سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. تعرفه واردات خودرو از قانون بودجه 87 حذف شد - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

تعرفه واردات خودرو از قانون بودجه 87 حذف شد

برای اولین بار با تفویض اختیارات مجلس به دولت
تعرفه واردات خودرو از قانون بودجه 87 حذف شد

حمیدرضا بهداد- میزان تعرفه واردات خودرو، در حین بررسی بودجه، همیشه یکی از مناقشه‌برانگیزترین بندهای لایحه ارسالی دولت به مجلس بوده است.

چرا که این بند بخش مهمی از منابع مالی دولت را تامین می‌کند. اما کاهش تعرفه خودرو، به منظور حفظ منافع خودروسازها، همیشه با مخالفت‌هایی از سوی برخی نمایندگان مجلس یا دولت مواجه بوده، این در حالی است که موافقان، ایجاد فضای رقابتی و همچنین حق انتخاب خودرو از سوی مصرف‌کنندگان را دلیلی بر کاهش تعرفه واردات خودرو ذکر می‌کنند.
با این حال، همیشه نظر مخالفان به کرسی نشسته و طی 2 سال گذشته تمایلی از سوی دولت یا مجلس مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودرو نبوده است. اما امسال ظاهرا مجلس خیلی به دنبال دردسر نبوده و به‌رغم نظرات ارائه شده از سوی نمایندگان مخالف و موافق، ایده‌ای به کار برد که همچون لایحه بودجه سال 87، کمی عجیب و استثنایی به نظر می‌رسید.
اینکه مجلس در تمامی بندهای لایحه بودجه سال 87 نظرات مسوولان دولتی را اعمال کرد، نشان‌دهنده تعامل مجلس و دولت است، اما حذف بند مربوط به تعرفه واردات خودرو از قانون بودجه و سپردن میزان آن به دولت امری استثنایی بود که تا به حال در هیچ دوره‌ای از مجلس و دولت اتفاق نیفتاده است. دو روز پیش به رغم اعلام قبلی مجلس مبنی‌بر تعیین تعرفه واردات خودرو به میزان 90درصد، هیات‌وزیران رقم 75درصدی را برای عوارض واردات این محصول تعیین کرد.
پیرو تماس‌های مکرر خبرنگار ما با نمایندگان مجلس جهت اطلاع از میزان تعرفه ثبت شده قانون بودجه، در نهایت نتیجه آن شد که به رغم مصوبه نمایندگان مبنی‌بر تعیین رقم 90درصدی برای واردات خودرو، این رقم در قانون لایحه ثبت نشده و مجلس کلا تعیین تکلیف این بند از لایحه را به دولت سپرده است. این خبر مورد تایید محمود ابطحی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفت.
به طوری که وی به خبرنگار ما عنوان کرد که در بررسی لایحه بودجه 87 قرار بر این شد که تعیین میزان تعرفه واردات انواع کالا به دولت واگذار شود و مجلس تنها در مقام پیشنهاد‌دهنده عمل کند.
این اظهارنظر ابطحی در شرایطی است که امسال نیز همچون سال‌های پیشین تعیین نرخ تعرفه واردات خودرو که از کالای اساسی و تاثیرگذار در تامین منابع مالی دولت به حساب می‌آید، ابتدا در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بررسی شده و اعضای این کمیسیون در نهایت به کاهش تعرفه از 90 به 75درصد رای دادند که با این حساب این سوال پیش می‌آید که اگر تعیین میزان تعرفه واردات کالا در حوزه اختیارات دولت قرار گرفته بود، بنابراین چرا تصمیم‌گیری درباره تعرفه واردات در بخش خودرو باز هم طبق روال گذشته به کمیسیون تلفیق واگذار شد؟ ابطحی در این زمینه تصریح کرد: تعیین میزان تعرفه واردات خودرو به طور استثنا در کمیسیون مذکور مطرح و نمایندگان عضو در مورد آن تصمیم‌گیری کردند.
اما نکته مهم‌تر و شاید مبهم در این باره اینکه طی روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه 87 طبق اخباری که از رسانه‌های عمومی منتشر شد، نمایندگان طی بررسی و رای‌گیری درباره مصوبات کمیسیون تلفیق به این نتیجه رسیدند که تعرفه واردات خودرو همان 90درصد دو سال گذشته که دولت نیز روی آن تاکید داشت، باقی بماند. حتی مفتح، مخبر کمیسیون تلفیق نیز این موضوع را تایید کرد. موضوع دیگری که در نوع خود عجیب جلوه می‌کرد این که اعضای کمیسیون مذکور که می‌بایست پس از بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، صورت مذاکرات را نهایی کرده و مواردی را که نمایندگان از مصوبات کمیسیون تلفیق مورد تایید قرار نداده بودند از صورت مذاکرات حذف می‌‌کردند، به هر دلیل این مهم را به انجام نرساندند. بدین ترتیب آنچه که به عنوان صورت مذاکرات نهایی به هیات رییسه مجلس ارائه شد، رقم 75درصد برای میزان تعرفه واردات خودرو طی سال جاری ثبت شده بود. البته در همان زمان حسن سبحانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد: در این زمینه اشتباهی رخ داده، که کمیسیون تلفیق آن را تصحیح خواهد کرد.
این گفته سبحانی در حالی است که اواسط هفته گذشته هیات‌وزیران رقم 75درصد را یعنی همان رقمی که در کمیسیون تلفیق مصوب شد و در صحن علنی رای نیاورد، به عنوان میزان تعرفه واردات خودرو در سال 87 در نظر گرفت که مصوبه مذکور این شائبه را به وجود آورد که بالاخره تعیین تعرفه واردات کالا طی سال‌جاری جزو اختیارات خانه ملت است یا هیات دولت؟ از طرفی چرا دولت در لایحه پیشنهادی‌اش به کمیسیون تلفیق در مورد میزان تعرفه واردات خودرو روی رقم 90درصد تاکید داشت ولی اکنون آن را به 75درصد کاهش داد؟
و سوال مهم‌تر اینکه آیا اصلا دولت حق دارد در مصوبه مجلس دخالت کرده و آن را تغییر دهد یا خیر؟
بالاخره 75 یا 90
اما نمایندگان مجلس در این زمینه اظهارنظرهای متفاوتی دارند. برخی تعرفه ثبت شده در صورت مذاکرات نهایی را 90درصد دانسته و برخی 75، تعدادی از آنها، تغییر تعرفه واردات خودرو را حق دولت دانسته و برخی آن را غیرقانونی می‌دانند!
دولت مختار است
در این میان شاید اظهارنظر ابطحی از همه عجیب‌تر باشد چرا که به گفته وی نمایندگان طی بررسی لایحه بودجه 87 در صحن علنی مجلس فقط با رقم پیشنهادی کمیسیون تلفیق یعنی تعرفه 75درصدی برای واردات خودرو مخالفت کرده ولی رقم جدیدی در این زمینه پیشنهاد ندادند و بدین ترتیب در صورت مذاکرات ارائه شده به هیات‌رییسه مجلس این ردیف از بودجه خالی مانده است.
بنابراین حق طبیعی دولت است که خود میزان تعرفه را تعیین کند. حمیدرضا فولادگر دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز به نوعی اظهار نظر ابطحی را تایید کرده و گفت: دولت می‌تواند میزان تعرفه واردات خودرو را تعیین کرده و این کار به هیچ وجه غیرقانونی نیست.
چرا که نمایندگان در کمیسیون تلفیق و همچنین صحن علنی مجلس تنها در مقام پیشنهاد دهنده در این زمینه وارد عمل شدند.
وی افزود: البته بنده دقیقا نمی‌دانم چه رقمی به عنوان میزان تعرفه واردات خودرو در صورت مذاکرات ارائه شده به هیات رییسه ثبت شده است ولی طی بررسی لایحه بودجه در صحن علنی نمایندگان با تعرفه 75درصدی مخالفت کردند.
ما بی‌خبریم
اما برخی دیگر از نمایندگان و کارشناسان از این موضوع که مجلس تعیین میزان تعرفه را به دولت واگذار کرده است اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و اعتقاد دارند دولت به هیچ وجه نمی‌تواند در مصوبه مجلس دست برده و آن را تغییر دهد.
مگر آن که اشتباهی نظیر آنچه پیشتر سبحانی به آن اشاره کرده بود (یعنی عدم حذف مصوبه کمیسیون تلفیق که رقم 75درصد را برای تعرفه واردات خودرو در نظر داشت) رخ داده باشد که در این صورت دولت می‌تواند با ارائه اصلاحیه، اشتباه احتمالی را تصحیح کند.
شاید اشتباه شده!
هاشمی رییس کمیسیون صنایع و معادن در این زمینه به خبرنگار ما گفت: امکان دارد آنچه که به عنوان میزان تعرفه واردات خودرو در صورت مذاکرات نهایی آمده باشد با آنچه که در صحن علنی مجلس تصویب شد تطابق نداشته و اعضای کمیسیون تلفیق سهوا همان رقم 75درصد پیشنهادی خود را در صورت مذاکرات گنجانده باشند که در این صورت دولت می‌تواند اصلاحیه بدهد و اشتباه رخ داده را تصحیح کند.
وی افزود: البته آنچه که در جریان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس به عنوان تعرفه واردات خودرو در نظر گرفته شد، رقم 90درصد بود که اگر همین رقم نیز در صورت مذاکرات نهایی آمده باشد، دیگر قابل تغییر نبوده و دولت نمی‌تواند در آن دست ببرد.
این در حالی است که سبحانی که پیشتر از اشتباه رخ داده در این زمینه و البته اصلاح آن در صورت مذاکرات خبر داده بود این بار در گفت‌وگو با خبرنگار ما با شک و تردید در قبال رقم ثبت شده در صورت مذاکرات به عنوان تعرفه واردات خودرو، صحبت به میان آورده و گفت: هر رقمی که در صورت مذاکرات در نظر گرفته شده باشد، همان باید به عنوان میزان تعرفه اعمال شود و دولت حق تغییر و تحول در آن را ندارد. میرتاج‌الدینی نیز که از اعضای کمیسیون تلفیق بود نیز از رقم ارائه شده در صورت مذاکرات به عنوان تعرفه واردات خودرو اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفت: در صحن علنی مجلس رقم 90درصد در این زمینه تصویب شد که طبیعتا همین رقم نیز باید در قالب صورت مذاکرات به هیات رییسه ارائه شده باشد و دولت نمی‌تواند آن را تغییر دهد. مگر آنکه اشتباهی رخ داده و اعضای هیات دولت درصدد برطرف کردن آن برآمده باشند.
گفتیم 75درصد
اما هادی حق‌شناس، دیگر عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه دولت حق دخالت در مصوبه مجلس را ندارد تصریح کرد: آنچه که کمیسیون تلفیق به عنوان صورت مذاکرات نهایی به هیات رییسه ارائه داد، رقم 75درصد برای میزان تعرفه واردات خودرو در نظر گرفته شد. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز ضمن اظهار تعجب از موضوع پیش آمده تاکید کرد: مصوبه مجلس هر چه باشد دولت حق دخالت را در آن ندارد از طرفی مشخص نیست چرا دولت در جریان لایحه بودجه رقم 90درصد را پیشنهاد داد و حال روی رقم 75درصد تکیه کرده است.
امروز، تعیین نهایی
اما جدای از هر اتفاقی که در جریان تعیین میزان تعرفه واردات خودرو از ابتدا تاکنون رخ داده است، ظاهرا برای تعیین رقم نهایی در این زمینه، یک مرجع دیگر با نام کارگروه موضوع ماده (1) نیز باید تاییدیه لازم را صادر کند. این کمیسیون که زیرنظر وزارت بازرگانی بوده و بررسی و تایید میزان نهایی تعرفه واردات در آن صورت می‌گیرد، قرار است امروز در این زمینه تصمیم‌گیری کند. این درحالی است که ظاهرا وزارت صنایع و معادن با کاهش تعرفه واردات خودرو از 90 به 75درصد مخالف بوده و اعتقاد دارد این کار تولید و درنتیجه اشتغال داخلی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.

منبع : دنیای اقتصاد - شنبه 24 فروردین 1387 -شماره روزنامه: 1494

   + مهدی زاده - ٤:٥۸ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٧