سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. متن گزارش کمیسیون تلفیق لایحه درباره برنامه پنجم توسعه -فصل پنجم - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

متن گزارش کمیسیون تلفیق لایحه درباره برنامه پنجم توسعه -فصل پنجم

فصل پنجم - اقتصادی

بهبود فضای کسب و کار

ماده 66- به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاههای ذی‌ربط با هماهنگی معاونت و در چهارچوب بودجه‌های سنواتی، مقررات و سیاستهای تشویقی لازم از جمله اهداء جوایز یا اعطاء تسهیلات یا کمکهای مالی، برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده فروشی و عمده فروشی با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و برای اجرا ابلاغ نماید.

تبصره- بهره‌برداری از نشانهای تجاری صاحب نام بین‌المللی توسط بنگاههای اقتصادی داخلی به منظور دستیابی به فناوری پیشرفته، ارتقاء کیفی محصولات، افزایش قدرت رقابت و جذب سرمایه خارجی مجاز بوده و مورد حمایت و تشویق دولت خواهد بود.

ماده 67- در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد (به صورت حقیقی یا در فضای مجازی) با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده در قانون نحوه اجرا سیاست‌های کلی اصل44 تجاوز ننماید.

در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل «پنجره‌های واحد» و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین و همچنین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف به‌تصویب کارگروه موضوع ماده(62) این قانون می رسد.

 

ماده 68- شرکتهای دولتی که مشمول واگذاری به بخش غیردولتی می‌شوند، در مدت تعیین‌شده برای واگذاری، مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند و در چهارچوب قانون تجارت و قانون کار و قوانین ناظر به بخش خصوصی، اداره می‌شوند.

ماده 68مکرر1-

اختیارات، مسؤولیتها و وظایف مقامات و مراجع قضائی(ازجمله ضابطان قضائی) و اجرائی در توقیف و بازداشت و اجرا احکام و اسناد و قطع خدمات نظیر آب، برق، گاز و مخابرات باید به‌گونه‌ای اعمال گردد که منجر به تعطیلی بنگاههای تولیدی یا توقف یا محدودیت تولید نگردد. موارد استثناء درخصوص بنگاههای دارای کمتر از 50 نفر کارمند و کارگر حسب مورد به تأیید بالاترین مقام قضائی استان(درمورد مراجع قضائی و ضابطان قضائی) یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی استانی، برای بنگاههای دارای 50 تا 500 نفر کارگر و کارمند حسب مورد با تأیید بالاترین مقام قضائی استان یا استاندار و درمورد بنگاههای بیش از 500 نفر حسب مورد با تأیید دادستان کل کشور یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ملی است.

ماده 68مکرر2-

در راستای بهبود بهره‌وری نظام اداری، افزایش رضایت عمومی و دسترسی آسان و سریع شهروندان به خدمات عمومی و دولتی، دولت می‌تواند ترتیبی اتخاذ نماید که کلیة دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه‌ای و کلیة دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، واحدهای سازمانی یا بخشهایی از خود را که موظف به ارائة خدمات به مردم هستند به‌نحو مقتضی و ممکن اعم از حضوری و مجازی، تنظیم ساعت کار نیروی انسانی و با استفاده از امکانات موجود در طول شبانه‌روز و یا در دو نوبت کاری فعال و آماده خدمت نگهدارند.

تبصره 1- فهرست مصادیق دستگاههای مشمول این ماده و نحوه، روش و جزئیات اجرائی به‌موجب دستورالعملی است که توسط معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره 2- جذب هرگونه نیروی انسانی، گسترش تشکیلات و ایجاد تأسیسات و ساختمان جدید در اجرا تکالیف این ماده ممنوع است.

ماده 68مکرر3-

به‌منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمتها ازجمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی- صادراتی، بیمه مرکزی ایران مجاز است ازطریق شرکتهای تجاری بیمه، امکان ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمتها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.

ماده 68مکرر4-

دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و روابط کار را با رعایت موارد زیر به‌عمل آورد:

1- ایجاد انعطاف برای حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسوکردن منافع دو طرف

2- تقویت بیمه بیکاری به‌عنوان بخشی از تأمین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری و بیکاران درشرایط قطعی اشتغال

3- تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه‌گرایی

4- تقویت شرایط و وضعیتهای جدید کار باتوجه به تغییرات تکنولوژی و مقتضیات خاص تولید کالا و خدمات

5- تقویت تشکلهای کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکلها

ماده 68مکرر5-

در راستای شکل‌گیری بازارهای رقابتی و تحقق بند(ی) ماده(45) قانون اجرا سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی، چنانچه شرکت در حال واگذاری(مشمول واگذاری) برای اجرا موضوع فعالیت یا تأمین عوامل تولید ازجمله مواد اولیه، یا فروش کالا و خدمات و یا محل و ترکیب آنها و یا نرخ تأمین عوامل تولید شامل مواد اولیه یا فروش کالا و خدمات آن مشمول رعایت ضوابط خاصی ازسوی دستگاههای دولتی، شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت باشد، ضروری است قبل از واگذاری، کلیة اطلاعات مربوط به تداوم و یا عدم تداوم و همچنین تغییرات احتمالی این الزامات براساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشاء گردد. تغییر در این سیاستها براساس آئین‌نامه‌ای که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، امکان‌پذیر است.

ماده 68مکرر6-

به‌منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضاء زیر تشکیل می‌شود:

1- وزیر امور اقتصادی و دارایی(رئیس شورا)

2- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

3- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

4- وزیر صنایع و معادن

5- وزیر تعاون

6- وزیر بازرگانی

7- وزیر جهاد کشاورزی

8- وزیر کار و امور اجتماعی

9- وزیر نفت

10- وزیر نیرو

11- دو نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه

12- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

13- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

14- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

15- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

16- دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران

17- شهردار تهران

18- هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌های مختلف با انتخاب بقیة اعضاء شورا

تبصره 1- نحوة انتخاب اعضاء ردیف(18) و چگونگی تشکیل جلسات که حداقل هر پانزده روز یکبار برگزار می‌گردد و ارائة پیشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسة شورا تهیه می‌شود.

تبصره 2- محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

ماده 68مکرر7-

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها به‌طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورد.

تبصره 1- گزارشهای موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلأ قانونی، اجرا نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقاء امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقاء کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاریها و ظرفیتهای موجود است.

تبصره 2- کمیته یک نسخه از همة گزارشهای ارسالی را به شورای‌عالی اجرا سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و شورای گفت‌وگو موضوع ماده(الحاقی38) این قانون ارسال می‌نماید.

ماده 68مکرر8-

کلیه اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند.

ماده 68مکرر9-

با رعایت قانون اجرا سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ماده(7) قانون برنامه سوم و بند(ی) ماده(7) قانون برنامه چهارم توسعه برای اجرا در طول برنامة پنجم تنفیذ می‌شود.

ماده 68مکرر10-

به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تسهیل شکل‌گیری و گسترش بنگاههای بزرگ، به‌ویژه تعاونیهای فراگیر، نوآور، برخوردار از صرفه‌های ناشی از مقیاس و حضور مؤثر و رقابت‌پذیر در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و جهش صادرات غیرنفتی کشور و نیز ارتقاء سطح و جذب فناوریهای نوین و برتر به داخل کشور، با رعایت قانون اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی:

1- از شکل‌گیری نهادهای مالی بزرگ در زمینة فعالیتهای بانکی، بیمه‌ای و نظایر آن به‌ویژه توسط بخش غیردولتی با سرمایه‌گذاری مشترک خارجی جهت تأمین مالی و کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری طرحهای بخش غیردولتی حمایت نماید.

2- نسبت به سازماندهی ارائة خدمات تخصصی بانکی به بنگاههای بزرگ در نظام بانکی کشور اقدام کند.

3- نسبت به شناسایی و رفع موانع توسعه بنگاههای بزرگ به‌ویژه با سرمایه‌گذاری مشترک خارجی دارای نام و نشان تجاری معتبر در سال اول برنامه اقدام قانونی به‌عمل آورد.

4- به‌منظور حمایت از ادغام شرکتهای کوچک و متوسط جهت تبدیل آنها به بنگاههای رقابت‌پذیر به‌ویژه در عرصه منطقه‌ای، منابع لازم را در بودجه‌های سنواتی در قالب وجوه اداره‌شده و یارانه سود تسهیلات پیش‌بینی نماید.

5- از تشکیل کنسرسیومهای پیمانکاری بزرگ که منجر به حضور فعال آنها در سایر کشورها شود در قالب توسعه روابط خارجی با سایر کشورها حمایت نماید.

تبصره- هرگونه تبعیض به ضرر بنگاههای بزرگ در ارائة کالاها و خدمات یکسان ازجمله قیمت مواد اولیه تحویلی به این بنگاهها، نرخ حق بیمه، ضرایب مالیاتی، نرخ خدمات آب، برق، سوخت، نرخ تسهیلات، خرید محصولات تولیدی آنها و هرگونه نرخ تعرفه و غیرتعرفه‌ای توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور در طول برنامه به‌استثناء موارد قانونی مربوط به حمایت بنگاههای کوچک ممنوع است.

آئین‌نامة اجرائی این ماده به‌پیشنهاد مشترک معاونت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز ملی رقابت، اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن ایران حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

بهره‌وری

ماده 69- در راستای ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه و به‌منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک،‌ سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد می‌شود تا برنامه جامع بهره‌وری کشور شامل شاخصهای استاندارد بهره‌وری و نظام اجرائی ارتقاء بهره‌وری که دربرگیرنده توزیع نقشها و مسؤولیتها در کلیه بخشهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخشهای دولتی و غیردولتی، به‌صورت برنامه لازم‌الاجرا برای تمامی بخشهای یاد شده تدوین نماید و به‌تصویب هیأت وزیران برسد.

تمام دستگاههای اجرائی موظفند از سال دوم برنامه  تغییرات بهره‌وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را بطور مستمر منتشر نمایند و سیاستها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری را شناسایی کنند تا اثر بهره‌وری از دستگاههای مزبور رشد صعودی داشته باشد. سیاستهای مذکور می‌تواند حاوی سیاستهای تشویقی بخشهای غیردولتی و شرکتهای دولتی باشد.

حداکثر سه درصد(3%) از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاهها در خزانه نگهداری می‌شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهره‌وری است.

آئین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر برنامه پیشنهادی سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 70- به معاونت اجازه داده می‌شود با استقرار و توسعه نظام ملی استاندارد خدمات و قراردادها در حوزه‌های مختلف از جمله امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اداری، زیست محیطی، سوخت و انرژی، مسکن، ارتباطات، حمل و نقل و سایر موارد خدماتی و قراردادها با حوزه صلاحیت عام استانداردسازی و مقررات‌گذاری با استفاده از نیروها، امکانات وساختارهای موجود اقدام نماید.

 

اشتغال

ماده 71- به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدامهای زیر را انجام دهد:

الف- حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای کوچک، متوسط، بزرگ (اعطاء کمکهای هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی- مهندسی- تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.

ب- رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابت‌پذیر.

