سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری

 
 
 
۱۳۸۹/۱/۱۴
آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری شماره4053/ت44195ک
   
   

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
         وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ و با رعایت جزء (ط) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158795/ت38856هـ مورخ 1/10/1386 آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (29) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری

         ماده1ـ تعاریف:
         واحد اداری: منظور از واحد اداری در این تصویب‌نامه، واحدهای سازمانی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در شهرستانها یا بخشها می‌باشد که شاخصهای فعالیت آنها به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور رسیده باشد. این واحدها می‌توانند در مرکز شهرستانهای با جمعیت کمتر از هفتاد هزار نفر یا در مرکز بخشهای با جمعیت کمتر از سی هزار نفر ایجاد شوند. در صورتی که از تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، ساختمانهای واحدهای اداری احداث نشده باشد، دستگاههای اجرایی موظفند کارمندان ذی‌ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می‌گردد مستقر نموده و از ایجاد ساختمانهای مستقل خودداری نمایند.
         واحد مجری: واحدهای عملیاتی دستگاههای اجرایی می‌باشند که عهده‌دار ارایه خدمات مستقیم به مردم براساس سیاستها و استانداردهای ابلاغی واحدهای ستادی دستگاه اجرایی می‌باشند نظیر مدارس، بیمارستانها، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، مراکز فرهنگی و هنری. اینگونه واحدها، واحد اداری محسوب نشده و در مجتمع‌های اداری قرار نمی‌گیرند و براساس قوانین و مقررات مربوط و آیین‌نامه اجرایی مواد (16) و (24) قانون مدیریت خدمات کشوری اداره خواهند شد.
         شاخص فعالیت دستگاه اجرایی: عوامل کمیت پذیری هستند که براساس وظایف قانونی دستگاه اجرایی و فعالیتهای مربوط توسط دستگاه اجرایی پیشنهاد و به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور می‌رسد. این شاخص بیان‌کننده ضرورت ایجاد واحد اداری یا واحد مجری و تعیین‌کننده سطح سازمانی و پستهای سازمانی می‌باشد.
مجتمع‌های اداری: منظور از مجتمع‌های اداری ساختمان دولتی می‌باشد که از تجمیع واحدهای اداری دستگاههای اجرایی ایجاد می‌شود.
         ماده2ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موظف است نمودار تشکیلاتی، پستهای، طراحی جا و مکان مجتمع‌های اداری را تهیه و به دستگاهها ابلاغ نماید.
 
