سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. متن گزارش کمیسیون تلفیق لایحه درباره برنامه پنجم توسعه -فصل سوم - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

متن گزارش کمیسیون تلفیق لایحه درباره برنامه پنجم توسعه -فصل سوم

فصل سوم - اجتماعی

ماده 29- به‌منظور ارتقاء شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهایی با توسعه انسانی بالا و هماهنگی رشد شاخص‌های آموزش، بهداشت و اشتغال در کشور، سند راهبردی «ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی» پس از تصویب هیأت وزیران اجرا می‌شود.

ماده 29مکرر-

وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین‌المللی کار و حقوق کار و منافع حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه‌جانبه و با مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی تنظیم نماید.

 

بیمه‌های اجتماعی

ماده 30- به دولت اجازه داده می شود در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوقها بر اساس اصول زیر اقدام قانونی را به‌عمل آورد:

الف- کاهش وابستگی این صندوقها به کمک از محل بودجه عمومی دولت (به‌استثناء سهم قانونی دولت در حق بیمه) در طول برنامه پنجم از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق‌ها منطبق بر محاسبات بیمه ای، کاهش حمایتهای غیر بیمه‌ای صندوقها و انتقال آن به نهادهای حمایتی، تقویت ساز و کارهای وصول به موقع حق بیمه ها و تقویت فعالیتهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری سود آور با اولویت سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه‌گذاری مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.

انجام هر گونه فعالیت بنگاه داری جدید ممنوع است و موارد قبلی و موجود و نیز سهامی که در ازاء مطالبات به صندوقها واگذار می شود باید طی برنامه زمانبندی شده‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تا پایان اجرای برنامه با رعایت مقررات به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار شود. همچنین ایجاد هر گونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی ممنوع است. تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجرا است.

ب- استفاده از روشهای نوین در اداره و ارائه خدمات این صندوقها از طرق مختلف از جمله تجدیدنظر در ساختار بیمه های اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوقهای وابسته به دستگاه‌های اجرائی بر اساس اساسنامه دولت به نحوی که  بر کاهش هزینه های سرباری نیروی انسانی از منابع بیمه و کاهش تصدی گری تاکید نماید.

ج- اصلاح زمان بهره مندی از مزایای بازنشستگی به نحوی که در هر سال از برنامه، یک سال به حداقل سنوات خدمت مورد نیاز برای بازنشستگی اضافه شود.

د- اصلاح سن بازنشستگی با توجه به افزایش امید به زندگی در کشور به نحوی که جز در مورد از کار افتادگی، حداقل سن لازم برای بازنشستگی کمتر از پنجاه سال نباشد و این حداقل برای هر یک از سالهای برنامه به میزان یک سال افزایش و در پایان برنامه به پنجاه و پنج سال بالغ گردد.

تبصره - شرایط احراز، زمان بهره مندی، نظام امتیاز بندی بازنشستگی (مشاغل غیر تخصصی) تعیین مشاغل سخت و زیان آور، میزان و ترکیب نرخ حق بیمه، افزایش سنواتی و چگونگی اصلاح ساختار صندوقها بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

ماده 31- دولت مجاز است نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه با لحاظ حداقل سه لایه مساعدتهای اجتماعی (شامل خدمات حمایتی و توانمندسازی)، بیمه های اجتماعی پایه (شامل مستمریهای پایه و بیمه های درمانی پایه) و بیمه های مکمل (بازنشستگی و درمان) با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه ها در کشور اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این ماده به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 32-

الف- به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه های اجتماعی اجازه داده می شود صندوقهای بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال و جلوگیری از ایجاد هر گونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوقهای بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و یا دولتی بر اساس آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد ایجاد گردد.

ب- کلیه بیمه شدگان (به‌استثناء کادر نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات) می توانند با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمه‌ای نسبت به تغییر صندوق بیمه ای خود به سایر صندوقها از جمله صندوقهای موضوع بند «الف» این ماده اقدام نمایند. ضوابط تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‌ای بین صندوقهای موضوع این بند در آئین‌نامه مربوطه تعیین می‌گردد.

