سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. ابلاغ اختصاص یک درصد درآمد دستگاهها به پژوهش - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

ابلاغ اختصاص یک درصد درآمد دستگاهها به پژوهش

معاون علمی رییس جمهور، سیاست های بند 9 ضوابط اجرایی بودجه 88 را ابلاغ کرد

معاون علمی و فنـــاوری رییس جمهور با صدور ابلاغیه ای به کلیه دستگاههای اجرایی کشور، چگونگی عمل به بند20 قانون بودجه سال 1388، قانون اختصاص یک درصد درآمد عملیاتی شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی دولتی برای انجام امور پژوهشی را اعلام کرد

 

براساس بند 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور مبنی بر تکلیف شرکت‌های دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت باید به هزینه کردن حداقل یک درصد از درآمد عملیاتی خود به منظور انجام امور پژوهشی و در اجرای بند 9 ضوابط اجرایی بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 23/1/88 هیأت وزیران، اقدام کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از روابط عمومی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، متن ابلاغیه دکترصادق واعظ زاده خطاب به دستگاههای اجرایی کشور به شرح زیر است:

* تعیین و اعلام اولویتها و عناوین امور پژوهشی
1- کلیه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس اولویت‌های دستگاه متبوع، عناوین امور پژوهشی مورد نظر خود را حداکثر تا تاریخ 31/4/1388 به معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری ارسال و به صورت شفاف و دقیق از جمله از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود یا دستگاه متبوع اعلان عمومی می‌نمایند.

* تعریف امور پژوهشی
2- امور پژوهشی در قالب فعالیت‌های ذیل تعریف می‌شود:
2-1- طرح‌های پژوهشی کاربردی و توسعه فناوری که در زنجیره ارزش دستگاه متولی باعث ارتقای کیفی وکمی محصولات، خدمات و فرآیندها می‌شود.
2-2- ارتقا و توسعه ظرفیت‌های تحقیقاتی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی از طریق تجهیز آزمایشگاهها، کارگاه‌ها، کتابخانه‌ها، تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات برای امور پژوهشی و انجام طرحهای مشترک پژوهشی و فناوری
2-3- سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی یافته‌های جدید پژوهشی و فناوری که برای اولین بار به بازار عرضه می‌شود.
2-4- طرحهای پژوهشی در حوزه علوم ارزشی و معرفتی (علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر)، حوزه علوم پایه و حوزه علوم بین رشته‌ای
2-5- طرحهای پژوهشی در حوزه علوم سلامت و بهداشت با تاکید بر سلامت نیروی کار، بهداشت محیط، حفظ محیط زیست، بهداشت حرفه ای و طب کار، مبارزه با بیماریهای واگیردار منطقه
2-6- طرحهای پژوهشی مصوب موضوع بند «د» ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه
2-7- حمایت از پایان نامه‌های دوره‌های دکترا و کارشناسی ارشد

* مراکز پژوهشی و فناوری طرف قرارداد
3- مراکز ذیل می‌توانند با بررسی عناوین امور پژوهشی یاد شده در بند 2 و براساس توانمندی و در حیطه وظایف خود، متقاضی اجرای آنها شوند.
3-1- دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دولتی و غیرانتفاعی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
3-2- مراکز پژوهشی دستگاه‌های اجرایی
3-3- مراکز پژوهشی حوزه‌های علمیه با هماهنگی مدیریت حوزه علمیه قم
3-4- مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی
3-5- شرکت‌ها و واحدهای فناور مستقر در پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری
3-6- مراکز و موسسات پژوهش و فناوری مورد حمایت صندوق‌های علم و فناوری رسمی و دارای مجوز
3-7- قطب‌های علمی و انجمن های علمی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

