سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. آیین‌نامه اجرایی بند (31) تنفیذی قانون بودجه سال 1387 کل کشور، موضوع بند (45) قا - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

آیین‌نامه اجرایی بند (31) تنفیذی قانون بودجه سال 1387 کل کشور، موضوع بند (45) قا

۱۳۸۸/۶/۱۱
آیین‌نامه اجرایی بند (31) تنفیذی قانون بودجه سال 1387 کل کشور، موضوع بند (45) قانون بودجه سال 1388 کل کشور شماره118939/ت42560ک
   
   

وزارت دادگستری ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
       وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسات مورخ20/2/1388 و 25/5/1388 بنا به پیشنهاد شماره 2430/01/88 مورخ 26/1/1388 وزارت دادگستری و به استناد بند (31) تنفیذی قانون بودجه سال 1387 کل کشور موضوع بند (45) قانون بودجه سال 1388 کل کشور و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی بند (31) تنفیذی قانون بودجه سال 1387 کل کشور، موضوع بند (45) قانون بودجه سال 1388 کل کشور

       ماده1ـ در این آئین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
       الف ـ مددجو: افرادی که در نتیجه ارتکاب جرایم غیرعمدی (شبه‌عمد و خطای محض) به حکم دادگاه، محکومیت مالی به دیه و امثال آن پیدا کرده‌اند، لکن به لحاظ نداشتن تمکن مالی قادر به پرداخت محکوم به مزبور نبوده و زندانی شده‌اند و مطابق ضوابط مندرج در این آئین‌نامه نیازمند مساعدت می‌باشند.
       تبصره ـ محکومان مذکور که شخص محکوم‌له، اجرای حکم و یا اجرای ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ـ مصوب1377ـ را در مورد آنان تقاضا نموده است، لکن هنوز روانه زندان نشده‌اند، همچنین محکومانی که با مساعدت و توافق محکوم‌له و یا با وثیقه به طور موقت آزاد شده‌اند، در صورتی که واجد شرایط باشند، مشمول تعریف مددجو و احکام مندرج در این آئین‌نامه خواهندبود.
       ب ـ ستاد دیه: ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در مراکز استان‌ها مستقر می‌باشند.
       ماده2ـ به منظور کمک به مددجویان، طبق ضوابط مندرج در این آیین‌نامه و از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها، وام پرداخت خواهدشد.
       ماده3ـ تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با وزارت دادگستری یا ستاد دیه از طرف این وزارت است.
       ماده4ـ اعطای وام به صورت قرض‌الحسنه خواهدبود که پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تأیید وزارت دادگستری یا ستاد دیه، از طریق اجرای احکام دادگستری و توسط بانک عامل، مستقیماً به محکوم‌له یا اولیاء دم یا قائم مقام قانونی آنان پرداخت خواهدشد.
       تبصره1ـ سهم صغیر از وام اختصاص یافته، به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم مقام قانونی وی و در صورت فقدان همه افراد ذکرشده به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهدشد.
       تبصره2ـ به منظور حُسن استفاده از وام مذکور، ستادهای دیه تلاش خواهندکرد تا تمایل محکوم‌له را برای گذشت و تخفیف مبلغی از دیه، جلب نمایند.
       تبصره3ـ چنانچه افراد خیر تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان بدهکار واجد شرایط موضوع این آئین‌نامه داشته باشند، می‌توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی‌نامه و مراجعه به بانک مربوط برای دریافت وام اقدام نمایند. وام اعطایی صرفاً به منظور آزادی شخص معین و پرداخت به بزه‌دیده یا اولیای دم مشخص با رعایت مفاد این ماده به مصرف خواهدرسید.
       ماده5 ـ حداکثر وام اعطایی به مددجویان، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و مبلغ بازپرداخت وام و تعداد اقساط آن، مطابق جدول پیوست این آیین‌نامه که تأییدشده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران است، خواهدبود.
       تبصره1ـ وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و نادر، درخصوص تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومینی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نمی‌باشند، پس از احراز موارد تصمیم‌گیری نماید.
       تبصره2ـ در مواردی که محکوم‌علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا تعدد دیات گردیده است، سقف وام پرداختی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزایش می‌باشد.
       ماده6 ـ توزیع اعتبارات پیش‌بینی شده در بند (45) قانون بودجه سال 1388 کل کشور به تفکیک هر استان، براساس تعداد مددجویان هر استان به عهده وزارت دادگستری، با همکاری ستاد مرکزی دیه خواهدبود.
       تبصره ـ ستادهای دیه و هر یک از بانک‌های عامل موظفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را در اجرای این آیین‌نامه به وزارت دادگستری اعلام کنند. گزارش مذکور پس از ارزیابی لازم به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اعلام خواهدشد.
       ماده7ـ کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض‌الحسنه است.
       ماده8 ـ بازپرداخت منابع بانکی موضوع این آیین‌نامه با لحاظ ضوابط قانونی از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تضمین می‌گردد.
       ماده9ـ بانک‌های عامل موظفند پس از معرفی مددجویان، نسبت به پرداخت وام مزبور مطابق مقررات اقدام کنند.



متن کامل(pdf)
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد  

 

   + مهدی زاده - ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۸