سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. متن گزارش کمیسیون تلفیق لایحه درباره برنامه پنجم توسعه -فصل نهم - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

متن گزارش کمیسیون تلفیق لایحه درباره برنامه پنجم توسعه -فصل نهم

فصل نهم - بودجه و نظارت

ماده 189- به منظور حسن اجرای قانون برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چهارچوب سیاستهای کلی برنامه، دستگاههای اجرایی مکلفند تا پایان شهریور ماه هر سال گزارشی از عملکرد هر یک از موارد ذی‌ربط سال قبل را به معاونت تسلیم نمایند.

معاونت موظف است گزارش عملکرد مذکور را همراه با نظرات خود و بررسی مواد برنامه و شاخص ها و متغیرهای مربوطه به رئیس جمهور ارائه نماید. رئیس جمهور مکلف است گزارش مذکور را همزمان با لایحه بودجه سالیانه تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه و خلاصه آن را در جلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند.

ماده 190- دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجرا در آورد:

الف- نظام فنی و اجرائی مصوب 1385 را با رویکردهای نتیجه‌گرا و کنترل هرسه عامل هزینه و زمان و کیفیت در اجرا پروژه‌، تا سال سوم برنامه اصلاح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد.

ب- روشهای اجرائی مناسب ازقبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری»، «تامین منابع مالی، ساخت و بهره برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست»، «مشارکت بخش عمومی- خصوصی» و یا «ساخت، بهره برداری و مالکیت» را با پیش بینی تضمین های کافی بکار گیرد.

ج- از ابتدای سال دوم برنامه نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش را در طرح های تملک دارایی سرمایه ای بزرگ و متوسط اجرا کند.

د- ساز و کار تأمین مالی طرحهای تملک‌دارایی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانکهای داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونه‌ای پیاده کند که در پایان برنامه رابطه تأمین منابع مالی و اجرا طرحهای فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.

بند الحاقی- استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای و قیمت تمام شده را که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط معاونت تأیید و ابلاغ می‌گردد از ابتدای سال دوم برنامه در طرح های بزرگ و متوسط پیاده کند.

ماده 191- پیشنهاد طرحهای تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان‌پذیر است:

الف - عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرحهای تملک‌داراییهای سرمایه‌ای جدید با رعایت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه براساس گزارش توجیهی فنی( حجم کار، زمانبندی اجرا) ، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرحهای مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌گردد به تفکیک سالهای برنامه و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

تبصره - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است استانداردهای زیست‌محیطی را در شش‌ماهه اول سال اول برنامه به معاونت جهت ابلاغ به دستگاههای اجرائی و شرکتهای مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرحهای تملک‌داراییهای سرمایه‌ای خود اعلام نماید.

ب - مبادله موافقتنامه‌های طرحهای تملک‌داراییهای سرمایه‌ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار دردوران برنامه انجام می‌پذیرد این موافقتنامه‌ها برای دوران برنامه معتبر و ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات ضروری درخصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامه‌ها نیز درج می‌گردد.

تبصره - اعتبارات مورد نیاز طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای سالهای باقی مانده اجرا طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور می‌شود.

ج - موافقتنامه‌هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌گردند جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شوند. موارد استثناء که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه‌ها می‌شوند با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی ربط و تأیید معاونت و تصویب هیأت وزیران با رعایت مفاد بند(الف) این ماده بلامانع است.

د - مبادله موافقتنامه‌های طرحهای تملک‌داراییهای سرمایه‌ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت به تأیید هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی 1- معاونت موظف است خلاصه‌ای از جمع‌بندی گزارش‌های توجیهی طرح‌هایی که از منابع عمومی تامین مالی می‌شود، به‌استثنای طرحهای دفاعی و امنیتی را یکسال پس از تصویب از طریق وبگاه معاونت در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.

بند الحاقی 2- تصویب طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای جدید در هر فصل توسط معاونت، منوط به تأمین اعتبار کامل برای طرح های مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (بر حسب سال) کمتر نگردد. اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در ابتدای برنامه با در نظر گرفتن پیش‌بینی نرخ تورم در دوران برنامه برآورد می‌گردد و اعتبارات پیش‌بینی شده اصلاح و یا تغییر طرح برای هر فصل و دستگاه تا پایان سال آخر برنامه فقط در حد انحراف نرخ تورم واقعی از نرخ پیش‌بینی شده مجاز است.

