حسابدار


سال 1393((سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی ))

متن کامل قانون بودجه سال 89

فارس منتشر کرد:
متن کامل قانون بودجه سال 89

خبرگزاری فارس: متن کامل ماده واحده قانون بودجه سال 89 کل کشور مشتمل بر 19 بند که هشتم فروردین ماه سال جاری توسط رئیس جمهوری ابلاغ گردید، منتشر شد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در نامه ابلاغی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری آمده است: قانون بودجه سال 1389 کل کشور که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 68384/400 مورخ 26/12/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.



ماده واحده ـ
1ـ بودجه سال 1389 کل کشور از حیث منابع بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد و چهارهزار وهفتصد و سه میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (3.684.703.491.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد و چهارهزار و هفتصد و سه میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (3.684.703.491.000.000) ریال به شرح زیر است:
الف ـ منابع بودجه عمومی از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و دویست و هفتاد و یک هزار و سیصد و سی میلیارد و هفتصد و نوزده میلیون (1.271.330.719.000.000) ریال شامل:
الف 1ـ منابع عمومی مبلغ یک میلیون و یکصد و هفتاد و نه هزار و هشتصد و نود و هفت میلیارد و ششصد و سی و شش میلیون (1.179.897.636.000.000) ریال.
الف 2ـ درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر نود و یک هزار و چهارصد و سی و سه میلیارد و هشتاد و سه میلیون (91.433.083.000.000) ریال.
ب ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دو میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و دویست و سی و هشت میلیارد و پانصد و چهار میلیون (2.525.238.504.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر دو میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و دویست و سی و هشت میلیارد و پانصد و چهار میلیون (2.525.238.504.000.000) ریال.



الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون، به‌شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره (5) و پیوست شماره (2) در سال 1389 وصول و هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات و ردیفها به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره (1) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1389 و براساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
ب ـ اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای هر فصل مندرج در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات طرحهای برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، مشروط به آن که کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (10%) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرائی طرحهای مذکور با رعایت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب می‌شوند.
ج ـ اعتبارات هریک از ردیفهای متفرقه، اعتبار تملک داراییهای مالی و هزینه‌ای مندرج در این قانون حداکثر تا ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای متفرقه، اعتبار تملک داراییهای مالی و هزینه‌ای توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قابل افزایش می‌باشد.
د ـ تا نیم درصد (5/0%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، تا یک درصد (1%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، تا بیست و پنج صدم درصد (25/0%) از مجموع هزینه‌های شرکتهای دولتی، تا نیم درصد (5/0%) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه‌های پژوهشهای کاربردی سایر فصول، با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه‌کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند ـ مصوب 19/11/1364 ـ هزینه می‌شود.
ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکت‌های دولتی (ارقام مندرج در پیوست شماره 3 این قانون) که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور (اعم از اعتبارات منظورشده در فصل توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی سایر فصول) استفاده می‌کنند، موظفند این اعتبارات را براساس سیاستگذاریها و اولویت‌های تحقیقاتی تعیین شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نموده و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نمایند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1390 گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تأیید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به‌ مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1389 توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
هـ ـ مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند در سقف اعتبارات موضوع ردیف‌های 44 ـ 113500 و 135 ـ 129500 حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه‌ای که درآمد را کسب کرده‌اند، اختصاص می‌یابد.
و ـ کلیه دستگاههای اجرائی دارای ردیف موضوع این قانون موظفند حسب مورد حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1389 براساس اعتبار ابلاغی (اعم از هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی) متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس این قانون و ضوابط اجرائی آن در چهارچوب فرمها، شرایط و دستورالعملهای ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نمایند.
معاونت مذکور موظف است درصورت موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و درصوت عدم موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظرف پانزده روز متن مورد نظر خود را به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه اجرائی درصورت موافقت حداکثر ظرف 15 روز مراتب را تأیید و مجدداً به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تحویل می‌دهند. در غیر این صورت در پایان مهلت یادشده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موافقتنامه مربوطه را رأساً ابلاغ و موافقتنامه ابلاغی لازم‌الاجراء می‌باشد. کلیه دارندگان ردیف در قانون بودجه کل کشور در حکم دستگاه اجرائی می‌‌باشند.
ز ـ وزارت نیرو مکلف است در سال 1389 جهت تأمین بخشی از کمبود نیروی برق معادل یک و نیم درصد (5/1%) از تلفات شبکه را با بهینه‌سازی و نوسازی شبکه کاهش داده و گزارش آن را تا پایان سال به کمیسیون انرژی مجلس ارائه نماید.
ح ـ پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی ممنوع است بجز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد ایران‌شناسی، طرحهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و آموزشی و پرورشی و سازمان تربیت‌بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرک‌های علمی و صنعتی و فنآوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های ورزشی و بهداشتی و شهری و روستایی.
ط ـ علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوست شماره (4) منظور شده‌است اجازه داده می‌شود تا دو درصد (2%) از اعتبارات هزینه‌ای و یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری ترجیحاً در همان دستگاه در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه شود.
ی ـ در اجراء منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اجازه داده می‌شود تا نیم درصد (5/0%) اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرائی شامل اعتبارات ملی و استانی برای فعالیتهای قرآنی در دستگاههای ذی‌ربط در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه شود.
ک ـ حداقل بیست و پنج درصد (25%) از اعتبارات فصل تربیت بدنی موضوع ردیف 305000 صرفاً به تقویت ورزش روستاها و احداث اماکن و فضاهای ورزشی روستاهائی که فاقد سالن ورزشی هستند یا سالن ورزشی نیمه تمام دارند، اختصاص می‌یابد.
ل ـ مازاد درآمدهای استانی موضوع جزء (5) ردیف 530000 این قانون نسبت به‌ ارقام مصوب با اعلام خزانه‌داری کل کشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور توزیع خواهد شد.
پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمدهای موضوع این ردیف (به نسبت هشتاد درصد (80%) تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و بیست درصد (20%) اعتبارات هزینه‌ای) به خود همان استان و مابقی اعتبار در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قرار می‌گیرد تا در راستای تعادل بخشی و ارتقاء شاخص‌های توسعه یافتگی بین استانها توزیع گردد.
م ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به جز شرکتهای دولتی مجازند تا سه درصد (3%) از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای خود و شرکتهای دولتی موضوع ماده یاد شده تا سه درصد (3%) سود ویژه خود را جهت کمک به امور هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای بخش فرهنگی، حمایتی، سلامت و ورزش شهری و روستائی، بسیج و گردشگری با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و در قالب موافقتنامة متبادله با این معاونت هزینه نمایند.
ن ـ اجرای طرح‌های مندرج در بند (ب) جدول شماره (12) مشروط به رعایت مفاد ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه در ارائه گزارش توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل از طرف دستگاه اجرایی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سایر شروط مذکور در این ماده و نیز موجود بودن حداقل پنج درصد (5%) اعتبار کل طرح در سال 1389 و پس از تکمیل مطالعات مرحلة اول و دوم مجاز خواهد بود.
پروژه‌های موضوع پدافند غیرعامل با پیشنهاد دبیر کمیته دائمی و تصویب رئیس کمیته دائمی به اجراء درخواهد آمد. موافقتنامه این‌گونه پروژه‌ها بین رئیس کمیته دائمی پدافند غیرعامل و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبادله می‌شود.
س ـ کلیه مراجع و دستگاههای ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که زیر مجموعه قوه مجریه می‌باشند و صلاحیت وضع مصوبه لازم‌الاجراء را دارند، در کلیه مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی برای مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعیین می‌نماید قبل از انجام اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احکام و ردیف‌های بودجه را اخذ نمایند.
کلیه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع این قانون و در چهارچوب احکام و ردیفهای آن اقدام نمایند.
