سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. متن کامل فصول اقتصادی برنامه پنجم پیشرفت و عدالت(ماده 49 الی106) - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

متن کامل فصول اقتصادی برنامه پنجم پیشرفت و عدالت(ماده 49 الی106)

فصل چهارم
نظام اداری و مدیریت

فناوری اطلاعات
ماده 49
به منظور بسط خدمات دولت الکترونیکی و افزایش بهره وری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدام های زیر انجام می‌شود:
الف - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به توسعه شبکه ملی اطلاعات امن و پایدار با پهنای باند مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش غیر دولتی، امکان دسترسی گسترده و پر سرعت را برای کلیه کاربران این شبکه فراهم نماید.
ب - کلیه دستگاه‌های اجرایی ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات، پایگاه‌های اطلاعاتی خود را با رعایت استانداردهای لازم به منظور ایجاد سامانه اطلاعاتی در این شبکه به اشتراک گذاشته و بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات تدوین و ابلاغ خواهد شد نسبت به تامین و حفظ امنیت تولید, پردازش, نگهداری و تبادل اطلاعات رایانه ای خود اقدام می نمایند.
ج - دستگاه‌های اجرایی مکلفند تا پایان برنامه پنجم، خدمات قابل ارائه به صورت الکترونیکی خود را از طریق این شبکه عرضه نمایند.
د - وزارت کشور با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به تامین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام می نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند.
- آیین نامه اجرایی این بند شامل زمانبندی، مصادیق موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه اخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
هـ- معاونت نسبت به ایجاد زیرساخت ملی داده های مکانی (NSDI) در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار آنها اقدام می نماید.
تبصره - کلیه دستگاه‌ها مکلفند اطلاعات پایه ای مکانی خود را تولید و بر اساس دستورالعملی که توسط معاونت تدوین و ابلاغ خواهد شد، بر روی NSDI قرار دهند.
و - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است :
1- با همکاری و هماهنگی سازمان نقشه برداری کشور و همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک اقدام نماید.
2 - در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی و املاک، نسبت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات, ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.
3- نسبت به اعطای شناسه یکتا به اشخاص حقوقی و تکمیل پایگاه اطلاعاتی شرکتها و موسسات ثبت شده بر اساس الگو و استاندارد های اعلام شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با ذکر مشخصات سهامداران، اعضاء هیات مدیره و شماره کد ملی آنها و با قابلیت جستجو و دسترسی همگانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
ز ـ وزارت بازرگانی نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام می نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه می باشند.


ح - وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات نسبت به ایجاد زیرساختهای لازم به منظور توسعه شبکه علمی کشور اقدام نماید. دانشگاه‌ها، ‌حوزه های علمیه، موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری دولتی موظفند ضمن اتصال به شبکه مزبور، محتوای علمی و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم بر روی شبکه علمی قرار دهند.
تبصره - بخش غیر دولتی در صورت تمایل به استفاده از شبکه علمی کشور موظف به رعایت مفاد این بند می باشد.
ماده 50
به منظور توسعه دولت الکترونیکی, تجارت الکترونیکی و عرضه خدمات الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی و کاهش اسناد کاغذی اقدام های زیر انجام می‌شود:
الف ـ وزارت بازرگانی نسبت به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضای الکترونیکی به نحوی اقدام می نماید که تا پایان سال سوم برنامه سامانه‌های خدماتی و تجاری الکترونیکی بتوانند از این ابزار استفاده نمایند.
ب ـ سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آنکه اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.
ج ـ در هرمورد که به موجب قانون, تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطای مجوز, اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروری باشد, انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مجاز بوده و کفایت می نماید.
ماده 51
به منظور تسهیل تجارت و ترویج بازارهای مجازی و زنجیره‌ تامین در حوزه‌های مختلف تولیدی, خدماتی و توزیعی, به دولت اجازه داده می شود تا پایان سال دوم برنامه از طریق ایجاد پنجره واحد تجارت خارجی, ساماندهی وب سایتهای تجاری و اعطای نشان اعتماد به آنها, ایجاد بستر قانونمند و یکپارچه برای انجام تمام خریدها, مناقصه ها, مزایده های دولتی در محیط الکترونیکی و توسعه زیرساخت امضای الکترونیکی اقدام نماید .
ماده 52
کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند:
الف - خدمات خود را از طریق دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات غیر دولتی به عنوان پیشخوان خدمات دولت، به مردم ارائه دهند.
ب - مرسولات، اوراق، ابلاغیه ها، صورتحساب‌ها، قبوض و نشریات خود را در قالب استفاده از خدمات پستی، از طریق شبکه‌های پستی دارای مجوز توزیع نمایند.
ماده 53
به‌ منظور ایجاد سامانه یکپارچه نرم افزاری اطلاعاتی و ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رایانه‌ایی و امنیت فناوری ها اقدام‌های زیر انجام خواهد شد:
1- کلیه دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موظفند امنیت فضای تبادل اطلاعات خود را تا پایان برنامه حداقل تا سطح پایه و دستگاه‌های دارای زیرساخت‌های حیاتی الکترونیکی حداقل تا سطح فعال در چارچوب سند امنیت فضای تبادل اطلاعات ( افتا ) ارتقاء بخشند.