ماده 192-

الف- تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرا موافقتنامه‌های متبادله با دستگاههای اجرائی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیتهای موضوع موافقتنامه و شروط الزام‌آوری که به منظور اعمال نظارت بیشتر بر اجرا برنامه و بودجه توسط معاونت درج می‌شود، خواهد بود.

ب- حذف شد.

ج- متناسب با وظایف و اختیارات واگذار شده بخشی از اعتبارات هزینه ای دستگاه با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت وزیران به استانها یا دستگاههای دیگر حسب مورد واگذار می‌گردد.

د- به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش‌آگاهی ، پیشگیری، امداد رسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماریهای همه گیر انسانی و دامی، تا معادل دو درصد(2%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه تأمین و هزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه می‌شود. در هر حال برداشت و هزینه از محل تنخواه‌گردان خزانه در اجرا قوانین و مقررات منوط به تأیید معاونت است.

هـ - در مورد آراء حل اختلاف دستگاههای اجرائی که در اجرا اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم(139)‌قانون اساسی و یا در اجرا قوانین و مقررات مربوط صادر می‌شود چنانچه به هردلیل دستگاههای اجرائی ذی‌ربط از اجرا تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نماید معاونت مطابق رأی مرجع مذکور، بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی در بودجه تملک‌داراییهای سرمایه‌ای و هزینه‌ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه و یا با مطالبات تهاتر می‌نماید.

ماده 193- کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظف اند برنامه های اجرائی و عملیاتی خود را در قالب بسته‌های اجرائی برنامه پنجم ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کنند. این بسته ها که پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع به مجلس ارائه می شود، مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه قرار می‌گیرد.

تبصره - بسته اجرائی مجموعه ای از چندین پروژه به هم پیوسته و یا خوشه‌ای از پروژه‌های متجانس و به هم مرتبط اولویت دار است که به منظور حل یک مشکل اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی در چهارچوب اهداف برنامه به اجرا در می‌آید.

ماده 194- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده(4) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط دولت تعیین می‌شود به‌ویژه شرکتهای پذیرفته شده در بورس مکلفند از سال دوم برنامه و حداقل یک بار تا پایان برنامه ازطریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکتها و افزایش قابلیت اعتماد گزارشهای مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی اقدام نمایند. هیأت مدیره این شرکتها مسؤولیت اجرا این بند را به‌عهده دارند.

تبصره1- شرکتهایی که براساس مصوبه دولت دارای طبقه‌بندی می‌باشند از شمول این ماده استثناء می‌شوند.

تبصره2- سازمان حسابرسی مکلف است چهارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

ماده 195- به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاههای اجرائی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. دستورالعمل اجرائی توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود. همچنین در اجرا بند(32) سیاستهای کلی برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده موضوع ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص می‌یابد پس از پرداخت به واحدهای مربوطه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و فقط بر اساس آئین نامه های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی هزینه می‌گردد که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه ها و تحقق اهداف پیش‌بینی شده است و با پیشنهاد معاونت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 195مکرر-  به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد در چهارچوب شرایط و انواع قراردادهای واگذاری مصوب شورای اقتصاد درخصوص طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

1- واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت(فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد، با رعایت استانداردهای اجرا کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی

2- واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه تمام و تکمیل‌شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به‌صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی

3- واگذاری حق بهره‌برداری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی

4- واگذاری مالکیت و یا بهره‌برداری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی

تبصره 1- درآمد دولت ناشی از اجرا احکام این ماده پس از واریز به خزانه‌داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره‌شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.

تبصره 2- کمکهای بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.

ماده 196- به منظور تجدید سازماندهی نهادهای نظارتی در کشور، تقویت و کارآمد نمودن نظام نظارت، حذف اقدامات موازی، شفاف‌سازی، ایجاد هماهنگی و ارتقاء بهره‌وری نهادهای نظارتی و انجام وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی کارگروهی متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس قوه تشکیل می‌شود که ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون اقدامات قانونی به‌منظور نیل به اهداف فوق را فراهم آورند.

ماده 197- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز دستگاههای موضوع مواد(2)، (3)،(4) و (5)‌قانون محاسبات عمومی کشور درموارد مربوط، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

ماده 198- در کلیه مواردی که برای اجرا  احکام و مواد این قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجرا سایر قوانین در طول برنامه تصویب آئین‌نامه ، تصویبنامه، ‌دستورالعمل، ضوابط، بسته‌اجرائی و سایر مقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مورد نیاز باشد، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تأیید معاونت از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیأت وزیران یا مرجع مربوط در قوة مجریه می‌رسد.

دستگاههای اجرائی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار معاونت قراردهند. اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعملها و بخشنامه‌های معاونت در چهارچوب مفاد این قانون و سایرقوانین مربوط از جمله قانون برنامه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و آئین‌نامه‌های مربوط برای کلیه دستگاههای اجرائی لازم‌الاجرا است.

ماده 198مکرر1- در راستای افزایش کارآیی منابع مالی دولت، انضباط بودجه در جهت تسریع در اتمام طرحها و پروژه‌های مهم دستگاههای اجرائی، به دولت اجازه داده می‌شود از ابتدای برنامه پنجم کلیة طرحها و پروژه‌های دستگاههای اجرائی را براساس شاخصهایی همچون محرومیت‌زدایی، میزان پیشرفت طرح، بازدهی بالاتر، مشارکت‌پذیری بخش خصوصی در تأمین مالی طرح، ظرفیتهای اجرائی و پیمانکاری در اجرا طرح، اثربخشی آن بر اقتصاد ملی و آثار اجتماعی طرح، رتبه‌بندی نموده و متناسب با آن بودجه لازم را در قالب بودجه‌های سنواتی به هر طرح اختصاص دهد. همچنین ضمن تطبیق پروژه‌ها با شاخصهای مذکور نسبت به واگذاری، تغییر کاربری یا اصلاح فهرست و ردیفهای پروژه‌های غیرضرور و فاقد توجیه اقتصادی از سال سوم برنامه اقدام نماید.

ضوابط و استانداردهای مربوط به انتخاب شاخصها و طرحهای مشمول، مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌پیشنهاد معاونت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 198مکرر2- در بند(3) ماده(39) قانون اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی عبارت «بدون حق رأی برای معاونت» حذف می‌گردد.

ماده 199- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دورة برنامة پنجم تنفیذ می‌شود.

1- در ماده(2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بعد از عبارت «شرکتهای دولتی» عبارت «و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی» اضافه می‌شود.

2- هر گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاههای اجرائی و موارد ضروری یا از محل تنخواه‌گردان خزانه فقط با تأیید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مجاز است.

3- کلیه شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند:

الف- در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش بینی شده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علی الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل منظور شود.

ب- حداقل چهل درصد (40%) سود پیش بینی شده هر سال را با ساز و کار جزء(الف) این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.

شرکتهایی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود.

وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن است.

4- معاونت مجاز است در سقف اعتبارات مصوب هزینه از محل درآمدهای اختصاصی مندرج در قوانین بودجه سنواتی کل کشور نسبت به افزایش هزینه از محل درآمدهای اختصاصی برخی دستگاههای اجرائی که درآمدهای اختصاصی آنها بیش از رقم پیش‌بینی شده تحقق یافته است اقدام نماید. معادل ارقام افزایش اعتبار موضوع این بند، از اعتبار درآمد اختصاصی دستگاههای اجرائی که درآمدهای اختصاصی آنها کمتر از مبلغ پیش بینی شده تحقق یافته است، کاهش می‌یابد.

5- در راستای تسهیل انجام امور و تسریع در خدمت رسانی به مردم و تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌های اداری و مالی و اجتناب از موازی کاری و پاسخگویی مدیران، اختیارات، وظایف و مسؤولیتهایی که در قوانین و مقررات برای دستگاههای اجرائی یا رؤسا و بالاترین مقام آنها پیش بینی شده است حسب مورد به مدیران واحدهای ذی‌ربط استانی و ستادی دستگاههای یاد شده بر اساس شرح وظایف پستهای سازمانی و یا احکام انتصاب و یا تفویض اختیار قابل تفویض است لکن در هیچ موردی مسؤولیت مدیران استانی یا ستادی یاد شده رافع اختیار رئیس یا بالاترین مقام دستگاه نیست.