ع ـ کلیه دستگاههای اجرایی دارای اعتبار در این قانون موظفند گزارش عملکرد و پیشرفت هریک از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیوست شماره (1) این قانون را طبق دستورالعملی که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور تهیه و ابلاغ می‌کند، هر سه ماه یک‌بار برای سازمان مذکور ارسال نمایند. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش نظارتی خود را برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کمیسیون مذکور موظف است ضمن رسیدگی به گزارش یاد شده نتیجه و خلاصه بررسی را برای اطلاع نمایندگان به هیأت رئیسه مجلس ارائه نماید.
ـ دهیاریها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در سال 1389 به عنوان دستگاه اجرائی تلقی می‌گردند.
ف ـ دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی موضوع بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه از مفاد جزء (الف) بند (2) ماده واحده در مورد مبادله موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مستثنی هستند. اعتبارات دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی موضوع بند (الف) ماده (49) قانون یاد شده و همچنین اعتبارات بخش تحقیقاتی دستگاهها صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌گردد.
ص ـ به منظور توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی، دستگاههای اجرایی مکلفند یک درصد (1%) از اعتبارات خود را در امر تربیت بدنی و ورزش هزینه نمایند.
تبصره ـ اعتبارات موضوع این ماده براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد هزینه خواهد شد.
ق ـ به منظور صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک واقع در مناطق جنگی مرزی و کمتر توسعه یافته تا دو درصد (2%) از اعتبارات ردیف 9ـ10800 اختصاص می‌یابد.
ر ـ اعتبارات پروژه‌های روستایی و مناطق توسعه نیافته، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور صددرصد تخصیص یافته تلقی می‌گردد.
ش ـ در سال 1389 وزارت کشور موظف است با همکاری شورای عالی استانها و شهرداریها نظام مالی و درآمدی شهرداریها را با رویکرد ایجاد منابع درآمدی پایدار و مستمر، توسعه کسب و کار، ایجاد اشتغال و حرکت به سمت عدالت اجتماعی از طریق متعادل نمودن و کاهش عوارض و هزینه‌های ساخت و ساز اداری، تجاری، خدماتی و مسکونی به میزان بهره‌مندی از خدمات شهری و عمومی شهرداریها هدایت و ساماندهی نماید.
ت ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها موظفند یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارائی استانها را جهت توسعه پایگاههای بسیج هزینه نمایند.
ث ـ جهت اجراء قانون مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام مصوب 30/2/1385 مجلس شورای اسلامی معادل ریالی دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) دلار از محل ردیف (2) جزء (ع) بند (3) به سازمان توسعه و تجهیز مدارس اختصاص می‌یابد.

الف ـ سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)، موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 6/7/1384 و تعهدات حساب ذخیره ارزی مندرج در قوانین بودجه‌های سالهای گذشته در سال 1389 نیز به‌قوت خود باقی است.
ب ـ به دولت اجازه داده می‌شود پس از بررسی شرایط صدور اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت به صورت ارزی دولتی و یا تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به صدور حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون (1.500.000.000) یورو اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت جهت تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای انتفاعی مربوط به شرکتهای دولتی (از جمله طرحهای آب و خاک و کشاورزی) اولویت‌دار در بازارهای مالی بین‌المللی اقدام نماید.
بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت‌های مذکور می‌باشد.
آیین‌نامه اجرائـی این جـزء به پیشنهـاد معاونت برنامه‌ریـزی و نظارت راهبـردی رئیس‌جمهور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ج ـ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط (نفت، گاز پتروشیمی و پالایش و پخش) در راستای تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای سرمایه‌گذاری در دست اجراء خود پس از تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار به ترتیب شرکت نفت تا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) یورو و دو شرکت گاز و پالایش و پخش هر کدام تا مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000) یورو و شرکت پتروشیمی تا مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) یورو اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی بین‌المللی اقدام نماید.
بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتهای مذکور می‌باشد.
د ـ به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، صنایع وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و صنعت حمل و نقل اجازه داده می‌شود در راستای تأمین منابع ارزی برای سرمایه‌گذاری در طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی و اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و پس از تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار جمعاً تا مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) یورو و اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی بین‌المللی اقدام نماید.
بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتهای مذکور می‌باشد.
ه‍ ـ به شهرداری‌های مرکز استان، کلانشرها و شهرداریهای با جمعیت بالای یکصد هزار نفر اجازه داده می‌شود با اطلاع وزارت کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت برای اجراء طرحهای عمرانی، نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و انتقال پادگانها و مراکز نظامی و توسعه حمل و نقل عمومی پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تضمین خود از جمله اموال اختصاصی شهرداری منتشر نماید. میزان سپرده اوراق مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک عامل حداکثر پنج درصد (5%) کل ارزش اوراق مشارکت تعیین می‌شود که در حساب سپرده کوتاه مدت نگهداری شود.
و ـ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در راستای تأمین منابع مورد نیاز ـ طرحهای توسعه‌ای پارس جنوبی و طرحهای توسعه‌ای پالایش و پخش و پتروشیمی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با سود تشویقی پس از تأیید شورای پول و اعتبار منتشر نماید. بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق توسط شرکتهای ذی‌ربط خواهد بود.
ز ـ تمدید مصوبات این بند در سال بعد مستلزم تصریح جزء به جزء آن می‌باشد.
ح ـ به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده می‌شود به پیشنهاد وزارت نیرو و موافقت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی برای تکمیل طرحهای نیمه‌تمام آب و فاضلاب منتشر نماید.
تضمین اصل و سود و بازپرداخت این اوراق با شرکتهای مذکور می‌باشد.
ط ـ به دستگاههای اجرائی کشور اجازه داده می‌شود اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری و همچنین اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی پیش‌بینی شده‌است را در قالب وجوه اداره شده و براساس قراردادهای منعقد شده در اختیار بانکهای عامل بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات قرار دهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ی ـ بانکها و مؤسسات اعتباری کشور مکلفند در اعطای تسهیلات بانکی برای اجرای طرحهای کشاورزی، اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زارعین را به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع، ارزیابی و مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و مؤسسات مذکور، نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند.
ک ـ برای تقویت بنیه مالی اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی سراسر کشور که مورد نظر و پیشنهاد اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران اعضای تحت پوشش اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی فرش دستباف سراسر کشور (اتفا) می‌باشد. به جهت تهیه مواد اولیه و ابزار مناسب ـ خرید فرش دستباف تولید شده توسط اعضاء تحت پوشش و ساماندهی و صادرات و فروش و ارزآوری بهتر مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال از محل اعتبارات قرض‌الحسنه صندوق مهر رضا (ع) به‌صورت قرض‌الحسنه پنج ساله با هماهنگی مرکز ملی فرش ایران و اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران اعضای تحت پوشش اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی فرش دستباف سراسر کشور (اتفا) پرداخت و تضمین بازپرداخت توسط چک و سفته با امضاء صاحبان امضاء مجموعه‌های فوق خواهد بود.
ل ـ به هریک از شرکتهای گاز استانی اجازه داده می‌شود جهت اجرائی نمودن تعهدات ملی و استانی اجراء خطوط انتقال گاز، گازرسانی به شهرها و روستاها و مناطق اجراء طرح مسکن مهر، مشترکین عمده و توسعه‌ گازرسانی در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی و بازسازی تأسیسات رأساً نسبت به دریافت تسهیلات مجموعاً تا سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال از بانکهای کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین بازپرداخت توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج سال خواهد بود. این قانون در حکم تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط بوده و بانکها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکتهای گاز استانی با تأیید استانداری هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجراء این قانون می‌باشد.
م ـ به منظور ایجاد و توسعه فرصتهای شغلی بخش کشاورزی در مناطق روستایی و عشایری تا مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال تسهیلات از منابع صندوق مهر امام رضا (ع) با هماهنگی کمیته برنامه‌ریزی شهرستانها به متقاضیان پرداخت گردد.
