سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. فعالان اقتصادی از پیامدهای نقدی‌سازی یارانه‌ها نگران هستند - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

فعالان اقتصادی از پیامدهای نقدی‌سازی یارانه‌ها نگران هستند

نامه بخش خصوصی به مجلس

22 انتقاد و 15 پیشنهاد فعالان اقتصادی در خصوص طرح تحول اقتصادی.
 

پارلمان بخش خصوصی به پارلمان کشور نامه فرستاد
22 انتقاد و 15 پیشنهاد در خصوص نقدی‌سازی یارانه ها
 بخش نقدی یارانه ها باید به حداقل برسد
 رییس اتاق تهران در نامه‌ای به دکتر لاریجانی  خواستار توجه مجلس به دغدغه‌های بخش خصوصی در مورد «لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها» شد.
یحیی آل اسحاق نسخه‌ای از انتقادها و پیشنهادهای نمایندگان بخش خصوصی دراین زمینه را برای علی لاریجانی‌، روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس وکمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی ارسال کرده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در گزارش نمایندگان بخش خصوصی به‌این نکته اشاره شده است که «هر تحول و اقدامی‌که بخواهد اثر گسترده در اقتصاد و معاش مردم داشته باشد باید به طور مشخص به رشد اقتصادی بینجامد» که به‌زعم کارشناسان اتاق تهران، درلایحه هدفمندی یارانه‌ها «اثر قابل قبولی از جهت گیری‌های‌ایجابی لازم برای افزایش رشد اقتصادی به چشم نمی‌خورد.» این گزارش که درادامه جهت‌گیری‌های بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی کشور در مورد تحولات اقتصادی، نگاشته شده است، دربرگیرنده انتقادات دیگری به لایحه ارائه شده است.اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این گزارش، با اشاره به مغایرت برخی مفاد لایحه هدفمندی یارانه‌ها با قانون اساسی، به مواد دیگری از این لایحه که منجر به تداخل وظایف قوای سه گانه نیز می‌شود، اشاره کرده و خواستار رفع‌این موارد در مجلس شورای اسلامی شده است.
در این گزارش آمده است «تغییراتی با‌این حجم و وسعت به ویژه از بعد مالی باید در چارچوب قانون برنامه توسعه و بودجه‌های سالانه مطرح شود. در غیر‌این صورت یا بودجه بی‌معنی می‌شود، یا طرح تحول اقتصادی ناموفق خواهد بود.»
نمایندگان بخش خصوصی در گزارش خود به‌این نکته تاکید کرده‌اند که «بخش نقدی یارانه‌ها باید به حداقل برسد و حداکثر تا دهک سوم در آمدی را شامل شود تا اولا جیره‌خواری و بیکاری اشاعه نشود ضمن‌این که دولت زیربار تعهدی که ممکن است از عهده آن برنیاید، نرود.»
در‌این نامه ضمن تاکید بر لزوم شفاف‌سازی لایحه دولت، تصریح کرده است: قانون باید قابلیت پیش‌بینی(شرایط اقتصادی) را برای ذی‌نفعان فراهم سازد و ضمن برخورداری از انعطاف لازم (به صورت) مجموعه‌ای مبهم نباشد. بنابراین، جامعه هدف برای دریافت یارانه‌های نقدی یا غیرنقدی باید در قانون دقیقاً مشخص شود.
گزارش نمایندگان بخش خصوصی حاوی 22 مورد انتقاد به لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها است همچنین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برای اصلاح لایحه دولت، 15مورد پیشنهاد نیز مطرح کرده است.
متن کامل گزارش اظهار نظر اتاق تهران در مورد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به‌این شرح است:
الف) کلیات
1 - هر تحول و اقدامی‌که بخواهد اثر گسترده در اقتصاد و معاش مردم داشته باشد باید به طور مشخص به رشد اقتصادی بینجامد. به بیانی دیگر هر یک از اجزاء طرح تحول اقتصادی به میزان درجه اهمیت خود باید موجبات تحرک اقتصادی را فراهم سازد ولی در‌این پیشنهاد اثر قابل قبولی از جهت‌گیری‌های‌ایجابی لازم برای افزایش رشد اقتصادی به چشم نمی‌خورد.
