سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. متن کامل فصول اقتصادی برنامه پنجم پیشرفت و عدالت(ماده 1الی 48) - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

متن کامل فصول اقتصادی برنامه پنجم پیشرفت و عدالت(ماده 1الی 48)

مقدمه

با اتکال به ذات لایزال خداوند متعال و در سایه توجهات خاص ولی عصر (عج)، پنجمین برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و دومین برنامه از سند چشم انداز بیست ساله کشور را در حالی آغاز می کنیم که تصویب و اجرا بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی، اهتمام و دقت نظر تمام دست اندرکاران و مجریان را برای دستیابی به اهداف بلند و تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت و توجه به تمامی ابعاد تحولات داخلی و جهانی را می طلبد تا با اجرا و تحقق اهداف نگاشته شده دربرنامه پنجم، بار دیگر تصویری از توانمندی عظیم ملت ایران و همبستگی قدرتمند ملت و دولت را به نمایش گذارد و پارقه های امید و بسط ایمان همراه با جوشش زاینده فرهنگ اسلامی- ایرانی را در دل رهروان حق روشن کند.

مردان و زنان پاک نهاد ایرانی به عنوان اسوه های تقوا در سایه رهبری های حکیمانه مقام عظمای ولایت، کوشش بی وقفه ای را طی سالها دنبال کرده و خواهند کرد که بی گمان این دستیابی به جایگاه رفیع کشور را در مدیریت منطقه ای و جهانی در پی خواهد داشت. برنامه پنجم توسعه با رعایت اصول زیر تهیه و تدوین شده است.
- دستیابی به جایگاه ترسیم شده برای کشور در سند چشم انداز بیست ساله در منطقه.
- تحقیق کامل سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری.
- توجه به خطوط راهنمایی الگوی اسلامی- ایرانی توسعه در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی.
- عدالت اجتماعی، دفاع از حقوق کرامت انسانی، تامین اجتماعی، نوزین مناسب درآمد به دور از فقر، فساد و تبعیض.
- جلب گسترد ه مشارکت مردم و مردمی کردن حوزه های اقتصادی و اجتماعی.
- ایجادفضای مناسب برای تحقیق بلند اقتصادی و اجتماعی.

برنامه پنجم توسعه در قالب الزام های سند چشم انداز و اهداف مورد نظر آن تهیه شده است. استمرار فعالیت انجام گرفته و در دست انجام، شکوفایی جنبش نرم افزاری و برداشتن گام های بلند در مسیر دستیابی به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه اجرای کامل و کارآمد قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، مقررات زدایی، رفع موانع و تشویق مردم به مشارکت گسترده در عرصه های مختلف که از چند سال پیش تاکنون جهت گیری اصلی دولت بوده است با شتابی بیشتر و در راستای حرکت سمت جایگاه اول اقتصادی منطقه از موضوع های محوری بوده که شاکله برنامه را متأثر کرده است.

به منظور تحقق دو شاخص پایه ای پیشرفت و عدالت و توجه به دین باوری و خودباوری، با تغییر رویکرداز دوره های گذشته در نظام برنامه ریزی نوآوری صورت گرفته است. تلاش شده است که با ترسیم الگویی بومی و نقشه اسلامی- ایرانی به منظور حرکت شتابنده به سمت تحقیق جامعه اسلامی اسوه و شاهد؛ با رویکرد عدالت محوری و مشارکت مردمی در تمام عرصه ها با بهره مندی از قابلیت ها و ظرفیت های مادی و معنوی کشور، برنامه پنج ساله اول دهه پیشرفت و عدالت تهیه و تدوین شود.

در برنامه پنجم به ساختار وظایف دولت در جهت تحقق دولت اسلامی توجه ویژه شده است. لذا تحول در ساختار اداری و مدیریتی، به گونه ای که در تمامی ابعاد و بخش های برنامه پنجم، اولویت تحول فرهنگی بر مبنای فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و مهندسی فرهنگی لحاظ و مورد اهتمام جدی است.

انتظار می رود بعد از اجرای برنامه پنجم،خانواده، مدرسه، دانشگاه ،مسجد، رسانه و اداره بر پایه هویت اسلامی و انقلابی متحول شوند و از لحاظ اقتصادی و علمی و فناوری پیشرو بوبده و در رابطه با جهان اسلام، الهام بخش و در عرصه روابط بین الملل، تعامل سازنده و موثری داشته باشیم.

در فرایند تهیه و تدوین این برنامه، تلاش شده با آسیب شناسی علمی، روند تهیه، تصویب و اجرای برنامه های پنج ساله پیشین و استفاده از تجارب بدست آمده در این زمینه؛ به ابعاد و ملاحظاتی مانند هدفمندی، انسجام و هماهنگی درونی، انطباق با شرایط بومیف شفافیت، عملیاتی بودن، اختصار، انعطاف پذری و ارایه راهکارهای روشن و اجرایی به گونه ای جدی و گسترده توجه شود تا سند برنامه از ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشد بدیهی است، تحقیق برنامه پنج ساله با تدوین و طراحی الگوی اسلامی-ایرانی توسعه نه تنها در گرو عزم ملی و همکاری و هماهنگی قوای سه گانه و مشارکت همه جانبه مردم است بلکه اجرایی کردن آن، بهره گیری از سرمایه و منابع انسانی متعهد به اسلام، وفادار به آرمان های انقلاب و اندیشه های تابناک امام راحل ، ولایتمدار، عاشق خدمت به ملت با اخلاص، امانتدار، صادق چابک، با ابتکار و خلاقیت، با تدبیر و حکمت، با رأفت و رحمت و با انگیزه و نشاط ضرورت دارد.

 

فصل اول برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: فرهنگ اسلامی - ایرانی

ماده-1
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که در این قانون به اختصار "معاونت" نامیده می شود با همکاری دسنگاه های ذی ربط «الگوی اسلامی- ایرانی توسعه» را تا پایان سال دوم برنامه تدوین و شاخص ها و معیارهای منبعث از الگوی فوق را به کلیه دستگاه های اجرایی برای اجرا ابلاغ می نماید.

ماده-2
دولت موظف است براساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نظامنامه پیوست فرهنگی که تا پایان سال اول برنامه پنجم به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد نسبت به تهیه پیوست فرهنگی برای طرح های مهم و جدید اقدام نماید.