ج - گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرحهای اشتغال‌زای بخش خصوصی و تعاونی به‌ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر ازمتوسط نرخ بیکاری کشور.

د - حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاستهای تشویقی در جهت تبدیل فعالیتهای غیرمتشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل.

هـ حمایت مالی از بخش غیردولتی به‌منظور توسعه و گسترش آموزشهای کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه‌ای و علمی- کاربردی.

و- اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاههایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی در جهت  به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند، به‌شرط آن‌که واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.

تبصره- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای فوق حداکثر ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

ارز

ماده 72- به‌منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور

الف- دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشند:

1- عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانکهای داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تأمین نمایند.

2- فهرست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی اعلام کنند، تا پس از تأیید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر گردد.

ب- دولت موظف است:

1- زمان بندی پرداخت بدهیها و تعهدات اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی را به گونه‌ای تنظیم نماید که بازپرداختهای سالانه این بدهیها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه پنجم از سی درصد(30%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی اولویت با تسهیلات بلند مدت است.

2- میزان تعهدات و بدهیهای خارجی تضمین شده توسط دولت و بانک مرکزی در سالهای برنامه پنجم را به گونه ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهیها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند «ب» ماده(3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 (مابه التفاوت ارزش حال بدهیها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه پنجم بیش از پنجاه میلیارد(50.000.000.000) دلار نباشد.

3- جداول دریافت و پرداخت های ارزی را همراه با لوایح بودجه سالانه برای سالهای باقیمانده از برنامه ارائه نماید.

ج- نظام ارزی کشور،" شناور مدیریت شده" است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.

ماده 73-

الف- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود برای تأمین منابع مالی طرحهای خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانکهای دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.

ب- بانکهای تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تأمین منابع مالی طرحهای سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی از منابع بین‌المللی اقدام نمایند. تعیین نسبت بدهی به دارایی‌های ارزی هر بانک با تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

ج - در استفاده از تسهیلات مالی خارجی، رعایت موارد زیر توسط دستگاههای اجرائی و بانکهای عامل ضروری است.

1- تمامی طرحهای دستگاههای اجرائی با رعایت سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌های اجرا کامل آنها از سقف‌های تعیین شده تجاوز نکند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل باتوجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرا پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» و نیز رعایت شرایط زیست‌محیطی در اجرا هریک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

2- استفاده کنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل فاینانس و وامهای مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجاد شده و یا استفاده شده و نیز زمان‌بندی بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. پس از اجرائی شدن طرحهای مذکور، گزارش عملکرد طرح (مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد) در فواصل سه‌ماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام خواهد شد.

تبصره- استفاده‌کنندگان از وامهای مستقیم موظفند در ایجاد تعهد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را به‌عمل آورند.

د- تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از یک میلیون (1.000.000) دلار باشد با رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرا پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می شود. موارد استثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط می رسد. در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط، مسؤول حسن اجرا این موضوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.

اده 74-

الف- به بانک مرکزی اجازه داده می شود در چهارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه ای دولتی نسبت به انتشار اوراق مالی ارزی در بازارهای بین‌المللی اقدام نماید.

ب- به شرکتهای دولتی و شهرداریها اجازه داده می شود در راستای تأمین منابع ارزی طرحهای سرمایه‌گذاری خود، پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، اقدام به انتشار اوراق مالی ارزی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتها و شهرداریهای مذکور است.

ماده 75- حذف شد.

ماده 76- ....

 

پول و بانک

ماده 77- به منظور گسترش و نهادینه کردن سنت پسندیده قرض الحسنه:

الف- شبکه بانکی کشور موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به تفکیک حسابها و ایجاد ساز و کارهای مجزای اداری به نحوی اقدام نماید که منابع تجهیز شده از حسابهای پس‌انداز قرض الحسنه پس از کسر ذخیره قانونی و احتیاطی، صرفاً برای اعطاء تسهیلات قرض الحسنه صرف شود. مسؤولیت حسن اجرا این بند با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ب- حذف شد.

ج- دولت مجاز است با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوقهای قرض‌الحسنه مردمی، ساز و کار لازم را برای توسعه آنها فراهم نماید.

ماده 77مکرر-

استفاده از تسهیلات مالی خارجی توسط دستگاههای اجرائی درطول دوره برنامه پنجم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است. سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) مربوط به برنامه‌های سوم و چهارم در طول برنامه پنجم نیز به قوت خود باقی است.

ماده 78- حذف شد.

ماده 79- به منظور توسعه فعالیتهای نظام بانکی کشور در سطح بین‌المللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب ضوابطی که بهتصویب شورای پول و اعتبار می‌رساند مجاز به اجرا موارد زیر است:

الف- صدور مجوز تشکیل بانکهای مشترک غیردولتی ایرانی و خارجی برای فعالیت در داخل و خارج از کشور و تعیین درصد مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در سهام بانکهای مزبور در ایران.

ب - صدور مجوز ایجاد شعب و نمایندگی بانکهای خارجی در کشور و بانکهای ایرانی در خارج از کشور.

 

ماده 80- ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران.

تبصره 1- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.

تبصره 2- قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.

تبصره 3- رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت، انتخاب شوند.

ماده 81- ترکیب اعضاء شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می شود:

- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (رئیس شورا)

- وزیر امور اقتصادی و دارایی  و یا معاون وی

- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی

- وزیر تعاون

- وزیر بازرگانی و یک نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران

- پنج نفر کارشناس صاحبنظر و متخصص پولی، بانکی و اقتصادی غیر دولتی (به استثناء اعضاء هیأت علمی) به پیشنهاد مشترک رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با تأیید رئیس جمهور

- دادستان کل کشور یا معاون وی

- یک نفر کارشناس متخصص پولی، بانکی و اقتصادی با پیشنهاد مجموعه بانکهای خصوصی و تأیید رئیس کل بانک مرکزی

- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

- رئیس اتاق تعاون ایران

- دو نفر از اعضاء کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شورای اسلامی

ماده 82- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف- تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکت کلیه مؤسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمانها و شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی دارای اطلاعات مورد نیاز سامانه فوق

ب - فراهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط مشتریان به بانکها به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) و وزارت دادگستری (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)

ج - فراهم نمودن امکانات اجرائی رسیدگی به شکایات معترضین نسبت به صحت اطلاعات اعتباری ثبت شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتی و غیردولتی.

تبصره- کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری و دستگاههای اجرائی مذکور در این ماده موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانک مرکزی را در اختیار آن بانک قرار دهند. حفظ اسرار حرفه‌ای آمار و اطلاعات دریافتی برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 83- متن این ماده به‌عنوان تبصره ماده(82) منظور شد.

ماده 84- بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم ازاشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند.

تبصره- مدیران عامل و هیأت مدیره بانکها فقط مجاز به پرداخت تسهیلات به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی می‌باشند.

ماده 85- شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانکها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تأیید معاونت، مابه‌التفاوت سود ازطریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین گردد.

ماده 86- دولت مجاز است با پیشنهاد مشترک معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در قالب بودجه‌های سنواتی، بخشی از سود شرکت بیمه ایران و بانکهایی را که به موجب قانون اجرا سیاستهای کلی اصل (44) صددرصد(100%) در بخش دولتی باقی خواهند ماند پس از کسر مالیات برای افزایش سرمایه دولت درشرکت مذکور و بانکها اختصاص دهد.

ماده 87- نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها، مؤسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی در چهارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

ماده 88- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با هدف ثبات نظام پولی کشور و حمایت از سپرده ها، تمهیدات لازم جهت ایجاد صندوقهای غیر دولتی تضمین سپرده را ایجاد نماید. دستورالعمل اجرائی این ماده حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 89- حذف شد.

 

ماده 89 مکرر1- اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار است.

تبصره 1- ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری، تعاونیهای اعتبار، صندوق های قرض‌الحسنه، صرافیها و لیزینگها و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است.

تبصره 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون مکلف به رعایت مفاد این ماده هستند.

تبصره 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابطی که حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و وضع جریمه برای تخلفات فعالین حوزه پولی را دارد.

تبصره 4- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره بانکهای دولتی پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. همچنین دو سوم اعضاء هیأت مدیره حداقل ده سال سابقه کاری در نظام بانکی داشته باشند.

تبصره 5- شرایط و ضوابط ایجاد نهادهای پولی توسط بانک مرکزی اعلام می‌گردد.

ماده 89 مکرر2- با توجه به بند «23» سیاستهای کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری شورای پول و اعتبار موظف است طی سالهای برنامه موارد زیر را انجام دهد:

الف- اصلاح رویه‌های اجرائی و حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا .

ب- ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تأمین مالی اسلامی بانکهای کشور.

ج- اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور.

د- افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی از طرق ذیل:

1- الزام بانکها به رعایت استانداردهای تعیین‌شده توسط بانک مرکزی در ارائة گزارشهای مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطلاع رسانی مبادلات مشکوک به بانک مرکزی

2- راه اندازی سامانه نظارتی قوی جهت شناسایی فعالیتهای غیر متعارف بانکها هنگام دستکاری نرخهای سود سپرده ها و تسهیلات به روش های خاص

هـ- تقویت نظامهای پرداخت.

ماده 89مکرر3-

به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود اسلامی استصناع، مرابحه و خرید دین اضافه می‌شود. دستورالعمل اجرائی این ماده به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

 

بازار سرمایه

ماده 90- به منظور ارتقاء جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام می‌شود، سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده(4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی است.

الف- کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده اند حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب می شود و لیکن مانع از اجرا تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نخواهد بود. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان مذکور باید اطلاعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده(45) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منتشر نمایند.

ب- معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هریک از آنها حسب مورد امکان پذیر بوده و معاملة اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.

ج- پس از معاملة اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان که در یکی از بورسها یا بازارهای خارج از بورس معامله شده اند و کالاهای معامله شده در بورسهای کالایی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقل و انتقال) پس از معاملات در شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می‌گیرد.

د- سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله کنندگان آنها باید به گونه ای ثبت و نگهداری شوند که قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشند. دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ می‌گردد.

هـ - اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و یا قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی و تسهیل اجرا سیاستهای اصل (44) قانون اساسی تاکنون تشکیل شده اند و نزد مرجع ثبت شرکتها در سراسر کشور به ثبت رسیده‌اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است. موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می شود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند(1) مادۀ(49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نموده و از ثبت نهادهای مالی بدون مجوز خودداری نماید. هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایۀ نهادهای مالی نیز منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوطه است. تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد.

و - کالاهایی که در بورسهای کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته شده و مورد داد و ستد قرار می‌گیرد طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورسها عرضه شده و مورد معامله قرار می‌گیرند. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست.

ز - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان مدیران نهادهای مالی، تشکلهای خودانتظام و ناشران اوراق بهادار (موضوع مادۀ«13» قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای اجرا سیاستهای کلی اصل«44» قانون اساسی) انتخاب شده یا می‌شوند مکلفند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یاد شده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرائی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد منتشر نماید. انتشار اسامی مدیران به همراه سوابق آنان پس از تأیید مرجع ذیصلاح امکان‌پذیر است.