6- کلیه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیف های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده بر اساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد و پرداخت و هزینه است.

7- انجام تعهد و هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههای اجرائی، فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. همچنین هر گونه کمک غیر نقدی و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیر منقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرایط و دستورالعملهای ابلاغی معاونت مجاز است. نسخه‌ای از این فرمها ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه خواهد شد. احکام این بند درخصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون و ما به ازاء یا معوض آن لازم‌الاجرا است.

8- انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجرا قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده(70) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون درخصوص محدودیتهای تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله، ممنوع است.

9- معاونت و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال شرکتهای دولتی زیان ده که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش نمایند. در مورد سایر شرکتهای زیان‌ده با پیشنهاد معاونت و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی مانده اقدام می‌شود.

10- دستگاههای اجرائی در ایجاد هر گونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت نمایند:

الف- اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدیها به بخش غیر دولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی

ب- اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره شده نسبت به روشهای پرداخت و کمک بلاعوض

تبصره- معاونت و رؤسای دستگاههای اجرائی و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی مربوط موظفند اولویتهای فوق را در امضاء موافقتنامه‌ها و دستور پرداختها و مشابه آن رعایت نمایند.

11- ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط کلیه دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیر آن، ایفاء تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود ممنوع است. مسؤولیت اجرا این حکم به‌عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می‌شود.

12-

الف- اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر تا ده درصد(10%) از محل کاهش اعتبارات سایر طرحهای مندرج در قوانین مذکور با تأیید معاونت و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرائی طرحهای مذکور با رعایت ماده(22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب می شوند.

ب- اعتبارات هر یک از ردیفهای متفرقه، تملک داراییهای مالی و هزینه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر تا ده درصد(10%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای متفرقه، اعتبار تملک داراییهای مالی و هزینه‌ای توسط معاونت قابل افزایش است.

ج- تا نیم درصد (5/0%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، تا یک درصد (1%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، تا بیست و پنج صدم درصد(25/0%) از مجموع هزینه‌های شرکتهای دولتی، تا نیم درصد(5/0%) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد(50%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی توسعه علوم و فناوری و پژوهشهای کاربردی، با تأیید معاونت و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت "قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 19/11/1364" هزینه می‌شود.

13-

الف- کلیه دستگاههای اجرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکتهای دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور (توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی) استفاده می‌کنند، موظفند این اعتبارات را بر اساس سیاستگذاریها و اولویتهای تحقیقاتی تعیین‌شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نمایند و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای علوم، تحقیقات و فناوری ارائه دهند. شورا موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تأیید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب- مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می باشند در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه‌ای که درآمد را کسب کرده اند، اختصاص می‌یابد.

ج- طرحهای دانشگاهی که در قوانین بودجه سالانه کشور، ذیل ردیف‌های وزارت مسکن و شهرسازی، ذکر می شوند مشمول تسهیلات قانونی موضوع قانون اجرا طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای دانشگاهی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

14- کلیه دستگاههای اجرائی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال بر اساس اعتبار ابلاغی (اعم از هزینه‌ای، مالی و نیز تملک داراییهای سرمایه‌ای جدید) متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را بر اساس الزامات قانون برنامه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب فرمها، شرایط و دستورالعملهای ابلاغی معاونت ارائه نمایند.

معاونت موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی خود نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهایی ظرف پانزده روز رأساً اقدام کند، موافقتنامه ابلاغی لازم‌الاجرا است.

15- مازاد درآمدهای استانی مندرج در قوانین بودجه نسبت به ارقام مصوب با اعلام خزانه‌داری کل کشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت توزیع می‌شود.

پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمدهای مذکور به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد(80%) تملک داراییهای سرمایه‌ای و بیست درصد(20%) اعتبارات هزینه‌ای و مابقی اعتبار در اختیار معاونت قرار می‌گیرد تا در راستای تعادل بخشی و ارتقاء شاخصهای توسعه یافتگی بین استانها توزیع گردد.