         ماده3ـ دستگاههای اجرایی موظفند شاخصهای مربوط به فعالیتهای واحدهای اداری قابل تجمیع در مجتمع‌های اداری را تعیین و به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ارایه نمایند.
         تبصره ـ استانداران موظفند نسبت به تعیین دستگاههای اجرایی مستقر در مجتمع‌های اداری براساس شاخصهای مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور اقدام و مراتب را به فرمانداران و بخشداران شهرستان یا بخش ابلاغ نمایند.
         ماده4ـ فرمانداران شهرستانهای با جمعیت کمتر از هفتاد هزار نفر و بخشداران بخش دارای جمعیت کمتر از سی هزار نفر موظفند نسبت به تجمیع واحدهای اداری دستگاههای اجرایی در شهرستان مربوط اقدام نمایند.
         تبصره1ـ هرگونه خرید و احداث ساختمانهای اداری جدید توسط دستگاههای اجرایی در خارج از مجتمع اداری ممنوع است.
         تبصره2ـ دستگاههای اجرایی که از ساختمانهای استیجاری استفاده می‌کنند ترتیبی اتخاذ نمایند که به تدریج با انقضای مهلت اجاره ساختمانهای مذکور به مجتمع انتقال یابند.
         تبصره3ـ با نقل مکان واحدهای اجرایی به درون مجتمع‌های اداری، دستگاههای اجرایی با رعایت مفاد ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1380ـ نسبت به تعیین تکلیف ساختمانهای اداری مازاد اقدام نمایند.
         تبصره4ـ در شهرستانهای جدیدالتأسیس، ایجاد ساختمانهای اداری جدید با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان صرفاً به صورت مجتمع اداری موضوعیت دارد.
         ماده5 ـ دستگاههای اجرایی مشمول این آیین‌نامه حق خرید، ساخت و یا بهره‌برداری از ساختمانهای اداری در خارج از مجتمع را ندارند و افزایش جمعیت اینگونه شهرها موجب لغو این مصوبه برای واحدهای ذی‌ربط نمی‌گردد.
         تبصره ـ دستگاههای اجرایی که بر اساس شاخصهای فعالیت ضرورت ایجاد نمایندگی در شهرستان یا بخش ـ شهر شده است تا زمان ایجاد مجتمع می‌توانند از ساختمانهای استیجاری استفاده نمایند.
         ماده6 ـ دستگاههای اجرایی استانی موظفند اختیارات اداری لازم را براساس دستورالعملی که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود به واحدهای مستقر در مجتمع‌های اداری موضوع این تصویب‌نامه تفویض نموده و مراتب را به استانداری اعلام نمایند.
         تبصره1ـ مفاد اختیارات تفویض‌شده از طریق استاندار برای اجرا در مجتمع‌های اداری به فرمانداری‌ها و بخشداریهای مربوط ابلاغ خواهدشد.
         تبصره 2 ـ مدیـریت مجتمع‌ها و امور مـربوط به وظایف پشتیبـانی بر عـهده فرمانداری/بخشداری مربوط می‌باشد.
         تبصره3ـ دستگاههای اجرایی مستقر تحت نظر فرماندار و براساس سیاستها و استانداردهای دستگاههای اجرایی متبوع خود فعالیت می‌نمایند.
         ماده7ـ در صـورتی که امکان تجـمیع واحدهای دستگاههای اجرایی وجود نداشته باشد، دستگاههای اجرایی با هماهنگی استانداری موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:
         1ـ سازمان ملی زمین و مسکن موظف است نسبت به تأمین زمین و فضای مورد نیاز برای احداث مجتمع‌ها اقدام نماید.
         2ـ شهرداریهای سراسر کشور موظفند نسبت به صدور پروانه‌ها و مجوزهای لازم برای ساخت و ساز مجتمع‌ها و خدمات شهری موردنیاز اقدام نمایند.
         سایر دستگاههای اجرایی نیز موظف به تأمین خدمات، زیرساختها و امکانات موردنیاز مجتمع‌ها می‌باشند.
         ماده8 ـ در طراحی مجتمع‌های اداری رعایت موارد زیر الزامی است:
         الف ـ رعایت ضوابط و استانداردهای جا و مکان و فضاهای اداری و چیدمان مناسب تجهیزات اداری.
         ب ـ رعایت امکان ارتباط مجتمع با سایر دستگاههای مستقر در شهرستان و استان از طریق شبکه‌های رایانه‌ای کارآمد (اینترانت و اینترنت).
         ج ـ پرهیز از استقرار واحدهای اداری که امکان ارایه خدمت‌رسانی به مراجعان به صورت غیرحضوری وجود داشته باشد.
         ماده9ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است کلیه هزینه‌های ساخت، پشتیبانی و خدماتی موردنیاز مجتمع‌ها را در بودجه سالیانه استانداریها منظور نماید.
         ماده10ـ در چیدمان نیروی انسانی و پست سازمانی براساس مدل و الگوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور توسط فرماندار انجام می‌گیرد.
         ماده11ـ نظارت بر حُسن اجرای این مصوبه به عهده استانداران سراسر کشور می‌باشد که گزارشهای دوره‌ای را برای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ارسال می‌نمایند.
         این تصـویب‌نامه در تاریخ 8/1/1389 به تأییـد مقام محـترم ریاست جـمهور رسیده است.



 
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا

   + مهدی زاده - ٦:٥٢ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٩