ن ـ مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال اعتبارات جزء (10) ردیف 550000 جدول شماره (9) به عنوان کمک در اختیار صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم و تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قرار می‌گیرد تا به صورت وام قرض‌الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به‌دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکده‌های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز از طریق وزارتخانه‌های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده می‌کنند.
این تسهیلات به نسبت تعداد دانشجویان و شهریه، بین مراکز آموزش عالی موضوع این بند توزیع خواهدشد. این اعتبارات صددرصد (100%) تخصیص یافته خواهدبود.
آئین‌نامه اجرائی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاداسلامی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1389 تهیه و به تأیید رئیس جمهور می‌رسد.
گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یکبار به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.
س ـ دولت برای کمک به زندانیان نیازمندی که به دلیل بدهکاری دیه و سایر محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری مورد حمایت ستاد دیه کشور که در زندان تحمل حبس می‌نمایند و تاکنون تحت هیچ شرایطی امکان بهره‌مندی از تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌های عامل به دلیل عدم امکان سپردن وثیقه، ضامن و یا به علت بیکاری توان پرداخت اقساط وام را ندارند مبلغ دویست و پنج میلیارد (205.000.000.000) ریال به عنوان کمک در اختیار ستاد دیه قرار می‌دهد.
ع ـ به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ یک هزار و چهارصد و هشتاد و پنج میلیون (1.485.000.000) دلار از مانده موجودی حساب ذخیرة ارزی در پایان سال 1388 موضوع ماده (2) قانون برنامة چهارم توسعه به شرح زیر برداشت نماید:
1ـ یک هزار و یکصد میلیون (1.100.000.000) دلار به منظور اجرای « قانون اختصاص 2% از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور.
2ـ سیصد و هشتاد و پنج میلیون (385.000.000) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی.
ف ـ سیستـم بـانـکی کشـور مـوظـف است مبلـغ یکهـزار و پـانصـد میلیـارد (1.500.000.000.000) ریال از وجوه قرض‌الحسنه خود را با معرفی کمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی برای مددجویان و محرومین پرداخت نماید.
آئین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ص ـ دولت مکلف است بدهی خود را به بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد (50%) از سهام آنها را به اشکال گوناگون از جمله سهام عدالت واگذار نموده است، حداکثر تا پایان شهریور ماه 1389 از محل سهام دولت در شرکتها به بانک طلب کار (یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آن) و یا از محل وجوه اداره شده و یا تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیرة ارزی با عاملیت آن بانک تسویه نماید.
ق ـ به دولت اجازه داده می‌شود بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک کشاورزی موضوع بند (هـ) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین تسهیلات از محل ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه و همچنین کلیه وصولی تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده و کمکهای فنی اعتباری در کلیه بخشهای مندرج در قوانین بودجه سنواتی که عاملیت آن برعهده بانک کشاورزی بوده است را تا مبلغ هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال به حساب افزایش سرمایه بانک و بدهی دولت به بانک مذکور اختصاص دهد.
ر ـ وجوه واریزی سال 1383 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران ( ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تأمین سرمایه دولت نزد بانک مذکور و معادل ریالی آن (سی و سه هزار میلیارد ریال) از ردیف وجوه اداره شده به حساب سازمانهای یادشده واریز می‌گردد تا در راستای اتمام طرحهای در دست اجراء با اولویت مناطق محروم هزینه نمایند.
4ـ به منظور اعمال حق مالکیت حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و تنظیم رابطه دولت با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و توانیر، دولت مکلف است براساس مقررات این بند اقدام کند:
الف ـ‌ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است با رعایت جزء (د) این بند ارزش نفت تولیدی (نفت خام و میعانات گازی) از کلیه میدانهای نفتی و گازی کشور توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و همچنین پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل چهارده درصد (14%) از ارزش آن به عنوان سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط (پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام)، معادل هشتاد و شش درصد (86%) بقیه را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. در مورد نفت تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه، سهم دولت هفتاد و پنج درصد (75%) و بیست و پنج درصد (25%) سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه (پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام) خواهد بود.
قیمت نفت، برای نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت در هر محموله و برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی معادل نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی خواهد بود.
ب ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است با رعایت جزء (د) این بند ارزش گاز خام تولیدی از کلیه میدانهای نفتی و گازی ایران توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را بر مبنای قیمت تعیین شده (900 ریال به ازای هر مترمعکب)، پس از وضع و کسر یازده درصد (11%) ارزش گاز خام تولیدی به عنوان درآمد خود منظور و از ارزش گاز خام تحویلی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط معادل شصت و چهار درصد (64%) و از ارزش مابقی گاز تولیدی معادل هشتاد و نه درصد (89%) را به عنوان سهم دولت به بستانکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور نماید. وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، گاز دریافتی خود را بر مبنای هفتاد و پنج درصد (75%) قیمت تعیین شده مذکور از وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط خریداری می‌نماید.
صرفاً گاز تزریقی به چاههای نفت از پرداختهای این جزء مستثنی است و ارزش گازهای سوزانده شده معادل سی درصد (30%) مبنای فوق‌الذکر محاسبه می‌شود.
تبصره ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز مبنای این جزء، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه ریال به‌عنوان عوارض از مشترکین دریافت و عین وجوه دریافتی را صرفاً در طرحهای گازرسانی روستایی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد.
ج ـ مابه‌التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی (بجز واردات) و قیمت تکلیفی فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید کارگروه موضوع این بند به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام خواهدشد.
مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده گاز طبیعی تحویلی به مشترکین داخل کشور (از محل تولید داخلی و واردات) با احتساب دو درصد (2%) بابت تلفات شبکه و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید کارگروه موضوع این بند به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام خواهد شد.
مابه‌التفاوت قیمت آزاد برق معادل هشت صد و سی و دو (832) ریال به ازای هر کیلو وات ساعـت (با احتساب قیمت غیر یارانـه‌ای سـوخت) و قیمت تکلیفـی فروش آن به‌ مشترکین در داخل کشور در دفاتر شرکت توانیر در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید کارگروه موضوع این بند به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام خواهد شد. این مابه‌التفاوت پس از احتساب مابه‌التفاوت سوخت تحویلی، از محل اعتبار جزء (23) ردیف 520000 جدول شماره (9) این قانون تأمین خواهد شد.
عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیران امور اقتصادی و دارایی، و حسب مورد نفت و نیرو قابل تسویه بوده و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی می‌بایست براساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.
وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلفند در ماهی که میزان بدهی آنها تعیین می‌شود بدهی خود را تا پایان ماه بعد به حساب تمرکز وجوه خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند. عدم واریز بدهی در موعد مقرر در حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی دولت خواهد بود.
د ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام را به هر صورت پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل نفتی، بعنوان علی‌الحساب پرداختهای موضوع این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز و در مقاطع سه ماهه پس از تصویب کارگروه موضوع این بند، خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از وجوه حاصل، بیست درصد (20%) سهم صندوق توسعه ملی را به صورت ماهانه کسر و به حساب مربوط واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف 210101 مندرج در جدول شماره (5) این قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تا سقف ارقام مصوب یادشده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حسابهای درآمدهای مربوطه که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز نماید.
وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه دریافتهای حاصل از صادرات میعانات گازی را به هر صورت، پس از کسر بازپرداختهای بیع متقابل گازی به حسابهای تمرکز وجوه ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ماهانه از وجوه حاصل بیست درصد (20%) سهم صندوق توسعه ملی را کسر و به حساب مربوط واریز و مابقی را با اعلام خزانه‌داری کل کشور به حساب وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط واریز نماید.
وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این بند شامل میزان و مبلغ تولید، فـروش، بیع متقابـل نفتی و گـازی، صادرات نفـت خام، میعانات گازی و گاز طبیـعی را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
تبصره1ـ مازاد درآمد نفت تولیدی ناشی از افزایش قیمت نسبت به ارقام این قانون (هر بشکه 65 دلار) به حساب خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی (معادل بیست درصد از صادرات نفت خام و میعانات گازی) و منظور نمودن سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط با اعلام خزانه‌داری کل کشور مابقی را به‌حساب ذخیره ارزی واریز نماید. سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط از مازاد سهم نفت صرفاً جهت سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز قابل هزینه خواهد بود. از این محل صرفاً باید در اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین نفتی یا حفظ ظرفیت آنها و توسعه میادین گازی مشترک استفاده شود. در هر حال استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده‌های نفتی و طرحهای غیر مرتبط و خارج از وظایف وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است در این زمینه وزیر نفت مسؤول است.
تبصره2ـ در مورد دریافت‌های ناشی از فروش نفت به پالایشگاه‌های داخلی و واریز مبالغ موضوع جزء «ج» این بند به حساب‌های تمرکز وجوه، با اعلام خزانه‌داری کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مابقی سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط، موضوع این بند را از این مبالغ پرداخت کند.
ه‍ ـ بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود و همچنین هزینه‌های صدور نفت به صورت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکتهای یادشده می‌باشد.
تبصره ـ سود خالص وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط پس از کسر کلیه پرداختهای قانونی حسب مورد، به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای یادشده با تصویب مجمع عمومی آن شرکتها و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکتها منظور می‌شود.
وـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرحهای سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصدهای پیش‌گفته و سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجرا نماید. در سال 1389 دولت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت موظف است به گونه‌ای عمل نماید که حداقل هفتادوهفت‌هزاروسیصدوسی‌وهشت میلیارد (77.338 میلیارد) ریال از منابع حاصل (سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط) صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور شود و حداقل چهل‌درصد (40%) از این منابع برای سرمایه‌گذاری به منظور توسعه طرحهای تولید گاز طبیعی حوزه مشترک پارس جنوبی اختصاص یابد.
زـ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی‌الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی‌مابین دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط در مورد دریافت سود سهام (بر مبنای چهل‌درصد «40%») و انواع مالیاتها و عوارض صرفاً طبق احکام قانونی مربوط به سود سهام، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن خواهد بود.
ح ـ آئین‌نامه اجرائی این بند شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و توانیر (حسب مورد) با استفاده از روشهای پیش‌بینی شده شامل رد دیون و یا حساب ذخیره ارزی و یا گواهی اعتباری (در صورت لزوم) و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز و پالایش و پخش منعقد خواهد نمود به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، نیرو (حسب مورد) امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1389 به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
دستورالعملهای حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، گاز خام و حاملهای انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و توانیر نیز انعکاس داشته باشد با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو (در مورد برق) و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تنظیم و حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1389 ابلاغ می‌شود.
ط ـ در اجرای ماده (39) قانون محاسبات عمومی کشور شرکتهای مادر تخصصی وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکتها و با درخواست ذی‌حساب آنها از حساب خزانه به حسابهای پرداختهای ریالی و ارزی شرکت‌های یادشده که توسط خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز شود. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بیع متقابل شرکتهای یادشده از حکم مزبور مستثنی بوده و می‌بایست در پایان هر ماه عملکرد مبادلات یادشده را با تعیین مبلغ ارزی و ریالی به خزانه‌داری کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نمایند.
ی ـ دولت موظف است حداکثر تا پایان تیر ماه سال 1389 اساسنامه‌های شرکتهای ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تا پایان سال 1389 امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد.
ک ـ وزارت نفت موظف است از طریق شرکتهای تابعه فهرست طرحهای سرمایه‌گذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پایان شهریور ماه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
5 ـ هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای موضوع این قانون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور، حداکثر تا دوونیم درصد (5/2%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور، توسط معاونت برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین می‌گردد.
6ـ وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و دریانوردی) موظف است به میزان هشتصدمیلیارد (800.000.000.000) ریال از منابع داخلی سازمان را پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صرف احداث موج‌شکن (بنادر کوچک) در سواحل جنوب کشور نماید.

الف ـ در راستای اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء پاداش موضوع ماده (20) قانون مذکور و ماده (41) قانون استخدام کشوری و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج، افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه‌درصد (50%) و کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب هیأت‌وزیران، دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده (64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجراء نماید. در هر صورت امتیازات ایثارگران و فرزندان شهداء به نحوی تطبیق می‌یابد که دریافتی آنان از بابت تطبیق کاهش نیابد. افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و کارکنان لشگری، قضات و غیره به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام می‌پذیرد.
شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر دستگاههایی که دارای مقررات خاص در قانون اساسی هستند تابع مقررات قانونی خاص خود می‌باشند.
ـ افزایش حقوق اعضای هیأت علمی حداقل برابر با درصد افزایش حقوق سایر کارکنان دولت خواهد بود.
ـ در سال 1389 حقوق و مزایای کارکنان قراردادی سالانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در سقف شاغلین در آخر بهمن 1388) مشابه سایر کارکنان پیمانی و رسمی منحصراً از طریق بند (و) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌گردد.
ب ـ افزایش حقوق و مزایای ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت، از جمله افزایش ضریب ریالی موضوع مواد مذکور در جزءهای این بند، از تفاوت تطبیق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری درج شده در احکام حقوق کارمندان کسر نخواهد شد. تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند. همچنین مصوبات، تصمیمات، اقدامات و احکام صادره از سوی دستگاهها، مراجع و یا مقامات درخصوص اعطاء امتیازات به ایثارگران و فرزندان شهداء (به هر نحو از قبیل ارتقاء گروه، پایه و رتبه و مرتبه علمی، تبدیل وضع به هیأت علمی و یا تبدیل وضع به رسمی قطعی) تنفیذ می‌گردد. امتیارات اعطائی قبلی در هر مورد نیز مشمول همین حکم است.
ج ـ افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از هر محل جز برای تأمین کسری احتمالی ناشی از اجراء این بند یا سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر نیروی انسانی این بند تا سقف بیست درصد (20%) هر یک از ردیفهای اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوستهای آن با تشخیص دولت، ممنوع می‌باشد.
دـ اعمال افزایشهای قانونی موضوع این بند در مورد بانکها، بیمه‌ها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند از محل منابع داخلی و با تصویب مجامع عمومی و یا عناوین مشابه آنها و در چهارچوب مصوبات هیأت‌وزیران مجاز خواهد بود.
ه‍ ـ سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه‌ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان خود در سال 1389 توسط هیأت‌وزیران تعیین می‌گردد. از ابتداء سال 1389، اجراء بودجه شرکتهای مذکور در سقف یادشده ممکن خواهد بود. در اصلاحیه بودجه سال 1389، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداختهای قانونی منظور شده در بودجه سال 1389 شرکتهای مزبور (مندرج در پیوست شماره (3) این قانون) ممنوع است.
وـ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1389، مبلغ پنجاه‌ودومیلیون وپانصدهزار (52.500.000) ریال در سال تعیین می‌شود.
زـ در سال 1389، در ماده (85) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت زیر جایگزین عبارت «قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/6/1370» می‌گردد:
«وزارتخانه‌ها و مؤسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1)، (2)، (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضاء هیأت علمی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی»
ح ـ دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت به اجراء فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله در مورد تصدیهای موضوع ماده (9) قانون مذکور اقدام نمایند. اداره بیمارستانها به صورت هیأت ‌امنائی و نیز طرحهای دانشگاهی با رعایت مقررات مربوط از جمله مفاد بندهای (24) (با حذف جدول شماره «20») و (29) قانون بودجه سال 1388 کل کشور خواهد بود.
ط ـ دولت موظف است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء و تغییرات بعدی آنان و اجراء لایحه خدمات ایثارگران و کارکنان نیروهای مسلح اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا واگذاری آن یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و یا از محل صرفه‌جویی حین اجراء بودجه اقدام نماید.
