سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه 89 توسط رئیس جمهور - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه 89 توسط رئیس جمهور

رئیس‌جمهور ضوابط اجرایی بودجه 89 را ابلاغ کرد

در این ابلاغیه مهم موارد بسیار زیادی درباره نحوه اجرای قانون بودجه 89 کل کشور و هزینه اعتبارات دستگاه ها با رویکرد کلی افزایش کارآیی ، کاهش هزینه های غیرضرور و ایجاد انضباط مالی تعیین شده است

 

دکتر محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور، به استناد اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 کل کشور را که مشخص کننده چارچوب هزینه ای دولت در سال89 با رویکرد کلی افزایش کارآیی ، کاهش هزینه های غیرضرور و ایجاد انضباط مالی است ، برای اجرا به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ابلاغ کرد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، در این ابلاغیه مهم موارد بسیار زیادی درباره نحوه اجرای قانون بودجه 89 کل کشور و هزینه اعتبارات دستگاه ها تعیین شده است که بخشی از مهمترین محورهای آن عبارت است از:

الزام دستگاه‌های اجرایی به کاهش 20درصد هزینه‌های متفرقه در راستای اصلاح الگوی مصرف ، ممنوعیت استفاده از اعتبارات و تسهیلات در موارد متفرقه، ممنوعیت صرف بودجه عمرانی برای هزینه‌های جاری ،تعیین تکلیف وضع نیروهای مازاد دستگاه‌ها ،الزام خروج برخی دستگاه‌های اجرایی از تهران، منع شرکت‌های دولتی ازخرید ساختمان جدید ،  دقت در رعایت غبطه بیت المال ،تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده، تسویه بدهی دولت به بانک‌های واگذارشده ، امکان افزایش حقوق اعضای هیات علمی، ممنوعیت قرارداد با شرکت‌های تامین نیروی انسانی ، الزام دستگاه‌ها به واگذاری بخشی از تصدی‌های خود به بخش غیردولتی، تعیین رقم دقیق دیون دولت به نهادهای عمومی،ارائه فهرست اموال غیرمنقول دستگاه‌ها تا پایان خرداد، منوط شدن پرداخت بودجه عمرانی به ارائه گزارش عملکرد، اولویت استفاده از نیروهای مازاد به جای استخدام کارمند جدید،تامین حقوق کارکنان قراردادی وزارت بهداشت،کاهش هزینه همایش‌ها و نمایشگاه‌ها ، کاهش هزینه‌های چاپ و نشر دستگاه‌ها،محدود ماندن پرداخت کمک هزینه تلفن همراه و خرید خودرو،پرداخت مطالبات ایثارگران ، یکپارچه شدن فهرست مددجویان، کاهش هزینه‌های رفع اختلافات حقوقی، کاهش پرداخت عملکرد حق التدریس در وزارت آموزش و پرورش و ممنوعیت دریافت 2حقوق برای هیات مدیره شرکت‌ها.

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، دستگاه‌های اجرایی موظفند در مهلت قانونی نسبت به ارائه پیشنهاد موافقتنامه شرح عملیات و فعالیت خود براساس فرم‌ها شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اقدام نمایند. دستگاه‌های اجرایی استانی نیز موظفند موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای استانی و موافقتنامه شرح عملیات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و همچنین طرح‌های استانی مصوب مندرج در پیوست شماره یک قانون بودجه را با معاونت برنامه‌ریزی استانداری براساس فرم‌ها شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبادله نمایند.

طبق این مصوبه، تخصیص و پرداخت به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای جدید صرفاً پس از مبادله موافقتنامه صورت می‌پذیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، مشروح ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 کل کشور در 59 بند توسط بالاترین مقام اجرایی کشور در 13 صفحه برای اجرا به همه وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و استانداری های سراسر کشور ایلاغ شده است.

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، وزارت آموزش و پرورش موظف است عملکرد ریالی حق‌التدریس را در سال 89 حداکثر به میزان 70 درصد  عملکرد ریالی سال 1388 محاسبه و عمل نماید.

 

شرکت‌های دولتی ازخرید ساختمان جدید منع شدند

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند نسبت به تصویب و ارسال اصلاحیه احتمالی بودجه خود مطابق ضوابط مندرج در ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن و با رعایت اجزاء د و هـ بند قانون بودجه (مربوط به افزایش حقوق و مزایای کارکنان) تا تاریخ 15/8/1389 اقدام کنند.

طبق تصمیم دولت، خرید، احداث، توسعه و اجاره هر نوع ساختمان جدید تحت عنوان اداری مهمانسرا و مراکز رفاهی،‌ تفریحی یا اقامتی توسط شرکت‌های دولتی ممنوع است. موارد استثنا صرفا با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز خواهد بود.

همچنین شرکت‌های دولتی ملزم به رعایت دقیق و کامل ماده 39 قانون محاسبات عمومی‌کشور مصوب 1366 و مسدود نمودن تمام حساب‌های بانکی که مورد تایید خزانه داری کل کشور نمی‌باشد، هستند. شرکت‌های دولتی از هر گونه افزایش در سر فصل هزینه‌های خود در اصلاحیه‌ها نسبت به بودجه مصوب بابت خرید وسای نقلیه سواری و لوازم اداری، نیز منع شده‌اند.

 

ممنوعیت دریافت 2حقوق برای هیات مدیره شرکت‌ها

بر اساس این مصوبه، عضویت اشخاص حقیقی در هیات مدیره بیش از یک شرکت دولتی در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق الزحمه دریافت نمایند. اشخاص حقیقی که از سوی دستگاه‌های اجرایی متناسب با میزان سهام آنها در شرکت‌ها به عنوان عضو هیات مدیره معرفی می‌شوند نیز مشمول این حکم هستند.

علاوه بر این، شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مجازند ضمن رعایت جزء س بند 2 و اجزاء د و هـ بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور پاداش عملکرد سالانه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و کارکنان شرکت‌های دولتی موضوع جزء الف بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور را با توجه به میزان نقش و اثر گذاری آنها در بهبود عملکرد شرکت و ارتقای بهره‌وری با تصویب مجمع عمومی ‌و با رعایت قوانین حداکثر تا سقف یک ماه حقوق و مزایا پرداخت نمایند؛ مازاد بر آن تا سقف دو ماه پس از تصویب هیات وزیران بلامانع است.

 

یکپارچه شدن فهرست مددجویان

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند پرداخت مستمری ماهانه مددجویان نیازمند تحت پوشش خود را به تفکیک تعداد خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش خانوار به تایید ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه‌های یاد شده برسانند. وزارت رفاه و تامین اجتماعی هم موظف است فهرست یگانه‌ای از کلیه مستمری بگیران مذکور تهیه نماید به نحوی که پرداخت در نیمه دوم سال صرفا براساس فهرست یگانه صورت پذیرد.

 

الزام دستگاه‌ها به واگذاری بخشی از تصدی‌های خود به بخش غیردولتی

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، در اجرای اجزاء ن و ف بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور 3 درصد  از اعتبارات مصوب دستگاه‌ها و 5 درصد از اعتبارات هزینه‌ای آنها از ابلاغ اعتبار‌ها و تخصیص‌های دستگاه مربوط کسر می‌شود معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و استانداری‌ها مسئول حسن اجرای این بند می‌باشند و مکلفند در موافقتنامه‌های مربوط مفاد این بند را رعایت نمایند.

طبق جزء ن بند 7 قانون بودجه، در سال 1389 همه دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و صندوقهای دولتی در راستای حفظ و ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌های دولت موظفند حداقل سه‌درصد (3%) از تصدیهای خود را در اجرای ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند. طبق جزء ف بند 7 نیز دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف خصوصاً وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از طریق اصلاح ساختار و واگذاری وظایف امور تصدی‌گری خود به همراه منابع (فیزیکی، انسانی، اعتباری، نرم‌افزاری) به بخش غیردولتی و خصوصی و تعاونی حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را کاهش دهند.)

انجام تعهد و هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه‌های اجرایی صرفا براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است همچنین هر گونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از جمله عین منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات،‌حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است. نسخه‌ای از این فرم‌ها ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه خواهد شد احکام این بند در خصوص نهاد‌ها و موسسات عمومی‌غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1389 کل کشور و ما به ازا یا معوض آن لازم الاجرا است.

انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده 70 قانون محاسبات عمومی‌کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون بودجه سال 1389 کل کشور در خصوص محدودیت‌های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله ممنوع است.

 

پرداخت مطالبات ایثارگران

بر اساس این مصوبه، انجام هر گونه تعهد و پرداخت بابت موارد موضوع جزء ط بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور صرفا با رعایت حکم مندرج در جزء مذکور مجاز است. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است مبلغ هر یک از موارد موضوع جزء یاد شده را تعیین نماید تا از محل سهام و اموال قابل واگذاری با اولویت سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها و نیز نیروگاه‌ها نسبت به تامین موارد مذکور اقدام شود. (بر اساس جزء ط بند 7 قانون بودجه سال 1389، دولت موظف است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء و تغییرات بعدی آنان و اجراء لایحه خدمات ایثارگران و کارکنان نیروهای مسلح اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا واگذاری آن یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و یا از محل صرفه‌جویی حین اجراء بودجه اقدام نماید.)

دستگاه‌های اجرایی مشمول که به استناد قوانین و مقررات مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می‌باشند مکلفند فهرست کمک‌های غیرنقدی خود را اعم از اموال منقول و غیرمنقول براساس چارچوبی که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین می‌شود هر سه ماه یکبار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام نمایند.

 

محدود ماندن پرداخت کمک هزینه تلفن همراه و خرید خودرو

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا 200 هزار ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مجاز خواهد بود.

همچنین خرید هر گونه خودرو سواری خارجی ممنوع است و خرید خودرو سواری داخلی نیز صرفا از محل درآمد حاصل از فروش خودرو‌های فرسوده یا مازاد بر نیاز مجاز است. موارد استثنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز می‌باشد.

فهرست سازمان‌ها ومجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی‌ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3-107000) قانون بودجه سال 1389 کل کشور با عنوان «وزارت امور خارجه ـ سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات» پراخت خواهد شد تا پایان خرداد ماه سال 1389 بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست فوق قرار نمی‌گیرند پس از تایید کمیته یاد شده با رعایت جزء س بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور از محل اعتبارات خود پرداخت نمایند.

 

کاهش هزینه‌های چاپ و نشر دستگاه‌ها

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، دستگاه‌های اجرایی موظفند در سال 1389 نشریات ادواری خود را در قالب یک نشریه ساماندهی نموده و حتی الامکان به صورت الکترونیکی منتشر نمایند. البته دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و تحقیقاتی از مشول این بند مستثنی می‌باشند.

همچنین در ضوابط اجرایی بودجه امسال به منظور کاهش هزینه های جاری و رعایت صرفه و صلاح بیت المال، با توجه به جایگاه روزنامه ‌ایران به عنوان ارگان رسمی دولت و به منظور رعایت انضباط مالی و جلوگیری از صرف هزینه‌های غیرضروری پرداخت وجه از هر محل برای انتشار آگهی و یا عناوین مشابه دستگاه‌ها از طریق سایر مطبوعات مجاز نیست.

روزنامه رسمی ‌و نیز مواردی که قانوناً انتشار آگهی، اطلاعیه و عناوین مشابه در بیش از یک روزنامه کثیر الانتشار الزامی‌است از حکم فوق مستثنی خواهد بود.

مجامع عمومی‌شرکت‌های دولتی مکلفند به هنگام تصمیم گیری در مورد تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت این مراتب را رعایت کنند. روسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط مسئول رعایت این حکم می‌باشند.

 

کاهش هزینه‌های رفع اختلافات حقوقی

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف مانند هزینه دادرسی، ‌هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌ها یا موسسات مستقل دولتی،‌دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذیربط استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با رعایت آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی حل و فصل می‌شود.

مراجع و دستگاه‌های موضوع جزء س بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور قبلاً تاییدیه لازم را اخذ و شماره و تاریخ آن را در متن مصوبه یا تصمیم قید نمایند.

طبق جزء س بند 2 قانون بودجه کلیه مراجع و دستگاههای ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که زیر مجموعه قوه مجریه می‌باشند و صلاحیت وضع مصوبه لازم‌الاجراء را دارند، در کلیه مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی برای مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعیین می‌نماید قبل از انجام اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احکام و ردیف‌های بودجه را اخذ نمایند. کلیه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع این قانون و در چهارچوب احکام و ردیفهای آن اقدام نمایند.

 

پرداخت بودجه عمرانی منوط به ارائه گزارش عملکرد

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، در اجرای جزء ع بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور تخصیص سه ماهه آتی بلافصل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌ها منوط به ارائه گزارش موضوع جزء مذکور (گزارش عملکرد و پیشرفت هریک از طرحهای عمرانی) به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور طبق فرم‌ها دستورالعمل‌ها و شرایط ومنطبق با موافقت نامه خواهد بود. روسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط مسئول حسن اجرای این بند می‌باشند. (بر اساس جزء ع بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور کلیه دستگاههای اجرایی دارای اعتبار در این قانون موظف شده‌اند گزارش عملکرد و پیشرفت هریک از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیوست شماره (1) بودجه را طبق دستورالعملی که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور تهیه و ابلاغ می‌کند، هر سه ماه یک‌بار برای سازمان مذکور ارسال نمایند.)

همچنین در مورد اعتباراتی که در جداول (1/7) (2/7) (3/7) (4/7) قانون بودجه سال 1389 کل کشور با عنوان درآمد ـ هزینه یا مازاد بر رقم لایحه، درآمد ـ هزینه درج شده است،دستگاه‌های اجرایی مکلفند موارد مربوط را در موافقتنامه‌های خود مشخص کنند تعهد و پرداخت اعتبارات یاد شده بعد از حصول اطمینان از واریز در آمد‌های مذکور و پس از ابلاغ تخصیص مجاز است.

 

ارائه فهرست اموال غیرمنقول دستگاه‌ها تا پایان خرداد

بر اساس مصوبه دولت، دستگاه‌های اجرایی مکلفند فهرست اموال غیرمنقول خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تسلیم کنند. حق بهره‌برداری اموال غیرمنقولی که ظرف مهلت مذکور به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام نشود به عنوان مازاد از دستگاه مربوط منتزع و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی مذکور مجاز به هیچ گونه هزینه‌ای نسبت به‌این اموال پس از انقضا مهلت فوق نمی‌باشند.

بر اساس این مصوبه، در اجرای جزء الف بند 2 بند 3 و سایر احکام و ردیف‌ها و بند‌های قانون بودجه سال 1389 کل کشور همه دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات همکاری و هماهنگی با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌باشند.

 

تعیین رقم دقیق دیون دولت به نهادهای عمومی

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور باید تا پایان خرداد ماه نسبت به تعیین مبالغ بدهی موضوع جزء ج بند 8 قانون بودجه سال 1389 کل کشور (دیون دولت) و اعلام آن به سازمان خصوصی‌سازی اقدام کند. سازمان خصوصی‌سازی هم موظف است حداکثر ظرف سه ماه اقدامات لازم را جهت تعیین سهام و فروش آن با رعایت قانون بودجه سال 1389 کل کشور انجام دهد در غیر این صورت سهام شرکت‌های مربوط در اجرای جزء ج بند 8 قانون بودجه سال 1389 کل کشور با رعایت قوانین و مقررات به سازمان‌ها و نهاد‌های بستانکار واگذار می‌گردد.

 

اعلام اختلافات دستگاه‌ها به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند موارد اختلاف با سایر دستگاه‌های اجرایی شامل اختلاف در امور مالی از جمله موارد مطالبات دستگاه‌ها از یکدیگر را در اجرای جزء ج بند 10 قانون بودجه سال 1389 کل کشور و آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کار‌های داخلی قوه مجریه ( موضوع تصویب نامه شماره 212767-ت37550ک مورخ 27/12/86 به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام نمایند. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هم مکلف است در مواردی که رفع اختلاف از طریق جابجایی اموال منقول،‌جابجایی اعتبارات و یا تهاتر قابل رفع می‌باشد مراتب را در اجرای جزء ج بند 10 قانون بودجه سال 1389 کل کشور به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام نماید. مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در آئین نامه مذکور و معاونت‌های یاد شده مکلفند گزارش تحقق اهداف جزء یاد شده را هر شش ماه یکبار به رئیس جمهورارائه نمایند.

