سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. ملاحظاتى درخصوص قانون بودجه سال 1388 کل کشور - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

ملاحظاتى درخصوص قانون بودجه سال 1388 کل کشور

ملاحظاتى درخصوص قانون بودجه سال 1388 کل کشور

 

 

براساس اصل 52 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مسؤولیت تدوین و پیشنهاد بودجه به عهده دولت بوده و مجلس شوراى اسلامى مرجع بررسى و تصویب آن است. در این راستا در نیمه دوم هر سال، دولت لایحه بودجه سال آتى خود را براساس اهداف و برنامه‌هایى که دنبال می‌کند، تنظیم و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم می‌کند.

در این راستا، لایحه بودجه سال 1388 با درک شرایط فعلى اقتصاد جهانی و در راستاى قوانین و مقررات جارى و تکالیف قانونى بر زمین‌مانده از قانون برنامه چهارم توسعه و احکام و محورهاى اساسى که منجر به تحول اقتصادى براى آینده کشور می‌شود، تهیه و تقدیم مجلس شوراى اسلامى شد. در تدوین این لایحه تلاش شده بود تا بودجه‌اى منطقی، شفاف و روان ارایه تا از ابتداى سال 1388 بدون مشکلات ادارى اجرا شود. افزایش اختیارات حاکمیتی، رعایت صرفه‌جویى در منابع با مدیریت منابع براى کاهش وابستگی نفتى و منطقی‌کردن رشد اعتبارات هزینه‌اى و نیز جهت‌‌گیرى اتمام طرح‌هاى نیمه‌تمام از اهداف دیگر لایحه به‌شمار می‌آمد. جهت‌گیرى لایحه دولت توجه خاص به عمران و توسعه روستاها و تأمین اعتبار لازم براى اجراى مصوبات استانی بود، ایجاد انضباط مالی و تنظیم روابط دولت و وزارت نفت نیز از جمله ویژگی‌های مثبت لایحه بودجه دولت محسوب می‌شد.


همچنین تداوم خصوصی‌سازى در راستاى سیاست‌هاى اصل 44، متناسب‌کردن حجم دولت، افزایش واگذارى تصدی‌ها و تمرکز بر وظایف حاکمیتی، تلاش در جهت عدم تمرکز اختیارات و ایجاد توازن و تعادل منطقه‌اى و حرکت در جهت هدفمند‌کردن یارانه‌ها براى کاهش شکاف طبقاتى و استفاده صحیح‌تر منابع از جمله این جهت‌گیری‌ها به‌شمار می‌رفت. بعلاوه توجه به اجراى قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام عادلانه پرداخت، توجه به افزایش سهم درآمدهاى مالیاتى در هزینه‌ جارى دولت و کاهش تراز عملیاتى بودجه نسبت به سال 1387 و کاهش مصرف ارز و پیش‌بینى درآمدهاى ارزى در سال 1388 از جهت‌گیری‌هاى اساسى لایحه دولت بود.

در کنار این جهت‌گیری‌ها و به‌رغم محدودیت رشد اعتبارات هزینه‌اى دستگاه‌هاى حاکمیتى مانند دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، اعتبار فصل بهداشت و سلامت و فرهنگ از رشد مناسبى برخوردار شده و دولت تلاش کرده بود تا با حذف تبصره‌ها در بودجه باعث شفافیت بیشتر آن شود، کاهش ردیف‌هاى متفرقه، فراهم‌کردن نظارت بهتر مجلس شوراى اسلامى با رعایت قوانین و مقررات مادر کشور، برداشتن گام‌های جدى در بودجه کشور برای کاهش وابستگی به درآمد نفت از طریق صرفه‌جویى در هزینه‌ها و تلاش براى تحقق اصل 57 قانون اساسى گام‌هاى بزرگى بود که در لایحه پیش‌بینى شد.

یکى از اهداف و برنامه‌هایى که دولت در لایحه بودجه دنبال می‌کرد، هدفمند کردن یارانه‌ها بود. آثار و تبعات هدفمندسازى یارانه‌ها و انعکاس آن در بودجه سال 1388 به‌گونه‌اى بود که کمترین آثار منفى را براى جامعه دربرداشت. هدفمند کردن یارانه‌ها تکلیفى است که از سال 1373 تاکنون بر زمین مانده و با توجه به توزیع ناعادلانه یارانه‌ها، چاره‌اى جز گام برداشتن در مسیر تحول و هدفمندى یارانه‌ها براى دولت نهم وجود نداشت. دولت قصد داشت با اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژى به توانمند‌سازى اقشار آسیب‌پذیر بپردازد و این خود آثار تورمى را در جامعه به حداقل می‌رساند.

با این رویکرد، در حالى که لایحه بودجه کل کشور در سال 1387 حدود 20 درصد نسبت به سال 1386 رشد داشت اما بودجه سال 1388 نسبت به سال قبل از آن نه تنها افزایشى نداشت، بلکه با 2 درصد کاهش هم مواجه بود و این نشان‌دهنده انقباضی بودن لایحه بودجه سال 1388 است.

با توجه به مطالب گفته شده و با عنایت به کمیت و کیفیت برنامه‌هاى اقتصادى دولت که در قالب لایحه بودجه به صورت شفاف و عملیاتى و متناسب با بستر‌هاى قابل اتکا و اجرایى ارایه شده بود، شایسته بود اگر مجلس شوراى اسلامى نسبت به لایحه و برنامه‌هاى دولت نظر اصلاحى خاصى داشت با تعامل به یک راه‌حل مشترک و واحد می‌رسیدند نه اینکه لایحه دولت دچار تغییراتی شود که برای نخستین بار با کسری به تصویب برسد. به هر حال دولت خود را موظف می‌داند قانون بودجه سال‌جاری را به‌رغم پیامدهای آن اجرا کند اما به نظر می‌رسد هزینه از دست رفتن فرصت‌ها امری است که توجه به آن ضرورتی تام دارد.

«هفته‌نامه برنامه» با ارج نهادن به تلاش مجموعه دولت و مجلس شورای اسلامی از زمان تدوین لایحه تا تبدیل آن به قانون، تلاش کرده تا با ارایه دیدگاه‌های کارشناسی در حد بضاعت خویش، در جهت اجرای مناسب‌تر قانون بودجه سال 1388 و مشکلات احتمالی آن اطلاع‌رسانی کند. آنچه در پی می‌آید، آثار و پیامدهای برخی تغییرات در بندهای ماده واحده قانون بودجه سال 1388 است. این هفته‌نامه آمادگی خود را برای انعکاس نظرها و دیدگاه‌های صاحب‌نظران و اندیشمندان در خصوص مسایل حوزه اقتصادی اعلام می‌دارد.

