سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. ابطال بند یک تصویب‎نامه شماره 191729/ت39139هـ‍ مورخ 27/11/1386 هیأت وزیران. - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

ابطال بند یک تصویب‎نامه شماره 191729/ت39139هـ‍ مورخ 27/11/1386 هیأت وزیران.

۱۳۸۸/۲/۲۷
رأی شماره‌های 103 الی 106 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک تصویب‎نامه شماره 191729/ت39139هـ‍ مورخ 27/11/1386 هیأت وزیران شماره هـ/86/51 ، 57 ، 58 ، 956
   
   

       تاریخ دادنامه: 20/2/1388       
       شماره دادنامه: 103 الی 106          
       کلاسه پرونده: 86/51، 57، 58، 956
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
       شکات: 1ـ خانم مهری بورقی و آقایان 2ـ حسن طاهری 3ـ محمدتقی حج فروش 4ـ علی چیت‌سازیان‌یزدی.
       موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک تصویب‎نامه شماره 191729/ت39139هـ‍ مورخ 27/11/1386 هیأت وزیران.
       مقدمه: شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‎اند، با عنایت به فتوای مقام معظم رهبری به شماره 21384 مبنی بر لازم‎الاجراء بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی که در شورای نگهبان تایید شده است به استحضار می‎رساند، 1ـ در بند یک تصویب‎نامه مورد شکایت درخصوص موضوع پاداش آخر سال بازنشستگان و مستخدمین دولت را به قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 اشاره نموده‎اند که برابر مفاد ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مجلس شورای اسلامی که طی شماره 109740/385 مورخ 14/7/1386 به ریاست جمهوری ابلاغ گردیده، قوانین ومقررات مغایر لغو شده است. 2ـ مبلغ عیدی پایان سال بازنشستگان برابر مفاد 75 قانون خدمات کشوری پنج هزار امتیاز و طبق مفاد ماده 125 همین قانون ضریب جدول حقوقی 500 تعیین گردیده و به عبارتی مبلغ عیدی پایان سال 1386 با ضرب این دو عدد در یکدیگر مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال مشخص شده که در تصویب‎نامه هیأت دولت مغایر قانون، دو میلیون ریال تصویب شده است. لذا خواهشمند است با توجه به مفاد ماده 110 قانون استخدام کشوری که از آذر ماه سال 1386 لازم‎الاجراء می‎باشد، نسبت به لغو تصویب‎نامه مذکور اقدام نمایند. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق‎الذکر طی نامه شماره 235209/5193 مورخ 14/12/1387 ضمن ارسال تصویر نظریه‌نامه شماره81409/1802 مورخ21/10/1387 سرپرست امور نظامهای جبران خسارت معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعلام داشته‎اند، 1ـ نظر به اینکه ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت (مصوب سال 1374) که موخر از «قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار» به تصویب رسیده است، مقرر می‎دارد، « ماده واحده: دولت موظف است اعتباری که هر سال برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می‎دهد، اعم از... به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید... و مشمولان قانون کار، مشمول این قانون می‎گردند.» بنابراین پرداخت عیدی به کلیه کارکنان مشمول این قانون اولاً متناسب با اعتبار تامین‌شده و ثانیاً به طور مساوی به همه کارکنان پرداخت می‎گردد، لذا استناد به قانون مصوب سال 1370 برای پرداخت عیدی کارکنان و مشمولان قانون کار در دستگاههای موضوع قانون مصوب سال 1374 وجاهتی ندارد. 2ـ نظر به اینکه ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری که مورد استناد شاکی می‎باشد در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گرفته و به موجب ماده 80 این قانون، اجرای احکام این فصل منوط به تصویب آیین‎نامه‎های اجرایی گردیده و تاکنون آیین‎نامه اجرایی آن به تصویب نرسیده، بنابراین اجرای ماده 75 در حال‌حاضر امکان‌پذیر نیست و همانطور که در بند 6 تصویب‎نامه شماره 35095/ت39916 ه‍ مورخ 7/3/1387 آمده است، اقدامات مربوط به پرداخت کارکنان دولت تا زمان تصویب آیین‎نامه‎های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری طبق روال و مقررات جاری صورت می‎گیرد. بنا به مراتب فوق مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ومقررات نداشته و بر این مبنا رد شکایت مورد استدعا است. همچنین در نامه سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور آمده است، « دولت موظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می‎دهد، اعم از نقدی یا غیر نقدی بطور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید» این امر شامل کلیه وزارتخانه‎ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده قانون محاسبات عمومی کشور از جمله شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، شرکت ملی نفت ایران و..... خواهد بود، بنابراین پرداخت عیدی متفاوت به کارمندان در دستگاههای اجرایی و یا کارکنانی که وفق مقررات استخدامی مورد عمل، در استخدام دستگاههای دولتی قرار دارند، مجوزی ندارد. لذا مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات‌نداشته و رد شکایت مورد استدعا است. هیأت‌عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فـوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

       قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 که به حکم ماده 2 قانون مدنی 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‎الاجراء شده و طبق ماده 127 قانون مزبور قوانین و مقررات عام وخاص مغایر جز در مورد مصرح در این ماده ملغی گردیده، به شرح ماده 75 امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین را معادل (5000) و به موجب ماده 125 ضریب حقوق و مزایای موضوع فصول 10 و 13 از جمله عیدی را در اولین سال اجرای قانون (500) ریال تعیین نموده است که با این وصف عیدی مورد نظر مقنن در نخستین سال اجرای قانون مذکور مبلغ000/500/2 ریال معین‌شده‌است. نظربه‌اینکه تأخیر در تصویب آیین‎نامه‎های اجرائی قانون نافی حق مکتسب قانونی از تاریخ لازم‎الاجراء شدن قانون و یا تقلیل میزان آن به اعتبار قوانین منسوخه نیست، بنابراین بند یک تصویب‎نامه شماره 191729/ت39139 ه‍ـ مورخ 27/11/1386 هیأت وزیران که با تمسک به مقررات منسوخه ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب1374 میزان عیدی آخر سال 1386 را  مبلغ 000/000/2 ریال و کمتر از میزان مقرر در مادتین 75 و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین‌کرده است، مغایر حکم قانونگذار تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‎گردد.


 



 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور  

   + مهدی زاده - ۸:۱٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۸