سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. آخرین وضعیت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تشریح شد - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

آخرین وضعیت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تشریح شد

در گفت‌وگوی تفصیلی فارس با معاون معاونت توسعه سرمایه ریاست جمهوری
آخرین وضعیت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تشریح شد

خبرگزاری فارس: معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه سرمایه انسانی ریاست جمهوری از نهایی شدن مراحل تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی فصول پانزده گانه قانون مدیریت کشوری خبر داد و گفت: هیچ دستگاهی از شمول اجرای این قانون مستثنی نشده است.


*قانون مدیریت خدمات کشوری فقط پرداخت دستمزد نیست
سید‌احمد طباطبایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس که پرسید: قانون مدیریت خدمات کشوری قرار است از سال اینده اجرا شود، با اجرای این قانون چه تغییراتی در بحث پرداخت دستمزد‌‌ها و یا اصلاح ساختارهای اداری و دولت را شاهد خواهیم بود، اظهار داشت: برخلاف آن که در قانون مدیریت خدمات کشوری بحث پرداخت دستمزدها بزرگ‌نمایی می‌شود، این قانون دارای جامعیت بوده و ابعاد بسیاری را در بر می‌گیرد.
وی با بیان این که پرداخت دستمزدها تنها بخش کوچکی از قانون مدیریت خدمات کشوری است، خاطرنشان کرد: مسائل مربوط به اصلاح ساختار‌های دولت، اصول حکمرانی خوب، مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، عدالت‌گرایی، کارایی و اثربخشی در دولت از رویکرد‌هایی است که مورد توجه قانون مدیریت خدمات کشوری است.
طباطبایی افزود: بالا بردن توان پاسخگویی دولت در برابر مردم، ایجاد رابطه مناسب دولت و ملت و همچنین فن‌آوری، استفاده از آی‌تی در سطوح مدیریتی کشور، توانمند‌سازی منابع انسانی و تحولاتی که به بهبود بهره‌برداری و کارایی منجر شود، از جمله مسائلی است که به عنوان مبانی فکری در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد توجه قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری نظام دولتی باید هرچه بیشتر در برابر مردم به پاسخگویی و شفافیت برسد، امور با روند بهتری انجام شود و نظام‌ها به سمت توسعه شایستگی پیش برود و کیفیت گرا شود.
طباطبایی ادامه داد: اینها آرمان‌هایی است که باید به تدریج در سطوح مدیریت و منابع انسانی مورد توجه قرار گیرد، بر این اساس آئین‌نامه‌های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری با تلاش گسترده و همکاری دستگاه‌های دولتی در حال تدوین است.

*اعتبار 9 هزار میلیارد تومانی اجرای قانون در سال 88
معاون راهبردی منابع انسانی گفت: یکی از بحث‌های قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به پرداخت دستمزدها و سامان بخشیدن به این نظام است.
طباطبایی با اشاره به اینکه بر این اساس در بخش مربوط به بازنشستگان اقدامات خوبی صورت گرفته است، افزود: در بخش کارکنان شاغل نیز قانون مدیریت خدمات کشوری ظرفیت‌های مناسبی ایجاد کرده و پیش‌بینی‌های خوبی را برای سال‌های آینده انجام داده است.
وی اضافه کرد: آیین نامه اجرایی این فصل در حال نهایی شدن است و امیدواریم با اجرای آزمایشی آن در چند جا زمینه اجرایی شدن آن برای سال آینده فراهم شود.
طباطبایی تصریح کرد: قطعا در استقرار هر نظام پرداخت، اصولی حاکم است و از جمله اصولی که باید رعایت شود، بهبود وضعیت پرداخت‌ها نسبت به وضع موجود است، اگر چنین تحول و رویکردی وجود نداشته باشد، اساسا استقرار یک نظام غیرممکن می‌شود.
وی ادامه داد: باید همیشه انگیزه‌های لازم برای استقرار یک نظام در مدیران و مجموعه سازمان بروکراسی کشور به وجود آید تا مولفه‌های اساسی پرداخت که فراهم آوردن زمینه‌های کارایی بیشتر، رقابت پذیری، داشتن حقوق مساوی در شرایط و کار مساوی و عادلانه‌تر کردن پرداخت‌ها یا حداقل افزایش نسبی است به وجود آید.
وی گفت: خوشبختانه هم مجلس و هم دولت توجه لازم را داشته‌اند و امیدواریم در سال آینده شاهد افزایش نسبی در بخش حقوق و دستمزد‌ها باشیم.
خبرنگار فارس پرسید: آیا منابع لازم برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش دستمزد‌ها پیش بینی شده است و آیا افزایش 25 تا 30 درصدی حقوق و دستمزدها در سال آینده محقق می‌شود؟
طباطبایی پاسخ داد: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رقم‌های مربوط به بودجه را مورد بررسی قرار می‌دهد و اعتباری که برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده 9 هزار میلیارد تومان است.
وی پیش بینی این اعتبار را برای بازنشستگان و شاغلین دولت عنوان کرد و افزود: آنچه ما بر آن تاکید داریم و قانون نیز به شدت مورد تاکید قرار می‌دهد، اجرایی شدن بخش‌های مهمی از قانون مدیریت خدمات کشوری است.

