سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. متن کامل فصول اقتصادی برنامه پنجم پیشرفت و عدالت(ماده 107الی201) - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

متن کامل فصول اقتصادی برنامه پنجم پیشرفت و عدالت(ماده 107الی201)

ادامه متن کامل فصول اقتصادی برنامه پنجم پیشرفت و عدالت به شرح زیر است:


سرمایه گذاری خارجی
ماده 107
وزارت دادگستری (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) موظف است کلیه اطلاعات مربوط به شرکت‌های ثبت شده از جمله شرکتهای با مشارکت اشخاص خارجی را به تفکیک، همزمان با ثبت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت اعلام نماید.
ماده 108
به دولت اجازه داده می‌شود اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران را متناسب با نیازهای روز و ضرورت‌های تحقق اهداف کمی برنامه‌، بازنگری و تصویب نماید.
مناطق آزاد
ماده 109
به منظور ساماندهی و ایفای نقش موثر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار و الهام بخش اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارایه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف:
الف- مدیرسازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه و قائم مقام شورای شهروروستا محسوب شده وکلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاه‌های اجرایی و شوراهای مذکور مستقر در این مناطق به عهده وی میباشد.
ب- کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، اضافه تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.
تبصره 1 - مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به‌کار رفته در تولید مشروط به‌پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود.
تبصره 2- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که قبلاً از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصول به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی شده و از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشد.


ج- هزینه‌های بندری و حقوق وعوارض مربوط که طبق قوانین جاری از کشتی‌ها و شناور‌ها بابت خدمات بندری دریافت می‌شود در صورتی که این بنادر توسط بخش خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در محدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان‌های مناطق آزاد مربوطه اخذ می‌گردد. همچنین مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی ها طبق قوانین جاری و بین‌المللی اقدام نمایند.
د - مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض [به استثنای عوارض موضوع ماده (10) "قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب7/6/1372 "] ، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.
هـ - به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاههای داخلی و معتبر خارجی و تاسیس دانشگاه‌های خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز می باشد.
و- از ابتدای برنامه پنجم، کل جزیره قشم (به جز نقاط نظامی) در قلمرو منطقه آزاد قرار می‌گیرد.
ز- ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و تعیین محدوده خاکی و آبی (با رعایت ملاحظات امنیتی دفاعی ) به تصویب هیات وزیران میرسد و محدوده آبی نیز از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن، برخوردار خواهد بود.

بیمه های بازرگانی
ماده 110
مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی با شرکت‌های بیمه داخلی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران ، جذب سرمایه خارجی توسط شرکت‌های بیمه داخلی و همچنین تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت‌های بیمه بازرگانی خارجی مجاز می‌باشد.
ماده 111
به دولت اجازه داده می شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه‌بندی مؤسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.
ماده 112
وضع و دریافت هر گونه عوارض منوط به تائید شورای اقتصاد میباشد.
ماده 113
انجام بیمه های دستگاههای اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (30) قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال 1350 لغو می شود.
کاهش وابستگی به نفت
ماده 114
به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه ای دولت، به نحوی اقدام شود که:
الف - در پایان برنامه پنجم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حداقل به (10) درصد برسد.
ب- نسبت درآمدهای عمومی به استثنای درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه ای به طور متوسط سالانه (10) درصد افزایش یابد.
ج- اعتبارات هزینه ای دولت به قیمت ثابت، افزایش پیدا نکند.
ماده 115
به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود از محل اعتبارات طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای و منابع داخلی خود ، تسهیلات و کمک های مالی و فنی در قالب وجوه اداره شده به متقاضیان سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در طرح های حائز اولویت ، نوسازی وبهسازی بنگاه های اقتصادی با اولویت بنگاه های واگذار شده و سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی در مناطق کمتر توسعه یافته اعطاء نماید و قسمتی از سود وکارمزد تسهیلات مذکور را پرداخت نماید.

اصلاح نظام مالیاتی
ماده 116
دولت موظف است در راستای هدفمند نمودن معافیت‌های مالیاتی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی دولت در بودجه، نسبت به جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر معادل معافیت قانونی، ثبت معافیت‌ها به صورت جمعی خرجی و استرداد مبلغ معافیت اقدام نماید.
ماده 117
سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر اوراقی که مودی مالیاتی مکلف به تسلیم آن می‌باشد و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی به مودیان از فناوری‌های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش‌ها استفاده نماید.
ماده 118
در راستای افزایش ضمانت اجرای وصول درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرار پرداخت مالیات، آئین نامه مربوطه شامل تعیین مجازات های تنبیهی نظیر محرومیت مودیان متخلف از خدمات عمومی دولتی، کارتهای کسب و کار( کارت بازرگانی، پروانه کسب و کار، پروانه بهره برداری و... ) و نظایر آنها به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره - عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در هر سال (ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه )، ارائه نکردن دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مربوط و یا استفاده ننمودن از سیستم های مکانیزه فروش (صندوق فروش) توسط اشخاص حقیقی و حقوقی حسب مورد، در صورت عدم توافق ، مانع استفاده از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون مربوط خواهد بود.
ماده 119
مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقل و مالیات بر ارزش افزوده مکلف کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامنین به شخص حقوقی نیست .

