سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. تعرفه بیمه بدنه خودرو بزودی آزاد می‌شود - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

تعرفه بیمه بدنه خودرو بزودی آزاد می‌شود

رییس کل بیمه مرکزی ایران:
تعرفه بیمه بدنه خودرو بزودی آزاد می‌شود

خبرگزاری فارس: رئیس کل بیمه مرکزی ایران خبر داد: آزادسازی تعرفه بیمه بدنه در دستور کار آینده شورای عالی بیمه است، این رشته از رشته‌های سودده بیمه‌هاست و در اولویت آزاد سازی قرار دارد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس‌ "توانا " به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جواد فرشباف‌ماهریان اظهار کرد: هم اکنون 60 درصد پرتفوی صنعت بیمه مربوط به بیمه‌های خودروست؛ 13 درصد بیمه بدنه و 47 درصد بیمه شخص ثالث است.
رئیس کل بیمه مرکزی به بازار گسترده تعرفه بیمه بدنه شاره کرد و گفت: 12 میلیون خودرو در کشور وجود دارد اما تنها دو میلیون آن‌ دارای پوشش بدنه هستند.


فرشباف تصریح کرد: تعرفه رشته‌هایی آزاد می‌شود که سوددهی بالایی دارند و به همین دلیل باعث افزایش رقابت بین بیمه‌ها برای کسب رضایت مشتریان و نهایتا کاهش قیمت‌ها می‌شود. در زمینه بیمه بدنه هم با توجه به قیمت، مدل و سوابق راننده نرخ تعیین می‌شود.
رییس بیمه مرکزی ایران گفت: بحث‌های کارشناسی برای آزادسازی تعرفه بیمه بدنه انجام شده و در جلسه آینده این شورا مطرح و نهایی می‌شود.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین اعلام کرد، شرایط بازار ساختار پرتفوی و مقررات حاکم بر عملیات موسسات بیمه که طی 30 سال متناسب با انحصار دولتی شکل گرفته باید تغییر یابد.
وی با اشاره به عدم واگذاری بیمه ایران و 20 درصد از سهام شرکت‌های بیمه دولتی، گفت: با توجه به سهم 47 درصدی بیمه ایران از بازار بیمه بیش از 50 درصد فعالیت‌های بیمه‌ای دولتی خواهد ماند.
جواد فرشباف ماهریان در گزارشی در خصوص "چالش‌های فراروی مؤسسات بیمه برای ورود به بورس اوراق بهادار اعلام کرد که استیلای انحصار دولتی طی سه دهه بر بازار بیمه، مؤسسات بیمه دولتی را از رویکردهای تجاری، رقابتی دور کرده است. همچنین شرایط بازار و ساختار پرتفوی و مقررات حاکم بر عملیات مؤسسات بیمه به طور عمده متناسب با ساختار انحصاری قبلی است و ضروری است در شرایط جدید این وضعیت تغییر کند ".
وی گفت: اولین قدم در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در صنعت بیمه، کاهش سهم دولت در بازار بیمه، از طریق واگذاری مؤسسات بیمه دولتی به بخش خصوصی است و افزود: با اقدامات سازمان خصوصی‌سازی که با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه دولتی مشمول واگذاری صورت گرفته مقدمات اجرای این سیاست‌ها فراهم شده است.
به گفته فرشباف ماهریان "مشکلات مربوط به تطبیق مؤسسات بیمه در شرف واگذاری با مقررات و قوانین حاکم بر مؤسسات بیمه غیردولتی "؛ "ملاحظات مربوط به نیروی انسانی "؛ "شفافیت و کیفیت اطلاعات مالی مؤسسات بیمه دولتی "؛ "ساختار پورتفوی بازار بیمه کشور " و بالاخره "نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 در صنعت بیمه " مهم‌ترین ملاحظات و چالش‌های پیش روی صنعت بیمه در وضعیت جدید هستند.
رئیس کل بیمه مرکزی در زمینه مسائل پیش روی مؤسسات بیمه دولتی در شرف واگذاری به بخش خصوصی برای تطبیق یافتن با مقررات و قوانین حاکم بر مؤسسات بیمه غیردولتی گفت: بر اساس ماده واحده قانون تاسیس مؤسسات بیمه غیردولتی و آئین‌نامه مربوط، مؤسسات بیمه باید الزاماتی از قبیل تامین حداقل سرمایه، تائید صلاحیت فنی مدیران و انطباق اساسنامه آنها با شرکتهای سهامی عام را رعایت کنند. انطباق مؤسسات بیمه با این الزامات سبب می‌شود تا خود برای یک دوره گذار با مشکلاتی مواجه شوند. فرشباف افزود: همچنین رویکرد اغلب مقررات حاکم فعلی بیمه، کنترل حداکثری موسسات بیمه به ویژه در زمینه قیمت‌گذاری و سرمایه‌گذاری منابع است که البته بیمه مرکزی در قالب برنامه تحول اقدامات متعددی را به منظور اصلاح این رویه انجام داده است و از جمله می‌توان به اصلاح مقررات نظام تعرفه‌ای برخی رشته‌ها اشاره کرد.
