سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. تشریح ویژگیهای قانون مدیریت خدمات کشوری و مبنای افزایش حقوق کارمندان - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

تشریح ویژگیهای قانون مدیریت خدمات کشوری و مبنای افزایش حقوق کارمندان

در گفت‌وگوی تفصیلی فارس با نماینده ویژه دولت صورت گرفت
تشریح ویژگیهای قانون مدیریت خدمات کشوری و مبنای افزایش حقوق کارمندان

خبرگزاری فارس:‌نماینده تام‌الاختیار معاون رئیس جمهور از مشمول شدن 90 درصد کارکنان دولت در قانون مدیریت خدمات کشوری و ویژگیهای اجرایی این قانون گفت.


غلامرضا سعیدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار داشت:‌ قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر بیان نحوه اداره دستگاه‌های دولتی، به موارد استخدامی کارکنان دولت می‌پردازد.
وی افزود: این قانون شامل کلیه کارکنان اعم از شاغل، بازنشسته و کارکنان موظف یعنی کارمند یا بازنشسته‌ای که فوت کرده است می‌باشد.

*افزایش گستردگی قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به قوانین استخدامی

نماینده تام‌الاختیار معاون رئیس جمهور در نظارت بر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری با بیان اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری گستردگی بیشتری نسبت به قوانین استخدامی قبل دارد، بیان داشت: در گذشته هر دستگاهی برای خود قوانین استخدامی داشت اما در این قانون اکثریت دستگاه‌های کشور مانند بانک‌ها، صداوسیما، سازمان انرژی اتمی و غیره را در بر‌می‌گیرد.
معاون اداری و مالی وزارت کار در مورد دستگاه‌هایی که شامل قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌شود، بیان داشت‌: کلیه نهادهای وابسته‌ به رهبری، وزارت اطلاعات، نیرو‌های نظامی و انتظامی، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی شامل محدودیت‌ها و مزایای این قانون نمی‌شوند.
وی ادامه داد:‌ به علت وظیفه نظارتی و اشراف به کلیه امور کشور توسط این دستگاه‌ها، قانون مدیریت خدمات کشوری شامل آنها نمی‌شود.
به گفته سعیدی، دستگاه‌هایی که شامل قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌شوند کمتر از 10 درصد کارمندان دولت هستند، چون فرهنگیان نصف کارمندان دولت را تشکیل می‌دهند.

 


*تعریف جدید قانون مدیریت خدمات کشوری از کارمند رسمی و پیمانی

معاون اداری و مالی وزارت کار واموراجتماعی با اشاره به توجه قانون مدیریت خدمات کشوری به امور حاکمیتی و غیرحاکمیتی، در مورد مشمولان این قانون تصریح کرد: در این قانون با تعریف خاص به نحوه افزایش حقوق و مزایای کارکنان رسمی و پیمانی دولت اشاره شده است.
نماینده تام‌الاختیار معاون رئیس‌جمهور در نظارت بر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری خاطر نشان کرد: منظور از کارمندان رسمی متصدیان مشاغل حاکمیتی و حساس دولتی است که امکان واگذاری آنها به بخش غیر دولتی وجود ندارد.
وی ادامه داد: به طور مثال در سازمان زندان‌ها شغل رییس زندان و زیر مجموعه آن حاکمیتی است ولی امور مالی زندان‌ها حاکمیتی به حساب نمی‌آید و هر دستگاهی می‌تواند سیستم مالی داشته باشد.
سعیدی در مورد تعریف مشاغل حاکمیتی در قانون مدیریت خدمات کشوری اظهارداشت: تاکید این قانون با توجه به اجرای سیاست‌های اصل 44 ، واگذاری مشاغل دولتی غیر حاکمیتی به بخش خصوصی است.
وی خاطر نشان کرد: هدف از این کار کوچک و محدود سازی دولت به بخش‌‌های حاکمیتی است.

