سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. رئیس‌جمهور قانون اصلاح قانون برنامه 5 ساله و بودجه هاى سالیانه را ابلاغ کرد - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

رئیس‌جمهور قانون اصلاح قانون برنامه 5 ساله و بودجه هاى سالیانه را ابلاغ کرد

به منظور تأمین کسری اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای ملی و استانی به دولت اجازه داده می‌شود مشروط به عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت، اعتبارات هزینه‌ای دستگاهها و ردیف‌های ذکرشده را تا سقف مبلغ 59 هزار و 570 میلیارد ریال افزایش دهد.

 

رئیس جمهور قانون اصلاح قانون برنامه 5 ساله و بودجه های سالیانه را که 15بهمن در مجلس به تصویب رسیده بود و شورای نگهبان نیز 30 بهمن آن را تایید کرد، برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس قانون اصلاح قانون بودجه سال 1387 کل کشور، به منظور تأمین کسری اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای ملی و استانی به دولت اجازه داده می‌شود مشروط به عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت (قانون بودجه سال 1387 کل کشور و متمم آن)، اعتبارات هزینه‌ای دستگاهها و ردیف‌های ذکرشده را بدون الزام به رعایت محدودیت‌های مقرر در ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا سقف مبلغ 59 هزار و 570 میلیارد ریال افزایش دهد.

حداقل مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از این افزایش از محل صرفه‌جویی و کاهش اعتبارات هزینه‌ای و حداقل تا مبلغ 12 هزار میلیارد ریال نیز از محل کاهش اعتبارات تملک داراییهای مالی و مابقی از محل کاهش با درصد یکسان از اعتبارات کلیه طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای قانون بودجه سال 1387 کل کشور به استثناء طرحها و پروژه‌هایی که در سال 1387 به پایان می‌رسد، طرحهای سد آبهای مرزی و طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشگاهها و مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین خواهدشد.

بر اساس تغییراتی که نمایندگان مجلس در لایحه دولت برای اصلاحیه بودجه 87 اعمال کرده‌اند، با وجود تاکید دولت بر تامین بخشی از کسری بودجه دستگاه‌ها از محل صرفه‌جویی آنها، بر تخصیص 100درصد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای قوه مقننه، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستگاهها و ردیفهای وابسته به آنها و کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی تاکید شده است که بدین ترتیب، این دستگاه‌ها از لزوم صرفه‌جویی برای تامین بخشی از هزینه‌ها معاف شده‌اند.

بر اساس قانون اصلاح بودجه 87، افزایش اعتبارات موضوع مازاد بردرآمد استانها (جز (5) ردیف (530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1387 کل کشور) از محل کاهش اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای قانون بودجه تا سقف 7 هزار میلیارد ریال مجاز است.

افزایش مبلغ مذکور به نسبت 80 درصد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای و 20 درصد اعتبارات هزینه‌ای اختصاص می‌یابد. مازاد بر مبلغ 7 هزار میلیارد ریال با نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به استانهایی اختصاص خواهدیافت که درآمد آنها کمتر از سقف مصوب، تحقق یافته است.

براساس قانون اصلاح بودجه 87، احکام زیر به عنوان بندهای (42) ، (43) و (44) به ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور اضافه می‌شود:

 42ـ اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای هر فصل، مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1387 کل کشور، حداکثر تا ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات طرحهای برنامه‌های فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و موافقت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مشروط به آن که کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (10%) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است.

 43ـ مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری مجاز است تا فعالیتهای اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف مورد نظر، از محل اعتبار خود در قانون بودجه سال 1387 کل کشور و از طریق سایر دستگاههای اجرائی به انجام برساند.

 44ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز است در سقف اعتبار مصوب هزینه از محل درآمدهای اختصاصی مندرج در جدول (1) قانون بودجه سال 1387 کل کشور نسبت به افزایش هزینه از محل درآمدهای اختصاصی برخی دستگاههای اجـرائی که درآمدهای اختصاصی آنها بیـش از رقم پیـش‌بینی شده تحقـق یافـته اسـت اقدام نماید. معادل ارقام افـزایش اعتبار موضـوع این بند، از اعتـبار درآمد اختصاصی دستگاههای اجرائی که درآمد اختصاصی آنها کمتر از مبلغ پیش‌بینی شده تحقق یافته است، کاهش می‌یابد.

 براساس اصلاح بودجه 87، بند « و» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و حکم قانون «اصلاح جداول (4) و (8) قانون برنامه پنجساله چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1386 کل کشور برای تأمین کسری اعتبار گازرسانی به روستاها» مصوب 1386 برای سال مالی 1387 (31/4/1388) تنفیذ شد.

بر اساس این قانون، عنوان ردیف درآمدی (110502) از « دو درصد (2%) کالا و خدمات» به « دو درصد (2%) کالا و خدمات و مالیات برارزش افزوده» اصلاح شد. در عنوان ردیف درآمدی (110505) عبارت « تبصره (3) ماده (6) قانون تجمیع عوارض» به عبارت « تبصره (3) ماده (6) قانون تجمیع عوارض و تبصره (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده» اصلاح شد.

   + مهدی زاده - ٩:٥٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٧