سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. عدم کسر مالیات از کمکهای رفاهی کارکنان - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

عدم کسر مالیات از کمکهای رفاهی کارکنان

۱۳۸۹/۱۲/۱۶
شماره هـ/88/951
   
   

تاریخ: 9/12/1389       شماره دادنامه: 601       کلاسه پرونده: 88/951
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
       شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
       موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12/4/1387 سازمان امور مالیاتی کشور.
       گردشکار: قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره87958/88/302 مورخ 10/11/1388 اشعار داشته:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره33553 مورخ12/4/1387، در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه‎های مهد کودک، غذا، ایاب و ذهاب و ... چنین مقرر داشته است:
       « وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می‎شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیات‎های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‎های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‎باشد. لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیات‎های مستقیم اصلاحیه 27/11/1380، مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بردرآمد حقوق معاف است»
       در این بخشنامه با برداشت ناصحیح از عنوان « مزایای مربوط به شغل» کمک‌هزینه یارانه برخلاف قوانین که ذیلاً تشریح می‎گردد، به عنوان مزایای مربـوط به شغل تعیین شده است:
       1ـ طبق ماده 83 قانون مالیات بردرآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری، مزد یا حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیرمستمر می‎باشد.
       2ـ در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از، مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه...، اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصدهای مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام‌شده برای پرداخت‌کننده حقوق.
       3ـ طبق ماده 91 همان قانون، درآمدهای حقوق در 14 بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده‎اند از جمله در بند 13 آمده است: مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 این قانون.
       چنانکه ملاحظه می‎شود پس از ذکر الفاظ معین « مزایای مربوط به شغل» در ماده 83 « درآمد غیرنقدی» مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج) در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان « مزایای غیر نقدی» و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانونگذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده. مضافاً مزایای مورد نظر قانونگذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق می‎گیرد. کما اینکه کمک هزینه مهدکودک و یارانه غذا یا کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد. بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهدکودک تعلق می‎گیرد. در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل با اثاثیه به همه‎ی شاغلین تعلق نمی‎گیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعاً باید مطابق تعرفه‎های قانونی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد. مضافاً در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای (الف)، (ب)، (ج)، جزء 11 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1388، از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقیماً هزینه‎های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری، آشپزخانه و رستوران برای ارایه ناهار، مهدکودک و امثالهم خود بر عهده داشت. لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه... و تصریح بند (ح) ماده 145 آن قانون مقرر شده است این گونه هزینه‎ها به صورت یارانه به کارکنان پرداخت گردد.
       بنا به مراتب قرار دادن کمک هزینه‎های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایربا منظور و مدلول ماده83 قانون مالیات‎های مستقیم بوده و در اجرای تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتکی‎عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره 8615/212/ص مورخ 25/3/1389 اشعار داشته است که:
       با توجه به حکم مقرر در ماده 83 قانون مالیات‎های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه به عمل آمده و به شرحی که در بخشنامه معترض‎عنه از حکم ماده یادشده استنباط می‎گردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما، صرفاً به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه می‎باشد که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبـالغ مذکور به هیچ وجه پرداخت نمی‎گردد. لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر می‎رسد و مآلاً چون ماهیت این قبیل پرداختی‎ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش‎بینی نشده مشمول مالیات بردرآمد حقوق می‎باشد.
       از سوی دیگر در مقررات ماده 91 قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات بر درآمد حقوق در 14 بند به صراحت مشخص و بر اساس بند 13 آن، مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و در خصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررات این ماده هیچ گونه تصریحی نداشته است. بنابراین پرداخت‌های نقدی که بابت مزایای غیرنقدی به حقوق‌بگیران پرداخت می‎گردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‎باشد و معافیتی بر آن شامل نخواهد شد.
       هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

       نظربه اینکه مصادیق حقوق ومزایای مشمول کسرمالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات وتسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27/11/1380) مصوب 15/8/1384 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق ومزایای مذکور درماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256/20100 مورخ 6/10/1389 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می‌باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج ازحدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 وماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

   + مهدی زاده - ٤:٤٠ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٦ فروردین ۱۳٩٠