2 - هر گونه یارانه نقدی و غیرنقدی که به گونه‌ای مؤثر به رشد اقتصادی کمک نکند سبب اشاعه فرهنگ مصرفی، بیکارگی و رانت خواری می‌شود و در نهایت عدالت اجتماعی و سلامت جامعه را تهدید خواهد نمود.
3 - تغییراتی با‌این حجم و وسعت به ویژه از بعد مالی باید در چارچوب قانون برنامه و بودجه‌های سالانه مطرح گردد. در غیر‌اینصورت یا بودجه بی‌معنی می‌گردد و یا طرح تحول ناموفق می‌شود.
4 - از آنجا که مبلغ یارانه‌ها هرچه باشد تابع مستقیم نوسانات قیمت جهانی نفت است باید بخش قابل توجهی از آن(حداقل 40%‌مازاد درآمد فروش داخلی حامل‌های انرژی در زمان‌هایی‌که قیمت نفت خام فوب خلیج فارس بیش از 40‌دلار در هر بشکه باشد) از چرخه مصرف برای هزینه‌های پیش‌بینی نشده خارج بماند(در حسابی ذخیره شود) تا صرف جبران تکانه‌های قیمت جهانی نفت شود.
5 - بخش نقدی یارانه‌ها باید به حداقل برسد و حداکثر تا دهک سوم در آمدی را شامل شود تا اولا جیره‌خواری و بیکارگی اشاعه نگردد و ثانیا دولت زیربار تعهدی که ممکن است از عهده آن برنیاید نرود.
6 - دوره پرداخت یارانه‌های نقدی مشخص نشده است که لازم است به روشنی قیدگردد.
7 - درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها یک فرصت استثنایی برای تامین منابع مالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 می‌تواند باشد که در لایحه پیشنهادی به آن توجه نشده است. (مثلا کاهش میزان پیش پرداخت و افزایش دوره پرداخت اقساط سهام واگذاری) که می‌تواند از محل ذخیره‌ پیشنهادی در بند 4 تامین شود.
8 - برای کاهش آثار تورمی‌اجرای طرح و جلوگیری از شوک‌های مخرب به اقتصاد بهتر است طرح تدریجی اجرا شود. از آنجا که اجرای تدریجی طرح بطور کلی نیز خود تبعات منفی تورمی‌درپی خواهد داشت پیشنهاد می‌شود تدریج در اقلام مشمول یارانه رعایت شود مثلا:
الف - قیمت بنزین در سال اول اصلاح گردد.
ب - قیمت گازوئیل و نفت کوره نفت سفید و گاز مایع طی سه سال اصلاح شود.
ج - قیمت گاز و به تبع آن قیمت برق در یک برنامه پنج ساله اصلاح گردد.
د - قیمت دارو و خدمات بهداشتی و آموزشی در چارچوب نظام تامین اجتماعی فراگیر اصلاح گردد.
ﻫ - قیمت آب و نان طی یک برنامه پنج ساله اصلاح گردد.
و - قیمت سایر اقلام طی یک برنامه سه ساله اصلاح شود.
9 - قیمت تمام شده کالا و خدمات در بخش دولتی به هیچ وجه نباید مبنای تعیین قیمت‌ها قرار گیرد، زیرا ناکارآمدی بخش دولتی توسعه خواهد یافت و هزینه آن بر مردم تحمیل خواهد شد.
10 - اگر چه در بلند مدت قیمت سوخت‌های مایع باید با بازار جهانی هماهنگی معنی دار داشته باشد، لکن از آنجا که اقتصاد داخلی توان رویارویی با تکانه‌های شدید قیمت‌ها را ندارد بهتر است تطبیق قیمت‌ها به صورت دوره‌ای انجام شود ( مثلا سالانه) برای حفظ ثبات قیمت‌ها طی دوره مورد بحث تفاوت قیمت‌های داخلی و جهانی از طریق یک حساب ویژه تعدیل گردد .
11 - جهت پرهیز از عدم شفافیت و تخصیص غیربهینه منابع از اعمال هر گونه قیمت ترجیحی اجتناب شود.