 ویژگی‌های لایحه دولت

لایحه بودجه سال 1388 کل کشور که براساس سیاست‌هاى کلى نظام، اصل چهل و چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، قانون برنامه چهارم توسعه و... تهیه شد، از ویژگی‌هاى زیر برخوردار بود:

1- حذف تبصره‌هاى غیربودجه‌اى در دو سال اخیر و پرهیز از قانونگذارى ضمن بودجه

هر ساله احکام زیادى در قالب تبصره‌هاى ذیل ماده واحده بودجه‌هاى سالانه درج می‌شد که از جهات مختلف داراى اشکال بود، نخست اینکه، بسیارى از این احکام غیربودجه‌‌اى بوده و به‌نحوى قانون غیربودجه‌اى دیگرى را  اصلاح یا قانون جدیدى را وضع می‌کرد. دوم اینکه، برخى از این احکام در عین بودجه‌اى بودن، تکلیفى بیش از یک‌سال را به دستگاه اجرایی تحمیل می‌کرد و در نهایت برخى از احکام نیز در عین بودجه‌اى و یکساله بودن در سر جمع بودجه لحاظ نشده و خارج از ارقام کلان بودجه عمل می‌شد و عاملی برای حذف بخشی از مأموریت‌ها و برنامه‌های دستگاه‌ها بود که خود یک امر غیربرنامه‌ای قلمداد می‌شد.

در لایحه بودجه سال 1387 به بعد، حذف احکام گروه اول و ساماندهى احکام گروه دوم در لایحه الحاق موادى به قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت و نیز لحاظ احکام گروه سوم در بودجه یا جدا کردن آنها از بودجه، باعث شفافیت بیشتر احکام بودجه شد به‌گونه‌اى که احکام بودجه‌ از بیش از 300 حکم سال 1386 به 7 حکم در لایحه بودجه سال1387 و 12 حکم در لایحه بودجه سال 1388 تقلیل یافت. بدیهی است خلأهای شکل گرفته ناشی از این رفتار و اقدام برنامه‌ای و کارشناسانه دولت در تدوین لوایح سال‌هاى 1387 و 1388 باید از طریق مجلس و با قید فوریت با تصویب لایحه الحاقی پیشنهادى به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که از سوی دولت به مجلس شوراى اسلامى ارایه شده بود، مرتفع می‌شد که به لحاظ عدم تصویب آن، مشکلات کماکان به قوت خود باقى است.

2- کاهش وابستگى بودجه به نفت

سهم درآمدهاى نفتى از منابع عمومى بودجه قانون بودجه سال 1387، حدود 66 درصد بوده که این سهم در لایحه بودجه سال 1388 به حدود 34 درصد کاهش یافت و سهم منابع غیرنفتى از حدود 34 درصد در قانون بودجه سال 1387 به 6/66 درصد در لایحه سال 1388 افزایش یافت. همچنین سهم درآمدهاى مالیاتى از 5/23 درصد در سال 1387 به 5/30 درصد در سال 1388 افزایش پیدا کرد.

3- کاهش برداشت از حساب ذخیره ارزی

یکى از اجزاى مهم واگذارى دارایی‌هاى مالى در بخش منابع، استفاده از حساب ذخیره ارزى براى موضوع‌هاى مختلف است (از جمله تعهدات ارزی، طرح‌هاى عمرانی، مقاوم‌سازى مدارس، 2 درصد مناطق نفت‌خیز و...) این بخش از قانون بودجه سال 1387 معادل 36 میلیارد دلار بوده که این مبلغ در لایحه بودجه سال 1388 به رقم 14 میلیارد دلار کاهش یافت. در ضمن مصرف کل اعتبارات ارزى در قانون بودجه سال 1387 حدود 69 میلیارد دلار بوده که این مبلغ در لایحه بودجه سال 1388 به 37 میلیارد دلار کاهش یافته است.


 

4- توجه جدى به اجرایى شدن اصل 44 قانون اساسى و سیاست‌هاى کلى آن

-   حذف نام‌ 14 شرکت از لایحه بودجه.

- تعیین شرکت‌هاى داراى مصوبه واگذارى با علامت ستاره.

-   کاهش حجم بودجه شرکت‌هاى دولتی، بانک‌ها و مؤسسه‌هاى انتفاعى وابسته به دولت نسبت به سال 1387.

- افزایش درآمد حاصل از واگذارى سهام شرکت‌هاى دولتى و سهام متعلق به دولت.

-   منظورکردن 3 حکم در بندهاى دوازده‌گانه ماده واحده لایحه بودجه سال 1388.

5- با وجود انقباضى بودن اعتبارات هزینه‌اى توجه خاص به موضوع‌های اجتماعى در راستاى قانون برنامه چهارم توسعه به‌ویژه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان.

6- شفاف‌سازى رابطه درآمدى و هزینه‌اى وزارت نفت با دولت مطابق قانون اساسى و برنامه چهارم توسعه

این رابطه در چارچوب پذیرفته شده مجلس و شوراى نگهبان که در سال‌هاى اخیر مورد تأیید بوده، تنظیم شده است. در این چارچوب تمام درآمدهاى وصولى حاصل از صادرات نفت‌خام به‌طور مستقیم به خزانه‌دارى کل کشور واریز می‌شود و براى تأمین هزینه‌هاى تولید و استخراج نفت‌خام معادل 6 درصد از ارزش کل نفت‌خام با هماهنگى خزانه به این امر تخصیص می‌یابد.

همچنین نکته قابل توجه دیگر تأکید بر رعایت ماده 39 قانون محاسبات عمومى مبنى بر تمرکز درآمدها در حساب‌هاى خزانه در لایحه بودجه سال 1388 است.

7- تأمین منابع لازم براى اجراى قانون مدیریت خدمات کشورى (شاغلان و بازنشستگان) به مبلغ 90700 میلیارد ریال.

8- افزایش اعتبار تملک دارایى سرمایه‌اى نسبت به سال 1387 و جهت‌گیرى صحیح در امور آب، راه و عمران شهرى و روستایی.

9- توجه خاص به مسکن.

10- توجه به زیرساخت‌هاى شهرک‌هاى صنعتی.

11- در تداوم سیاست‌هاى تمرکززدایى در راستاى قانون برنامه، انتقال 1192 طرح ملى به استانی.

12- افزایش اعتبارات راه‌هاى روستایى از 2 هزار میلیارد ریال در سال 1387 به 3500 میلیارد ریال در سال 1388.

13- حمایت از پژوهش‌هاى ویژه و بنیادین در حوزه علوم سلولى و فناورى نوین علوم پزشکی.

14- توجه به ارتقاى کیفیت تغذیه دانشجویان دانشگاه‌ها، دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزى و سایر مراکز شبانه‌روزی.

15- توجه خاص به موضوع‌هاى فرهنگی.

16- پیش‌بینى اعتبار لازم براى بیمه درمان روستاییان و عشایر، بیمه درمان کارکنان دولت و بیمه درمان همگانى ایرانیان.