توسعه تعاون
ماده 120
به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به (25) درصد اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم در آمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اقدام های زیر انجام می شود :
الف- افزایش سهم تعاونی ها به (15) درصد در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و پولی و بانک های تعاونی .
ب - افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء (2) ماده (29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به منظور اعطای تسهیلات بانکی و پوشش ریسک تعاونی‌های فراگیر ملی .
تبصره - اعضاء مجمع بانک و صندوق مذکور شامل وزرای تعاون ( رئیس ) ، اقتصاد و دارایی ، صنایع و معادن ، جهاد کشاورزی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می باشند.
ماده 121
فعالیت ها ، واحدهاو بنگاه های فعال در حوزه فرهنگ، ‌آموزش، تحقیقات و سلامت با رعایت اصول 29 و30 قانون اساسی، مشمول قانون "اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی " خواهند بود.

نفت و گاز
ماده 122
به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکتهای تابعه برای توسعه میدانهای نفت و گاز تا سقف تولید اضافی، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی، با اولویت میادین مشترک، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اقدام نماید. بازپرداخت تعهدات ایجاد شده صرفا از محل تولیدات اضافی همان طرح ها (منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت ) انجام خواهد شد. وزارت نفت مجاز است تا سقف تولید اضافی مندرج در این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشافی و توسعه میدانها با تأمین منابع مالی توسط طرف‌های خارجی یا شرکتهای صاحب صلاحیت داخلی، متناسب با شرایط هر میدان با رعایت اصول و شرایط زیر اقدام نماید:
الف- حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور.
ب- عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی ج.ا.ا و بانکهای دولتی.
ج- منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حق‌الزحمه و یا سود، ریسک و هزینه‌های تأمین منابع مالی و سایر هزینه‌های جنبی. ایجاد شده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن، بر پایه قیمت روز فروش محصول.
د- پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی، غیر اقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده توسط طرف قرارداد.
هـ- تعیین نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیری روشهای بهینه در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری.
و- تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.
ز- رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور .
ح- رعایت قوانین و مقررات زیست‌محیطی.
ماده 123
به دولت اجازه داده می‌شود به منظور شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به‌کارگیری فناوری‌های جدید در عملیات اکتشافی، در کلیه مناطق کشور (به استثنای استانهای خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد) که عملیات اکتشافی مربوط با ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، در قالب ارقام مذکور در ماده 122 این قانون و پس از مبادله موافقتنامه با معاونت، نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اکتشاف و توسعه میادین جدیداز طریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه‌های اکتشافی (مستقیم و غیرمستقیم) در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد.
مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید می‌باشد. در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ‌گونه وجهی را نخواهد داشت.
ماده 124
به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابعه و از محل منابع داخلی شرکت‌های مذکور و نیز منابع خارجی نسبت به تامین منابع سرمایه‌گذاری پالایشگاه‌های میعانات گازی در بندرعباس و فارس ( تا 100 درصد و با رعایت ملاحظات زیست محیطی) و به ترتیب با ظرفیت اسمی 360 و120 هزار بشکه در روز اقدام نماید. تا اتمام پروژه های موضوع این ماده و بهره برداری از آنها ، استفاده از روش های تهاتری برای خرید و فروش نفت خام و فرآورده های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز می باشد.

ماده 125
به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه، نسبت به تامین منابع مالی مورد نیاز برای مشارکت درطرحهای ایجاد ویا تکمیل پالایشگاه‌ها توسط بخش غیر دولتی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

بـرق
ماده 126
به منظور تنوع در عرضه انرژی کشور، بهینه سازی تولید و افزایش راندمان نیروگاه‌ها، کاهش اتلاف و توسعه تولید همزمان برق و حرارت، وزارت نیرو موظف است:
الف - از محل فروش نیروگاه‌های موجود یا دردست اجرا، نسبت به پرداخت یارانه خرید برق از تولید کنندگان برق پراکنده با مقیاس کوچک و ظرفیت‌های تولید برق مشترکین از طریق عقد قراردادهای بلندمدت و همچنین تبدیل تا 12000 مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی اقدام نماید.
تبصره - در صورت تمایل بخش غیر دولتی به تبدیل نیروگاه‌های گازی موجود خود به سیکل ترکیبی، وزارت نیرو مجاز است از محل منابع موضوع بند "الف " این ماده نسبت به پرداخت یارانه به آنها اقدام نماید.
ب - باتصویب دولت نسبت به انعقاد قراردادهای خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژی های نو و انرژی های پاک و نیروگاههای خارج از مدیریت وزارت نیرو اقدام نماید. در تعیین قیمت خرید برق این نیروگاه‌ها علاوه بر هزینه‌های تبدیل انرژی (در بازار رقابتی شبکه سراسری - بازار برق)، متوسط سالانه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرف نشده نیز براساس ترکیب سوخت مصرفی نیروگاه‌های حرارتی و لحاظ راندمان مورد تأیید دولت ، از محل اعتبارات یارانه انرژی منظور در بودجه‌های سالانه به تولیدکنندگان اینگونه انرژی ها قابل پرداخت می‌باشد. همچنین به منظور تشویق و ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در زمینه نیروگاه‌هایی که از انرژی تجدیدپذیر و یا بازیافت حرارت استفاده می‌کنند، بابت عدم انتشار آلاینده‌ها و حفاظت از محیط زیست، به میزانی که سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و اعلام می‌نماید به ازای هر کیلووات ساعت برق تولیدی از محل اعتباری که هر ساله در بودجه سالانه به همین منظور پیش‌بینی می‌گردد پرداخت خواهد شد.
تبصره - تسهیلات لازم را برای این نیروگاه‌ها جهت استفاده در شبکه سراسری برق فراهم نماید.
ج - سیاستهای تشویقی برای توسعه نیروگاههای با مقیاس کوچک تولید توسط بخش غیر دولتی را تنظیم و اعلام نماید.
ماده 127
به منظور اعمال صرفه جویی، تشویق و حمایت از مصرف کنندگان در راستای منطقی کردن و اصلاح الگوی مصرف انرژی و برق، حفظ ذخایر انرژی کشور و حفاظت از محیط زیست:
الف- وزارت صنایع ومعادن و سایر مراجع صدور مجوز موظفند معیارهای مصرفی انرژی مطابق با استانداردهای مصوب را در هنگام صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری به واحدها و شهرک های صنعتی ، رعایت و نظارت نمایند.
ب- به وزارتخانه‌های نیرو و نفت اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد نسبت به اعمال مشوق‌های مالی جهت رعایت الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی، تولید محصولات کم مصرف و با استاندارد بالاو یا اخذ جرایم مالی از مصارف مسرفانه اقدام نمایند.