*اجرای بخشهایی از قانون آغاز شده است
طباطبایی درباره اینکه فصول مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری از کی آغاز می‌شود، گفت: هم‌اکنون نیز فصل‌هایی از قانون مدیریت کشوری در حال اجرا است.
معاون راهبردی منابع انسانی ادامه داد: اگر قانون را به سه بخش تقسیم کنیم، یک بخش اصلا نیاز به آئین‌نامه و دستورالعملی ندارد ، زمینه اجرای آن وجود دارد و هم اکنون نیز در حال اجراست.
وی ادامه داد: بخشی نیاز به تدوین آئین‌نامه دارد که در حال تدوین این آئین‌نامه‌ها هستیم، در عین حال زمینه استقرار برخی از مفاهیم در قانون مدیریت خدمات کشوری باید طی چند سال فراهم شود و جامعه اداری بتواند به تدریج این مفاهیم را در بحث‌های مدیریتی جاری کند و مورد استفاده قرار دهد.
معاون راهبردی منابع انسانی تاکید کرد: این بحث‌های قانونی نیازمند نگاه بلند‌مدت است تا به تدریج حاکم شود. بنابراین طی یکی دو برنامه باید زمینه‌های رشد و توسعه چنین مفاهیمی به وجود آید.
طباطبایی مفهوم حکمرانی خوب در قانون مدیریت خدمات کشوری را مثال زد و گفت: حکمرانی خوب یک مفهوم متعالی است. ما دارای کشوری با سبک و حکمرانی خاص هستیم و باید بتوانیم آیتم‌ها و شاخص‌های مهم آن را به گونه‌ای تنظیم کنیم تا ضمن اینکه با استانداردهای جهانی همخوانی دارد، دارای نوآوری و شکوفایی باشد.
وی ادامه داد: تحقق این مفاهیم در یک دوره کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست و این کار باید به تدریج انجام شود.
طباطبایی خاطرنشان کرد: اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری 5 سال به صورت آزمایشی خواهد بود و به همین دلیل یعنی پیچیدگی‌ ابعاد و کار تدابیری اندیشیده شده که زمینه استقرار مفاهیم به تدریج فراهم شود و در صورت برخورد با اشکال و ایراداتی اصلاحات لازم در آن انجام شود.