ماده 91- حذف شد.

ماده 92- حذف شد.

ماده 92مکرر- در اجرای ماده(34) قانون اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی آن دسته از دریافت‌کنندگان سهام عدالت که قبل از پایان دوره تقسیط خود و یا ازطریق شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی، مابه‌التفاوت اقساط باقیمانده بهای سهام دریافتی خود را پرداخت نمایند، می‌توانند از تخفیف در بهای سهام برای دوره‌های باقیمانده برخوردار شوند. دستورالعمل تخفیف و نحوه انتقال سهام بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی به‌تصویب هیأت واگذاری می‌رسد.

تبصره 1- پرداخت هرگونه سود سهام یادشده تا سقف اقساط سررسید شده ممنوع است.

تبصره 2- سازمان خصوصی‌سازی پس از تأیید هیأت واگذاری می‌تواند به‌میزان اقساط معوق و سررسید شده با رعایت دوره شش‌ماهه پس از مهلت مقرر قانونی و اعلام به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی، سهام وثیقه نزد خود را برای وصول اقساط معوق تملک نماید.

 

تجارت

ماده 93- به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقاء بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات دولت می‌تواند:

الف- نسبت به ارائه لایحه ساماندهی واحدهای غیردولتی پخش کالا تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید به‌نحوی که استانداردهای مورد نیاز برای فعالیت پخش، ابزارهای نظارتی و مدیریتی دولت و نیاز سیاستهای رقابتی مورد توجه قرار گرفته و اختلاف قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده کاهش یابد.

ب- واحدهای صنفی بدون پروانه را ساماندهی و نرخ مالیات و خدمات عمومی آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهری اینگونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب براساس آئین‌نامه‌ای که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تا دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب به‌عنوان جریمه تعیین و دریافت نماید. این حکم مانع از اجرا سایر ضمانتهای اجرائی مقرر در قوانین مربوط نیست.

ج - نسبت به توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران کد) به منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات اقدام نموده و کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات را مکلف به أخذ و روزآمد کردن این کد و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط را موظف به استفاده از آن نماید.

د - با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید.

تبصره 1- دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به‌تصویب شورای اقتصاد برساند.

تبصره 2- در اجرا این بند، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی می‌باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر گردد.

ماده 94- وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرا سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، امور اجرائی تنظیم بازار اعم از تأمین، ذخیره‌سازی، توزیع، بازرسی و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را به تشکلهای صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها و همچنین تشکلهای مردمی واگذار نماید.

تبصره 1- تشکلها، اتحادیه‌ها و تعاونیهای موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.

تبصره 2- وزارت بازرگانی مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطاء مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.

ماده 95- حذف شد.

ماده 96- برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سالهای برنامه به‌جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می‌کند، ممنوع است. درصورت وجود چنین موانعی دولت مکلف است با وضع نرخهای معادل تعرفه‌ای نسبت به رفع آن اقدام کند.

تبصره- سهمیه تعرفه‌ای محصولات کشاورزی مشمول این ممنوعیت نیست.

ماده 97-

الف- به‌منظور ارتقاء مشارکت بنگاهها و افزایش سهم تشکلها، شبکه‌ها، خوشه‌ها، کنسرسیوم‌ها، شرکتهای مدیریت صادرات و شرکتهای بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است کمکها، تسهیلات، مشوق‌ها و حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را ازطریق این تشکلها و بر اساس دستورالعملی که ظرف شش‌ماه توسط وزارت بازرگانی تهیه و پس از تأیید معاونت ابلاغ خواهد شد، اعطاء نماید.

تبصره- تشکلهای موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.

ب- اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات درطول برنامه ممنوع است.

تبصره- فهرست کالاهای نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین می‌گردد.

بندالحاقی- دولت مجاز است به‌منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه‌ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.

تبصره1- میزان عوارض موضوع این ماده برحسب جدولی است که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، کاهش می‌یابد. فهرست و عوارض مربوطه این کالاها و جدول مذکور به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است.

ج- صادرات کالاها و خدمات از أخذ هرگونه مجوز به استثناء استانداردهای اجباری و گواهی‌‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل مورد درخواست خریداران معاف است.

تبصره- به دولت اجازه داده می‌شود با لحاظ منافع ملی تا پایان سال اول برنامه ترتیبات لازم برای اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائة مشوقهای صادراتی مندرج در این قانون و دیگر قوانین مربوطه که جنبة دائمی دارند را به‌عمل آورد.

د - دولت تدابیر و اقدامهای مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد قیمت‌شکنی(ضددامپینگ) در مواردی که کالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می‌شود را اتخاذ و اعمال نماید.

هـ- تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات به‌جز موارد زیر مجاز است:

1- اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی به‌تشخیص سازمان میراث فرهنگی

2- اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به‌تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست.

تبصره- صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به کالاهای صادرشده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.

بند الحاقی- دولت موظف است ضمن ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ازجمله سازمان تجارت جهانی، نسبت به آماده‌سازی و توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان توسعه تجارت جهانی(WTO) تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

ماده 98- حذف شد.

ماده 99- ادغام شرکتهای تجاری موضوع باب سوم «قانون تجارت»، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک‌جانبه (بقاء یکی از شرکتها- شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکتهای ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید)، با تصویب صاحبان چهارپنجم سهام در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکتهای سهامی یا صاحبان چهار پنجم سرمایه در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام، مجاز است.

کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌شود و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید باتوجه به نوع آن مطابق مقررات «قانون تجارت»، اداره می‌شود.

کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می‌یابند. درصورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت می شود. درمورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/5/1382 عمل می‌شود.

سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می‌گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده(48)‌قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366و اصلاحیه‌های آن معاف است.

دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفید و مجاز ادغامها را مطابق فصل(9) قانون«اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی» پیش‌بینی نماید.

ماده 100- دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه پنجم توسعه ضمن کاهش زمان ترخیص کالا، حداقل سی درصد(30%) از مبادی ورودی و خروجی گمرکی کم‌فعالیت خود را کاهش دهد.

تبصره- به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور ارتقاء دقت و سرعت در عملیات کنترلی و افزایش تجارت، مبادی باقی‌مانده را به فناوری روز و تکنولوژی نوین مجهز نماید.

ماده 101- تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص (حقیقی و حقوقی) به‌منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها مجاز است.

تبصره 1- تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضاء گروه متضامناً مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر این‌که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

تبصره 2- عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده‌(6) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد(151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می‌شود.

تبصره 3- فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد به شرط این که اشخاص حقیقی یا حقوقی مذکور صاحب کمتر از پنجاه‌درصد(50%) سرمایه مشارکت باشند.

ماده 102- خرید کالا یا خدمات از طریق بورس یا سامانه‌های مورد تأیید سازمان بورس اوراق بهادار، بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاههای اجرائی، بلامانع است.

ماده 102مکرر1- به‌منظور جلوگیری از واردشدن آسیب به تولید کشور، ارتقاء سطح کیفی آن و توسعه اشتغال داخلی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تقویت صادرات، به دولت اجازه داده می‌شود ضمن انتشار فهرست کالاهای اساسی، ضروری و غیرضرور و زائد و با استفاده از وضع تعرفه‌های مؤثر، تعیین الزامات و ضوابط فنی، جلوگیری از ورود کالاهای فاقد استاندارد اعلام شده و استفاده از رویه واردات برای صادرات، اعمال مقررات و ضوابط حفاظتی، جبرانی و ضد قیمت‌شکنی ترتیبی اتخاذ نماید که واردات کشور به‌طور مؤثر مدیریت گردد.

تبصره- به‌منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، درصورتی که به‌کارگیری هریک یا جمعی از ابزارهای مذکور و یا هر روش دیگر مذکور در قوانین، منجر به افزایش غیرمتعارف قیمتها(بنابر اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) شود، باید با هدف بازگشت به تعادل در بازار و کاهش قیمت نسبت به بازنگری در آن ابزارها یا روشها اقدام شود.

ماده 102مکرر2- واردات هر نوع کالا به کشور موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای است که پس از تصویب مرجع ذی‌صلاح مربوط، توسط وزارت بازرگانی به گمرک ابلاغ می‌شود. رعایت این ضوابط برای ترخیص کالاهای وارداتی از جمله کالاهای متروکه، ضبطی قطعیت‌یافته، کالاهای بلاصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است.

تبصره- کالاهای غیرمنطبق با ضوابط موضوع این ماده به هزینه صاحب اولیه کالا(درصورت وجود و احراز) یا ورثة وی، به خارج از کشور عودت داده خواهد شد و درغیراین‌صورت معدوم می‌گردد و سازمان اموال تملیکی و ستاد اجرا فرمان حضرت امام(ره) مجاز به دراختیار گرفتن، فروش و عرضة آنها در داخل جز در موارد قابلیت استفاده برای مصرف ثانویه و اطمینان از مصرف ثانویه نیست.

ماده 102مکرر3- در راستای بند(9) سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف به‌منظور اصلاح الگوی مصرف نان شامل اصلاح ساختار تولید، بهبود فرآیند، توسعه تولید انواع نانهای با کیفیت، بهداشتی و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم، حفظ ذخیره استراتژیک گندم، تنظیم مبادلات تجاری گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی و استفاده از نیروی انسانی آموزش‌دیده در فرآیند تولید نان و در فضای رقابتی و انجام امور ازطریق بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی، سیاست‌گذاری اهداف و نظارت برعهده شورای اقتصاد است و وزارت بازرگانی به‌عنوان دستگاه متولی تنظیم بازار نان تعیین می‌شود که براساس مصوبات شورای مذکور انجام وظیفه می‌نماید. رسیدگی به تخلفات و جرائم و تعزیرات مربوط به گندم، آرد و نان صرفاً مربوط به موارد یارانه‌ای است و مطابق فصل هشتم قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی عمل می‌شود و قوانین عام و خاص مغایر لغو می‌گردد. در دیگر موارد مربوط نیز تنها قانون اخیرالذکر حاکم است.

ماده 102مکرر4- به دولت اجازه داده می‌شود در طول برنامه از فعالیتهای زیر درخصوص فرش دستباف که توسط بخش خصوصی یا تعاونی صورت می‌پذیرد، حمایت لازم به‌عمل آورد:

1- ارتقاء و بهبود بهره‌وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی‌های داخلی و خارجی

2- هدفمندسازی پژوهش، آموزش و تبلیغات فرش دستباف

3- توسعة تجارت الکترونیک فرش دستباف در بازارهای هدف

4- ارتقاء کیفیت تولید و روان‌سازی سفارش‌پذیری و گسترش صنایع و خدمات جهانی فرش دستباف

 

سرمایه‌گذاری خارجی

ماده 103- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است کلیه اطلاعات مربوط به شرکتهای ثبت شده از جمله شرکتهای با مشارکت اشخاص خارجی را به تفکیک، هم زمان با ثبت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت اعلام نماید.

