سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. قرائت گزارش مستند مجلس از پرونده هاي فساد اقتصادي - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

قرائت گزارش مستند مجلس از پرونده هاي فساد اقتصادي


گزارش كميسيون اصل 90 مجلس از پرونده هاي مفاسد اقتصادي ديروز همزمان با سالروز صدور فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري در مجلس قرائت شد.
در ابتداي اين گزارش كه توسط حسين فدايي نايب رئيس كميسيون اصل 90 قرائت شد، به منابع و مراجع پرونده ها اشاره گرديده و آمده است: براي رسيدگي به مطالب مندرج در پرونده ها، اولا: از مراجع نظارتي نظير ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات و... كسب نظر كارشناسي شده كه در گزارشات نهايي به آن استناد شده است و البته مساعدت مراجع فوق نيز قابل تقدير است.
ثانيا: از مسئولين مربوطه دعوت و اظهارات آنها مورد توجه قرار گرفت در اين رابطه ده ها جلسه با مسئولين اجرايي و بيش از 1100مكاتبه و هزاران ساعت كار كارشناسي از طرف كميسيون مصروف گشت.
در انتخاب پرونده هاي مشمول رسيدگي كارگروه، شاخص هايي به شرح ذيل درنظر گرفته شد:
1-پرونده ها از نظر محتوايي حاوي عملكردهايي باشد كه منطبق با نظرات مقام معظم رهبري مبني بر «تباني قدرت و ثروت حرام» جهت كسب مال نامشروع و غيرقانوني باشد.
2- حوزه شمول و دامنه عملكرد وسيع و قابل توجه باشد.
3- حجم مالي پرونده قابل توجه بوده از اهميت ويژه برخوردار باشد.
4- موضوع مطروحه در پرونده مشخص باشد.
5- مردم نسبت به موضوع پرونده حساس و در خصوص آن مطالبه داشته باشند.


فهرست برخي از پرونده ها
در ادامه گزارش فوق به فهرست برخي از پرونده هاي مورد رسيدگي در كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي كميسيون اصل 90 اشاره شده كه بدين ترتيب است:


در حوزه زمين
واگذاري اراضي به دستور وزير وقت جهاد كشاورزي
واگذاري اراضي ملي خارج از ضوابط و مقررات
گزارش ديوان محاسبات از واگذاري هاي غيرقانوني
واگذاري مجتمع شهيد حقاني با 33برابر زير قيمت واقعي
گزارش يكي از نمايندگان مجلس در واگذاري هاي غيرقانوني در اطراف كرج
تخلفات شوراي شهر اسلام شهر در تغيير كاربري اراضي زراعي
تخلفات شوراي شهر و شهرداري لواسان در تغيير كاربري اراضي
واگذاري زمين به شركت «احداث و بهره برداري آزادراه تهران- شمال»
تفكيك زمين هاي دولت توسط دو تن از كاركنان ثبت
گزارش زمين خواري در اهواز


بيشترين تخلفات
در حوزه بانك ها
فهرست برخي پرونده ها
در حوزه بانك ها، بيمه ها
و مسايل ارزي
وجود نواقص عديده در سيستم ارزي بانك مركزي ج.ا.ا

بررسي عملكرد يكي از بانكها براي خريد ساختمان در ميدان آرژانتين به مبلغ 4.221ميليارد ريال بدون اخذ تاييديه از شوراي اقتصاد و مطالبات معوق گروه عظام و سايرين به مبلغ 700ميليارد ريال
اضافه پرداختي سود به سپرده گذاران در دو بانك به مبلغ 2001 ميليارد ريال
تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي از طريق ارائه پروفرم هاي غيرواقعي جهت گشايش اعتبار و عدم رعايت سهم الشركه كه مالك به نفع متقاضي و عدم انتقال بدهي معوق مشتريان به سرفصل مطالبات معوق به منظور نشان دادن سود بانكها
اختلاس و سوء استفاده مالي در شعبه پاريس يكي از بانكها جمعا به مبلغ 54.120.227 يورو
تبديل كليه موجودي دلاري يك بانك بالغ بر 205ميليون دلار به ساير ارزها و اعتراف آن بانك به بيش از 6 ميليون دلار خسارت
ارائه اسناد و مدارك جعلي بابت دو فقره اعتبارات اسنادي مربوط به يك شركت در يكي از بانكها به مبلغ 116ميليارد ريال
اقدامات خلاف قانون بانك مركزي ج.ا.ا و 7 بانك در ارتباط با مطالبات دولت بابت يكسان سازي نرخ ارز در سال 1381
بررسي عملكرد شركت سرمايه گذاري يكي از بانكها موضوع خريد و فروش سهام توسط شركت هاي وابسته به بانك و ارائه سود صوري و ساختگي به مبلغ 5 هزار و244ميليارد ريال
همدستي و تباني بعضي از كاركنان يكي از بانكها با كاركنان دو شركت براي ارائه سند جعلي
بررسي تسهيلات اعطايي و عدم وصول و پيگيري مطالبات سررسيد گذشته معوق بانكها
بررسي عملكرد يكي از بانكها در رابطه با ضمانت نامه 15ميليون ماركي صادره به درخواست يك شركت معادل 6.71 ميليارد ريال كه سال ها لاوصول باقي مانده است.