*پیش بینی 9000 میلیارد تومان فقط برای اجرای قانون
خبرگار فارس گفت: ایا رقم 9 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر پیش‌بینی حقوق و دستمزد‌ها در بودجه جاری کشور ؟
وی پاسخ داد: این رقم تنها برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده است.
خبرنگار فارس پرسید: با اجرای قانون خدمات کشوری امور مربوط به کارکنان دولت اعم از پرداخت حقوق و دستمزد، روند استخدام و مرخصی‌های کارکنان دولت با چه تغییراتی رو به رو خواهد شد؟
طباطبایی پاسخ داد: بحث حقوق و مزایا را اشاره کردم، در بحث کلی یک سری تغییر و تحولات، تئوریک مطرح است. سازمان و بروکراسی کشور ما در حال توسعه و رفتن به سراغ مدلهای توسعه یافته‌تر است.
وی ادامه داد: یکی از بخشها نظام اداری است. دولتهای ما باید کم کم نقشهای حاکمیتی به خود بگیرند، تصدی‌گریها را هرچه بیشتر واگذار کرده و فعالیتشان به سمت کارهای نظارتی رفته و الگوهای غیرمتمرکز را در سیستم‌های حکومتی خود به کار گیرند.
طباطبایی افزود: دولتها باید نهادگرایی را توسعه دهند، وابستگی به فرد و شخص کم شود، به سمت آزادسازی‌های اقتصادی و برداشتن موانع و محدودیت‌های قانونی حرکت شده و در عین حال که نقش و کارکرد دولت بسیار مقتدرانه بوده بر وظایف نظارتی راهبردی متمرکز شود.
وی تاکید کرد: دولت باید از انحصار جلوگیری کرده و ملاکهای شایستگی در انتخاب و انتصاب مدیران اعمال شود.
طباطبایی افزود: خوشبختانه بخش عمده‌ای از آئین‌نامه‌های مربوط به این موضوعات تهیه شده و به مفهوم کلی "مدل اداره کشور ما به یک مدل توسعه یافته‌تر تبدیل می‌شود ".
وی با بیان اینکه نقش دولتها به طور کل در فرآیند جهانی تغییر کرده است، افزود: ما نیز باید در این زمینه اقداماتی را انجام دهیم. هم‌اکنون فرد برای دریافت خدمات باید مسیر بسیار طولانی را طی کند که این روند خود زمینه‌ساز فساد و کاهش شفافیت است. اما در بحث دولت الکترونیک بسیاری از خدمات آسان بدون هیچ محدودیتی در اختیار افراد قرار می‌گیرد.
معاون منابع انسانی بخشی از تغییرات پیش بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری را نیز مربوط به فن‌آوری دانست و توضیح داد: در بخش فن‌آوری تغییرات عمده‌ای در حال انجام است و این تغییرات در نظام کاری هم باید مورد توجه قرار گیرد.
طباطبایی گفت: اینها باید تبدیل به ائین‌نامه‌هایی تبدیل شود که در فصول 15 گانه قانون مدیریت خدمات کشوری مورد توجه قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: جایگاه منزلتی کشور تغییر نمی‌کند مگر اینکه نظام اداری ما بتواند از نظر تاثیر‌گذاری در معادلات جهانی کارکردهای اصلی خود را فراهم کند.
طباطبایی افزود: بر این اساس اصول شفافیت پاسخگویی، وفاداری را در منشوری اخلاقی به عنوان آئین‌نامه فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشور مورد توجه قرار داده‌ایم و در عین حال نگاه منطقی نیز داریم، بدین معنا که کار در فضایی انجام می‌شود که با مدلهای دنیا قابل قیاس بوده و با سازگار کردن آن مفاهیم با فضای فرهنگی جامعه، مورد استفاده قرار گیرد.