ی ـ کلیه سازمانهای بیمـه‌گر خدمـات درمـانی مـوظفند شصت‌درصد (60%) صورتحسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت نمایند در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه‌گر موظف به تأمین ضرر و زیان آن می‌باشند.
ک ـ فرزندان شهداء از کلیه امتیازات مقرر در قوانین مختلف برای جانبازان 50% به استثناء معافیت از مالیات حقوق، دستمزد، بیمه درمان و بازنشستگی، تسهیلات خودرو، حق پرستاری و کاهش ساعات اداری برخوردار می‌باشند.
ل ـ جانبازانی که صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند ولی از نظر کمیسیون پزشکی جانبازی آنان مورد تأیید می‌باشد متناسب با میزان جانبازیشان تحت پوشش بنیاد شهید قرار می‌گیرند.
م ـ دستگاههای اجرایی مکلف هستند نسبت به صدور احکام استخدامی و حقوقی مقامات سیاسی شاغل و بازنشسته مشمول تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای حقوق و مزایای مذکور در احکام حقوقی مقام سیاسی نظیر با رعایت تبصره (3) ماده (71) اقدام و پرداخت نمایند.
ن ـ در سال 1389 کلیة دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و صندوقهای دولتی در راستای حفظ و ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌های دولت موظفند حداقل سه‌درصد (3%) از تصدیهای خود را در اجرای ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.
اشخاص حقوقی شامل نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مصوب موضوع این قانون مشمول این حکم هستند.
واگذاری امور آموزشی و پژوهشی و درمانی با اولویت دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های غیرآموزشی مشمول حکم این بند است.
پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت در موارد واگذاری امور تصدی‌های مذکور از محل سهام دولت یا شرکتهای دولتی یا واگذاری آنها یا منابع حاصل از فروش آنها و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول در اولویت قرار دارد و نیز حسب مورد واگذاری و بهره‌برداری و پرداخت موارد مذکور به اشخاصی که امور تصدی به آنان واگذار می‌شود مجاز است.
اجازه داده می‌شود تمام یا بخشی از اعتبارات و وجوه حاصله حسب مورد به عنوان کمک (شامل امور هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای) یا در قالب سپرده‌گذاری وجوه حاصله در بانکها به عنوان تسهیلات یارانه‌ای یا بدون آن، یا در قالب وجوه اداره شده به اشخاصی که امور تصدی به آنان واگذار می‌شود، پرداخت و هزینه گردد.
وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل آن از محل ردیف شماره 7ـ530000 از محل صرفه‌جویی و اجرای احکام این بند علاوه بر وجوهی که مطابق احکام آن مصرف، هزینه می‌گردد، به عنوان درآمد ـ هزینه‌ای به نسبت حداقل هشتاد درصد (80%) به تکمیل و تجهیز طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حداکثر بیست‌درصد (20%) برای انجام امور زیرساختی و اجرایی و نظارتی و تجهیزات و مطالبات و نیز پاداش به کارکنان و سایر هزینه‌ها پرداخت و هزینه می‌شود.
دستگاههای موضوع این بند موظفند تا پایان خرداد ماه حداقل سه درصد (3%) از وظایف قابل واگذاری را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام نمایند در غیر این صورت دستگاهها مجاز به هزینه‌کرد این بخش از اعتبارات مصوب خود نمی‌باشند.
در راستای حفظ و ارتقای کیفیت و استمرار خدمت مطلوب و کاهش هزینه‌ها و واگذاری امور تصدی به اشخاص واجد شرایط و واگذاری به صورت موردی به پیشنهاد دستگاه و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
دستگاهها موظفند گزارش عملکرد سه ماهه را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام تا به کمیسیونهای ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی اعلام گردد.
دستورالعمل اجرایی این بند شامل نحوه اجرا، نظارت، تغییر، واگذاری، مدیریت وجوه و منابع و هزینه و اعتبارات و شرایط اشخاص و کیفیت و ارائه خدمات و فعالیتها و استمرار مطلوب آن با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
دبیرخانة شورای اقتصاد در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌‌باشد و مصوبات شورای اقتصاد توسط دبیرخانه شورای اقتصاد (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور) ابلاغ شده و لازم‌الاجراء می‌باشد.
س ـ کمیته امداد حضرت امام (ره) مکلف است اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه که پس از طی مراحلی در اختیارش قرار می‌گیرد را به ترتیب اولویت به شرح مستمری، درمان، تحصیل، اشتغال، مسکن و سایر امور به محرومین پرداخت و هزینه نماید.
ع ـ صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بیمه‌ای مکلفند تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه، که پس از طی مراحلی در اختیار آنها قرار می‌گیرد را به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله به طور کامل به حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران اختصاص داده و پرداخت نماید و ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌های نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها، این هزینه‌ها را از محل منابع داخلی خود تأمین و پرداخت نماید.
ف ـ دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف خصوصاً وزارتخانه‌های آموزش و پرورش بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ـ علوم، تحقیقات و فناوری و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از طریق اصلاح ساختار و واگذاری وظایف امور تصدی‌گری خود به همراه منابع (فیزیکی، انسانی، اعتباری، نرم‌افزاری) به بخش غیردولتی و خصوصی و تعاونی حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را کاهش دهد. مسؤولیت اجراء این بند به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.
گزارش عملکرد این بند توسط بالاترین مقامات دستگاه اجرایی و دارندگان ردیف به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام تا به کمیسیونهای مربوط ارسال گردد.
ص ـ در سال 1389 کلیة دستگاههای اجرائی موظفند ماده (30) قانون مدیریت خدمات کشوری را تا پایان شهریور ماه اجراء کنند و گزارش آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نمایند.
ق ـ دولت موظف است به منظور برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بیمه درمانی برای رزمندگان با بیش از شش ماه سابقه حضور در جبهه و بسیجیان فعال با بیش از دوسال عضویت فاقد هرگونه پوشش خدمات نزد سازمان تأمین‌اجتماعی از محل اعتبار ردیف 129109 را فراهم نماید.
رـ دولت موظف است موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد را با سازمان تأمین اجتماعی ادغام نماید و کسری صندوق مزبور از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی (موضوع ردیف 310501 منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی) تادیه نماید.
8 ـ
الف ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود:
الف 1ـ اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف (210204) جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد (100%) از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء (7) ردیف (530000) جدول شماره (9) این قانون در اختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار خواهدگرفت تا نود و پنج (95%) آن را صرف اجراء طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمانهای اداری و تبدیل به احسن نمودن اموال مذکور و پنج درصد (5%) باقی‌مانده را صرف پرداخت کمک به تعاونیهای مسکن و اعتبار کارکنان نمایند.
الف 2ـ طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرحهای فصلهای حمل و نقل، سلامت، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرحها به صورت نقد به متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. وجوه حاصل از واگذاریها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف (310802) جدول شماره (5) این قانون واریز شده و معادل صددرصد (100%) آن از محل اعتبار جزء (1) ردیف (106000) جدول شماره (8) این قانون در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می‌گیرد تا برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای هزینه نمایند.
الف 3ـ در اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه‌هزار میلیارد (50،000،000،000،000) ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی، طرحهای تملک دارائی‌های انتفاعی نیمه‌تمام و یا آماده بهره‌برداری را براساس روش و قیمتی که طبق قانون مذکور به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد به شرکتهای پیمانکاری بخش‌های خصوصی و تعاونی مجری و یا متقاضی اجرای طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مندرج در جدول شماره (22) این قانون واگذار نماید.
انتقال سهام متناسب با صورت وضعیت مورد تأیید دستگاه اجرایی (بالاترین مقام دستگاه و ذی‌حساب مربوط) و براساس دستورالعملی که توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرف سه ماه ابلاغ می‌شود، خواهد بود.