در اجرای جزء ح بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور صرفا در قالب شرح عملیات موافقتنامه مبادله شده با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است. (بر اساس جزء ح بند 2 بودجه، پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی ممنوع است بجز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد ایران‌شناسی، طرحهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و آموزشی و پرورشی و سازمان تربیت‌بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرک‌های علمی و صنعتی و فنآوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های ورزشی و بهداشتی و شهری و روستایی.)

اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت جزء س بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور می‌باشد.

 

ممنوعیت قرارداد با شرکت‌های تامین نیروی انسانی

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین با رعایت قوانین و مقررات در سقف اعتبارات سال 1387 در حدود اعتبارات و شرایط در موافقتنامه‌ها مجاز می‌باشد. همچنین انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تامین نیروی انسانی دستگاه‌ها به هر نحو ممنوع است و صرفا انعقاد قرارداد حجمی‌بدون سپردن وظایف پست‌های سازمانی به کارکنان شخص حقوقی طرف قرارداد با رعایت موارد فوق مجاز می‌باشد.

به استناد جزء ن بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور طرح پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون موضوع ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه صرفا با ارسال مستندات موضوع بند فوق شامل گزارش توجیهی فنی، ‌اقتصادی، ‌اجتماعی، زیست محطی و پدافند غیرعامل و همچنین تامین حداقل 5 درصد از اعتبارات کل طرح سال اول اجرای آن امکان‌پذیر است.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است به منظور رعایت اصل انضباط مالی و هماهنگی در اقدامات دستگاه‌های اجرایی اطلاعات و حساب کلیه اقدامات و فعالیت‌هایی را که در اجرای اجزا هـ، ط،‌ح،‌ص،‌م،‌ی و ع بند 2 و اجزا ط،‌ن، و،‌ ر بند 3 و اجزا ح،‌ط، ع، و ف بند 7 و اجزا بند 8 و سایر بند‌ها و احکام و ردیف‌های قانونی توسط دستگاه اجرایی قابل انجام می‌باشد بطور متمرکز نگهداری و هر سه ماه یکبار به رئیس‌جمهور گزارش نماید. هر گونه استفاده از ظرفیت‌های پیش بینی شده در موارد مذکور بدون رعایت مفاد این بند و مبادله موافقتنامه مربوط ممنوع می‌باشد روسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط مسئول حسن اجرای این بند می‌باشند.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است با تقاضای دستگاه‌ها مبالغ موضوع اجزا م،‌ح،ط، ی، هـ و ص بند 2 و جزء ن بند 7 و اجزا الف و ب بند 8 قانون بودجه سال 1389 کل کشور را از اعتبارات، منابع داخلی و یا سود ویژه آنها کسر و به صورت سر جمع به موارد هزینه کرد مربوط در قالب مبادله موافقتنامه اختصاص دهد.

 

امکان افزایش حقوق اعضای هیات علمی

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، دانشگاه‌ها و مراکز موضوع جزء هـ بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور (موسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی) موظفند اطلاعات مربوط به درآمد‌های اختصاصی خود و عملکرد جزء مذکور را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال نمایند. طبق تصمیم دولت، استفاده از مازاد درآمد اختصاصی با رعایت جزء مذکور برای افزایش حقوق و مزایای اعضای هیات علمی‌با رعایت مقررات مجاز است.

فرم‌ها دستورالعمل‌ها و شرایط اجرای بند‌های این ضوابط اجرایی حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ آن توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

 در اجرای جزء ث بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور ، اختصاص 250میلیون دلار برای اجرای قانون مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام، سازمان نوسازی،‌ توسعه و تجهیز مدارس کشور مکلف است نسبت به ارسال گزارش عملکرد قانون مقاوم سازی مدارس بدون استحکام مصوب 30/2/85 به همراه جدول زمان بندی چگونگی اجرای باقیمانده طرح،‌ توزیع استانی طرح‌ها و پروژه‌های پیشنهادی و اعتبار موردنیاز در قالب جداول مشخص حداکثر تا پایان خرداد ماه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اقدام نماید. اختصاص اعتبار از محل جزء فوق منوط به ارسال اطلاعات طبق فرم‌ها و شرایط مورد تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌باشد.

دستورالعمل اجرایی جزء ن بند 8 قانون بودجه سال 1389 کل کشور  ، پرداخت حق بیمه خانوارهای روستایی، عشایر و اقشار نیازمند، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با همکاری توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور حداکثر تا نیمه خرداد ماه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

در اجرای جزء ق بند 3 قانون بودجه سال 1389 کل کشور بانک کشاورزی مکلف است نسبت به اعلام میزان تسهیلات اعطایی آن بانک از محل حساب ذخیره ارزی و نیز وجوه ا داره شده موضوع قوانین بودجه سنواتی تا پایان سال 1388 و نیز جدول باز پرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی و میزان مطالبات از دولت همراه با اسناد مثبته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اقدام نماید منظور نمودن اصل و فرغ تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی و سایر موارد مندرج در جزء ق بند 3 قانون بودجه سال 1389 کل کشور به حساب افزایش سرمایه و بدهی دولت به بانک منوط به ارسال مدارک فوق مورد تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌باشد.

 

تسویه بدهی دولت به بانک‌های واگذارشده

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، در اجرای جزء ص بند 3 قانون بودجه بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد  از سهام آنها به اشکال مختلف واگذار شده است مکلفند تا پایان تیر ماه میزان وجوه اداره شده به تفکیک مبالغ دریافتی پرداختی و مانده وجوه و تسهیلات پرداخت از محل حساب ذخیره ارزی و جداول باز پرداخت اقساط و نیز مستندات طلب خود از دولت را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال نمایند.معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با تعیین میزان قطعی طلب و بدهی دولت به هر بانک زمینه را برای تسویه بدهی و مطالبات فراهم خواهد نمود.

 

تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده

با تصویب دولت، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند حداکثر تا پایان تیر ماه شرکت‌های دولتی زیان ده را که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی قانوناً ضرورت دارد، احصا و به دولت گزارش نمایند در مورد سایر شرکت‌های زیان ده با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با استفاده از اختیار‌های قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی مانده اقدام خواهد شد.

مصادیق مصرف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع جدول شماره 14 قانون بودجه سال 1389 کل کشور پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تایید کمیسیون فرهنگی دولت می‌رسد.

 

دقت در رعایت غبطه بیت المال

دستگاه‌های اجرایی در استفاده از ظرفیت‌های قانونی بودجه و سایر قوانین از جمله پرداخت مطالبات و رد دیون و مشابه آن موظفند به دقت غبطه بیت‌المال را رعایت نمایند به گونه‌ای که با رعایت قوانین و مقررات مربوط استفاده از راهکار‌های غیربودجه‌ای نظیر واگذاری امور وظایف مدیریت و تصدی‌ها در مقایسه با راهکار‌های بودجه‌ای و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی‌در اولویت قرار گیرد. همچنین می‌بایست در پرداخت از محل منابع عمومی‌ راهکار‌های پرداخت تسهیلات نظیر کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده به روش‌های پرداخت بلاعوض ترجیح و اولویت داده شود و تعهدات قبلی دستگاه در سال 89 مختومه شود و موافقتنمه مربوط به رعایت این جزء تنظیم گردد. همچنین دستگاه‌های اجرایی باید در تامین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه سال 1389 کل کشور را در اولویت قرار دهند.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است نمونه سند گواهی رعایت موارد فوق را جهت امضای بالاترین مقام دستگاه تهیه و ضمیمه موافقتنامه نماید. روسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط مسئول حسن اجرای این بند می‌باشند.

 بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، استفاده از مقررات راجع به واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای با اولویت تامین منابع بودجه اعم از منابع در آمدی و اجرای احکام و بند‌های قانون بودجه سال 1389 کل کشور خواهد بود.

