سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. آیین‌نامه اجرایی ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

آیین‌نامه اجرایی ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری

 

شماره 163466/ت44989ک                                                      22/7/1389
    
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ و با رعایت جزء « ط» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158795/ت38856هـ مورخ 1/10/1386، آیین‌نامه اجرایی ماده (16) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری

 

ماده1ـ اصـطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
الف ـ فعالیت: عملیات مشخص و مرتبط نظیر آموزش دانش‌آموز (نفر)، صدور شناسنامه (تعداد)، مداوای بیمار (نفر)، انجام کار حسابداری (واحد)، آموزش دانشجو (نفر)، ارایه خـدمات در خانه بهداشـت (یک واحد)، تولیـد نهال یا بذر اصـلاح‌شده (در هکتار)، نگهداری راه یا راهداری (کیلومتر)، اداره کتابخانه (واحد)، مبارزه با آفات نباتی (در هکتار) که برای تحـقق اهداف سالانه دسـتگاه، توسـط واحدهای مختلف دستگاه اجرایی اجرا می‌شود.
ب ـ خدمت: خروجی دستگاه اجرایی که در نتیجه انجام فعالیتهای واحدهای دستگاه اجرایی ارایه‌شده، کمیت‌پذیر و قابل اندازه‌گیری است نظیر صدور و ثبت اسناد مالی، تولید نهال، تربیت دانش‌آموز، مداوای بیماران و صدور مجوز برای بهره‌برداری از مراکز فرهنگی و کتابخانه‌ها.
ج ـ محصول: خروجی دستگاه اجرایی که در نتیجه انجام فعالیتهای واحدهای دستگاه اجرایی تولیـدشده، کمیت‌پذیر و قابل اندازه‌گیری است نظیر احداث و ساخت راه و بزرگراه.
د ـ استاندارد خدمات: شاخصهای مورد توافق جهت ارزیابی عملکرد واحد مجری در مقاطع مختلف زمانی.
هـ ـ واحد عملیاتی: واحدهایی از دستگاه اجرایی که عهده‌دار انجام فعالیتهای مشخص، ارایه خدمات مستقیم یا تولید محصولات خاصی برای ارایه به مردم می‌باشند نظیر مدارس، بیمارستانها و مراکز فرهنگی و هنری.
و ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به استناد ماده (117) قانون مذکور مشمول آن قانون هستند.
زـ واحد مجری: بخشی از یک دستگاه اجرایی که فعالیتها، خدمات و محصولات آن به روش قیمت تمام شده، هزینه تمام‌شده و یا هزینه سرانه قابل اداره و ارایه می‌باشد.
ح ـ تفاهم‌نامه: سند مورد توافق بین مدیر واحد مجری با مقام مجاز دستگاه اجرایی که شامل شرح فعالیت، کمیت و کیفیت، دوره اجرا و قیمت تمام‌شده خدمات، فعالیتها و محصولات، زمان‌بندی تخصیص منابع، انتظارات و سایر شرایط مورد توافق براساس موافقتنامه‌های ابلاغی از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور می‌باشد.
ط ـ حساب واحد مجری: حسابی که توسط خزانه یا خزانه معین استان، حسب مورد با درخواست ذیحساب یا مسؤول امور مالی دستگاه اجرایی ذی‌ربط، تحت سرفصل حسابهای دولتی برای واحدهای مجری که دارای استقلال مدیریتی، اداری و مالی است، افتتاح گردیده و انجام عملیات دریافت، پرداخت و عملیات حسابداری مربوط با دستور مدیر واحد مجری انجام می‌گیرد. استفاده از حساب موضوع این بند با دو امضاء (مدیر واحد مجری و  فردی که طبق مفاد ماده(36) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین و منصوب می‌شود) مجاز خواهد بود.
ماده2ـ دستگاههای اجرایی موظفند ظرف یک ماه و از طریق واحدهای عملیاتی مستقل یا تابع خود و با اولویت فعالیتها، خدمات و محصولات کمیت‌پذیر واحدهای عهده‌دار آنها را به عنوان واحد مجری، احصا و برای استقرار نظام قیمت تمام‌شده انتخاب و به تأیید شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی برسانند.
ماده3ـ دستگاههای اجرایی موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه و با استفاده از روشها و فناوریهای مناسب و مربوط اقدامات زیر را انجام دهند:
الف ـ انتخاب واحدهای مجری و ارایه به شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی مربوط برای تأیید.
ب ـ تعیین قیمت تمام‌شده فعالیتها و خدمات واحدهای مجری تأییدشده و ارایه به شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی مربوط برای تأیید.
ج ـ تعیین شاخصها، استانداردها و سازوکارهای نظارتی لازم برای کنترل کمیت و کیفیت فعالیت، خدمات و محصولات واحدهای مجری.
تبصره1ـ در مواردی که امکان محاسبه قیمت تمام‌شده وجود ندارد، محاسبه هزینه تمام‌شده یا سرانه فعالیت، خدمات و محصولات واحد مجری ملاک عمل خواهد بود.
تبصره2ـ  در محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات، محصولات و فعالیتها باید علاوه بر هزینه‌های پرسنلی، هزینه‌های مصرفی و هزینه‌های تعمیر و نگهداری، هزینه‌‌های اموال و سرمایه‌ای نظیر ساختمانها و تجهیزات نیز محاسبه و در تفاهم‌نامه لحاظ گردد.
ماده4ـ  اجرای احکام این آیین‌نامه توسط دستگاههای اجرایی از طریق واحدهای مجری به موجب تفاهم‌نامه‌ای خواهد بود که حسب مورد بین مقام ذی‌صلاح دستگاه اجرایی و مدیر واحد مجری منعقد می‌شود.
تبصره ـ به منظور انعقاد تفاهم‌نامه بین واحد مجری و دستگاه اجرایی، معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، الگوی تفاهم‌نامه مذکور را تهیه و ابلاغ خواهند نمود. دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت الگوی تفاهم‌نامه می‌باشند.
ماده5 ـ  مسئولیت تعیین مصادیق خدمات، فعالیتها و محصولات و راهبری و هدایت اجرای مفاد این آیین‌نامه در دستگاه اجرایی، شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری است که به ریاست بالاترین مقام دستگاه تشکیل می‌گردد و می‌تواند نسبت به تشکیل کارگروه تخصصی اقدام نماید یا با استفاده از خدمات و ساز و کار موضوع ماده (19) قانون مدیریت خدمات کشوری، امور مربوط را انجام دهد.
ماده6 ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و استانداریها موظفند در چارچوب تفاهم‌نامه، صددرصد مبلغ قرارداد واحد مجری در قالب سقف تخصیص اعلام‌‌شده در موعد مقرر را به واحد مجری پرداخت نماید.
تبصره ـ تخصیص اعتبار به میزان صددرصد به واحدهای مجری، نباید موجب کاهش تخصیص اعتبار به دیگر واحدهای دستگاههای اجرایی شود.
ماده7ـ دستگاه اجرایی موظف است ظرف یک ماه در چارچوب قوانین و مقررات پولی و مالی، نسبت به افتتاح حساب بانکی به نام واحد مجری با امضای مدیر واحد مذکور و نماینده دستگاه اجرایی اقدام نماید. تمامی اعتبارات واحد مجری در قالب تفاهم‌نامه به این حساب واریز و تمامی پرداختها از محل آن انجام می‌شود.
ماده8 ـ اعتبار مربوط به حقوق و مزایای مستمر نیروی انسانی مجری که پس از انجام محاسبه قیمت تمام‌شده و تنظیم تفاهم‌نامه، بازنشسته، بازخرید یا منتقل می‌شوند، به منظور تأمین خدماتی که مسؤولیت آن را دارند از طریق خرید خدمت، در اختیار واحد مجری باقی می‌ماند.
تبصره ـ مدیران واحدهای مجری در انتخاب و به کارگیری نیروی انسانی، باید مفاد تبصره (2) ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت نمایند.
