سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. تصویب خط مشی اجرایی تحقق اهداف اصل 44 - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

تصویب خط مشی اجرایی تحقق اهداف اصل 44

شورای عالی اصل 44 تصویب کرد:
خط مشی اجرایی تحقق اهداف اصل 44

خبرگزاری فارس:شورای عالی اصل 44 سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را تصویب کرد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی در جلسه مورخ 18 مهر 88، به استناد بند (1) ماده (42) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی را تصویب کرد.
بر اساس بند الف این مصوبه که از چهار بند تشکیل شده است، بر توانمندسازی بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و رفع موانع در 6 محور توانمندسازی بخش خصوصی به منظور ورود به عرصه فعالیت‌های اقتصادی گروه یک و دو ماده 2 قانون، آموزش بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار و حذف فرآیندهای غیرضروری در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، تغییر ساختار بازارها به منظور تسهیل فرایند رقابت، زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه و تقویت سازمان‌های مردم نهاد تاکید شده است.
بند ب این مصوبه بر توسعه و ارتقای توانمندی بخش تعاونی تاکید دارد و 4 محور اولویت‌دهی به بخش تعاون و حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها، حمایت دولت از تأمین منابع سرمایه‌ای بخش تعاون و توانمندسازی تعاونی‌ها در راستای افزایش کارآمدی آن‌ها را برای چنین کاری معرفی می‌کند.
بر اساس بند ج این مصوبه محدودکردن امور تصدی‌گری‌های دولت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی (متناسب‌سازی اندازه دولت) از طریق دو محور عدم فعالیت دولت در قلمرو فعالیت‌های خارج از صدر اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی شامل فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه یک ماده 2 قانون و کاهش سهم و نقش بخش دولتی در فعالیت‌های صدر اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی شامل فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه دو ماده 2 قانون مورد تاکید قرار گرفته است.
بند د این مصوبه نیز ارتقای کارآمدی و ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی دولت را از طریق دو محور اصلی آماده‌سازی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مشمول واگذاری و مدیریت کارآمد شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی موضوعات گروه سه ماده(2) قانون را مد نظر قرار داده است.
این گزارش حاکی است تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف‌اند هرگونه برنامه‌ریزی و اقدامات اجرایی خود را در چارچوب سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی موضوع این تصویب‌نامه انجام دهند.

   + مهدی زاده - ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٢ آبان ۱۳۸۸