16- کلیه مراجع و دستگاههای ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که زیر مجموعه قوه مجریه می‌باشند و صلاحیت وضع مصوبه لازم‌الاجرا را دارند، در کلیه مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی برای مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعیین می‌نماید قبل از اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تأیید معاونت را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احکام و ردیفهای بودجه را اخذ نمایند.

کلیه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی که زیر مجموعه قوه مجریه نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانین بودجه سنواتی با رعایت احکام و ردیفهای آن اقدام نمایند.

17- به منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی و زیست محیطی شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی (داخلی و خارجی) با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در ماده(__) این قانون اقدام نمایند. صدور اوراق یاد شده منوط به تأیید بانک مرکزی و معاونت بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتهای مربوط است.

صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است.

18- به دستگاههای اجرائی کشور اجازه داده می‌شود اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری و همچنین اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی پیش‌بینی شده است را در قالب وجوه اداره شده و بر اساس قراردادهای منعقد شده در اختیار بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای دارای مجوز از بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات قرار دهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می‌شود. آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد معاونت و با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

19- بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در اعطاء تسهیلات بانکی برای اجرای طرحهای کشاورزی، اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زارعین را به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع، ارزیابی و مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و مؤسسات مذکور، نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند.

20- هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور، حداکثر تا دو و نیم درصد(5/2%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور، توسط معاونت تعیین می‌گردد.

21- جانبازانی که صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند ولی از نظر کمیسیون پزشکی جانبازی آنان مورد تأیید می‌باشد متناسب با میزان جانبازیشان تحت پوشش بنیاد شهید قرار می‌گیرند.

22- به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد(3%) و اعتبارات موضوع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد(2%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه است. بخشی از اعتبارت مذکور به‌ترتیب و میزانی که در قانون بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای به جمعیت هلال احمر اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.

23- کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد درصورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن درگذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود.

24- تولید انواع خودرو با سوخت دیزل و ورود آن به کشور آزاد است.

25- قانون ممنوعیت ورود کالاهای غیر ضرور در طی برنامه پنجم برای سیگار لازم‌الاجرا نیست. دولت مکلف است اقدامات لازم را مشتمل بر کاهش مصرف، تولید سیگار خارجی معتبر با نشان تجاری اصلی در داخل کشور مشروط بر تعهد شرکت مذکور به عدم واردات را به‌عمل آورد به‌نحوی که تا پایان برنامه، توازن تولید در داخل با مصرف برقرار گردد.

26- خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهای دولتی و شرکتها و مؤسسات و واحدهای وابسته و تابعه آنها ممنوع است.

27- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیف های قوانین بودجه سنواتی را به گونه ای انجام دهد که تا تاریخ تصویب ترازنامه سال بعد آن بانک خالص دارایی های خارجی نسبت به پایان سال قبل از این محل افزایش نیابد.

28- مبالغی که به هر یک از مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای ذیل ردیفهای متمرکز پرداخت می‌شود پس از ابلاغ به‌عنوان کمک به سرجمع اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی فوق‌الذکر افزوده می‌شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه هزینه کنند.

29- وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است در طول برنامه هر شش ماه یکبار گزارش انطباق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی پیوست شماره(3) قانون بودجه سنواتی را در چهارچوب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) به تفکیک طرح به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارسال نماید.

تبصره- اجراء احکام بندهای(6)، (7) و (14) درخصوص دانشگاهها، مؤسسات، مراکز آموزش‌عالی و تحقیقاتی با رعایت ماده(24) این قانون خواهد بود.

ماده 199 مکرر- دولت موظف است بار مالی کلیه قوانین و مقررات از جمله احکام قانون برنامه که مستلزم استفاده از منابع عمومی می باشد را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی پیش بینی نماید . قوانین و مقررات یاد شده در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت مراتب ابلاغ اعتبار ، موافقتنامه و تخصیص از سوی معاونت قابل اجرا خواهد بود.

ماده 200- احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است درصورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه پنجم توسعه موقوف‌الاجرا می‌گردد.

   + مهدی زاده - ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ ; شنبه ۸ آبان ۱۳۸٩