سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. پرداخت اضافه کار به کارمندان دولت مشروط به انجام کار اضافه شده است - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

پرداخت اضافه کار به کارمندان دولت مشروط به انجام کار اضافه شده است

معاون حقوقی معاونت توسعه سرمایه انسانی رئیس جمهور

پرداخت اضافه کار به کارمندان دولت مشروط به انجام کار اضافه شده است

معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور: پرداخت اضافه‌کاری به کارکنان دولت موکول به انجام کار اضافه است؛ هر دستگاهی که برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند، عمل مسئول دستگاه به منزله دخل و تصرف در وجوه عمومی تلقی و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت

معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: پرداخت اضافه‌کاری به کارکنان دولت موکول به انجام کار اضافه است هر دستگاهی که برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند، عمل مسئول دستگاه به منزله دخل و تصرف در وجوه عمومی تلقی و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

 


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا ،عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور،اظهارداشت: منابع مالی دولت در بودجه‌های سالانه در یک نگاه کلان از 30 سال قبل به صورت 50 درصد صرف کارهای عمرانی و 50 درصد در مصارف هزینه جاری می‌شد که حقوق کارکنان دولت از محل بودجه جاری تأمین می‌شد، اما در طول زمان کم کم کفه ترازو به نفع اعتبارات جاری افزایش یافت.
معاون حقوقی،امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تأکید کرد: در حال حاضر 75 تا 80 درصد اعتبارات دولت در بخش هزینه جاری و تنها 25 درصد در بودجه عمرانی مصرف می‌شود و اگر فکری برای تغییر آن نشود در دهه‌های آینده با مشکل بودجه مواجه خواهد شد.
تاجی افزود: در قانون بودجه کشور کل منابع شامل هزینه‌های جاری و سرمایه‌ایی و عمرانی است که 25 درصد در عمرانی و بقیه در جاری مصرف می‌شود که راه برون‌رفت آن کوچک‌سازی دولت است زیرا منابع مالی دولت محدود بوده و بخشی از اعتبارات و منابع از وجوه صادرات نفت و قسمت کوچکی نیز صادرات غیر نفتی تأمین می‌شود. به هر حال منابع درآمد دولت محدود است و راه حل این است که نظام اداری چابک شود.
وی تأکید کرد: در سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و سایر قوانین مانند قانون مدیریت خدمات کشوری دولت به معنای حاکمیت به سمت واگذاری تصدی‌ها و انجام امور حاکمیتی سوق داده می‌شود.
معاون حقوقی،امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تأکید کرد: به جز تصدی‌گری بخش بهداشت، درمان، آموزش و فرهنگ، سایر تصدی‌ها باید به بخش خصوصی و با اولویت شرکت‌های تعاونی واگذار شود که در آن صورت بار بزرگی از دوش دولت برداشته شده و اشتغال پایدار در بخش خصوصی ایجاد می‌شود.
* اضافه کاری ضابطه‌مند شد
تاجی در مورد گلایه کارمندان دولت از کاهش اضافه‌کاری گفت: در سال‌های گذشته پرداخت اضافه‌کاری دستگاه‌های اجرایی بر مبنای رویه خاصی در هر دستگاه بود، ولی قاعده قانون مناسب در آن حکم‌فرما نبود و در واقع پرداخت اضافه کار منوط به انجام کار اضافی نبود.
وی اضافه کرد: کارمند در طول هفته 44ساعت مؤظف بود کار کند، اما در پایان ماه بین 120 تا 170 ساعت اضافه کار دریافت می‌کرد، در حالی که کار اضافه انجام نداده بود و در قبال کار نکرده اضافه کار دریافت می‌کند.
معاون حقوقی،امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در بند 9 ماده 68 آمده است، پرداخت اضافه‌کاری به کارکنان دولت موکول به انجام کار اضافه است که علاوه بر 44 ساعت موظفی در هفته اگر کارمندی کار اضافه انجام داد، پرداخت شود و هر دستگاهی که برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری و بدون انجام کار اضافه کار به کارمند بپردازد، عمل آن مسئول دستگاه که دستور پرداخت صادر کرده، به منزله دخل و تصرف در وجوه عمومی تلقی و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
تاجی ادامه داد: این حکم در لایحه برنامه پنجم مصوب صحن مجلس نیز تکرار شده است، زیرا واقعیت این است که در گذشته کارکنان دولت بر مبنای رویه‌های خاص هر دستگاه وجوهی دریافت می‌کردند و زندگی آنها مطابق آن درآمدها برنامه‌ریزی شده بود، اما اکنون با اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی با موانع مواجه می‌شوند، البته تلاش معاونت انسانی رئیس جمهور اجرای قانون است و دستگاهها باید در قبال کار اضافه به پرداخت اضافه‌حقوق اقدام کنند.
وی با بیان اینکه آیین‌نامه اجرایی دورکاری تصویب شده است، گفت: بخشی از 44 ساعت کار مؤظفی کارمند می‌تواند در منزل انجام شود و هم بخش از سقف 175 ساعت اضافه‌کاری در ماه نیز از طریق دورکاری انجام بگیرد.
معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: اضافه‌کاری در دستگاههای دولتی طبق قانون حداکثر به میزان 50 درصد حقوق و مزایای کارکنان را در طول یک‌ماه به عنوان اضافه‌کار، حق‌ تألیف و سایر موارد پرداخت می‌شود، یعنی اگر کارمندی 600 هزار تومان حقوق دریافت کند، حداکثر تا سقف 900 هزار تومان اضافه‌کاری دریافت خواهد کرد.
تاجی اضافه کرد:‌ در عین حال طبق قانون مدیریت خدمات کشوری 20 درصد از کارکنان دولت از سقف 50 درصد اضافه‌کاری نسبت به حقوق معاف بوده و حداکثر تا 175 ساعت در ماه می‌توانند اضافه‌کاری دریافت کنند، اما همه کارکنان تا سقف 50 درصد حقوق و مزایا در ماه اضافه‌کاری دریافت خواهند کرد.
وی با اشاره به برگزاری همایش تحول اداری گفت: معاونان منابع انسانی دستگاههای دولتی و استانداریهای کشور و مدیران تحول اداری و فناوری اطلاعات هر دستگاه و نیز مدیران آموزش استانها در این همایش حضور پیدا کردند و مهم‌ترین موضوع دستور کار همایش بررسی و شناسایی موانع تمرکززدایی و یا انتقال از شهر تهران است.
معاون حقوقی،امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: معاون رئیس جمهور و وزیر کار در این همایش تفاهم‌نامه‌ای امضا می‌کنند که کارهای قابل واگذاری از طریق الکترونیکی این وزارتخانه به دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک واگذار شود.

   + مهدی زاده - ۱:٢۸ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۸٩