سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. جزئیات ضوابط اجرایی قانون بودجه 88 - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

جزئیات ضوابط اجرایی قانون بودجه 88

جزئیات ضوابط اجرایی قانون بودجه 88 کل کشور که به تصویب هیئت وزیران رسید، منتشر شد. 

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ضوابط اجرایی بودجه سال 1388 کل کشور را برای دستگاههای اجرایی موضوع ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه که در این تصویبنامه دستگاه اجرایی نامیده می شوند، به شرح زیر تصویب کرد:

1- دستگاههای اجرایی اصلی مندرج در جدول شماره (5) قانون بودجه سال 88 که دارای ردیف بودجه مستقل هستند، موظف اند، نسبت به مبادله موافقتنامه خود (شامل دستگاه اصلی و زیر مجموعه) با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه اقدام کنند.

2- دستگاههای اجرایی زیر مجموعه مندرج در جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1388، که دارای ردیف بودجه مستقل نیستند، موظف اند، نسبت به مبادله موافقتنامه به ترتیب شامل شرح برنامه ها و فعالیت ها برای اعتبارات هزینه ای و شرح پروژه ها برای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، با دستگاه اجرایی اصلی متبوع خود اقدام کند.

تبصره- دستگاههای اجرایی موضوع بند (1) موظف اندف یک نسخه از موافقتنامه های متبادله موضوع بند (2) را حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1388 به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند.

3- وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است، عملکرد ریالی حق التدریس را در سال 1388 حداکثر به میزان عملکرد ریالی سال 1387 محاسبه و عمل کند.

4- در اجرای قانون بودجه سال 1388 کل کشور، شرکت های دولتی موظف اند، موارد زیر را رعایت کنند:

الف- نسبت به تصویب و ارسال اصلاحیه احتمالی بودجه خود مطابق ضوابط مندرج در ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و با رعایت بند 31 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور تا تاریخ 15/8/1388 اقدام کنند.

ب- مجاز به خرید، احداث، توسعه و اجاره هر نوع ساختمان جدید تحت عنوان اداری، مهمانسرا و مراکز رفاهی، تفریحی یا اقامتی نیستند.

تبصره - موارد استثنا با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و تصویب هیئت وزیران، مجاز خواهد بود.

ج- ضمن رعایت ماده 39 قانون محاسبات عمومی، تمام حساب های بانکی خود و مرتبط با خود را تا پایان خرداد 1388 به حسابرس و بازرس قانونی معرفی کنند.

د- هرگونه افزایش در سر فصل هزینه های شرکت ها در اصلاحیه ها نسبت به بودجه مصوب بابت خرید وسایط نقلیه و لوازم اداری ممنوع است.

ه- عضویت اشخاص حقیقی در هیئت مدیره بیش از یک شرکت دولتی، بانک ها، بیمه ها یا شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق الزحمه (تحت هر عنوان) دریافت کند. اخذ هرگونه وجه، امکانات یاکمک های غیرنقدی از بیش از یک شرکت تحت هر عنوان ممنوع است. اشخاص حقیقی که از سوی اشخاص حقوقی دولتی متناسب با میزان سهم آنان در شرکت ها به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی می شوند نیز مشمول این حکم هستند.

و- ضمن رعایت بند 31 ماده واحده قانون بوجه سال 1388، پاداش به اعضای هیئت مدیره، مدیران عامل و سایر رده های مدیریتی خود را بر اساس مصوبه شماره 228389/ت 42097 ه مورخ 18/12/1387 هیئت وزیران، پرداخت کنند.

5- دستگاههای فرهنگی موضوع بند "ز" ماده (108) قانون برنامه چهارم توسعه موظف اند ، حداقل سه درصد از بودجه عملیات فرهنگی و تبلیغی خود را در قالب فعالیتی مشخص با عنوان "حفظ گسترش اندیشه و سیره عملی حضرت امام ره" و ذیل یکی از برنامه های مرتبط خود برای اهداف ذکر شده در ماده مذکور اختصاص دهند.

6- دستورالعمل چگونگی اجرای بند 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ این تصویبنامه به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تامین اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری تهیه و توسط دولت ابلاغ خواهد شد.

7- دستورالعمل چگونگی اجرای بند 27 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ این مصوبه به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و وزارت دادگستری تهیه و توسط دولت ابلاغ خواهد شد.