2 - کلیه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی و یا بنگاه‌های دولتی درحال واگذاری حساس و مرتبط با امور زیرساختی، موظف به انجام پیش بینی های لازم برای حفظ امنیت اطلاعات جمع آوری شده و فضای تبادل اطلاعات در چارچوب سند امنیت فضای تبادل اطلاعات ( افتا ) می باشند.
تبصره - حوزه های کاری و ملاکهای تعیین مصادیق و حداقل سطح قابل قبول ، براساس دستورالعملی خواهد بود که در شش ماه اول برنامه به تصویب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت خواهد رسید.
ماده 54
به منظور توسعه و تقویت نظام بانکداری الکترونیک و پیاده سازی رویه های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی و بین‌المللی در شبکه بانکی کشور برای همه مشتریان، اقدام های زیر از ابتدای سال اول برنامه انجام می‌شود:
الف- ایجاد بسترها و زیر ساخت‌های لازم برای توسعه و امنیت بانکداری الکترونیک متناسب با نیازهای شبکه بانکی در کشور.
ب - استقرار کامل سیستم بانکداری متمرکز (Core Banking) و تبدیل کلیه حسابها اعم از سپرده اشخاص و تسهیلات به حسابهای متمرکز توسط بانک ها با رعایت استانداردها و دستورالعمل های بانک مرکزی تاپایان سال اول برنامه.
ج- ایجاد و بهره برداری مرکز صدور گواهی الکترونیکی برای شبکه بانکی با تعامل با مرکز صدور گواهی الکترونیکی کشور توسط بانک مرکزی ج.ا.ا به منظور افزایش امنیت تبادل اطلاعات الکترونیکی.
تبصره - کلیه بانکها موظف به ایجاد امکان استفاده از امضای الکترونیکی در تعاملات بانکی خود می باشند.
نظام اداری
ماده 55
الف - هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله فوق العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهید (حداکثر تا پنجاه درصد) و تعیین امتیاز عیدی و امتیاز پاداش شش ماهه (صرفاً برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده اند) و تعیین موارد و سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم، تعیین می گردد. مصوبات هیئت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی می باشد.
ب- استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان در مرحله تطبیق مشاغل عمومی، تخصصی و اختصاصی دستگاه‌ها با جداول مربوط، موکول به تعیین مشاغل مذکور و تصویب آن در شورای توسعه مدیریت خواهد بود.
ج - حداکثر ده (10) درصد از منابع و اعتبارات سالانه مربوط به حقوق و مزایای کارکنان مندرج در قوانین بودجه سنواتی و اعتبارات دستگاه‌های اجرایی با تصویب هیات وزیران به منظور رفع نابرابری و فاصله حقوق و مزایای کارکنان دولت قابل هزینه خواهد بود.
د- به منظور رفع نابرابری و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و جداول مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیات وزیران مجاز است.
هـ - دولت مجاز است برنامه جامع بیمه بیکاری کارکنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی را تصویب و از سال دوم برنامه پنجم اجرا نماید.
و - بکارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی صرفاً در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری (به استثنای تمدید قراردادهای قبلی) مجاز است.
ماده 56
به منظور متناسب سازی مجموع تعداد کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی با اهداف و مأموریت‌های اصلی آن‌ها، اقدام‌های زیر انجام می‌شود:
الف- در سال اول برنامه سقف تعداد نیروی انسانی (رسمی، پیمانی، کارمعین، ساعتی و عناوین مشابه) دولت و دستگاه‌های اجرایی به نحوی که به وظایف حاکمیتی لطمه ای وارد نگردد توسط دولت تعیین می شود.
ب - سهمیه استخدامی سالانه هر یک از دستگاه های اجرایی با توجه به میزان خروج نیروی انسانی توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور پیشنهاد و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می رسد.
ج - انتقال کارکنان رسمی و پیمانی مازاد دستگاه‌های اجرایی در سطح شهرستان بدون موافقت مستخدم و با توافق دستگاه‌ها و انتقال به سایر شهرستانها با موافقت مستخدم صورت خواهد گرفت.
د - مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاه‌ها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجرا خواهد بود.
هـ - به منظور اصلاحات ساختاری، تشکیلاتی و تعدیل نیروی انسانی از طریق بازخریدی یا (مشاغل غیر تخصصی)، دستگاه‌های اجرایی مجازند علاوه بر استفاده از اعتبارات مقرر در بودجه عمومی از صددرصد منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول خود به صورت جمعی خرجی در قالب مصوب دولت استفاده نمایند.
و - جذب نیروی رسمی و پیمانی در دستگاه‌ها با رعایت احکام این ماده و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری به خصوص مقررات مربوط به آزمون می باشد. در موارد خاص با تصویب شورای توسعه مدیریت و براساس سیاستهای مصوب دولت، دستگاهها مجازند نسبت به جذب نیروی انسانی رسمی و پیمانی طبق مقررات حداکثر تا (15) درصد مجوزهای استخدامی یک دستگاه بدون نیاز به آزمون اقدام نمایند.
ز - تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق العاده های مربوط به ایثارگران (جانبازان ، آزادگان ، رزمندگان و فرزندان شهید) و اجرای سایر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد آنان می‌تواند به‌گونه ای صورت گیرد که دریافتی آنان بابت ایثارگری کاهش نداشته و امتیازات قانونی نظیر عدم نیاز به شرکت در آزمونهای استخدامی و شرط سنی و تحصیلی کماکان اجرا و اعمال گردد. مناطق جنگ زده موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دولت تعیین می شود.
ح - اصلاح، تغییر و تصویب اساسنامه دستگاه‌های اجرایی بنا به پیشنهاد معاونت و تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود. نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی ( اعم از بانک ها و شرکت ها و موسسات بیمه دولتی) و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به رعایت فرد بودن مجموع تعداد اعضای مجمع عمومی به عهده وزیر مسئول، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دو یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیات وزیران تعیین می شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود.
ط - نظام امتیازدهی حقوق و مزایا در شرکتهای دولتی و بانکها و نحوه استقرار آن بر اساس ضوابطی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.
ی - در دستگاه‌هایی که از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل می شوند و نیز در موارد خاص با تصویب دولت رعایت سقف تعداد معاونت دستگاه مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری نیست.
ک - آن دسته از کارکنان دستگاه‌هایی که مشمول قانون تأمین اجتماعی می باشند از جهت شرایط بازنشستگی نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن خواهند بود.
ل - دولت مجاز است با بکارگیری روشهای جدید بویژه از طریق تحقق اهداف دولت الکترونیک، امکان اجرای وظایف پست‌های سازمانی و امور محوله به کارمندان در غیر محل اداری را فراهم و نسبت به تدوین و اجرای "طرح کار در خانه " اقدام نماید.
ماده 57
سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله توسط دولت تعیین می شود. همچنین در ماده (85) قانون مذکور به جای عبارت "مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370 " عبارت "وزارتخانه ها و مؤسسات، شرکتها و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد (1)، (2) و (4) و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی " معتبر خواهد بود.
ماده 58
اجرای مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تمرکززدایی و واگذاری وظایف و واحدهای مربوط به بخش غیردولتی بویژه در بخش آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و امور فرهنگی، اجتماعی با رعایت اصول (29) و (30) قانون اساسی و مقررات مربوط مجاز است.
ماده 59
در شرکتهایی که مشاغل آنها به تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در چارچوب سیاستهای مصوب دولت در زمره مشاغل کارگری موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می گیرد و همچنین در سایر موارد مشمول ماده مذکور رعایت مقررات قانون کار بویژه حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار ضروری است.
ماده 60
اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، مانع استمرار امتیازات مکتسبه قانونی افرادی که از مزایای نخبگی یا ایثارگری (در مورد جانبازان، آزادگان رزمندگان و فرزندان شهید) استفاده نموده اند، نخواهد بود. معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور نحوه معادل سازی امتیازات نخبگی و ایثارگری را در حوزه اداری و استخدامی با امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و به تصویب شورای توسعه مدیریت میرساند.
ماده 61
کارکنانی که طبق مصوبه دولت نخبه شناخته می شوند (اعم از اینکه قبل یا بعد از این قانون شرایط نخبگی را احراز نموده باشند) علاوه بر استفاده از سایر مزایای قانونی با تصویب دولت از مزایای زیر نیز برخوردار خواهند بود:
1- کاهش ساعات موظفی کار حداکثر تا (30) درصد با دریافت حقوق کامل.
2- کسب رتبه ارشد در ابتدای خدمت.
3- اولویت در استفاده از بورسهای داخل و خارج کشور که در اختیار دستگاه‌ها قرار می گیرد.
4 - سایر مزایای مصوب دولت .
ماده 62
احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی( به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری و نیز در مورد تجمیع ساختمان های اداری موجود و تمرکززدایی) ممنوع می باشد.
ماده 63
به کارگران و کارکنان واحدهای مورد واگذاری ، فقط برای یکبار سهام ترجیحی اعطاء می گردد . دولت مجاز است به سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و کارکنان خود در ازای مطالبات آنان سهم واگذار نماید . پرداخت مطالبات کارکنان دولت از طریق واگذاری سهام قابل عرضه در بورس به صندوقهای بازنشستگی و تعاونی ها و دستگاه های اجرایی مربوط نیز مجاز است . چگونگی واگذاری سهام مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد هیات واگذاری به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 64
الف - حکم ذیل ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به عدم شمول مقررات راجع به تشریفات مناقصه در موارد عدم مراجعه متقاضی موضوع ماده 29 برگزاری مناقصات بوده و نافی اجرای حکم مواد 27 و 28 قانون برگزاری مناقصات در مورد ترک تشریفات نمیباشد.
ب - اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد 27 و 28 قانون مذکور به مواردی که معامله براساس مزایده انجام می شود تسری می یابد.
ج - تمامی معاملات وقراردادهای خارجی که بیش از یک میلیون (000/ 000/ 1) دلار باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب12/12/1375، تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی ( با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد می شود. موارد استثنا به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاونت و وزیر وزارتخانه مربوطه خواهد رسید. در کلیه مناقصه ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط، مسؤول حسن اجرای این موضوع می باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
ماده 65
به منظور ارتقاء شفافیت و سلامت در امور اداری و اجرایی کشور و تضمین حقوق مردم، دستگاههای اجرایی مکلفند کلیه قوانین و مقررات و احکام لازم الاجرای مورد عمل خود را در قالب مجموعه های موضوعی تدوین و از طریق پایگاه ملی انتشار قوانین و مقررات در اختیار مجریان و مردم قرار دهند . دستگاه ها جز در موارد تغییر قوانین و مصوبات هیات وزیران حداقل برای مدت شش ماه ، اختیار تغییر این مجموعه را نداشته و در هر حال نمیتوانند برای ارائه خدمات به مردم یا اجرای وظایف قانونی ، مدارک ، مستندات یا تکالیفی بیش از موارد مصرح در مجموعه های موضوعی مذکور را مورد مطالبه و استناد قرار دهند . آیین نامه اجرایی این بند از جمله در مورد چگونگی اداره پایگاه ملی انتشار قوانین و مقررات ظرف سه ماه به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و تایید معاونت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده66
به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه های اجرایی به ویژه در زمینه های بودجه ریزی، برنامه ریزی، حقوقی ، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد معاونت های حقوقی ، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ، برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد .
ماده67
در مواردی که در اجرای قوانین وظایف تصدی‌ دولت (و یا بنگاه‌ها و واحدهای مربوط) به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی واگذار شده یا می‌شود، واگذاری وظایف رافع مسؤولیت کلی دولت در مقابل شهروندان نیست. در این موارد تنظیم رابطه دولت و مؤسسه یا نهادهایی که عهده‌دار وظیفه تصدی دولت یا بنگاه مربوط شده است براساس ضوابطی است که به تصویب هیات وزیران می‌رسد. این ضوابط شامل مواردی که قبلاً واگذار شده است نیز می‌باشد. در صورت عدم حصول نتیجه موردنظر با توجه به ضوابط موضوع این ماده دولت با پرداخت هزینه‌های متعارف انجام شده از سوی مؤسسه یا نهاد عمومی مربوط مجدداً عهده‌دار وظیفه تصدی و بنگاه‌ها و واحدهای یادشده می‌باشد و مکلف است ضمن تداوم خدمت رسانی مستقیماً یا از طریق موسسات یا شرکت های وابسته و تابعه خدمت‌رسانی به مردم در چارچوب سیاست‌های کلی در مورد آن تعیین تکلیف نماید.
ماده68
موسسه عالی پژوهش و آموزش سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه براساس اساسنامه موجود مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز آموزش مدیریت دولتی براساس تبصره ماده 44 قانون استخدام کشوری به صورت هیات امنایی اداره میشوند.


فصل پنجم 5
اقتصادی

بهبود فضای کسب و کار
ماده 69
به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور، به دولت اجازه داده می شود فهرست مقررات و سیاستهای تشویقی لازم از جمله اهدای جوایز یا اعطای تسهیلات یا کمکهای مالی برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده فروشی و عمده‌فروشی را به گونه ای تدوین و اجرا نماید که تا پایان برنامه پنجم، تولید، عرضه، صدور و ورود محصولاتی که امکان استفاده از نام و نشان تجاری دارند فقط با نام و نشان تجاری ارائه گردد.
تبصره - کلیه فعالان اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی ملزم به ارائه اطلاعات شفاف و به‌روز از طریق سامانه اطلاع رسانی دولت می باشند. استنکاف از ارائه اطلاعات موضوع این تبصره بعد از مطالبه دستگاه مربوط ، مشمول جریمه ای حداکثر معادل مبلغ کالا یا خدمت موضوع این ماده می باشد. مرجع رسیدگی به پرونده های این تبصره سازمان تعزیرات حکومتی می باشد .
ماده 70
در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت ، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل مجوز را به عهده خواهد داشت به گونه ای که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها ، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای اصل 44 تجاوز ننماید .
ماده 71
به منظور افزایش شفافیت و سلامت بازارهای مالی، شرکت های دولتی مشمول واگذاری و نیز سایر دستگاه های اجرایی مربوط موظفند در صورت وجود مقررات خاص حاکم بر شرکت مورد واگذاری بویژه در خصوص نرخ تامین عوامل تولید (شامل مواد اولیه) یا فروش کالا یا خدمات شرکت قبل از واگذاری، کلیه اطلاعات مربوط به تداوم یا عدم تداوم و همچنین تغییرات احتمالی این الزامات و یا سایر شرایط را، بر اساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادارمنتشر نمایند.
ماده 72
شرکتهای دولتی که با تصویب هیات وزیران مشمول واگذاری به بخش غیر دولتی می‌شوند صرفاً طی مدت تعیین شده در مصوبه هیات وزیران برای واگذاری مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی از جمله مقررات مالی ، معاملاتی ، محاسباتی ، استخدامی ، تشکیلاتی ، مالیاتی ونظارتهای خاص نظیر نظارت دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت و قانون کار و قوانین ناظر بر بخش خصوصی اداره می‌شوند. خروج شرکت از فهرست واگذاری صرفا با تصویب هیات وزیران ممکن میباشد و در این صورت اجرای مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی از تاریخ تصویب خروج شرکت الزامی خواهد بود.
بهره وری
ماده 73
در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، رقابتی نمودن اقتصاد و دستیابی به افزایش سهم ارتقای بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی و برای برنامه ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره وری کلیه عوامل تولید ( نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک) سازمان ملی بهره وری ایران به صورت موسسه دولتی وابسته به معاونت نسبت به تدوین برنامه جامع بهره وری کشور شامل شاخصهای استاندارد بهره وری و نظام اجرایی ارتقای بهره وری شامل توزیع نقش ها و مسئولیت ها در کلیه بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از بخش دولتی و غیر دولتی لازم الاجرا برای کلیه دستگاههای اجرایی اقدام نموده و به تصویب هیات وزیران می رساند.
حداکثر 3 درصد از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه ای دستگاه در خزانه نگهداری و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تایید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهره وری خواهد بود .
-آیین نامه اجرایی این ماده شامل زمانبندی و تعیین میزان تخصیص در سقف ذکر شده در تبصره فوق الذکر و نحوه پایش شاخصها و گزارش دستگاهها توسط هیات وزیران تصویب می شود .
ماده 74
به دولت اجازه داده می شود به منظور استقرار و توسعه استاندارد به کلیه کالاها، فعالیت ها و خدمات در حوزه های مختلف، نسبت به اصلاح ساختار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اقدام نموده و سازمان استاندارد ملی ایران را براساس اساسنامه مصوب دولت به صورت موسسه دولتی وابسته به معاونت با حوزه صلاحیت عام استانداردسازی، مقررات گذاری در مورد کالاها و خدمات، قراردادها و دیگر موارد مشابه آنها که توسط بخش های دولتی و غیردولتی اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی ارایه می شود ایجاد نماید، به نحوی که امور تصدی گری موسسه استاندارد به بخش غیردولتی واگذار شود.
اشتغال
ماده 75
به دولت اجازه داده می شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدام‌های زیر را انجام دهد:
الف- حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌ها ی تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌های کوچک، متوسط، بزرگ (اعطای کمکهای هدفمند)، و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی - مهندسی - تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.
ب- رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه‌های بزرگ و رقابت‌پذیر .
ج- گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرحهای اشتغال زای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از نرخ بیکاری متوسط کشور.
د- حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست‌های تشویقی درجهت تبدیل فعالیت‌های غیر متشکل اقتصادی خانوار به تشکل‌ها و واحدهای حقوقی .
هـ - حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزشهای کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه ای و علمی- کاربردی.
و- اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه هایی که با تایید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به بکارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند، به شرط آنکه واحد تازه تاسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.
- آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه ، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای فوق حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
ارز
ماده 76
به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشند:
الف- عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی بانک‌های داخل یا خارج که با تایید بانک مرکزی افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانک‌های عامل ایرانی مکلف‌اند، خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تامین نمایند.
ب - فهرست کلیه حساب‌های ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی اعلام کنند، تا پس از تایید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر گردد.
ماده 77
الف - به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می شود برای تامین منابع مالی طرح‌های خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک‌های دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.
ب - بانک‌های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تامین منابع مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی از منابع بین‌المللی اقدام نمایند. تعیین نسبت بدهی به دارائی‌های ارزی هر بانک با تصویب هیات وزیران خواهد بود.
ج- در استفاده از تسهیلات مالی خارجی، رعایت موارد زیرتوسط دستگاه‌های اجرایی و بانکهای عامل ضروری است:
1- تمامی طرح‌ها با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و تایید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آنها از سقف‌های تعیین شده تجاوز نکند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون "حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 " و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح‌ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
2 - استفاده کننده از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (شامل فاینانس و وام‌های مستقیم)، ظرف دوماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجاد شده و یا استفاده شده و نیز زمان‌بندی بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. پس از اجرایی شدن طرح‌های مذکور، گزارش عملکرد طرح (مشتمل بر اصل و بهره وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد) در فواصل سه‌ماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام خواهد شد.
ماده 78
الف- به بانک مرکزی اجازه داده می شود جهت تامین مالی پروژه های زیربنایی توسعه‌ای نسبت به صدور اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بین المللی اقدام نماید.
ب - به شرکتهای دولتی اجازه داده می شود در راستای تامین منابع ارزی طرح‌های سرمایه گذاری خود، پس از تائید بانک مرکزی، اقدام به انتشار اوراق مشارکت ارزی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت های مذکور می باشد.
ماده 79
باز پرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک‌های عامل، پس از تهاتر تمامی بدهی دولت به این بانک‌ها،تا سقف مقرر برای هربانک که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی ج.ا.ا اعلام خواهد شد ، به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی که براساس سیاستهای اصل 44 دولتی باقی می مانند، منظور می شود.
ماده 80
به منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت‌های‌ ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی غیر دولتی ، با واریز حداقل (20) درصد از منابع حاصل ازصادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی، تشکیل می‌شود. آئین نامه این صندوق با رعایت موارد زیر، ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط معاونت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ج. ا. ا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
الف - ارکان صندوق عبارتند از:
1- هیات امنا
2- هیات عامل
3- رییس کل
4- هیات نظارت
ب- هیات امناء صندوق توسعه ملی مرکب از اعضای زیر می‌باشد:
1- رییس جمهور (رییس هیات امنا)
2- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (دبیر هیات امنا)
3- رییس کل بانک مرکزی ج.ا.ا
4 - وزیر نفت
5 - وزیر امور اقتصادی و دارایی
6- دونفر از سایر وزراء به انتخاب رئیس جمهور
ج - هیات نظارت مرکب از سه نفر متخصصان مالی به صورت موظف (تمام وقت) به انتخاب هیات امناء.
د - منابع مالی صندوق توسعه ملی :
1- حداقل معادل بیست (20) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی
2- مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1388
3- اقساط وصولی تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی با رعایت موضوع ماده 79 این قانون
4- منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی و مالی داخلی و بین‌المللی
5- درآمد خالص فعالیت عملیاتی صندوق توسعه ملی طی سال مالی
6- کمک‌ها و هدایا
هـ - مصارف صندوق توسعه ملی :
1- اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید، اجرای طرح‌های اقتصادی، زیربنایی، صنایع نوین و فعالیت‌های اقتصادی پرخطر و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور با در نظرگرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.
2- مشارکتهای مالی توسعه ای با بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی یا کمک به آنها برای اهداف مقرر در جزء "1 " این بند.
3- سرمایه‌گذاری مالی در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی .
4- سپرده‌گذاری در بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی به منظور ارتقاء قدرت تسهیلات‌دهی آنها.
5- اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران.
6- مشارکت و اعطای تسهیلات به منظور ایجاد شرکت‌ها و بانک‌های مشترک ایرانی- خارجی.
7- پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی موضوع بند "د " ماد 97 این قانون
8- تامین بودجه عمومی دولت معادل کاهش عواید ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی
9- تامین نیازهای ارزی احتیاطی کشور در شرایط بحرانی با تشخیص شورای عالی امنیت ملی و تصویب مجلس شورای اسلامی
10- سرمایه گذاری دولت در طرحهای زاینده اقتصادی
11- سایر موارد با تشخیص هیات امناء و در راستای اهداف صندوق.
تبصره 1 - کلیه تعهدات قانونی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل می شود.
تبصره 2 - اولویت تسهیلات اعطایی و مشارکت با سرمایه‌گذاری‌ها در داخل کشور می‌باشد.
تبصره 3- استفاده از منابع صندوق برای هزینه های جاری دولت ممنوع می باشد.
و- سود خالص سالانه صندوق توسعه ملی به حساب افزایش سرمایه صندوق یاد شده انتقال می‌یابد و از مقررات مغایر مستثنی است.

پول و بانک
ماده 81
به منظور گسترش و نهادینه کردن سنت پسندیده قرض الحسنه:
الف - شبکه بانکی کشور موظف است نسبت به تفکیک حسابها و ایجاد سازو کارهای مجزای اداری به نحوی اقدام نماید که منابع تجهیز شده از حسابهای پس انداز قرض الحسنه پس از کسر ذخیره قانونی، صرفا برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه صرف شود . مسئولیت حسن اجرای این بند با بانک مرکزی ج.ا.ا میباشد.
ب - دولت مجاز است سالانه تا (20) درصد از منابع صندوق توسعه ملی را از طریق سپرده گذاری نزد بانک‌هاو حسابهای قرض الحسنه به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهد.
ج - دولت مجاز است با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوق های قرض الحسنه مردمی، سازوکار لازم را برای توسعه آنها فراهم نماید.
ماده 82
به بانک مرکزی ج.ا.ا اجازه داده می شود از ابزارهای مالی (مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار ) و پولی برای مدیریت بازار پول کشور در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و با تصویب شورای پول و اعتبار استفاده نماید .
ماده 83
به منظور توسعه فعالیتهای نظام بانکی کشور در سطح بین المللی، بانک مرکزی ج. ا. ا با تصویب شورای پول و اعتبار مجاز به اجرای موارد زیر میباشد:
الف- صدور مجوز تشکیل بانک های مشترک ایرانی و خارجی برای فعالیت در داخل و خارج از کشور و تعیین درصد مشارکت سرمایه گذار خارجی در سهام بانکهای مزبور در ایران .
ب - صدور مجوز ایجاد شعب و نمایندگی بانکهای خارجی در کشور و بانکهای ایرانی در خارج از کشور.
ماده 84
ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی ج.ا.ا عبارت است از:
رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزراء به انتخاب هیئت وزیران
تبصره 1- رییس کل بانک مرکزی ج. ا. ا به پیشنهاد رئیس جمهور و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رییس جمهور منصوب می شود.
تبصره2- قائم مقام بانک مرکزی ج. ا. ا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی ج . ا.ا با حکم رییس جمهور منصوب می‌شود.
تبصره 3 - مصوبات وتصمیمات مجمع پس از تائید رئیس جمهور لازم الاجرا است.
ماده 85
طی سال‌های برنامه پنجم، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می‌شود:
رییس کل بانک مرکزی ج.ا.ا( رییس شورا)
وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا معاون وی
وزیر بازرگانی
دو تن از وزراء به انتخاب هیئت وزیران
دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ج.ا.ا و تایید رییس جمهور
دادستان کل کشور یا معاون وی
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
رییس اتاق تعاون
نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شورای اسلامی
تبصره - مصوبات وتصمیمات شورا پس از تائید رئیس جمهور لازم الاجرا است .
ماده 86
به دولت اجازه داده می شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف - تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکت کلیه موسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمان‌ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات عمومی که اطلاعات مورد نیاز سامانه فوق را در اختیار دارند.
ب - فرآهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارایه‌شده توسط مشتریان به بانک‌ها به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) و وزارت دادگستری (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) .
ج - فراهم نمودن امکانات اجرایی رسیدگی به شکایات متقاضیان در مواردی که نسبت به صحت اطلاعات اعتباری ثبت شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات (دولتی و غیر دولتی) اعتراض دارند.