لایحه تقدیمى دولت با ویژگی‌هاى یاد شده به مجلس شوراى اسلامى تقدیم شد و گزارش کمیسیون تلفیق در ارتباط با این لایحه مطابق آیین‌نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى در صحن علنى مجلس مورد رسیدگى قرار گرفت. بررسى آمارى (براساس بررسى گزارش کمیسیون تلفیق در صحن علنى مجلس شوراى اسلامی) نشان می‌دهد تعداد کل پیشنهادهاى بررسى شده در خصوص لایحه بودجه سال 1388 در صحن علنى مجلس 106 پیشنهاد بوده که از این تعداد 70 پیشنهاد (66 درصد) هزینه‌اى و 36 پیشنهاد (34 درصد) درآمدى بوده است. همچنین بیشترین میزان پیشنهادهاى بررسى شده در ارتباط با ماده واحده بوده به‌طوری‌که 98 پیشنهاد (5/92 درصد) مرتبط با ماده واحده و 8 پیشنهاد (5/7 درصد) مربوط به ردیف‌ها است. بیشترین تعداد پیشنهادهاى هزینه‌اى ارایه شده در صحن علنى به ماده واحده اختصاص داشته به‌طوری‌که از کل 70 پیشنهاد هزینه‌اى مطرح شده در صحن علنى 62 مورد (6/88 درصد) در ارتباط با ماده واحده بوده است و در ارتباط با پیشنهادهاى درآمدی، تمام پیشنهادها (36 مورد) در رابطه با ماده واحده بوده است.

از کل پیشنهادهاى مطرح شده در صحن علنى مجلس شوراى اسلامی، 30 پیشنهاد (27 درصد) تصویب، 74 پیشنهاد (66 درصد) رد، 2 پیشنهاد (2 درصد) مراعى و 6 پیشنهاد (6 درصد) از دستورکار خارج شده است. همچنین از مجموع 76 پیشنهاد هزینه‌اى مطرح‌شده در صحن‌علنى مجلس شوراى اسلامی، 22 پیشنهاد (29درصد) تصویب، 46 پیشنهاد (5/60 درصد) تصویب نشده، 2 پیشنهاد (6/2 درصد) مراعى و 6 پیشنهاد (9/7 درصد) از دستور کار مجلس خارج شده است. از مجموع 36 پیشنهاد درآمدى مطرح شده در صحن علنى مجلس شوراى اسلامی، 8 پیشنهاد  (22 درصد) تصویب و 28 پیشنهاد (78 درصد) تصویب نشده است.

 

نسبت تعداد مصوبات صحن علنی که با نظر کمیسیون تلفیق هم‌سو بوده (در تصویب یا عدم‌تصویب) به تعداد کل پیشنهادهای بررسی شده 64 درصد و نسبت تعداد مصوبات صحن علنی که با نظر دولت هم‌سو بوده (در تصویب یا عدم‌تصویب) به تعداد کل پیشنهادهای بررسی شده 7/37 درصد است.

آثار و پیامدهای تغییرات مجلس

1- بند 2 ماده واحده قانون بودجه

به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع عمومى موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره‌(6) و پیوست شماره (2) این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط وصول و هزینه‌ها و تملک دارایی‌هاى سرمایه‌اى و مالى و همچنین کمک‌ها و سایر اعتبارات را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره (1) این قانون در حدود وصولى درآمدها و سایر منابع درسال 1388 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیت‌هاى موافقتنامه‌هاى مبادله شده(با رعایت ماده(19) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351) و تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت ‌کند.

عدم وصول به‌موقع و صحیح درآمدها و سایر منابع عمومى موضوع این قانون توسط دستگاه اجرایى بدون عذر موجه قانونی، همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط در انجام هزینه‌ها و مصرف بودجه و منابع دستگاه‌هاى اجرایى موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران تصرف در وجوه عمومى تلقى می‌شود.

آثار و پیامدها

-  افزایش اعتبار ردیف‌هاى درآمدى با درصد تحقق بسیار پایین به شرح زیر:

1 - 1000 میلیارد تومان مالیات بر فرآورده‌هاى نفتی.

2- 1000 میلیارد تومان واگذارى طرح‌هاى تملک دارایی‌هاى سرمایه‌ای.

3- 450 میلیارد تومان واگذارى معادن.

4- 2500 میلیارد تومان فروش شرکت‌هاى دولتی.

-  افزایش 10 درصد سایر درآمدها.

2- بند 7 ماده واحده قانون بودجه

به‌منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکت‌هاى دولتى تابعه ذی‌ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می‌شود( با رعایت اصل مالکیت منابع نفتى و گازى ایران) براى سال 1388 نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و«وزارت نفت از طریق شرکت‌هاى دولتى تابعه ذی‌ربط» براساس مقررات این بند اقدام ‌کند.

 

الف- وزارت نفت از طریق شرکت‌هاى دولتى تابعه ذی‌ربط مکلف است، ارزش نفت‌خام تولیدى از تمام میدان‌هاى نفتى ایران توسط آن شرکت و شرکت‌هاى تابعه و وابسته به آن و نیز نفت‌خام تولیدى ناشى از عملیات نفتى پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد(6درصد) از ارزش نفت‌خام تولیدى به‌عنوان سهم آن شرکت، معادل نود و چهار درصد (94درصد) (بقیه ارزش نفت‌خام) را به‌حساب بستانکار دولت (خزانه‌دارى کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری‌کل‌کشور) تسویه حساب ‌کند.

به‌منظور افزایش بهره‌ورى از منابع آب و تسریع در اجراى پروژه‌هاى مختلف آب و خاک مبلغ یکصد میلیون (000/000/100) دلار از محل شش درصد(6درصد) وزارت ‌نفت از طریق شرکت‌هاى دولتى تابعه ذی‌ربط به این منظور اختصاص یابد تا به‌صورت مساوى و حداکثر تا پایان شهریورماه 1388 دراختیار وزارتخانه‌هاى نیرو و جهادکشاورزى قرار داده شود.

معادل سیزده درصد (13درصد) از ارزش نفت‌خام تولیدى که به حساب بستانکار دولت منظور می‌شود به ترتیب معادل پنج ‌درصد (5 درصد) و هشت‌ درصد (8درصد) به‌عنوان مالیات عملکرد سال 1388 و سود سهام علی‌الحساب دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت‌هاى دولتى تابعه ذی‌ربط به حساب‌هاى مربوط است.

در مورد نفت‌خام تولیدى از میادین مشترک با کشورهاى همسایه و میادین دریایى پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و براى جبران هزینه‌هاى تولید به سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌هاى دولتى تابعه ذی‌ربط اضافه می‌شود. قیمت نفت‌خام براى نفت صادراتى از مبادى اولیه قیمت معاملاتى یک بشکه نفت‌خام در هر محموله و براى نفت‌خام تحویلى به پالایشگاه داخلى نیز برابر با نود‌و‌چهار ‌درصد (94درصد) متوسط بهاى محموله‌هاى صادراتى از مبادى اولیه در هر ماه شمسى است.

سه‌درصد (3درصد) ارزش نفت‌خام تولیدى (جزیى از94درصد سهم دولت) در جهت تجهیز منابع سرمایه‌اى طرح‌هاى استخراج و تولیدنفت و گاز پارس‌جنوبى در اختیار وزارت نفت از طریق شرکت‌هاى دولتى تابعه ذی‌ربط قرار می‌گیرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف وزارت نفت از طریق شرکت‌هاى دولتى تابعه ذی‌ربط منظور می‌شود. معادل پانصد میلیون (000/000/500) دلار از این مبلغ صرف گازرسانى به شهرها و روستاها می‌شود.