ماده 104- دولت مکلف است اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران را به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی متناسب با نیازهای روز و ضرورتهای تحقق اهداف کمی برنامه، ظرف یک‌سال پس از تصویب این قانون بازنگری کند و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

 

مناطق آزاد

ماده 105- به‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثرآنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف:

الف- مدیران سازمانهای مناطق آزاد به‌نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه و قائم‌مقام شورای شهر و روستا محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای شوراهای اسلامی شهر و روستا و دستگاههای اجرائی مستقر در این مناطق به‌استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به‌عهده وی است. سازمانهای مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.

تبصره- واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد.

ب- کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به‌کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

تبصره 1- مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود.

تبصره 2- مواد اولیه و قطعات خارجی به‌کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که درگذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می شود، به‌کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می‌گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

ج- هزینه‌های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتیها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می شود در صورتی که این بنادر توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری-صنعتی در محدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمانهای مناطق آزاد مربوطه اخذ می‌گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتیها طبق قوانین جاری و بین المللی اقدام نمایند.

د- مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به‌استثناء عوارض موضوع ماده(10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.

هـ- به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاههای داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تأسیس دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.

و- حذف شد.

ز- محدوده آبی مناطق آزاد تجاری- صنعتی که با رعایت ملاحظات امنیتی- دفاعی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد از امتیازات قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران مصوب 7/6/1372» و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.

 

بیمه‌های بازرگانی

ماده 106- مشارکت شرکتهای بیمه خارجی با شرکتهای بیمه داخلی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکتهای بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکتهای بیمه بازرگانی خارجی مجاز است.

 

ماده 107- به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی ، منع انحصار و تسهیل رقابت ، توانگری و رتبه بندی مؤسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

ماده 108- وضع و دریافت هر گونه عوارض بر بیمه تجاری (حق بیمه و حق بیمه اتکایی) ممنوع است و عوارض متعلقه بر فعالیت شرکتهای بیمه تجاری منحصر به مواردی است که در گذشته در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین شده است.

وضع و دریافت هرگونه عوارض منوط به مجوز قانونی است. شورای اقتصاد موظف است عوارض غیرقانونی را لغو نماید.

ماده 109- انجام بیمه‌های دستگاههای اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده(30) قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال 1350 ملغی‌الاثر می‌شود.

 

کاهش وابستگی به نفت

ماده 110- به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه‌ای دولت، به نحوی اقدام شود که:

الف- در پایان برنامه پنجم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیاتهای مستقیم و گسترش پایه‌های مالیاتی حداقل به ده درصد(10%) برسد.

تبصره 1- برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوقی ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده(197) این قانون طی سالهای اجرا آن ممنوع است.

تبصره 2- دولت مکلف است با اجرا کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید؛ به‌گونه‌ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد(8%) برسد. سهم شهرداریها از نرخ مزبور سه درصد(3%) (به‌عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد(5%) تعیین می‌شود.

ب- نسبت درآمدهای عمومی به استثناء درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه‌ای به طور متوسط سالانه ده درصد(10%) افزایش یابد.

ج- اعتبارات هزینه‌ای دولت سالانه حداکثر دو درصد(2%) کمتر از نرخ تورم، افزایش یابد.

تبصره- تأمین کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی ممنوع است.

 

ماده 111- به‌منظور حمایت مالی از بخشهای غیردولتی و توسعه فعالیت این بخشها، به دستگاههای اجرائی و یا شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی، اعتبار تملک داراییهای سرمایه‌ای و یا منابع سرمایه‌گذاری داخلی خود را در قالب وجوه اداره‌شده یا یارانه سود تسهیلات، براساس قراردادهای منعقده در اختیار بانکهای عامل قرار دهند تا در چهارچوب مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخشهای غیردولتی قرار گیرد.

آئین نامه اجرائی این ماده به‌پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

اصلاح نظام مالیاتی

ماده 112- دولت موظف است در راستای هدفمند سازی معافیتهای مالیاتی و شفاف سازی حمایت های مالی اقدامات ذیل را به‌عمل آورد:

الف- جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به‌جای معافیتهای قانونی مالیاتی

ب- ثبت معافیتهای مالیاتی مذکور به صورت جمعی - خرجی در قوانین بودجه سالانه

تبصره 1- به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت های قانونی مذکور، مالیات تعلق نمی‌گیرد.

تبصره 2- تسلیم اظهارنامة مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.

ماده 113- سازمان امور مالیاتی مکلف است پایگاه اطلاعات مؤدیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای اشخاص حقیقی را تا پایان برنامه و اشخاص حقوقی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به پایان رساند. کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و ذی‌ربط آن که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه بودن که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال اول برنامه تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می رسد، این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرا قانون برنامه پنجم توسعه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می‌باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مؤدیان مذکور از فناوری‌های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روشها استفاده نماید.

تبصره 2- سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری مراکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و براساس ضوابط آن مرکز حداکثر تا پایان سال دوم نسبت به راه اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی اقدام نماید.

ماده 114- به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های مکانیزه فروش (صندوق فروش) نماید.

معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید و نصب و راه اندازی دستگاه سامانه مکانیزه فروش (صندوق فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور) قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه مکانیزه فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می شود.

سازمان امور مالیاتی موظف است به‌تدریج و براساس اولویت، آن دسته از صاحبان مشاغل که ملزم به استفاده از سامانه مکانیزه فروش هستند را تعیین نماید و تا شهریور ماه هر سال از طریق اطلاع کتبی و رسمی به اتحادیه صنفی مربوطه و نیز درج در یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتداء فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

ماده 115-

الف- مدیران و اعضاء هیأت مدیره موظف اشخاص حقوقی از جمله شرکتهای دولتی مشمول ذکر نام یا تصریح نام به‌طور جمعی و یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا واریز آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد به نسبت اختیارات خود، مسؤولیت دارند.

ب- سازمان امور مالیاتی موظف است اسامی شرکتهایی که دارای بدهی مالیاتی (مستقیم یا غیرمستقیم) هستند را به همراه فهرست مدیران مربوط ، به اداره ثبت شرکتها اعلام نماید.

ج- اداره ثبت شرکتها موظف است مادامی‌که شرکتهای یاد شده مفاصا حساب مالیاتی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات را ارائه ننمایند، از ارائه هر نوع خدمت، از قبیل ثبت صورت جلسات مجامع شرکتهای یاد شده و یا هیأت مدیره‌های آنها، خودداری کند و همچنین از ثبت صورتجلسات مربوط به انتخاب مدیران یاد شده از هیأت مدیره سایر شرکتها نیز خودداری به‌عمل آورد.

ماده 115مکرر-

عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند(الف) و تبصره(1) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاریهای همان شهرستان توزیع می‌گردد. درصورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(50 نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی استان، فرمانداران شهرستانهای ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع می‌شود.

درصورتی که تأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشد، اعضاء کمیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ(50 نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه‌ریزی استانهای ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاستهای اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

 

توسعه تعاون

ماده 116- دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بیست و پنج درصد(25%) اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

الف- افزایش سهم تعاونی‌ها به پانزده‌درصد(15%)‌در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و پولی و بانکهای تعاونی.

ب - افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء(2) ماده (29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی به منظور اعطاء تسهیلات بانکی و پوشش خطرپذیری(ریسک) تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های کشاورزی، روستایی و عشایری.

بند الحاقی- وزارت تعاون وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظائف تصدی‌گری بخش تعاون را بر عهده دارند. هرگونه دخالت دولت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاقهای تعاون ممنوع است. آئین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. (مفاد این بند نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت تعاون نیست).

ماده 117- فعالیتها، واحدها و بنگاههای فعال در حوزه فرهنگ، آموزش، تحقیقات و سلامت با رعایت اصول بیست و نهم(29) و سی‌ام(30) قانون اساسی، مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی خواهند بود.

 

نفت و گاز

ماده 118- وزارت نفت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید مورد نیاز برای بهره‌برداری از حداکثر ظرفیتها برای توسعه میدانهای نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده با حفظ ظرفیت تولید سال 1389 تا سقف تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی با اولویت میادین مشترک، با تأکید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامه با معاونت با استفاده از روشهای زیر اقدام نماید:

الف- استفاده از انواع روشهای اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز

تبصره- شرایط اساسی این روشها با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای دولت در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت نفت تهیه و به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

ب- کارسازی انتشار اوراق مالی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بدون تضمین دولت

ج- استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند (ب) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه

تبصره- وزارت نفت می‌تواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و تولید از کلیة میادین مشترک شناخته شده اقدام و تلاش لازم را به‌عمل آورد.

ماده 119- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود به منظور شناسایی و اکتشاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیری فنآوریهای جدید در عملیات اکتشافی ، در کلیه مناطق کشور( به استثناء استانهای خوزستان ، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد) با تأکید بر مناطق دریایی و خشکی مشترک با همسایگان که عملیات اکتشافی مربوط با خطرپذیری(ریسک) طرف قرارداد انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، در قالب ارقام مذکوردر ماده (118) این قانون و در قالب بودجه‌های سنواتی کل کشور و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت، نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اکتشاف و توسعه میادین جدید از طریق برگزاری مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید هزینه‌های اکتشافی(مستقیم و غیرمستقیم)‌در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد.

مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید می‌باشد در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه می‌یابد و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ‌گونه وجهی را نخواهد داشت.

ماده 120- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود در چهارچوب بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه و منابع خارجی ترجیحاً با مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی پس از تأیید شورای اقتصاد نسبت به تکمیل دو پالایشگاه میعانات گازی «ستاره خلیج فارس» و «فارس» با ظرفیت اسمی به ترتیب 360 هزار و 120 هزار بشکه به‌صورت سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نماید.

تا اتمام پروژه‌های موضوع این ماده و بهره‌برداری از آنها استفاده از روشهای تهاتری برای خرید و فروش فرآورده‌های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد درموارد ضروری مجاز است.

تهاتر نفت خام و میعانات گازی از شمول این حکم مستثنی است.

دولت مکلف است حداکثر یک سال پس از راه‌اندازی آنها برای واگذاری سهام خود در چهارچوب قانون اجرا سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

ماده 121- به وزارت نفت اجازه داده می شود از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نسبت به اعطاء تسهیلات در قالب وجوه اداره شده برای سرمایه‌گذاری بخشهای خصوصی و تعاونی در طرحهای تکمیل پالایشگاه‌های موجود شامل بهینه‌سازی و بنزین‌سازی با تصویب شورای اقتصاد، اقدام نماید.

ماده 121 مکرر1- وزارت نفت موظف است:

الف- در راستای اعمال حق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز و انجام وظایف قانونی خود ضمن ایجاد مدیریت اکتشاف، توسعه و تولید و با تجهیز پست های سازمانی، نسبت به به‌کارگیری نیروهای متخصص لازم را از طریق انتقال نیروی انسانی موجود برای انجام وظایف مندرج در این قانون و قوانین مرتبط اقدام نماید.