تبصره- معاونت در سال اول برنامه عناوین طرح های مهم موضوع این ماده را تهیه و اعلام می نماید.

ماده-3
به منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی- ایرانی، اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و روحیه کار جمعی، ابتکار،  قناعت و ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار، تبلیغ ارزشهای اسلامی و انقلاب اسلامی حسب مورد حمایت های مالی موضوه این قانون (از قبیل اعطای تسهیلا ت بانکی در قالب وجوه اداره شده و غیر آن، پرداخت کمک نقدی و غیر نقدی و یارانه از جمله یارانه ما به التفاوت سود و کارمزد در قالب وجوه اداره شده و غیر آن، تسهیل اعطای مجوزهای مربوط دولتی و حق استفاده و بهره برداری از اموال منقول و غیر منقول به صورت رایگان یا اجازه ارزان قیمت و بخشودگی دیون دولتی و جرائم مالیاتی و بانکی و تعیین قیمبن و تعرفه ترجیحی و استفاده از در آمدهای حاصل از اقدام ها مزبور در جهت اهداف مذکور) از بخش غیر دولتی شامل اشخاصل حقیقی و حقوقی خصوصی 
الف- برنامه اجرایی مربوط(از قیل برنامه ترویج وتوسعه فرهنگ اهل ، نماز، زکات، وقف، امر به معروف و نهی از منکر، فرهنگ ایثار و شهادت،تقویت قانونگرایی، انضباط اجتماعی، بیت اصلاح الگوی مصرف، وجدان کاری، خودباوری و تقویت نهاد خانواده، اماکن مذهبی و فرهنگی از قبیل مصلی ها، مساجد، نمازخانه ها، بقاع متبرکه و سایر اماکن مذهبی و فرهنگی و حمایت از میراث فرهنگی مشترک در زمینه زبان، ادبیات ،هنر و آداب رسول به ویژه نوروز و عاشورا و سایر برنامه های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، علمی، تربیتی و هنری اعم از سینما، موسیقی، هنرهای تجسمی و ...) که به تصویب هیات وزیران می رسد.
ب- طراحی، تولید توزیع و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری و سینمایی، صنایع دستی و میراث فرهنگی.

ج- توسعه تولیدات و فعالیتهای رسانه ای نوین دیجیتال و نرم افزار های چند رسانه ای (به ویژه بازیهای رایانه ای) و نیز حضور فعال و تاثیر گذار در فضای مجازی.
د-گسترش سامانه های مبتنی بر خط و زبان فارسی و تاریخ هجری شمسی برای استفاده در تمامی نرم افزارها و سخت افزارها دیجیتال.

ه- توسعه و راه اندازی مؤسسات، هیأت ها و تشکلهای فرهنگی، اجتماعی، هنری و قرآنی.

تبصره- حداکثر تا یک (1) درصد از سرجمع اعتبارات و منابع مندرج در ردیفهای بودجه کل کشور علاوه بر اعتبارات مندرج در ردیفهای مربوط در بودجه سنواتی در اختیار معاونت قرار می گیرد تا با تصویب هیأت وزیران در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده قرار دهد.




ماده-4
به منظور تبیین مبانی اسلام ناب محمدی (ص)، انقلاب اسلامی و اندیشه های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و نیز شناساندن و معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی- ایرانی و گسترش خط زبان و ادبیات فارسی بویژه برای ایرانیان خارج از کشور، تاپایان سال اول برنامه «سند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین الملل»با تاکید بر تقویت گفتگو و همگرایی بین پیروان ادیان و مذاهب و نخبگان علمی و فکری جهان و توسعه همکاری و ارتباط با مراکز ایران شناسی، اسلام شناسی و صیانت از مفاخر معنوی، فرهنگی و علمی، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) با همکاری سایر دستگاههای مرتبط و شورای عالی حوزه علمیه قم و تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده-5
به منظور توسعه فضاهای مذهبی و بهره گیری بهینه از بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی ترین پایگاه عبادی و تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدام ها زیر انجام می شود.

الف- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها در طراحی و اجرای طرح های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرک های جدید الاحداث، اراضی مناسبی را برای احداث پیش بینی و پس از آماده سازی و بدون دریافت هزینه در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.

تبصره- تائید مجتمع های تجاری و اداری، مستلزم پیش بینی محل مناسبی برای نمازخانه براساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی معماری و شهرسازی خواهد بود.

ب- سازمان جنگلها و مراتع کشور و شهرداری ها موظفند نسبت به اختصاص فضای کافی و مناسب برای ایجاد مسجد یا نمازخانه درپارک های ملی و بوستانهای شهری اقدام نمایند.

ج- کلیه دستگاه های اجرایی، مدارس، بیمارستانها، و مراکز درمانی، مجموعه های ورزشی (اعم از دولتی و غیر دولتی) موظفند نسبت به اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه براساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی معماری و شهرسازی اقدام نمایند.


ماده-6
الف- به منظور زنده و نمایان نگهداشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره علمی حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تدوین الگوی اسلامی- ایرانی توسعه در تمام سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها و تسری آن در مجموعه ارکان نظام، نشان ملی حضرت امام خمینی(ره)با رعایت اصل 129 قانون اساسی به پدید آورندگان آثار برتر علمی و فرهنگی، هنری و ادبی مرتبط و نیز چهره ها و شخصیت های انقلابی و عدالتخواه در سطح جهان بویژه افرادی که اقدام های موثری در جهت ترویج اندیشه حضرت امام خمینی(ره) انجام دهند اعطاء می شود. همچنین به دولت اجازه داده می شود نسبت به ضرب سکه یادبود با تمثال فخردینی و فرهنگی و تصویر اماکن و نشانها و مواریث مقدس و فرهنگی اسلامی- ایرانی اقدام نماید.

ب- دولت از انجام مطالعات بنیاد و کاربردی در عرصه فرهنگ سازی، پژوهشی و حمایت از پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی با موضوعاتی مرتبط با حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی در داخل و خارج از کشور و تجهیز کتابخانه های عمومی کشور و کتابخانه های معتبر خارجی به آثار منتشر شده در این زمینه حمایت مالی می نماید.

ماده-7
به منظور توسعه انجمن ها و قطب های علمی حوزوی و کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره، دولت از توسعه آموزشها و پژوهش های بنیادین کاربردی در حوزه های دین و نشر فرهنگ و معارف اسلام و گرایش تخصصی مرتبط حمایت های لازم را در ابعاد مالی،حقوقی به عمل آورد.