ب- وزارت نفت از طریق شرکت‌هاى دولتى تابعه ذی‌ربط مکلف است، ارزش گاز خام تولیدى از میدان‌هاى نفتى و گازى ایران و میادین مشترک توسط آن شرکت و شرکت‌هاى تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل یازده درصد (11درصد) از ارزش گاز خام تولیدى به‌عنوان سهم آن شرکت، معادل شصت و چهار درصد (64 درصد) (ارزش گازخام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌دارى کل کشور) منظور و به ‌شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌دارى کل کشور) تسویه حساب ‌کند. وزارت نفت از طریق شرکت‌هاى دولتى تابعه ذی‌ربط، گازطبیعى مورد نیاز خود را بر مبناى هفتادوپنج درصد‌(75درصد) از وزارت نفت از طریق شرکت‌هاى دولتى تابعه ذی‌ربط خریدارى می‌‌کند. گازهاى سوزانده شده و گاز تزریقى به چاه‌هاى نفت از این جزء مستثنا هستند.

 

ج- مابه‌التفاوت قیمت آزاد (قیمت فرآورده‌هاى نفتى صادراتى یا وارداتى در منطقه خلیج فارس بر حسب مورد بعلاوه هزینه‌هاى انتقال، توزیع، فروش، مالیات و عوارض تکلیفى براى هر حامل) پنج فرآورده اصلى نفتى تولید داخلى و سهم شرکت ازقیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکت‌هاى پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملى پالایش و پخش فرآورده‌هاى نفتى ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌دارى کل) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌دارى کل به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن به‌صورت گواهى اعتبارى (اوراق بهادارى که توسط خزانه‌داری‌کل کشور در ازاى حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت‌هاى دولتى تابعه ذی‌ربط موضوع اجزاى «الف» و «ب» این بند و در تعهد آن شرکت صادر شده و تنها در معاملات شرکت‌هاى موضوع این بند با یکدیگر و با خزانه‌دارى ‌کل کشور، داراى ارزش خواهد بود) به شرکت داده می‌شود.

چگونگى تسویه حساب فی‌مابین خزانه‌دارى کل کشور از طریق گواهی‌هاى اعتبار صادره یاد شده با وزارت نفت از طریق شرکت‌هاى دولتى تابعه ذی‌ربط و شرکت‌هاى ملى پالایش و پخش فرآورده‌هاى نفتى ایران و بدون گردش‌ ریالى آن در دفاتر خزانه‌داری‌کل کشور به موجب دستورالعملى خواهد بود که مشترکاً توسط وزارت‌ نفت، وزارت امور اقتصادى و دارایى و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور تهیه و ابلاغ می‌شود. عملکرد مالى این جزء به‌صورت مستقل پس از تأیید سازمان‌حسابرسى و تصویب کارگروهى متشکل از وزیران امور اقتصادى و دارایى و نفت و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان قطعى و قابل تسویه خواهد بود.

د- در راستاى اجراى بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت‌هاى دولتى تابعه ذی‌ربط موظف است، موافقتنامه طرح‌هاى سرمایه‌اى از محل سهم خود را از درصدهاى پیش‌گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت وگاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان ‌مذکور ارایه ‌کند.

چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکت‌هاى دولتى تابعه ذی‌ربط در سال 1388 طبق مقررات قانون مالیات‌هاى مستقیم و اصلاحیه‌‌هاى آن و قوانین مربوط، بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 جدول شماره(6) این قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.

ه‍- وزارت نفت از طریق شرکت‌هاى دولتى تابعه ذی‌ربط مکلف است، صددرصد (100درصد) وجوه حاصل از صادرات نفت‌خام را به ترتیب مورد عمل در سال‌1383 به‌عنوان علی‌الحساب پرداخت‌هاى موضوع جزء «الف» این بند به‌طور مستقیم از طریق بانک مرکزى جمهوری‌اسلامی‌ایران به حساب‌هاى مربوط در خزانه‌دارى کل کشور (حساب‌هاى درآمد عمومى مندرج در جدول شماره (6) این قانون و حساب ذخیره ارزی، حسب مورد) واریز ‌کند و در مقاطع سه ماهه براساس مفاد این بند، خزانه‌دارى کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکت‌هاى دولتى تابعه ذی‌ربط ‌کند. بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران موظف است، به‌منظور تحقق منابع‌عمومى موضوع ردیف‌هاى 110106، 130102، 130104 و 210101 مندرج در قسمت سوم این قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادى و دارایى (خزانه‌دارى کل کشور) درصدهاى مذکور در جزء«الف» این بند را تا سقف ارقام مصوب یادشده از محل ارز حاصل از صادرات نفت‌خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب درآمدهاى مربوط که توسط خزانه‌دارى کل کشور اعلام می‌شود، واریز ‌کند. اضافه دریافتى دولت (خزانه‌دارى کل کشور) در چارچوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکت‌هاى دولتى تابعه ذی‌ربط از محل موجودى حساب ذخیره ارزى دولت قابل برداشت و تسویه است.

و- وزارت نفت مکلف است، از طریق شرکت‌هاى دولتى ذی‌ربط معادل شش هزار و چهارصد و شصت میلیارد(000/000/000/460/6) ریال از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌هاى نفتى و میعانات گازى را به‌منظور تأمین اعتبارات تملک دارایی‌هاى سرمایه‌اى به‌ویژه آب‌هاى مرزى و آب آشامیدنى روستاها به درآمد عمومى موضوع ردیف 210105 جدول شماره (9) این قانون واریز ‌کند.

ز- شرکت‌هاى موضوع این بند در معاملات فی‌مابین و در رابطه مالى با خزانه‌داری‌کل‌کشور علاوه‌بر پرداخت‌هاى مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهى اعتبارى هستند. خزانه‌دارى کل کشور در مقاطع زمانى سه ماهه به‌صورت علی‌الحساب نسبت به تسویه گواهى اعتبارى اقدام می‌کند و در پایان سال تسویه حساب مقدارى و مالى نهایى انجام خواهد شد.

ح- تمام سود خالص (سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکت‌هاى دولتى تابعه ذی‌ربط پس از کسر پرداخت‌هاى مذکور در جزء «الف» این بند به‌منظور تأمین منابع لازم براى انجام هزینه‌هاى سرمایه‌اى شرکت یاد شده (مندرج در پیوست شماره 3 این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعى شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومى آن شرکت و مراجع قانونى ذی‌ربط حسب مورد به حساب‌هاى اندوخته قانونى و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می‌شود. چنانچه درآمدهاى حاصل از صادرات مایعات و میعانات گازى و درآمد حاصل از نفت‌خام صادراتى (سهم شرکت) طى سال 1388 بیشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد درآمدهاى یادشده پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل و وضع کسورات قانونى شامل مالیات و چهل درصد (40درصد) سهم دولت از سود تنها می‌تواند در طرح‌هاى سرمایه‌گذارى بالادستى نفت و گاز هزینه شود.