انرژی‌های پاک
ماده 128
حداکثر تا پایان سال اول طرح جامع ارتقاء مقابله با شرایط اضطراری نیروگاه‌های هسته‌ای توسط سازمان انرژی اتمی با همکاری وزارت کشور، وزارت امورخارجه ، معاونت و سایر دستگاه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره - اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی ملزم به رعایت مفاد طرح جامع موضوع این ماده می باشند.
ماده 129
هرگونه تملک، جابجایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده حریم پنج (5) کیلومتری نیروگاه‌های هسته‌ای به عنوان سکونت گاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک واقع در محدوده مذکور براساس قانون "نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت " تامین می گردد.
تبصره - الزامات و مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته‌ای کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان در زمینه فنآوری هسته‌ای و پرتوی ابلاغ می‌شود، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط لازم‌الاجرا است.
ماده 130
مقررات مالی و استخدامی سازمان انرژی اتمی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات عمومی بنا به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی و تائید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به تصویب هیات وزیران میرسد. اجرای مقررات مذکور در سقف اعتبارات مصوب مجاز میباشد .

منابع آب
ماده 131
به منظور مدیریت جامع (بهم‌پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور:
الف - به منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره‌های آب زیرزمینی در دشت‌های با تراز منفی، وزارت نیرو نسبت به اجرای پروژه‌های سازه‌ای، غیرسازه‌ای، حفاظتی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی و اعمال سیاست‌های حمایتی و تشویقی به نحوی اقدام نماید که تا پایان برنامه با توجه به نزولات آسمانی، تراز منفی سفره‌های آب زیرزمینی در این دشت‌ها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل (25) درصد بهبود یابد.
ب - وزارت جهاد کشاورزی طرح‌های تعادل بخشی نظیرآبخیزداری، آبخوان داری، احیاء قنوات، بهبود و اصلاح روشهای آبیاری و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب دشت‌های موضوع بند "الف " به نحوی اجرا نماید که اهداف پیش بینی شده تحقق یابد.
ج - واردات وصادرات آب با کشورهای منطقه و اجرای طرح‌های مشترک آبی با کشورهای همجوار با رعایت منافع ملی و توجیه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی باتائید شورای اقتصاد مجاز می‌باشد.
د- واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر مصارفی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز استانداردهای ملی تولید می‌نمایند، موظف به اجرای تأسیسات جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب میباشند. در مورد واحدهای متخلف نسبت به قطع آب آنها اقدام خواهد شد.
ماده 132
الف- به منظور افزایش بهره وری آب کشاورزی، وزارت نیرو نسبت به اصلاح تخصیص های موجود آب و تحویل حجمی آب به تشکل های آب بران اقدام نماید به نحویکه سالانه یک (1) درصد از حجم آب مصارف موجود کاهش یافته و درجهت توسعه اراضی جدید بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.
ب- وزارت نیرو در طول دو سال اول برنامه نسبت به صدور سند بهره برداری آب برای حقابه‌داران و دارندگان مجوز تخصیص آب اقدام نماید. مبادله این اسناد با اطلاع وزارت نیرو (شرکت‌های آب منطقه‌ای) و بارعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغات واصلاحات بعدی آن و همچنین رعایت حفظ سطح کشت در بازارهای محلی مجاز است.
ماده 133
به منظور تقویت بازارهای محلی و منطقه‌ای وتوجه به ارزش آب:
الف - به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود، خرید آب استحصالی و پساب تصفیه‌شده از سرمایه‌گذاران (داخلی و خارجی)، آب مازاد ناشی از صرفه‌جویی حقابه داران در بخش‌های مصرف و همچنین هزینه های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد می رسد، تضمین نماید.
ب - سرمایه‌گذاری و مالکیت ، مدیریت و بهره‌برداری سدها و شبکه‌های آبرسانی با حفظ کلیه حقوق حقابه بران، توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است.

کشاورزی
ماده 134
به منظور نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، اصلاح الگوی مصرف، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، ارتقاء ارزش‌افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار در طول سالهای برنامه اقدام های زیر انجام می شود :
الف- ارتقاء راندمان آبیاری از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک، طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی، توسعه شبکه‌ها، زهکش‌ها و روش‌های نوین آبیاری و اجرای عملیات به زراعی و به نژادی، توسعه مکانیزاسیون و اجرای طرح‌های آبخیزداری در سطح 8 میلیون هکتار اراضی.
ب - تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به صورت حجمی بر اساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش غیردولتی .
ج - ارتقاء شاخص بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی (افزایش تولید محصول به ازای واحد حجم آب مصرفی ) .
د- فراهم نمودن زمینه گسترش تدریجی مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری‌های گیاهی، مصرف بهینه سموم، کود شیمیایی، مواد بیولوژیک و داروهای دامی و همچنین مبارزه بیولوژیکی و توسعه کشت ارگانیک، مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی در راستای پوشش حداقل بیست و پنج (25) درصد سطح تولید تا پایان برنامه.
هـ - برون‌سپاری فعالیتهای فنی - تخصصی و تصدی گری های بخش کشاورزی به بخش غیر دولتی با تاکید بر بکارگیری کارشناسان تعیین صلاحیت شده عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی به عنوان ناظر و مشاور فنی مزارع کشاورزی و واحدهای دامی و دامپروری و آبزی پروری، تعاونی‌ها و تشکلهای بخش کشاورزی.
ماده 135
به منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید و توسعه صادرات و رقابت پذیری و کاهش قیمت تمام شده اقدام های زیر انجام می شود:
الف- وزارتخانه های صنایع و معادن، وزارت جهادکشاورزی، وزارت بازرگانی و وزارت مسکن وشهرسازی با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی هماهنگ براساس تفاهمنامه ای که به تائید معاونت میرسد ، نسبت به حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات کشاورزی توسط بخش غیر دولتی در قطب‌های تولیدی اقدام نمایند.
ب - ضوابط وسیاستهای حاکم بر تنوع بخشیدن به ابزارهای حمایتی و اصلاح نظام قیمت گذاری محصولات کشاورزی در جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی با تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی جایگزین خرید تضمینی به تصویب شورای اقتصاد میرسد.
تبصره- الزام افزایش سالانه قیمت خرید تضمینی محصولات متناسب با نرخ تورم ازابتدای برنامه ملغی‌الاثر خواهد بود.
ماده 136
به منظور اقتصادی ورقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصولات کشاورزی، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی:
الف- حمایت از تولید محصولات کشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی ، کمک های بلاعوض، پرداخت یارانه و سایر مشوقها منوط به رعایت الگوی کشت بهینه ملی - منطقه ای و ضوابط و مقرراتی خواهد بود که مصوب وزارت جهاد کشاورزی و معاونت خواهد بود.
ب - میزان تعرفه واردات محصولات کشاورزی بر اساس حمایت از تولید داخل و رعایت حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان توسط دولت تعیین می شود.
ج- برقراری تعرفه سهمیه ای و زمانی برای کالاهای اساسی کشاورزی شامل میزان سهمیه، زمان ورود و مقدار تعرفه داخل و خارج از سهمیه به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی وبا همکاری وزارت بازرگانی ومعاونت تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره - سهمیه موضوع این بند از طریق بورس کالا عرضه خواهد شد.
د- عملیات تولید، فرآوری، ذخیره سازی، قرنطینه و بازاررسانی محصولات، نهاده‌ها و کالاهای کشاورزی نوپدید، ارایه‌ی خدمات نوین کشاورزی، عاملین و گواهی کنندگان فرایندها براساس ضوابط، مقررات و استانداردهایی خواهد بود که توسط وزارت جهاد کشاورزی در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 137
به منظور افزایش تولید و ارتقاء بهره‌وری و بازده در هکتار زمین‌های کشاورزی، دولت حمایت‌های حقوقی و مالی لازم را از تشکیل تشکل‌های حقوقی با اولویت تعاونی‌های تولید کشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی بعمل آورد.
ماده 138
به منظور توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اقدام های زیر انجام می شود:
الف- ارزش اقتصادی (کارکردهای بازاری و غیربازاری) منابع طبیعی، هزینه‌ها ومنافع اجتماعی طرحها و پروژه های عمرانی، توسعه ای درمطالعات امکان سنجی طرح ها و پروژه ها ملاک عمل قرار گیرد.
ب- به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف می باشد.
ماده 139
به دولت اجازه داده می شود جهت اصلاح الگوی بهره برداری از جنگلها و مراتع اقدام‌های زیر را انجام دهد:
الف- جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر به جای سوخت هیزمی.
ب- توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی ومرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امکان واردات چوب عمل آوری نشده.
ج- ساماندهی خروج دام از جنگلها به میزان (75) درصد و حمایت از تولید دام به روش صنعتی.
د- کاهش شصت و پنج (65 ) درصد دام مازاد در مراتع و جایگزینی آن با دامداری صنعتی.
هـ- ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی .
و- اولویت گازرسانی به مناطق و روستاهای جنگلی و دریافت هزینه با قیمت ترجیحی .
ز- توسعه جنگل های دست کاشت .
ح- ساماندهی تغییر کاربری اراضی کشاورزی به سایر کاربری‌ها .
تبصره - بهره برداری از جنگلها صرفا در چارچوب مصوبات هیات وزیران ممکن است و بهره برداری از مراتع و زیستگاه‌های طبیعی صرفا برمبنای توان اکولوژیک و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع می باشد. متخلف از احکام این تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه ا? معادل تا دو برابر قیمت جنگل و یا مرتع و زیست گاه مورد بهره برداری یا تلف شده می باشد.
ماده 140
با هدف تامین امنیت غذایی، دولت مجاز است اقدام های زیر را انجام دهد:
الف-حمایت مالی از توسعه کشتارگاه‌های صنعتی و بهبود کشتارگاه‌های سنتی و نیمه صنعتی توسط بخش غیردولتی به منظور ارتقاء شاخص بهداشت کشتار انواع دام .
ب- ارتقاء سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل سی و پنج (35) درصد ارزش تولید این بخش .
ج- حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام، طیور و آبزیان به منظور افزایش سهم آنها در سبد غذایی خانوار .

صنعت، معدن
ماده 141
به منظور توسعه صنایع میانی و پایین دست پتروشیمی، دولت مجاز است نسبت به وضع عوارض بر صادرات آن دسته از محصولاتی که برای صنایع داخلی خوراک محسوب میشوند به نحوی اقدام نماید که فروش این محصولات به صنایع میانی و پایین دستی داخلی توجیه بیشتری نسبت به صادرات آن داشته باشد.
تبصره - معافیت‌های مالیاتی صادرات غیر نفتی شامل کالاهای موضوع این ماده نمی شود.
ماده 142
به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع نوین به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از سرجمع کل تسهیلات اعطایی سالانه به بخش‌های خصوصی و تعاونی که در قالب اعتبارات وجوه اداره شده برای صنایع نوین در بودجه‌های سالانه منظور می شود شامل اصل، سود و کارمزد تسهیلات اعطایی مورد بخشودگی قرار دهد.
ماده 143
به دولت اجازه داده می شود در جهت تقویت سازمانهای توسعه ای از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمایه گذاری صنعتی ومعدنی با رویکرد تحرک ، کارایی، خوداتکایی و ریسک پذیری براساس مصوبات هیات وزیران اقدام نماید.
ماده 144
به منظور ساماندهی تشکلهای غیر دولتی فعال در بخش صنعت ومعدن و استفاده از این تشکلها در پیشبرد برنامه ها و سیاستگذاریها، دولت ضمن ساماندهی وضعیت موجود تشکلها متناسب با اهداف استراتژی صنعتی کشور نسبت به ایجاد نظام مهندسی صنعت در کشور اقدام می نماید . آئین نامه نحوه تشکیل این تشکلها در مرکز و استانها، اختیارات و نحوه برخورد با تخلفات به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده 145
طبقه بندی و نحوه اعطای تسهیلات، تخفیف ها و معافیتها نسبت به واحدهای تولیدی متناسب با میزان تولید، منطقه، رشته های صنعتی و معدنی مطابق مصوبه شورای اقتصاد خواهد بود.
ماده 146
به منظور افزایش مستمر انطباق محصولات با استانداردهای ملی، بین المللی، کارخانه‌ای و تشویقی، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای پروژه های فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت نمایند و خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد علامت استاندارد ایران باشد توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده ممنوع میباشد.
ماده 147
به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی آن:
شهرکهای تخصصی که به منظور توسعه زنجیره های ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تاسیس می گردند، مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود .
در آمدهای حاصل ازقراردادهای بلند مدت تامین خوراک صنایع میانی پتروشیمی ،‌از معافیتهای صادرات غیر نفتی برخوردار خواهند بود .آیین نامه این بند مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چارچوب قراردادهای بلند مدت و سایر ضوابط مربوطه توسط معاونت با همکاری سایر دستگاههای مرتبط تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .

حمل ونقل
ماده 148
به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد مدیریت یکپارچه حمل ونقل برون شهری و درون شهری براساس سند راهبردی که توسط معاونت با همکاری وزارت راه و ترابری، وزارت کشور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام نماید.
تبصره - کلیه دستگاه‌های اجرایی و بخش غیر دولتی موظف به اجرای مفاد این سند میباشند.
ماده 149
دولت مجاز است نسبت به برقراری پرواز وجابجائی کالا ومسافر از طریق شرکتهای داخلی و خارجی، متناسب با میزان تقاضای حمل ونقل بین المللی (از خارج کشور به یک فرودگاه بین‌المللی داخلی کشور وبالعکس ) و اعطای مجوز به شرکتهای حمل و نقل هوایی خارجی برای پرواز در مسیرهای داخلی اقدام نماید.
ماده 150
اجرای قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب 18/9/1386 مجلس شورای اسلامی تا پایان برنامه تمدید می‌شود.
ماده 151
الف- از جابجایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وبا تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول می شود.
ب- میزان وصول عوارض هر تن ـ کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای ترانزیتی می‌کنند با پیشنهاد وزارت راه و ترابری و تصویب شورای اقتصاد تعیین می شود.
ج- صد در صد (100%)خسارت وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از وارد کننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول می شود.
تبصره - کلیه دریافتی‌های موضوع بندهای الف ، ب و ج این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.
د- به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بین شهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها و ایثارگران، از محل منابع داخلی شرکتهای وابسته به وزارت راه و ترابری در قالب وجوه اداره شده پرداخت می شود.
تبصره - در موارد فوق و همچنین در مورد ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت ، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمتهای ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاستهای مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه وترابری اقدام نماید.
ماده 152
به منظور ایجاد رویکرد توسعه ای در شبکه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم و بار مسافر به دولت اجازه داده می شود نسبت به اصلاح ساختار راه آهن جمهوری اسلامی ایران و واگذاری بخش های مختلف آن به بخش خصوصی و ایجاد ظرفیت های جدید توسط بخش خصوصی اقدام و منابع خارجی و صندوق توسعه ملی را برای رشد و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در این زمینه فراهم نماید .

مسکن
ماده 153
به منظور حمایت از تولید و تأمین مسکن به ویژه مسکن زوج‌های جوان و گروه‌های کم درآمد، توسعه کیفی مسکن و ساختمان و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، به دولت اجازه داده می شود اقدام های زیر را انجام دهد :
الف- تدوین و ابلاغ ضوابط طراحی الگوی مسکن ایرانی- اسلامی، به ویژه الگوی مسکن زوج‌های جوان و گروه‌های کم درآمد همراه با تأمین فضاهای عمومی و متناسب با جمعیت مراکز سکونتی و نیاز این اقشار تا پایان سال اول برنامه.
ب - حمایت از تولید و عرضه واحدهای مسکونی کوچک توسط بخش غیردولتی برای اجاره به زوج های جوان و گروه های کم درآمد، با تخصیص سهم مناسبی از منابع احداث مسکن شامل زمین ارزان قیمت یا رایگان، واگذاری بناهای ناتمام، متعلق به دستگاههای اجرایی یا منابع حاصل از واگذاری بناها و زمین های مذکور ، تسهیلات بانکی ، اعتبارات وجوه اداره شده و یارانه ای و کمک بلاعوض.
تبصره- در ماده هجده قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت "باقی مانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران " به عبارت "برنامه پنجم " تغییر می یابد.
ماده 154
به منظور مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف (به ویژه انرژی) در بخش ساختمان و مسکن اقدام های زیر انجام می‌شود:
الف- شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات خواهد بود.
تبصره - متخلفین از مقررات ملی ساختمان اعم از طراح، ناظر، مجری، مالک ومشابه آن بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد علاوه بر جبران خسارت ، ملزم به پرداخت جریمه می باشند .
ب- صدور پروانه هر گونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی خواهد بود. شرکت‌های بیمه مکلفند براساس بیمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی مدت 10 سال به ساختمان احداثی، خسارت‌های وارده را جبران نمایند.
ج- کلیه مجریان دولتی و غیر دولتی موظفند مسئولیت حرفه‌ای خود و در صورت نیاز، مسئولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانهای تحت پوشش خود (اعم از شهری و روستایی) را نزد یکی از شرکت‌های دارای صلاحیت بیمه نمایند.
ماده 155
به منظور ترویج الگوهای معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی (معماری بومی) و تقویت تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری و روستایی، اقدام های زیر توسط دولت انجام می‌شود:
الف - شورای معماری ایرانی - اسلامی با ترکیب وزیر مسکن و شهرسازی (رئیس شورا)، وزیر کشور، معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور ، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و 3 تا 5 نفر از اساتید، خبرگان و متخصصین در رشته معماری و یک نفر از صاحبنظران حوزوی بنا به پیشنهاد رئیس شورا و با حکم رئیس جمهور و با وظایف اصلی زیر تشکیل می گردد:
- بررسی، تدوین و تصویب سیاست‌ها، برنامه ها، اصول و ضوابط و مقررات مرتبط با معماری ایرانی ـ اسلامی بناها، بویژه بناهای بلند مرتبه و تاثیر گذار در سیما و منظر شهرها و روستاها.
- بررسی و تصویب طرح‌های معماری بناهای عمومی و دولتی درمقیاس های ملی و بین المللی و تصویب ساز وکارهای لازم برای بناهای عمومی و خصوصی در مقیاس های محلی و منطقه ای
- ترویج فرهنگ معماری ایرانی - اسلامی از طریق تحقیق، پژوهش، اطلاع رسانی، برگزاری همایش های تخصصی داخلی و خارجی و حمایت از الگوسازی.
تبصره 1- مصوبات این شورا برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم الاجرا است.
تبصره 2- شهرداری‌ها موظفند در چارچوب سیاستها و مصوبات این شورا نسبت به تشکیل کمیسیونهای سیما و منظر شهری اقدام نمایند‌.
ب - بررسی و تدوین ضوابط و تهیه طرح‌های مناسب سازی ساختمانها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی- حرکتی.
تبصره - شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند براساس ضوابط و طرح‌های موضوع این بند نسبت به مناسب سازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی اقدام نمایند.
ج - بازنگری ‌در سرفصل‌ها، محتوای دروس و شیوه های آموزشی دانشگاهی رشته های معماری و شهرسازی با رویکرد آشنایی و توجه به معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی و تقویت و گسترش برنامه های آموزش مهارتی.
ماده 156
کلیه مالکین و سازندگان موظفند نسبت به رعایت اصول معماری ایرانی ـ اسلامی (معماری بومی) در طراحی و ساخت نمای ساختمانهای خود براساس ضوابط و مقرراتی که تا پایان سال دوم برنامه به تصویب شورای معماری ایرانی - اسلامی می رسد اقدام نمایند.
تبصره - در صورت عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این ماده شهرداری مکلف است به هزینه متخلف نسبت به اصلاح نمای ساختمان اقدام و مطالبات را طبق مقررات شهرداری وصول نماید.