ماده-8
حداقل (1) درصد از سر جمع اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای بصورت ردیف متمرکز در بودبجه سنواتی پیش بینی می شد تا با تصویب هیأت وزیران به منظور حمایت مالی در زمینه های فرهنگی، هنری و اجتماعی اختصاص یابد.

ماده-9
به دولت اجازه داده می شود از تأسیس و فعالیت صندوق های غیر دولتی به منظور توسعه فعالیتهای فرهنگی، هنری و رسانه ای در سطح ملی و بین المللی و تولید، توزیع و صادرات محصولات، خدمات فرهنگی،هنری،سینمایی ومطبوعاتی و ورزشی حمایت مالی و حقوقی نماید.

ماده-10
به دولت اجازه داده می شود به منظور افزایش سرانه بهره مندی اقشار مختلف مردم از فضاهای فرهنگی و هنری و ایجاد زیر ساخت های لازم برای توسعه فعالیت فرهنگی و هنری اقدام های زیر را انجام دهد.

ب- حمایت مالی و حقوقی از شهرکهای سینمایی، تلویزیونی و رسانه ای.

ماده-11
به دولت اجازه داده می شود: 

الف- به منظور ساماندهی فضای رسانه ای کشور، مقابله با جریام و ناهنجاری های رسانه ای نسبت به ارتقاء سلامت فضای مجازی، رسانه ای دیجیتالی و شبکه های ارتباطی غیر مکالماتی و ایجاد ساز و کار مناسب برای نظارت برآن ها در چارچوب سیاست ها و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نماید.

ب- نسبت به ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت همگانی و تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات مورد نیاز در فضای رسانه های نوین، تقویت رسانه های ماهوره ای و اینترنتی همسو و مقابله با رسانه های معارض خارجی اقدام نماید.


ماده- 12
صندوق توسعه گردشگری به صورت موسسه عمومی غیر دولتی با بهدف تشویق بو تسهیل سفرهای ارزان قیمت برای عموم مردم بویژه برای کارکنان دولت، دانش آموزان و دانشجویان ایجاد و از طریق اعطای کمک مالی بلاعوض و تسهیلات توسط دولت حمایت مالی می شود.

اساسنامه این صندوق به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده-13
به سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اجازه می شود نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف- صدور مجوز فعالیت و حمایت از ایجاد مراکز و مؤسسات تخصصی در زمینه میراث فرهنگی از قبیل امور موزه ها، مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، کارشناسی اموال تاریخی و فرهنگی در چارچوب آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ب- صدور مجوز تاسیس و حمایت از موسسات خصوصی و تعاونی به منظور اعمال نطارت بر مراکز اقامتی،پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری.

ج- حمایت مالی از راه اندازی موزه های تخصصی توسط موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی.

د- حمایت مالی و معنوی از مالکیت و حقوق قانونی مالکین بناها و آثار و اشیاء تاریخی منقول در جهت حفظ ،صانت و کاربرد مناسب آنها.

و- شناسایی و حمایت از آقار فرهنگی تاریخی حوزه فرهنگی ایران موجود در کشورهای همسایه و منطقه به عنوان میراث فرهنگی.

تبصره – به منظور مرمت و احیای بافتهای و بناهای تاریخی فرهنگی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگردی در شورای عالی شهرسازی و مهماری ایران و نمایندگان آن سازمان در کمسیونهای ماده(5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدی تهران و شهرستان ها عضویت می یابند.

ماده-14
به دولت اجازه داده می شود به منظور ساماندهی، مدیریت بر امور زائران در مشهد مقدس، قم و شیراز و ارائه خدمات مناسب به آنان اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- تدوین ساز و کارهای لازم برای ساماندهی و مدیریت امور زائران توسط بخش غیر دولتی

ب- توسعه امور فرهنگی از جمله زیر ساخت های فرهنگی و اجرای پروژه های زیر بنایی مورد نیاز در قالب بودجه های سنواتی


ماده-15
به سازمان تربیت بدنی اجازه داده می شود به منظور توسعه و احداث مکانهای ورزشی مورد نیاز، زمین های تحت تملک خود از جمله فضاهای موجود در مجتمع های ورزشی رابه صورت اجاره بلند مدت ترجیحی و ارزان قیمت به بخش غیر دولتی و مراکز دینی و مذهبی واگذار نماید.

ماده-16
به منظور توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیر ساختهای ورزشی، دستگاه های اجرایی مکلفند یک (1) درصد از اعتبارات خود را در امر تربیت بدنی ورزش هزینه نمایند.

تبصره- اعتبارات موضوع این ماده بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، هزینه خواهد شد.

ماده-17
وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی غیر کشاورزی و غیر مناطق چهارگانه محیط زیست خارج از حریم استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است، به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تامین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. ضمناً وزارت مذکور موظف است با تائید سازمان تربیت بدنی، اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش غیر دولتی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار نماید.

 

- فصل دوم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: علم وفناوری

 

ماده18
به منظور تحقق تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور با هدف ارتقاء کیفی در سه حوزه دانش، مهارت و تربیت اسلامی بویژه علوم انسانی و جنبش نرم افزاری و تعمیق مبانی اعتقادی، اقدام های زیر انجام می گیرد:

الف- بازنگری متون، محتوا و برنامه های آموزشی و درسی مبتنی بر آموزه های و ارزش های دینی و هویت ایرانی- اسلامی و انقلابی و تقویت دوره های تحصیلات تکمیلی، تدوین و ارتقاء شاخص های کیفی در رشته های علوم انسانی و مطالعات میان رشته ای و توسعه همکاری و تعامل فعال دستگاههای متولی آموزشی کشور با حوزه های علمیه به منظور تدیون رشته های جدید و میان رشته ای در حوزه علوم انسانی بویژه در رشته های علوم قرآن و عترت.

ب- بازنگری اساسی در فرآیند هدایت تحصیلی دانش آموزان در مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه، بستر سازی و ایجاد انگیزه لازم برای ورود دانش آموزان مستعد به رشته های علوم انسانی و برنامه ریزی برای برقراری توازن بین تعداد دانش آموزان در رشته های مختلف تحصیلی متناسب با نیازهای جامعه.

ج- نهادینه کردن تجارب علمی و عملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با انجام فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و نظریه پردازی در حوزه های مرتبط.

