، کارگروه مذکور مصداق کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر نمی‌باشد، بنابراین، تفویض اختیار به کارگروه موضوع تبصره بند(7) مصوّبه، مغایر با بند « الف» ماده(13) قانون می‌باشد».



شماره31341هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 25962/ت42827هـ مورخ 7/2/1390، موضوع « تنفیذ مصوّبه شماره 180628/ت41584هـ مورخ 7/10/1387 ناظر به تخصیص اعتبار از محلّ حساب ذخیره ارزی برای وزارت راه و ترابری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
1ـ به موجب ماده(1) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 « بودجه کل‌کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیّه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها... می‌باشد»؛ 2ـ طبق قسمت اخیر بند « د» ماده(85) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب 1389 « ایجاد هرگونه تعهد جدید ـ از محلّ حساب ذخیره ارزی ـ ممـنوع است»؛ 3ـ نظر به سالانه بودن قوانیـن بودجه، به موجب بند « و» مـاده(1) قانون
برنامه چهارم توسعه مصوّب 1383، تنفیذی در ماده(85) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، هرگونه استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی، مستلزم پیش‌بینی آن در قالب بودجه‌های سنواتی خواهد بود؛ 4ـ طبق ماده(29) و بند « ت» ماده(224) قانون پنجساله پنجم توسعه « کلیّه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌ها و ... که متضمّن بار مالی برای دستگاه‌های اجرائی و دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل‌کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد»، علیهذا، تنفیذ مفاد تصویب‌نامه شماره 180628/ت41584هـ مورخ 7/10/1387، جهت اجراء در سال 1390، علاوه بر متضمّن بار مالی بودن و عدم محاسبه قبلی و تأمین آن در قانون بودجه سال1390 کل‌کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط، چون با توجّه به ممنوعیت قانونی، مشعر بر ایجاد تعهد جدید از محلّ حساب ذخیره ارزی می‌باشد، مغایر با قوانین مذکور است».



شماره31343هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 42014/ت46464ک مورخ 27/2/1390، موضوع « اصلاح آئین‌نامه تشکیلات حرفه‌ای کاردان‌های فنّی و ایجاد سازمان نظام کاردانی ساختمان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
به موجب ماده(39) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب 1374 « وجوه دریافتی از سازندگان، مشاوران و پیمانکاران طرح‌های عمرانی کشور، مستلزم واریز به حساب درآمدهای عمومی کشور و پیش‌بینی نحوة مصرف آن در بودجه سنواتی می‌باشد»، علیهذا، ماده(12) الحاقی به آئین‌نامه، از این حیث که قبل از واریز وجه به حساب درآمد عمومی کشور و تصویب نحوة مصرف آن در بودجه‌های سنواتی، قرار گرفتن درصدی از وجوه واریزی را در اختیار سازمان استانها تجویز می‌نماید، علاوه بر مغایرت داشتن با مواد(11) و (13) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 که بر واریز وجوه حاصل از دریافتی‌های دولت به حساب خزانه و مصرف آن به موجب قانون تأکید می‌نماید، نیز مغایر با مستند قانونی تصویب‌نامه، یعنی ماده(39) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می‌باشد».



شماره31345هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 125022/ت41542ک مورخ 6/6/1389، موضوع « آئین‌نامه معاملات شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.