ماده 157
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی اقدام های زیر را انجام دهد:
الف- ساماندهی تعاملات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فیمابین شهرهای با جمعیت بیش از 000ر100 نفر با روستاهای واقع در حریم آنها از طریق تهیه و اجرای طرح‌های مجموعه شهری و جامع شهری با رویکرد اولویت توسعه درونی شهرها، بهره گیری از ظرفیت های توسعه روستاهای مستعد، صیانت از اراضی کشاورزی و باغات واقع در داخل و حاشیه شهرها و روستاها و ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی.
ب- تدوین ساز و کارهای لازم برای احیای بافتهای فرسوده شهری، استفاده از اراضی بایر داخل شهرها با کسب رضایت مالکین در قالب خرید یامعاوضه ، اختصاص اراضی منابع طبیعی و نهادهای عمومی غیر دولتی ، بهره‌گیری از اراضی دولتی در جهت تامین کاربری های خدمات عمومی (پیش بینی شده در طرح های توسعه شهری مصوب) و مسکن بویژه مسکن زوج های جوان و گروه های کم درآمد و پیگیری اجرای آن پس از تصویب مراجع ذیربط.
ماده 158
الف- شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصای مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده و دسته‌بندی طرح‌های واقع در این مناطق ( با اولویت‌: الف - طرح‌هایی که بدلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است. ب - سایر طرح‌هایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به مرور زمان قابل انجام است) اقدام نماید. طرح‌های گروه الف مشمول برنامه های عمومی و عمرانی دولت (موضوع لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 شورای انقلاب) می باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می تواند از طریق بخش‌های غیردولتی تامین شود.
ب- دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند به منظور افزایش بهره‌وری و استحصال زمین نسبت به احیای بافت‌های فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.
ماده 159
به منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیر و بهره‌مندی ساکنان مناطق حاشیه‌نشین از حقوق شهروندی و پیش‌نگری و پیش‌گیری از ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی دولت موظف است اقدام های زیر را انجام دهد:
الف- سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای ساز و کارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافتهای واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشارکت آنها، با اولویت مراکز استانها، در چارچوب "سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی " و ایجاد شهرک‌های اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر.
ب- اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیررسمی خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آنها.
ج- تهیه و اجرای طرح‌ هادی برای روستاهای واقع در حریم کلان شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آنها.
د - طراحی و ایجاد کمر بند سبز در اطراف مراکز جمعیتی با اولویت شهرهای بزرگ از طریق شهرداری‌ها.
ماده 160
به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی شهرهای زیر 12000 نفر جمعیت و روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است به نمایندگی از طرف متقاضیان، برای شهرهای مذکور و روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکز دهستان نقشه تفکیکی وضع موجود را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید. نقشه‌های تفکیکی تهیه شده نیاز به تائید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک براساس آن به شرح زیر اقدام می نمایند:
الف- در صورتی که محدوده مورد عمل قبلا تحدید حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل باتوجه به مدارک متصرفین، صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه بردار ثبت تنظیم و به امضای نماینده بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا می رسد تا براساس آن به نام متصرفینی که دارای مدارک دال بر مالکیت می‌باشند، سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.
ب- در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص، اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، ‌سازمانها و موسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیاتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و فرماندار مطرح و رای مقتضی صادر می گردد.
ج- مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف می باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهدبود.
د- نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیات ها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و نحوه هزینه نمودن آنها مطابق آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

فصل نهم 9
بودجه و نظارت

ماده 192
به منظور حسن اجرای برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب چشم انداز و سیاستهای کلی برنامه، معاونت گزارش نظارتی هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد تهیه و به دولت ارائه تا جهت اطلاع عموم منتشر نماید.
ماده 193
دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های عمرانی اقدام های زیر را به اجرا در آورد:
الف - نظام فنی و اجرایی مصوب 1385 را با رویکردهای نتیجه گرا و کنترل هر سه عامل هزینه و زمان و کیفیت در اجرای پروژه، تا سال سوم برنامه اصلاح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد.
ب - روش های اجرایی " تامین منابع مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری "، " تامین منابع مالی، ساخت و بهره برداری "، "طرح و ساخت کلید در دست "، " مشارکت بخش عمومی - خصوصی " و یا " ساخت، بهره برداری و مالکیت " را با پیش بینی تضمین های کافی بکار گیرد.
ج - از سال دوم برنامه نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش را در طرح های تملک دارایی سرمایه ای بزرگ و متوسط اجرا کند.
د - سازوکار تامین مالی طرح های تملک دارایی سرمایه ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک های داخلی و خارجی همراه با پیش بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج بگونه ای پیاده کند تا در پایان برنامه رابطه تامین منابع مالی و اجرای طرح های فوق با نوسانات بودجه سالانه قطع گردد.
هـ ـ استاندارد های ملی حسابداری و حسابرسی طرح های تملک دارایی سرمایه ای و قیمت تمام شده را که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط معاونت تایید و ابلاغ می گردد تا سال آخر برنامه در طرح های بزرگ و متوسط پیاده کند.

ماده 194
پیشنهاد طرح های تملک دارایی‌های سرمایه ای جدید درلوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان‌پذیر است:
الف - عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای جدید براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار، زمانبندی اجرا) ، اقتصادی، مالی و زیست محیطی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تائید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای یکبار و به قیمت ثابت سالی که طرح های مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می گردد به تفکیک سالهای برنامه و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
تبصره - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است استانداردهای زیست محیطی را در شش ماهه اول سال اول برنامه به معاونت جهت ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی و شرکتهای مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای خود اعلام نماید.
ب - مبادله موافقت نامه های شرح عملیات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات اجرایی، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی فقط یکبار در دوران برنامه انجام می پذیرد. این موافقتنامه ها برای دوران برنامه معتبر و ملاک عمل خواهند بود.
تبصره - اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای برای سالهای باقی مانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور میشود.
ج - موافقت نامه هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرح ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می گردند جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه های طرح شوند. موارد استثنا که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه‌ها می‌شوند با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تایید هیات وزیران با رعایت مفاد بند "الف " این ماده بلامانع می‌باشد.
د - مبادله موافقتنامه‌های طرح های تملک دارایی‌های سرمایه ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ومعاونت به تایید هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 195
الف - تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای موافقتنامه های متبادله با دستگاه های اجرایی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت های موضوع موافقتنامه و شروط الزام آوری که به منظور اعمال نظارت بیشتر بر اجرای برنامه و بودجه توسط معاونت درج می شود، خواهد بود.
ب - در طول برنامه جابجایی اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سالانه توسط دولت صرفاً برای پرداخت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر یا ضروری یا اجرای اولویت‌های اهداف برنامه و ایجاد توازن منطقه‌ای در توسعه کشور ممکن است.
ج - متناسب با وظایف و اختیارات واگذارشده دستگاه های اجرائی،به تشخیص معاونت ، منابع دستگاه مربوطه تعدیل می شود.
د - به دولت اجازه داده می شود برای پیش آگاهی ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی های دامی و ایجاد توازن منطقه ای و اعطای کمک های فنی و اعتباری ،تا معادل سه درصد (3%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تأمین و هزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد.
هـ - در مورد آرای حل اختلاف دستگاه های اجرایی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم و یکصد و سی و نهم قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر می شود چنانچه به هر دلیل دستگاه های اجرایی ذی ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری ورزد معاونت مطابق رای مرجع مذکور ، بدون الزام به رعایت محدودیت های جابجایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه می نماید.
ماده 196
کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظف اند برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب بسته های اجرایی برنامه پنجم تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرا درآوردند. بودجه سنواتی این دستگاه‌ها براساس برنامه عملیاتی موضوع این ماده تنظیم می شود.
تبصره - بسته اجرایی مجموعه ای از چندین پروژه به هم پیوسته و یا خوشه ای از پروژه های متجانس و به هم مرتبط اولویت دار است که به منظور حل یک مشکل اقتصادی، ‌اجتماعی و یا فرهنگی در چارچوب اهداف برنامه به اجرا در می آید.
ماده 197
سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد مکلفند در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی فعالیت شرکت‌ها و قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی ( گزارش مدیریتی ) علاوه بر حسابرسی مالی از تمام شرکت‌های دولتی موضوع ماده چهارم (4) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آن توسط دولت تعیین می شود، از سال دوم اجرای برنامه و حداقل یکبار تا پایان برنامه، اقدام نمایند.
شرکت‌های مشمول ملزم به همکاری با حسابرس و بازرس قانونی در این ارتباط می‌باشند.
تبصره - شرکت‌هایی که براساس مصوبه دولت دارای طبقه بندی می باشند از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده 198
به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، دولت تا پایان سال دوم برنامه‌ به تدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاه‌های اجرایی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. دستورالعمل اجرایی توسط معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تهیه و ابلاغ می‌شود.
ماده 199
به منظور تجدید سازماندهی نهادهای نظارتی در کشور، تقویت و کارآمد نمودن نظام نظارت، رفع تداخلها، شفاف‌سازی، ایجاد هماهنگی و ارتقاء بهره‌وری نهادهای نظارتی، کارگروهی با مسئولیت دولت و با عضویت نمایندگان قوه قضائیه و مجلس با هدف بازنگری در قوانین و ساختارهای نظارتی تشکیل می‌گردد.
ماده 200
منظور از " دستگاه اجرایی " در این قانون، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل کلیه ساختارهای فعال در امور حاکمیتی موضوع ماده 8 قانون مذکور نظیر قوای سه گانه و سازمان ها و تشکیلات و موسسات و واحدها و اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، سازمان صداوسیما، دیوان محاسبات کشور و مشابه آن و نیز دستگاه های موضوع مواد 2، 3،4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور می باشد.
ماده 201
در کلیه مواردی که برای اجرای احکام و مواد این قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجرای سایر قوانین درطول برنامه تصویب آیین نامه، تصویبنامه، ‌تصمیم نامه، ‌دستورالعمل ها، ضوابط، بسته اجرایی و سایرمقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مورد نیاز باشد براساس برنامه ای که برای این منظور حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب دولت می رسد، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تایید معاونت از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیات وزیران یا مرجع پیش بینی شده در قانون ( شامل مجامع عمومی، هیاتهای امنا و شوراها و کمیسیون ها و کمیته‌ها و هیات‌ها، کارگروههای مربوط و مشابه آن ) می رسد. باتدوین و تصویب اسناد توسعه ملی و استانی و بسته های اجرایی برنامه، تصویب، تامین و تخصیص هرگونه اعتبار مربوطه صرفاً در حدود اسناد مصوب و بسته های اجرایی آن خواهد بود .
به منظور نظارت بر اجرای برنامه و قوانین بودجه سنواتی معاونت در کلیه شوراها، مجامع، هیات امنا، کارگروه ها، کمیته ها و هیات ها و کمیسیون ها و نظایر آن با حق رای عضویت خواهد داشت .
دستگاههای اجرائی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار معاونت قرار دهند و دستورالعملها و بخشنامه های معاونت در چارچوب مفاد این قانون و سایر قوانین مربوط از جمله قانون برنامه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و آئین نامه های مربوط برای کلیه دستگاه های اجرائی لازم الاجراء می باشد.

   + مهدی زاده - ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٥ دی ۱۳۸۸