*بخش عمده آیین نامه‌ها نهایی شده است
خبرنگار فارس گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری چند آئین‌نامه دارد و چه تعدادی از آنها آماده شده است؟ طباطبایی پاسخ داد: بسیاری از آیین‌نامه‌های قانون به لحاظ کارشناسی آماده شده و در حال گرفتن نظر مدیران دستگاه‌های دولتی هستیم، تعدادی از آئین‌نامه‌ها نیز برای هیئت دولت ارسال شده، حدود 20 درصد نیز در مرحله کارشناسی است.
طباطبایی خاطرنشان کرد: اجرای برخی از آئین‌نامه‌ها به آماده شدن برخی دستورالعمل‌ها منوط شده است و باید این دستورالعمل ها به تدریج اجرا شود.
وی اضافه کرد: اینکه انتظار داشته باشیم در سال اول اجرای قانون مدیریت کشوری در تمام ابعاد شاهد تحول چشمگیری باشیم، اساسا در فضای کار مدیریتی قابل تحقق نیست. کارهای مدیریتی تدریجی است. اما این تدریج می‌تواند سنگ‌بنای بسیار محکمی برای توسعه برخی مفاهیم و از بین بردن مشکلات نهادینه شده‌ای باشد که شاید طی 100 سال در کشور به وجود آمده باشد.

*مشارکت دستگاه‌های دولتی در تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی
طباطبایی در عین حال گفت: شروع کار بسیار مهم است و نویدی که می‌توان در این رابطه داد، اینکه خوشبختانه الان در روند تهیه آئین‌نامه‌ها به اجماع کارشناسی رسیده‌ایم.
وی توضیح داد: در همایش‌های هفتگی که با معاونان کل اداری و مدیران اداری و مالی دستگاه‌ها داریم، آنان درباره آئین‌نامه‌های در دست تدوین مشارکت و اظهارنظر می‌کنند و اکنون به فضایی رسیده‌ایم که بتواند روح حاکم قانون مدیریت خدمات کشوری را به تدریج در فضای مدیریتی کشور حاکم کنند.
وی افزود: این آغاز حرکتی است که می‌تواند تمام نظامها یعنی آغاز به خدمت در دستگاه اداری، انتخاب مدیران، منشورهایی که در روابط دولت و مردم باید مبنا قرار گیرد، مفاهیم و نحوه مدیریت عملکرد، نحوه اداره کشور و بسیاری از دیگر مفاهیم را نظامند کند.
طباطبایی اظهار داشت: قانون مدیریت کشوری عنوان می‌کند دولت باید تبدیل به دولتی منعطف، کوچک کار آفرین و تحلیل‌گر شود و این یک جهت گیری بسیار متعالی است.
وی ادامه داد: بر این اساس ساختار دولت باید منعطف و محدود شود، مجموعه منابع انسانی آن محدود شده، مغز آن بزرگتر و بدنش کوچکتر شود.
صباطبایی افزود: اینها حرکت‌هایی است که در برنامه سوم و چهارم توسعه آغاز شده و در برنامه‌های بعد باید سرعت پیدا کند.

*عزل و نصب مدیران ضابطه مند می‌شود
وی گفت: در قانون مدیریت خدمات کشور انتصاب و انتخاب مدیران کاملا نظام‌مند می‌شود، تغییر مدیران باید کاملا با شاخص‌های عملکرد صورت پذیرد.
طباطبایی افزود: تغییرات زودهنگام سیاسی که آثار مخربی بر فضای سیاسی کشور دارد ، نظام مند شده و تغییرات کاهش پیدا خواهد کرد.
وی افزود: قانون نگاه ویژه‌ای به بحث آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دارد، این فرآیند مشارکت و اعطای اختیار بیشتر به کارکنان را به خواهد داشت.
وی گفت: شکل استخدام ما در ادارات هم اکنون وقت مزدی است. در قانون مدیریت خدمات کشوری برای استخدام زمینه‌هایی فراهم شده که بر این اساس ورود به خدمت کاملا نظام مند بوده و در طراحی استانداردهای این فرآیند برگزاری دوره‌های آموزشی مورد توجه قرار گرفته است.

*ارایه منشورهای اخلاقی برخورد با مردم در دولت
طباطبایی ادامه داد: در بحث برخورد با مردم منشورهای اخلاقی تهیه شده که کلیات آن به تأیید مدیران رسیده و ظرف یکی دو هفته آینده به دولت ارائه خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد از سال آینده با کمک مدیران، برگزاری جلسات آموزشی و همکاری تک‌تک کارکنان دولت نهضتی در جهت توسعه منابع مدیریت کشور به وجود آید.
وی تأکید کرد: اگر نظام کارداری ما و منابع انسانی آن توسعه یافته نشوند نمی‌توان انتظار داشت لایه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ما به سمت توسعه بروند.

*جهت گیری کلیت قانون به سمت بهبود شرایط کارکنان
طباطبایی تأکید کرد: پرداخت حقوق و دستمزد یکی از مباث قانون مدیریت خدمات کشوری است که باید متناسب با شأن کارکنان دولت باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در عین حال گفت: بخش عمده مفاهیمی که در قانون مدیریت خدمات کشوری باید اتفاق بیفتد و شاید در درازمدت بتواند تنگناهای پرداخت به کارکنان را برطرف کند، در دیگر بخش‌های قانونی نهفته است.
وی یادآور شد: اگر مرتب میزان نیروهای غیرمتخصص در دولت افزایش یابد، دولت به جای اینکه نخبگان کارافرینان و افراد خلاق را گردآورده و ایجاد اشتغال کند، مرتبا تعداد عائله و حجمش افزایش یابد، نمی‌توان انتظار داشت تحول عظیمی پرداخت و حقوق و دستمزدها صورت گیرد.

*هیچ دستگاهی از شمول اجرای قانون مستثنی نشده اشت
خبرنگار فارس گفت: علیرغم گستردگی قانونی مدیریت خدمات کشوری درباره بحث حقوق و دستمزد سوال‌های بسیاری وجود دارد. مثلا اینکه برخی از دستگاه‌ها مایل بودند از شمول اجرای این قانون مستثنی شوند، مانند وزارت نفت و برخی نیروهای مسلح. آیا این درخواستها مورد توجه قرار گرفته است؟
طباطبایی پاسخ داد: اینها همه در حد طرح موضوع با مسئولان بوده و هیچ دستگاهی از شمول اجرای قانون مستثنی نشده است.
وی همچنین در خصوص اینکه آیا منابع اجرای قانونی از محل هدفمند کردن یارانه‌ها پیش بینی شده است پاسخ داد: خوشبختانه بخشی از آیین‌نامه‌های فصل دهم قانون که مربوط به حقوق و پرداخت است تهیه شده و بخشی در مرحله کارشناسی است و باید به زودی جمع بندی کنیم.
معاون راهبردی منابع انسانی افزود: معتقدیم اگر بخواهیم قانون را در بخش دستمزدها اجرا کنیم به طور طبیعی دستمزدها افزایش خواهد داشت، اما اینکه پیش بینی‌های انجام شده می‌تواند نیازها را پوشش دهد یا خیر مربوط به بخش‌های بودجه‌ای و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است.
وی گفت: رویکرد افزایش دستمزدها در سطوح پایین‌تر بیشترو در دستمزدهای بالاتر کمتر است اما اینکه درصد آن چقدر خواهد بود ،مسئله‌ای است که باید در عمل محقق شود.
وی تأکید کرد: آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌های این قانون باید تصویب شده تبدیل به حکم کارگزینی شود و بعد به طور دقیق درصد رشد را مشخص کرد.
طباطبایی بر این اساس از بیان جزییات بیشتر خودداری کرد.

*تورم، مبنای افزایش دستمزدها در قانون مدیریت خدمات کشوری
وی در خصوص مبنای افزایش سالیانه دستمزدها در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز خاطرنشان کرد: در قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش سالیانه دستمزدها متناسب با تورم پیش بینی شده است.
خبرنگار فارس گفت: قرار بود بخشی از مابه التفاوت دستمزدها از آبان امسال پرداخت شود و در این رابطه بحث اعطای سهام عدالت نیز مطرح بود.
وی گفت: اینها را از معاونت ذیربط یعنی معاونت بودجه بپرسید. تدوین آیین‌نامه ها ناظر به آینده است و ما مسئول انجام این کار هستیم.

   + مهدی زاده - ۸:۱٤ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٧