ط- در سال 1388 هزینه‌هاى صدور نفت‌خام با هزینه بیمه و حمل (C.I.F) و بازپرداخت تعهدات سرمایه‌اى وزارت نفت از طریق شرکت‌هاى دولتى تابعه ذی‌ربط از جمله طرح‌هاى بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجراى این قانون ایجاد شده یا می‌شود به عهده شرکت یادشده خواهد بود.

ی- وزارت نفت به نمایندگى از طرف دولت با «وزارت نفت از طریق شرکت‌هاى دولتى تابعه ذی‌ربط» در چارچوب مفاد این بند براى عملیات بالادستى نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهدکرد. این قرارداد باید به تصویب هیأت‌وزیران برسد.

همچنین دستورالعمل‌هاى حسابدارى لازم، به‌نحوى که آثار تولید و فروش نفت‌خام، گازخام ‌طبیعى و حامل‌هاى انرژى حسب مورد در دفاتر قانونى و حساب‌سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکت‌هاى دولتى تابعه ذی‌ربط و شرکت‌هاى ملى پالایش و پخش فرآورده‌هاى نفتى ایران انعکاس داشته باشد، با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادى و دارایی، وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور تنظیم و ابلاغ می‌شود. وزارت نفت از طریق شرکت‌هاى دولتى تابعه ذی‌ربط و شرکت‌هاى ملى پالایش و پخش فرآورده‌هاى نفتى ایران مکلف‌اند، گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون‌هاى اقتصادی، انرژى و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسلامى ارسال ‌کنند.

ک- وزارت نفت از طریق شرکت‌هاى دولتى تابعه مکلف است، در راستاى ماده(39) قانون محاسبات عمومى کشور درآمدهاى ریالى و ارزى شرکت‌هاى یادشده را به حساب‌هاى تمرکز وجوه ارزى و ریالى خود که از طریق خزانه‌دارى کل کشور به نام آنها نزد بانک‌مرکزى جمهورى اسلامى ایران افتتاح می‌شود واریز ‌کند تا طبق بودجه مصوب شرکت‌هاى مذکور و با درخواست ذیحساب آنها از خزانه به حساب‌هاى پرداخت ریالى و ارزى شرکت‌هاى یادشده که توسط خزانه‌دارى کل افتتاح می‌شود واریز شود. درآمدهاى ارزى حاصل از صادرات بیع متقابل و هرگونه معاملات پایاپاى شرکت‌هاى یاد شده از حکم مزبور مستثنا بوده و باید در پایان هر ماه عملکرد مبادلات یادشده را با تعیین مبلغ‌ریالى به خزانه‌دارى کل و دیوان محاسبات کشور براى درج در حساب‌هاى مربوط اعلام ‌کنند. دستورالعمل اجرایى این جزء به‌طور مشترک توسط وزارت امور اقتصادى و دارایى و وزارت نفت تهیه خواهد شد.

ل- در سال 1388 تمام قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره(38) دایمى قانون بودجه سال 1358 ملغی‌الاثر است و روابط مالى و حقوقى فی‌مابین دولت (وزارتخانه و مؤسسه‌هاى دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکت‌هاى دولتى تابعه ذی‌ربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیا‌ت‌ها و عوارض تنها طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیات‌هاى مقرر در این قانون، قانون مالیات‌هاى مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌هاى بعدى آن و قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده مصوب 17/2/1387 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت‌نفت از طریق شرکت‌هاى دولتى تابعه ذی‌ربط که طبق مقررات قانونى وضع می‌شود در بدهکار حساب دولت (خزانه‌دارى کل کشور) موضوع جزء «الف» این بند منظور می‌شود. آیین‌نامه اجرایى این بند و سازوکار تسویه حساب مقداری، ریالى و ارزى بین خزانه‌دارى کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت‌هاى دولتى تابعه ذی‌ربط و شرکت‌هاى ملى پالایش و پخش فرآورده‌هاى نفتى ایران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاى نفت، امور اقتصادى و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور و بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. پرداخت هرگونه وام و کمک شرکت‌هاى تابعه وزارت نفت به اشخاص حقیقى و حقوقى تنها با رعایت قانون اصلاح ماده(5) قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت با رعایت قانون و مقررات حاکم بر این شرکت‌ها از جمله قانون نفت مصوب سال 1366 امکان‌پذیر است. وزارت نفت مکلف است، از محل شرکت‌هاى تابعه مبلغ هفتصد میلیارد (000/000/000/700) ریال از منابع داخلى خود را جهت گازرسانى به روستاهاى پرجمعیت در اختیار وزارت نفت از طریق شرکت‌هاى دولتى تابعه ذی‌ربط قرار دهد.

دولت مکلف است، اساسنامه‌هاى شرکت ملى نفت ایران، شرکت ملى گاز ایران و شرکت ملى صنایع پتروشیمى را تا پایان خرداد ماه 1388 با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شوراى اسلامى تقدیم ‌کند. تا پایان سال 1388، امور نفت، گاز و پتروشیمى طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد.

م- به وزارت نفت از طریق شرکت‌هاى تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلى خود، از درآمدهاى ناشى از تولید زودهنگام میادین تا سقف یکهزار میلیارد(000/000/000/000/1) ریال را براى توسعه همان میادین تأمین ‌کند.

آثار و پیامدها

- کاهش اعتبارات سرمایه‌گذارى شرکت ملى نفت به میزان 1180 میلیون دلار به موجب این حکم، شامل:

الف- 100 میلیون دلار از محل 6 درصد شرکت ملى نفت براى افزایش بهره‌ورى از منابع آب و تسریع در اجراى پروژه‌هاى آب و خاک (جزء «الف» بند 7 ماده واحده).

ب- 680 میلیون دلار از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌هاى نفتى و میعانات گازى براى تأمین اعتبارات تملک دارایی‌هاى سرمایه‌اى به‌ویژه آب‌هاى مرزى و آب‌ آشامیدنى روستاها (جزء «و» بند 7 ماده واحده).

ج- حدود 400 میلیون دلار بابت هزینه‌هاى صدور نفت‌خام، بیمه و حمل و بازپرداخت تعهدات سرمایه‌اى وزارت نفت (جزء «ط» بند 7 ماده واحده).

در بودجه سال‌هاى 1386 و 1387، قیمت آزاد گازطبیعى به ازاى هر متر مکعب 690 ریال تعیین شده که شرکت ملى گاز به مأخذ 75 درصد، آن را از شرکت ملى نفت ایران خریدارى و سپس تسویه حساب می‌کرد. در بودجه سال جارى قیمت آزاد گازطبیعى مشخص نشده و چنانچه ارزش گاز طبیعى با تنها قیمت موجود یعنى میانگین قیمت فروش به مشترکان برابر 130 ریال محاسبه شود، 75 درصد این قیمت به دولت و شرکت ملى نفت تعلق می‌گیرد و تنها 25 درصد آن (حدود 33 ریال به ازاى هر مترمکعب) براى شرکت گاز باقى می‌ماند که منجر به کاهش حدود 13900 میلیارد ریال از درآمدهاى این شرکت می‌شود که هزینه‌هاى جارى و تمام طرح‌هاى توسعه شرکت گاز را پوشش نخواهد داد (جزء «ب» بند 7 ماده واحده).