ماده9ـ واحدهای مجری موظفند تمامی حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و سایـر نیروهای خود را در قالب قوانین و مقررات مربوط و احکام معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت نمایند. در صورتی که بخشی از کارکنان یادشده (حداکثر بیست درصد) را مازاد تشخیص‌دهنده، می‌توانند آنها را در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار دهند تا وفق قوانین و مقررات مربوط با آنها رفتار شود.
تبصره1ـ دستگاه اجرایی بخشی از اعتبار ناشی از قسمت اخیر ماده (9) را با توجه به عملکرد واحد مجری پس از ارزیابی به منظور ایجاد انگیزه نیروی انسانی به واحد مجری پرداخت می‌کند.
تبصره2ـ مبنای محاسبه در پرداخت حقوق و مزایای قانونی، دوره اجرای مندرج در تفاهم‌نامه می‌باشد و تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای ارایه خدمات واحد مجری، براساس تعداد پستهای سازمانی دارای تصدی یا براساس ضوابط و پستهای مندرج در درجه‌بندی واحدهای مربوط و در هر حال توسط شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی با رعایت صرفه و صلاح دستگاه اجرایی تعیین می‌شود.
تبصره3ـ اختیارات و تعهدات به کارگیری هرگونه نیروی انسانی دیگر رأساً بر عهده واحد مجری، براساس تبصره ماده (8) این آیین‌نامه بوده و هیچگونه تعهدی متوجه دستگاههای اجرایی ذی‌ربط نخواهد بود.
تبصره4ـ در به کارگیری و جذب نیروی انسانی جدید و مورد نیاز توسط واحد مجری، اولویت با نیروی انسانی شاغل در دستگاه ذی‌ربط یا سایر دستگاههای اجرایی کشور می‌باشد.
ماده10ـ افزایشهای قانونی حقوق و مزایای کارکنان واحد مجری در دوره اجرای تفاهـم‌نامه، به عنوان تعهدات دستگاه در تفاهم‌نامه منـظور و توسط دسـتگاه اجرایی تأمین می‌شود.
ماده11ـ مدیر واحد مجری می‌تواند در چارچوب تفاهم‌نامه، صرفه‌جویی حاصل از تفاضل قیمت تمام‌شده، هزینه تمام‌شده یا هزینه سرانه و هزینه‌های قطعی را در همان دوره مالی برای ایجاد انگیزه و تشویق نیروی انسانی شاغل بر اساس مفاد تبصره‌های بندهای (5) و (6) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعملهای ابلاغی هزینه نماید.
ماده12ـ هزینه‌های ناشی از انعقاد تفاهم‌نامه‌های موضوع این آیین‌نامه و اعتبار موردنیاز برای اجرای تکالیف باقی‌مانده دستگاه اجرایی، نباید از مجموع اعتبارات هزینه‌ای که در بودجه مصوب سالانه پیش‌بینی شده است، تجاوز کند.
ماده13ـ دستگاه اجرایی موظف است اقدامات پیش‌بینی‌نشده در طول دوره تفاهم‌نامه را به واحد مجری تکلیف می‌شود، تصریح و هزینه انجام آنها را محاسبه و پرداخت نماید.
ماده14ـ بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نماینده وی مسؤولیت نظارت بر اجرای مفاد تفاهم‌نامه در دستگاه متبوع را بر عهده دارد. در صورت بروز اختلاف میان واحد مجری و دستگاه اجرایی، شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری، به عنوان مرجع تصمیم‌گیری و حل اختلاف بوده و در صورت اثبات تخلف توسط واحد مجری، صلاحیت لغو قرارداد را خواهد داشت.
ماده15ـ مسئولیت نظارت بر اجرای مفاد این آیین‌نامه و تحقق اهداف مورد انتظار در سطح ملی بر عهده معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌ جمهور و در سطح استان بر عهده استانداریها می‌باشد.
تبصره ـ دستگاههای اجرایی و استانداریها موظفند هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد خود را به معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه نمایند.
این تصـویب‌نامه در تـاریخ 11/7/1389 به تأیید مقـام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی  

   + مهدی زاده - ٦:٠۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۳ آبان ۱۳۸٩