 

الزام دستگاه‌های اجرایی به کاهش 20درصد هزینه‌های متفرقه در راستای اصلاح الگوی مصرف

بر اساس تصمیم دولت، دستگاه‌های اجرایی موظفند در راستای اصلاح الگوی مصرف با اولویت‌بندی هزینه‌های ضروری و اجتناب ناپذیر،‌منابع عمومی‌و منابع در اختیار خود را به گونه‌ای هزینه نمایند که در پایان سال مالی 1389 کلیه هزینه‌ها غیر از پرداخت‌های اجتناب ناپذیر پرسنلی حداقل 20% نسبت به عملکرد سال 1388 کاهش یابد. صرفه جویی در هزینه‌های مربوط به انرژی،‌کاغذ،‌مکالمات مخابراتی،‌آب،‌سفر‌ها همایش‌ها،‌اقلام مصرفی، تجهیزات و تعمیرات،‌استفاده از اموال دولتی نظیر خودرو اعم از دولتی یا اجاره‌ای یا مشابه آن و رایانه و نیز استفاده از ظرفیت‌های قراردادی،‌در اولویت قرار دارند روسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط مسئول حسن اجرای این بند هستند.

همچنین، به منظور تشویق رعایت اصول انضباط مالی و صرفه جویی در دستگاه‌ها معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است ضمن ارائه گزارش‌های شش ماهه از وضعیت عملکرد هر دستگاه نسبت به رتبه بندی دستگاه‌های اجرایی از حیث پایبندی به الزامات قانون بودجه و ضوابط اجرایی و اصول صرفه جویی و انضباط مالی اقدام و پیشنهاد لازم را برای تشویق دستگاه‌هایی که بهترین عملکرد را از این حیث داشته‌اند و اتخاذ سیاست‌های محدود کننده در مورد دستگاه‌هایی که ضعیف‌ترین عملکرد را داشته‌اند ارائه نماید.

به منظور ثبت و شفاف سازی استاندارد‌ها و معیار‌ها و ضوابط مورد عمل در دستگاه‌های اجرایی و نیز ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و بهینه سازی خدمات و فعالیت‌ها، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ملزم به همکاری با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌باشند.

به منظور کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از کار‌های موازی و استفاده بهینه و هماهنگ از منابع دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت مقررات راجع به طبقه بندی مکاتبات نسخه‌ای از گزارش‌های کارشناسی و مطالعاتی و پژوهشی دستگاه‌ها و مراکز و موسسات غیردولتی وابسته به آن که انجام شده یا می‌شود را به منظور ثبت در بانک اطلاعات مربوط ارائه نمایند انجام تعهد و هر گونه پرداخت برای انجام پژوهش از هر محل بدون ثبت اطلاعات طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی در بانک اطلاعاتی مذکور ممنوع می‌باشد.

مضافا دستگاه‌های قوه مجریه در خصوص هزینه کرد اعتبارات در زمینه تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات با معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ودر زمینه اعتبارات وکمک‌های پژووهشی با معاونت علمی‌و فناوری رئیس جمهورهماهنگی لازم را نیز معمول نمایند.

 

الزام خروج برخی دستگاه‌های اجرایی از تهران

بر اساس تصمیم دولت، کلیه دستگاه‌های اجرایی که فعالیت اصلی آنها در غیرشهر تهران قرار دارد موظفند دفاتر و امکانات خود در شهر تهران را تعطیل نمایند. حق استفاده از اموال غیرمنقولی که در اجرای این بند مازاد تلقی می‌گردد با استفاده از مجوز بند 8 و سایر مجوز‌های مندرج در قانون و در غیراین صورت دراجرای بند ب ماده 89 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن تعیین تکلیف می‌گردد. روسای دستگاه‌های اجرایی یا مقام‌های مجاز از سوی آنان و نیز ذیحسابان و مدیران مالی مربوط مسئول اجرای این بند می‌باشند. شرکت‌های دولتی که فعالیت اصلی آنها در شهر تهران است لکن به تشخیص معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ،‌وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ادامه فعالیت آنها در تهران ضرورت ندارد با رعایت قوانین و مقررات و پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم این بند می‌باشند.

 

تعیین تکلیف وضع نیروهای مازاد دستگاه‌ها

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، دستگاههای اجرایی در اجرای ماده (146) قانون برنامه چهارم توسعه موظفند مشخصات نیروی انسانی مازاد خود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اعلام نمایند تا نسبت به تامین نیروهای مورد تقاضای دستگاههای اجرایی، از این محل در چارچوب قوانین و مقررات اقدام گردد.

 

ممنوعیت صرف بودجه عمرانی برای هزینه‌های جاری

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای صرفا برای اجرای طرح مصوب قابل مصرف است و هرگونه پرداخت از جمله پرسنلی و نیز ایجاد هرگونه مهمانسرا یا مجموعه‌های تفریحی خارج از موضوع طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ممنوع می‌باشد. روسای دستگاهها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند می‌باشند.

استفاده دستگاهها از منابع شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی‌غیردولتی و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت، اعم از وجوه و نیروی انسانی (در غیرقالب‌های قانونی و ماموریت و انتقالی) و امکانات مادی، نظیر اموال منقول و غیرمنقول و مراکز تفریحی و خودرو و سایر ماشین‌آلات و امکانات مادی، جزء در قالب ظرفیت‌های قانونی ممنوع است. بالاترین مقام شرکت‌ها و موسسات یادشده و مدیران مالی و ذیحساب‌های مربوط، مسئول حسن اجرای این بند می‌باشند.

 

ممنوعیت استفاده از اعتبارات و تسهیلات در موارد متفرقه

دولت در ضوابط اجرایی بودجه 89 تصویب کرده است که نظر به ضرورت محدود بودن تعهد و پرداخت اعتبارات و تسهیلات در محل‌های تعیین شده قانونی، هرگونه وجهی که در قالب‌های مختلف از جمله تسهیلات، وجوه اداره شده، یارانه، کمک و عناوین مشابه برای امور مختلف مانند خرید تضمینی، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیرآن، ایفای تعهدات خاص کالاهای اساسی، حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، جایزه صادراتی و مانند آن اختصاص داده می‌شود پس از تخصیص صرفا در همان محل و در چارچوب مفاد موافقت‌نامه قابل تعهد و هزینه می‌باشد و پرداخت هزینه‌های دیگر مانند هزینه‌های تبعی، پرسنلی، نظارتی، بازخریدی، غنی‌سازی، حمل، انبارداری، نگهداری، توزیع، واسطه‌گری و سود و هزینه خدمات از محل وجوه مذکور خارج از مفاد موافقتنامه ممنوع است. ایجاد تعهد بیش از سقف اعتبارات تخصیص داده شده و ایجاد هر نوع کسری، قابل پذیرش نخواهد بود. روسای دستگاهها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند می‌باشند.

 

کاهش هزینه همایش‌ها و نمایشگاه‌ها

طبق ضوابط اجرایی بودجه 89 در راستای الگوی مصرف و با هدف کاهش هزینه‌ها و استفاده بهینه از امکانات دولتی، دستگاههای اجرایی مکلفند نیازهای خود را در برگزاری همایش‌ها، گردهمایی‌ها، نمایشگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و نظیر آن را از نیروی انسانی و سالن‌ها و محل‌ها و سایر امکانات در اختیار دستگاهها، بدون پرداخت هزینه تامین نمایند. در مواردی که بخش غیردولتی مجری برگزاری می‌باشد، هزینه سالن‌ها و محل‌های دولتی، امکانات و نیروی انسانی یادشده، از مبلغ قرارداد کسر گردد. روسای دستگاهها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند می‌باشند. نظارت بر اجرای این بند و ارائه گزارش آن برعهده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌باشد.

همچنین برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌ها در خارج از کشور از محل اعتبارات عمومی‌و بودجه کل کشور ممنوع است. موارد استثنا با تشخیص و در حدود موافقت رئیس‌جمهور قابل انجام است.

