سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. مقایسه وضعیت فعلی و آینده 10 شاخص‌ برنامه پنجم توسعه - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

مقایسه وضعیت فعلی و آینده 10 شاخص‌ برنامه پنجم توسعه

فارس بررسی می‌کند:
مقایسه وضعیت فعلی و آینده 10 شاخص‌ برنامه پنجم توسعه

خبرگزاری فارس: در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه اهدافی کمی برای برخی شاخص‌های اقتصادی کشور در سال پایانی برنامه ذکر شده است که آگاهی از وضعیت فعلی این شاخص‌ها مسیر روشن‌تری را پیش روی دولت دهم قرار می‌دهد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه پس از تدوین و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اوایل هفته گذشته به تایید مقام معظم رهبری رسید و توسط ایشان به رئیس جمهور ابلاغ شد.
در حوزه اقتصادی ارقامی در متن این سیاست‌ها ذکر شده و دستیابی به اهدافی کمی مورد تاکید قرار گرفته است که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی یک اقدام بدیع در زمینه تدوین برنامه‌های کلان کشور به شمار می‌رود.
بنابراین گزارش ابلاغ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه تصویری از وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های آینده را به تصویر می‌کشد که برای روشن‌تر شدن این وضعیت آگاهی از میزان کمی شاخص‌های فعلی و روندی که باید در سالهای آتی طی کنند حائز اهمیت است.

*رشد اقتصادی

در ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه بر دستیابی به رشد مستمر سالیانه حداقل 8 درصدی در طول برنامه تاکید شده است.
این در حالی است که بنا بر آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور از 5.7 درصد در سال 84 به 6.7 درصد در سال 86 رسیده است. قائم مقام بانک مرکزی که رشد 7 درصدی اقتصاد را برای سال 87 پیش‌بینی کرده بود پس از گسترش دامنه بحران مالی جهانی و رسیدن موج دوم این بحران به ایران، از احتمال کاهش رشد اقتصادی سال 87 خبر داد.

*اشتغال

به گزارش فارس مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در پاییز 87 را 5/9 درصد اعلام کرده است. اما بر اساس سیاست‌های ابلاغی، مقرر شده است که نرخ بیکاری در کشور در پایان برنامه به 7 درصد برسد.
در 20 سال گذشته شاهد اعلام نرخ 5 درصد هم برای بیکاری بوده‌ایم که با توجه به این که نرخ طبیعی بیکاری و وضعیت اشتغال کامل در منابع علمی 5/6 درصد شمرده می‌شود این آمار به معنی گذشتن از وضعیت اشتغال کامل است و چندان همراه با واقعیت به نظر نمی‌رسد.
در عین حال اسناد پیوست برنامه چهارم توسعه بر ایفای نقش نکردن 53 درصد از جمعیت فعال ایران در تولید ملی در آستانه آغاز این برنامه تاکید کرده است. این در حالی است که یکی از تنگناهای تولید در ایران نبود نیروی کار ماهر و آموزش دیده است.
در یک پژوهش که در پایگاه مجازی مؤسسه دین و اقتصاد منتشر شده است، 6 متغیر کنترلی برای کنترل میزان اشتغال در ایران برشمرده شده است که برای بررسی رشد میزان اشتغال، توجه به هر یک از این متغیرها حائز اهمیت جدی است.
نرخ واقعی رشد اقتصادی و وضعیت فقر و نابرابری در اقتصاد دو مؤلفه از این متغیرها هستند، که بالا رفتن اولی و پایین آمدن دومی نشانه هایی برای موفقیت سیاست‌های اشتغال است.
میزان تشکیل سرمایه جدید یکی دیگر از این مؤلفه‌ها است که بر طبق پیش‌بینی برنامه چهارم باید 5/12 درصد رشد سالانه نسبت به قیمت ثابت داشته باشد و این میزان در سال 84، معادل 8/5 درصد و در سال 85، معادل 5/5 درصد بوده است.
این پژوهش همچنین به واردات به عنوان یک متغیر اشتغال زدا اشاره کرده است و 50 میلیارد دلار واردات رسمی و حداقل 10 میلیارد دلار واردات غیر رسمی را دارای اثری مخرب بر اشتغال دانسته است.
در این پژوهش به دولت به عنوان یکی از کانون‌های سنتی اشتغال در ایران اشاره شده و با توجه به اشباع شدن دولت در سال‌های اخیر، این نهاد از گردونه اشتغال خارج دانسته شده است.
وضعیت بیمه شده‌های سازمان تامین اجتماعی یکی دیگر از این مؤلفه‌ها است که در صورت افزایش اشتغال باید به همان نسبت بر تعداد آن‌ها هم افزوده شود.

* تعاون

در سیاست‌های کلی ابلاغ شده بر توسعه تعاون و رسیدن سهم آن به 25 درصد از کل اقتصاد در پایان برنامه پنجم تاکید شده است. این در حالیست که در برنامه چهارم توسعه نیز سهم 25 درصدی برای تعاون در پایان برنامه در نظر گرفته شده بود و عدم دستیابی به این سهم در طول اجرای برنامه چهارم توسعه، تکرار این هدف‌گذاری را در سیاست‌های کلی برنامه پنجم موجب شده است.
در حال حاضر سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران 3 درصد و سهم سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در این بخش 2 درصد کل سرمایه‌گذاری‌ها است.

* تحقیق و پژوهش

در ابلاغیه سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه مقرر شده است که بودجه پژوهش به 3 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
هدف‌گذاری بودجه پژوهش در سال گذشته 03/1 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است که بنابر اعلام وزیر علوم به میزان 64/0 درصد محقق شده است. وزیر علوم متوسط بودجه پژوهش در جهان را 5/1 درصد و در کشورهای در حال توسعه یک درصد از تولید ناخالص داخلی عنوان کرده است.
در سال 87 با وجود ثابت ماندن رقم این بودجه، با توجه به رشد تولید ناخالص داخلی ، نسبت این بودجه به کل تولید ناخالص داخلی به 5/0 درصد کاهش پیدا کرد.

*ضریب جینی

در این سیاست‌ها دولت ملزم به رعایت سیاست‌هایی برای رساندن ضریب جینی به حداکثر 35/0 شده است. اما در مورد میزان فعلی ضریب جینی در اقصاد ایران تفاوت نظر بسیاری وجود دارد.
در آمار سازمان ملل برای سال 1384 ضریب جینی 43/0 ذکر شده است و مرکز آمار ایران هم ارقام 41/0 در مناطق روستایی و 42/0 در مناطق شهری را به عنوان ضریب جینی سال 85 اعلام کرده است.


* سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی

در ابلاغیه سیاست های کلی برنامه پنجم دولت ملزم به ارتقاء سهم بهره‌وری به یک سوم کل رشد اقتصادی شده است.
این میزان از بهره‌وری در برنامه چهارم توسعه هم هدف‌گذاری شده است. رئیس مرکز آمار ایران در آذر ماه امسال میزان تحقق این رقم را در اقتصاد ایران 17 درصد اعلام کرد.
در برنامه سوم توسعه سهم بهره‌وری 9/14 درصد کل رشد اقتصادی بوده است. این سهم در کشورهای توسعه یافته 49 درصد و در کشورهای در حال توسعه نزدیک به 31 درصد است.

* سهم مردم از پرداخت برای بیمه های درمانی

شهاب‌الدین صدر رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی آذر ماه امسال، سهم مردم از بیمه‌های درمانی را در سال 86 بیش از 60 درصد اعلام کرد.
در عین حال احمد جمشیدی معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی این میزان را در حال حاضر نزدیک به 70 درصد دانست.
بر اساس ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه پنچم این میزان در پایان برنامه باید به 30 درصد کاهش پیدا کند.

* صندوق توسعه ملی

با توجه به سهم بالای درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، حساب ذخیره ارزی برای پس‌انداز مازاد این درآمدها به منظور جلوگیری از ورود بی‌رویه و مخرب آن به اقتصاد و در عین حال بهره بردن از این پس‌انداز برای سرمایه‌گذاری های بلند مدت در آینده تشکیل شد. اما برداشتهایی که در 8 سال گذشته از حساب ذخیره ارزی شد مانع از دستیابی به اهداف اولیه در این زمینه شد.
سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه دولت را موظف به ایجاد صندوق توسعه ملی و واریز حداقل 20 درصد منابع حاصل از نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به این صندوق برای تامین منابع و سرمایه به منظور ارائه تسهیلات به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی کرده است.

*نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی

در این سیاست‌ها بر توسعه سرمایه‌گذاری با حفظ نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح 40 درصد تاکید شده است.
یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با فارس میزان بهینه این نسبت را در اقتصاد ایران نزدیک به 25 درصد ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر این نسبت در اقتصاد ایران بین 10 تا 15 درصد است.
نصراللهی با اشاره به مفید فایده نبودن پس‌انداز بدون سرمایه‌گذاری، تاکید کرد: سرمایه‌گذاری هم در صورتی عاقلانه است که برای محصولات آن بازار مناسبی وجود داشته باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با بیان این که اگر میل نهایی به پس‌انداز از میزان خاصی که به عنوان رقم بهینه محسوب می‌شود بیشتر شود مسئله معمای خِسّت پیش می‌آید، افزود: در چنین حالتی قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت و سرمایه‌گذاری به دلیل نداشتن بازار، غیر اقتصادی و زیان‌ده می‌شود و ارزش خود را از دست خواهد داد.

*قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمد نفت و گاز

در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه بر قطع کامل وابستگی هزینه‌های جاری دولت از درآمدهای نفت و گاز تاکید شده است.
این در حالی است که سهم درآمدهای غیر نفتی از بودجه جاری دولت در سال گذشته 2/62 اعلام شده و این سهم در لایحه بودجه سال جاری 2/81 درصد پیش‌بینی شده است. این بدان معنا است که بنا بر لایحه بودجه 87، سهم درآمدهای نفتی چیزی کمتر از 20 درصد پیش‌بینی شده است.

- خبرگزاری فارس ٢/١١/١٣٨٧

   + مهدی زاده - ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