سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. توقف‌آهنگ رشد قیمت‌ها - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

توقف‌آهنگ رشد قیمت‌ها

در تازه‌ترین گزارش رسمی بانک مرکزی اعلام شد

توقف‌آهنگ رشد قیمت‌ها

 براساس آمار جدیدی که دیروز رسما از سوی بانک مرکزی منتشر شد، نرخ تورم در یک سال منتهی به آبان‌ماه به 25درصد افزایش یافته، ولی سیر صعودی تورم نقطه به نقطه متوقف شده است. براساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه در آبان‌ماه (رشد قیمت‌ها در آبان‌ 87 نسبت به آبان 86) معادل 3/28درصد بوده است،در حالی که همین شاخص در مهرماه معادل 5/29درصد بود و در صورت تداوم روند سه سال اخیر، احتمالا در آبان‌ماه به 30درصد افزایش می‌یافت.بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای در پایگاه اطلاع‌رسانی خود، با اعلام اینکه جهت‌گیری اصلی دولت و بانک مرکزی در سال 86 و سال جاری،کنترل رشد نقدینگی برای مهار تورم بوده است، تصریح کرد که چنین سیاستی واجد اثرات تاخیری بر نرخ تورم است و کاهش شتاب تورم در ماه‌های اخیر گواهی بر این مدعا است.بانک مرکزی که 10روز پیش در گزارش خلاصه تحولات سال 86، بالاترین نرخ تورم منطقه را متعلق به ایران دانسته بود، اطمینان داده است که در ماه‌های آینده از شدت فشارهای تورمی کاسته شده و نرخ تورم مجددا سیر نزولی را در پیش خواهد گرفت.
 