 

تامین حقوق کارکنان قراردادی وزارت بهداشت

با تصمیم دولت، در سال 1389 حقوق و مزایای کارکنان قراردادی سالانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در سقف حقوق و مزایای کارکنان قراردادی سالانه شاغل در آخر بهمن سال 1388 آن وزارتخانه، به طور کامل از محل اعتبارات وزارت مذکور کسر و از طریق سازو کار بند «و» قانون بودجه سال 1386 کل کشور پرداخت می‌شود. انجام تعهد و هزینه‌کرد اعتبارات وزارت یادشده منوط به عدم کسری در هزینه‌های اجتناب ناپذیر، از جمله موارد فوق و در چارچوب موافقتنامه و اعتبارات و تخصیص اعتبار مصوب، امکانپذیر است.

بر اساس ضوابط بودجه 89، رد دیون و مطالبات ویژه در مورد وزارتخانه‌های «آموزش و پرورش»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «بازرگانی»، «جهادکشاورزی»، «صندوق‌ها»، «بنیاد شهید و امور ایثارگران» و بانک‌ها و بیمه‌ها از محل سهام بنگاه‌های قابل واگذاری با اولویت اموال و امکانات دولتی در اختیار دستگاه‌های مذکور، مجاز است.

 

اولویت استفاده از نیروهای مازاد به جای استخدام کارمند جدید

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، هرگونه استخدام در اجرای قوانین و مقررات منوط به عدم امکان تامین افراد ذیصلاح از محل نیروهای مازاد و موجود دستگاهها و تامین قبلی بار مالی آن از محل اعتبارات تخصیص یافته و منابع دستگاه، توسط رئیس دستگاه می‌باشد. نمونه سند گواهی تعهد رئیس دستگاه مبنی بر رعایت این بند و عدم کسری اعتبارات و منابع دستگاه برای اجرای کلیه تعهدات و پرداخت‌ها در سال مالی (اعم از تعهدات انتقالی سالهای قبل و تعهدات جاری) توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و ضمیمه موافقتنامه برای امضای رئیس دستگاه و ذیحساب یا مدیر مالی مربوط ارائه می‌شود.

علاوه بر این، دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف باید به گونه‌ای عمل نمایند که کلیه تعهدات و هزینه‌ها در سقف اعتبارات تخصیص یافته سال 1389 آنها (با لحاظ اجرای تعهدات قبلی) بعمل آید و هیچگونه کسری در اعتبارات تخصیصی و یا تعهد مازاد بر اعتبارات مذکور از روسای دستگاههای اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط پذیرفته نیست.

همچنین وظایفی که برعهده شرکت‌های دولتی قرار گرفته و یا می‌گیرد از محل منابع داخلی شرکت‌ها باید تامین شود. موسسات عمومی‌غیردولتی صرفا در حدود منابع داخلی و اعتبارات و کمک‌هایی که به آنها تخصیص داده شده است مجاز به‌ایجاد تعهد و پرداخت می‌ابشند و هرگونه‌ایجاد تعهد مازاد بر منابع یادشده از سوی شرکت‌ها و موسسات مذکور ممنوع می‌باشد.

مسئولیت اجرای این بند با روسای دستگاهها و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی و ذیحسابان می‌باشد.

 مسئولیت اجرای احکام و الزامات قانون بودجه سال 1389 کل کشور و ضوابط اجرایی و مفاد ابلاغیه‌ها و موافقت‌نامه‌ها و تشخیص‌ها برعهده روسای دستگاهها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط می‌باشد.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف به نظارت بر حسن اجرای موارد فوق و ارایه گزارش نوبه‌ای به رئیس‌جمهور می‌باشد.

 

متن کامل را در ادامه مطلب مشاهده کنید

۱۳۸۹/۳/۸
ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 کل کشور شماره3786/100
   
   

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
       به استناد اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 کل کشور به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 کل کشور