د- تعمیق ارزشهای اسلامی و اخلاق حرفه ای در آموزش، پژوهش و فناوری، گسترش کرسی های نظریه پردازی، نقد و آزاد اندیشی با هدف تولید علم بومی و توسعه قطب های علمی با تاکید بر علوم انسانی.

ه- همکاری حوزه و دانشگاه و بهره مندی از ظرفیت های حوزه در عرصه های مختلف

و- حمایت مالی از آموزش ها و پژوهش های بنیادین و کاربردی در رشته ها و گرایش های تخصصی علوم دینی با هدف رفع نیاز های نظام اسلامی از طریق مراکز مدیریت حوزه های علمیه که از نظر این قانون و اجرای برنامه بودجه، نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شوند.


ماده- 19
به منظور تثبیت جایگاه دوم و دستیابی به آستانه جایگاه علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه اقدام های زیر توسط دستگاههای ذیربط انجام می شود:

الف- بازنگری آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی توسط دولت به نحوی که پس از پایان سال دوم برنامه(50) درصد امتیازان پژوهشی اعضای هیات علمی در راستای رفع مشکلات کشور و در حوزه های کاربردی باشد.

ب- برنامه ریزی و ایجاد تمهیدات لازم برای افزایش ورودی به دوره های تحصیلات تکمیلی.

ج- ساماندهی و ارتقاء شاخص نسبت به عضو هیأت علمی تمام وقت به دانشجو در دانشگاه های آزاد اسلامی و مؤسسات غیر انتفاعی و دانشگاه پیام نور.

د-دولت مجاز است از طریق دستگاههای اجرایی و شرکتهای تابعه و وابسته انها نسبت به ایجادو تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه کاربردی در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی اقدام نماید.

ه-به منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی، به گونه ای برنامه ریزی نمایدکه سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی سالانه به میزان (5/0) درصد افزایش یافته وتا پایان برنامه به سه (3) درصد برسد.

ماده- 20
دولت مجاز است اقدام های زیر را انجام دهد:

الف- حمایت مالی از پژوهش های تقاضا محور مشترک با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ویژه مورادی که ناظر به حل یکی از مشکلات موجود در کشور می باشد و طرح های علمی خاص مانند رصدخانه ملی از طریق پیش بینی اعتبار متمرکز در بودجه سنواتی این دو وزارتخانه، مشروط به اینکه حداقل (50) درصد از هزینه های آن را کارفرما از بخش غیر دولتی تامین و تعهد کرده باشد.

ب- حمایت مالی از شرکت های دانش بینان و تجاری سازی نتایج حاصل از تحقیق،تولید و صادرات خدمات فنی و مهندسی به ویژه محصولات مبتنی بر فناوری های پیشرفته.

ج-تدوین ضوابط و ارائه حمایتهای لازم در راستای تشویق طرف های خارجی قرار دادهای بین المللی و سرمایه گذاری خارجی برای انتقال دانش فنی و بخشی از فعالیتهای تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکت های داخلی.

د-تسری مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت های مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی به شرکتهای دانش بینان مستقر در شهرک های فناوری و پارک های علم و فناوری.

تبصره- دستگاه های اجرایی مکلفند امکانات و تجهیزات پژوهشی آزمایشگاه ها و کارگاه ها را به صورت رایگان یا با نرخ ترجیحی در اختیار موسسات و شرکت های دانش بنیانی که مجوز از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشته باشند، در چارچوب مصوبه هیات وزیران قرار دهند.

ه- حمایت مالی از ایجادو توسعه بورس ایده و بازار فناوری به منظور استفاده از ظرفیتهای علمی در جهت پاسخگویی به نیاز بخش صنعت، کشاورزی و خدمات.

و- حمایت مالی از پایان نامه تحصیلات تکمیلی که در راستای حل مشکلات بخش دولتی و غیر دولتی می باشد.

ز-در راستای توسعه و انتشار فناوری، به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی که در چارچوب قرار دادبا دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است را به موسسات یادشده واگذار نمایند.

ح-تامین و پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات، تولید دانش فنی و حمایت مالی از تولید کنندگان برای خرید دانش و امتیاز اختراعات.

ط-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهی ممیزی علمی اختراعات از سوی مراجع ذیصلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نماید.

ی- حوزه های علمیه از معافیتهایی که برای سایر موسسات و مراکز آموزشی وپژوهشی تعیین گردیده، برخوردار می باشند.

تبصره- اعضای هیات علمی می توانندبا تصویب هیات امنا در شرکتهای دانش بنیان مشارکت نمایند. اعضای هیات علمی برای انعقاد قرار داد پژوهشی مستقیم یا غیر مستقیم با دستگاههای اجرایی مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و تغییرات بعدی آن نخواهند بود.

ماده-21
به منظور اعطای تسهیلات و حمایت مالی از توسعه خلاقیت و فعالیت های نوآورانه و طرح های پژوهشی در حوزه های پژوهش های بنیادی، کاربردی، توسعه ای(حوزوی و غیر حوزوی) و تجاری سازی با تاکید بر توانمندی سازی بخش غیر دولتی و حمایت هدفمند از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری «صندوق توسعه علمی و فناوری کشور» به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی ایجاد می شود. اساسنامه صندوق با پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 

منابع صندوق از طریق زیر تامین خواهدشد؛
1- بخشی از اعتبارات موضوع بند"ه" ماده 19
2- کمک از بودجه عمومی دولت
3- کمک اشخاص حقیقی و حقوقی
4- کمک نهادهای علمی بین المللی


تبصره- مازاد اعتبارات جذب نشده پژوهشی دستگاه های اجرایی در پایان هر سال مالی با تایید معاونت، به این صندوق وازیر خواهدشد؛ به استثنای مواردی که با تایید معاونت قبلا بطور قانونی تعهد شده است.

ماده-22
به منظور گسترش حمایت های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری اقدام های زیر انجام می شود؛

الف- ارتقاء گسترش حمایت های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری اقدام های زیر انجام می شود؛

ب- تسهیل در ارتقاء تحصیلی و ورود به رشته های تحصیلی مورد علاقه در دوره های قبل از دانشگاه و دانشگاهی.

ج- اعطای حمایت های مالی و بورس تحصیلی از طریق وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکی و بنیاد ملی نخبگان.