*قانونی جامع برای افزایش حقوق کارمندان

نماینده تام‌الاختیار معاون رئیس جمهور در نظارت بر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری با بیان اینکه هر دستگاهی برای حقوق کارمندان خود برنامه متفاوت داشت، افزایش حقوق در این قانون را دارای سه روش عنوان کرد و افزود: در صورتی که حقوق قبلی کارمند بیشتر باشد، طبق قانون حقوق فرد را کاهش نمی‌یابد و در این قانون پیش‌بینی شده است که کاهش حقوقی صورت نگیرد.
سعیدی تاکید کرد: در صورتی که حقوق فرد تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، یک میلیون تومان بوده‌ است اما طبق این قانون به 900 هزار تومان کاهش پیدا کند مابه‌التفاوت کسری 100 هزار تومانی طبق قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت می‌شود.
معاون اداری مالی وزارت کار وامور اجتماعی در مورد روش دوم بیان داشت: در این حالت نباید حقوق دریافتی سال 88 کارمندی نسبت به مواد اصلی مندرج در آیین نامه (کسورات بازنشستگی و غیره) کمتر از سال گذشته باشد، بلکه کمتر از 15 درصد افزایش پیش‌بینی شده در این قانون نباید باشد.
وی با اشاره به روش سوم در مورد افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان بیان داشت: در این حالت حقوق کارمندی 500 هزار تومان است و با افزایش 15 درصدی به 575 هزار تومان می‌رسد که در این صورت 25 هزار تومان ما‌به‌التفاوت برای رسیدن به حداقل 100 هزار تومان در نظر گرفته می‌شود.

*معیار افزایش حقوق متناسب با تورم است

نماینده تام‌الاختیار معاون رئیس جمهور در نظارت بر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد معیار افزایش 15 درصدی اظهارداشت: این افزایش تا حدودی متناسب با نرخ تورم است که باید امکانات دولت متناسب با جمعیت سه میلیونی باشد و در نظر گرفتن تورم واقعی در افزایش حقوق کارمندان تورم‌زا است.
سعیدی تصریح کرد: در افزایش حقوق کارمندان باید منابع مالی و محدودیت‌های دولت را در نظر داشت.

*در نظر گرفتن بودجه پنج هزار میلیارد تومانی برای حقوق کارمندان

وی با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال 88 ، پنج هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق در نظر گرفته شده است، تاکید کرد: دولت قبول دارد که باید افزایش حقوق بیشتر باشد اما کمبود منابع و محدودیت‌ها اجازه افزایش حقوق بیشتر را نمی‌دهد.
معاون اداری مالی وزارت کار و اموراجتماعی با بیان اینکه نباید افزایش حقوق کارمندان کمتر از 100 هزار تومان باشد، گفت: کارمندان متاهل که حق اولاد دریافت می‌کنند، نسبت به حقوق سال گذشته افزایش 15 درصدی دارند و این افزایش نباید کمتر از 100 هزار تومان باشد.
وی ادامه داد:‌ افزایش حقوق کارمندان مجرد نباید کمتر از 60 هزار تومان باشد و کارمندان فاقد همسر که فرزند دارند به ازای هر فرزند 10 هزار تومان پرداخت می‌شود.

*افزایش حقوق براساس معیار جدید در قانون مدیریت خدمات کشوری

سعیدی با اشاره به افزایش حقوق براساس شغل و شاغل اظهار داشت:‌ از نظر محتوایی همواره در نظام دولتی شغل را با سیستم طبقه‌بندی خودش تعیین می‌کردند که این الگو از سال 45 تاکنون رایج بوده است.
به گفته وی اکنون طبق قانون مدیریت خدمات کشوری هر شغلی یک حقوقی دارد به علاوه قیمت خود فرد که براساس مدرک تحصیلی، آموزش، کارایی، سابقه کار دولتی و تجربه در نظر گرفته می‌شود.

*افزایش مزایای ایثارگران در قانون مدیریت خدمات کشوری

نماینده تام‌الاختیار معاون رئیس جمهور در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد مزایای اجتماعی ایثارگران گفت: در این آئین‌نامه در مورد ایثارگران عواملی مانند مدت حضور در جبهه، مدت اسارت و درصد جانبازی ملاک افزایش حقوق است.

*بندهای 12 گانه برای افزایش حقوق

به گفته سعیدی نرخ گذاری شغل و شاغل براساس بندهای 12 گانه است که اگر حقوق شغل 100 در نظر گرفته شود قیمت فرد 75 درصد خواهد بود.
معاون اداری مالی وزارت کار و امور اجتماعی تاکید کرد: حداکثر امتیاز شغل برای کارمندان هفت هزار امتیاز و حداکثر امتیاز شاغل 75 درصد هفت هزار یعنی پنج هزار و 625 و حداکثر امتیاز ایثارگران 1500 است.
سعیدی افزود: مواردی مانند نشان لیاقت و شجاعت در نظام دولتی که به مسئولان داده می‌شود حداکثر 800 امتیاز دارد و از عوامل اصلی دریافتی کارمندان دولت محسوب می‌شود.
به گفته معاون وزیر کار، بدی آب و هوا و حضور در نقاط دور افتاده جزء اقلام دریافتی در حال بررسی است ولی برای اینکه حکم‌‌ها خالی نباشد اقلام دریافتی سال 87 که براساس احکام نه گانه است را برای اینکه کاهش حقوق نداشته باشند، دریافت می‌کنند.