ج- صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی هستند.

د- کلیه اتباع خارجی مقیم کشور، موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در ایران می باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات برعهده  بیمه مرکزی ایران است که به تأیید معاونت می‌رسد.

هـ- به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی صندوقهای بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهای انفرادی خصوصی جهت بیمه شدگان با مشارکت فرد بیمه شده اقدام نمایند.

ماده 33-

الف- دولت مکلف است در طول برنامه ضمن جلوگیری از ایجاد بدهی‌های جدید به سازمانهای بیمه‌ای و صندوقهای بازنشستگی و کاهش بدهی‌های معوقه از محل واگذاری دارایی‌ها و یا سهام شرکتهای دولتی و سایر منابع، همه ساله نسبت به پرداخت سهم مشارکت در حق بیمه و سایر تعهدات خود اقدام نماید به‌نحوی که این بدهی‌ها تا پایان برنامه تسویه گردد.

ب- صندوقهای بازنشستگی مجاز به بنگاه داری نبوده و موظفند در طول برنامه هر سال حداقل بیست درصد(20%) سهام بنگاههای موجود را واگذار نمایند به گونه‌ای که در پایان برنامه سرمایه‌گذاری صندوقها صرفاً از طرق سرمایه‌گذاری در بازار پول و سرمایه بدون بنگاه‌داری انجام شود.

تبصره- کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات مراجع وضع‌کننده از جمله هیأتهای امناء و سایر مقامات و مراجع به‌استثناء احکام محاکم قضائی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرائی و دولت باشد درصورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‌ربط تأمین اعتبار شده باشد. در غیر این‌صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار بوده و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نخواهد بود. احکام این قانون و سایر قوانین و مقررات مختلف نیز مشمول مقررات این حکم است. دستگاهها و صندوقهای مربوط مجاز به اجرا احکامی که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرا احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرائی و صندوقها غیر قابل پذیرش می‌باشد. مسؤولیت اجرا این بند به‌عهده رؤسای دستگاهها و صندوقها و مدیران و مقامات مربوط است.

ماده 34- به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده می‌شود درصورت انتقال به سایر دستگاهها، بازخریدی، اخراج، انصراف و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما (به استثناء افراد منتقل شده) به عهده بیمه شده است.

ماده 35- درصورتی‌که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه‌شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه‌شدگان بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن‌که این افزایش دستمزد به‌دلیل ارتقاء شغلی نباشد صندوق بیمه‌ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه‌شده را برمبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید.

آئین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر نحوة تشخیص موارد تخلف و تعیین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض ذی‌نفعان به‌تصویب هیأت وزیران می رسد.

 

سلامت

ماده 36-

الف- فعالیت شورای عالی سلامت و امنیت غذائی که برابربند الف ماده (84) قانون برنامه توسعه چهارم با ادغام شورای غذا و تغذیه و شورای عالی سلامت تشکیل گردیده در مدت اجرای برنامه پنجم ادامه می یابد. ساختار و شرح وظایف شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تأیید معاونت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب- استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرحهای بزرگ توسعه ای با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت تدوین و پس از تصویب شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی توسط معاونت برای اجرا ابلاغ می گردد. مصادیق طرحهای بزرگ توسعه ای به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت مشخص می‌شود.

ج- سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطح‌بندی خدمات، خرید راهبردی خدمات، واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده(13) قانون مدیریت خدمات کشوری وبا تأکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال اول برنامه و حین اجرا باز طراحی می‌شود و برنامه اجرائی آن با هماهنگی معاونت در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با اولویت بهره مندی مناطق کمتر توسعه یافته به‌ویژه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری به تصویب می‌رسد. سامانه مصوب باید از سال دوم اجرای برنامه عملیاتی گردد.

تبصره 1- کلیه ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی کشور اعم از دولتی و غیر دولتی موظفند از خط مشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی غیر دولتی که تمایل به همکاری با سامانه جامع و همگانی سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بیمه پایه و تکمیلی نبوده و از یارانه ها و منابع عمومی کشور مرتبط با امور سلامت بهره‌مند نمی‌شوند.

تبصره 2- پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی درمانی دولتی و عمومی غیر دولتی می باشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی و خیریه نیستند. سایر شاغلین حرف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود. به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور جبران خدمات این دسته از پزشکان تعرفه خدمات درمانی را در این گونه واحدها و مراکز، متناسب با قیمت واقعی تعیین نماید.

پزشکان در صورت مأموریت به بخش غیردولتی از شمول این حکم مستثنی می‌باشند مشروط به این‌که صرفاً از یک‌محل به میزان بخش دولتی بدون هیچ دریافتی دیگر حقوق و مزایا دریافت نمایند.

کارکنان ستادی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی و سازمانهای وابسته، هیأت رئیسه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، رؤسای بیمارستانها و شبکه‌های بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیر دولتی درمانی، تشخیصی وآموزشی نمی‌باشند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است. مسؤولیت اجرا این بند به‌عهده وزراء وزارتخانه‌‌های مذکور و معاونین مربوطه آنها و مسؤولین مالی دستگاههای مذکور می‌باشد.

تبصره 3- ایجاد، توسعه و تغییر واحدهای بهداشتی- درمانی، تأسیس و تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی بر مبنای نیاز کشور در چهارچوب سطح بندی خدمات سلامت صورت می‌گیرد.

ماده 37- مشمولان وظیفه نیروهای مسلح در صورت ازکارافتادگی یا فوت به لحاظ خدمتی یا غیرخدمتی از نظر ازکارافتادگی، بیمة عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح قرار می‌گیرند.

ماده 38- به منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تأمین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت:

الف- دولت از بخشهای خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سلامت، حمایت به‌عمل آورد. آئین‌نامه اجرائی این بند طی سال اول برنامه تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب- برای تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه های مستقیم اشخاص به حداکثر معادل سی درصد (30%) از هزینه‌های سلامت از طریق ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی، درمانی و توان بخشی، دولت می‌تواند درصد معینی از وجوه خالص حاصل از اجرا قانون هدفمند کردن یارانه ها را به منظور کمک به تأمین هزینه‌های تحمل ناپذیر از جمله درمان و پوشش دارو و درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج و همچنین تقلیل وابستگی هزینه سلامت به درآمد اختصاصی، پرداخت و هزینه نماید.

ج- به منظور متناسب سازی کمیت و کیفیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیر دولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور استخراج و اعمال کند.

د- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآورده‌های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروه های سنی مختلف را اعلام کند.

هـ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است زمینه لازم برای توسعه طب سنتی واستفاده از داروها و فرآورده های طبیعی و گیاهی را فراهم نماید.

ماده 39- به منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن داده ها و با اولویت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.

کلیه مراکز سلامت اعم از دولتی و غیر دولتی موظف به همکاری در این زمینه می‌باشند.

ب- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری سازمانها و مراکز خدمات درمانی و بیمه ای حداکثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بیمه سلامت را به‌صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان ساماندهی می نماید.

کلیه واحدهای ذی‌ربط اعم از دولتی و غیر دولتی موظف به همکاری در این زمینه می‌باشند.

ماده 40-

الف- به پزشکانی در مناطق کمتر توسعه یافته به‌طور مستمر(حداقل دو سال متوالی) در «سامانه خدمات جامع و هماهنگی سلامت» انجام وظیفه نمایند به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت با تصویب هیأت وزیران تسهیلات ویژه علاوه بر موارد موجود قانونی در مدت خدمت در مناطق یاد شده پرداخت می‌شود.

ب- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی متمرکز و کلیه امور تصدی‌گری ارائه خدمات بهداشتی، درمانی از وزارت مذکور منتزع می‌گردد.

ماده 41- برای پیشگیری و مقابله با بیماریها و عوامل خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- فهرست اقدامات و کالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالاها در ابتداء هر سال توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، رفاه و تأمین اجتماعی و صنایع و معادن و معاونت تعیین و ابلاغ می‌شود.

ب - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی وهمچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین فوق معادل ده‌درصد(10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکتهای بیمه تجاری اخذ و بطور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری‌کل کشور به‌نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌گردد. توزیع این منابع توسط وزارتخانه مذکور با تأیید معاونت، بر اساس عملکرد واحدهای فوق‌الذکر بر مبنای تعرفه‌های مصوب هر سه ماه یک‌بار صورت می‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یکبار به بیمه مرکزی و معاونت گزارش نماید.

ج- تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت که مصادیق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند(الف) این ماده تعیین و اعلام می‌شود از سوی کلیه رسانه‌ها ممنوع است.

تبصره_ عدم رعایت مفاد بند(ج) این ماده مستوجب جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد(1.000.000.000) ریال خواهد بود. در صورت تکرار برای هر بار حداقل بیست درصد(20%) به جریمه قبلی اضافه می‌شود.

 

بیمه سلامت

ماده 42- به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به سی درصد(30%) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوقها، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفه‌ها، استفاده از منابع داخلی صندوقها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- دولت مکلف است ساز و کارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ نموده و زمینه های لازم را در قالب بودجه های سنواتی برای تحت‌پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نماید.

صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول عموم قوانین و مقررات تأمین اجتماعی خواهند بود.

ب- به دولت اجازه داده می‌شود بخشهای بیمه‌های درمانی کلیه صندوقهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. تشکیلات جدید"سازمان بیمه سلامت ایران "نامیده می‌شود. کلیه امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می شود.

اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 1- شمول مفاد این بند به صندوقهای خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبری خواهد بود.

تبصره 2- بیمارستانها و مراکز ملکی صندوق تأمین اجتماعی که درمان مستقیم را بر عهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند نمود.

تبصره 3- با تغییر نام شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی به شورای‌عالی بیمه سلامت کشور، ترکیب وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای این شورا و دبیرخانه آن به‌پیشنهاد معاونت به‌تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 4- دارایی‌ها و تعهدات و اموال منقول و غیرمنقول و منابع انسانی و مالی و اعتباری و امکانات و ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمه‌های درمان به‌استثناء صندوق تأمین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل می‌گردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیش بینی می‌گردد.

تبصره 5- عقد قرارداد و هر گونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام خواهد شد توسط شرکت بیمه‌های تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.

پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی برعهده افراد بیمه‌شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.

ج- به دولت اجازه داده می‌شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بیمه پایه سلامت را برای عموم افراد کشور به‌صورت یکسان تعریف و تا پایان برنامه به‌تدریج اجرا نماید.

د- حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:

1- خانوارهای روستائیان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و موسسات خیریه معادل پنج درصد(5%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سالهای اول و دوم و سوم برنامه و شش درصد(6%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سالهای چهارم و پنجم برنامه  صد در صد(100%) حق بیمه اقشار نیازمند از بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود.

2- خانوارهای کارکنان کشوری و لشگری شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد(5%) ‌حقوق و مزایای مستمر در سالهای اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد(6%) حقوق و مزایای مستمر در سالهای چهارم و پنجم برنامه مشروط بر این‌که حداکثر آن از دو برابر حق مشمولین جزء(1) این بند تجاوز نکند، بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از بودجه عمومی دولت تأمین خواهد شد.

3- مشمولین تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی

4- سهم حق بیمه پایه سلامت خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه‌های درآمدی با پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت به‌تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره_ دستگاه های اجرایی ملکفند حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب سازمان بیمه سلامت ایران واریز نمایند.