* عقد قرارداد، هزینه‌کرد و نظارت بر انجام امور پژوهشی
4- شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی مزبور در خصوص هریک از امور پژوهشی پس از بررسی صلاحیت و شرایط متقاضیان، بهترین مجری را انتخاب و قرارداد مربوط را شامل عنوان، مجری، مبلغ، مدت و ... منعقد و امضاء نموده و از تاریخ این ابلاغیه لغایت 31/7/1388 از طریق سامانه الکترونیکی مربوط جهت بررسی و تائید به معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری ارسال می‌نمایند.
تبصره1 – عقد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی مصوب مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزار‌تخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حائز اولویت بوده و با قید فوریت مورد بررسی این معاونت قرار می‌گیرد.
تبصره2 – به منظور فراهم ساختن فرصت انجام امور پژوهشی برای تعداد هرچه بیشتری از پژوهشگران و فناوران صاحب صلاحیت کشور و تسریع در اتمام موفقیت‌آمیز طرحهای پژوهشی و فناوری به هریک از مجریان فقط یک طرح واگذار می‌شود و واگذاری طرح جدید به مجریان طرحهای امسال و سال قبل تا اتمام موفقیت‌آمیز طرحهای در دست اجرای آنها مجاز نیست.
تبصره3 – نظارت بر اجرای صحیح امور پژوهشی برعهده دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی طرف قرارداد است. همچنین وزارت یا دستگاه متبوع نظارت عالی را برعهده دارد.
5- شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تا تاریخ 31/7/88 مجموعاً به میزان حداقل یک درصد از درآمد عملیاتی خود، قراردادهای امور پژوهشی را منعقد و نسبت به اجرایی نمودن آنها اقدام و گزارش اجرای آن ‌را تا تاریخ 31/2/89 از طریق سامانه الکترونیکی مربوط به معاونت علمی و فناوری ارسال می‌نمایند.
6- شرکتها، بانکها و موسات انتفاعی وابسته به دولت و مؤسسات متبوع آنها بر اجرا و پیشرفت قراردادهای منعقد شده نظارت مستمر می‌نمایند.

* هزینه‌کرد اعتبارات در استانها
7- شرکتهای مستقر در هر استان حداقل 50 درصد اعتبار مربوط به این قانون (5/0 درصد از درآمد عملیاتی خود) را در امور پژوهشی همان استان هزینه می‌نمایند.
8- شرکت ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت دارای شعبات استانی (همچون بانک‌ها، بیمه ها و ...) حداقل 50 درصد اعتبار مربوط به این قانون (5/0% از درآمد عملیاتی خود) را در هر استان در امور پژوهشی همان استان هزینه ‌می‌نمایند.
9- شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان یا کارگروه مربوط با توجه به زمینه‌های پژوهشی حائز اولویت و توانمندیهای پژوهشی و فناوری استان، هماهنگی لازم ‌بین شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شعبات استانی آنها را با دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری استان به منظور تحقق بندهای 7 و 8 به‌عمل آورده و نتیجه را به این معاونت منعکس می‌نماید.

* هماهنگی و اعلام طرح‌ها از سوی ستادهای فناوری‌های راهبردی و کانون‌های هماهنگی دانشگاه و صنعت
10- ستادهای فناوری‌های راهبردی و کانون‌های هماهنگی دانشگاه و صنعت می‌توانند با تعیین عناوین امور پژوهشی در زمینه تخصصی مرتبط هماهنگی لازم را بین مراکز پژوهش و فناوری و شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی به منظور انجام امور پژوهشی با استفاده از اعتبارات یک درصد یادشده به‌عمل آورند و نتیجه را به این معاونت منعکس نمایند.
* بررسی و تأیید امور پژوهشی و قراردادها
11- در صورتی که تعیین مدیر، مجری و ناظر و همچنین نظام دریافت، داوری و نظارت امور پژوهشی از سوی شرکت‌ها، بانکها و موسسات مزبور منطبق بر سیاستهای مراکز تحقیقاتی دستگاههای اجرایی (پیوست) به ویژه سیاستهای عملیاتی (قسمت الف) و سیاستهای اطلاع‌رسانی (قسمت هـ) باشد، قراردادهای مربوط با قید فوریت مورد بررسی این معاونت قرار می‌گیرد.
12- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پس از بررسی و تایید قرارداد‌ها، مراتب را جهت اجرا و اقدام لازم به شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و خزانه‌داری کل به منظور انجام امور مربوط از سوی ذیحسابان و مدیران مالی اعلام می‌دارد.

* ارائه گزارش و تائید و تشویق عملکرد
13- شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت گزارش انجام امور پژوهشی موضوع این ابلاغیه را به سامانه الکترونیکی مربوط و مطابق چارچوب مقرر وارد می‌نمایند و به‌روز نگه می‌دارند.
14- مجامع عمومی شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند عملکرد سالانه را به شرطی تایید نمایند که سهم یادشده، حسب تایید این معاونت هزینه شده باشد.
15- شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که بهترین عملکرد را داشته باشند از سوی این معاونت انتخاب و به نحو مقتضی معرفی و تشویق می‌شوند.

خاطر نشان می شود معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان مسئول و ناظر اجرای قانون تخصیص یک درصد بودجه به امر پژوهش در سال گذشته موفق شد با پیگیری اجرای این قانون توسط دستگاههای اجرایی، شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی دولتی ضمن تحقق بیش از 70 درصدی این قانون، بیش از 5 هزار میلیارد ریال منابع مالی را در قالب 2160 پروژه تحقیقاتی به مراکز علم و فناوری کشور تزریق نماید.

بیش از 56 درصد این اعتبارات توسط مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی تحت نظر وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی جذب شده است.

 

   + مهدی زاده - ۳:۳۸ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸۸