سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. آئین‌نامه اجرایی ماده 40 قانون مدیریت خدمات کشوری منتشر شد - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

آئین‌نامه اجرایی ماده 40 قانون مدیریت خدمات کشوری منتشر شد

از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور؛
آئین‌نامه اجرایی ماده 40 قانون مدیریت خدمات کشوری منتشر شد

خبرگزاری فارس: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور آئین‌نامه اجرایی ماده 40قانون مدیریت خدمات کشوری را منتشر کرد.


به گزارش خبرگزاری فارس، پایگاه اطلاع رسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور آئین نامه ماده 40قانون مدیریت خدمات کشوری را منتشر کرد.
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (3) ماده (40) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ و با رعایت جزء(ط) بند (1) تصویب نامه شماره 158795/ت38856ه‍ مورخ 1/10/1386 آیین‌نامه اجرایی ماده (40) قانون مدیریت خدمات کشوری را موفقیت نمودند:
آیین‌نامه اجرایی ماده (40) قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده 1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری
ب ـ معاونت‌: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
ماده 2ـ به منظور ایجاد پایگاه اطلاعات ایرانیانف شبکه ملی اطلاعت ایرانیان، با هدف تبادل الکترونیکی داده‌ها و اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی، ایجاد قابلیت تعامل بین بانک‌های اطلاعاتی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، تمرکز امور مربوط به ارایه خدمات اداری الکترونیکی به مردم و کمک به تصمیم‌گیری مسئولان در اداره امور کشور از طریق ساماندهی، هدایت، اتصال داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌شود.
ماده 3ـ به منظور هماهنگی در ایجاد شبکه یادشده، تنظیم و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم و پیگیری وظایف محول شده به دستگاه‌های اجرایی هیأتی مرکب از اعضای زیر تشکیل می‌گردد:
الف ـ معاون نوسازی و تحول اداری معاونت (رییس هیأت)
ب ـ معاون ذی‌ربط وزارت اطلاعات
ج ـ معاون ذی‌ربط وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات
د ـ رییس سازمان ثبت احوال کشور
ه‍ ـ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
و ـ مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
ز ـ معاون ذی‌ربط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
ح ـ رییس مرکز آمار ایران
ط ـ معاون ذی‌ربط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ی ـ دو نفر صاحب‌نظر در حوزه فنآوری اطلاعات و ارتباطات به پیشنهاد دبیر هیأت و تأیید رییس هیأت
ک ـ رییس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت (دبیر هیأت)
تبصره ـ دبیرخانه هیأت در محل معاونت خواهد بود.
ماده 4ـ به منظور ایجاد هماهنگی، تحقق و پی‌گیری اجرای اهداف این آیین‌نامه هر یک از دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف ده روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه نماینده تام‌الاختیار و صاحب‌نظر خود را به عنوان مسئول هماهنگی به دبیرخانه هیأت معرفی کنند.
ماده 5ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند داده‌های بانک‌های اطلاعاتی خود را طبق دستورالعملی که توسط هیأت موضوع ماده (3) ابلاغ خواهد شد، در اختیار سایر دستگاه‌های اجرایی قرار دهند. مالکیت و مدیریت داخلی داده‌ها، عدم وابستگی به بانک‌های دیگر در انجام امور داخلی، کنترل داخلی عملیات و آزادی در اعمال روش‌های امنیت و مانند آن توسط خود دستگاه انجام می‌شود.
ماده 6ـ هیأت موضوع ماده (3) این آیین نامه در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی با اولویت ارتباط و تعامل بین بانک‌های اطلاعاتی زیر، ارتباط سایر بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی را تا پایان سال 1389 عملیاتی می‌نماید:
الف ـ پایگاه اطلاعات ثبت احوال (کد ملی)
ب ـ پایگاه اطلاعات ثبت اسناد (شناسه ملی)
ج ـ پایگاه اطلاعات ثبت املاک
د ـ پایگاه اطلاعات کد پستی