ب- برای فعالیتهای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکتهای ملی نفت ایران، سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت و شرکتهای صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهره‌برداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر و براساس طرح مصوب، بر عملیات اکتشاف، توسعه و تولید شرکتهای فوق‌الذکر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای سلامتی- ایمنی و زیست محیطی نظارت نماید.

ج- سامانه یکپارچه کنترل و اندازی گیری میزان تولید، فرآورش، انتقال، پالایش، توزیع و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و فرآورده های نفتی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه ایجاد و راه‌اندازی نماید.

د- به منظور افزایش و ارتقاء توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یک درصد(1%) از اعتبارات طرحهای توسعه‌ای سالانه شرکتهای تابعه را در طول سالهای برنامه، جهت ایجاد پتانسیل جذب، توسعه فناوریهای اولویت دار نفت، گاز و پتروشیمی و به‌کارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقاء فناوریهای موجود و بومی سازی آنها و کاهش شدت انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با معاونت اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 121مکرر2- دولت مکلف است بر مبنای سند چشم‌انداز بیستساله کشور و سیاستهای کلی نظام در بخش انرژی «سند ملی راهبردی انرژی کشور» را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی بیست و پنجساله تا پایان سال اول برنامه تهیه و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

تبصره- وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند با همکاری سایر دستگاههای ذی‌ربط و هماهنگی معاونت «برنامه اجرائی سند ملی راهبردی انرژی کشور» را ظرف یک سال پس از تهیه سند ملی راهبردی انرژی کشور به تصویب هیأت وزیران برسانند.

ماده 121مکرر3 - به‌منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول برنامه به‌میزان یک درصد(1%) وزارت نفت موظف است طی سال اول برنامه، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت‌بندی مخازن به‌تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه و برای حسن اجرا آن اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

ماده 121مکرر4- وزارت نفت مکلف است به‌منظور افزایش خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها(بانکرینگ) و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان به‌میزان سالانه حداقل بیست درصد(20%) ازطریق بخش غیردولتی، طرح جامع مربوط را تدوین و اجرا نماید وزارت نفت مجاز است حمایت لازم را از بخش غیردولتی در این زمینه به‌عمل آورد.

ماده 121مکرر5- به دولت اجازه داده می شود دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به‌ترتیب یک سوم به استانهای نفت‌خیز و گازخیز و دوسوم شهرستانها و مناطق کمتر توسعه‌یافته جهت اجرا برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد.

 

برق

ماده 122- به منظور تنوع در عرضه انرژی کشور، بهینه سازی تولید و افزایش راندمان نیروگاهها، کاهش اتلاف و توسعه تولید همزمان برق و حرارت، وزارت نیرو موظف است:

الف- با استفاده از منابع حاصل از فروش نیروگاههای موجود یا در دست اجرا با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) نسبت به پرداخت یارانه خرید برق از تولیدکنندگان برق پراکنده با مقیاس کوچک و ظرفیتهای تولید برق مشترکین از طریق عقد قراردادهای بلندمدت و همچنین تبدیل تا 12000 مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی اقدام نماید.

تبصره 1- در صورت تمایل بخشهای غیردولتی به تبدیل نیروگاههای گازی موجود خود به سیکل ترکیبی، وزارت نیرو می‌تواند از محل منابع موضوع بند(الف) این ماده نسبت به پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به آنها اقدام نماید.

تبصره 2- وزارت نیرو مجاز است علاوه بر منابع مذکور در این بند، از محل فروش سایر دارایی‌ها (ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم‌الشرکه) و بنگاههای خود و سایر شرکتهای تابعه و وابسته اقدام و از محل وجوه حاصله درصورت عدم تأمین از منابع فوق‌الذکر، منابع مورد نیاز این ماده را در قالب بودجه‌های سنواتی تأمین کند.

ب- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به انعقاد قراردادهای بلند مدت خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژی های نو و انرژی‌های پاک با اولویت خرید از بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید. قیمت خرید برق این نیروگاهها علاوه بر هزینه‌های تبدیل انرژی (در بازار رقابتی شبکه سراسری- بازار برق)، با لحاظ متوسط سالانه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرف‌نشده، بازدهی، عدم انتشار آلاینده‌ها و سایر موارد به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

تبصره - وزارت نیرو مجاز است با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) منابع مورد نیاز این جزء را از محل منابع حاصل از فروش نیروگاهها و سایر دارایی‌ها ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم‌الشرکه خود و سایر شرکتهای تابعه و وابسته و بنگاهها تأمین و تمهیدات لازم را برای این نیروگاهها جهت استفاده در شبکه سراسری برق فراهم نماید.

ج- از توسعه نیروگاههای با مقیاس کوچک تولید برق توسط بخشهای خصوصی و تعاونی حمایت نماید.

بند الحاقی 1- وزارت نیرو مجاز است در طول برنامه پنجم توسعه نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا 25000 مگاوات ازطریق سرمایه‌گذاری بخشهای خصوصی (داخلی- خارجی)،‌ عمومی، تعاونی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه و یا به‌صورت روشهای متداول سرمایه‌گذاری از جمله (Bot, Boo) اقدام نماید.

تبصره- سهم بخشهای خصوصی و تعاونی از میزان 25000 مگاوات فوق الذکر، حداقل 10.000 مگاوات است.

بند الحاقی 2- وزارت نیرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و ترانزیت برق از نیروگاههای با سوخت غیریارانه‌ای متعلق به بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید.

بند الحاقی 3- وزارت نیرو مکلف است درصورت نیاز با حفظ مسؤولیت تأمین برق، به‌منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هرچه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملی که به تأیید شورای اقتصاد می‌رسد، نسبت به خرید برق این نیروگاهها اقدام نماید.

بند الحاقی 4- چنانچه بخش خصوصی با سرمایه خود تلفات انرژی برق را در شبکه انتقال و توزیع کاهش دهد، وزارت نیرو موظف است نسبت به خرید انرژی بازیافت شده با قیمت و شرایط در دوره زمانی که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد اقدام و یا مجوز صادرات به همان میزان را صادر نماید.

تبصره- دستورالعمل مربوط به این بند باید ظرف سه ماه پس از تصویب برنامه توسط وزارت نیرو تدوین و به تأیید معاونت برسد.

بند الحاقی 5- قیمت انرژی برای واحدهایی که مصرف سالانه سوخت آنها بیش از دو هزار متر مکعب معادل نفت کوره و یا قدرت مورد استفاده آنها بیش از دو مگاوات است، در صورت عدم رعایت معیارها و ضوابط موضوع دستورالعملهای این ماده، که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با ارائه فرصت مناسب افزایش می‌یابد.

تبصره- به شرکتهای تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داده می‌شود به منظور کاهش مصارف غیر ضرور و صرفه جویی در مصرف برق و گاز، از مصرف‌کنندگان غیرتولیدی با مصارف بالاتر از الگوی مصرف، جریمه دریافت نمایند.

سقف الگوی مصرف و میزان جریمه مذکور در هر سال به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

ماده 123- به‌منظور اعمال صرفه‌جویی، تشویق و حمایت از مصرف‌کنندگان در راستای منطقی کردن و اصلاح الگوی مصرف انرژی و برق،‌ حفظ ذخایر انرژی کشور و حفاظت از محیط زیست:

الف- به وزارتخانه‌های نیرو، نفت و صنایع و معادن اجازه داده می‌شود براساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد نسبت به اعمال مشوق‌های مالی جهت رعایت الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی، تولید محصولات کم مصرف و با استاندارد بالا اقدام نمایند. منابع مالی مورد نیاز اجرای این بند از محل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنایع و معادن و یا فروش نیروگاهها و سایر دارایی‌ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم‌الشرکه وزارت نیرو و سایر شرکتهای تابعه و وابسته و بنگاهها در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌شود.

بند الحاقی 1- کلیه محصولات و تجهیزات انرژی‌بر وارداتی مشمول رعایت استاندارد اجباری مصوب می‌باشند. وزارت بازرگانی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، موظف به رعایت مفاد این ماده هستند.

بند الحاقی 2- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود، برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی با حفظ و عدم کاهش میزان بهره‌مندی قبلی، نسبت به انعقاد قرارداد با بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه‌جویی ناشی از کاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل تأمین و پرداخت است. دستورالعمل این بند به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های نیرو و نفت به تأیید معاونت می‌رسد.

بند الحاقی 3- وزارت نیرو مجاز است برای مدیریت بار شبکه برق کشور در طول برنامه پنجم توسعه، مشترکین کشور را به کنتور هوشمند مجهز نماید.

 

انرژی‌های پاک

ماده 124- حداکثر تا پایان سال اول برنامه، طرح جامع ارتقاء مقابله با شرایط اضطراری نیروگاههای هسته‌ای توسط سازمان انرژی اتمی با همکاری وزارت کشور، وزارت امورخارجه ، معاونت و سایر دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره - اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی ملزم به رعایت مفاد طرح جامع موضوع این ماده می‌باشند.

بند الحاقی 1- به‌منظور استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای برای تولید برق، دولت می‌تواند در طول برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:

1- تدوین برنامه بیست‌ساله تولید برق از انرژی هسته‌ای

2- مکان‌یابی برای احداث نیروگاههای هسته‌ای و توسعه چرخه سوخت هسته‌ای

3- استفاده از روشهای مختلف سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای احداث نیروگاه‌های هسته‌ای

4- همکاری و بهره‌گیری از صاحبان دانش فنی سازنده نیروگاه هسته‌ای جهت ساخت نیروگاه در کشور

5- برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت موردنیاز نیروگاههای هسته‌ای در داخل کشور

6- برنامه ریزی جهت احداث رآکتورهای هسته ای تحقیقاتی در کشور در راستای اهداف صلح آمیز هسته‌ای و به‌منظور تأمین و تهیه رادیوداروها، فعالیتهای تحقیقاتی و کشاورزی هسته‌ای

7- تهیه برنامه جامع اکتشاف اورانیوم و تأمین مواد اولیه سوخت هسته‌ای در داخل کشور

بند الحاقی 2- پرداخت حق پرتوکاری و اشعه فقط به کارکنان کاربر دستگاه یا چشمه تولیدکننده اشعه شاغل در معادن و کارخانه‌های وابسته به چرخه سوخت و فرآوری اورانیوم که در معرض مستقیم اشعه و مواد پرتوزا می‌باشند، متناسب با دریافت اشعه در دوره اشتغال بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان انرژی اتمی ایران پیشنهاد شده و به تأیید معاونت می‌رسد، صورت می‌گیرد.

بند الحاقی 3- سازمان انرژی اتمی موظف است دفن پسماندها را فقط در چهارچوب نظام ایمنی هسته‌ای و مقررات مرتبط انجام دهد.

ماده 125- احداث هرگونه مستحدثات جدید، تملک، جابجایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاهها و تأسیسات هسته‌ای به عنوان سکونت‌گاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک واقع در محدوده مذکور، بر اساس قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» تأمین می‌گردد. تملک و تصرف املاک مذکور پس از پرداخت نقدی بهای آن به مالکان به قیمت کارشناسی امکان‌پذیر است.

