سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. بررسی وضعیت قانون مدیریت خدمات کشوری در قانون بودجه سال 1388 کل کشور - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

بررسی وضعیت قانون مدیریت خدمات کشوری در قانون بودجه سال 1388 کل کشور

وضعیت قانون مدیریت خدمات کشوری در قانون بودجه سال 1388 کل کشور در مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، یکی از اهداف اصلی قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب‌سازی اندازه دولت و حداقل‌سازی نقش تصدیگری‌ دستگاه‌های دولتی و تقویت نقش سیاست‌گذاری و نظارتی این دستگاه‌هاست و نکته مهم در اجرای قانون مذکور این است که باید مجموعه احکام قانون در کنار هم مورد توجه قرار گیرند و به ارتباط و تاثیر اجرای هر یک از فصول این قانون بر سایر فصول آن توجه شود که بی‌تردید توجه به بخشی از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری و غفلت از سایر احکام، موجب عدم تحقق اهداف کلان این قانون خواهد شد.
از سوی دیگر باید بین آن بخش از مواد که نیازمند پیش‌بینی احکام بودجه‌ای است و احکام مربوط به کاهش تصدی‌ها و تجدید ساختار، ارتباطی دو طرفه وجود داشته باشد و به تاثیر متقابل آنها در لایحه بودجه کل کشور توجه شود. لذا لازم است به منظور ایجاد ضمانت اجرای مفاد قانون مذکور ساز و کار لازم اندیشیده شود.
همچنین در مواد 8 ، 9، 10 و 11 قانون مدیریت خدمات کشوری، وظایف دولت در قالب امور حاکمیتی ، امور اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی ، امور زیربنایی و امور اقتصادی طبقه‌بندی شده است. این در حالی است که در بودجه سال 1388 وظایف دولت مطابق روال گذشته در قالب امور عمومی، امور دفاعی و امنیتی امور اجتماعی و فرهنگی و امور اقتصادی طبقه‌بندی شده است.
از سوی دیگر در بند 12 ماده واحده لایحه بودجه سال 1388 کل کشور، دولت اعتباری معادل 90.719 میلیارد ریال برای اجرای فصول دهم و سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته است که 75.719 میلیارد آن از محل اعتبار ردیف‌های متفرقه و 15.000 میلیارد ریال آن از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای مندرج در جدول 5 تامین و پرداخت خواهد شد. این در حالی است که محل تامین اعتبارات فوق مبهم است و هیچ تضمینی برای تامین آنها وجود ندارد.
در همین حال به موجب تبصره ماده 64 و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت موظف است ضریب ریالی سالیانه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش‌بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. حال آنکه در لایحه بودجه سال 1388 ، تعیین ضریب ریالی سالیانه مغفول مانده است و این سوال وجود دارد که چرا دولت پیشنهادی در این مورد ارائه نکرده است و اصولا با چه ضریبی اعتبار مندرج در بند «12» را محاسبه کرده و با چه ضریبی قرار است فصول دهم و سیزدهم را اجرا کند.
به علاوه دولت در بند «12» ماده واحده بیان داشته است که مبلغ 50.000 میلیارد ریال برای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته است. مفهوم این بند آن است که اجرای فصل دهم این قانون در سال 1388 مستلزم تامین 50.000 میلیارد ریال اعتبار بیش از اعتبار فصل جبران خدمات کارکنان به نسبت سال 1387 است. لذا اعتباری که دولت برای اجرای این فصل از قانون نیاز دارد 240.000 میلیارد ریال است که 277.861 میلیارد ریال آن در فصل اول پیش‌بینی شده است.
آخرین نکته این است که قانون مذکور در آذرماه سال 1386 جهت اجرا به دستگاه‌ها اجرایی ابلاغ شده و فرصت سال مذکور و سال 1387 به تهیه آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مورد نیاز اختصاص یافته است. لذا سال 1388 را عملا می‌توان به عنوان سال اجرای قانون تلقی کرد. بدین لحاظ توجه به این مهم در قانون بودجه سال 1388 از طرف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد.

                                                                  

متن کامل گزارش

   + مهدی زاده - ٦:۱۸ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٧