3- بند 14 ماده واحده قانون بودجه

حق بیمه خانوارهاى کارکنان و بازنشستگان کشورى و لشکرى برمبناى هفت‌درصد(7درصد) حقوق و مزایاى مشمول فصل اول آنان تعیین می‌شود.

ابهام‌هاى موجود

- منظور از حق بیمه مذکور، مجموع حق بیمه سهم کارمند و دولت است یا تنها حق بیمه یکى از آنها.

- تعهدات جدید سازمان‌هاى بیمه‌گر مربوط با توجه به حق بیمه اضافى دریافتى از نظر کیفیت و کمیت خدمات مشخص نیست.

- عدم تعریف روشن از ابعاد خانوار در این حکم. با توجه به اینکه به‌طور اساسى خانوار به‌عنوان واحد در بیمه‌ها مطرح نیست، بلکه حقوق بیمه‌شده واحد اخذ کسورات است.

- حقوق و مزایاى فصل یک در مورد بازنشستگان مصداق ندارد.

فصل اول (طبق مندرجات موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای) شامل موارد حقوق و مزایاى مستمر و فوق‌العاده شغل، اضافه‌کار، کارانه، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، عیدى پایان سال، کمک‌هاى نقدى و کمک‌هاى غیرنقدى است.

4- بند 15 ماده واحده قانون بودجه

به وزارت کار و اموراجتماعى اجازه داده می‌شود به ازاى صدور پروانه کار براى هریک از اتباع خارجى مبلغ پنج‌میلیون (000/000/5) ریال و بابت تمدید آن مبلغ سه میلیون و پانصدهزار (000/500/3)ریال اخذ و به حساب درآمد عمومى کشور نزد خزانه‌دارى کل واریز ‌کند.

آثار و پیامدها 

-   در سال 1387، به ازاى صدور پروانه کار مبلغ 000/700 ریال و براى تمدید آن مبلغ 000/500 ریال براى هریک از اتباع خارجى توسط وزارت کار و امور اجتماعى دریافت شده است.

 

-   افزایش حدود 7 برابر(000/300/4 ریال بابت صدور و 000/000/3 ریال بابت تمدید پروانه کار) این تعرفه تمایل اتباع خارجى را نسبت به دریافت و تمدید پروانه کار کاهش می‌دهد.

5- بند 26 ماده واحده قانون بودجه

تمام دستگاه‌هاى اجرایى و مراکز تحقیقاتى وابسته به آنها و شرکت‌هاى دولتى که اعتبارات بخش تحقیقات کشور اعم از اعتبارات منظورشده در فصل توسعه علوم و فناورى یا اعتبارات پژوهشى سایر فصول را استفاده می‌کنند، موظف‌اند، این اعتبارات را براساس سیاستگذاری‌ها و اولویت‌هاى تحقیقاتى تعیین‌شده توسط شوراى عالى علوم، تحقیقات و فناورى هزینه و هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد خود را به وزارت علوم، تحقیقات و فناورى ارایه ‌کنند. وزارت علوم، تحقیقات و فناورى موظف است، پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1389 گزارش جامعى از عملکرد اعتبارات تحقیقاتى کشور را به همراه نتایج و دستاوردهاى پژوهشى تهیه و پس از تأیید در شوراى عالى علوم، تحقیقات و فناورى به مجلس‌شوراى اسلامى ارایه ‌کند.

آیین‌نامه اجرایى این بند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1388 توسط شوراى عالى علوم، تحقیقات و فناورى تهیه‌ می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

ملاحظات

توسعه فعالیت‌هاى علمى و فناورى همواره مورد تأکید مسؤولان ارشد نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران قرار داشته و پیشرفت‌هاى اخیر در خصوص پژوهش‌هاى بنیادین و فناوری‌هاى نوین، حاکى از این توجه است.

در این راستا دولت نهم براساس مصوبه شوراى عالى ادارى و با استناد به اختیارات رییس‌جمهورى در قانون اساسى به‌منظور هماهنگ‌سازی، شفاف‌سازی، نتیجه‌گرا کردن و توسعه همه‌جانبه پژوهش‌هاى کاربردى با رعایت عدم انجام کارهاى پژوهشى موازی، اقدام به تأسیس معاونت علمى و فناورى کرد.

رهبر معظم انقلاب اسلامى (مدظله‌العالی) در بخشى از سخنان خود در دیدار با نخبگان با اظهار رضایت از فعالیت خوب بنیاد نخبگان و معاونت علمى و فناورى ریاست‌جمهورى لزوم رفع برخى ناهماهنگی‌ها میان بخش‌هاى مرتبط با علم و فناورى را خاطرنشان کردند.

رهبر معظم انقلاب اسلامى (مدظله‌العالی) همچنین در دیدار با استادان دانشگاه‌هاى خراسان رضوى فرمودند که ارتباط صنعت و دانشگاه‌ها نیز یکى از زمینه‌هاى مهم براى رشد علمى محققان جوان است که این نیاز جدى خوشبختانه در دولت نهم برآورده شد و تأسیس معاونت علمى از برکات این دولت است که می‌تواند کارهاى مهم و مفیدى انجام دهد.

با این‌حال همانگونه که در شماره‌هاى پیشین نیز اشاره شد اعتبارات هزینه‌اى معاونت علمى و فناورى رییس‌جمهورى که مربوط به امور پژوهشى و فناورى دستگاه‌هاى اجرایى می‌شود، معادل 405 میلیارد ریال کاهش یافته که این امر پیشبرد امور پژوهشى و فناورى را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

6- بند 34 ماده واحده قانون بودجه

وزارت رفاه و تأمین اجتماعى مکلف است، از محل اعتبار برنامه‌30441 این قانون معادل بیست، بیست و هفتم حق بیمه بافندگان قالى و فرش و شاغلان صنایع دستى کددار (حرف و مشاغل خانگى و کوچک) را پرداخت ‌کند و آنها را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعى قرار دهد. هفت، بیست و هفتم دیگر توسط بیمه‌شوندگان تأمین می‌شود.

سازمان آموزش فنى و حرفه‌اى مکلف است، پس از بررسی، گواهى مهارت شاغلان موضوع این بند را صادر ‌کند.

آیین‌نامه مربوط توسط وزارتخانه‌هاى رفاه و تأمین اجتماعى و امور اقتصادى و دارایى پیشنهاد و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1388 به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

آثار و پیامدها 

- اجراى این قانون بیش از 11000 میلیارد ریال براى دولت بار مالى دارد.                                  