ماده 87
کلیه موسسات اعتباری موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانک مرکزی را در اختیارآن بانک قرار دهند. حفظ اسرار حرفه ای در خصوص آمار واطلاعات دریافتی توسط بانک مرکزی برعهده بانک مزبور است.
ماده 88
بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطای هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان (اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به اعتبار سنجی و تعیین حد اعتباری آنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند.
ماده 89
الزام بانکها به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله با نرخ کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار منوط به تائید معاونت و تامین مابه التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت می باشد.
تبصره - نرخ تسهیلات تکلیفی معادل نرخ عقود مبادله ای مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
ماده 90
دولت مجاز است با پیشنهاد معاونت ، بخشی از سود بانکهایی که به موجب سیاستهای کلی اصل 44 در بخش دولتی باقی خواهند ماند و بیمه ایران را برای افزایش سرمایه دولت در بانکها و بیمه ایران اختصاص دهد.
ماده 91
نحوه تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، موسسات، شرکت ها و سازمانهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، معاونت و بانک مرکزی ج. ا. ا به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 92
به منظور حفظ اعتماد متقابل مردم و نظام بانکی کشور، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه، نظام بیمه و تضمین اصل سپرده و بازگشت تسهیلات با رعایت اصل حاکمیت اراده و رضای مشتری ایجاد می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف‌اند تا پایان سال اول برنامه اقدام‌های لازم را برای طراحی و استقرار نظام مذکور به عمل آورند.

ماده 93
به دولت اجازه داده می شود از محل منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت و افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ، ضمانت صنایع کوچک ، ضمانت صادرات ، بیمه محصولات کشاورزی و صنعتی و بانکهای دولتی اقدام نماید.

بازار سرمایه
ماده 94
سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در سال اول برنامه "پایگاه اطلاعاتی مدیران بازار سرمایه کشور " را که در نهادهای مالی و یا ناشران اوراق بهادار سمت یا مسئولیت دارند ایجاد نماید. صلاحیت مدیران نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار شامل اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل باید به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار برسد. در صورت فقدان صلاحیت یا سلب صلاحیت نامبردگان، مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب وی به سمت‌های یاد شده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. در غیر این صورت علاوه بر مدیر فاقد صلاحیت ( اعم از اینکه عمل ارتکابی به موجب سایر قوانین جرم تلقی بشود یا نشود ) متخلف محسوب می شوند و در مقابل سرمایه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان مسئولیت تضامنی خواهند داشت . شرایط و ضوابط احراز صلاحیت مدیران مذکور و نحوه سلب صلاحیت آنان به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 95
ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام و نیز اشخاص حقیقی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند در صوت نقض مقررات قانونی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است براساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد از متخلفین جریمه اخذ و به حساب خزانه واریز نماید.
تبصره 1- آرای صادره درخصوص اخذ جریمه‌ها قطعی و لازم الاجرا بوده و با تشخیص سازمان بورس و اوارق بهادار از طریق دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه‌ها ویا اجرائیات سازمان امور مالیاتی قابل اجرا است.
تبصره2- به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می شود به منظور اجرای وظایف مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادر ج.ا.ا مصوب سال 1384 براساس دستورالعملی که به تصویب هیات وزیران می رسد نسبت به تائید صلاحیت اشخاص حقیقی برای انجام وظیفه به عنوان ضابط دادگستری، در موارد مذکوراقدام نماید.
ماده 96
به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش شفافیت اطلاعات بازار اوراق بهادار کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است برای انجام وظایف و مسئولیتهای خود، تمامی اسناد، مدارک و اطلاعات موجود نزد ناشران، نهادهای مالی، تشکل‌های خودانتظام تحت نظارت خود را دریافت و یا آنها را ملزم به تهیه و ارائه اطلاعات، اسناد و گزارش‌های خاص نماید. سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت لزوم و به تشخیص خود مجاز است کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک مذکور را منتشر و یا آنها را به مراجع و نهادهای ذیصلاح ارائه کند. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق، به مجازات مندرج در صدر ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا محکوم میشوند.
تبصره - دریافت، انتشار و ارائه اسناد و مدارک موضوع این ماده براساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تجارت
ماده 97
به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ‌ارتقاء بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، به دولت اجازه داده می شود:
الف - نسبت به ساماندهی واحدهای پخش کالا در سراسر کشور اقدام نموده و عرضه کالاهایی را که فهرست آنها سالانه توسط وزارت بازرگانی مشخص می‌شود به واحدهای خرده‌فروشی، تنها از طریق سازوکاری که توسط وزارت بازرگانی تعریف می‌شود، محدود نماید. واحدهای موضوع این بند، مکلف به رعایت قانون نظام صفی و سازوکارهای ابلاغی دولت بوده و متخلفین مشمول ماده 61 قانون نظام صنفی خواهند بود.
ب - نسبت به ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه اقدام و نرخ مالیات و خدمات عمومی (آب، برق، گاز، تلفن وخدمات شهری) ارائه شده به اینگونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب براساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، حداقل دو برابر نرخ مالیات وتعرفه مصوب تعیین و دریافت نماید. این حکم مانع از اجرای سایر ضمانت های اجرائی مقرر در قوانین مربوط نخواهد بود.
ج - نسبت به توسعه نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران کد) به منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات اقدام نموده و کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات را مکلف به اخذ و روزآمد کردن این کد و دستگاه‌های اجرایی ذیربط را موظف به استفاده از آن نماید.
د - قیمت‌گذاری را با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به کالاها وخدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یا ضروری محدود نماید. فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذیربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات به قیمت کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت‌ها از محل منابع دولت در سال اجرا یا منابع صندوق توسعه ملی پرداخت می شود و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر می گردد.
ماده 98
وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ‌امور اجرایی تنظیم بازار اعم از تامین، ذخیره سازی، توزیع، بازرسی و قیمت گذاری کالاها و خدمات را به تشکل های صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه ها و تعاونی‌ها و همچنین تشکلهای مردمی واگذار نماید.
تبصره 1- تشکلها، اتحادیه ها، تعاونی ها و تشکلهای مردمی موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت پاسخگو ومسئول جبران خسارت خواهند بود.
تبصره 2- وزارت بازرگانی مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطای مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.
ماده 99
به منظور حمایت از تولید و مصرف داخلی، پشتیبانی از صادرات و حذف جریان‌های غیررسمی تجاری با اعمال حمایت‌های متناسب تعرفه‌ای در دوره زمانی محدود و منطبق بر اهداف میان‌مدت و در راستای ارتقاء کیفیت، کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره‌وری، میانگین تعرفه ها در پایان برنامه پنجم نسبت به پایان برنامه چهارم کاهش می یابد.

ماده 100
ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سال‌های برنامه ممنوع است و در صورت وجود چنین موانعی، دولت مجاز است با رعایت موازین شرع و وضع نرخ‌های معادل تعرفه‌ای نسبت به رفع آن اقدام نماید.
ماده 101
الف - به منظور ارتقاء مشارکت بنگاه‌ها و افزایش سهم تشکل‌ها، شبکه‌ها، خوشه‌ها، کنسرسیوم‌ها، شرکت‌های مدیریت صادرات و شرکت‌های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است کمک‌ها، تسهیلات، مشوق‌ها و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق این تشکل‌ها و بر اساس دستورالعملی که ظرف شش‌ماه توسط وزارت بازرگانی تهیه و پس از تائید معاونت ابلاغ خواهد شد، اعطا نماید.
تبصره - تشکلهای موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت پاسخگو ومسئول جبران خسارت خواهند بود. .
ب - برقراری هر گونه مالیات بر صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می‌باشد و به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه برای صادرات مواد خام یا با ارزش افزوده پایین با تصویب هیات وزیران وضع و دریافت می‌گردد.
ج - صادرات کالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی های مرسوم در تجارت بین‌الملل (مورد درخواست خریداران) معاف می باشد.
د- تدابیر واقدامات مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی با شرایط غیر‌متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می‌شود را اتخاذ و اعمال نماید.
هـ - تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات، به جز موارد زیر مجاز خواهد بود:
1- اشیای عتیقه و میراث فرهنگی.
2- اقلام خاص دامی، نباتی وگونه هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت محیط زیست داشته باشند.
تبصره - صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه پرداخت می‌کند،یا صدور آنها موجب ضرر عموم مردم می شود تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز می‌باشد.
ماده 102
به دولت اجازه داده می‌شود جهت اعطای کمک‌های توسعه‌ای خارجی در قالب اعطای تسهیلات، کمک بلاعوض، یارانه سود و کارمزد واجرای پروژه ها نسبت به تشکیل صندوق کمک‌های توسعه‌ای ج. ا. ا اقدام کند. اساسنامه صندوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 103
ادغام شرکت‌های تجاری موضوع باب سوم "قانون تجارت "، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقای یکی از شرکت‌ها- شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید)، با تصویب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده شرکت‌های سهامی یا چهار پنجم صاحبان سرمایه در سایر شرکت‌های تجاری موضوع ادغام، مجاز می باشد.
کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت‌های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید با توجه به نوع آن مطابق مقررات "قانون تجارت "، اداره خواهد شد.
کارکنان شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت می شود. در مورد نیروی کار مازاد مطابق "قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/5/1382 " عمل خواهد شد.
سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت‌های موضوع این بند حاصل می‌گردد، تا سقف مجموع سرمایه شرکت‌های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) "قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 " و اصلاحیه‌های آن معاف است.
دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفید و مجاز ادغام‌ها را مطابق فصل 9 قانون " اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی " پیش بینی نماید.
ماده 104
به منظور تسهیل تجارت همزمان با کنترل دقیق محموله های خارجی ، حداقل 20 درصد از مبادی ورودی و خروجی تا پایان برنامه پنجم کاهش می یابد.
ماده 105
تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص( حقیقی و حقوقی) به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها مجاز است.
تبصره 1- تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرار داد درقبال اشخاص ثالث قابل استناد نبوده و اعضای گروه متضامناً مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرار داد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.
تبصره 2 - عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه مطابق ماده 6 و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد 151 و 152 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 خواهد بود.
تبصره 3 - فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد به شرط اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی مذکور صاحب کمتر از 50 درصد سرمایه مشارکت باشند.
ماده 106
خرید کالا یا خدمات از طریق بورس یا سامانه های مورد تائید معاونت، بدون رعایت احکام وتشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه‌های اجرایی ، بلامانع است.

ادامه دارد...

   + مهدی زاده - ۸:٤٠ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٥ دی ۱۳۸۸