ه‍ ـ پایگاه اطلاعات نظام جامع مالیاتی کشور
و ـ پایگاه اطلاعات پرونده سلامت (ایرانیان)
ز ـ پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات کشور
ح ـ پایگاه اطلاعات بیمه‌شدگان (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی)
ط ـ پایگاه اطلاعات خرید و فروش املاک
ی ـ پایگاه‌های اطلاعات بانکی کشور
ک ـ پایگاه‌های اطلاعات مرکز آمار ایران
ماده 7ـ وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات مکلف است زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی مورد نیاز را فراهم نماید.
ماده 8ـ در اجرای تبصره (2) و تبصره (4) ماده (40) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (8) مصوبه شماره 722/4/1381 شورای عالی اداری، دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور ایجاد بستر لازم در تمامی پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با مردم، شماره ملی و کد پستی افراد را درج نمایند. همچنین شناسه ملی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ثبت شرکت‌ها) به اشخاص حقوقی اختصاص می‌یابد باید در تمام پایگاه‌های اطلاعاتی اشخاص حقوقی لحاظ شود. استفاده از سایر مشخصات به غیر از شماره ملی و کد پستی برای شناسایی افراد و مکان آنان در مورد فعالیت‌هایی نظیر امور پرسنلی، مالیاتی، معاملاتی و صدور گواهینامه‌ها، مدارک و اسناد عمومی مجاز نمی‌باشد.
تبصره 1ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند در صورتی که مستندات قانونی، مدارک، گواهینامه‌ها و پروانه‌های صادره قبلی فاقد شماره ملی و کد پستی می‌باشند، نسبت به درج شماره ملی و کد پستی در آنها اقدام و پایگاه اطلاعاتی خود را نیز ویرایش و به روز نمایند.
تبصره 2ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند شناسه ملی را در پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با اشخاص حقوقی لحاظ نمایند.
ماده 9ـ تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه از بانک اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور برای تأیید اطلاعات سجلی و کد پستی شهروندان و از شناسه ملی ثبت‌شده در بانک اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تأیید هویت اشخاص حقوقی و صحت کد پستی ارایه شده از سوی آنان جهت ارایه خدمت به مردم استفاده کنند.
تبصره 1ـ سازمان ثبت احوال کشور ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه امکان تغییر کد پستی افراد از طریق جایگاه اینترنتی را فراهم نماید.
تبصره 2ـ سازمان ثبت احوال کشور موظف است مهیدات لازم برای اعمال تغییر کد پستی در کارت ملی افراد را در حداقل زمان ممکن فراهم نماید.
ماده 10ـ هیأت موضوع ماده (3) این آیین‌نامه موظف است متناسب با میزان پیشرفت کار، دستورالعمل منع درخواست تصویر شناسنامه یا تصویر کارت ملی یا سایر مدارک موجود در پایگاه، توسط دستگاه‌های اجرایی از مردم را تهیه و ابلاغ نماید.
ماده 11ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند فهرست بانک‌های اطلاعاتی تخصصی فعال و یا مورد نیاز مرتبط با وظایف خود را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به دبیرخانه هیأت ارسال نمایند.
ماده 12ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند در صورت نیاز به اعتبارات خاص برای اجرایی‌نمودن این آیین‌نامه و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی تخصصی، اعتبارات مورد نیاز را در بودجه سنواتی خود پیش‌بینی نموده و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در بودجه سالانه دستگاه‌ها منظور نماید.
ماده 13ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است اعتبار لازم برای ایجاد تأمین امنیت، نگهداری و توسعه پایگاه اطلاعات ایرانیان را به عنوان یک پروژه ملی در قالب بسته سیاستی مربوط به توسعه فنآوری اطلاعات و دولت الکترونیک در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید.
این تصمیم‌نامه در تاریخ یاد شده به تأیید ریاست جمهوری رسیده و به امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رسیده است.

   + مهدی زاده - ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٩