سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. جبران کسری اعتبارات هزینه‌ای دولت از محل صرفه‌جویی و کاهش اعتبارات - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

جبران کسری اعتبارات هزینه‌ای دولت از محل صرفه‌جویی و کاهش اعتبارات

مجلس اجاز ه داد

جبران کسری اعتبارات هزینه‌ای دولت از محل صرفه‌جویی و کاهش اعتبارات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند کسری اعتبارات هزینه‌ای خود را از محل صرفه‌جویی و کاهش اعتبارات هزینه‌ای جبران کند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، مجلس در جلسه علنی  روزسه شنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال 1387 به منظور تامین کسری اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های ملی و استانی به دولت اجازه داد مشروط به عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت (قانون بودجه سال 87 کل کشور و متمم آن) اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها بدون الزام به رعایت محدودیت‌های مقرر در ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 تا سقف مبلغ 59هزار و پانصد و هفتاد میلیارد ریال افزایش دهد.

همچنین بر اساس مصوبه دیگری مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از این افزایش از محل صرفه جویی و کاهش اعتبارات هزینه ای و حداقل مبلغ 12 هزار میلیارد ریال از محل کاهش اعتبارات تملک دارایی های مالی و مابقی از محل کاهش با درصد یکسان از اعتبارات کلیه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه سا ل87 کل کشور تامین کند.

براساس این مصوبه طرح ها و پروژه‌هایی که در سال 87 به اتمام می رسند و نیز طرح های سد آب‌های مرزی و طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات عالی و مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت شامل جابجایی اعتبارات عمرانی نمی‌شود.

مجلس در مصوبه دیگری مقرر کرد اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای قوای مقننه و قضائیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستگاهها و ردیف های وابسته به آنها و کمیته امداد امام خمینی (ره) صد در صد تخصیص یافته و پرداخت می گردد.

براساس مصوبه دیگر مجلس افزایش اعتبار موضوع مازاد اعتبار درآمد استان ها از محل کاهش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تا سقف 7 هزار میلیارد ریال مجاز است که به نسبت 80 درصد تملک دارایی های سرمایه ای و 20 درصد اعتبارات هزینه ای اختصاص یابد.

همچنین مازاد بر مبلغ 7 هزار میلیارد ریال با نظر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به استانهایی اختصاص خواهد یافت که درآمد آنها کمتر از سقف مصوب تحقق یافته است.

براساس مصوبه دیگری اعتبار طرح های تملک داراییهای سرمایه ای حداکثر تا 10 درصد از محل کاهش اعتبارات طرح های برنامه های فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی ربط و موافقت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از 10 درصد فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است.

همچنین مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مجاز است تا فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف مورد نظر از محل اعتبار خود در قانون بودجه سال 87 کل کشور و از طریق سایر دستگاه‌های اجرایی به انجام برساند.

   + مهدی زاده - ۸:٥٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