       1ـ تعاریف:
       قانون: قانون بودجه سال 1389 کل کشور.
       معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور.
       قانون برنامه: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
       قانون تنظیم: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن.
       دستگاه‌های اجرایی: کلیه دستگاه‌های اجرایی مندرج در جداول (7) و (9) و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال 1389 کل کشور.
       ضوابط اجرایی: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1389 کل کشور.
       رئیس دستگاه اجرایی: بالاترین مقام دستگاه اجرایی.
       2ـ دستگاههای اجرایی موظفند در مهلت قانونی نسبت به ارائه پیشنهاد موافقتنامه شرح عملیات و فعالیت خود براساس فرمها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی به معاونت اقدام نمایند.
       3ـ دستگاه‌های اجرایی استانی موظفند موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای استانی و موافقتنامه شرح عملیات تملک دارائیهای سرمایه‌ای استانی و همچنین طرحهای استانی مصوب، مندرج در پیوست شماره یک قانون را با معاونت برنامه‌ریزی استانداری براساس فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی معاونت، مبادله نمایند.
       4ـ تخصیص و پرداخت به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای جدید صرفاً پس از مبادله موافقتنامه صورت می‌پذیرد.
       5 ـ وزارت آموزش و پرورش (آموزش و پرورش استانها) موظف است عملکرد ریالی حق‌التدریس را در سال 1389 حداکثر به میزان هفتاد درصد (70%) عملکرد ریالی سال 1388 محاسبه و عمل نماید.
       6 ـ در اجرای قانون، شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند موارد زیر را رعایت نمایند: 
       الف ـ تصویب و ارسال اصلاحیه احتمالی بودجه خود، مطابق ضوابط مندرج در ماده (2) قانون تنظیم و با رعایت اجزاء « د» و « هـ» بند (7) قانون تا تاریخ 15/8/1389.
       ب ـ ممنوعیت خرید، احداث، توسعه و اجاره هر نوع ساختمان جدید تحت عنوان اداری، مهمانسرا و مراکز رفاهی، تفریحی یا اقامتی.
       تبصره ـ موارد استثناء با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید معاونت، مجاز خواهدبود.
       ج ـ رعایت دقیق و کامل ماده 39 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و مسدود نمودن تمام حساب‌های بانکی که مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور نمی‌باشد.
       د ـ ممنوعیت هرگونه افزایش در سرفصل هزینه‌های شرکتها در اصلاحیه‌ها نسبت به بودجه مصوب بابت خرید وسایط نقلیه سواری و لوازم اداری.
       7ـ عضویت اشخاص حقیقی در هیأت مدیره بیش از یک شرکت دولتی در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق‌الزحمه دریافت نمایند. اشخاص حقیقی که از سوی دستگاه‌های اجرایی متناسب با میزان سهام آن‌ها در شرکت‌ها به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی می‌شوند نیز مشمول این حکم هستند.
       8 ـ شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مجازند، ضمن رعایت جزء « س» بند (2) و اجزاء « د» و « هـ» بند (7) قانون، پاداش عملکرد سالانه مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و کارکنان شرکت‌های دولتی موضوع جزء « الف» بند (7) قانون را با توجه به میزان نقش و اثرگذاری آنها در بهبود عملکرد شرکت و ارتقاء بهره‌وری با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین، حداکثر تا سقف یک ماه حقوق و مزایا پرداخت نمایند. مازاد بر آن تا سقف دو ماه پس از تصویب هیأت وزیران بلامانع است.
       9ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند، پرداخت مستمری ماهانه مددجویان نیازمند تحت پوشش خود را به تفکیک تعداد خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش خانوار، به تأیید ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه‌های یادشده برسانند. وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است فهرست یگانه‌ای از کلیه مستمری‌بگیران مذکور تهیه نماید، به نحوی که پرداخت در نیمه دوم سال صرفاً براساس فهرست یگانه صورت پذیرد.
       10ـ در اجرای اجزاء « ن» و « ف» بند (7) قانون، سه درصد (3%) از اعتبارات مصوب دستگاه‌ها و پنج درصد (5%) از اعتبارات هزینه‌ای آنها از ابلاغ اعتبارها و تخصیص‌های دستگاه مربوط کسر می‌شود. معاونت و استانداری‌ها مسؤول حُسن اجرای این بند می‌باشند و مکلفند در موافقتنامه‌های مربوط مفاد این بند را رعایت نمایند.
       11ـ انجام تعهد و هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه‌های اجرایی، صرفاً براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. همچنین هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از جلمه عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت مجاز است. نسخه‌ای از این فرم‌ها ضمیمه موافقت‌نامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه خواهدشد. احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون و ما به ازاء یا معوض آن لازم‌الاجراء است.
       12ـ انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده 70 قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیت‌های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله، ممنوع است.
       13ـ انجام هرگونه تعهد و پرداخت بابت موارد موضوع جزء « ط» بند (7) قانون صرفاً با رعایت حکم مندرج در جزء مذکور مجاز است معاونت مکلف است مبلغ هر یک از موارد موضوع جزء یادشده را تعیین نماید تا از محل سهام و اموال قابل واگذاری با اولویت سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها و نیز نیروگاه‌ها نسبت به تأمین موارد مذکور اقدام شود.
       14ـ دستگاههای اجرایی مشمول بند (11) ضوابط اجرایی که به استناد قوانین و مقررات مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می‌باشند، مکلفند فهرست کمکهای غیرنقدی خود را (اعم از اموال منقول و غیرمنقول) براساس چارچوبی که توسط معاونت تعیین می‌شود. هر سه ماه یکبار به معاونت اعلام نمایند.
       15ـ پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا دویست هزار ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مجاز خواهدبود.
       16ـ خرید هرگونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی صرفاً از محل درآمد حاصل از فروش خودروهای فرسوده یا مازاد بر نیاز مجاز است. موارد استثناء به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید معاونت، مجاز می‌باشد.
       17ـ فهرست سازمانها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3ـ107000) قانون با عنوان « وزارت امور خارجه ـ سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین‌المللی و تعهدات» پرداخت خواهدشد، تا پایان خرداد ماه سال 1389 بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست فوق قرار نمی‌گیرند پس از تأیید کمیته یادشده (با رعایت جزء « س» بند(2) قانون) از محل اعتبارات خود پرداخت نمایند.
       18ـ دستگاههای اجرایی موظفند در سال 1389، نشریات ادواری خود را در قالب یک نشریه ساماندهی نموده و حتی‌الامکان به صورت الکترونیکی منتشر نمایند.
       تبصره1ـ دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و تحقیقاتی از شمول این بند مستثنی می‌باشند.
       تبصره2ـ با توجه به جایگاه روزنامه ایران به عنوان ارگان رسمی دولت و به منظور رعایت انضباط مالی و جلوگیری از صرف هزینه‌های غیرضروری، پرداخت وجه از هر محل برای انتشار آگهی، اطلاعیه و یا عناوین مشابه دستگاه‌ها از طریق سایر مطبوعات مجاز نیست.
روزنامه رسمی و نیز مواردی که قانوناً انتشار آگهی، اطلاعیه و یا عناوین مشابه در بیش از یک روزنامه کثیرالانتشار الزامی است از حکم فوق مستثنی خواهدبود.
       مجامع عمومی شرکت‌های دولتی به هنگام تصمیم‌گیری در مورد تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت، مراتب فوق را رعایت نمایند. رؤسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسؤول رعایت این حکم می‌باشند.
       19ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف مانند هزینه دادرسی، هزینه کارشـناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاههای اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی حل و فصل می‌شود.
       20ـ مراجع و دستگاههای موضوع جزء « س» بند (2) قانون، قبلاً تأییدیه لازم را اخذ و شماره و تاریخ آن را در متن مصوبه یا تصمیم قید نمایند.
       21ـ در اجرای جزء «ع» بند (2) قانون، تخصیص سه ماهه آتی بلافصل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاهها، منوط به ارائه گزارش موضوع جزء مذکور به معاونت طبق فرم‌ها، دستورالعمل‌ها و شرایط و منطبق با موافقت‌نامه خواهدبود. رؤسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط مسؤول حُسن اجرای این بند می‌باشند.
       22ـ در مورد اعتباراتی که در جداول (1/7)، (2/7)، (3/7) و (4/7) قانون با عنوان « درآمد ـ هزینه» یا « مازاد بر رقم لایحه، درآمد ـ هزینه» درج شده است، دستگاه‌های اجرایی مکلفند موارد مربوط را در موافقتنامه‌های خود مشخص کنند. تعهد و پرداخت اعتبارات یادشده بعد از حصول اطمینان از واریز درآمدهای مذکور و پس از ابلاغ تخصیص مجاز است.