تبصره- الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته‌ای کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هسته‌ای و پرتوی ابلاغ می‌شود، برای کلیه دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، لازم‌الاجرا است.

ماده 126- مقررات مالی و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران در بخش امور و فعالیتهای محرمانة این سازمان بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی بنابه پیشنهاد سازمان مذکور و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. اجرا مقررات مذکور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.

ماده 126 مکرر1 - کلیه سازمانها و شرکتهای مشمول قانون برنامه که به‌منظور کاهش انتشار گازهای آلاینده در چهارچوب ساز و کارهای بین‌المللی موجود، مانند ساز و کار توسعه پاک(CDM)، موفق به اخذ گواهی کاهش انتشار می‌شوند، مجاز به واگذاری یا فروش آن طی سالهای برنامه می‌باشند. هفتاد درصد(70%) وجوه حاصله جزء درآمدهای داخلی شرکت ذی‌ربط منظور می‌شود و هزینه‌های مربوط به اخذ گواهی‌های مزبور از همین محل قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. سی درصد(30%) باقیمانده به خزانه کل کشور واریز می‌شود.

ماده 126مکرر2- به‌منظور ایجاد زیرساختهای تولید تجهیزات نیروگاههای بادی و خورشیدی و توسعه کاربرد انرژیهای پاک و افزایش سهم تولید این نوع انرژی‌ها در سبد تولید انرژی کشور، دولت مجاز است با حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی از طریق وجوه اداره‌شده و یارانه سود تسهیلات، زمینه تولید تا پنج هزار مگاوات انرژی بادی و خورشیدی در طول برنامه متناسب با تحقق تولید را فراهم سازد.

 

منابع آب

ماده 127- به منظور مدیریت جامع( به هم پیوسته)‌ و توسعه پایدار منابع آب در کشور:

الف- به منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره‌های آب زیرزمینی در دشتهای با تراز منفی، وزارت نیرو نسبت به اجرا پروژه‌های سازه‌ای ، غیرسازه‌ای ، حفاظتی و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی و اعمال سیاستهای حمایتی و تشویقی به نحوی اقدام نماید که تا پایان برنامه با توجه به نزولات آسمانی، تراز منفی سفره‌های آب زیرزمینی در این دشتها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل بیست و پنج درصد(25%)‌بهبود یابد.

ب - وزارت جهادکشاورزی طرحهای تعادل بخشی نظیر آبخیزداری ، آبخوان‌داری، احیاء قنوات، بهبود و اصلاح روشهای آبیاری و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب دشتهای موضوع بند«الف» به نحوی اجرا نماید که اهداف پیش‌بینی شده تحقق یابد.

ج - واردات و صادرات آب به کشورهای منطقه و اجرا طرحهای مشترک آبی با کشورهای همجوار با رعایت منافع ملی و توجیه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی با تأیید شورای اقتصاد مجاز است.

د - واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز استانداردهای ملی تولید می‌نمایند، موظفند تأسیسات جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب را اجراء نمایند. آب مصرفی واحدهای متخلف قطع می‌شود.

بندالحاقی- دولت موظف است اعتبارات لازم را در قالب بودجه سنواتی به‌منظور تسریع در اجرا طرح‌های استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده از حقابه کشور از رودخانه‌های مرزی و منابع مشترک آب منظور نماید.

ماده 128-

الف- به‌منظور افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، وزارت نیرو مکلف است نسبت به اصلاح تخصیص‌ها و پروانه‌های موجود آب و تحویل حجمی آب به تشکل‌های آب‌بران اقدام نماید به‌نحوی که سالانه حداقل یک درصد(1%) از حجم آب مصارف موجود به‌غیر از دشتهای با بیلان آب زیرزمینی منفی کاهش یابد تا آب صرفه‌جوئی شده در جهت توسعة اراضی جدید بخش کشاورزی یا سایر مصارف با روش‌های نوین آبیاری مورد استفاده قرار گیرد.

ب- وزارت نیرو مکلف است تا پایان برنامه به‌تدریج نسبت به صدور سند بهره‌برداری آب برای تمامی حقابه‌داران و دارندگان مجوز تخصیص آب اقدام نماید. مبادله این اسناد با اطلاع وزارت نیرو(شرکت‌های آب منطقه‌ای) و با رعایت «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و اصلاحات بعدی آن» و همچنین رعایت حفظ سطح کشت در بازارهای محلی مجاز است.

ج- دولت مکلف است در تهیه و اجرا همزمان طرح‌های تأمین آب و طرح‌های مکمل نظیر احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی در پایین دست و طرح‌های حفاظت خاک و آبخیزداری در حوزه‌های بالادست سدهای مخزنی هماهنگی لازم را به‌عمل آورد.

د- شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اراضی آبخور سدهای احداث شده را گسترش دهد به‌نحوی که سالانه حداقل بیست واحد درصد نسبت به عملکرد طرحهای سال قبل افزایش یابد.

ماد 129- به‌منظور تقویت بازارهای محلی و منطقه‌ای و توجه به ارزش آب:

الف- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه‌گذاران(داخلی و خارجی)‌، آب مازاد ناشی از صرفه‌جویی حقابه داران در بخشهای مصرف و همچنین هزینه‌های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین نماید.

ب - سرمایه‌گذاری و مالکیت، مدیریت وبهره‌برداری سدها و شبکه‌های آبرسانی با حفظ کلیه حقوق حقابه‌بران، توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است.

 

کشاورزی

ماده 130- به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه های روغنی، چغندر قند و نیشکر، گوشت سفید، گوشت قرمز، شیر و تخم مرغ، اصلاح الگوی مصرف بر اساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراهم نمودن زیر ساختهای امنیت غذایی و ارتقاء ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار به میزان هفت درصد(7%) نسبت به سال 1388 در طول برنامه اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف - ارتقاء راندمان آبیاری بخش به حداقل چهل درصد(40%) در سال آخر برنامه پنجم توسعه از طریق اجرا عملیات زیربنایی آب و خاک از جمله طرحهای تجهیز و نوسازی، توسعه شبکه‌‌ها، زهکشها و روشهای نوین آبیاری و اجرا عملیات به‌زراعی و به‌نژادی

ب- تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به صورت حجمی براساس الگوی کشت هرمنطقه و با استفاده از مشارکت بخش غیردولتی

ج- ارتقاء شاخص بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصول به ازاء واحد حجم مصرفی

د- گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری های گیاهی، مصرف بهینه سموم، کود شیمیایی، مواد زیست شناختی (بیولوژیک) و داروهای دامی و همچنین مبارزه بیولوژیکی و توسعه کشت اندامی(ارگانیک) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی در راستای پوشش حداقل بیست و پنج درصد(25%) سطح تولید تا پایان برنامه

هـ - برون سپاری فعالیت های غیرحاکمیتی و تصدی‌گری‌های بخش کشاورزی به بخشهای خصوصی و تعاونی با تأکید بر به‌کارگیری کارشناسان تعیین صلاحیت شده عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی به عنوان ناظر و یا مشاور فنی مزارع کشاورزی و واحدهای دامی و دامپروری و آبزی پروری، تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی.

بندالحاقی 1- نوسازی ماشین آلات کشاورزی و از رده خارج کردن ماشین‌آلات فرسوده کشاورزی و توسعه ماشینی‌کردن(مکانیزاسیون) بر مبنای اقلیم و شرایط هر منطقه براساس قابلیت و توانایی کشاورزان منطقه

بند الحاقی 2- ترویج استفاده از کودهای آلی، زیستی و اندامی(ارگانیک) در سطح مزارع و باغهای کشور حداکثر در سقف یارانه سال آخر برنامه چهارم و افزایش میزان مصرف اینگونه کودها به سی و پنج درصد(35%) کل کودهای مصرفی در پایان برنامه

بند الحاقی 3- صدور سند مالکیت کلیه اراضی کشاورزی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه

بند الحاقی 4-گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید به میزان حداقل پنجاه درصد(50%) تولیدات تا پایان برنامه

ماده 131- به منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید و توسعه صادرات و رقابت‌پذیری و کاهش قیمت تمام شده اقدامهای زیر انجام می‌شود:

الف - وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی و مسکن و شهرسازی با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی هماهنگ براساس تفاهمنامه‌ای که به تأیید معاونت می‌رسد، نسبت به حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطب‌های تولیدی اقدام نمایند.

ب - ضوابط و سیاستهای حاکم بر تنوع بخشیدن به ابزارهای حمایتی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی با تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی جایگزین خرید تضمینی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

تبصره - الزام افزایش سالانه قیمت خرید تضمینی محصولات متناسب با نرخ تورم از ابتداء برنامه لغو می‌شود.

ماده 132- به منظور اقتصادی و رقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصولات کشاورزی، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و ارزش‌افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی:

الف- حمایت از تولید محصولات کشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، کمکهای بلاعوض ، پرداخت یارانه و سایر مشوقها با اولویت رعایت الگوی کشت بهینه ملی- منطقه‌ای براساس آئین‌نامه‌ای است که به‌پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب - میزان تعرفه واردات محصولات کشاورزی براساس حمایت از تولید داخل و رعایت حقوق تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان توسط دولت تعیین می‌شود.

ج - برقراری تعرفه سهمیه‌ای و زمانی برای کالاهای اساسی کشاورزی شامل میزان سهمیه، زمان ورود و مقدار تعرفه داخل و خارج از سهمیه به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و با همکاری وزارت بازرگانی و معاونت تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره- سهمیه موضوع این بند از طریق بورس کالا عرضه خواهد شد.

د - عملیات تولید، فرآوری، ذخیره‌سازی، قرنطینه و بازاررسانی محصولات، نهاده‌ها و کالاهای کشاورزی نوپدید، ارائه خدمات نوین کشاورزی، عاملین و گواهی کنندگان فرآیندها براساس ضوابط، مقررات و استانداردهایی خواهد بود که توسط وزارت جهادکشاورزی در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 133- به منظور افزایش تولید و ارتقاء بهره‌وری و بازده زمینهای کشاورزی در واحد هکتار، دولت حمایت‌های حقوقی و مالی لازم را از تشکیل تشکل‌های حقوقی با اولویت‌تعاونی‌های تولید کشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای یکپارچه‌سازی زمینهای کشاورزی به عمل می‌آورد.

ماده 134- به منظورتوانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اقدامهای زیرانجام می‌شود:

الف- ارزش اقتصادی(کارکردهای بازاری و غیربازاری) منابع طبیعی ، هزینه‌ها و منافع اجتماعی طرحها و پروژه‌های عمرانی ، توسعه‌ای در مطالعات امکان‌سنجی طرحها و پروژه‌ها ملاک عمل قرار گیرد.

ب - به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف است.

 

ماده 135- دولت مجاز است جهت اصلاح الگوی بهره برداری از جنگلها و مراتع اقدامهای زیر را انجام دهد:

الف - جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر به جای سوخت هیزمی.

ب - توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امکان واردات چوب عمل آوری نشده.

