سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. متن گزارش کمیسیون تلفیق لایحه درباره برنامه پنجم توسعه -فصل هشتم - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

متن گزارش کمیسیون تلفیق لایحه درباره برنامه پنجم توسعه -فصل هشتم

 

 

فصل هشتم - حقوقی قضائی

ماده 187-

الف- قوه قضائیه مکلف است به‌منظور کاهش عناوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضایی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه لوایح قضایی مورد نیاز را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

ب- در اجرا بند(12) سیاست های کلی نظام در امور قضایی نیازهای قوه قضائیه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول(156)، (157) و (158) قانون اساسی در طول برنامه به‌نحوی تأمین گردد که سالانه ده درصد(10%) از پستهای بلاتصدی مصوب موجود در پایان سال 88 تکمیل گردد.

تبصره - سقف جذب قضات سالانه تا800 نفر است.

ج- در اجرا بندهای(1)، (6)، (8)، (11) و (12) سیاستهای کلی نظام در امور قضایی، قوه قضائیه موظف است اقدامات زیر در جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها را انجام دهد:

1- تقویت و سازماندهی نهادهای نظارتی از جمله دیوان‌عالی کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضایی و اداری جهت افزایش دقت در امور محوله

2- تدوین طرح تخصصی کردن ضابطان قضائی در جهت توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان، تا پایان سال اول برنامه

تبصره- کلیه دستگاه‌هایی که به‌نحوی ضابط قوه قضائیه می باشند مکلفند با درخواست قوه قضائیه نسبت به اجرا آموزشهای تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضائیه اقدام نمایند.

د- به ‌منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی، اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام می‌شود:

1- آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما

2- آموزش همگانی حقوق شهروندی درخصوص امور مالیاتی، اداری، کار و تأمین اجتماعی، محیط زیست، بانکی، بیمه‌ای و مشابه آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق صدا و سیما

3- پیش‌بینی مواد درسی لازم برای آموزشهای مذکور در دوره‌های راهنمایی تحصیلی و متوسطه

تبصره- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای اجزاء (1) و (2) زمان مناسب را برای پخش برنامه‌هایی که در این خصوص توسط قوه قضائیه، دستگاه‌های مربوطه یا آن سازمان تهیه می‌شود، اختصاص دهد.

4- قوه قضائیه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد.

هـ- به منظور تحقق بند(3) سیاستهای کلی قضائی پنجساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دستگاههای اجرائی ازجمله نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر جمعیت هلال احمر و شهرداریها، مکلفند در چهارچوب وظایف خود همکاری لازم را با قوه قضائیه در اجراء برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم، معمول دارند.

و- در اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قوه قضائیه مکلف است:

1- نسبت به تشکیل شعب تخصصی دادسراها و دادگاه های کیفری و حقوقی اقدام کند.

2- با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا ازطریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

ز- به منظور تسهیل در رسیدگی به پرونده‌ها و ارتقاء کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها قوه قضائیه در اولویت قرار دهد:

1- با همکاری سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم را جهت تقویت و انسجام گروه‌های بررسی صحنه جرم و تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی افراد با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و روشها و تجهیزات روزآمد به عمل آورد.

2- از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری در محل دادگستری استانها اقدام کند.

ح- به‌منظور افزایش سرعت و کارآیی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی، قوه قضائیه مکلف است اقدامات زیر را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهد:

1- راه‌اندازی،‌ گسترش و ارتقاء سامانه‌های عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ویژه سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، راه اندازی مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه، اجرا و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقی الکترونیک به مردم، استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضائی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی در اولویت قرار گیرد.

2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است به‌منظور ارتقاء ضریب امنیت در اسناد مالکیت، کاهش پرونده‌های مرتبط با اسناد در محاکم قضائی، رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی سند و اجرائی نمودن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطلاعات، نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام کند.

تبصره- وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه، مکلفند در طول برنامه پنجم، ضمن شناسایی و ارائه مستندات کلیه اراضی ملکی و تحت تولیت خویش، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تهیه نقشه املاک مذکور بر اساس استاندارد کاداستر همکاری نمایند.

3- بند(الف) ماده(131) قانون برنامه چهارم توسعه کشور، برای دوره برنامه پنجم توسعه تنفیذ می‌شود.

4- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است نسبت به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای اجرا محکومیتهای حبس و قرارهای تأمینی، اقدام نماید.

