سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. متن گزارش کمیسیون تلفیق لایحه درباره برنامه پنجم توسعه -فصل ششم - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

متن گزارش کمیسیون تلفیق لایحه درباره برنامه پنجم توسعه -فصل ششم

فصل ششم - توسعه منطقه‌ای

ماده 159-

الف- به منظور تصمیم گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استانها، در چهارچوب برنامه‌ها و سیاستها و خط مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار و اعضاء زیر تشکیل می‌شود:

1- رئیس واحد استانی وزارتخانه‌های دارای واحد استانی (یک نفر)

2- معاون برنامه ریزی استان

3- مدیرکل تربیت‌بدنی استان

4- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

5- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

6- فرمانداران (حسب مورد)

7- فرمانده بسیج استان

ب- برای افزایش اختیارات شهرستان‌ها در چهارچوب وظایف شورای برنامه‌ریزی توسعه استان، کمیته برنامه‌ریزی در هر شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می‌گردد.

تبصره 1- درمورد وزارتخانه‌هایی که چند واحد استانی دارند یک نفر از رؤسای واحدهای تابعه استان به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت می‌کند.

تبصره 2- اعضاء کمیته برنامه‌ریزی شهرستان شامل رؤسای اداری شهرستان (متناظر ادارات کل استانی) است.

تبصره 3- نیابت ریاست شورا در غیاب استاندار و دبیری شورای مذکور برعهده معاون برنامه‌ریزی استان می‌باشد که نصب و عزل وی با پیشنهاد استاندار و حکم معاونت انجام می‌گیرد و تحت نظر معاونت فعالیت می‌کند.

ج- دو نفر از نمایندگان استان با پیشنهاد مجمع نمایندگان استان و تصویب مجلس به عنوان ناظر در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و نمایندگان هر شهرستان به‌عنوان ناظر در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان عضویت خواهند داشت.

د- جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء، رسمی و مصوبات آن با اکثریت بیش از نصف اعضاء حاضر معتبر است. رأی‌گیری در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با ورقه و به‌صورت مخفی است.

هـ- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظایف، اختیارات و کارگروه‌های تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به پیشنهاد معاونت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 160- به‌منظور تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استانها، نظام درآمد- هزینه استانی به‌شرح زیر ساماندهی می‌گردد:

الف- بودجه سالانه استانی شامل: منابع استانی (درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارایی‌‌های مالی و سرمایه ای، سهم از منابع ملی) و مصارف استانی (اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی) هرکدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد. توزیع «دستگاه- برنامه» اعتبارات هزینه‌ای و توزیع «فصل- برنامه- شهرستان» اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای برعهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.

تبصره- اعتبار پروژه‌هایی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار می‌گیرند به‌طور مستقیم و توسط شورا به‌صورت مجزا تعیین می‌گردد.

ب- سند بودجه سالانه استان که تعهدات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و معاونت را مشخص می‌نماید در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و معاونت مبادله می‌گردد. قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود.

ج- در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانه‌داری کل و زیرنظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می‌شود. خزانه داری کل موظف است برای هر یک از خزانه‌های معین استان یک حساب به‌عنوان «حساب خزانه داری کل» (خزانه معین استان) در مرکز استان افتتاح نماید و در ابتداء هر سال نیز میزان تنخواه‌گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک دارا‌ییهای سرمایه‌ای آن استان محاسبه و حداکثر تا بیستم فروردین ماه به «حساب خزانه‌داری کل» (خزانه معین استان) واریز نماید.

د- به‌منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاستها و خط مشی‌های کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت معاون برنامه‌ریزی استان و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می‌شود.

هـ- به تناسب واگذاری و اجرا فعالیتها و طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای ملی به استانی، معاونت علاوه بر اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای مذکور نسبت به جابه‌جایی بخشی از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرائی ملی به استانها در طول سال اقدام می‌نماید.

و- حذف شد.

ماده 161- حذف شد.

 

ماده 162- در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی، سیاستهای کلی و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستانهای با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه چهارم (در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیر بنایی و امنیتی) در هر سال برنامه حداقل ده درصد(10%) به سطح یاد شده نزدیک شود.

معادل دو درصد (2%) از اعتبارات بودجه عمومی در اختیار معاونت قرار می‌گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.

ماده 163- به منظور ارتقاء نظام برنامه‌ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیتهای توسعه‌ای و سرمایه‌گذاریهای ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه‌ای و بخشی- منطقه‌ای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندی‌های مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرائی به استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، سازوکارها و شاخصهای لازم به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 164- به منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجرا برنامه ها و طرحهای توسعه سرزمینی، «شورای آمایش سرزمین» با مسؤولیت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و شرح وظایف اصلی ذیل تشکیل می‌شود:

1- تدوین، تصویب و نظارت بر استقرار «نظام یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمینی» و تنظیم روابط ارکان اصلی آن

2- بررسی و تصویب برنامه‌ها و طرحهای توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی و نظارت بر اجراء آنها

دو نفر از اعضاء کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به‌عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شرکت می‌نمایند.

آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل ترکیب اعضاء، شرح وظایف تفصیلی، مسؤولیتها، اختیارات و ارکان آن حداکثر ظرف شش‌ماه از تصویب این قانون به‌پیشنهاد معاونت(دبیرخانه) به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 165- دستگاههای اجرائی مکلفند برنامه‌های عملیاتی خود را به گونه‌ای تنظیم نمایند که زمینه تحقق جهت‌گیریهای آمایش سرزمین را فراهم آورد.

تبصره 1- مسؤولیت پیگیری و نظارت بر تحقق مفاد این ماده برعهده معاونت است.

تبصره 2- به شورای اقتصاد اجازه داده می‌شود با پیشنهاد شورای آمایش سرزمین در چهارچوب قوانین مربوطه کشور، سیاستهای تشویقی و بازدارنده، از جمله یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، تعرفه‌ها، عوارض و سایر مقررات را برای فعالیت‌ها و مناطق مختلف کشور به گونه‌ای تنظیم نماید که برنامه‌ها، اقدامها و سرمایه‌گذاری‌های بخشهای عمومی و غیردولتی در راستای تحقق جهت‌گیریهای آمایش سرزمین هدایت شوند.

مصوبات شورای اقتصاد ازطریق دبیرخانه(معاونت) ابلاغ می‌شود.

 

ماده 166- به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم(50) قانون اساسی، «نظام ارزیابی راهبردی محیطی» در سطوح ملی، منطقه ای و موضوعی براساس محورهای ذیل تدوین و به اجرا درمی‌آید:

الف- راهبردهای کلی توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعی این راهبردها

ب - شاخص‌اثرات محیطی توسعه و شاخص ظرفیت زیستی

ج - اعمال شاخصهای پایداری منطقه‌ای و ملی

د - پایش برنامه‌ها و طرحهای توسعه‌ای منطقه‌ای و موضوعی‌

هـ - برنامه توانمندسازی و تعیین سازوکار اجرائی ارزیابی راهبردی محیطی

تبصره 1- شورایعالی حفاظت محیط زیست، نهاد ملی مسؤول ارزیابی راهبردی محیطی طرحها و برنامه‌های توسعه ملی- موضوعی است.

تبصره 2- شوراهای هماهنگی توسعه منطقه‌ای، مسؤول ارزیابی راهبردی محیطی برنامه‌های توسعه منطقه‌ای براساس ضوابط مصوب شورای عالی محیط زیست می‌باشند.

تبصره 3- شورای عالی اداری مکلف است وظایف اجرائی شورای‌عالی حفاظت محیط زیست را به واحدهای استانی سازمان حفاظت محیط زیست تفویض نماید.

آئین نامه اجرائی این ماده شامل فرآیند و سازوکارهای اجرائی ارزیابی راهبردی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 167- حذف شد.

ماده 168- به منظور بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه، نظام شاخصهای پایداری محیطی تا سال دوم برنامه در چهارچوب موارد ذیل تهیه و به اجرا درمی‌آید:

الف - تدوین مدل ملی شاخصهای پایداری

ب - ایجاد بانک داده و اطلاعات شاخصهای پایداری

ج - تعیین شاخصهای پایداری و کمی نمودن آن برای سالهای برنامه پنجم

د - تعیین ضوابط و معیارهای پایداری ناظر بر متعادل سازی بارمحیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط طبیعی و انسانی

آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل دستگاههای اجرائی مسؤول و همکار، رویکردهای کلی و زمان‌بندی تدوین و اجرا نظام و مراجع تصویب آن به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 169- به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری، دربردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران (به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها)، اقدام نماید. واگذاری اختیارات وزراء به استانداران و اختیارات استانداران و مدیران کل به فرمانداران بر اساس آئین‌نامه‌ای است که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- ایجاد استان، شهرستان، بخش و شهر و هرگونه انتزاع و الحاق در تقسیمات کشوری با رعایت آمایش سرزمین با تصویب مجلس شورای اسلامی است.

 

محیط زیست

ماده 170- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور حفاظت، احیاء و بهره‌برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف- تدوین و اجرا برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و برنامه عمل حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی زیست بومهای حساس و شکننده کشور.

ب - تدوین طرح جامع حفاظت ، ساماندهی و مدیریت یکپارچه سواحل کشور متضمن تعیین حریم و آزادسازی سواحل و ممانعت از تخریب و تغییرکاربری سواحل و اجرا آن در طول برنامه

ج- اصلاح اساسنامه« صندوق ملی محیط زیست»

تبصره 1- قوه قضائیه‌، نهادهای نظامی و انتظامی و شهرداریها همکاری کامل با دولت برای تحقق مفاد این بند را خواهند داشت.

تبصره 2- سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق ساحلی و دریایی با حساسیت بالای زیست محیطی را شناسایی و اعلام نماید.

تبصره 3-آئین‌نامة اجرائی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و معاونت تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 171- به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری، سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی با هماهنگی معاونت، ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی مشخص،‌شفاف و ثابت را برای یک دوره زمانی پنجساله تدوین و جهت درج در کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری (موضوع تبصره (3) ماده (7) قانون اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی) ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نماید. کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت ضوابط و استانداردهای فوق می‌باشند.

از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردی از دستگاههای متولی(به‌جز صنایع بزرگ موضوع ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه) لغو و اعمال سیاستهای مزبور ازطریق کنترل اعمال ضوابط انجام می‌شود.

تبصره- بندهای(الف) و (ب) ماده(64)، ماده(66) و بند(ب) ماده(67) قانون برنامه چهارم توسعه در سالهای برنامه تنفیذ می‌گردد.

ماده 172- به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند:

الف - طرحها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان‌یابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دهند. رعایت نتیجة ارزیابی‌ها توسط مجریان طرحها و پروژه‌ها الزامی است.

ب - نسبت به نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چهارچوب خود اظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه‌اندازی سامانه(سیستم) پایش لحظه‌ای و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازی سامانه(سیستم) ‌های مذکور اقدام نمایند. متخلفین مشمول ماده(30) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا می‌شوند.

ج - مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند که با ضوابط و استانداردهای محیط زیست و کاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد.

تبصره 1- دولت مکلف است ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حسابهای مربوطه را در حسابهای ملی محاسبه و ملحوظ نماید.

تبصره 2- ماده(59) قانون برنامة چهارم توسعه در سالهای برنامه پنجم توسعه تنفیذ می‌گردد.

ماده 173-

الف- شهرداری کلانشهرها موظفند در راستای مدیریت پسماند شهری و کاهش آلودگی هوا به نحوی اقدام نمایند که هرساله ده‌درصد(10%)‌از حجم پسماند ورودی به محل های دفن(با تأکید بر استفاده از فناوری روز) کاسته شود و نیز تمهیدات لازم را برای کاهش آلودگی هوا تا حد استاندارد مصوب فراهم نمایند.

ب- سازمان حفاظت محیط زیست تمهیدات لازم را در جهت کاهش آلودگی هوا تا سطح استانداردهای مناسب به ویژه شناسایی کانونهای انتشار ریزگردها و مهار آن، کنترل و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای را فراهم آورد.

ج- از سال دوم برنامه پنجم توسعه، هر گونه بهره برداری صنعتی و معدنی از تالاب‌های داخلی بدون مجوز سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است.

د- دولت مجاز است با ساماندهی مجدد سازمان های موجود در بخش های آب، کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری نسبت به اعمال مدیریت یکپارچه با مشارکت بهره برداران در دشت های اطراف تالاب‌های کشور اقدام نماید.

 

توسعه روستایی

ماده 174- دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرائی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت لازم را از اقدامات زیر به عمل آورد:

الف- حذف شد.

ب - ارتقاء شاخص‌های توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت‌بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقه‌ای و محلی

ج - حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشه‌ها و زنجیره‌های صنعتی- کشاورزی کوچک و متوسط که بخش اعظم نهاده‌ها و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراکز دهستانهای دارای قابلیت توسعه

د - تعیین الگوی مدیریت در آبادی‌های فاقد شورای اسلامی

هـ - حذف شد.

و - حذف شد.

ز - تدوین سیاستهای تشویقی در جهت مهاجرت معکوس (از شهر به روستا) ‌و تثبیت نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه

ح - بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن‌سازی ساختار کالبدی محیط و مسکن روستایی مبتنی بر الگوی معماری اسلامی- ایرانی با مشارکت مردم، دولت و نهادهای عمومی

ط - آموزش فنی و حرفه‌ای مستمر روستائیان با هدف توانمندسازی برای ارائه و استفاده از خدمات نوین و مشارکت در فعالیتهای صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات

ی - ساماندهی و استقرار فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغال‌زای کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارائه مشوقهای مالی و اعتباری

ک - ساماندهی روستاها در قالب مجموعه‌های روستایی به‌منظور خدمات‌رسانی بهتر و مؤثرتر

ل - احداث، ترمیم و نگهداری و ایمن‌سازی شبکه راههای روستایی

بندالحاقی 1- ارتقاء شاخص‌های توسعه عشایر از طریق اسکان و ساماندهی خانوارها

بندالحاقی 2- حمایت مالی ازطریق اعطاء تسهیلات، وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهای روستایی و عشایری با اولویت روش‌های محلی و بومی و نیز تقویت مدیریت یکپارچه اراضی ازطریق مشارکت با تشکلهای حقوقی به‌منظور جلوگیری از خرد شدن اراضی و تجمیع مدیریتی اراضی خرد کشاورزی

بندالحاقی 3- ایجاد ارتباط بین بیمه اجتماعی و درمانی روستائیان و عشایر به‌منظور گسترش بیمه اجتماعی روستائیان

بندالحاقی 4- کاهش سالانه حداکثر سن بیمه‌شدگان روستایی در طی برنامه تا رسیدن به حداکثر پنجاه سال

آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل تعیین مدیر ارشد روستا، چگونگی و فرآیند اعمال حمایت‌های ذکر شده، نحوه مشارکت و تعاریف و چگونگی مدیریت مجموعه روستایی در سال اول برنامه با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

 

 

   + مهدی زاده - ٩:٠۱ ‎ب.ظ ; جمعه ٧ آبان ۱۳۸٩