ب ـ به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری بخش‌های تعاونی و خصوصی برای تولید برق، آب شرب، فرآورده‌های نفتی، خدمات آزادراهی و انرژی‌های نو، وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است پرداخت بهای خرید این گونه کالاها و خدمات تولیدی را از تولیدکنندگان (با اولویت تولید برق آبی و انرژیهای تجدیدپذیر) براساس قراردادهای منعقده بین وزارتخانه‌های نیرو، نفت و راه و ترابری (شرکتهای دولتی تابعه آنها) و فروشندگان کالاها و خدمات تولیدی فوق با حق برداشت از منابع داخلی شرکتهای مرتبط و یا ردیفهای یارانه‌ای آنها که در این قانون مندرج است، حسب مورد تضمین نماید.
ج ـ سازمان خصوصی سازی در راستای تأمین مبالغ مصوب بودجه مربوط به رد دیون، موظف است طبق شرایط عمومی مربوط به واگذاری شرکتها، نسبت به فروش شرکتها و تأمین دیون محقق از این طریق اقدام و در غیر اینصورت سهام شرکتهای مورد واگذاری را مستقیماً بابت رد دیون با رعایت مقررات مربوط به سازمان‌ها و نهادهای بستانکار واگذار نماید.
دـ دولت مکلف است در سال 1389 کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهم و سهم‌الشرکه حق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت تمامی شرکتهای دولتی اصلی (مادرتخصصی) و عملیاتی (نسل دوم) مشمول گروه یک تا پایان سال 1388 واگذار نگردیده (جدول پیوست شماره «1») و شرکتهای دولتی مشمول گروه (2) (جدول پیوست شماره «2») ماده (2) قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری و معادن متعلق به دستگاههای اجرایی (موضوع ماده (86) قانون یاد شده) و کلیه سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیردولتی را حداقل به میزانی که منابع ردیفهای 310501 ، 310502 و 310504 حاصل گردد را به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.
هـ ـ بدهی شرکتهای واگذار شده (به صورت کنترلی) که دارای بدهی به خزانه و سیستم بانکی دولتی هستند، بر مبنای قرارداد اولیه مربوط به تسهیلات اعطائی به این شرکتها (قبل از واگذاری) مستهلک خواهد شد. در مورد بدهی‌های معوق و حال شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاری شرکت براساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی طبق دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارائی خواهد رسید، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانک عامل واریز خواهد شد.
و ـ در سال 1389 سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در جداول شماره (1) و (2) واگذاری سهام شرکتها، در صورت امکان نسبت به واگذاری شرکتهای خارج از جداول مذکور نیز اقدام نماید.
زـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی اجازه داده می‌شود برای اجراء پروژه‌های طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سالانه و سرمایه‌گذاری و یا خرید کالا و خدمات مورد نیاز از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی، به نفع پیمانکاران و سازندگان داخلی و یا مشترک داخلی و خارجی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی کشور، اعتبار اسنادی ارزی و ریالی و در صورت لزوم قابل تقسیم و یا اتکایی افتتاح نمایند. مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ارزی و ریالی یاد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای ذی‌ربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهای (1) و (2) ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 در مورد اعتبارات اسنادی موضوع این ماده برای گشایش اعتبارات برای تمامی بانکهای دولتی لازم‌الاجراء است. بانک مرکزی مکلف است ترتیبات لازم را برای اجرای این ماده به عمل آورد.
ح ـ در اجراء ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‎های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق‎العاده آن بنگاه متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی (به عنوان رئیس مجمع)، معاون برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رئیس‎جمهور، وزیر ذی‎ربط، رئیس سازمان خصوصی‎سازی و نماینده هیأت واگذاری (رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران) اقدام نماید. مجمع با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‎دار انتخاب هیأت‎مدیره و بقیة وظایف خواهدبود.
مجمع‎عمومی شرکت‎های فوق‎الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به‎خریداران (اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون) حداکثر ظرف یک ماه بوده و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت‎مدیره بجای اعضاء قبلی اقدام نمایند.
از زمان تصویب فهرست بنگاه‎ها در هیأت واگذاری، شرکت‎های مصوب از پرداخت سود ومالیات علی‎الحساب سالجاری معاف بوده و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل خواهد شد.
سازمان خصوصی‎سازی مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارائی‎های غیرجاری و اخذ تسهیلات بنگاههای واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترل‎های لازم اعمال نماید.
در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (6) قانون فوق‎الذکر، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت‎های تابعه و سهام خود و شرکت‎های تابعه در سایر شرکت‎ها در مقاطع شش‎ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارائی (سازمان خصوصی‎سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‎سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورند.
این بند شامل کلیة فروش‎های نقدی و اقساطی و کلیة روش‎های واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره می‎گردد و دربرگیرنده واگذاری‎های قبلی نیز می‎شود.
استنکاف و یا تأخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب شده و وزیر امور اقتصادی و دارائی در این موضوع پاسخگو خواهد بود.
دستورالعمل تشویق اعضاء هیئت‎مدیره شرکت‎های واگذار شده حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت‎ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد شده و به تصویب کمیسیون تخصصی شورایعالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) خواهد رسید.
ط ـ به منظور یکسان‎سازی امتیازات بخش‎های عمومی و خصوصی در اجرای ماده (8) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) مالیات حقوق کلیة کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) از زمان اجرای قانون مذکور بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ی ـ اعتبارات مربوط به بازسازی ساختار، تعدیل نیروی انسانی و آماده‎سازی بنگاهها برای واگذاری موضوع جزء (3) ردیف 101000 جدول شماره (8) این قانون در اجرای ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) به طور صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‎گردد.
ک ـ شرکتهای دولتی که در لیست واگذاری نیست و قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‎باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور بایستی توسط شرکتهای دولتی ذی‎ربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود.
وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‎های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‎های بعدی آن می‎باشد.
ل ـ در اجراء بند (3) ماده (28) قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و به منظور افتتاح خط اعتباری جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی بخشهای غیردولتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر تا پایان خردادماه 1389 از محل منابع ارزی خود مبلغ هفتصد میلیون (700.000.000) دلار را در بانکهای صنعت و معدن و کشاورزی به صورت ارزی و ریالی جهت پرداخت به واحدهای تولیدی و طرحهای صنعتی و معدنی سپرده‎گذاری نماید.
م ـ به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیتهای مالی، جرائم غیرعمدی مانند: دیه و امثال آن و همچنین محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری مبلغ هشتصد میلیارد (800.000.000.000) ریال از محل وجوه قرض‎الحسنه بانکها اختصاص و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به‎زندانیان نیازمند قرار می‎گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید.
آئین‎نامه اجرائی مربوط به ضوابط پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‎رسد.
ن ـ صددرصد (100%) حق بیمه خانوارهای روستایی، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و مؤسسات خیریه معادل پنج درصد (5%) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار توسط دولت از منابع عمومی تأمین می‎گردد.
حق بیمه خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته در سال 1389 معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزایای مستمر آنان (تا سقف هشت میلیون ریال حقوق و مزایای مستمر ماهانه) به شرح زیر تعیین می‎گردد:
ـ بیمه شونده: شاغل (2%) و بازنشستگان و موظفین (5/1%) حقوق و مزایای مستمر.
ـ دستگاه اجرائی: معادل سهم بیمه شونده.
ـ بقیه از اعتبارات مربوطه مندرج در قانون بودجه (برنامه بیمه کارمندان دولت (30405) ذیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و برنامه بیمه خدمات درمانی (30440) ذیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).
دستگاههای اجرائی موظفند حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان بازنشسته و موظفین را از حقوق آنها کسر و به اضافه سهم دستگاه حداکثر ظرف مدت یک ماه به‎حساب سازمانهای بیمه‎گر مربوطه واریز نمایند.

الف ـ کلیه مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 1380 و تغییرات (الحاقیه‎ها و اصلاحیه‎های آن) در سال 1389 تنفیذ می‎گردد.