د- هدایت تحصیلی در زمینه ها و رشته های اولویت دار مورد نیاز کشور.

ه- تامین بیمه تامین اجتماعی و بیمه پایه سلامت فرد و خانواده وی.

و- رفع دغدغه خطر پذیری مالی و در انجام پژوهشی و امور نوآورانه.

ز- حمایت از تجاری سازی دستاوردهای آنان.


ماده- 23
به منظور ایجاد تحول در نظام آموزشی کشور (قبل و بعد از دانشگاه) و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی آموزشی با هدف ارتقاء کیفی در سه حوزه دانش، مهارت و تربیت و نیز افزایش سلامت روحی و جسمی دانش آموزان و دانشجویان در کلیه مقاطه تحصیلی( از دبستان تا دانشگاه) و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی آموزشی با هدف ارتقاء کیفی در سه حوزه دانش؛ مهارت و تربیت و نیز افزایش سلامت روحی و جسمی دانش آموزان و دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی(از دبستان تا دانشگاه) و ارتقاء مهارت های حرفه ای دانش آموزان و دانشجویان در جهت کارآفرینی و فن آفرینی از طریق کارورزی و کار آموزی در حین آموزش مبتنی به فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و براساس نیازها و اولویت های کشور؛ «طرح جامع تحول بنیادی آموزشی و پرورشی» در سال اول برنامه تهیه و پس از تصویب دولت اجرا می گردد.

ماده- 24
به منظور زمینه سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد ، دانش مدار،خلاق و کارافرین ؛ منطبق با نیازهای نهضت نرم افزاری، با هدف توسعه کمی و کیفی:

الف- هزینه سرانه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد تقاضای دولت و هزینه های خدمات پژوهشی، تحقیقاتی، فناوری مورد حمایت در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی برای هر دانشگاه و موسسه آموزشی، تحقیقاتی و فناوری محاسبه و بطور سالیانه تامین می گردد.

دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وتحقیقات مجازند از ظرفیت مازاد خود براساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیردولتی با تایید هیات امنا در مقاطع مختلف پذیرش دانشجو نمایند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد به حساب در آمدهای اختصاصی منظور نمایند.

ب- به دولت اجازه داده می شود نسبت به اداره خودگران تمام و یا بخشی از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با اخذ تمام یا قسمتی از هزینه تحصیلی از دانشجویان بصورت نقد یا موجل یا اقساطی اقدام نماید.

ج- دانشگاه ها و مراکز موسسات و امور آموزش عالی و پژوهشی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و صرفاً در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزرا وزارتخانه های علوم، تحقیقات فناوری، بهداشت، درمان، تصمیمات و آیین نامه های مصوب قبلی نیز می گردد و مصوبات یادشده مادام که اصلاح نگردیده به قوت خودباقی خواهند بود.


تبصره- اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز وموسسات کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به این مراکز به هزینه قطعی منظور و بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امناء قابل هزینه خواهد بود. هیات امنا در این چارچوب پاسخگو می باشد.

د- معادل درآمدهایی که موسسات و مراکز آموزشی عالی، پژوهشی و فناوری از محل تبرعات، هدایا و عواید موقوفات جدید جذب می نمایند از محل در آمد عمومی به عنوان تملک دارائی های سرمایه ای تامین می گردد.

ه- حمایت از توسعه مبادلات و همکاری بین المللی در حوزه آموزشی، پژوهشی و فناوری و تبادل استاد و دانشجو بویژه در زمینه های علوم انسانی، معارف دینی و علوم پیشرفته و اولویت دار جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر با تاکید بر کشورهای منطقه و جهان اسلام.

و- ایجاد«سازمان آموزش، تحقیقات و فناوری موسسات و مراکز آموزش عالی غیر دولتی»به منظور ساماندهی، نظارت و ارزیابی این موسسات.

ز-ایجاد«سازمان امور دانشجویان کشور» به منظور کاهش تصدی گیری، تقویت نقش حاکمیتی وزارت علوم، وحدت رویه در سیاستگذاری و برنامه ریزی، ارتقاء کمیت و کیفیت ارائه خدمات دانشجویی، افزایش رضایت مندی دانشجویان، تقویت امر نظارت و ارزیابی و صرفه جویی در کلیه امور مرتبط.

ح-واگذاری امور خدمات رفاهی دانشجویان به بخش غیر دولتی و جداسازی از بند (ه) دانشگاهها از نظر ساختاری به منظور رها سازی موسسات و افزایش کارائی ماموریت های اصلی دانشگاهها( آموزش، پژوهش و فناوری) در هر سال حداقل 20 درصد.

ط- حمایت مالی و حقوقی و پشتیبانی ویژه از 10دانشگاه برتر که دارای عملکرد برجسته در راستای توسعه پایدار و رفع نیاز های آموزشی و بازار کار داشته اند.

ی- اعطای بورس تحصیلی داخل و خارج کشور به جانبازان (بالای050/0)، آزادگان (بالای5 سال اسارت) و فرزندان شهدا

تبصره- ایجاد سازمان های موضوع بندهای "و" و"ز" این ماده با پیشنهاد معاونت و تصویب هیات وزیران می باشد ضمنا در این خصوص و دیگر موراد امور با استفاده از منابع موجود به نحوی ساماندهی می شود که بار مالی جدید بر دولت تحمیل نشود. همچنین متناسب با واگذاری فعالیت ها منابع تعدیل گردد.

ماده- 25
دولت مجاز است به منظور توسعه و تقویت آموزش های رسمی، عالی- کاربردی، فنی و حرفه ای و مهارتی اقدام های زیر را انجام دهد:

الف- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری ، آموزش و پرورش و کار اموراجتماعی مکلفند بر اساس نیازهای جامعه در کلیه رشته های غیر پزشکی دانشگاهها ( به استثنای رشته های محض) و در مقاطع تحصیلی راهنمایی، دبیرستان و آموزش های کوتاه مدت مهارتی ، نظام کار آموزی، کارورزی و کارآفرینی را در آموزش های رسمی و غیر رسمی طراحی و با مشارکت سایر دستگاه های ذیربط و بخش غیر دولتی حداکثر در سال دوم برنامه به اجرا درآورند.

ب- در راستای ارتقاء مهارت در کشور، ازطریق مشوق های مالیاتی، اعطای تسهیلات مالی با نرخ ترجیحی و تامین فضاهای فیزیکی و کالبدی با شرایط سهل، زمینه حضور فعال و موثر بخش غیر دولتی در توسعه آموزش های رسمی و غیر رسمی مهارتی و علمی- کاربردی کشور را فراهم سازد.