12 - در اجرای‌این طرح که باید در بودجه‌های سالانه گنجانده شود بسیار ضروری است که سهم هزینه‌های جاری دولت به حداقل ممکن رسانده شود تا زمینه‌ساز کوچک‌سازی دولت گردد.
13 - سایر اجزای طرح تحول اقتصادی نیز همزمان با هدفمند کردن یارانه‌ها باید به اجرا گذاشته شود.
14 - اختیاراتی که برای اجرای طرح به دولت داده می‌شود نباید ناقض روح طرح باشد، مثلا وقتی یارانه‌ها هدفمند می‌شود نباید سر فصل جدیدی برای یارانه‌ها‌ ایجاد گردد. همچنین نباید هیچ یارانه‌ای بدون تعیین مبلغ و دوره زمانی و طرف‌های گیرنده تصویب شود.
15 - در ‌اینگونه طرح‌ها باید بخش درآمدی طرح از بخش هزینه‌ای آن جدا شود و با هر بخش برخورد مستقلی صورت گیرد.
16 -کلیه اقلامی‌که یارانه آنها حذف یا به آن‌ها در آینده یارانه پرداخت خواهد شد باید به دقت و روشنی تعیین و نام‌، میزان و دوره زمانی پرداخت یارانه مرتبط در متن قانون آورده شود.
17 - برای حمایت از تولید مشوق‌های صادراتی موثر در نظر گرفته شود.
18 - تفاوت قیمت فروش داخلی حامل‌های انرژی با قیمت‌های فوب خلیج فارس باید به میزانی باشد که سرمایه‌گذاری، تولید و جهانگردی در کشور را جذاب‌تر از تمام کشورهای منطقه نماید.
19 - جهت پرهیز از پرداخت یارانه به فروش داخلی فرآورده‌های موضوع «بند الف ماده یک» باید قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه‌های داخلی «حداکثر 85% قیمت فوب خلیج فارس» باشد.
20 - با توجه به‌اینکه صادرات گاز سهم اندکی از کل تولید گاز کشور را شامل میشود و بر خلاف نفت خام و فرآورده‌ها امکان صدور تمام گاز تولیدی کشور وجود ندارد اصولا قیمت صادراتی نمی‌تواند مبنای درستی برای فروش داخلی قرارگیرد. قیمت فروش داخلی گاز باید به گونه‌ای تعیین شود که موجبات افزایش توان رقابتی و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور را فراهم سازد. لذا قیمت فروش داخلی گاز و به تبع آن برق باید در پایین‌ترین سطح قیمت در کشورهای منطقه باشد. عدم رعایت‌این ضرورت هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسعه نیافتگی که به مراتب بیشتر از منافع متصور است را به کشور تحمیل خواهد نمود.
21 - قانون باید ضمن شفافیت، قابلیت پیش‌بینی را برای ذی‌نفعان فراهم سازد و ضمن برخورداری از انعطاف لازم مجموعه‌ای مبهم نباشد. لذا جامعه هدف برای دریافت یارانه‌های نقدی یا غیرنقدی باید در قانون دقیقا مشخص شود اگر چه چگونگی شناسایی آن جامعه میتواند به دولت محول گردد. همچنین سقف یارانه‌های مستقیم (اعم از نقدی یا غیرنقدی) به هر خانوار نیز باید تعیین شود. ترکیب سایر کمک‌های غیرمستقیم مانند کمک به تامین مسکن، اشتغال، بیمه‌های اجتماعی نیز باید در قانون مشخص گردد در غیر‌این صورت عملا اختیار قانون‌گذاری و به ویژه تنظیم، تصویب و اجرای بودجه از مجلس به دولت واگذار شده است.
22 - اصل اساسی تفکیک قوا و عدم مداخله قوه مجریه در امور قانون‌گذاری و قضایی دقیقا رعایت شود.
ب) پیشنهادهای اصلاحی مفاد لایحه
1 - با توجه به ضرورت قابل پیش‌بینی شدن فضای تحولات اقتصادی برای جامعه لازم است در ماده 1 واژه «موظف» جایگزین واژه «مجاز» گردد.
2 - بند «الف» ماده 1 به صورت زیر اصلاح شود:
«قیمت فروش داخلی بنزین در سال 1388 و نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات به تدریج تا پایان سال 1390 و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونی) معادل 90درصد قیمت‌های فوب خلیج فارس گردد.
3 - جهت رفع تناقض در مبنای قیمت‌گذاری نفت خام و فرآورده‌ها و ضرورت سرمایه‌گذاری در توسعه و نوسازی پالایشگاه‌ها و عدم پرداخت یارانه مجدد به فروش داخلی فرآورده‌ها در تبصره1 - بند الف ماده یک عبارت «حداقل نود و پنج درصد (95%) «با عبارت» معادل هشتاد و پنج درصد(85%)» جایگزین گردد.
4 - با توجه به توضیحات مندرج در بند20ردیف الف و اینکه بخشی از درآمد فروش گاز به داخل از محل ارزش افزوده و رشد اقتصادی کشور تامین شود، لذا فروش داخلی گاز باید در پایین‌ترین سطح قیمت در کشورهای منطقه باشد. اگر بنا به هر دلیل قیمت صادراتی مبنای تعیین فروش داخلی قرار گیرد میزان آن نباید از 50% قیمت صادراتی بیشتر باشد تا مانع انجام سرمایه‌گذاری‌های گسترده مبتنی براین مزیت در کشور نگردد. لذا در بند «ب» ماده یک عبارت «معادل پنجاه درصد (50%)» جایگزین عبارت «حداقل هفتادو پنج درصد(75%)» شود.
5 - در بند «ج» ماده یک، عبارت «کمتر از حداقل قیمت برق در کشورهای منطقه» جایگزین عبارت «معادل حداقل قیمت تمام شده آن» گردد. یا ‌اینکه عبارت «در محاسبه قیمت تمام شده برق، هزینه سوخت نیروگاه‌ها براساس قیمت گاز طبیعی مندرج دربند ب منظور خواهدشد» اضافه شود.
6 - به منظور پرهیز از مخدوش شدن تخصیص بهینه منابع و اقدام‌های تبعیض آمیز، تبصره 3 بند ج ماده یک حذف گردد و آوردن تبصره 3 به‌این صورت عملا اختیار قیمت‌گذاری بدون هیچ معیار قانونی را به دولت می‌دهد که ناقض اصل شفافیت در قانون و قابلیت پیش‌بینی رفتار سیاستگذاران می‌باشد.
7 - در ماده 2 لایحه پیشنهادی، اجازه تعیین و اخذ مالیاتی متناسب با عواملی نامشخص به دولت داده شده است که ضمن مغایرت با اصل 51 قانون اساسی، اختیاری بی‌قید و شرط را به دولت می‌دهد و عملا هر گونه چارچوبی را برای تعیین قیمت حامل‌های انرژی از یکسو و میزان یارانه پرداختی منتفی می‌نماید و صرفا اختیار تام تعیین قیمت حامل‌های انرژی و میزان یارانه را بطور کلی و به صورت دائمی‌ به دولت می‌سپارد و عملا ناقض ضوابط مندرج در ماده یک به شمار می‌رود. لذا اصلاح اساسی‌ این ماده به ترتیب زیر پیشنهاد می‌گردد.
ماده 2 - دولت مکلف است برای مدیریت آثار نوسان قیمت‌های بین‌المللی حامل‌های انرژی بر اقتصاد ملی، قیمت حامل‌های انرژی را بگونه‌ای تعیین نماید که متوسط سالانه قیمت فروش داخلی هر یک از حامل‌ها از متوسط سالانه سقف قیمتی تعیین شده در ماده یک بیشتر نگردد.
8 - چون کالاها و خدمات یا عمومی‌است یا خصوصی برای رفع ابهام از ماده 4 عبارت «کالاها و خدمات عمومی» جایگزین عبارت «کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیر حاکمیتی» گردد.
9 - جامعه هدف بند الف ماده 5 باید در قانون روشن شود و سهم هر یک از اجزاء بندهای الف‌، ب، و ج نیز لازم است در قانون تعیین گردد در غیر‌این صورت اختیار تصویب و اجرای بخش مهمی‌از بودجه کشور از مجلس به دولت داده میشود و امکان نظارت را نیز از مجلس سلب می‌نماید. پیشنهاد میگردد جامعه هدف موضوع بند الف ماده 5 صرفا شامل اقشار زیر باشد:
1 - بیکاران آماده کار اعم از‌اینکه سابقه بیمه داشته یا نداشته باشند.
2 - حقوق بگیران دولتی و مستمری بگیران.
3 - افراد و خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام.
توضیح‌اینکه سایر اقشار جامعه که ارائه کننده کالا و خدماتی هستند با تنظیم قیمت کالا و خدمات خود متناسب با سطح عمومی ‌قیمت‌ها، افزایش هزینه‌های خود را جبران می‌نمایند و اجرای بند «ب» نیز اقدام‌های جبرانی را تکمیل میکند.
10 - تبصره 2 ماده 5 مبهم است که باید رفع ابهام شود.
11 - از آنجا که گسترش حمل و نقل عمومی‌و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید نیازمند منابع زیادی است بنظر میرسد که سهم حداکثر تا پانزده درصد در نظر گرفته شده برای مجموعه اقدام‌های مندرج در ماده 6 ناچیز است لذا پیشنهاد می‌شود:
عبارت «حداکثر تا پانزده درصد (15%)» با عبارت «حداکثر تا بیست وپنج درصد(25%) جایگزین گردد.
12 - مرجع تشخیص متخلفان و فاقدین استحقاق در ماده 7 مشخص نشده که قاعدتا باید مراجع ذیصلاحی قضایی باشند که باید قید گردد.
13 - اجرای ماده 8 عملا افزایش وابستگی بودجه عمومی‌به نفت است، معلوم نیست چرا به عنوان کاهش‌این وابستگی مطرح شده است؟ ضمن‌اینکه افزایش حقوق کارکنان دولت در ماده 5 پیشنهادی دیده شده است و صرفا باید منابع افزایش هزینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در‌این ماده دیده شود لذا پیشنهاد می‌شود ماده 8 به‌این ترتیب اصلاح گردد.
ماده 8 -دولت مجاز است حداکثر تا پانزده درصد(15%) وجوه خالص حاصل از اجرای‌این قانون را جهت جبران آثار آن بر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند.
14 - در ماده 9 صندوقی با درآمدی کلا از منابع عمومی‌و با هیات امنایی متشکل از مقامات دولتی نمی‌تواند به عنوان موسسه عمومی‌غیر دولتی شناخته شود. همچنین طبق اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد. لذا تشکیل صندوق به صورتی که ‌این لایحه پیشنهاد گردید، خلاف قانون اساسی است. بنابراین پیشنهاد می‌گردد اولا تمامی‌منابع حاصل از اصلاح قیمت‌های مشمول‌این قانون به حساب خزانه داری کل واریز گردد .
ثانیا برای خنثی سازی نوسانات قیمت جهانی حامل‌های انرژی حسابی مشابه حساب ذخیره‌ارزی ‌ایجاد شود تا مازاد و کسری درآمد فروش داخلی حامل‌های انرژی و هزینه‌های پیش‌بینی شده در آن حساب عمل گردد.
15 - ماده 11 حذف شود به لحاظ‌ این که جابجایی 10 واحد درصد به منزله جابه جایی بیش از 50% وجوه پیش‌بینی شده در مواد 6و 8 می‌باشد. لذا پیشنهاد می‌گردد جا به جایی در داخل سرفصل‌ها و وفق ضوابط بودجه‌های سالانه مجاز باشد.
نمایندگان بخش خصوصی با تاکید بر‌این که پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی باید به گونه‌ای موثر به رشد اقتصادی کمک کند، نسبت به «اشاعه فرهنگ مصرفی، بیکاری و رانت خواری» درصورت اجرای آن چه احتمالا مد نظر دولت است‌، هشدار داده‌اند.

منبع: دنیای اقتصاد - دوشنبه مورخ ٧/١١/٨٧

 

   + مهدی زاده - ٦:٤٩ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٧