1ـ به موجب بند (ب) ماده(11) قانون برگزاری مناقصات مصوّب 1383 « در مورد معاملات متوسط کارپرداز یا مأمور خرید باید... معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد...»، علیهذا بند « ب» ماده(9) آئین‌نامه که مقرّر می‌دارد: « کارپرداز یا مأمورخرید باید ... معامله را با عقد قرارداد و با اخذ صورت حساب انجام دهد ... » از حیث تضییق قانون و تحدید اختیارات کارپرداز یا مأمور خرید، مغایر با قانون است. 2ـ طبق مواد(18، 19 و20) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،... و اجراء سیاست‌های کلّی اصل(44) قانون اساسی مصوّب 1387 تعیین و اعلام روش‌های واگذاری و فروش اموال و سهام بنگاهها، از اختیارات هیأت واگذاری می‌باشد، بنابراین تبصره(1) بند « ب» ماده(10) آئین‌نامه که مقرّر می‌دارد « فروش اموال غیرمنقول شرکت و سهام شرکت‌ها ... با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی یا مفاد آئین‌نامه مجاز خواهد بود» چون در تعارض با صلاحیّت هیأت واگذاری می‌باشد، مغایر با قانون است. 3ـ نظر به واجد اهمیّت بودن شخص طرف قرارداد، به موجب ماده(21) قانون برگزاری مناقصات، انعقاد قرارداد صرفاً منحصر است با برنده مناقصه، علیهذا، بند(24) ماده(15) آئین‌نامه، که طبق آن « برنده مناقصه با موافقت کتبی شرکت مناقصه‌گزار حق واگذاری تمام موضوع معامله را به دیگری خواهد داشت»، چون بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات برگزاری مناقصه، امکان واگذاری تمام موضوع معامله را تجویز می‌نماید، مغایر با قانون است. 4ـ طبق ماده(29) قانون برگزاری مناقصات موارد عدم الزام دستگاههای اجرائی به برگزاری مناقصه، منجّزاً شمارش شده است، از آنجاکه بند(7) ماده(27) آئین‌نامه، « معاملات مربوط به خرید تجهیزات، کالا و خدمات» را بدون الزام به انجام تشریفات مناقصه تجویز می‌نماید چون خارج از مستثنیات مذکور در قانون است، مغایر با قانون می‌باشد. 5 ـ برخلاف ماده(78) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 که مستثنی بودن مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی نظیر جنگ، آتش‌سوزی، زلزله، سیل و... را از شمول قانون مذکور تصریح می‌نماید، لکن در قانون برگزاری مناقصات، دلیلی بر استثناء شدن انجام این قبیل هزینه‌ها از شمول قانون اخیر‌الذّکر مشهود نمی‌باشد. از آنجا که در تبصره(4) ماده(27) آئین‌نامه، هزینه‌های موضوع ماده(78) قانون محاسبات عمومی علاوه بر مستثنی شدن از قانون مذکور از رعایت قانون برگزاری مناقصات و نیز این آئین‌نامه مستثنی شده است، مغایر با قانون برگزاری مناقصات و ماده(78) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشد. 6 ـ به موجب بند « ب» ماده(21) قانون برگزاری مناقصات «... چنانچه برنده اوّل از انعقاد قرارداد امتناع نماید... قرارداد با برنده دوم مناقصه منعقد می‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم، ... مناقصه تجدید‌ خواهد شد.»، بنابراین تبصره(2) ماده(33) آئین‌نامه که با درج عبارت «... شرکت می‌تواند... معامله را به ترتیب به نفرات واجد شرایط بعدی واگذار نماید»،. چون ترتیبات دیگری را مقرّر نموده است، مغایر با قانون می‌باشد. 7ـ بند(15) ماده(32) آئین‌نامه که مقرّر می‌دارد: «درصورت عدم انجام تعهد، شرکت مختار است ... برای انجام معامله به نفر دوم یا دیگری مراجعه نماید» از حیث امکان پیش‌بینی مراجعه به دیگری، مبنیّاً بر ایراد فوق‌الذّکر، مغایر با قانون است.»



شماره31348هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 23675/ت40658هـ مورخ 5/2/1390، موضوع « اعطاء تسهیلات بانکی به طرح‌های کشاورزی و منابع طبیعی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
به موجب ماده(10) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلّف به اعطاء تسهیلات بانکی به طرح‌های کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشند، علیهذا، عبارت «اراضی ملّی و دولتی» مندرج در صدر بند(1) مصوّبه، چون از حیث اطلاق، شامل اراضی ملّی و دولتی فاقد طرح‌های کشاورزی نیز می‌گردد، مغایر قانون است».



شماره31264هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 65694 مورخ 29/3/1390، موضوع « آئین‌نامة ضوابط اجرائی بودجه سال 1390 کلّ‌ کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.