- اعتبار این برنامه داراى فعالیت‌هاى مشخص بوده و اختصاص بخشى از آن به این موضوع به‌طور قطع موجب خلل در آن فعالیت‌ها خواهد شد.

- عدم وجود امکانات درمانى سازمان تأمین اجتماعى در مراکز درمانى روستایی.

- ایجاد تبعیض در تأمین اجتماعى گروه‌هاى مختلف روستایى (چایکاران، دامداران، کشاورزان و...).

7- بند 37 ماده واحده قانون بودجه

به‌منظور تأمین سلامت به‌صورت عادلانه براى کل مردم، ارتقاى کیفیت، کارآیى و بهره‌وری، اجرایی‌کردن بیمه پایه سلامت با اولویت ارایه خدمات سطوح اول و دوم، استقرار پزشک خانواده و تکمیل اجراى نظام ارجاع در روستاها و شهرهاى زیر یکصد هزار نفر تا پایان سال 1388 و استفاده از توان و امکانات بخش غیردولتى اقدام‌هاى زیر انجام خواهد شد:

الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى باید به نحوى برنامه‌ریزى ‌کند که حداقل چهل درصد(40درصد) از اعتبارات هزینه‌اى فصل سلامت و بهداشت و برنامه بیمه رایگان روستاییان براى ارایه خدمات سطح اول هزینه شود.

ب- تمام دستگاه‌هاى اجرایى از جمله سازمان‌هاى بیمه‌گر مکلف‌اند، سیاست‌ها و برنامه‌هاى ابلاغى از سوى وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکى در رابطه با تحقق اهداف مذکور در این بند را اجرا ‌کنند. هزینه‌کردن اعتبارات بیمه‌اى خارج از سیاست‌ها و برنامه‌هاى ابلاغى فوق و مصوبات شوراى عالى بیمه ممنوع است.

ج- دولت مکلف است، حداقل ده درصد (10درصد) از اعتبارات تملک‌دارایى مربوط به اجراى پروژه‌هاى بیمارستانى با اولویت پروژه‌هاى جدید را به‌صورت وجوه اداره‌شده یا تأمین سود تسهیلات بانکى و با عقد قرارداد در اختیار بخش غیردولتى قراردهد.

د- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى مجاز است در هرجایى که نیاز داشته باشد از بخش خصوصى با شرایط مذکور در جزء فوق خرید خدمت ‌کند.

ه‍–- آیین‌نامه اجرایى این بند حداکثر ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاى بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و رفاه و تأمین‌اجتماعى با همکارى سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

آثار و پیامدها 

- اعتبارات قید شده در برنامه سلامت شهرى (برنامه خدمات سلامت شهرى با 5916 میلیارد ریال اعتبار) به شهرهاى زیر و بالاى یکصدهزار نفر جمعیت اختصاص داشته و تفکیک اعتبار این برنامه براى شهرهاى زیر یکصدهزار نفر و بالاى یکصدهزار نفر مشخص نیست.

- جزء «الف» بند 37: در صورتی‌که 40 درصد اعتبارات هزینه‌اى فصل سلامت و بهداشت و برنامه بیمه رایگان روستاییان به این امر اختصاص یابد، باید مبلغ 24036 میلیارد ریال اعتبار براى ارایه خدمات سطح اول هزینه شود. بنابراین 10824 میلیارد ریال کسرى اعتبار به موجب این بند ایجاد شده است.

در صورتی‌که 40 درصد اعتبارات هزینه‌اى از محل منابع عمومى فصل بهداشت و سلامت و برنامه بیمه رایگان روستاییان به این امر اختصاص یابد، باید مبلغ 12235 میلیارد ریال اعتبار براى ارایه خدمات سطح اول هزینه شود. بنابراین 2520 میلیارد ریال کسرى اعتبار به موجب این بند ایجاد شده است.

- جزء «ب» بند 37: منظور از تمام دستگاه‌هاى اجرایى موجود در این جزء کدام است؟ آیا تنها دستگاه‌هاى اجرایى مربوط به بهداشت، درمان و رفاه را شامل می‌شود یا همه دستگاه‌هاى اجرایى یادشده در قوانین موضوعه.

- جزء «ج» بند 37: این جزء‌ با جزء‌ «الف» بند 9 این قانون مغایرت دارد. عبارت سرمایه‌اى مورد اشاره قرار نگرفته است.

8- بند 40 ماده واحده قانون بودجه

به‌منظور تحقق درآمد مالیات بر واردات موضوع ردیف شماره 110400 و حمایت از تولیدات داخلی، دولت مکلف است، متوسط نرخ مؤثر تعرفه کالاهاى وارداتى را در حد سیزده درصد (13درصد) تعیین و از محصولات نهایى مصرفى کشاورزى در حد تعرفه خودروهاى سوارى و از ماشین‌آلات سنگین راه‌سازى و کشاورزى مانند تراکتور و بولدوزر و لودر با وضع تعرفه سى درصدی(30درصد) حمایت کند.

آثار و پیامدها

-  افزایش حقوق ورودى محصولات نهایى کشاورزى به میزان تعرفه خودروهاى سوارى (90درصد)، اثرهاى قیمتى چشمگیرى در بازار مصرف به دنبال خواهد داشت.

-  نکته: در سال‌هاى اخیر سعى شده است به‌منظور مقابله با تحریم‌هاى صورت گرفته، موجودى این کالاها در کشور به اندازه مکفى باشد که در صورت افزایش تعرفه مزبور، واردات محصولات یادشده نیز محدود شده، بنابراین علاوه بر افزایش قیمت و ایجاد نارضایتى مصرف‌کنندگان، میزان ذخیره این کالاها نیز در کشور کاهش خواهد یافت.

-  افزایش تعرفه ماشین‌آلات کشاورزى با توجه به شرایط خشکسالى موجب افزایش جدى مشکلات کشاورزان خواهد شد.

9- بند 50 ماده واحده قانون بودجه

الف- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور با هماهنگى معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانى رییس‌جمهوری مکلف است، حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1388 براساس اعتبارات مصوب اعم از هزینه‌اى و تملک دارایی‌هاى سرمایه‌اى با رعایت مواد (138) و (144) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشورى نسبت به مبادله موافقتنامه با دستگاه‌هاى اجرایى مندرج در جدول شماره(5) این قانون اقدام ‌کند.

گزارش اجرایى این بند و نحوه اجرای مواد (138) و (144) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشورى هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه‌و بودجه و محاسبات و کمیسیون ذی‌ربط ارسال خواهد شد.

ب- تمام دستگاه‌هاى اجرایى ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشورى مکلف‌اند، در اجرای ماده (96) قانون محاسبات عمومى حداکثر تا پایان شهریورماه 1388 گزارش عملیاتى سال 1387 را براساس اهداف پیش‌بینى شده در قانون بودجه سال مزبور، موافقتنامه متبادله دیوان محاسبات کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور و وزارت‌امور اقتصادى و دارایى وکمیسیون‌هاى ذی‌ربط مجلس‌شوراى اسلامى ارایه ‌کنند.

