سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. بخشنامه بودجه سال 90ابلاغ شد - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

بخشنامه بودجه سال 90ابلاغ شد

 

بخشنامه بودجه سال 90ابلاغ شد

دستگاه‌های اجرایی موظفند افزایش حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارمندان را در قالب سقف‌های اعتبار اعلام شده، پیش‌بینی نمایند و سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارمندان را در بودجه سال 1390 با ملاحظه جابه‌جایی کارمندان دولت بین دستگاه‌های اجرایی و در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداکثر معادل سقف عملکرد اعتبار اضافه کار سال 1388 منظور کنند.

.

براساس بخشنامه بودجه سال 90، دستگاه‌های اجرایی موظفند متناسب با مأموریت‌های سازمانی خود، بخشی از اعتبارات تحقیقاتی و پژوهش‌های کاربردی خود را برای موضوعات مربوط به «الگوی اسلامی- ایرانی» هزینه کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه ایران ، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال آینده را بر مبنای الگوی ایرانی_اسلامی و صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.



براساس بخشنامه بودجه سال 90، دستگاه‌های اجرایی موظفند متناسب با مأموریت‌های سازمانی خود، بخشی از اعتبارات تحقیقاتی و پژوهش‌های کاربردی خود را برای موضوعات مربوط به «الگوی اسلامی- ایرانی» هزینه کنند.
در راستای صرفه‌جویی در هزینه‌های اجرایی، استخدام رسمی و پیمانی در تمام دستگاه‌های اجرایی صرفاً با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پیش‌بینی در سقف اعتبارات اعلام شده مجاز است.
همچنین دستگاه‌های آموزشی و فرهنگی دارای اعتبارات پژوهشی موظفند از پژوهش‌ها و مطالعات بنیادی و کاربردی و پایان‌نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی مرتبط با حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری و انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و ایثار و شهادت در داخل و خارج از کشور حمایت مالی کنند.
ضمنا دستگاه‌های اجرایی موظفند افزایش حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارمندان را در قالب سقف‌های اعتبار اعلام شده، پیش‌بینی نمایند و سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارمندان را در بودجه سال 1390 با ملاحظه جابه‌جایی کارمندان دولت بین دستگاه‌های اجرایی و در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداکثر معادل سقف عملکرد اعتبار اضافه کار سال 1388 منظور کنند.
همچنین میزان پرداخت‌های مأموریت خارج از کشور کارمندان حداکثر معادل پرداخت‌های پیش‌بینی شده در سقف اعتبار سال 1389 خواهد بود. کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارمندان نیز در قالب سقف اعتبارات اعلام شده حداکثر در سقف عملکرد سال 1388 پیش‌بینی شده است.
به منظور ساماندهی هزینه‌های مصروف در امور پژوهش و نیز امور مربوط به بازنشستگان، دستگاه‌های اجرایی به ترتیب مجاز به پیشنهاد برنامه‌های «پژوهش‌های کاربردی» و «هزینه‌های مربوط به بازنشستگان» هستند. همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند متناسب با مأموریت‌های سازمانی خود، بخشی از اعتبارات تحقیقاتی و پژوهش‌های کاربردی خود را برای موضوعات مربوط به «الگوی اسلامی- ایرانی» و «تحکیم بنیان خانواده» پیش‌بینی کنند.

بودجه سرمایه‌ای
بر اساس بخشنامه بودجه سال 90، در بخش بودجه سرمایه‌ای، دستگاه‌های اجرایی به جلوگیری از هزینه بودجه عمرانی در امور غیراولویت‌دار همچون خرید ساختمان جدید، ملزم شده‌اند. طبق بخشنامه بودجه، علاوه بر ممنوعیت موضوع ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری، احداث، خرید و یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری و نیز در مورد تجمیع بدون بار مالی جدید ساختمان‌های اداری موجود و تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون بار مالی جدید و تبدیل به احسن نمودن بدون بار مالی جدید) ممنوع است.
توسعه و نوسازی فضاهای فیزیکی صرفاً در همان محل (اراضی محل استقرار ساختمان) در سقف بودجه مصوب و بدون خرید اراضی جدید و با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و بدون تحمیل کسری اعتبار مجاز است.
دستگاه‌های اجرایی موظفند با در نظر گرفتن تعهدات خود در رابطه با طرح‌های مصوب در سفرهای استانی هیأت وزیران، اعتبار لازم جهت اجرای طرح‌های مذکور را پیش‌بینی نموده و در اولویت قرار دهند.
با توجه به اهمیت تحقق اهداف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، اعتبار مورد نیاز طرح‌های نیمه تمامی که سال خاتمه آنها 1390 است را به طور کامل پیش‌بینی و منظور کنند.
دستگاه‌های اجرایی مکلفند سهم ملی طرح‌های وامی (از محل تسهیلات بانک جهانی یا بانک توسعه اسلامی) خود را در قالب سقف‌های اعلام شده پیش‌بینی و اعلام کنند. نظر به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت، دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، تعمیر و بازسازی ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی را در اولویت قرار داده و اعتبار لازم برای این منظور را در طرح‌های مربوطه پیش‌بینی و منظور نمایند.
افزون بر این، دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود به نحوی اقدام کنند که مانع از طولانی شدن زمان اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها نسبت به تاریخ مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1389 شوند.

   + مهدی زاده - ٩:۱٠ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٩