1ـ طبق ماده(5) قانون مدیریّت خدمات کشوری مصوّب 1386، دستگاه‌های اجرائی با عنایت به مواد(1) لغایت(4) همین قانون از حیث تعریف و مصادیق مشخّصاً معلوم است، علیهذا، قسمتی از بند(1) ضوابط اجرائی ناظر به تعریف دستگاه‌های اجرائی که مقر‌ّر می‌دارد: « دستگاه‌های اجرائی عبارتند از کلیّه دستگاه‌های اجرائی مندرج در جداول (7) و (9) و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال 1390 کل‌کشور»، از آنجا که عبارت مذکور از حیث اطلاق، حسب مورد اعم یا اخصّ است از تعریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر قانون است. 2ـ الف: علاوه بر بند(الف) ماده(50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب 1389 که بر ضرورت رعایت هرگونه افزایش جداول، امتیازات و فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مدیریّت خدمات کشوری حداکثر تا پنجاه درصد(50%) تأکید می‌نماید، به موجب پاراگراف میانی بند(9) ماده(68) قانون مدیریّت خدمات کشوری « مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه‌کار به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر پنجاه درصد(50%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های وی تجاوز نماید»، علیهذا، بند(4) ضوابط اجرائی مبنی بر تجویز « پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی... حداکثر تا میزان تعیین‌شده در بند(11) مصوّبه شماره54017/44585 مورخ 9/3/1389» چون اطلاق عبارت، متضمّن تجاوز از حداکثر سقف تعیین‌شده برای هر کارمند خواهد بود، مغایر قانون است؛ ب: مضافاً اینکه، مغایر با قانون بودن مفاد بند(11) تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 54017/44585 مورخ 9/3/1389، به موجب نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 55639هـ/ب مورخ 22/8/1389 اعلام گردید، علیهذا، بند(4) ضوابط اجرائی از این حیث که متضمّن احیاء مصوّبه ملغی‌الاثرشده می‌باشد،‌ مغایر تبصره(4) قانون نحوة اجراء اصول(85) و (138) قانون اساسی است که به موجب آن « چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد... هیأت وزیران... مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود». 3ـ ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 ناظر بر تعریف اعتبار، مقرّر می‌دارد « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... می‌رسد.»، علیهذا، عبارت « دستگاه‌های اجرائی مکلّفند حق عضویّت و... از محل اعتبارات خود پرداخت نمایند ...» مندرج در قسمت اخیر بند(7) ضوابط اجرائی چون از حیث اطلاق، اعتبارات دارای ردیف و محلّ مصرف یا مصارف معیّن را شامل می‌گردد، مغایر قانون است. 4ـ الف: به موجب پاراگراف دوم بند « ع» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه « کلیّه مراجع و دستگاه‌ها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعة قوّه مجریّه نیستند، در مصوّبات و تصمیمات خود مکلّفند در سقف اعتبارات مصوّب... با رعایت احکام و ردیف‌های آن اقدام نمایند»، با عنایت به وجود احکام علیحده برای دستگاه‌های مذکور، عبارت « دستگاه‌های اجرائی و دارندگان ردیف» مندرج در صدر بند(11) ضوابط اجرائی که از حیث اطلاق شامل مراجع و دستگاه‌های خارج از زیرمجموعه قوّه مجریه می‌گردد، مغایر قانون است؛ ب: علاوه بر ماده(104) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 که به موجب آن « نحوة تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» تابع مقرّرات و آئین‌نامه‌های خاص می‌باشد، طبق بند(م ـ1) ماده(224) و بند(ب) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، هزینه اعتبارات دستگاه‌های مذکور حسب مورد تابع سیاستگذاری‌ها و اولویّت‌های تحقیقاتی مصوّب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و یا در چارچوب مصوّبات و آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی... مصوّب هیأت امناء نهادهای مذکور می‌باشد، علیهذا، بخشی دیگر از بند(11) ضوابط اجرائی که نحوة مصرف و درآمدهای اختصاصی و مازاد بر آن متعلق به دانشگاه‌ها را با توجه به دارابودن احکام خاص، مشروط به تبادل موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌داند، مغایر قوانین مربوط می‌باشد. 5 ـ به موجب جزء « الف» بند(108) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور، « اعتبارات ـ پژوهشی ـ که ذیل هر دستگاه اجرائی منظور می‌گردد فقط در چارچوب سیاست‌ها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویّتهای تحقیقاتی دستگاه‌ها و شرکتهای مربوط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و هم‌چنین با رعایت جزء (1) بند « م» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و قوانین و مقرّرات هزینه می‌گردد»، علیهذا، بند(13) ضوابط اجرائی که دستگاه‌های اجرائی را در خصوص چگونگی هزینه‌ نمودن اعتبارات پژوهشی با توجه به دارا بودن احکام خاص، مکلّف به دریافت تأییدیّه از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور می‌نماید، مغایر با قانون است. 6 ـ نظر به تعریف اعتبار در ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور و با عنایت به مواد(8) و (58) همین قانون ناظر بر ضرورت تعیین و اعلام انواع دیون بلا‌محلّ حسب مورد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، هم‌چنین توجّهاً به ماده(63) قانون محاسبات که به موجب آن پرداخت دیون ناشی از تعهدات ایجادشده سابق و سنوات قبل را مشروط به پیش‌بینی آن در بودجه سالهای بعد می‌داند، علیهذا، عبارت « با لحاظ اجرای تعهدات قبلی» مندرج در بند(18) ضوابط اجرائی از این حیث که بدون هرگونه تصریح به ضرورت تعیین و اعلام دیون بلا‌محلّ توسط یکی از دو نهاد مربوط، دستگاه‌ها را به اجراء و ایفای تعهدات قبلی خود از محلّ اعتبارات تخصیص‌یافته سال 1390 همان دستگاه‌ها تکلیف می‌نماید و علاوه بر آن، موجب هزینه شدن اعتباراتی می‌گردد که دارای ردیف و محلّ مصرف یا مصارف معیّن می‌باشد، مغایر قانون است. 7ـ الف: به موجب ماده(2) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، هرگونه اتخاذ تصمیم راجع به ارقام مربوط به بودجه شرکتهای دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی منوط به تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای مزبور می‌باشد؛ ب: طبق قسمت اخیر جزء « ع» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه « کلیّه مراجع و دستگاه‌ها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعه قوّه مجریّه نیستند، در مصوّبات و تصمیمات خود» مکلّف به رعایت احکام و ردیف‌های مخصوص به خود می‌باشند؛ ج: وفق بند(12) ماده(71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوّب 1375 « تصویب بودجه، اصلاح و متمّم بودجه... سالانه شهرداری و... » از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد، علیهذا، تحمیل شدن محدودیّت‌های مندرج در بند(19) ضوابط اجرائی به شهرداری‌ها، شرکتهای دولتی و هم‌چنین به آن بخش از مؤسسات عمومی غیردولتی که خارج از زیرمجموعه قوّه مجریّه بوده و دارای احکام و مقرّرات مربوط به خود می‌باشند، مغایر با قوانین مربوط است».



