سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. جزییات بیشترى از لایحه بودجه 88 اعلام شد - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

جزییات بیشترى از لایحه بودجه 88 اعلام شد

جزییات بیشترى از لایحه بودجه 88 اعلام شد
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى: * اعتبار واردات بنزین از سه هزار میلیارد تومان در سال‌جارى به صفر رسیده است * رقم یارانه کالاهاى اساسى در لایحه بودحه 88 تقویت شده و از 6 هزار میلیارد تومان در سال‌جارى به 7 هزار و 100 میلیارد تومان رسیده است * امیدواریم در سال آینده با مهار رشد نقدینگى تورم بیش از این کاهش یابد

 

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى گفت: در صورت اجراى قانون مدیریت خدمات کشورى دستمزد کارکنان دولت در سال آینده از 25 تا 30 درصد افزایش برخوردار خواهد بود که اثر این رشد در دستمزدهاى پایینتر بیشتر و در دستمزدهاى بالاتر کمتر است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانى دولت به نقل از فارس،رحیم ممبینى در نشستى خبرى به تشریح جزئیات لایحه بودجه سال 88 پرداخت و در پاسخ به پرسش‌هاى خبرنگاران اظهار داشت:در بودجه‌هاى سنواتى ما داراى دو بخش یارانه آشکار هستیم که یک بخش مربوط به حامل‌هاى انرژى و بخش دوم یارانه کالاهاى اساسى است.

وى با بیان اینکه یارانه حامل‌هاى انرژى در سال آینده به شکل چشمگیرى کاهش یافته و اعتبار واردات بنزین از سه هزار میلیارد تومان در سال‌جارى به صفر رسیده است، افزود: در عین حال رقم یارانه کالاهاى اساسى در لایحه بودحه 88 تقویت شده و از 6 هزار میلیارد تومان در سال‌جارى به 7 هزار و 100 میلیارد تومان رسیده است.

ممبینى در پاسخ به این پرسش که در صورت عدم تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس تکلیف یارانه حامل‌هاى یارانه‌ انرژى براى سال آینده چه خواهد شد، خاطرنشان کرد: همه بر سر موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها اتفاق نظر دارند و بحث‌هاى مطرح تنها درباره چگونگى اجراست.

وى اضافه کرد: حتى اگر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به تصویب مجلس نرسد، قوانینى وجود دارد و مجلس می‌تواند براساس آن قوانین تصمیم‌هاى لازم درباره یارانه بنزین و گازوئیل در سال آینده را اتخاذ کند.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزى در خصوص راهکارهاى اتخاذ شده براى کاهش بحران مالى جهان بر اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: کاهش مصارف ارزى کشور در بودجه سال آینده اقدام اساسى است که صورت گرفته است.

وى با بیان اینکه مصارف ارزى در کشور ما نقش اساسى ایفا می‌کند، گفت: تسعیر ارز در بازار تابعه عرضه و تقاضاست و اگر ارزى که بانک مرکزى تبدیل به ریال می‌کند از این سقف بالاتر رود براى اقتصاد مضر بوده و سبب افزایش نرخ تورم و نقدینگى می‌شود.

ممبینى با اشاره به اینکه سقف مصارف ارزى کشور از 64 میلیارد دلار در سال جارى به 37 میلیارد دلار در سال آینده رسیده است، افزود: ما امیدواریم در سال آینده با مهار رشد نقدینگى تورم کاهش یابد.

وى در خصوص پیش‌بینى نرخ بیکارى و رشد اقتصادى در سال آینده نیز اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم نرخ بیکارى را در حد مناسبى نگاه داریم اما رشد اقتصادى با توجه به کاهش رشد اقتصاد جهانى شتاب نخواهد داشت.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزى درآمد 5 هزار میلیارد تومانى حاصل از واگذارى شرکت‌هاى اصل 44 در بودجه سال آینده را نیز معقول دانست و در خصوص میزان واگذاری‌هاى سال آینده گفت: در این باره شوراى عالى اصل 44 باید تصمیم‌گیرى کند.

ممبینى اضافه کرد: از 37 میلیارد دلار مصارف ارزى پیش‌بینى شده 30 میلیارد دلار از محل درآمدهاى صادرات نفت خام و 7 هزار میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزى پیش‌بینى شده است.

وى ادامه داد: البته برداشت از حساب ذخیره ارزى در بودجه 88 چهارده میلیارد دلار پیش‌بینى شده که در مقابل رقم 36 میلیارد دلار بودجه سال جارى از کاهش قابل ملاحظه‌اى برخوردار است.

ممبینى با اشاره به سقف 282 هزار میلیارد تومانى بودجه سال 88 یادآور شد: بودجه سال آینده در مقایسه با سقف 290 هزار میلیارد تومانى بودجه سال جارى داراى 8 هزار میلیارد تومان کاهش است.

معاون بودجه درباره پیش بینى رشد 40 درصدى درآمدهاى مالیاتى در سال آینده اظهار داشت: فضاى حاکم بر پیش‌بینى مالیاتها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده است و ما ظرفیت مناسبى براى وصول مالیات و جلوگیرى از فرار مالیاتى داریم.

وى با بیان اینکه افزایش درآمدهاى مالیاتى دولت در بودجه به معناى افزایش ارقام مالیاتها نیست، افزود: اگر چشم‌انداز مناسبى براى فعالیت سازمان مالیاتى در نظر بگیریم وصول مالیاتها بهتر خواهد شد.

معاون بودجه درباره عملکرد 10 ماهه بودجه سال جارى نیز اظهار داشت: عملکرد دارایی‌هاى مالی، درآمد و هزینه، یارانه‌ها و حقوق و مزایا صد در صد بوده است.

وى با بیان اینکه تخصیص اعتبارات طرح‌هاى آبى در پروژه‌هاى عمرانى و پروژه‌هاى پژوهشى نیز صد در صد بوده و تلاش شده اعتبار طرح‌هایى که باید امسال به پایان برسند نیز صد در صد اختصاص یابد، تصریح کرد: بر این اساس مصارف ما از اعتبارات عمرانى بیش از 70 درصد و تحقق درآمدهاى مالیاتى نیز بیش از ارقام مصوب بوده است.

معاون بودجه درباره برخى اظهار نظر‌ها مبنى بر کسرى بودجه 25 تا 30 میلیارد دلارى دولت در سال آینده اظهار داشت: کسانیکه چنین ارقامى را اعلام می‌کنند بگویند این کسرى در کجاست.وى افزود: اگر تکالیف جدیدى براى ما در سال آینده ایجاد نشود در سال آینده کسرى بودجه نخواهیم داشت.

از ممبینى سوال شد: چرا درآمدهاى حاصل از صادرات گاز در بودجه لحاظ نمی‌شود؟وى پاسخ داد درآمد‌هاى حاصل از صادرات فرآورده‌ها و میعانات در بودجه عمومى نمی‌آید بلکه صرف مابه‌التفاوت یارانه‌هاى انرژى می‌شود.معاون بودجه تصریح کرد: اگر بتوانیم یارانه حامل‌هاى انرژى را شفاف کنیم امیدواریم درآمد فرآورده‌هاى نفتى حاصل از صادرات گاز را نیز بتوانیم در بودجه ببینیم.

وى همچنى در خصوص اظهارات وزیر اقتصاد درباره ارائه یک بخش احتیاطى در لایحه بودجه 88 به پیش‌بینى دو سقف براى اعتبارات عمرانى سال آینده اشاره کرد و گفت: در بودجه پیش‌بینى شده است در صورت تحقق درآمدهاى نفتى بیش از ارقام پیش‌بینى شده بودجه، دولت اجازه داشته باشد رقم 6 هزار و 100 میلیارد تومان براى اعتبارات عمرانى برداشت کند.

وى اعلام قیمت بنزین و گازوئیل در سال آینده را نیز مشروط به تصمیم‌گیری‌هاى مجلس درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها دانست.ممبینى در پاسخ به این پرسش که با وجود لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها چگونه تورم سال آینده کمتر از امسال پیش‌بینى می‌شود، توضیح داد: این پیش‌بینى براساس وضع موجود و بدون در نظر گرفتن تورم حاصل از جهش قیمت‌هاست.

معاون بودجه در خصوص آثار اجراى لایحه مدیریت خدمات کشورى بر وضعیت کارکنان دولت در سال آینده نیز تصریح کرد: متوسط افزایش دستمزد کارکنان دولت در صورت اجراى قانون مدیریت خدمات کشور 25 تا 30 درصد است.وى توضیح داد: اثر این افزایش در دستمزدهاى پایین‌تر بیشتر و در دستمزدهاى بالاتر کمتر خواهد بود.

   + مهدی زاده - ۸:٢۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٧