ط- در راستای توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضائی و حفظ شأن و منزلت مراجعان و کارکنان قوه قضائیه موارد زیر در اولویت قرار گیرد:

1- نوسازی و توسعه فضاهای فیزیکی قوه قضائیه و سازمانهای تابعه از جمله ساختمانهای ستادی، دادسراها، دادگستری، زندانها، بازداشتگاهها، کانونهای اصلاح و تربیت در مناطق مورد نیاز، واحدهای ثبتی، واحدهای پزشکی قانونی،‌ ادارات سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضائی نیروهای مسلح، با رعایت استانداردهای لازم در سقف اعتبارات مصوب

2- تسهیل در احقاق حق افراد نیازمند مورد تأیید دستگاههای حمایتی در پرونده‌های قضائی، و تمهید ساز و کار مناسب برای استفاده این افراد در موارد ضروری از وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری از طریق کانونهای مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفیت های وکالت تسخیری، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمانهای مردم نهاد

3- ارتقاء کیفیت و افزایش دقت، سرعت و همچنین رضایتمندی مردم از روند پرونده‌های اجرایی ازطریق افزایش دوایر اجرائی اسناد در مراکز استانی

ی- دولت و قوه قضائیه موظفند لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه را تهیه نمایند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

ک- قوه قضائیه مکلف است سامانه الکترونیکی کاهش زمان دادرسی در کلیه مراجع قضائی را طراحی نماید به‌نحوی که در این سامانه حداقل:

1- علت تجدید وقت رسیدگی برای اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسی باشد.

2- وقت رسیدگی به پرونده‌ها با در نظر داشتن اوقات فوری خارج از نوبت به‌طور خودکار تعیین شود.

3- مدت زمان رسیدگی به پرونده کیفری حداکثر سه ماه و پرونده‌های حقوقی حداکثر پنج ماه بیشتر نباشد.

تبصره- درصورتی که موضوع دعوا به نحوی باشد که برای تکمیل پرونده و صدور رأی به زمان بیشتری نیاز باشد ، این امر با ذکر دلیل به مقام بالاتر اعلام می‌شود به‌گونه‌ای که برای اصحاب دعوا نیز قابل دسترسی باشد.

4- رؤسای حوزه‌ها موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسیدگی به پرونده‌هایی که معد تصمیم‌گیری بوده و بدون علت منتهی به تصمیم نگردیده‌اند را ضمن تذکر به قاضی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح معین نمایند.

5- مراجع نظارتی به‌طور خودکار از پرونده‌هایی که برابر قانون منتهی به تصمیم‌گیری نگردیده‌اند اطلاع حاصل نمایند.

ل- دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیونهای تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نماید.

م- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به‌کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.

ن- سازمان زندانها و اقدامات امنیتی و تربیتی مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم نهاد، به‌منظور باز اجتماعی شدن محکومان در طول برنامه اقدامات ذیل را به‌موقع اجرا گذارد:

1- با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندانها از طریق اقداماتی نظیر طبقه‌بندی زندانیان و بازداشت‌شدگان بر اساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای بالای 200.000 نفر جمعیت

2- آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش

3- رفع مشکل معیشتی خانواده‌های زندانیان بی‌بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی‌(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای ذی‌ربط

4- معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی‌ربط پس از آزادی

س- سازمان پزشکی قانونی مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهای غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با توجه به نتایج به‌دست آمده، نسبت به برنامه‌ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.

ع- قوه قضائیه مکلف است تمهیدات لازم را به ‌منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفیتهای وزارت دادگستری را فراهم آورد.

ف- دولت در طول برنامه اعتبارات لازم برای اجرا تکالیف مقرر در این ماده را در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌نماید.

ماده 187مکرر-

1- به مؤسسات حقوقی اجازه داده می‌شود از خدمات فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بعد از طی دوره یکساله کارآموزی در مؤسسات مذکور به‌عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده(32) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرح پی‌گیری دعاوی و سایر امور حقوقی تحت نظر مدیر یا مدیران مسؤول مؤسسه استفاده نمایند. تعرفه خدمات حقوقی مؤسسات یادشده مطابق تعرفه خدمات وکلای دادگستری خواهد بود.

2- به قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی اجازه داده می‌شود از خدمات فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق و مؤسسات حقوقی دارای مجوز از کانون وکلا یا قوة قضائیه و دستگاه مربوط و کارکنان واجد صلاحیت مؤسسات حقوقی مذکور با عنوان مأمورین غیردولتی اجرا احکام و اسناد استفاده نمایند.

3- دستگاههای اجرائی مجازند امور حقوقی خود را با رعایت قانون به «مؤسسات حقوقی و وصول مطالبات» دارای مجوز از کانون وکلا یا قوة قضائیه واگذار نمایند. در این صورت کارشناسان حقوقی این مؤسسات به‌عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده(32) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پذیرفته می‌شوند. این حکم شامل بانکهای غیردولتی و دستگاههایی که در فهرست واگذاری قرار دارند، نیز می‌شود.

ماده 188- ماده(188) حذف شد

 

 

   + مهدی زاده - ۱٠:٠٢ ‎ب.ظ ; شنبه ۸ آبان ۱۳۸٩