هـ - شورای‌عالی بیمه سلامت مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت و درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی درجهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و براساس بند(8) ماده(1) و مواد(8) و(9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب راپس از تأیید معاونت جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

و- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است بدون تحمیل بارمالی جدید، نظارت بر مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت را براساس استانداردهای اعتبار بخشی مصوب، به مؤسسات در بخش غیردولتی واگذار نماید. به نسبتی که نظارت به مؤسسات مذکور واگذار می‌شود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آزاد می‌شود. بخشی از منابع مالی آزاد شده مذکور در قالب موافقتنامه مبادله شده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است.

ز- سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است بارعایت نظام ارجاع و سطح بندی خدمات براساس سیاستهای مصوب نسبت به خرید راهبردی خدمات سلامت از بخشهای دولتی و غیردولتی اقدام نماید. دستورالعمل اجرائی این بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت ظرف یک سال توسط وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت تهیه و ابلاغ خواهد شد.

بند الحاقی- به منظور ارتقاء شاخصهای سلامت و بهداشت در تولید و عرضه مواد غذایی و کاهش تصدیهای دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به‌عنوان سیاستگزار و ناظر عالی سلامت در کشور) با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نظام نظارت و بیمه اجباری تضمین کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی در اماکن مربوط را مبتنی بر آموزش و نظارت تعیین و پرداخت جریمه‌ها و خسارتها بر اساس آئین‌نامه‌ای که پس از تأیید معاونت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد تدوین و تا پایان برنامه در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت به اجرا بگذارد.

در این راستا دولت از توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای مواد غذایی حمایت می‌نماید.

 

حمایتی و توانمندسازی

ماده 43- به‌منظور تحقق عدالت در تخصیص منابع و امکانات مادی کشور، کاهش فقر و نابرابری درآمدی، دولت در چهارچوب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نسبت به تدوین سیاستها و ساز و کارهای اجرائی مورد نیاز، اصلاح ساختاری نهادهای حمایتی و صندوقهای بیمه‌ای از طریق ادغام یا تجمیع ساختاری یا مدیریتی یا واگذاری وظایف و منابع و انحلال اقدام نماید.

تبصره- اجرا این حکم درمورد کمیته امداد امام خمینی(ره) و نهادهای حمایتی زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.

ماده 44- به‌منظور توانمندسازی افراد و گروههای نیازمند به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند با تأکید بر برنامه‌های اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمکهای مردمی اقدامات زیر توسط دولت انجام می‌شود:

الف- طراحی نظام سطح‌بندی خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با شرایط بومی، منطقه‌ای و گروههای هدف حداکثر تا پایان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیتهای لازم برای استقرار نظام مذکور در طول برنامه.

ب - اجرا برنامه‌های توانمندسازی به‌گونه‌ای که حداقل سالانه ده‌درصد (10%) خانوارهای تحت پوشش دستگاههای حمایتی به استثناء سالمندان و معلولین ذهنی، توانمند شده و از پوشش حمایتهای مستقیم خارج شوند.

ج - تأمین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی‌سرپرست و معلولین نیازمند در طول سالهای اجرا برنامه.

ماده 44 مکرر- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلف است به‌منظور ارتقاء ظرفیت‌های انسانی و زیرساختهای لازم برای بهبود وضعیت ایمنی در کشور اقدامات زیر را با همکاری دستگاههای اجرائی مرتبط انجام دهد:

1- تقویت توسعه و آمادگی شبکه امداد و نجات کشور از طریق نیازسنجی، تهیه، تأمین و نگهداری اقلام امدادی مورد نیاز آسیب دیدگان تجهیزات ارتباطی و مخابراتی و تجهیزات امداد و نجات اعم از زمینی، هوایی، دریایی به میزان استانداردهای تعیین‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح کشور

2- افزایش و گسترش آموزشهای همگانی و عمومی امداد و نجات در سراسر کشور

 

سرمایه اجتماعی، جوانان و خانواده

ماده 45- سند جامع ملی ساماندهی امور جوانان توسط سازمان ملی جوانان تهیه و پس از تأیید معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 46- دولت مجاز است خانواده‌هایی را که سرپرست آنها تحت پوشش هیچ گونه بیمه‌ای نیست، تحت پوشش مقررات عام تأمین اجتماعی قرار دهد.

ماده 47- به منظور ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ‌اسلامی- ایرانی و با تأکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تأسیس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاوره‌ای روان شناختی - اجتماعی نیازمند اخذ مجوز بر اساس آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران است.

 

ایثارگران

ماده 48- به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصت ها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران (پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان) اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانبازان پنجاه درصد(50%) به استثناء تسهیلات خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعات کاری، قانون حالت اشتغال و سهمیه کنکور برخوردارند.

ب- تعهد دولت درخصوص سرانه درمانی افراد موضوع ماده(51) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت توسط دستگاههای اجرائی ودرخصوص افراد غیر شاغل در دستگاههای اجرائی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران اجرا می‌گردد.

ج- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند تا بیست درصد(20%) اعتبارات فرهنگی خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله شده با معاونت، صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمایند.

د- به منظور کاهش هزینه های مهندسی ساخت مسکن برای خانواده های شهداء و ایثارگران، بنیاد شهید و امور ایثارگران مجاز است با رعایت قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان تا صددرصد(100%) هزینه‌های خدمات مربوطه را برای یک بار و حداکثر برای یکصد متر مربع تأمین نموده و هزینه آن را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

و- صددرصد(100%) هزینه‌های ثابت و متغیر ثبت نام هر ترم دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور، دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و دوره های غیر انتفاعی دانشگاههای دولتی فرزندان شهدا و جانبازان بالای 70% و آزادگان با سابقه حداقل پنج سال اسارت غیر شاغل در دستگاههای اجرائی، توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و چنانچه شاغل در دستگاههای اجرائی باشند، توسط دستگاه اجرائی مربوطه تأمین و پرداخت می‌شود.

ز- اعطاء بورس تحصیلی داخل و خارج کشور به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء و درخصوص اعزام به خارج مشروط به احراز شرایط علمی موضوع قانون اعزام

ح- دستگاههای اجرائی موظفند حداقل بیست و پنج درصد(25%) نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهدا، 5% نیاز استخدامی خود را از میان جانبازان پنجاه درصد(50%) و بالاتر و آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند و فرزندان جانبازان هفتاد درصد(70%) و بالاتر، بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تامین و از ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند و نیز پنج درصد(5%) سهمیه استخدامی به جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص می یابد.

ط- دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل ده درصد(10%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعة ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست‌وپنج درصد(25%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد(50%)، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی تأمین و از ابتدا آنان را به‌صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. مسؤولیت اجرا این حکم به طور مستقیم برعهده وزراء و رؤسای دستگاههای مذکور است مقامات یاد شده در این خصوص خود مجاز به اتخاذ تصمیم می‌باشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز خواهد بود.

ی- دولت مکلف است به منظور حفظ کرامت و منزلت ایثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمین معیشت و پوشش بیمه ای آنان در قالب بودجه سنواتی اقدام نماید.

ک- دولت می تواند نسبت به ساماندهی و برقراری مستمری بسیجیان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسیجیان تحت فرماندهی سپاه پاسداران، کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی اقدام نماید.

ماده 48مکرر-

ایثارگران و فرزندان شهدا برای یک بار از پرداخت مابه‌التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه‌ای ناشی از انتقال سوابق بیمه‌ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند. این مبلغ به‌عنوان مطالبه صندوق منتقل‌الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می‌شود.

   + مهدی زاده - ٦:٠٠ ‎ق.ظ ; جمعه ٧ آبان ۱۳۸٩