در یک سال منتهی به آبان ماه سال 87
نرخ تورم به 25درصد رسید

 بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی ایران نرخ تورم در پایان آبان ماه سال 87 نسبت به 12 ماه منتهی به آبان سال 86 معادل 25درصد اعلام شد.
این نرخ برای یک سال منتهی به مهرماه امسال معادل 3/24 درصد اعلام شده بود.
گزارش بانک مرکزی ایران می‌افزاید: نرخ مذکور بر اساس پایه 100=1383 (359 قلم کالا و خدمت) در آبان ماه محاسبه شده که نشان می‌دهد، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان ماه 87 نسبت به ماه قبل 8/0 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/28 درصد افزایش یافت. تغییر شاخص مذکور در مهرماه 87 نسبت به مهرماه 86 معادل 5/29 درصد بوده است که بدین ترتیب آهنگ رشد قیمت‌ها در آبان ماه کاهش یافته است.
یادآور می‌شود،‌ پاشایی‌فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی پیش از این گفته بود، در چارچوب طرح تحول اقتصادی با یک مدیریت جامع می‌توان در یک افق 13 تا 14 ماهه از افزایش تورم جلوگیری کرد و حتی تورم را تا سقف یک رقمی کاهش داد.
در عین حال جدیدترین آمار بانک مرکزی از کاهش رشد نقدینگی از 35 درصد یک سال منتهی به دی ماه سال گذشته به 1/18 درصد در یک سال منتهی به تیرماه سال جاری خبر می‌دهد.
بر اساس آمارهای قابل اتکا از سوی بانک مرکزی ایران حجم نقدینگی در یک سال منتهی به تیرماه سال جاری به بیش از 164 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 1/18 درصد رشد مواجه شده است.
محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم و کنترل رشد آن گفته بود: مکانیزم افزایش عرضه یکی از تدابیر اندیشیده شده برای کنترل نرخ تورم تا پایان سال است که قطعا نرخ تورم کاهش می‌یابد. او ابراز امیدواری کرده بود که مردم ظرف 3ماه آینده آثار کاهش نرخ تورم را مشاهده خواهند کرد، البته نمی‌توان نرخ تورم را ناگهان از 24درصد (پایان مهرماه) به طور چشمگیر کاهش داد و این برنامه زمان‌بر خواهد بود.
توضیح بانک مرکزی
بانک مرکزی در مورد نرخ تورم و انعکاس آن در رسانه‌ها توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌‌، ارائه گزارش خلاصه تحولات اقتصادی سال 1386 در سایت اینترنتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌‌‌ایران با واکنش‌‌‌‌های گوناگونی از سوی رسانه‌‌‌‌های گروهی به ویژه روزنامه‌ها همراه بوده است. در این میان بعضی از روزنامه‌ها با ارائه مطالب گزینشی و درج تیتر‌‌‌های جنجالی، در پی تضعیف عملکرد بدنه اقتصادی دولت در زمینه راهبری و کنترل بعضی از متغیر‌‌‌های اقتصادی و به ویژه نرخ تورم بوده‌اند که در این زمینه ذکر مطالبی به شرح زیر الزامی‌‌‌است:
بی‌شک عملکرد اقتصادی هر کشوری در چارچوب متغیر‌‌‌های کلیدی اقتصاد از جمله رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و تورم قابل سنجش و مقایسه است. در این صورت تمرکز بر یک متغیر و بی‌توجهی نسبت به دیگر متغیر‌‌‌های یاد شده، ارزیابی ناقص و یک سویه‌ای را از عملکرد اقتصادی یک کشور به دست می‌دهد. همان طور که در گزارش به آن اشاره شده در سال 1386، به‌رغم افزایش نرخ تورم، دستاورد‌‌‌های مثبت قابل توجهی در زمینه عملکرد اقتصادی کشور حاصل شده است.
ذات کمیابی منابع اقتصادی که اساس و مبنای علم اقتصاد را تشکیل می‌دهد، ایجاب می‌کند عملکرد هر اقتصادی (از جمله اقتصاد ایران) با جنبه‌‌‌‌های مثبت و منفی زیادی همراه باشد که نکات منفی در واقع انعکاسی از هزینه‌‌‌‌های حصول به نکات مثبت هستند. در گزارش ارائه‌شده توسط بانک مرکزی که خلاصه گزارشی مفصل‌تر و کامل‌تر از عملکرد اقتصادی کشور در سال 1386 بوده، علاوه بر ذکر نقاط ضعف اقتصاد و جلب توجه مسوولان و سیاست‌گذاران به این امور، به موفقیت‌‌‌‌های اقتصادی کشور در این سال نیز اشاره شده که در این زمینه می‌توان به کاهش نرخ بیکاری، افزایش رشد اقتصادی، کنترل نقدینگی، انضباط مالی دولت، افزایش صادرات غیرنفتی، ثبات نرخ ارز و... اشاره نمود. لذا انتظار بر این بود که ارباب جراید در انعکاس گزارش یاد شده علاوه بر نکات ضعف به نکات مثبت عملکرد اقتصاد کشور نیز توجه می‌داشتند.
جهت‌گیری اصلی دولت و بانک مرکزی در سال 1386 و سال جاری اتخاذ سیاست‌‌‌‌های کنترل رشد نقدینگی (در عین توجه به تامین نیاز‌‌‌های بخش تولید)، به منظور کنترل تورم بوده است. البته واضح است که اتخاذ چنین سیاست‌‌‌هایی واجد اثرات تاخیری بر نرخ تورم می‌‌‌باشند که کاهش شتاب تورم در ماه‌‌‌‌های اخیر گواهی بر این مدعا است. از این رو انتظار بر این است که در ماه‌‌‌‌های آتی از شدت فشار‌‌‌های تورمی‌‌‌ کاسته شود و نرخ تورم مجددا مسیر نزولی را در پیش گیرد.
اطلاعات مورد استفاده در خصوص مقایسه نرخ رشد اقتصادی و تورم ایران با دیگر کشور‌‌‌های منطقه مبتنی بر داده‌‌‌‌های صندوق بین‌المللی پول بوده که خیلی پیش از این در انتشارات و سایت اینترنتی این نهاد بین‌المللی ارائه شده است. از این رو گزارش بانک مرکزی در این زمینه واجد اطلاعات جدیدی نیست و به همین دلیل نیز نباید محمل القای هیجانات منفی به جامعه قرار گیرد.
تغییرات شاخص‌‌‌‌هایی نظیر نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بیشتر ماهیت کوتاه‌مدت داشته و قابلیت استمرار در بلندمدت را ندارند. لذا انعـکاس تحولات شاخص‌‌‌‌های مذکـور در گزارش بانک مرکزی بیشتر جهت هشدار به مسوولان نسبت به عواقب منفی تداوم این تغییرات و چاره‌اندیشی در جهت بهبود امور بوده است. بدیهی است با تغییر جهت و اصلاح در سیاست‌‌‌‌های اعتباری، امکان بهبود این شاخص‌ها در آینده نزدیک فراهم خواهد بود.
بروز تهدیدها و فرصت‌ها در صحنه اقتصادی هر کشور امری طبیعی است و وظیفه دستگاه‌ها و متولیان اقتصادی نیز انعکاس حقایق موجود در جهت تقویت نقاط قوت و پرداختن به نقاط ضعف است. نمونه بارز آن نیز انعکاس شفاف بحران مالی فعلی جهان و رکود اقتصادی ناشی از آن در کشور‌‌‌های مختلف جهان است.
در این زمینه شاهد هستیم جراید این کشورها به جای جنجال‌آفرینی و تحریک افکار عمومی، هم پای سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در پی برون‌رفت از این شرایط تلاش و ارائه نظر می‌نمایند. در کشور ما نیز انتظار می‌رود ارباب جراید و رسانه تلاش نمایند تا در عین ارائه تصویری صحیح و انجام وظیفه خطیر اطلاع‌رسانی، از جنجال‌آفرینی و تحریک افکار عمومی‌‌‌و ایجاد نگرانی بی مورد بپرهیزند.

منبع: دنیای اقتصاد - پنجشبه مورخ 21/9/1387

   + مهدی زاده - ٧:٥٥ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٢ آذر ۱۳۸٧