تا تاریخ لازم‎الاجراء شدن برنامه پنجم، کلیه احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آخرین تغییرات صریح و ضمنی آن مشروط به عدم مغایرت با احکام (بندها و ردیفهای) این قانون تنفیذ می‎گردد.
تبصره ـ دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی با معرفی مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورای برنامه‎ریزی و توسعه استان شرکت می‎نمایند.
ب ـ به دولت اجازه داده می‎شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه‎گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد (2%) افزایش دهد. اعتبار مذکور با پیشنهاد معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رئیس‎جمهور و تصویب هیأت‎وزیران قابل هزینه می‎باشد. ده درصد (10%) از اعتبارات مذکور حداقل به مبلغ یکهزار و پانصدمیلیارد (1.500.000.000.000) ریال به صورت چهل درصد (40%) هزینه‎ای و شصت درصد (60%) تملک دارائی‎های سرمایه‎ای به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح به جمعیت هلال‎احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‎یابد تا مطابق اساسنامه آن جمعیت به مصرف برسد. این اعتبار صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‎گردد.
ج ـ در اجراء ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری، معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رئیس‎جمهور مکلف است نسبت به تعیین حداقل پنج دستگاه اجرائی ملی و استانی یا واحدهای منتخبی از آنها به منظور شروع نظام بودجه‎ریزی عملیاتی اقدام و اعتبار مورد نیاز برای اجراء و اصلاحات ضروری در بودجه آنها را از محل صرفه‎جویی در اعتبارات سایر ردیفهای هزینه‎ای و دستگاههای اجرائی تأمین نماید.
دستگاههای منتخب موظف به همکاری و انجام تصمیمات متخذه می‎باشند.
د ـ دولت مکلف است به عموم جانبازان و آزادگان و خانواده شهدا که دارای مسکن ناتمام و نامناسب و یا در محیط‎های اجتماعی فرهنگی نامناسب هستند و قبلاً از وامهای کمتر از سقف وام مصوب در سال 1389 استفاده کرده‎اند مابه‎التفاوت آنرا با همان وثیقه قبلی یا وثیقه جدید پرداخت نماید.
10ـ
الف ـ خرید کالا و خدمات از طریق بورس، بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاههای اجرائی بلامانع است. همچنین در اجراء قانون برگزاری مناقصات، ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1389 ملغی‎الاثر می‎گردد.
ب ـ اختیارات هیأت‎وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد (27) و (28) قانون مذکور به مواردی که معامله بر اساس مزایده انجام می‎شود، تسری می‎یابد.
ج ـ در مورد تصمیمات و آراء حل اختلاف دستگاههای اجرائی که در اجراء اصول یکصدوسی و چهارم (134) و یکصدو سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یا در اجراء قوانین و مقررات مربوط صادر می‎شود، معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رئیس‎جمهور مجاز است از محل جابه‎جایی اموال منقول دستگاه اجرائی یا بدون الزام به‌رعایت محدودیت‎های جابه‎جایی در اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‎ای و هزینه‎ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه کسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذی‎نفع اضافه یا تهاتر نماید.
د ـ شرکتهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که فعالیت آنها موجب آلودگی و تخریب محیط‎زیست است به ویژه شرکتهای فعال در امور نفت و گاز مکلفند علاوه بر عوارض آلایندگی پرداختی به شهرداریها و دهیاریها اعتبارات لازم برای جلوگیری و جبران آلودگی‎های زیست‎محیطی را از محل منابع خود و با هماهنگی سازمان حفاظت محیط‎زیست و معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رئیس‎جمهور هزینه نمایند.
11ـ کلیه تصویب‎نامه‎ها، بخشنامه‎ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات و تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‎بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی و همچنین مصوبات هیأتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‎ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی بر خلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‎شود.
12ـ به استناد بند (22) سیاست‎های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است حداقل بیست درصد(20%) درآمد حاصل از صادرت نفت، گاز و فرآورده‎های نفتی را به صندوق توسعه ملی که اساسنامه آن تا پایان فروردین ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‎شود، واریز نماید تا به جز در موارد مشخص شده سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه مصرف نماید. تا زمان تصویب اساسنامه صندوق، وجوه مذکور به یک حساب غیرقابل برداشت به نام صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی ایران واریز می‎شود تا پس از تصویب اساسنامه از این وجوه برای اعطای تسهیلات به‌بخش‎های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی برای انجام اموری از قبیل خرید طرحهای تملک دارائی‎های سرمایه‎ای انتفاعی (آماده یا نیمه تمام) موضوع این قانون و اجراء پروژه‎های انتفاعی و طرحهای زاینده در امور مختلف صنعت و معدن، نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش نفت، حمل و نقل (زمینی، هوایی، دریایی و ریلی) ارتباطات و فناوری اطلاعات، احداث نیروگاه و انتقال برق، آب، خاک و کشاورزی، مسکن و ساختمان، آموزشی، پژوهشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی، گردشگری، سیاحتی و توسعه صادرات مورد استفاده قرار گیرد.
13ـ در سال 1389:
الف ـ به وزارت کشور اجازه داده می‎شود ارقام تعرفه‎های موضوع ماده (29) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را به شرح جدول شماره (25) اصلاح نماید.
ب ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‎شود در سال 1389 در قبال عرضه خدمات ثبتی نسبت به دریافت مبالغ مندرج در جدول شماره (25) اقدام نماید.
ج ـ در سال 1389 تعرفه صدور انواع کارت معافیت دائم برای مشمولانی که به انحاء مختلف از انجام خدمات وظیفه عمومی معاف می‎شوند، (موضوع بند ج ماده 19 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) به شرح جدول شماره (25) تعیین می‎گردد.
د ـ تعرفه برخی عوارض شهرداریها در سال 1389 به شرح جدول شماره (25) تعیین می‌گردد.
هـ ـ سازمان ثبت احوال کشور مجاز است در ازای ارائه خدمات الکترونیک هویت ملی به بانکها، بیمه‌ها، بورس، کارخانجات خودروسازی، دفاتر اسناد رسمی و مراکز اقتصادی مبالغی را به شرح جدول شماره (25) دریافت و به حساب خزانه واریز نماید.
وـ به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می‌شود در هر دوره مبلغ پانصد (500) ریال از هر واحد مسکونی روستایی و هزار (1000) ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ نماید تا نسبت به بیمه مالی و جانی مشترکین گاز طبیعی در مقابل حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی اعم از حوادث انفجاری، آتش‌سوزی و مسمومیتها اقدام نماید. سقف تعهدات بیمه‌گر با توجه به حق بیمه مشخص‌شده و از طریق اعلام مزایده بین شرکتهای بیمه‌گر تعیین خواهدشد.
14ـ
الف ـ به وزارت جهادکشاورزی اجازه داده می‌شود زمین‌های ملی و موات متعلق به‌دولت را که در اجراء مواد (31) و (32) لایحه قانونی احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب اسلامی واگذار گردیده یا می‌گردد در سال 1389 به قیمت کارشناسی در محل، با اقساط حداکثر بیست ساله به کشاورزان و ساکنان روستاهایی که این اراضی در محدوده آن روستا واقع شده است با تعیین الگوی کشت واگذار و وجوه دریافتی را به حساب ردیف 210202 نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.
مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال از درآمدهای موضوع ردیف فوق به شرح جدول شماره (24) اختصاص می‌یابد.
آئین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال1389 به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
جزء (ب) الحاقی (2) حذف شد.
15ـ
الف ـ دولت مکلف است در حمایت از تولیدات داخلی کشاورزی اقدامات زیر را به‌عمل آورد:
1ـ واردات انواع محصولات کشاورزی که نقش جانشینی در تولیدات داخلی داشته‌باشد با حداقل 3 برابر نرخ تعرفه مؤثر سال 1388 بلامانع است؛ در مورد استثناء با توافق وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و بازرگانی تغییرات مأخذ بلامانع است. (تعیین مصادیق جانشینی موضوع این بند بر عهدة وزارتخانه‌های فوق می‌باشد.)
2ـ به منظور حمایت از محصولات کشاورزی که در کشور تولید می‌گردد ولی دارای کمبود می‌باشد، واردات با حداقل 2 برابر نرخ مؤثر تعرفة سال 1388 بلامانع است مشروط بر آنکه اینگونه محصولات در بازار بورس تخصصی کالا عرضه و به‌گونه‌ای تعیین تعرفه گردد که قیمت این محصولات حداکثر بیست درصد (20%) نسبت به محصولات مشابه داخلی بیشتر باشد و خارج از فصل برداشت به بازار عرضه شود.
3ـ واردات کلیة محصولات کشاورزی که تولیدات داخلی آنها در حد نیاز مصرف کشور باشد، با حداقل چهار برابر تعرفة مؤثر سال 1388 مجاز می‌باشد.
4 ـ واردات انواع محصولات کشاورزی فرآوری‌شده از قبیل کنسرو، کمپوت، آبمیوه و نظایر آن با حداقل چهار برابر نرخ تعرفة مؤثر در سال 1388 مجاز می‌باشد.
5 ـ مرجع تعیین مصادیق و تعاریف اجزاء مندرج در این بند درخصوص انواع محصولات کشاورزی وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنایع و معادن می‌باشند.
این وزارتخانه‌ها موظف هستند حداکثر تا پایان فروردین ماه 1389 فهرست‌های مربوطه را به وزارت بازرگانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.
6ـ به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان درصورتی که هرگونه افزایش تعرفه منجر به افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها شود، بنابر اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با توافق وزارت جهادکشاورزی و وزارت بازرگانی جهت بازگرداندن تعادل به بازار نسبت به بازنگری تعرفه‌ها اقدام نمایند.
7ـ مبلغ 500 ریال از هر کیلو انواع میوه و سبزیجات وارداتی دریافت می‌شود.
ب ـ وزرای عضو کمیسیون ماده (1) قانون مقررات صادرات و واردات موظفند تعرفه حقوق ورودی اقلام وارداتی به کشور در سال 1389 را به گونه‌ای تعیین و اعلام نمایند که:
1ـ درآمد مالیات بر واردات موضوع ردیف110400 جدول شماره (5) موضوع این قانون تحقق یابد.
2ـ ضمن حمایت از تولیدات داخلی و با هدف ایجاد زمینه بهبود و ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی فراهم و ورود اقلام قاچاق به کشور کاهش یابد.
3ـ به منظور مقابله با واردات کالاهای قاچاق اجازه داده می‌شود کلیه کالاهای وارداتی در سال 1389 را به گونه‌ای وارد کشور شود که به تدریج در سامانه ایران کد قابل رهگیری باشد.
ج ـ در سال 1389 تولید انواع خودرو با سوخت دیزل و ورود آن به کشور آزاد است.
دـ به منظور ایجاد بازار رقابتی و ارتقاء کیفیت خودروهای سواری ساخت داخل حقوق ورودی واردات خودروی سواری در سال 1389 به میزان هفتاد درصد (70%) تعیین می‌گردد.
هـ ـ قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سیگار لازم‌الاجراء نمی‌باشد. تأمین کسری سیگار مورد نیاز در سال 1389 با مجوز وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز می‌باشد.
وزارت بازرگانی مکلف است با استفاده از سامانه بارکد (رمزینه) ملی در رابطه با سیگارهای وارداتی مجاز امکان ردیابی آنها را فراهم کند.
16ـ
الف ـ به منظور تسریع در احداث و تکمیل پروژه‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی (حقیقی و حقوقی) و تعاونی‌های تولیدی، تشکل‌های آب‌بران و شرکت‌های سهامی زراعی و در اجرای مفاد بند (ط) ماده (17) و بند (الف) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط، اعتبارات موردنیاز برای احداث و تکمیل پروژه‌های موصوف را تا سقف هفتاد درصد (70%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و سی درصد (30%) به عنوان سهم بهره‌برداران در قالب تسهیلات کمک‌های فنی و اعتباری تأمین و پرداخت نماید.
ب ـ وزارت جهادکشاورزی موظف است عملیات تجهیز و نوسازی اراضی دارای آب کافی را از محل اعتبار ردیفهای 40152002 و 40152004 به نسبت هشتادوپنج درصد (85%) سهم دولت و پانزده درصد(15%) سهم بهره‌برداران اجراء نماید.
ج ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است از محل اعتبار ردیف 26ـ550000 این قانون مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال برای اجرای طرحهای کوچک تأمین آب‌بندها و سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه‌های آبریز با اولویت دشت‌های ممنوعه آبی کشور که دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی بوده و حداکثر در مدت دو سال به بهره‌برداری می‌رسند و با سهم پنجاه درصد (50%) برای شرکت‌های آب استانی و پنجاه درصد (50%) برای سازمان جهادکشاورزی استان و مبلغ یکصد و بیست میلیارد (120.000.000.000) ریال برای احیاء، مرمت و لایروبی قنوات، انهار و آب‌بندهای کشور اختصاص و در اختیار سازمان جهادکشاورزی قراردهد.
د ـ شرکت توانیر موظف است به منظور حصول اطمینان از تأمین برق و اعمال مدیریت مصرف سوخت فسیلی موردنیاز نیروگاهها نسبت به احداث و تکمیل واحدهای سیکل ترکیبی و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر از محل منابع داخلی اقدام نماید.
هـ ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است در سال 1389 در صورت بستری‌شدن اقشار محروم و مستضعف که تحت پوشش هیچگونه بیمه خدمات درمانی قرارندارند حسب مورد نسبت به بیمه نمودن آنان از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی از محل اعتبار ردیف 129109 قسمت چهارم این قانون اقدام نموده و آنها را به‌طور رایگان بیمه نماید.
و ـ دولت مکلف است حق بیمة کلیة کارگزاران مراکز مخابرات روستایی ( از هرنوع قرارداد) را نسبت به سنوات کارکرد آنان که بابت آنها بیمه پرداخت‌نشده است، بر مبنای سهم کارفرما و صرفاً بابت حق بیمه مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال از محل ردیف 83ـ550000 جدول شماره (9) این قانون پرداخت نماید. این پرداخت مشمول جریمة تأخیر نمی‌شود و از هر نوع جریمه‌ای معاف است. هرنوع پرداخت بابت خدمات این کارگزاران بعد از واگذاری در بورس برعهدة شرکت طرف قرارداد با آن کارگزاران می‌باشد.
ز ـ مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) برای یک بار و یک انشعاب از پرداخت حق انشعاب آب، گاز و دفع فاضلاب معاف می‌باشند.
ح ـ مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مجاز است تا فعالیتهای اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای موردنظر از طریق دستگاههای اجرائی و از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برساند.
ط ـ پنجاه درصد (50%) از اعتبار ردیف 550000 جزء (49) به وزارت اطلاعات اختصاص داده می‌شود تا وظایف محول‌شده از قانون مذکور را به انجام برساند و دستگاههای اقتصادی و پولی و مالی را در اجرای این مهم یاری نماید.
ی ـ کلیه مقامات، مسئولین و رؤسای دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بالاترین مقام دارندگان ردیف موضوع این قانون ملزم به رعایت احکام مندرج در بندها و ردیفها و جداول این قانون هستند.
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات حسب مورد و در موارد ضروری به تشخیص خود گزارش لازم را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد نمود.
17ـ بندهای 5، 6 (اجزاء «ج» و «د»)، 23، 38، 47 (با ملاحظه سابقه پرداخت به‌صورت متوالی یا منقطع) و 52 قانون بودجه سال 1388 و بندهای 12، 18، 19، 28، 30 و 34 قانون بودجه سال 1387 در سال 1389 تنفیذ می‌گردد.
18 ـ در سال 1389 وزارت آموزش و پرورش (مدارس) از پرداخت هر نوع عوارض به شهرداریها معاف می‌باشد.
19 ـ آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست وچهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

   + مهدی زاده - ٦:٥۳ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٩