سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی بودجه برای افزایش دستمزد کارمندان در سال 88 - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی بودجه برای افزایش دستمزد کارمندان در سال 88

اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی بودجه برای افزایش دستمزد کارمندان در سال 88

خبرگزاری فارس: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری 9 هزار میلیارد تومان در بودجه 88 اختصاص داده شده که 5 هزار میلیارد تومان آن مربوط به افزایش دستمزد کارکنان دولت است.


* ورود700 میلیون دلار سرمایه خارجی به کشور در سال 86
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس سید شمس‌الدین حسینی صبح امروز در نشستی خبری که در نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی در مصلای تهران برپاست،به ارایه گزارشی از شاخصهای اقتصادی کشور پرداخت و گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری اعلام کردند، دهه چهارم انقلاب،دهه پیشرفت و عدالت انقلاب است و دستاوردهای اقتصاد باید هم تراز با ظرفیت‌های بی‌همتای کشور ایران باشد.
وی افزود: علی‌رغم دشواریها و موانعی که دشمنان ملت ایران طی سه سال گذشته در مسیر انقلاب قرار دادند،
تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت از 210 هزار میلیارد ریال در سال 1358 به بیش از 400 میلیارد ریال در سال 1383 و و حدود 480 هزار میلیارد ریال در سال 1386 افزایش یافته است.
حسینی با اشاره به رتبه هفدم ایران در بین کشورهای جهان بر اساس آمارهای اخیر بانک جهانیخاطرنشان کرد: ایران هم اکنون با برخورداری از 777 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی براساس قدرت برابری خرید یکی از اقتصادهای مهم و تاثیرگذار جهان به شمار می‌رود و این در حالی است که هم‌اکنون با درآمد سرانه‌ای بالغ بر 10 هزار دلار براساس قدرت برابری خرید، جزو کشورهای با درآمد سرانه متوسط به بالا به شمار می‌رویم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه هم‌اکنون از نظر شاخص توسعه انسانی در مرز 8 دهم که رقم خوبی است، قرار داریم از دستیابی ایران به رتبه کشورهای دارای شاخص توسعه انسانی بالا در آینده نزدیک خبرداد.
وی در ادامه به ارائه آمار و شاخص‌های مربوط به تجارت خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی پرداخت و یادآور شد: عملکرد اقتصادی کشور در بخش توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی در سی سال گذشته قابل توجه بوده است به نحوی که میزان صادرات غیرنفتی از یک میلیارد و سیصد میلیون دلار در سال 1358 به بیش از 5/19 میلیارد دلار در 10 ماهه اول سال 87 افزایش یافته است.
حسینی از افزایش نقش مالیات‌ها در اقتصاد خبرداد و گفت: نسبت مالیات‌ها به هزینه‌‌های جاری از 25 درصد در سال 1358 به 46 درصد در سال 86 افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: هر چند این اراقم در حد استعدادهای اقتصادی کشورمان نیست؛اما اقدامات خوبی طی سالهای اخیر انجام شده است که هر روز شاهد بروز آنها خواهیم بود.
حسینی همچنین به تحلیل تحولات انجام شده در بخش بودجه عمرانی کشور طی سالهای پس از انقلاب پرداخت و گفت: سهم بودجه عمرانی در کل بودجه در سال 58 کمتر از یک و نیم بود در حالیکه هم اکنون سهم بودجه عمرانی به بیش از یک سوم کل بودجه دولت افزایش یافته است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تحولات حوزه بیمه را مورد بررسی و تحلیل قرار داد و تصریح کرد: در عرصه بیمه نیز اقتصاد کشورمان دارای سهم بسیار خوبی در منقطه است، هر چند در این زمینه نیز با ظرفیت‌های واقعی کشور هنوز فاصله داریم.
وی افزود: سهم ایران از پوشش حق بیمه در خاورمیانه در سال 74 کمتر از 6 درصد بوده است، اما در حال حاضر این شاخص به بیش از 16 درصد افزایش یافته است.
حسینی حضور بخش خصوصی در صنعت بیمه را نیز مثبت و پر قدرت دانست و گفت: چشم‌انداز حضور بخش خصوصی در بازار بیمه بسیار روشن است و در حال حاضر بیش از 25 درصد از بازار در اختیار بخش خصوصی است به نحوی که هم به لحاظ عمق و ضریب نفوذ بیمه و هم سهم بازارهای داخلی و منطقه‌ای در وضعیت مناسبی قرار دارد.
وی آمار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: اقبال به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به شدت رو به افزایش است به تحوی که حجم تقاضا برای کسب مجوز سرمایه‌گذاری از رشد بسیار بالایی برخوردار بوده است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: حجم تقاضا برای سرمایه‌گذاری خارحی که براساس صدور مجوز در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی ایران ثبت می‌شود، نشان دهنده افزایش قابل توجه این شاخص است.
وی به ارایه آمارهای موجود در در این بخش پرداخت و گفت: میزان مجوزهای صادره برای سرمایه‌گذاری خارجی در حدود 123 میلیون دلار بوده است، در حالیکه در سال 1386 میزان مجوزهای صادره برای سرمایه‌گذاران خارجی با بیش از یکصد برابر افزایش به 12 میلیارد و یکصد میلیون دلار افزایش یافته است.
حسینی افزود: حجم سرمایه‌خارجی وارد شده به کشور از 9 میلیون دلار از سال 74 به بیش از 700 میلیون دلار در سال 86 بالغ شده است که نشان دهنده افزایش 80 برابری در این بخش است.

*واگذاری اولین بانک دولتی در هفته آینده
وزیر اقتصاد با اشاره به واگذاری بانک ملت گفت: با واگذاری بانک ملت و ورود این شرکت بورس اولین بانک بزرگ دولتی عملا از هفته آینده به بخش خصوصی واگذار می شود و با این واگذاری سهم بخش خصوصی از 25 درصد به 40 درصد افزایش می‌یابد.
وی همچنین از واگذاری دو بانک بزرگ تجارت و صادرات در آینده نزدیک خبرداد و افزود: مراحل پذیرش بیمه‌های البرز دانا و آسیا نیز در حال انجام است.
وی گفت: در انتظار صدور اعلامیه پذیرش شرکتهای بیمه البرز، دانا و آسیا از سوی شرکت سهامی بورس هستیم و بلافاصله پس از صدور اعلامیه پذیرش از سوی شرکت بورس مراحل اداری و قانونی واگذاری طی خواهد شد.
حسینی یکی از مهمترین رویه‌های سال آینده را واگذاری بخش خدمات مالی و بازرگانی دولتی به بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: همانطور که در مراسم معارفه بانک ملت به بورس نیز اعلام کردم، خصوصی سازی بانکها و بیمه‌ها از مدت‌ها قبل شروع شده است و خصوصی سازی صرفا به معنای واگذاری شرکتهای دولتی نیست.
وی تاکید کرد: حضور بخش خصوصی در این بخشها از چند سال قبل شروع شده و در حال حاضر بخش خصوصی هم در بخش بیمه و هم بخش بانک فعالیت چشمگیری دارد.

*برگزاری دومین نشست شورای عالی اصل 44
حسینی همچنین در این نشست از برگزاری دومین جلسه شورایعالی اصل 44 قانون اساسی طی هفته آینده خبرداد و گفت: آئین نامه‌های اجرایی مربوط به قانون اصل 44 آماده شده است و طی چند ماهه گذشته نیز جلسات هیات واگذاریی به طور هفتگی برگزار شده است.
حسینی از صدور احکام سه عضو صاحب نظر شورایعالی اصل 44 توسط رئیس جمهور خبرداد و گفت: براساس احکام صادره از سوی ریاست محترم جمهوری آقایان آقا محمدی، محسن خلیلی عراقی و سید جعفر مرعشی از بخش خصوصی به عنوان اعضا شورایعالی انتخاب شدند.
وی همچنین از تشکیل هیات مقررات زدایی در جهت تسهیل مقررات در مسیر اصل 44 قانون اساسی خبرداد و گفت: احکام انتصاب اعضا هیات مقررات زدایی نیز از سوی رئیس جمهور صادر شده است.