ج - ساماندهی خروج دام از جنگلها به میزان هفتاد و پنج‌درصد(75%)‌و حمایت از تولید دام به روش صنعتی.

د - کاهش شصت و پنج درصد(65%)‌دام مازاد در مراتع و جایگزینی آن با دامداری صنعتی.

هـ- ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی .

و - حذف شد.

ز - توسعه جنگلهای دست کاشت

ح - حذف شد.

بند الحاقی 1- اجرا عملیات آبخیزداری تا سطح هشت میلیون هکتار تا پایان برنامه

بند الحاقی 2- اجرا عملیات بیابان‌زدایی و کنترل کانونهای بحران

تبصره- بهره‌برداری از جنگلها فقط در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران ممکن است و بهره‌برداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی تنها بر مبنای توان بوم‌شناختی(اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احکام این تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل تا دوبرابر قیمت جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره‌برداری یا تلف شده است.

ماده 136- با هدف تأمین امنیت غذایی دولت مجاز است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- حمایت مالی از توسعه کشتارگاههای صنعتی و بهبود کشتارگاههای سنتی و نیمه صنعتی توسط بخش غیردولتی به منظور ارتقاء شاخص بهداشت کشتار انواع دام

ب - ارتقاء سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل سی‌و پنج‌درصد (35%)‌ارزش تولید این بخش

ج - حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام، طیور و آبزیان

تبصره 1- دولت مجاز است به‌منظور کنترل بیماریهای دامی، تضمین سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و امنیت غذایی، از طریق سازمانهای دامپزشکی و نظام دامپزشکی، سامانه هوشمند مراقبت بیماریهای دامی و هویت دار نمودن جمعیت دامی کشور را مستقر نماید.

تبصره2- دولت برنامه تأمین سلامت غذا از مزرعه تا سفره را طی سال اول برنامه تصویب و اقدامات قانونی لازم برای اجرا آن را به‌عمل آورد.

 

صنعت، معدن

ماده 137- وزارت صنایع و معادن موظف است به منظور تحقق اهداف چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در قالب تدوین استراتژی توسعه صنعتی و استراتژی معدنی با هماهنگی معاونت در زیربخشهای برگزیده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت محورهای راهبردی ذیل به گونه‌ای اقدام کند که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزایش یابد:

1- ارتقاء سطح رقابتمندی صنایع کشور با تأکید بر توسعه قابلیتهای فناوری و انتقال نقطه اتکاء مزیتهای نسبی از مواد اولیه و خام به تواناییهای فناورانه (تکنولوژیک) و خلق مزیتهای رقابتی

2- متنوع‌سازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات دارای پردازش بیشتر (صنایع نهایی) در صادرات

3- توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی و نشان تجاری (برند) و تمهید ادغام و شکل‌گیری بنگاههای بزرگ رقابت پذیر

4- توسعه زنجیره ارزش پایین دستی صنایع واسطه‌ای (پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات معدنی غیرفلزی) از طریق ترغیب گسترش سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی با تأکید بر ایجاد شهرکهای صنعتی تخصصی غیردولتی

5- افزایش توانمندیها و قابلیتهای طراحی، تدارک، ساخت، گسترش همکاری صنعت و دانشگاه، ساخت تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، تعمیق تعامل صنایع با شهرکهای فناوری و پارکهای علم و فناوری و افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوریهای برتر (صنایع نوین) در ترکیب تولید صنعتی، نوسازی و ارتقاء بهره‌وری صنایع و معادن

6- تقویت ساز و کارهای تمهیدی و نظارتی اجراء «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرا پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375»

تبصره- کلیه فعالیتها و اقدامات غیرحاکمیتی مذکور در این ماده توسط بخشهای غیردولتی انجام می‌پذیرد.

ماده 138-

الف- به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع نوین به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از سرجمع کل تسهیلات اعطائی  سالانه به بخش‌های خصوصی و تعاونی که در قالب اعتبارات وجوه اداره شده برای صنایع نوین در بودجه‌های سالانه منظور می‌شود شامل اصل، سود و کارمزد تسهیلات اعطائی را مورد بخشودگی قرار دهد.

آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعریف دامنه شمول صنایع نوین و ضوابط بخشودگی، به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن، معاونت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب- عنوان صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک به صندوق حمایت از صنایع نوین تغییر می‌یابد. اساسنامه صندوق مزبور به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

ماده 139- حذف شد.

ماده 140- به منظور تحرک بیشتر تشکلهای صنفی - حرفه‌ای غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از این تشکلها در پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌گذاریها، دولت مجاز است جهت بسترسازی برای این تشکلها متناسب با اهداف راهبرد صنعتی، برای ایجاد نظام مهندسی صنعت به شکل خود انتظام فقط با استفاده از منابع بخشهای غیردولتی، اقدام لازم را به عمل آورد.

 

ماده 141- طبقه‌بندی واحدهای تولیدی و نحوه اعطاء تسهیلات و تخفیفات به آنها متناسب با میزان تولید، منطقه، رشته‌های صنعتی و معدنی مطابق مصوبه شورای اقتصاد است.

ماده 142- کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرا پروژه‌های فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت نمایند. خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد علامت استاندارد ملی ایران باشد توسط دستگاههای اجرائی موضوع این ماده ممنوع است.

ماده 143- به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی وگسترش زنجیره ارزش صادراتی آن:

شهرکهای تخصصی غیردولتی که به منظور توسعه زنجیره‌های ارزش متانول ، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تأسیس می‌گردند مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود.

درآمدهای حاصل از قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیتهای صادرات غیرنفتی برخوردارند. آئین‌نامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط معاونت با همکاری سایر دستگاههای مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 143مکرر1- درجهت توسعه فعالیتهای معدنی و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف است در سقف بودجه سنواتی:

الف- نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه پتانسیلهای معدنی کشور را تهیه و پس از بلوک‌بندی محدوده‌ها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید.

ب- به‌منظور ساماندهی امر اکتشاف در کشور، پایگاه جامع علوم زمین را با استفاده از اطلاعات کلیه دستگاههای ذی‌ربط تا سال دوم برنامه راه‌اندازی کند.

ج- نسبت به تکمیل زیرساختهای لازم برای معادن بزرگ و مناطق معدنی و مناطق انرژی‌بر معدنی کمک نماید.

ماده 143مکرر2- در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی:

الف- به دولت اجازه داده می‌شود در قالب بودجه‌های سنواتی کمکهای لازم به شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به‌ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها را فقط در مناطق کمتر توسعه یافته انجام دهد. دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تأیید معاونت می‌رسد.

ب- صدور پروانه بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی احداث‌شده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.

ج- عبارت «صدور پروانه تأسیس تنها درمواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی می‌باشد مجاز است» از انتهای ماده(66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف می‌شود.

 

 

ماده 143مکرر3- به‌منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی درکشور اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- معافیت موضوع ماده(138) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی به‌میزان پانزده درصد(15%) افزایش می‌یابد.

ب- میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه‌یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می‌یابد.

 

حمل و نقل

ماده 144- دولت مکلف است با رعایت قانون اجرا سیاست های کلی اصل 44 نسبت به ایجاد مدیریت یکپارچه حمل و نقل برون شهری و مدیریت یکپارچه حمل و نقل درون شهری بر اساس سند راهبردی که توسط معاونت و با همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری، کشور و مسکن و شهرسازی، شورای‌عالی استانها و سایر دستگاههای ذی‌ربط در سال دوم برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نماید.

تبصره- کلیه دستگاههای اجرائی و بخش غیردولتی موظفند این بند را اجرا نمایند.

ماده 145-

الف- دولت مجاز است نسبت به برقراری پرواز و جابه‌جایی کالا و مسافر از طریق شرکتهای داخلی و خارجی متناسب با میزان تقاضای حمل و نقل بین المللی (از خارج کشور به یک فرودگاه بین‌المللی داخلی کشور و بالعکس) اقدام نماید.

ب- دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوائی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن لغو انحصارات و آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هر گونه معافیت درزمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آنها اقدام کند.

ج- به منظور ساماندهی امور حمل و نقل هوایی، ارتقاء رقابت‌پذیری با رویکرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوایی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (از جمله مواد «5» و «7» قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مصوب 6/2/73) و واگذاری به بخشهای خصوصی و تعاونی و خدمات رسانی بهینه صنعت هوایی و اعمال حاکمیت مناسب، دولت موظف است نسبت به اصلاح وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای سازمان هواپیمایی کشوری با هدف تقویت و متناسب نمودن وظایف و اختیارات حاکمیتی آن سازمان و همچنین اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

د- دولت می‌تواند نسبت به ارتقاء ایمنی هواپیماها، پروازها و فرودگاهها و نیل به استانداردهای بین‌المللی و همچنین پوشش کامل راداری، ناوبری و فرکانسی فضای کشور و فرودگاهها، از طریق تکمیل و یا نوسازی سیستمهای کمک ناوبری و راداری، ایجاد و بهره‌برداری از زیرساختهای ناوبری جهانی ماهواره‌ای و سازماندهی مجدد فضای کشور با هدف کوتاه‌سازی و اقتصادی نمودن دالانهای هوائی داخلی و بین المللی و افزایش پروازهای عبوری تا پایان برنامه اقدام نماید.

ماده 146- اجرا قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب 18/9/1386 تا پایان برنامه تمدید می‌شود.

ماده 147-

الف- به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره برداری امور حمل و نقل جاده‌ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجازه داده می شود از جابه‌جایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور (به استثناء جاده‌های روستایی و عشایری) بر اساس تن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.

ب- میزان وصول عوارض هر تن- کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکتهای حمل و نقل بین المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی می کنند با پیشنهاد وزارت راه و ترابری و تصویب شورای اقتصاد تعیین می شود.

ج- صد در صد (100%) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از وارد کننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول می شود.

تبصره- کلیه دریافتی های موضوع بندهای(الف)، (ب) و (ج) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل واریز می شود تا بر اساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.

د- به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده ای بین شهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونیهای ایثارگران، از محل منابع داخلی شرکت های وابسته به وزارت راه و ترابری در قالب وجوه اداره شده پرداخت می شود.

تبصره- در موارد فوق و همچنین در مورد ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمتهای ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاستهای مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و ترابری اقدام نماید.

هـ- به شرکت های ایرانی حمل و نقل جاده ای اجازه داده می شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، کامیونهای مورد نیاز خود را که استانداردهای روز را دارا بوده و عمری کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 به نام شرکت خود وارد کنند. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال نماید. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است. دستورالعمل نحوه اجراء این بند توسط وزارتخانه‌های راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تأیید معاونت حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون ابلاغ می‌گردد.

و- به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیتها و موقعیت جغرافیایی کشور

1- طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا پایان سال سوم برنامه به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرحهای جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.

2- وزارت راه و ترابری با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل در برگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمانهای راهداری، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه آهن و سایر سازمانهای ذی‌ربط با هدف تجمیع، شفاف سازی و ارائه داده ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می‌شود.