       23ـ دستگاههای اجرایی مکلفند فهرست اموال غیرمنقول خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه به معاونت تسلیم نمایند. حق بهره‌برداری اموال غیرمنقولی که ظرف مهلت مذکور به معاونت اعلام نشود به عنوان مازاد از دستگاه مربوط منتزع و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی مذکور مجاز به انجام هیچ‌گونه هزینه‌ای نسبت به این اموال، پس از انقضاء مهلت فوق نمی‌باشند.
       24ـ در اجرای جزء « الف» بند (2)، بند (3) و سایر احکام و ردیف‌ها و بندهای قانون، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات، همکاری و هماهنگی با معاونت می‌باشند.
       25ـ معاونت تا پایان خردادماه نسبت به تعیین مبالغ بدهی موضوع جزء «ج» بند (8) قانون و اعلام آن به سازمان خصوصی‌سازی اقدام می‌نماید. سازمان خصوصی‌سازی موظف است حداکثر ظرف سه ماه اقدامات لازم را جهت تعیین سهام و فروش آن با رعایت قانون انجام دهد. در غیراینصورت سهام شرکتهای مربوط در اجرای جزء «ج» بند (8) قانون با رعایت قوانین و مقررات، به سازمانها و نهادهای بستانکار واگذار می‌گردد.
       26ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند موارد اختلاف با سایر دستگاههای اجرایی، شامل اختلاف در امور مالی از جمله موارد مطالبات دستگاهها از یکدیگر را در اجرای جزء «ج» بند (10) قانون و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه (موضوع تصویب‌نامه شماره 212767ـ ت37550ک مورخ 27/12/1386) به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام نمایند.
       معاونت یاد شده مکلف است در مواردی که رفع اختلاف از طریق جابجایی اموال منقول، جابجایی اعتبارات و یا تهاتر قابل رفع می‌باشد، مراتب را در اجرای جزء «ج» بند (10) قانون به معاونت اعلام نماید.
مراجع حل اختلاف پیش‌بینی شده در آیین‌نامه مذکور و معاونتهای یاد شده، مکلفند گزارش تحقق اهداف جزء یادشده را هر شش ماه یکبار به رئیس جمهور ارائه نمایند.
       27ـ اجرای جز «ح» بند (2) قانون، صرفاً در قالب شرح عملیات موافقتنامه مبادله شده با معاونت مجاز است.
       28ـ اجـرای قانـون بازنشستگـی پیش از موعد، توسـط دستگاه‌های اجرایـی منـوط به‌رعایت جزء «س» بند (2) قانون می‌باشد.
       29ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص)، با رعایت قوانین و مقررات در سقف اعتبارات سال 1387، در حدود اعتبارات و شرایط مندرج در موافقتنامه‌ها مجاز می‌باشد. انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تأمین نیروی انسانی دستگاه‌ها به هر نحو ممنوع است و صرفاً انعقاد قرارداد حجمی (بدون سپردن وظایف پست‌های سازمانی به کارکنان شخص حقوقی طرف قرارداد) با رعایت موارد فوق مجاز می‌باشد.
       30ـ به استناد جزء «ن» بند (2) قانون، طرح پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون موضوع ماده 32 قانون برنامه، صرفاً با ارسال مستندات موضوع بند فوق شامل گزارش توجیهی فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل و همچنین تأمین حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات کل طرح در سال اول اجرای آن امکان‌پذیر است.
       31ـ معاونت مکلف است به منظور رعایت اصل انضباط مالی و هماهنگی در اقدامات دستگاه‌های اجرایی، اطلاعات و حساب کلیه اقدامات و فعالیت‌هایی را که در اجرای اجزاء «ه‍ «، «ط»، «ح»، «ص»، «م»، «ی» و «ع» بند (2) و اجزاء «ط»، «ن» و «ر» بند (3) و اجزاء «ح»، «ط»، «ع» و «ف» بند (7) و اجزاء بند (8) و سایر بندها و احکام و ردیف‌های قانونی توسط دستگاه اجرایی قابل انجام می‌باشد، بطور متمرکز نگهداری و هر سه ماه یکبار به رئیس‌جمهور گزارش نماید. هرگونه استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در موارد مذکور بدون رعایت مفاد این بند و مبادله موافقتنامه مربوط ممنوع می‌باشد. رؤسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسؤول حسن اجرای این بند می‌باشند.
       32. معاونت مجاز است با تقاضای دستگاه‌ها مبالغ موضوع اجزاء «م»، «ح»، «ط»، «ی»، «ه‍ « و «ص» بند (2) و جزء «ن» بند (7) و اجزاء «الف» و «ب» بند (8) قانون را از اعتبارات، منابع داخلی و یا سود ویژه (مبنای محاسبه مالیات) آنها کسر و به صورت سرجمع به موارد هزینه کرد مربوط در قالب مبادله موافقتنامه اختصاص دهد.
       33ـ دانشگاه‌ها و مراکز موضوع جزء «ه‍ « بند (2) قانون، موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهای اختصاصی خود و عملکرد جزء مذکور را به معاونت ارسال نمایند. استفاده از مازاد درآمد اختصاصی با رعایت جزء مذکور برای افزایش حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی با رعایت مقررات مجاز است.
       34ـ فرم‌ها، دستورالعمل‌ها و شرایط اجرای بندهای این ضوابط اجرایی، حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ آن توسط معاونت تهیه و ابلاغ خواهد شد.
       35ـ در اجرای جزء «ث» بند (2) قانون، « سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور» مکلف است نسبت به ارسال گزارش « عملکرد قانون مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام مصوب 30/2/1385» به همراه جدول زمان‌بندی چگونگی اجرای باقیمانده طرح، توزیع استانی طرح‌ها و پروژه‌های پیشنهادی و اعتبار موردنیاز در قالب جداول مشخص، حداکثر تا پایان خردادماه به معاونت اقدام نماید. اختصاص اعتبار از محل جزء فوق منوط به ارسال اطلاعات طبق فرم‌ها و شرایط و مورد تایید معاونت می‌باشد.
       36ـ دستورالعمل اجرایی جزء «‌ن» بند (8) قانون توسط معاونت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، حداکثر تا نیمه خرداد ماه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
       37ـ در اجرای جزء «ق» بند (3) قانون، بانک کشاورزی مکلف است نسبت به اعلام میزان تسهیلات اعطایی آن بانک از محل حساب ذخیره ارزی و نیز وجوه اداره شده موضوع قوانین بودجه سنواتی تا پایان سال 1388 و نیز جدول باز پرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی و میزان مطالبات از دولت همراه با (اسناد مثبته) به معاونت اقدام نماید. منظور نمودن اصل و فرع تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی و سایر موارد مندرج در جزء «ق» بند (3) قانون به حساب افزایش سرمایه و بدهی دولت به بانک، منوط به ارسال مدارک فوق مورد تأیید معاونت می‌باشد.
       38ـ در اجرای جزء «ص» بند (3) قانون، بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد (50%) از سهام آنها به اشکال مختلف واگذار شده‌است، مکلفند تا پایان تیرماه میزان وجوه اداره شده (به تفکیک مبالغ دریافتی، پرداختی و مانده وجوه) و تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی و جداول بازپرداخت اقساط و نیز مستندات طلب خود از دولت را به معاونت ارسال نمایند. معاونت با تعیین میزان قطعی طلب و بدهی دولت به هر بانک زمینه را برای تسویه بدهی و مطالبات فراهم خواهد نمود.
       39ـ معاونت و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند حداکثر تا پایان تیرماه شرکت‌های دولتی زیان‌ده که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی قانوناً ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش نمایند. در مورد سایر شرکت‌های زیان‌ده با پیشنهاد معاونت و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی‌مانده اقدام خواهد شد.
       40ـ مصادیق مصرف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع جدول شماره چهارده (14) قانون پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تأیید کمیسیون فرهنگی دولت می‌رسد.
       41ـ دستگاه‌های اجرایی در استفاده از ظرفیت‌های قانونی بودجه و سایر قوانین از جمله پرداخت مطالبات و رد دیون و مشابه آن موظفند به دقت غبطه بیت‌المال را رعایت نمایند به گونه‌ای که با رعایت قوانین و مقررات مربوط:
       الف ـ استفاده از راهکارهای غیربودجه‌ای نظیر واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدی‌ها (در مقایسه با راهکارهای بودجه‌ای و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی) در اولویت قرار گیرد.
       ب ـ در پرداخت از محل منابع عمومی راهکارهای پرداخت تسهیلات نظیر کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده به روش‌های پرداخت بلاعوض ترجیح و اولویت داده شود.
       ج ـ تعهدات قبلی دستگاه در سال 1389 مختومه شود و موافقتنامه مربوط با رعایت این جزء تنظیم گردد.
       د ـ در تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استفاده از ظرفیت‌های قانون به خصوص اجزاء بند (8) در اولویت قرار گیرد.
معاونت موظف است نمونه سند گواهی رعایت موارد فوق را جهت امضای بالاترین مقام دستگاه تهیه و ضمیمه موافقتنامه نماید. رؤسای دستگاه‌های اجرایی موظفند رعایت اولویت‌های فوق را در امضاء موافقتنامه‌ها و دستور پرداخت‌ها و مشابه آن رعایت نمایند.
رؤسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط مسؤول حسن اجرای این بند می‌باشند.
       42ـ استفاده از مقررات راجع‌به واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای با اولویت تأمین منابع بودجه اعم از منابع درآمدی و اجرای احکام و بندهای قانون خواهد بود.
       43ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند در راستای اصلاح الگوی مصرف با اولویت‌بندی هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر، منابع عمومی و منابع در اختیار خود را به گونه‌ای هزینه نمایند که در پایان سال مالی 1389 کلیه هزینه‌ها غیر از پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی حداقل 20% نسبت به عملکرد سال 1388 کاهش یابد. صرفه‌جویی در هزینه‌های مربوط به انرژی، کاغذ، مکالمات مخابراتی، آب، سفرها، همایش‌ها، اقلام مصرفی، تجهیزات و تعمیرات، استفاده از اموال دولتی نظیر خودرو اعم از دولتی یا اجاره‌ای یا مشابه آن و رایانه و نیز استفاده از ظرفیت‌های قراردادی، در اولویت قرار دارند. رؤسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط مسؤول حسن اجرای این بند هستند.