*آغاز پرداخت سود سهام عدالت
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره نحوه پرداخت سهام عدالت و میزان این سود گفت: ساز و کار پرداخت سود سهام عدالت بر این است که شرکتهایی که سهام‌شان واگذار شده، حداکثر تا 40 درصد در قالب سهام عدالت واگذار می شوند. فهرست شرکتها نیز مشخص است و براساس سودی که در مجمع عمومی شرکتها به تایید حسابرسی می‌رسد، سهم سود نیز مشخص می‌شود.
وی افزود: در سال 1386 عملکرد شرکتهایی که در قالب سهام عدالت قرار دارند، نشان دهنده سودی در حدود هزارو 700 میلیارد تومان بوده و بخشی از این سود قابل توزیع است، با توجه به اینکه فاز اول واگذاری سهام عدالت به سازمانهای حمایتی که در حدود 5 میلیون نفر را پوشش می‌دهد،انجام شده، توزیع سود سهام در این فاز شروع شده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره دارایی‌های مازاد بانکها گفت: دارایی‌های مازاد بانکها در حال حاضر بیش از 3 هزار میلیارد تومان است
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: بانکها به عنوان موسسات پولی به مشتریان وام می‌دهند و در برخی موارد مشتریان قادر به بازپرداخت وام خود نبوده یا از باز پرداخت اقساط وام‌های دریافتی منصرف می‌شوند، در این وضعیت بانکها مجبور می‌شوند وقایق مشتریان را تملک کنند و در اغلب موارد این دارایی‌های بازار از ارزش بالایی برخوردار است.
حسینی درباره شایعات اجرای طرح تحول اقتصادی و بروز برخی موانع در اجرای این طرح و استرداد آن از سوی مجلس به دولت گفت: به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی وظیفه خود می‌دانم که در این زمینه شفاف سخن بگویم.
وی افزود: در حضورهای متعددی که به عنوان نماینده دولت در مجلس داشتم همواره شاهد حساسیت و دقت قابل توجه مجلس به لایحه طرح تحول اقتصادی بود
حسینی سپس با اشاره به رای مثبت مجلس به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: این رای مثبت به فوریت لایحه بدین معناست که مجلس بررسی لایحه را در اولویت قرار داده است.
وی با اشاره به بررسی‌های انجام شده بر روی کلیات هدفمند کردن یارانه‌‍ها در کمیسیون‌های مختلف مجلس گفت: اکثر کمیسیونهای مجلس فوریت این لایحه را تصویب کرده‌اند، حتی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی نیز فوریت بررسی این لایحه را مورد تایید قرار داده است و کار رسیدگی به مفاد لایحه نیز در کمیسیون بودجه همچنان در حال پیگیری است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا مدیریت شرکتها در جریان واگذرای به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود، گفت: سهام عدالت بخش تغییر ناپذیر در قانون اجرای اصل 44 است و براساس احکام صریح و تاکید قانونی تا 40 درصد از سهام شرکتها باید در چارچوب سهام عدالت واگذار شود، اما تا آنجا که قوانین و مقررات مربوط به واگذاری اجازه داده بخش خصوصی در زمینه مالکیت سهام و هم مدیریت بنگاه‌ها مجاز به حضور خواهد بود.

*حضور سهامدار فولاد خوزستان در جلسات هیات مدیره
حسینی با اشاره به حضور سهامدار خصوصی فولاد خوزستان در جلسات هیات مدیره به عنوان کسی که 30 درصد از سهام را در اختیار دارد گفت: هیچ مانعی در راه حضور بخش خصوصی در زمینه مدیریت بنگاههای در حال واگذاری وجود ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری زمینه عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده گفت: لوایحی که از سوی دولت تهیه و به مجلس ارایه می‌شود، همواره براساس کارشناسی است، یعنی اگر رقمی در بودجه پیشنهاد می‌شود به این معناست که آن اعداد از سوی دولت قابل تحقق فرض شده است.
وی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که براساس قانون برنامه و بودجه کشور که چند دهه از تصویب آن می‌گذرد و کشور براساس آن اداره می‌شود، پیش‌بینی‌های انجام شده همواره براساس معیارهای مطالعات کارشناسی انجام شده است.

*سود بانکی در انتظار تصویب بسته سیاستی 88
حسینی درباره نرخ سود تسهیلات بانکی سال آینده گفت: نظام بانکی در حال حاضر براساس بسته‌ای که به عنوان بسته سیاسی و نظارتی معروف است، اداره می‌شود.
وی افزود: در سال آینده نیز بانک مرکزی از سوی دولت ماموریت دارد که بسته‌ی سیاستی نظارتی مربوط به سال 88 را به شورای اقتصاد ارایه کنند، بنابراین نرخ سود بانکی پس از تصویب کمیسیون اقتصاد دولت به اطلاع عموم خواهد رسید.
حسینی در عین حال اظهار داشت: برای سال آینده تلاش می کنیم براساس سیاستهای کلی حاکم بر برنامه پنجم که به تائید دکتر احمدی‌نژاد رسیده است، فضای رقابت در نظام بانکی را گسترش دهیم و عقود اسلامی را به شیوه‌های گسترده‌تر و موثرتری در نظام بانکی مورد استفاده قرار دهیم
وی افزود: سال آینده سالی است که از بخش خصوصی حمایت‌های بانکی لازم بعمل خواهد آمد تا اثرات رکود حاکم بر نظام اقتصاد جهانی بر صنایع و اقتصاد داخلی به حداقل برسد.
حسینی در پاسخ به پرسشی در خصوص زمان ونحوه اجرای قانون خدمات کشوری و تغییر در نظام هماهنگ پرداخت‌ها گفت: قانون خدمات کشوری در خصوص بازنشستگان اجرا شده است و مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌ها زودتر از کارمندان از برکات اجرای این قانون بهره‌مند شده‌اند.
وزیر اقتصاد افزود: اجرای این قانون در خصوص کارمندان شاغل دولت نیز نیازمند پیش‌بینی منابع لازم است، در این راستا 9 هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است که پنج هزار میلیارد تومان آن برای کارکنان دولت است و از سال آینده پرداخت‌ها انجام خواهد شد.
حسینی در خصوص پایین بودن حجم سرمایه‌گذاریهای خارجی انجام شده در کشور در مقایسه با برخی از کشورهای همسایه گفت: بدون شک رقم سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده در ایران در مقایسه با کشورهای چون امارات و ترکیه کمتر است، اما باید توجه داشت که اوضاع و احوال اقتصاد جهان آشوب زده است.
وی با اشاره به دروغهایی که به کشورها نسبت داده می‌شود، دشمنی‌هایی که با انقلاب و ایران می‌شود، گفت: امروز شاهدیم که موسسات مشهور جهانی که همواره با اغراق ریسک اقتصادی و سیاسی ایران را با نرخ‌هایی چون C , D به دنیا نشان می ‌دادند و رتبه‌های خود را تری پل ای AAA ارزیابی کردند و با همین ترفندها منابع مالی را به سوی خود جذب می‌کردند دچار فروپاشی شده‌اند.
وی ادامه داد: آنچه مسلم است وقتی رشد را ارزیابی می‌کنیم باید عرض از مبدا را همیشه در نظر بگییم، قطعا اگر توانستیم در یک دهه عدد 9 میلیون دلار را به 700 میلیون دلار تبدیل کنیم، به این معناست که 700 میلیون دلار را می‌توانیم به 7 میلیارد دلار برسانیم و این اتفاق در اقتصاد ایران حتما خواهد افتاد.

*درآمد خصوصی سازی در بودجه محقق می‌شود
حسینی در پاسخ به پرسشی یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص اینکه آیا رقم 5 هزار میلیارد تومان درآمدی که توسط دولت از خصوصی‌سازی پیش‌بینی شده است، تحقق خواهد یافت گفت: آنچه تعجب برانگیز است این است که یک سو برخی از دوستان گله می‌کنند که چرا اصل 44 اجرا نمی‌شود و از سوی دیگر می‌گویند چرا چنین رقمی پیش‌بینی شده است؟
وی افزود: براساس اصل 44 برآوردهای اولیه حاکی از این است که تا پایان برنامه پنجم باید در حدود یکصد هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شود تا الزامات اصل 44 تحقق یابد،تاکنون بیش از 40 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده است که این نشان دهنده امکان واگذاری 60 هزار میلیارد تومان در پنج سال آینده و به معنای واگذاری سالانه 12 هزار میلیارد تومان سهام شرکتها و دارایی‌های دولت به مردم و بخش خصوصی است
وی با اشاره به اینکه رقم 5 هزار میلیارد تومان به هیچ وجه بالا نیست این عدد را برای دستیابی به اهداف مورد اشاره در اصل 44 منطقی دانست.
حسینی در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری فارس در خصوص عدم واریز 70 درصد از رقم مربوط به واگذاریهای شرکتهای مادر تخصصی به حساب این شرکتها و واریزآنها به خزانه کل کشور گفت: براساس ابلاغیه مقام معظم رهبری و قانون اصل 44 هیچ پولی به شرکتهای مادر تخصصی پرداخت نمی‌شود.
وی افزود: براساس ماده 29 قانون و تبصره مربوطه درآمدهای حاصل از واگذاریها باید همه ساله در جدول معینی که در بودجه مشخص شده است درج شده و تمام وجوه حاصل از واگذاری نیز به حساب خزانه‌ی دولت واگذار شود
وزیر اقتصاد در خصوص پرسش دیگری مبنی بر تحلیل او از روند کاهشی حاکم بر شاخص بورس گفت: در حال حاضر و طی چند روز گذشته شاخص بورس تهران روند رو به صعودی را تجربه کرده است که این روند برخلاف شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی است.
وی با اشاره به ارقامی که توسط فدراسیون جهانی بورس‌ها در سال منتشر شده است گفت: در هر دو گزارشی که توسط فدراسیون جهانی بورس‌ها منتشر شده است، بورس ایران مقام اول را از نظر عملکرد در میان بورسهای جهان به خود اختصاص داده است.
وی دلیل کسب این عنوان را پائین بودن روند کاهش شاخص بورس ایران در طول بحران اقتصاد جهانی دانست و گفت: شاخص بورس ایران در سال گذشته تنها 10 درصد کاهش را تجربه کرده است در حالیکه برای کشوری چون امارات این کاهش 80 درصد بوده است.

   + مهدی زاده - ٧:٥۳ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٥ بهمن ۱۳۸٧