شماره31291هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 117038/ت45057ک مورخ 27/5/1389، موضوع « پوشش ریسک‌های سرمایه‌گذاری توسط صندوق ضمانت صادرات ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.


1ـ به موجب بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل ‌کشور « کلیه تصویـب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العـمل‌ها و... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد
در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل‌کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد... » علیهذا، بندهای (1 و 2) تصویب‌نامه که قبل از تأمین بار مالی، تعهداتی را حسب مورد متوجّه صندوق ضمانت صادرات ایران یا بانکهای عامل می‌نماید، مغایر قانون است. 2ـ به موجب تبصره ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور مصوّب 1351 هرگونه اقدام بانک مرکزی جهت استفاده از اختیارات موضوع ماده (14) منوط به تصویب شورای پول و اعتبار است، علیهذا، جزء « الف» بند (4) مصوّبه که بانک مرکزی را صرفاً با استناد به مصوّبه هیأت وزیران و بدون تصریح به ضـرورت تصویب قبلی موضوع توسط شورای پـول و اعتبار، مکلّف به تثبیت نرخ سود تسهیلات ریالی... ، با نرخ حداکثر دوازده درصد (12%) می‌نماید،
از حیث تداخل در وظایف و اختیارات شورای مذکور، مغایر قانون است».


شماره31258هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 168338/ت44940ک مورخ 28/7/1389، موضوع « انعقاد قرارداد جهت اجرای آزاد راه تبریزـ ¬مرند»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
نظر به اینکه به موجب ماده(27) قانون برگزاری مناقصات، در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار « به تشخیص هیأت سه نفره» مرکب از مقامات مذکور در ماده(28) همان قانون میسّر نباشد، می‌توان معامله را به ترتیبی که هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائی ذیربط ـ وزارت راه و ترابری ـ تعیین می‌نماید انجام داد، علیهذا، تبصره(1) ذیل بند(2) تصویب‌نامه به لحاظ تجویز واگذاری پیمانکاری اجرای طرح به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت ساختمانی تاریر، بدون رعایت ترتیبات مقرّر در ماده(27) قانون فوق‌الذّکر، مغایر با قانون است.»



شماره31335هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 300648/ 333 مورخ 28/12/1389، موضوع « پرداخت جوائز صادراتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.


1ـ مادة(7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 مقرّر می‌دارد: « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... می‌رسد.»، 2ـ محلّ مصرف ردیف 1ـ 101000 جدول شمارة(8) قانون بودجه سال 1389 کلّ‌ کشور منحصر است به سهم بخش تعاونی، بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی، سرمایه‌گذاری بخش‌های غیر دولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و نیز تقویت منابع بانک تعاون، علیهذا، متن مصوبّه از حیث تکلیف به هزینه نمودن مبلغ چهار هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارائی‌های مالی از محلّ ردیف مزبور برای پرداخت جوایز صادراتی، چون عنوان جوائز صادراتی، خارج از مصادیق مندرج در جدول شمارة(8) قانون بودجه بوده و متضمّن توسعه شمول قانون می‌باشد، مغایر با قانون است».



شماره31270هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 299729/ت46395هـ مورخ 27/12/1389، موضوع « پرداخت یا تهاتر بدهی‌های شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب جزء (الف ـ3) بند (8) قانون بودجه سال 1389 کل کشور « به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی، طرح‌های تملک دارائی‌های انتفاعی نیمه‌تمام و یا آماده بهره‌برداری را براساس روش و قیمتی که طبق قانون مذکور به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد به شرکتهای پیمانکاری بخش‌های خصوصی و تعاونی مجری و یا متقاضی اجرای طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مندرج در جدول شماره (22) این قانون واگذار نماید.» علیهذا متن مصوّبه، چون علاوه بر پیمانکاران شامل مشاوران و سازندگان تجهیزات نیز می‌شودبه دلیل توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. مضافاً اینکه چون واژه « پیمانکاران» مندرج در مصوّبه، از حیث اطلاق شامل پیمانکاران خارج از فهـرسـت مندرج در جدول شـماره (22) قـانون مـی‌گردد، نیز مغـایر قانون اسـت. 2ـ به موجب قانون بودجه، « طرح‌های تملک دارائی‌های انتفاعی نیمه‌تمام و یا آماده بهره‌برداری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی» قابل واگذاری است، علیهذا، متن مصوّبه از این حیث که امر واگذاری را علاوه بر « سهام» مصرّح در جزء (الف ـ3) بنـد (8) قانون بودجه، به اموال و دارائی‌های وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه و وابسته ـ بدون آنکه این اموال و دارائی‌‌ها به « طرح‌های تملک دارائی‌های انتفاعی نیمه‌تمام و یا آماده بهره‌برداری» مقیّد گردد ـ و هم‌چنین به منافع حاصل از فروش آنها تعمیم و تسرّی داده است، مغایر با قانون است.

   + مهدی زاده - ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٠