پرداخت بالغ بر 5.25 ميليون مارك توسط يكي از بانكها براي خريد ساختمان در فرانكفورت و در نهايت ايجاد شركت ساختماني در آن شهر و بدهي شركت به مبلغ 223ميليارد ريال معادل
81.18ميليون يورو نزد آن بانك در سال 1383
عملكرد بعضي از شركت هاي سرمايه گذاري وابسته به دستگاه هاي دولتي از جمله بانك ها در جهت خريد و فروش و ايجاد درآمدهاي غيرواقعي از اين محل
پرونده مطالبات معوق شعب خارج از كشور يكي از بانكها به مبلغ 3836 ميليارد ريال كه 5.53درصد مطالبات را تشكيل مي دهد كه 84 درصد آن مربوط به شعب امارات مي باشد.
خريد 93.79 درصد سهام يك شركت توسط شركت مديريت سرمايه گذاري وابسته به يك بانك به مبلغ 2321ميليارد ريال كه برخلاف ضوابط و مقررات حاكم بر كشور مبني بر واگذاري سهام به مردم صورت گرفته است.
عدم دريافت مبلغ 1142 ميليارد ريال سود سهام شركت سرمايه گذاري يكي از بانك ها برخلاف ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت
در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي
بررسي رانت 700 ميليارد توماني ايجاد شده براي سال 1384 و چهارماهه اول سال 1385 بابت فروش مواد اوليه محصولات يكي از شركت هاي وابسته به وزارت نفت
رسيدگي به گزارش ديوان محاسبات كشور درخصوص قراردادهاي بيش از يك ميليارد ريال شركت هاي تابعه وزارت نفت براي سال 1382 و 1384
بررسي عملكرد اداره كل تداركات و امور كالاي يكي از شركت هاي وابسته به وزارت نفت در ارتباط با نحوه برگزاري مناقصه موضوع گزارش سازمان بازرسي كل كشور
رسيدگي به گزارش ديوان محاسبات كشور درخصوص قرارداد خريد لوله از شركت هاي انگليسي و هندي


حوزه مسايل
فرهنگي و اجتماعي

بررسي موضوع سوءاستفاده از ميليون ها دلار اموال بازنشستگان كشور در يكي از شركت هاي تحت پوشش سازمان بازنشستگي


در حوزه خودرو
بررسي قرارداد يكي از شركت هاي خودروسازي با شركت خارجي براي ساخت خودرو و تخلفات صورت گرفته
بررسي قراردادهاي تنظيمي في مابين شركت هاي تحت پوشش شركت هاي خودروساز، يكي از شركت ها در سال 1373 تاسيس و تا سال 1382 ارزش كل قراردادهايش بالغ بر 1450 ميليارد ريال مي گردد در صورتيكه ارزش دارايي هاي ثابتش در پايان سال 1381 بالغ بر 21 ميليون ريال بوده است.
بررسي تخفيف هاي يكي از شركت هاي خودروسازي به اشخاص حقيقي و حقوقي (شامل تعداد 46285 دستگاه از ابتداي سال 77 تا پايان سه ماهه اول 79 تحت عناوين مختلف)
گزارش پاره اي از تخلفات مربوط به واگذاري زمين
1-واگذاري هزاران هكتار از اراضي ملي در بهترين مكان ها
در اين پرونده مواردي از واگذاري اراضي مطرح است كه بدون رعايت قوانين و مقررات مربوط و بدون آنكه مطابق ضوابط مربوط طرحي در آنها اجرا گردد قبل از بهره برداري از طرح، با تخفيف نيمي از ارزش زمين به دستور مسئولين وقت به برخي از افراد از جمله مسئولين وقت واگذار شده است بخشي از اين زمين ها در بهترين مكان هاي استان تهران نظير حاجي آباد شميران، سوهانك، تلو، امامزاده قاسم، دارآباد و... به شركت هاي تعاوني وزارت خانه ها و دستگاه هاي دولتي واگذار شده است. در مواردي خريداران زمين هاي واگذار شده به آنها را به هشتاد برابر قيمت خريد در هر مترمربع به فروش رسانده اند مسئول ذيربط به مراجع قضايي معرفي شده كه در نهايت به 5 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم گرديده است!
ديوان محاسبات كشور در تحليل و آسيب شناسي اين شيوه واگذاري اعلام مي دارد كه واگذاري هاي مذكور به لحاظ سوءاستفاده از قوانين و مقررات، اعمال نفوذ و قدرت صاحبان موقعيت و شان سازماني از يك سوء عدم نظارت جدي و به موقع متوليان امر و بعضاً همسويي و همراهي آنان تخلفات و مفاسد اقتصادي گسترده اي واقع و پديده اي به نام زمين خواري بروز نموده است به طوري كه اهداف مقنن يعني ايجاد اشتغال، حفظ و احياي اراضي به جد مغفول و از دايره توجه به طور كلي خارج گشته است به عنوان نمونه مي توان به واگذاري هايي به شرح ذيل اشاره نمود:
1-1 واگذاري قطعي 260 هكتار از اراضي ملي و مرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان با اعمال 50 درصد تخفيف ويژه قيمت كارشناسي
2-1 واگذاري 367 هكتار از اراضي منابع ملي در تهران، كرج؛ دماوند به تعاوني يكي از وزارتخانه ها بدون ضابطه كه متجاوز از 40 ميليارد ريال سود بادآورده داشته است.
3-1 واگذاري قطعي 125 هكتار از اراضي منابع ملي و دولتي مسگرآباد به يكي از شركت ها ( در حالي كه ارزش كارشناسي اين اراضي 131 ميليارد بوده) و در قبال آن فقط 26 ميليارد نقدي و 13 دستگاه خودرو سواري به ارزش يك ميليارد ريال به صورت غيرنقدي دريافت شده است.
4-1 واگذاري 3162 هكتار از اراضي منابع ملي و حدود 15 ميليون مترمربع از اراضي شهري در سراسر كشور به يكي از دانشگاه هاي غيردولتي بدون رعايت ضوابط قانوني با اقل بهاي ممكن و عمدتاً رايگان و اين در حالي است كه مسئولين دانشگاه امكان هرگونه نظارت بر نحوه بهره برداري استفاده صحيح و طبق ضوابط قانوني و موافقت نامه هاي مورد تفاهم را از دستگاه هاي نظارتي به طور كلي سلب نموده اند.
5-1 واگذاري 87 هكتار زمين در استان قزوين به يك شركت خصوصي كه اعضاي هيات مديره آن از كاركنان يكي از سازمان هاي دولتي بوده است.
6-1 واگذاري 23 هزار مترمربع از اراضي مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160 نفر از نمايندگان دوره ششم با قيمت نازل و شرايط ويژه
لازم به ذكر است مقرر بوده تا در اين زمين ها دامداري، طرح درختكاري و علوفه كاري صورت گيرد كه عمدتاً تبديل به احداث مسكن شده و قبل از اجراي طرح و بهره برداري نيز به فروش رسيده و سند با تخفيف 50 درصد به نام متقاضي صادر شده است.