       44ـ به‌منظور تشویق رعایت اصول انضباط مالی و صرفه‌جویی در دستگاه‌ها، معاونت موظف است ضمن ارائه گزارش‌های شش ماهه از وضعیت عملکرد هر دستگاه، نسبت به‌رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی از حیث پایبندی به الزامات قانون بودجه و ضوابط اجرایی و اصول صرفه‌جویی و انضباط مالی اقدام و پیشنهاد لازم را برای تشویق دستگاه‌هایی که بهترین عملکرد را از این حیث داشته‌اند و اتخاذ سیاست‌های محدودکننده در مورد دستگاه‌هایی که ضعیف‌ترین عملکرد را داشته‌اند، ارائه نماید.
       45ـ به منظور ثبت و شفاف‌سازی استانداردها و معیارها و ضوابط مورد عمل در دستگاه‌های اجرایی و نیز ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و بهینه‌سازی خدمات و فعالیت‌ها، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ملزم به همکاری با معاونت می‌باشند.
       46ـ به منظور کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از کارهای موازی و استفاده بهینه و هماهنگ از منابع، دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت مقررات راجع به طبقه‌بندی مکاتبات، نسخه‌ای از گزارش‌های کارشناسی و مطالعاتی و پژوهشی دستگاه‌ها و مراکز و موسسات غیردولتی وابسته به آن، که انجام شده یا می‌شود را به منظور ثبت در بانک اطلاعات مربوط، ارائه نمایند. انجام تعهد و هرگونه پرداخت برای انجام پژوهش از هر محل بدون ثبت اطلاعات طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی در بانک اطلاعاتی مذکور ممنوع می‌باشد.
       مضافاً دستگاه‌های قوه مجریه درخصوص هزینه کرد اعتبارات در زمینه تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، با معاونت حقوقی رئیس جمهور و در زمینه اعتبارات و کمک‌های پژوهشی با معاونت علمی و فن‌آوری رئیس جمهور هماهنگی لازم را نیز معمول نمایند.
       47ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی که فعالیت اصلی آنها در غیر شهر تهران قرار دارد موظفند دفاتر و امکانات خود در شهر تهران را تعطیل نمایند. حق استفاده از اموال غیرمنقولی که در اجرای این بند مازاد تلقی می‌گردد با استفاده از مجوز بند (8) و سایر مجوزهای مندرج در قانون و در غیر این صورت، در اجرای بند «ب» ماده (89) قانون تنظیم، تعیین تکلیف می‌گردد. رؤسای دستگاه‌های اجرایی یا مقام‌های مجاز از سوی آنان و نیز ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسؤول اجرای این بند می‌باشند. شرکت‌های دولتی که فعالیت اصلی آنها در شهر تهران است لکن به تشخیص معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ادامه فعالیت آنها در تهران ضرورت ندارد با رعایت قوانین و مقررات و پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم این بند می‌باشند.
       48ـ دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده (146) قانون برنامه موظفند مشخصات نیروی انسانی مازاد خود را به «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور» اعلام نمایند تا نسبت به تامین نیروهای مورد تقاضای دستگاه‌های اجرایی، از این محل در چارچوب قوانین و مقررات اقدام گردد.
       49ـ اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای صرفاً برای اجرای طرح مصوب قابل مصرف است و هرگونه پرداخت از جمله پرسنلی و نیز ایجاد هرگونه مهمانسرا یا مجموعه‌های تفریحی خارج از موضوع طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ممنوع می‌باشد. رؤسای دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسؤول اجرای این بند می‌باشند.
       50 ـ استفاده دستگاه‌ها از منابع شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت، اعم از وجوه و نیروی انسانی (در غیر قالب‌های قانونی و ماموریت و انتقالی) و امکانات مادی، نظیر اموال منقول و غیرمنقول و مراکز تفریحی و خودرو و سایر ماشین‌آلات و امکانات مادی، جز در قالب ظرفیت‌های قانونی ممنوع است. بالاترین مقام شرکت‌ها و موسسات یادشده و مدیران مالی و ذیحساب‌های مربوط، مسؤول حسن اجرای این بند می‌باشند.
       51 ـ نظر به ضرورت محدودبودن تعهد و پرداخت اعتبارات و تسهیلات در محل‌های تعیین شده قانونی، هرگونه وجهی که در قالب‌های مختلف از جمله تسهیلات، وجوه اداره شده، یارانه، کمک و عناوین مشابه برای امور مختلف مانند خرید تضمینی، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص کالاهای اساسی، حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، جایزه صادراتی و مانند آن اختصاص داده می‌شود پس از تخصیص صرفاً در همان محل و در چارچوب مفاد موافقت‌نامه قابل تعهد و هزینه می‌باشد و پرداخت هزینه‌های دیگر مانند هزینه‌های تبعی، پرسنلی، نظارتی، بازخریدی، غنی‌سازی، حمل، انبارداری، نگهداری، توزیع، واسطه‌گری و سود و هزینه خدمات از محل وجوه مذکور خارج از مفاد موافقتنامه ممنوع است. ایجاد تعهد بیش از سقف اعتبارات تخصیص داده شده و ایجاد هر نوع کسری، قابل پذیرش نخواهد بود. رؤسای دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسؤول اجرای این بند می‌باشند.
       52 ـ به منظور کاهش هزینه‌ها و استفاده بهینه از امکانات دولتی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند نیازهای خود در برگزاری همایش‌ها، گردهمایی‌ها، نمایشگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و نظیر آن را از نیروی انسانی و سالن‌ها و محل‌ها و سایر امکانات در اختیار دستگاه‌ها، بدون پرداخت هزینه تامین نمایند. در مواردی که بخش غیردولتی مجری برگزاری می‌باشد، هزینه سالن‌ها و محل‌های دولتی، امکانات و نیروی انسانی یادشده، از مبلغ قرارداد کسر گردد. رؤسای دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسؤول اجرای این بند می‌باشند. نظارت بر اجرای این بند و ارائه گزارش آن بر عهده معاونت می‌باشد.
       53 ـ برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌ها در خارج از کشور از محل اعتبارات عمومی و بودجه کل کشور ممنوع است. موارد استثناء با تشخیص و در حدود موافقت رئیس جمهور قابل انجام است.
       54 ـ در سال 1389 حقوق و مزایای کارکنان قراردادی سالانه « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، در سقف حقوق و مزایای کارکنان قراردادی سالانه شاغل در آخر بهمن سال 1388 آن وزارتخانه، به طور کامل از محل اعتبارات وزارت مذکور کسر و از طریق ساز و کار بند « و» قانون بودجه سال 1386 کل کشور پرداخت می‌شود.
       انجام تعهد و هزینه کرد اعتبارات وزارت یادشده منوط به عدم کسری در هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، از جمله موارد فوق و در چارچوب موافقتنامه و اعتبارات و تخصیص اعتبار مصوب، امکان‌پذیر است.
       55 ـ رد دیون و مطالبات به ویژه در مورد وزارتخانه‌های « آموزش و پرورش»، « بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، « دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «بازرگانی»، «جهاد کشاورزی»، «صندوق‌ها»، «بنیاد شهید و امور ایثارگران» و بانک‌ها و بیمه‌ها از محل سهام بنگاه‌های قابل واگذاری با اولویت اموال و امکانات دولتی در اختیار دستگاه‌های مذکور، مجاز است.
       56 ـ هـرگونه استـخدام در اجـرای قوانیـن و مقـررات منوط به عـدم امـکان تامین افراد ذیـصلاح از محل نیروهای مازاد و موجود دستگاه‌ها و تامین قبلی بار مالی آن از محل اعتبارات تخصیص یافته و منابع دستگاه‌، توسط رئیس دستگاه می‌باشد. نمونه سنـد گواهی تعهد رئیـس دستگاه مبـنی بر رعایت این بند و عدم کسری اعتبارات و منابع دستگاه برای اجرای کلیه تعهدات و پرداخت‌ها در سال مالی (اعم از تعهـدات انتـقالی سالهای قبـل و تعهدات جاری) توسط معاونت تهیه و ضمیمه موافقتنامه برای امضای رئیس دستگاه و ذیحساب یا مدیر مالی مربوط ارائه می‌شود.
       57 ـ دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف باید به گونه‌ای عمل نمایند که کلیه تعهدات و هزینه‌ها در سقف اعتبارات تخصیص یافته سال 1389 آنها (با لحاظ اجرای تعهدات قبلی) به عمل آید و هیچگونه کسری در اعتبارات تخصیصی و یا تعهد مازاد براعتبارات مذکور از روسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط پذیرفته نیست.
       58 ـ وظایفی که بر عهده شرکت‌های دولتی قرارگرفته و یا می‌گیرد از محل منابع داخلی شرکت‌ها باید تامین شود. موسسات عمومی غیردولتی صرفاً در حدود منابع داخلی و اعتبارات و کمک‌هایی که به آنها تخصیص داده شده است مجاز به ایجاد تعهد و پرداخت می‌باشند و هرگونه ایجاد تعهد مازاد بر منابع یادشده از سوی شرکت‌ها و موسسات مذکور ممنوع می‌باشد.
مسئولیت اجرای این بند با رؤسای دستگاهها و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی و ذیحسابان می‌باشد.
       59 ـ مسئولیت اجرای احکام و الزامات قانون و ضوابط اجرایی و مفاد ابلاغیه‌ها و موافقت‌نامه‌ها و تخصیص‌ها بر عهده رؤسای دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط می‌باشد.
معاونت مـوظف به نظارت بر حسـن اجرای موارد فوق و ارایه گـزارش نوبـه‌ای به رییس جمهور می‌باشد.



 
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد  

   + مهدی زاده - ٦:۱٤ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