ملاحظات

با عنایت به اینکه مجلس شوراى اسلامى با پذیرش مصوبه شوراى عالى ادارى ناظر به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور و به‌رسمیت شناختن معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانى رییس‌جمهوری، براى این معاونت تکالیف قانونى ایجاد کرده است به همین خاطر به‌کارگیرى عنوان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور که ساختار تشکیلاتى ادغام شده از دو سازمان برنامه و بودجه و امور ادارى و استخدامى کشور بوده، قابل تأمل است و به هر تقدیر یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور یکپارچه معنادار است یا هر یک از معاونت‌هاى برنامه‌ریزى و نظارت راهبردى رییس‌جمهورى و توسعه مدیریت و سرمایه انسانى رییس‌جمهوری، واجد مسؤولیت‌هاى تعریف شده براى خود هستند و رویکرد دوگانه غیرکارشناسى است.

از سوى دیگر، براى یک معاونت ردیف مستقل در قالب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور منظور شده و براى دیگرى ذیل ردیف‌هاى نهاد ریاست‌جمهورى ردیف فرعى منظور شده که این نیز نشان‌دهنده عدم‌حاکمیت منطق کارشناسى واحد بر تصمیم‌گیری‌ها بوده است.

در خصوص پیش‌بینى ردیف‌ مستقل براى دستگاه‌هاى اجرایى نیز از قاعده و منطق واحدى تبعیت نشده است و براى بعضى از دستگاه‌هاى اجرایى مستقلى که به موجب قانون تأسیس شده‌اند ردیف بودجه مستقل منظور نشده و روشن نیست که چرا در این موضوع نیز رویکرد دوگانه حاکم بوده است.

10- بند 57 ماده واحده قانون بودجه

به‌منظور تقویت شفافیت بودجه و امکان‌پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاست‌هاى کلى نظام به‌ویژه سیاست‌هاى کلى برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران و سیاست‌هاى کلى اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسى و اهتمام به نظم و انضباط مالى بودجه و تعادل بین منابع و مصارف دولت موضوع بند(50) سیاست‌هاى کلى برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران دولت مکلف است تا پایان خرداد ماه سال 1388 گزارش تطبیق بودجه سال 1388 را با سیاست‌هاى مذکور به مجلس شوراى اسلامى تقدیم ‌کند. لایحه بودجه سال 1389 نیز باید در چارچوب سیاست‌هاى کلى نظام همراه با گزارش به‌صورت برنامه یکساله و چگونگى تطبیق بودجه با این سیاست‌ها تنظیم و به مجلس شوراى اسلامى تقدیم شود.

آثار و پیامدها

در فراز اول این حکم تهیه گزارش تطبیق قانون بودجه سال 1388 تا خرداد 1388 (سه ماه پس از اجراى قانون) با سیاست‌هاى کلى نظام (برنامه چهارم، اصل 44 و...)، موضوعیت ندارد زیرا قانون بودجه از تصویب مجلس گذشته و به تأیید شوراى نگهبان رسیده است. علاوه بر آن اگر قرار باشد چنین کارى به‌رغم مطالب پیش‌گفته انجام شود، چون مجلس با دخل و تصرف در لایحه دولت، قانون موجود را ارایه کرده است، مرجع ذی‌صلاح براى انجام حکم مزبور مجلس شوراى اسلامى است.

11- بند 58 ماده واحده قانون بودجه

صددرصد (100درصد) اعتبارات تملک دارایی‌هاى سرمایه‌اى استانى مندرج در جدول شماره(10) این قانون با رعایت مواد (79) و (82) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ توسط کمیته برنامه‌ریزى استان براساس شاخص‌هاى توسعه هر شهرستان بین ‌طرح‌ها و پروژه‌هاى استانى توزیع خواهد شد. ایجاد هر گونه بار مالى توسط شوراى برنامه‌ریزى توسعه استان جهت پروژه‌هاى سفرهاى استانى از این محل ممنوع است.

آثار و پیامدها

 باید توجه داشت که استان‌ها بخشی از دولت هستند و مصوبات سفرهای استانی نیز جزیی از برنامه دولت به‌شمار می‌آید و قانونگذار نیز اختیاراتی را به هیأت وزیران داده و اینکه با قانون بودجه ممنوعیتی در این زمینه ایجاد شود، مغایر روند توسعه در کشور خواهد بود. در ضمن پروژه‌های سفرهای استانی تنها مختص به سفرهای استانی هیأت دولت نیست و سفرهای استانی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) را نیز شامل خواهد شد.

12- بند 60 ماده واحده قانون بودجه

دولت مکلف است، تا مبلغ هشتاد و پنج‌هزارمیلیارد (000/000/000/000/85) ریال از اعتبارات هزینه‌اى و تملک ‌دارایی‌هاى سرمایه‌اى ملى و استانى دستگاه‌هاى اجرایى و ردیف‌هاى متفرقه و تملک‌دارایی‌هاى مالى مندرج در این قانون را با رعایت ضوابط زیر از محل عدم تخصیص ضمن اجراى بودجه، تأمین و جداول پیوست قانون را به هنگام ابلاغ اعتبارات ملى و استانى تا سقف مزبور اصلاح ‌کند.

الف- اعتبارات طرح‌هاى تملک‌دارایی‌هاى سرمایه‌اى مندرج در پیوست شماره(1) این قانون که خاتمه آنها سال 1388 است، کاهش نیابد.

ب - اعتبارات تملک دارایی‌هاى سرمایه‌اى موضوع این بند با درصد یکسان کسر شود.

ملاحظات

با توجه به 85000 میلیارد ریال کسرى منابع و مصارف در تراز بودجه، حدود 60 هزار میلیارد ریال دیگر نیز بودجه کسرى خواهد داشت. تأمین کسرى مزبور با توجه به مشکلات موجود در اعتبارات هزینه‌ای، ناگزیر باید از طریق اعتبارات تملک دارایی‌هاى سرمایه‌اى صورت گیرد که به معناى تخصیص حداکثر 50 درصد از اعتبارت مصوب خواهد بود. ضمن اینکه کاهش این مبلغ از بودجه دستگاه‌ها نیازمند وقت مکفى است در صورتی‌که در بند دیگرى دولت موظف به مبادله موافقتنامه‌ها تا پایان اردیبهشت شده است.

13- بند 61 ماده واحده قانون بودجه

دولت مکلف است، در اجراى وظیفه مذکور در ماده (1) قانون توسعه حمل و نقل عمومى و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و با سهمیه‌بندى بنزین داخلى به قیمت سال 1387 و فروش مازاد برآن به قیمت تمام‌شده و عرضه نفت گاز تنها با کارت هوشمند سوخت به قیمت سال 1387، به‌گونه‌اى اقدام کند که نیازى به پرداخت یارانه براى واردات بنزین نباشد.

استفاده از هرمحل و منابع بودجه کل کشور براى پرداخت یارانه واردات بنزین به هرصورت ممنوع است.

   + مهدی زاده - ٦:٤٧ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۸