جعل و تباني، تفكيك و تغيير كاربري باغات و اراضي كشاورزي
1-2 شركت عمران شهر جديد هشتگرد شكايتي عليه مسئولين يكي از سازمان هاي دولتي و شركت هاي تعاوني مسكن كاركنان سازمان ديگري طرح نموده و متعاقب آن با پيگيري دادسراي ويژه محترم مجمع اقتصادي، مشخص گرديد سند يك قطعه زمين بنام دولت ثبت و صادر گرديد و با مساحتي معادل 1197 هكتار به شركت عمران جديد هشتگرد منتقل شده است و قطعه اي ديگر كه بدواً 910 هكتار آن ملي و با اعتراض مالك، كل پلاك به علاوه اراضي مزروعي و مستثنيات از اختيار دولت خارج و به 3 هزار قطعه تكفيك و مجوز نقل و انتقال از سوي اداره منابع طبيعي صادر شده است با جعل و خيانت و تباني 2 تن از كارمندان اداره فوق الذكر در تحديد حدود نقشه برداري و تنظيم صورتجلسه بخشي از پلاكي را كه دولتي تشخيص و در اختيار شركت عمران جديد هشتگرد قرارداد شده جزء پلاك مذكور نموده و به تصرف متصرفين درمي آيد. برابر ارزيابي اداره بازرسي استان تهران بهاي اين اراضي 200 ميليارد تومان و برابر نظريه وزير محترم سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي بالغ بر 600 ميليارد تومان املاك دولت به ناحق در اختيار افراد غيرصالح قرار گرفته است پرونده در شعبه سوم بازپرسي مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح رسيدگي است.
2-2 اعضاي يكي از شوراهاي اسلامي يكي از شهرهاي استان تهران برخلاف ضوابط باغات را به قطعات جداگانه تفكيك نموده و براي هر يك پروانه احداث بنا صادر مي كند و برخلاف مقررات از 18 تا 5.32 درصد تراكم اعطا كرده و در قطعه ديگر به وسعت 13 هكتار اراضي در طرح كاربري باغ و جنگل كاري كه كلاً خارج از محدوده قانون پيش بيني شده مجوز تفكيك آن را صادر و پروانه هاي ساختماني را ظرف مدت كوتاه و غير متعارفي صادر نموده است نتيجتا با عدم پرداخت حقوق دولتي كه بالغ بر 480 ميليارد ريال است سبب تضييع و اتلاف بيت المال و مال اندوزي فرد با افرادي شده اند كه پرونده در شعبه 2 بازپرسي كاركنان دولت مطرح رسيدگي است.
3-2 شوراي اسلامي و شهرداري يكي ديگر از شهرهاي استان تهران با كمك فرمانداري اقدام به تغيير كاربري و تفكيك بيش از 2 هزار قطعه از اراضي كشاورزي منطقه نموده و آنها را به افراد غير فروخته است 400 قطعه از اراضي به فرمانداري تعلق گرفته كه به صورت فيش هاي 500 هزار توماني در بنگاه هاي املاك به قيمت 5 تا 6 ميليون تومان قبل از اينكه مراحل ثبتي تفكيك و صدور سند طي شود به فروش رسانده است. اين پرونده از سال 82 تاكنون در مجتمع قضايي امور اقتصادي در حال بررسي است.
گزارش دروغ براي زمين خواري
3- ارايه گزارش خلاف واقع و جعل عنوان براي تغيير كاربري اراضي و زمين خواري
1-3 برخي كارمندان يكي از شهرداري ها و يك سازمان دولتي، با جعل عنوان و ارايه گزارش خلاف واقع براي تغيير كاربري و تخريب 50 هزار متر مربع باغ اقدام نموده كه ارزش افزوده اين اراضي و رانت ايجاد شده بالغ بر 200 ميليارد ريال است اين پرونده از سال 1382 در شعبه دوم دادياري مجتمع قضايي ويژه امور اقتصاد مطرح رسيدگي است.
2-3 در قسمت هايي از اراضي واقع در قسمت شمالي يكي از شهرهاي استان تهران ساخت و سازهايي توسط نهادها و ارگان هاي دولتي و اشخاص صورت گرفته و با توجه به ارزش بالاي اين اراضي عده اي سودجو با استفاده از قولنامه هاي عادي در بعضي از موارد جعلي و با تشبث به مراجع قضايي براي اين اراضي سند مالكيت گرفته اند و يا اين اراضي را به صورت قولنامه اي به شركت هاي تعاوني مسكن و نهادها و سازمان هاي مختلف دولتي واگذار نموده اند كه مسئولين اين ارگان ها نيز با نفوذ خود در ادارات مختلف سعي دارند براي اين اراضي سند مالكيت بگيرند. 200 هزار متر مربع از اين اراضي در اختيار سازمان دولتي قرار دارد كه سعي در تغيير كاربري اراضي دارد در اين رابطه نيز پرونده در شعبه سوم بازپرسي مطرح است.
نتيجه گيري و پيشنهاد
1- قوانين و مقررات مربوط به واگذاري زمين در نظام جمهوري اسلامي ايران دستخوش تغييراتي شده و مسئولين ذيربط برداشت هاي متفاوتي از آنها داشته اند و در نهايت، ضعف مديريتي موجبات ابهام و تخلف و شيوه هاي واگذاري را فراهم كرده و سبب بروز سوءاستفاده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي شده است در مصوبات شوراي انقلاب، اجازه فروش اراضي منابع طبيعي، موات و مراتع به غير داده نشده است بلكه هيات هايي مانند هيات هفت نفره زمين مسئوليت واگذاري اراضي را طبق ضوابط مصوب به عهده داشته اند.
شرايط قانوني واگذاري و فروش اراضي عبارتند از:
1- اراضي با رعايت ضوابط واگذار شده يا بشود.
2- زمين پس از بهره برداري از طرح به فروش برسد
3- قيمت زمين با اعمال حداكثر تا 50 درصد تخفيف نسبت به قيمت ارزيابي روز وصول گردد.
4- زمين به كسي كه طرح را ارايه داد و آن را اجرا كرده است به فروش برسد كه در واگذاري هاي مذكور شرايط فوق رعايت نگرديده است.
بنابراين عدم تحقق يكي از شروط فوق موجب عدم اجراي قانون مي گردد.
2- مراحل رسيدگي به پرونده ها در محاكم قضايي بسيار طولاني است و اين امر در كنار هزينه پايين تخلف سبب شده جرايم و تخلفات انجام شده به بوته فراموشي سپرده شده و مجرمين و متخلفين را در ارتكاب جرايم جري نمايد. بدين منظور دستگاه قضايي براي كاهش اطاله دادرسي به پرونده ها و بالا بردن هزينه جرم مفسدان نسبت به ارايه لايحه اقدام نمايد كه با استقبال نمايندگان محترم مجلس روبرو خواهد شد.
3- در اكثر پرونده هاي مورد بررسي، مسئولين ذيربط به جاي ضابطه طبق رابطه عمل كرده و پيگيري هاي انجام شده حاكي است اين قبيل افراد به هشدارهاي مراجع نظارتي توجه كافي ننموده و كاركنان سودجوي بعضي از دستگاه هاي اجرايي از موقعيت خود سوءاستفاده نمودند كه انتظار مي رود با شديدترين تنبيهات مجازات گردند حداقل مجازات براي مفسدان و سوء استفاده كنندگان از بيت المال (طبق اصل 49 قانون اساسي) بازپس گيري اموال بيت المال از آنان مي باشد.
4- دولت محترم با عنايت به موارد فوق، با ايجاد سازوكارهاي مناسب نسبت به متوقف نمودن فرايند خطرناك پديده زمين خواري اقدام فوري معمول دارد.
5- جهت بازدارندگي از وقوع مفاسد در حوزه زمين خواري پيشنهاد مي شود قوه قضاييه با همكاري دولت مطرح كاداستر يا شناسنامه ملك را از طريق ارايه لايحه و تصويب مجلس به مرحله اجرا درآورد در اين ارتباط مركز پژوهش هاي مجلس و كميسيون اصل نود گزارشي را تهيه نمودند كه به پيوست تقديم مي گردد.
6- عليرغم تصريح قانون نحوه اجراي اصل نود قانون اساسي بر لزوم جوابگويي بعضي از مسئولين ذيربط در مهلت معين، متاسفانه با وجود مكاتبات بسيار از سوي كميسيون، مسئولين ذيربط بدون توجه به قوانين مربوط از ارايه پاسخ امتناع مي ورزند.
پرونده هاي مفاسد در دولت جديد روزانه كاهش يافته است
ملاحظاتي كه در اين گزارش بايد ملحوظ نظر قرارگيرد:
1- كميسيون در نظر داشت نتايج حاصل از رسيدگي به پرونده ها در مراجع قضايي مشخص گردد تا در گزارش خود درج نمايد لكن به دليل عدم اعلام نتايج اقدامات مرجع قضايي، ارايه گزارش عملكرد كميسيون با تاخير روبرو گرديد. البته اين موضوع به منزله ناديده گرفتن زحمات و تلاش قضات شريف، پاكدامن و انقلابي دستگاه قضايي نمي باشد.
2- عدم احراز قطعي جرايم و ميزان مجازات براي محكوميت در هر پرونده به دليل عدم دسترسي به احكام صادره از سوي مراجع قضايي است و به همين دليل از ذكر اسامي افراد در گزارش خودداري شده است.
3- قرائت گزارش كميسيون به منظور جلوگيري و پيشگيري از انحرافات و تخلفات اشخاص حقيقي و حقوقي در قواي سه گانه بوده و نبايستي مستمسكي براي رسانه هاي بيگانه و مغرضان داخلي كه به دنبال سياه نمايي هستند قرار گيرد. انشاء اله مراجع قضايي به موضوعات اعلامي توسط كميسيون در اسرع وقت رسيدگي و نتايج آن را اعلام خواهند كرد.
حسين فدايي پس از قرائت اين گزارش در جلسه علني گفت: اين گزارش مربوط به پرونده هاي مفاسد اقتصادي قبل از سال 84 است كه به كميسيون اصل نود ارسال شده است.
وي افزود: ورودي پرونده هاي مفاسد اقتصادي به كميسيون اصل 90 به مرور زمان به حداقل رسيد و هر روز هم كمتر مي شود و اميدواريم با تلاش مسئولان به حداقل برسد.
اسامي مفسدان اعلام شود
حسين فدايي نائب رئيس كميسيون اصل 90 همچنين در حاشيه مجلس به خبرنگاران گفت: اسامي مفسدان اقتصادي پس از صدور حكم آنان بايد اعلام شود.
وي با بيان اينكه كميته مبارزه با مفاسد اقتصادي كميسيون اصل 90 مجلس از زماني كه متوجه تخلف شده، اين تخلفات را به دستگاه قضايي گزارش كرده است، اظهار داشت: اكنون تنها كار كارشناسي كميسيون در خصوص مفاسد اقتصادي پايان يافته و گزارش آن به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است.
فدايي با بيان اينكه كميسيون اصل 90 مجلس از بين 400 پرونده محرمانه 60 تا 70 پرونده را انتخاب كرده، گفت: برخي از اينها نياز به پيگيري نداشت و برخي ديگر به طور جدي پيگيري و گزارش درباره آنها تهيه شده است.
وي افزود: عمده پرونده ها مربوط به مفاسد اقتصادي در خصوص زمين و بانك ها بود كه در اين بررسي ها كميسيون اصل 90 خود را جايگزين قوه قضائيه قرار داد و به روش و طرز كار دستگاه ها رسيدگي كرد.
رئيس كميته مبارزه با مفاسد اقتصادي كميسيون اصل 90 مجلس با اشاره به وظيفه قوه قضائيه در اين زمينه تصريح كرد:براساس قانون، قوه قضائيه موظف است گزارش اين كميسيون را خارج از نوبت در دستور كار خود قرار داده و آن را رسيدگي كند و آن چه در پرونده ها به عنوان تخلف مطرح بوده چه به صورت كلي و چه به صورت جزئي در اختيار قوه قضائيه قرار گرفته است.
منبع: روزنامه کيهان چهارشنبه ۱۱/۲/۱۳۸۷ شماره روزنامه۱۸۹۰۷۳

   + مهدی زاده - ۱:٤٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٧