ماده-26
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود ساز و کار اداره امور مدارس و مجتمع آموزشی در استان ها و مناطق خود را در چارچوب مواد13و16 قانون مدیریت خدمات کشوری و به صورت هیات امنای مردمی( با امکان بهره گیری از مشارکت مردم) تهیه و به تصویب هیات وزیرات برساند به نحوی که تاپایان برنامه حداقل(20) درصد مدارس دولتی ( حداکثر معادل قیمت تمام شده متوسط مدارس دولتی) به صورت هیات امنای مردمی اداره شوند.


ماده-27
دولت مجاز است مابه التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیص یافته( با احتساب تعدیل سال های اجرای مطرح) موضوع قانون اصلاح ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب 30/1/85 مجلس شورای اسلامی را برای مقاوم سازی مدارس بدون استحکام از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین و سیاستهای حمایتی از خیرین مدرسه ساز را تنظیم و اجرا نماید.

تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده در سال اول برنامه پنجم وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیرات خواهدرسید.

ماده-28
به دولت اجازه داده میشود به منظور کاهش تصدی گری، با حفظ سیاست گذاری و نظارت کیفی، ازتوسعه مدارس غیر دولتی از طریق واگذاری مدیریت، فروش اقساطی یا اجاره بلند مدت، فروش ساختمان های نیمه تمام یا آماده بهره برداری و واگذاری زمینهای دولتی با کاربری آموزشی بصورت اجاره بلند مدت( با حفظ کاربری آموزشی) با نرخ ترجیحی و ارزان قیمت به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط حمایت نماید.

 

فصل سوم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: اجتماعی

ماده-29
به منظور ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهایی با سطح توسعه انسانی بالاو هماهنگی رشد شاخص های اموزش ، بهداشت و اشتعال در کشور سند راهبردی "ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی" پس از تصویب هیات وزیران اجرا شود.


بیمه های اجتماعی

ماده-30
به دولت اجازه داده می شود در راستای ایجاد ثبات ، پایداری و تعدل منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوق ها براساس اصول زیر اقدام نماید:

الف- کاهش وابستگی این صندوق ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت(به استثنای مشارکت دولت در پرداخت حق بیمه) در طول برنامه پنجم.

ب- استفاده از روشهای نوین در اداره خدمات این صندوق ها از طریق مختلف از جمله تجدید نظر در ساختار بیمه های اجتماعی و صندوقهای تابعه بویژه صندوق خدمات درمانی و بازنشستگی کشوری و اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی براساس اساسنامه مصوب دولت.

تبصره- شرایط احراز، زمان بهره مندی، نظام امتیاز بندی بازنشستگی(مشاغل غیر تخصصی) تعیین مشاغل سخت و زیان آور، میزان و ترکیب حق بیمه، افزایش سنواتی و چگونگی اصلاح ساختار صندوق ها براساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده-31
دولت مجاز است نسبت به برقراری و استمرار نظام جامع تامین اجتماعی چند لایه های متفاوت مساعدت های اجتماعی، مستمری های پایه ، بیمه های اجتماعی، بیمه های مکمل اجتماعی و درمان اقدام نماید.

ماده-32
الف- بیمه های اجتماعی و صندوق های بازنشستگی خصوصی توسط بخش غیر دولتی بر اساس ایین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، ایجاد گردد.

ب- کلیه بیمه شدگان (به استثنای کادر نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات) می توانند نسبت به تغییر صندوق بیمه ای خود به صندوق های موضوع بند«الف» اقدام نمایند. ضوابط تغییر صندوق و نقل انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای بین صندوق های موضوع این بند در آئین نامه بند" الف" این ماده تعیین می گردد.

ج- سهم دولت از حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد که خود را نزد یکی از صندوقهای بیمه و بازنشستگی بیمه می نمایند در آیین نامه موضوع بند" الف" این ماده تعیین می گردد.

د- کلیه اتباع خارجی مقیم کشور، موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در ایران می باشند.

ماده-33
دولت مکلف است تا پایان برنامه ضمن جلوگیری از ایجاد بدهی های جدید به سازمان های بیمه ای و کاهش بدهی های معوقه از محل منابع صندوق توسعه ملی، واگذاری دارائی ها و یا سهام شرکتهای دولتی و سایر منابع ، همه ساله نسبت به پرداخت سهم مشارکت در حق بیمه و سایر تعهدات خود اقدام نماید.


ماده-34
به کارکنان مشمول صندوق های بازنشستگی اجازه داده می شود در صورت انتقال به سایر دستگاهها، بازخریدی، اخراج، انصراف و استفاده از مرخصی بدون حقوق( بدون محدودیت زمان) کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما( به استثنای افراد منتقل شده) به عهده بیمه شده می باشد.


ماده-35
درصورتیکه نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دوسال آخر خدمت آنها بیش از رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغلی نباشد سازمان تامین اجتماعی می تواند مابه التفاوت میزان کسور سهم کارگران و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل را از کارفرمای ذیربط دریافت نماید.

سلامت

ماده-36
به منظور حفظ یکپارچگی در سیاستگذاری و برنامه ریزی بخش سلامت به دولت اجازه داده می شود:

الف- استاندارهای ملی پیوست سلامت برای طرح های بزرگ توسعه ای با پیشنهادوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید معاونت تدوین و توسط معاونت برای اجر ابلاغ می گردد.

ب- سامانه خدمات جامع وهمگانی سلامت مبتنی بر مراقبت های اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نام ارجاع و با اولویت استفاده از ظرفیتهای بخش غیر دولتی را در سال اول برنامه باز طراحی و از ابتدای سال دوم در سراسر کشور اجرا نماید.

تبصره- پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز درمانی و دولتی می باشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی نمی باشند. به دولت اجازه داده می شود تعرفه خدمات درمانی در اینگونه بیمارستان ها حداکثر معادل هزینه تمام شده خدمات به منظور جبران خدمات پشکان تعیین نماید. پزشکان در صورت مامورین به بخش غیر دولتی از شمول این حکم مستثنی می باشند. مشروط به آنکه صرفاً از یک محل به میزان بخش دولتی بدون هیچگونه دریافتی دیگری حقوق و مزایا دریافت نمایند.