*افزایش حقوق کارمندان قراردادی طبق قانون کار

نماینده تام‌الاختیار معاون رئیس جمهور در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارمندان قراردادی گفت:‌ مصوبه‌ای از هیئت وزیران در تاریخ هفت مرداد سال 87 در مورد کارمندان قراردادی ذکر شده که طبق قانون کار و تامین اجتماعی اجرا می‌شود.
وی با بیان اینکه کارمندان قراردادی و ساعتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌شوند، در مورد شائبه حذف نیروهای قراردادی خاطرنشان کرد: سیاست اشتغال دولت مبنی بر حذف هیچ شغلی نیست ولی می‌شود در جایگزینی افراد ترتیبی اتخاذ شود که در نهایت با محدود کردن وظایف یا واگذاری به بخش خصوصی مانند واگذاری بانک‌ها منجر به کاهش شود.
سعیدی افزود:‌ در حقیقت شغلی از بین نرفته و از بدنه دولت به بخش خصوصی واگذار شده است.
معاون اداری و مالی وزارت کار واموراجتماعی با بیان اینکه دولت عقیده دارد حقوق کارمندان غیر دولتی طبق قانون جامع‌ و با ثبات‌تری به نام قانون کار اعمال می‌شود، گفت: افزایش حقوق در قالب قانون کار حداقل 20 درصد است که این افزایش درقانون خدمات کشوری 15 درصد است و جایگاه شخص در بخش غیر دولتی و نظام طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل وضعیت بهتری نسبت به قانون مدیرت خدمات کشوری دارد.
معاون وزیر کار بیان داشت: امتیاز دهی به مدرک و سنوات در قانون کار نسبت به قانون مدیریت خدمات کشوری هنوز به جامعیت قانون کار نرسیده است و در قیمت‌گذاری واقعی تفاوت دارد.
به گفته سعیدی برای کارگا‌ه‌های بیش از 50 نفر طبق قانون کار باید حتما نظام طبقه‌بندی در مورد کارگران اجرا شود.

*حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان 175 ساعت در ماه

نماینده تام‌الاختیار معاون رئیس‌جمهور در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد سقف اضافه کار در این قانون اظهار داشت:‌ مبلغ اضافه‌کار کارمندانی که با توجه به سیاست ابلاغی از سوی بالاترین مقام دستگاه یا مقام مجاز از طرف وی که معمولا معاون اداری و مالی آن دستگاه است موظف به انجام کار اضافی در خارج از ساعت اداری می‌شوند، انجام اضافه کار کارمندان باید به تایید بالاترین مسئول واحد مربوطه برسد.
سعیدی نحوه محاسبه اضافه‌کار را منوط به ضوابط خاص دانست، گفت: مبلغ هر ساعت اضافه کار به مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضرب در ضریب ریالی سال است که این ضریب در سال جاری 600 ریال و بر مبنای 176 تقسیم می‌شود که در نهایت مبلغ هر ساعت اضافه کار بدست می‌آید.
معاون اداری و مالی وزارت کار و امور اجتماعی با بیان اینکه حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان 175 ساعت در ماه است افزود: این 175 ساعت مشروط به مجموع مبلغ اضافه‌کار و حق التدریس پرداختی به کارمندان در یک ماه است که نباید از حداکثر 50 درصد حقوق ثابت و فوق العاده مستمر وی تجاوز کند.
معاون وزیر کار اظهار داشت: حداکثر تا 20 درصد کارمندان هر دستگاه اجرایی که وضعیت شغلی آنان ضرورت انجام اضافه کار بیشتر را ایجاب می‌نماید طبق دستورالعمل صادره از سوی بالاترین مقام دستگاه از محدودیت سقف 50 درصد حقوق برای دریافت اضافه کار معاف هستند.

   + مهدی زاده - ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۸