3- دولت موظف است ساز و کارهای قانونی لازم به منظور کاهش سالانه ده درصد(10%) میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده های کشور در طول برنامه پنجم را فراهم نماید.

ز- به‌منظور تسهیل تجارت، رقابت‌پذیر کردن فعالیتهای حمل و نقل با توجه به مزیتهای نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه‌ای و بین‌المللی، دولت مجاز است:

1- از ایجاد پارکهای لجستیک، احداث پایانه ها، شهرک های حمل و نقل ترکیبی مسافری و باری و گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت نماید.

2- نسبت به تهیه طرح مکان‌یابی پایانه‌های کانتینری و حمل و نقل ترکیبی در شبکه اصلی (ARTERIAL) و ترانزیتی کشور اعم از شمالی- جنوبی، شرقی- غربی و نیز شبکه آسیایی تا پایان سال دوم برنامه و اجرا آن از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید.

3- ساز و کارهای لازم برای تحقق افزایش حجم ترانزیت خارجی کالا، سالانه حداقل تا میزان ده درصد(10%) را تا پایان برنامه فراهم نماید.

ماده 148- به دولت اجازه داده می شود به منظور ایجاد رویکرد توسعه ای در شبکه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم بار و مسافر توسط بخشهای خصوصی و تعاونی و با هدف تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری در حمل و نقل نسبت به اصلاح ساختار و تغییر اساسنامه راه آهن جمهوری اسلامی ایران و واگذاری بخشهای غیر حاکمیتی آن به بخشهای خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیتهای جدید توسط بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام و زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را برای رشد و توسعه فعالیت‌های ریلی فراهم نماید.

دولت می تواند به منظور تقویت حمل و نقل بار و مسافر ریلی، بخشی از پروژه های تجهیز، بهبود و افزایش ظرفیت زیرساخت(ازجمله دو خطه کردن، برقی نمودن، ترک‌بندی، تطویل ایستگاهها) را در قالب روشهایی نظیر مشارکت، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT)طراحی، تدارک و تأمین (EPCF) با واگذاری امتیازاتی نظیر استفاده از زیربناهای حمل و نقل ریلی و انتقال حق دسترسی آن تا استهلاک کامل سرمایه و سود مورد توافق به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

ماده 148 مکرر1- به منظور ارتقاء رقابت‌پذیری خدمات حمل و نقل دریایی کشور شورای‌عالی سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است نسبت به تدوین نظام انعطاف‌پذیر تعرفه‌گذاری خدمات دریایی و بندری متناسب با شرایط عرضه و تقاضا برای طرح و تصویب در شورای اقتصاد اقدام نماید.

ماده 148مکرر2- به‌منظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین‌المللی و افزایش درآمد ناشی از ترانزیت و حمل و نقل کالا و مسافر و اشتغال مولد به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد شهر فرودگاهی و توسعه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) در کل اراضی فرودگاه در قالب منطقة ویژه اقتصادی و نیز ایجاد منطقه آزاد تجاری در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارائة خدمات بانکی و بیمه‌ای و سایر خدمات شهر فرودگاهی ازقبیل خدمات گردشگری، پزشکی، رفاهی و مشابه آن اقدام نماید.

دستورالعمل اجرائی شامل محدوده منطقه ویژه و آزاد در اراضی فرودگاه و برنامه زمان‌بندی اجرا این طرح و نحوة ادارة شهر فرودگاهی به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

 

مسکن

ماده 149- در ماده (18)قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت« باقی مانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران » به عبارت « برنامه پنجم» تغییر می‌یابد.

ماده 150- به منظور مقاوم سازی ساختمانها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- شهرداریها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان‌کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها ، منوط به رعایت کامل این مقررات است.

تبصره- متخلفان از مقررات ملی ساختمان ازجمله طراح، ناظر، مجری و ‌مالک براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد علاوه بر رفع نقص و جبران خسارت، محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند.

ب- صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت‌اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکتهای بیمه مکلفند براساس بیمه نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده‌سال به ساختمان احداثی، خسارتهای وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.

ج - کلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت حرفه ای خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانهای تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکتهای دارای صلاحیت بیمه نمایند.

د- به منظور کاهش خطرپذیری زلزله و انجام مطالعات لازم، شبکه ایستگاههای شتاب نگاری و لرزه‌نگاری توسعه یابد.

ماده 151- به منظور تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی- ایرانی، شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاههای ذی‌ربط و صاحبنظران و متخصصان رشته های معماری، شهرسازی و حوزوی نسبت به انجام پژوهشهای کاربردی، سیاستگذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای مورد نظر اقدام نماید.

تبصره 1- مصوبات شورای فوق برای کلیه دستگاههای اجرائی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و کلیه مالکان و سازندگان لازم الاجرا است.

تبصره 2- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای آموزشی بر اساس توصیه‌های شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به بازنگری سرفصلها و محتوای دروس مربوطه اقدام نمایند.

ماده 152- حذف شد.

ماده 153- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی، تعاملات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فی‌مابین شهرهای با جمعیت بیش از 100.000 نفر یا روستاهای واقع در حریم آنها را از طریق تهیه و اجرا طرحهای مجموعه شهری و جامع شهری با رویکرد اولویت توسعه درونی شهرها، بهره‌گیری از ظرفیت های توسعه روستاهای مستعد، صیانت از اراضی کشاورزی و باغهای واقع در داخل و حاشیه شهرها و روستاها ساماندهی نماید.

ب - حذف شد.

ماده 154-

الف - شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصای مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده و دسته‌بندی طرحهای واقع در این مناطق، با اولویت:

1- طرحهایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرا به موقع آنها ضروری است

2- سایر طرحهایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت شهرداریها و دهیاریها به مرور زمان قابل انجام است

اقدام نماید.

تبصره- طرحهای گروه(1) مشمول برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت موضوع «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 شورای انقلاب» می‌باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می‌تواند از طریق بخشهای غیردولتی تأمین شود.

ب - دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند به منظور افزایش بهره‌وری و استحصال زمین نسبت به احیاء بافتهای فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.

بند الحاقی- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند با اعمال سیاستهای تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیاء بافت‌های فرسوده از اقدامات بخش غیر دولتی برای احیاء و بازسازی بافت های فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.

ماده 155- به منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیر و بهره‌مندی ساکنان مناطق حاشیه‌نشین از حقوق شهروندی و پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاههای غیرمجاز دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف - سامان بخشی مناطق حاشیه‌نشین تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرا ساز و کارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافتهای واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشارکت آنها، با اولویت مراکز استانها، در چهارچوب«سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیرمجاز» و ایجاد شهرکهای اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر

ب - وضع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیررسمی خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آنها با همکاری قوه قضائیه

ج - تهیه و اجرا طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم کلان شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آنها

د - طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی با اولویت شهرهای بزرگ از طریق شهرداریها

ماده 156- حذف شد.

ماده 156مکرر1- دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به‌منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها با اولویت اجرا در کلان‌شهرها و مراکز استانها، با رویکرد تحقق توسعة پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدی‌های دستگاههای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداریها، بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات شهرداریها و ارتقاء جایگاه شهرداریها و اتحادیه آنها اقدام قانونی به‌عمل آورد.

ماده 156مکرر2- دولت مجاز است تا پایان سال دوم برنامه آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری دستگاههای دولتی در امور توسعه و عمران شهر با اولویت امورمربوط به مدیریت ترافیک، راهنمایی و رانندگی، مدیریت نگهداری و بهره‌برداری پارکهای جنگلی و اراضی ملی و منابع طبیعی با کاربری فضای سبز، بهسازی و بهره‌برداری بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیلها و انهار طبیعی(با رعایت مقررات فنی وزارت نیرو و حفظ مالکیت دولت)، ادارة اماکن گردشگری، کتابخانه‌های عمومی و ورزشهای همگانی در محدوده قانونی شهرها را به شهرداریها واگذار نماید.

ماده 156مکرر3- به دولت اجازه داده می‌شود تا پایان سال اول برنامه با همکاری شورای‌عالی استانها و کسب نظر از شهرداریها اقدام قانونی لازم را ازطریق مراجع ذی‌ربط برای تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای زیر به‌عمل آورد و برای اجرا ابلاغ نماید.

1- یکسان‌سازی نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی با کاربریهای مسکونی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرا طرحهای توسعة شهری

2- تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل

3- تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات

4- تعیین ضمانت اجرائی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداریها

5- افزایش تراکم زمینهای مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمینهای غیرمشجر با سطح اشغال بیشتر

6- تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینه‌کرد شهرداری

7- برون‌سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداریها به سمت هزینه‌کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاههای اجرائی

ماده 156مکرر4- در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها:

1- سهم شهرداریها از قانون مالیات بر ارزش افزوده سالانه به‌نحوی افزایش یابد که در پایان برنامه به سه واحد درصد برسد.

2- سازمان امور مالیاتی موظف به ارائة اطلاعات درآمد مشمول مالیات مشاغل درحدود مقرر در قوانین مرتبط با شهرداریها است.

3- اجرا قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب 1386 و اصلاحات بعدی آن از زمان تصویب قانون برنامه موقوف‌الاجرا بوده و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مبالغ دریافتی از محل اجرا قانون مذکور را به پرداخت‌کنندگان مسترد کند.

4- تبصره(2) ماده واحده قانون تأسیس شرکت قطار شهری تهران و حومه مصوب 16/2/1354 به سایر شهرداریها و تونلهای زیرزمینی آب و فاضلاب، ترافیکی و خدماتی تسری می‌یابد.

ماده 156مکرر5- به‌منظور تأمین منابع مالی لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالکانه اعم از موات و غیرموات و خرید اراضی موردنیاز اجرا طرحهای مسکن به‌ویژه مسکن زوجهای جوان و اقشار کم درآمد، وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مکلف است اراضی شهری دراختیار خود را به‌صورت مزایده به‌فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داری‌کل کشور به‌عنوان درآمد اختصاصی واریز نماید تا در قالب بودجه سنواتی برای تحقق موارد مذکور به‌مصرف برسد.

تبصره - اجرا طرحهای موضوع این ماده ازطریق بخشهای خصوصی و تعاونی انجام می‌شود.

 

وقف

ماده 157- به‌منظور احیاء، توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات و اخوات و مقابله با سوء استفاده از موقوفات اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است نسبت به ثبت موقوفات بلامعارضی که صحت وقف آن محرز ولیکن تاکنون ثبت نشده‌اند، اقدام نماید.

ب- به منظور ایجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متولی وقف موظفند اطلاعات کلیه موقوفات، نذورات، اثلاث باقیه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غیر متصرفی و دارای تولیت را بر روی سامانه‌ای قرار دهند که تا پایان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه ایجاد می‌شود.

ج- قوه قضائیه مکلف است به شکایتهای مربوط به وقف خارج از نوبت رسیدگی و در استرداد موقوفات تصرف شده تسریع نماید.

ماده 158- در ماده(157) ادغام شد.

   + مهدی زاده - ۸:۳٠ ‎ب.ظ ; جمعه ٧ آبان ۱۳۸٩