تبصره- ایجاد، توسعه تغییر واحدهای بهداشتی درمانی کشور، تاسیس و تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی ، داندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط بخش دولتی بر مبنای نیازهای کشور و در چارچوب سطح بندی خدمات سلامت صورت خواهد گرفت.

تبصره- ایجاد، توسعه و تغییر واحدهای بهداشتی درمانی کشور، تاسیس ، تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط بخش های دولتی برمبنای نیازهای کشور و در چارچوب سطح بندی خدمات سلامت صورت خواهد گرفت.

ماده-37
بمنظور پوشش تامین اجتماعی مشمولان وظیفه نیروهای مسلح در صورت از کارافتادگی یا فوت بلحاظ خدمتی یا غیر خدمتی صندوق بیمه مستمری از کار افتادگی، یبمه عمر و حوادث کارکنان فوق در سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تشکیل می گردد.

اساسنامه فوق طی اول برنامه به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پس از تائید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.

ماده-38
به منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تامین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت:
الف- دولت حمایت مالی لازم را از بخش غیر دولتی برای ایجاد شهرک های دانش و سلامت به عمل آورد. آیین نامه این بند طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ب- دولت سالانه فهرست مواد و فرآورده های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلب و برای گروه های سنی مختلف را اعلام و مورد حمایت مالی قرار دهد.

ماده-39
به منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت، اقدام های زیر انجام می شود؛

الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران و بر اساس اطلاعات طبقه بندی شده اقدام می نماید. کلیه مراکز سلامت اعم از دولتی و غیر دولتی موظف به همکاری در این زمینه می باشند.

ب- وزارت رفاه و تامین اجتماعی با همکاری سازمانها و مراکز خدمات درمانی و بیمه ای، حداکثر ظرف دوسال اول برنامه، خدمات بیمه سلامت را بصورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات و در تعامل با سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان ساماندهی می نمایدف کلیه واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیر دولتی موظف به همکاری در این زمینه می باشند.

ماده-40
به پزشکانی که بر اساس اعلام نیاز وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی در مناطق کمتر توسعه یافته که فهرست آنها به تایید معاونت می رسد بطور مستمر(حداقل دوسال) خدمت نمایند با تصویب هیات وزیران فوق العاده خاص علاوه بر موارد موجود قانوین درمدت خدمت در مناطق یاد شده پرداخت می شود.

ماده-41
برای مقابله با بیماری ها و عوامل خطر ساز سلامتی که دارای بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی هستند، اقدام های زیر انجام می شود:

الف- فهرست کالاهای مباح ولی آسیب رسان به سلامت به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالا در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، رفاه و تامین اجتماعی و معاونت تعیین و ابلاغ می شود.

ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدام های لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در تمامی واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیر دولتی، انتقال آنها در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تامین بخشی از منابع لازم جهت ارایه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین فوق، عوارضی معادل ده(10) درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکت های بیمه تجاری بطور علی الحساب به حساب در آمد های اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارزی می گردد. توزیع این منابع توسط وزارتخانه مزبور با تایید معاونت بر اساس عملکرد واحدهای فوق الذکر بر مبنای تعرفه های مصوب، هر سه ماه یک بار صورت می گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش موظف است هزینه کردن اعتبارات مذکور را هر شش ماه یکبار به بیمه مرکزی و معاونت گزارش نماید.

ج- تبلیغ خدمات و کالاهای تهدید کنند سلامت که مصادیق آن سالانه توسط کار گروه موضوع بند«الف»تعیین و اعلام می شود. از سوی کلیه رسانه ها ممنوع است.

تبصره- عدم رعایت مفاد بند«ج» این ماده مستوجب جزای نقدی از100میلیون ریال تایک میلیارد ریال خواهد بود، در صورت تکرار برای هر دفعه، بیست(20) درصد به نصاب حداقل و حداکثر مذکور و قبلی جحسب مورد اضافه می شود.

بیمه سلامت

ماده-42
به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت به سی(30)درصد ازطرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق ها، مدیریت منابع، کاهش تعرفه ها، استفاده از منابع داخلی صندوق ها و در صورت لزوم از محل کمک دولت و منابع صندوق توسعه ملی اقدام های زیر انجام می شود:

الف- دولت مکلف است ضوابط و سازوکارهای لازم برای بیمه همگانی را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ نموده و زمینه های لازم را برای تحت پوشش قرار گرفتن آحاد جامعه فراهم نماید.

ب- به منظور تعمیم عدالت در بهره مندی از خدمات بهداشتی، درمانی، خدمات بیمه پایه سلامت روستاییان و عشایر معادل مناطق شهری تعریف و اجرا می شود.

ج- حق بیمه پایه سلامت به شرح زیر سهمی از درآمد بیمه شونده خواهد بود:

1- اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و موسسات خیریه معادل پنج(5) درصد حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که صددرصد آن از بودجه عمویم دولت تامین می شود.

2- خانوارهای کارکنان کشوری و لشگری شاغل و بازنشسته معادل پنج(5) درصد حقوق و مزایای مستمر که حداکثر آن تا دو برابر حق بیمه مشمولین جزء یک این بند خواهد بود،تعیین می گردد. بخشی از حق بیمه مشمولین این جز، از بودجه عمومی دولت تامین خواهد شد.

3- خانوارهای کارگران و مشمولین تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی.

4- سهم حق بیمه سلامت خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه های در آمدی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره- دستگاه های اجرایی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب سازمان بیمه گر مربوط واریز نمایند.

د- وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ملکفند سالانه نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات استاندارد سلامت در بخش های دولتی و غیر دولتی و خصوصی حداکثر معادل قیمت تمام شده در شرایط رقابتی اقدام و مراتب را پس از تایید معاونت جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نمایند.

تبصره1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است بدون تحمیل بار مالی جدید، نظارت برموسسات ارائه دهند خدمات سلامت را بر اساس استاندارهای اعتبار بخشی مصوب به موسسات مورد تایید در بخش غیر دولتی واگذار نماید. به نسبتی که نظارت به موسسات مذکور واگذار می شود، منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آزاد و تعدیل می گردد.

تبصره2- استاندارهای خدمات پایه سلامت توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و قبل از پایان سال دوم برنامه به تصویب شورای عالی استاندارد خواهدرسید.

ه- سازمان های ارایه کننده بیمه پایه سلامت مکلفند با رعایت نظام ارجاع نسبت به خرید راهبردی خدمات سلامت اقدام نمایند.
دستور العمل اجرایی این بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت، فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت و الزام رعایت راهنماهای بالینی ظرف مدت یک سال توسط وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت تهیه و ابلاغ خواهد شد.

و-سازمان های بیمه گر تجاری صرفاً در چارچوب سیاست های و ضوابط مصوب هیات وزیران مجازند در زمینه ارایه خدمات بیمه درمان به فعالیت بپردازند. بیمه شدگان مجازند نسبت به جابجایی صندوق های بیمه خوداقدام نمایند. آیین نامه نحوه جابجایی بیمه شدگان بین صندوق های بیه ای پایه سلامت ظرف مدت یکسال به تصویب هیات وزیران می رسد.

حمایتی و توانمندی سازی

ماده-43
به منظور تحقق عدالت در تخصیص منابع و امکانات مادی کشور، کاهش فقر و نابرابری در آمدی، دولت در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها نسبت به تدوین سیاست ها و ساز و کحارهای اجرایی مورد نیاز، اصلاح ساختاری نهادهای حمایتی و صندوق های بیمه ای از طریق ادغام یا تجمیع ساختاری یا مدیریتی، واگذاری وظایف و منابع و انحلال اقدام نماید.

تبصره: اجرای این حکم در مورد نهادهای حمایتی زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری منوط به اذن ایاشن خواهد بود.

ماده-44
به منظور توانمند سازی افراد و گروه های نیازمند بویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند با تاکید بر برنامه های اجتماع محور و خانوار محور، با استفاده بودجه عمومی دولت، کمک های مردمی، کمک دستگاههای اجرایی ومنابع صندوق توسعه ملی اقدام های زیر توسط دولت انجام می شود:

الف- طراحی نظام سطح بندی خدمات حمایتی و توانمند سازی متناسب با شرایط بومی، منطقه ای و گروه های هدف حداکثر تا پایان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیت های لازم برای استقرار نظام مذکور در طول برنامه.

ب- اجرای برنامه های توانمندی سازی بگونه ای که حداقل (10) درصد خانوارهای تحت پوشش دستگاه های حمایتی به استثنای سالمندان و معلولین ذهنی، توانمند شده از پوشش حمایتهای مستقیم خارج شوند.

ج- تامین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی سرپرست و معلولین نیازمند در طول سالهای اجرای برنامه.

سرمایه اجتماعی، جوانان، خانواده

ماده-45
سند جامع ملی ساماندهی امور جوانان توسط سازمان ملی جوانان تهیه و پس از تایید معاونت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده-46
به منظور تحقق بخشیدن به منزلت و کرامت انسانی زنان خانه دار و ارزشگذاری مادی و معنوی امر مقدس خانه داری و خدمات آنان در فرآیند اقتصادی و اجتماعی جامعه، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی، معاونت و بانک مرکزی و مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در سال اول برنامه نسبت به تعریف و شناسایی کار خانه داری زنان در خانه به عنوان فعالیت اقتصادی و اجتماعی اقدام و مرکز آمار ایران اثر فعالیتهای مذکور را در حسابهای ملی و سایر حسابهای اقتصادی کشور لحاظ نماید.

تبصره- دولت مجاز است مشوقهای مالی لازم را برای حمایت از فعالیت های خانه داری زنان موضوع این ماده از جمله برنامه بیمه زنان خانه دار تدوین و ابلاغ نماید.

ماده-47


به منظور ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ ایرانی- اسلامی و با تاکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تاسیس مراکز و ارائه هر گونه خدمات مشاوره ای شناختی- اجتماعی نیازمند اخذ مجوز بر اساس آیین نامه مصوب هیات وزیران می باشد.

ایثارگران

ماده-48
به منظور استمرار توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصت ها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران (پدر و مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان) اقدام های زیر انجام می شود:
الف) تامین صددرصد سرانه درمانی بیمه پایه سلامت و درمان شامل بیمه همگانی و مکلمل برای ایثارگران و افراد تحت تکفل آنها و هزینه کامل درمانی خاص (صرفا برای بیماری های خا ص ناشی از جراحات منجر به ایثارگری) توسط دستگاه های اجرایی و در خصوص ایثارگران غیر شاغل توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران.
ب) کلیه دستگاه های اجرایی موظفند تا 20 درصد اعتبارات فرهنگی خود را با تایید معاونت صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمایند.
ج) به منظور کاهش هزینه های مهندسی ساخت مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه های اجرایی ذیربط مجاز به ارایه خدمات مربوطه بوده و خدمات ارا یه شده جایگزین خدمات مهندسی موضوع قانون نظام مهندسی ساختمان می باشد.
د) صددرصد هزینه تحصیلی فرزندان شهید و جانبازان بالای هفتاد درصد و آزادگان با سابقه حداقل پنج سال اسارت غیر شاغل توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و چنانچه شاغل باشند توسط دستگاه اجرایی مربوط تامین و پرداخت می شود.
ه) دولت مجاز است حمایت های مالی و حقوقی این قانون را از ایثارگران در امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به عمل آورد.
و) دستگاه های اجرایی م وظفند حداقل بیست و پنج درصد نیاز استخدامی خود را ا زمیان جانبازان بالای پنجاه درصد و آزادگان یا حداقل سه سال سابقه اسارت و فرزندان شهدا و جانبازان بالای هفتاد درصد و آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمون تامین و اتبدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند.
ز) دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموش پزشکی مکلفند حداقل 10 درصد اعضای هیئت علمی مورد نیاز خود را از بین جانبازان بالای پنجاه درصد و آزادگان با حداقل سه سال سابقه اسارت و فرزندان شهدا و جانبازان بالای هفتاد درصد و آزادگان با سابقه حداقل پنج سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصی می با شند حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیئت علمی تامین و از ابتدا آنان را به صورت عضو هیئت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط و تاثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط و آزمون استخدام نمایند. مسئولیت اجرای این حکم به طور مستقیم متوجه وزرا و روسای دستگاه های مذکور می باشد و مقامات یاد شده در این خصوص راسا مجاز به اتخاذ تصمیم می باشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیئت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز خواهد بود.

   + مهدی زاده - ۸:۱٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳۸۸