8- تمام شرکت های دولتی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ، بانک ها و موسسه های انتفاعی وابسته به دولت موظف اند، حداقل یک درصد از درآمد عملیاتی خود را در سال 1388 (به استثنای سود سپرده های بانکی) به منظور انجام امور پژوهشی هزینه کنند. استفاده از این اعتبارات (به استثنای امور دفاعی و امنیتی) منوط به تایید یا معرفی طرح های مربوط توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری حسب سیاست های ابلاغی آن معاونت است.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری سهم دستگاههای یاد شده را حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه به تفکیک تهیه و به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری اعلام کند. مجامع عمومی شرکت های دولتی، بانک ها و موسسه های انتفاعی وابسته به دولت مکلف اند، عملکرد سالانه را به شرطی تایید کنند که سهم مزبور، حسب تایید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری هزینه شده باشد.

9- بندهای 5، 10، 11، 12، 13، 17، 18، 19 و 22 ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 موضوع تصویبنامه شماره 211947/ت 39365 ه مورخ 28/12/1386 و اصلاحیه های بعدی آنها برای سال 1388 تنفیذ می شود.

منبع: خبرگزاری مهر


بندهای تنفیذ شده از ضوابط اجرائی بودجه سال ١٣٨٧

5- کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند پرداخت مستمری ماهانه مددجویان نیازمند تحت پوشش خود را به تفکیک تعداد خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش خانوار به تائید ذی حسابان دستگاههای یاد شده برسانند روش پرداخت مستمری مذکور براساس دستور العملی خواهد بود که توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی و با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دستگاههای یاد شده تا پایان اردیبهشت سال 1387 تهیه خواهد شد.

10- دستگاه اجرایی مکلفند به منظور ایجاد صرفه جویی در هزینه مکالمات تلفن همراه در اختیار مدیران و کارمندان دولت، از ابتدای سال 1387 تمام خطوط تلفن همراه را جمع آوری و به قیمت کارشناسی به فروش برسانند، پرداخت هزینه تلفن همراه به مدیران و کارمندان بنا بر تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی به صورت میانگین ماهانه یکصد هزار ریال به ازای هر خط تلفن همراه می‌باشد. خرید اشتراک جدید تلفن همراه و تجهیزات آن توسط دستگاههای اجرای در سال 1387 ممنوع است.
تبصره - مواد استثناء به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

11- خرید هر گونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی صرفا از محل در آمد حاصل از فروش خودروهای فرسوده یا مازاد بر نیاز مجاز است.
تبصره - مواد استثنا حسب مورد به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
12- دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تعیین سقف اعتبار مورد نیاز برای بنزین مصرفی به قیمت تمام شده در موافقتنامه های عملیاتی خود اقدام نمایند. هشتاد درصد از سقف اعتبارات اختصاص یافته به این موضوع، در مقاطع سه ماهه توسط دستگاه اجرایی به حساب خزانه واریز می‌شود تا از طریق ساز و کار جزء بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور توسط خزانه با شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی تسویه شود.
13- فهرست سازمانها و مجامع بین المللی که حق عضویت ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف 3-107000 قانون بودجه سال 1387 کل کشور با عنوان وزارت امور خارجه - همکاریهای اقتصادی بین المللی پرداخت خواهد شد، تا نیمه اردیبهشت سال 1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بین المللی را که در فهرست فوق قرار نمی‌گیرند از محل اعتبارات مصوب خود پرداخت نمایند.

17 دستگاههای اجرایی موظفند در سال 1387، نشریات تخصصی خود را در قالب یک نشریه ساماندهی نموده و حتی الامکان به صورت الکترونیکی منتشر نمایند.
تبصره - دانشگاهها و موسسات پژوهشی و تحقیقاتی از شمول این بند مستثنا می‌باشند.
18- تمام دستگاههای اجرایی مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه که به استناد قوانین و مقررات مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی می‌باشند، مکلفند فهرست کمک‌های خود را براساس چارچوبی که توسط معاونت اجرایی رئیس جمهور تعیین می‌شود، هر سه ماه یکبار به معاونت یاد شده اعلام نمایند.
19- شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها مکلفند متناسب با تسهیلات بانکی اعلام شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی، بخشی از سرجمع اعتبار تملکر دارایی‌های سرمایه ای استان را علاوه بر اعتباری که از محل جزء 6 ردیف 520000 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1387 کل کشور به استانها ابلاغ می‌شود به کمک فنی و اعتباری با هدف اشتغال زایی به بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند تا با رعایت تصویب نامه شماره 46468/ت 34055 هـ مورخ 5/9/1384 به مصرف برسد. 

22- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف مانند هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای اختلافات جدید بین دستگاههای اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیر مجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور حل و فصل می‌شود.
تبصره - مواد استثناء با تائید معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور خواهد بود.

   + مهدی زاده - ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸۸