سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. نرخ واقعی تورم بیشتر از 6/18 درصد است - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

نرخ واقعی تورم بیشتر از 6/18 درصد است

 

 کارشناسان اعلام کردند:
نرخ واقعی تورم بیشتر از 6/18 درصد است
رشد تورم حاصل بی‌توجهی به نامه اقتصاددانان است

حالی نرخ تورم در سال 86 به مرز 18.4 درصد رسید که وزرای اقتصادی دولت از برنامه دولت برای مهار تورم خبر داده بودند. کارشناسان مسایل اقتصادی ضمن تحلیل دلایل افزایش تورم در سال 86، به بیان راهکارهایی از دیدگاه خود پرداختند. با وجود تلاشهای گسترده دولت در مهار تورم و نقدینگی اما نرخ تورم طی سال 86 روند صعودی را طی کرد و به بالاترین حد خود طی چند سال اخیر رسید، چنانچه رئیس کل بانک مرکزی در یکی از نشستهای صبحانه خوری اتاق بازرگانی نسبت به رشد تورم ابراز نگرانی و مهار آن را از مهم ترین و جدی ترین نگرانی های دولت اعلام کرده بود. مهمترین اقدام بانک مرکزی برای مهار نرخ تورم در سال گذشته بنا به اعتقاد طهماسب مظاهری جلوگیری از افزایش اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی و جلوگیری از تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور مطرح شده، اما نرخ تورم همچنان افزایش یافت و به عمده ترین مشکل فعلی مردم تبدیل شد. کارشناسان اقتصادی دلایل عمده ای برای افزایش نرخ تورم از جمله افزایش نقدینگی، برداشتهای مکرر از حساب ذخیره ارزی، بی انضباطی مالی و پولی، افزایش هزینه های جاری وغیره را مطرح کرده ودرعین حال راهکارهایی ازجمله اتخاذ سیاست های انقباضی، کوچک سازی دولت و غیره را پیشنهاد می دهند. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز مهار تورم را یکی از اولویتهای مهم کاری دولت در سال 87 خواند و گفت: با وجود تلاشهای بسیار، دولت در زمینه مهار تورم در سال 86 به اهداف خود نرسید و سال گذشته تورم 4 تا 5 درصد بالاتر از سال قبل از آن بود. به گزارش مهر، براساس آخرین آمار بانک مرکزی نرخ تورم در پایان اسفندماه سال 86 به 18.4 درصد رسیده و این در حالی است که نرخ تورم در فروردین ‌ماه 86 معادل 12.8 درصد، در اردیبهشت ‌ماه 13.6 درصد، در خردادماه 14.2 درصد، در تیرماه 14.8 در صد، درمرداد ماه 86 به 15.4 درصد، درشهریورماه به 15.4 درصد، درمهرماه 16.2 درصد، در آبان ماه 16.8 درصد، در آذرماه 17.2 ، در دی ماه 17.5 درصد و در بهمن ماه 86 معادل 17.8 درصد بود. به عبارت دیگر نرخ تورم از ابتدای سال جاری تا پایان آن به جز شهریور ماه همواره روند صعودی را تجربه کرده است. گرچه دولت درمباحث متعدد برنامه های کلان اقتصادی خود را حفظ اشتغال، توزیع عادلانه ثروت، برقراری عدالت و کنترل تورم عنوان کرده بود، اما به نظر می رسد در مورد چهارمی موفق عمل نکرده و باید تمرکز بیشتری بر روی آن داشته باشد، به عبارت دیگر به نظر می رسد که دولت باید برنامه های اقتصادی خود را تغییر داده و بازنگری مجددی بر روی آنها داشته باشد. در زمان کاهش نرخ سود بانکی به عنوان یکی دیگر از برنامه های اقتصادی دولت، این موضوع مطرح شد که کاهش نرخ سود بانکی کاهش نرخ تورم را در پی خواهد داشت که چنین نشد و نرخ تورم به بالاترین حد خود رسید. به علاوه در همین زمان کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به این موضوع که کاهش نرخ سود بانکی درپی کاهش نرخ تورم قابل اجرا خواهد بود،تذکراتی را به دولت داده بودند. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز معتقد است که با استفاده از شاخصها می توان روند نرخ تورم آینده را براساس استانداردهای بین المللی در دنیا پیش بینی کرد. نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی غیر واقعی است در همین حال، محمد قلی یوسفی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با مهر با بیان اینکه تورم فرآیند بلند مدتی است که طی آن قیمت تمام کالاها و خدمات افزایش می یابد، تصریح کرد: آنچه ما در واقعیت در مورد تورم می بینیم با آمارهای رسمی بانک مرکزی تفاوت دارد. وی با اشاره به اینکه آمارهای بانک مرکزی در مورد تورم از بررسی اقلام معینی بدست می آید، افزود: اما آنچه مردم در زندگی روزمره با آن سرو کار دارند در محاسبات بانک مرکزی نمی گنجد. یوسفی با تاکید بر اینکه نرخ واقعی تورم بیشتر از نرخی است که در گزارش بانک مرکزی اعلام می شود، اظهارداشت : تورم در کشور ریشه در سالهای گذشته دارد و به زمانی باز می گردد که سازمانها، ارگانها و نهادهای دولتی موازی به اقتضای زمان خود در کشور ایجاد شدند. وی ادامه داد: سیاستهای اتخاذ شده دولت باعث افزایش نقدینگی، تبدیل پول نفت به ریال و تزریق آن به جامعه و تبدیل آن به نقدینگی و در نتیجه تورم شده است. این اقتصاددان یکی از دلایل مهم افزایش نقدینگی در کشور را درآمدهای نفتی که دولت در اختیار دارد، عنوان و تصریح کرد: با توجه به این امر دولتمردان برای تبدیل پول حاصل از فروش نفت به ریال وسوسه می شوند. وی همچنین افزایش هزینه های دولتی، عمومی، فرهنگی و مذهبی را باعث افزایش نقدینگی در کشور دانست و تصریح کرد: این امر نیز تورم را ایجاد می کند. یوسفی انعطاف ناپذیری عرضه و افزایش نقدینگی را دو عامل مهم و اصلی تورم ذکر کرد و گفت: انعطاف ناپذیری عرضه ناشی از کم بودن تمایل به سرمایه گذاری مولد و تولیدی در کشور است، این در حالی است که سرمایه گذاری خارجی نیز در کشور انجام نشده یا سرمایه گذاری خارجی که منجر به تولید شود، کم است. وی ادامه داد: سرمایه گذاری ها بیشتر به سمت فعالیتهای تجاری گرایش دارد که این امر به نوبه خود باعث ایجاد تورم در کشور می شود. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه حضور دولت در اقتصاد ایران گسترده است، افزود: این حضور تنها به دولت محدود نمی شود، بلکه حاکمیت کشور را نیز شامل می شود، این در حالی است که دیگر وجود نهادهای موازی که زمانی به اقتضای ضرورت در کشور ایجاد شده بود، ضروری نیست، زیرا هزینه ها را افزایش داده و نقدینگی و تورم را دامن می زند. وی با تاکید بر اینکه دولت برای کنترل نقدینگی در ابتدا باید هزینه ها را کاهش دهد، گفت: کارآیی در هزینه ها، بهره وری ارگان ها و دستگاه های دولتی، واگذاری فعالیتهای تولیدی دولتی به بخش خصوصی و خارج شدن دولت از فعالیتهای تصدیگری و پرداخت به فعالیتهای حاکمیتی و در نتیجه کاهش حجم نقدینگی باعث کاهش نقدنیگی می شود. یوسفی بر اتخاذ سیاستها و استراتژی های بلندمدت و پیگیری آنها، جذب سرمایه های خارجی و افزایش تولید تاکید کرد و گفت: اقتصاد کشور نیازمند دگرگونی در سیاستها است، به نحوی که باید برای آینده برنامه های بلندمدت ترسیم کرد، در حالی که سیاستهای فعلی تنها وضع موجود را در نظر می گیرد. رشد تورم حاصل بی‌توجهی به نامه اقتصادانان است علی قنبری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در این خصوص با اشاره به نامه 59 اقتصاد دان به رئیس جمهور، گفت: در این نامه اقتصاد دانان راهکارهایی را که حلال مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم بود را مطرح کردند، اما دولت توجهی به آنها نکرد و بعضا در جهت خلاف آنها عمل نمود. وی با بیان اینکه روند صعودی نرخ تورم در سال 86 بسیار فزاینده و در 8 سال گذشته بی سابقه بود، گفت: تورم اسفندماه سال 86 به بالاترین حد خود طی سالهای اخیر رسیده است. کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه براساس تحقیقات انجام شده دلیل اصلی تورم در ایران ناشی از افزایش نقدینگی است، بر کنترل و مهار آن توسط دولت و بانک مرکزی از طریق اعمال سیاستهای انقباضی و پولی تاکید کرد. وی خاطرنشان کرد: اگر دولت به کنترل تورم واقعا معتقد است، راهکار آن کاملا مشخص است. ایجاد انگیزه در سرمایه گذاری همچنین مهدی تقوی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شده است، افزود: دلیل افزایش تورم بالابودن نقدینگی در دست مردم نیست، زیرا عده زیادی از مردم کشور در زیر خط فقر زندگی می کنند. وی افزایش نرخ بیکاری و تورم را نشان دهنده رکود تورمی در کشور دانست و تصریح کرد: دلیل این امر نیز وجود مشکل در بخش عرضه کالاها است، زیرا تولید در اقتصاد ایران ضعیف است. این اقتصاددان با اشاره به اینکه سرانه تولید ملی اقتصاد ایران به ویژه در بخش صنعت و کشاورزی نسبت به کشورهای پیشرفته ضعیف است، اظهارداشت: مشکل عرضه ناشی از پائین بودن بهره وری عوامل تولید است، زیرا کالاهای سرمایه ای و ماشین آلات تولیدی کشور مستهلک شده و از تکنولوژی جدید بهره مند نیست. وی با اشاره به پائین بودن دستمزد نیروی کار که ناشی از بی انگیزه بودن آنها است، گفت: به همین دلیل نیز بهره وری دچار مشکل می شود. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی وابستگی تولید داخل به خارج از کشور را باعث گران شدن تولید کالاها در کشور دانست و راهکار مهار نرخ تورم را طراحی برنامه های اقتصادی در جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری های مولد و نه مبادله ای عنوان کرد. وی با تاکید بر اینکه نسبت هزینه مواد غذایی به کل هزینه خانوار در ایران بالا است، افزود: کشوری همچون ایران که کشوری فقیر محسوب می شود، 70 درصد تقاضای آن برای کالای مصرفی و مواد غذایی است. تقوی با اشاره به حرکت نقدینگی در جامعه به سمت بخش مسکن، اظهارداشت: هم اکنون خانه های خالی از سکنه وجود دارد که البته پاسخگوی نیازها نیست، این در حالی است که تقاضا در بخش مسکن بالا نیست به خصوص در مناطق شمالی شهر که اشباع شده است. وی افزود: هم اکنون مسکن به کالای واسطه گری و سفته بازی تبدیل شده است. وی خاطرنشان کرد: سیاست اقتصادی دولت باید در جهت افزایش تولید بخشهای کشاورزی و صنعت و ایجاد زیرساختهای لازم برای تولید باشد تا باعث کاهش نرخ تورم و بیکاری توامان شود.

منبع: روزنامه پول  - چهارشنبه 21 فروردین 1387

   + مهدی زاده - ٦:٥۸ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٧