وی ادامه داد: آزاد سازی تعرفه هرچند زمینه بهبود شرایط رقابتی را فراهم می‌کند، اما مؤسسات بیمه که سالها به مقوله بیمه گری و تعیین نرخ فنی حق بیمه توجه نکرده‌اند نیازمند زمان برای انطباق با شرایط جدید هستند. "
فرشباف درباره ملاحظات نیروی انسانی شرکت های واگذارشده نیز گفت: با ورود مؤسسات بیمه دولتی به بورس و خصوصی شدن آنها، برخی کارکنان با دغدغه‌هایی از قبیل امنیت شغلی و تعدیل‌های احتمالی مواجه خواهند شد. این شرایط ممکن است سبب خروج نیروی انسانی ماهر و با تجربه از این مؤسسات شده و اغلب نیروی کارآمدآنها از دست برود.
وی گفت: از سوی دیگر موانع مقرراتی امکان تعدیل نیروهای مازاد به ویژه در سطوح پایین را دشوار می‌کند، این امر مدیریت بهینه منابع انسانی را مشکل می‌سازد. لازم به گفتن است در صورتی که فضای کسب و کار بیمه‌ای سهولت و روانی لازم را داشته باشد و شرکتهای بیمه بتوانند در محیطی بدون مزاحمت به فعالیت تجاری و حرفه‌ای خود بپردازند این مشکلات احتمالی مرتفع خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اعلام این که حاکمیت قوانین و مقررات عام شرکت‌های دولتی بر مؤسسات بیمه سبب تولید مجموعه‌ای از اطلاعات مالی شده است، افزود: این اطلاعات اغلب نیازهای اطلاعاتی سهامداران بخش خصوصی را تامین نمی‌کند.
فرشباف یادآور شد: به بیان دیگر دغدغه‌های مدیران دولتی طی دوره دولتی بودن موسسات، بیشتر سلامت مالی مؤسسه و رعایت قوانین و مقررات مالی حاکم بر مؤسسات دولتی بوده که الزاماً این رویکرد نمی‌تواند سبب تولید اطلاعاتی شود که در ارزیابی سودآوری سهام شرکت بکار می‌رود.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: البته الزامات ورود به بورس تا حدودی این نارسایی‌ها را مرتفع نموده و سبب شفافیت نسبی صورت‌های مالی موسسات بیمه شده است اما هنوز اطلاعات مالی فعلی موسسات بیمه با نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران فاصله دارد.
وی عنوان کرد: همچنین ماهیت ویژه اقلام حسابداری مؤسسات بیمه و انطباق آن با مقررات عام بورس مشکل آفرین است. به عنوان نمونه صورت‌های مالی ویژه موسسات بیمه و اقلام موثر در محاسبه ارزش سهم یک مؤسسه بیمه متفاوت از یک شرکت تولیدی بوده و باید رویکردهای متفاوتی برای این دو قائل شد که بعضاً مقررات حاکم بر این حوزه این امکان را فراهم نمی‌کند.
رئیس کل بیمه مرکزی ضمن تاکید بر تغییر ساختار پرتفوی بازار بیمه کشور برای خصوصی‌سازی شرکت‌های بیمه اظهارداشت: از آنجا که بیشترین سهم از پرتفوی بازار بیمه کشور مربوط به رشته بیمه شخص ثالث است، بهبود عملکرد مؤسسات بیمه و افزایش سودآوری آنها مستلزم سودآورشدن این رشته است.
فرشباف اظهار کرد: این درحالی است که تعهدات و حق بیمه این رشته تقریباً بطور کامل توسط مراجع خارج از صنعت بیمه تعیین می‌شود. بررسی وضعیت مالی مؤسسات بیمه مشمول واگذاری نشان می‌دهد که سودآوری نسبتاً کم این مؤسسات اغلب ناشی از وضعیت نامناسب سودآوری این رشته است.
وی در زمینه سهم دولت و بخش خصوصی از پرتفوی بازار بیمه کشور نیز اظهار داشت: بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی علاوه بر این که شرکت سهامی بیمه ایران با سهم از بازار حدود 47 درصد بطور کامل دولتی باقی خواهد ماند ،20 درصد سهام مؤسسات بیمه واگذار شده نیز در اختیار دولت می‌ماند.
فرشباف خاطر نشان کرد: این امر سبب می‌شود تا بیش از 50 درصد بازار بیمه دولتی مانده و یا با دخالت‌های دولت اداره شود. این پدیده به معنی حفظ ضمنی انحصار دولتی و تمرکز بیش از حد در بازار بیمه است.
به گفته وی بررسی شاخص تمرکز در بازارهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی میزان رقابت در بازار، سهم 10 شرکت برتر از بازار است، چنانچه این سهم بیش از 50 درصد باشد به معنی وجود اشکالی از انحصار است. از این رو مؤسسات بیمه واگذار شده کماکان با انحصارهایی مواجه خواهند بود که افق سودآوری آنها را محدود می‌کند.

   + مهدی زاده - ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸۸